بدون تردید وجود مشکلات متعدد، مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج جوانان، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی بوروکراسی، پارتی بازی و فساد اداری و... زندگی مردم را دشوار نموده است. سطح و حجم مشکلات یاد شده با گذر زمان رو به افزایش است.
قانون محور اداره امور جامعه است و بقای جامعه از طریق قانون میسر است. روابط مشترک و چندجانبه بین افراد، گروه ها و سازمان ها در جامعه از طریق قانون تعیین می شود. سطوح تعاملات فیمابین اجزای جامعه نیز بر طبق قانون تعیین می شود. قانون، مرزهای رفتار و حدود سلسله مراتب اختیارات و تکالیف در جامعه است. در واقع قانون، آینه تمام نمای اراده و عملکرد جامعه است. نقشه تحولات جامعه و پیشرفت مادی و معنوی آن از طریق قانون و توسط قانونگذار ترسیم می شود. میزان پیشرفت و تعالی جامعه با قدرتمندی و پیشرو بودن قوانین آن رابطه مستقیم دارد.
بین مشکلات متعدد در زندگی مردم و کارآمدی قوانین جامعه رابطه معکوس وجود دارد. برای عقب ماندگی هیچ دلیلی جز قوانین ناکارآمد ولی فراوان نیاز نیست. به موازات آنچه در قانونگذاری کشور آسیب تورم قانون نامیده می شود مشکلات نیز زندگی مردم را بیش از گذشته تحت فشار قرار داده است. بنابراین ردیابی مشکلات زندگی مردم از طریق تقسیم کار ملی قانون و قانونگذاری اجتناب ناپذیر است. روزنامه سیاست روز با اختصاص صفحه «چالش قانون» از اوایل اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در صفحه هشت روزهای دوشنبه خود به بررسی دقیق رابطه مشکلات زندگی مردم با وظایف تقسیم کار ملی در نظام قانونگرایی پرداخته است. به همین منظور محصول یازده هفته صفحه «چالش قانون» در قالب هفت نامه به شماره های ۰۳۰۴۴/۱۰ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۸، ۰۳۰۴۷/۱۰ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۸، ۰۳۰۵۳/۱۰ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۸، ۰۳۰۵۶/۱۰ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۸، ۰۳۰۵۷/۱۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۸، ۰۳۰۶۴/۱۰ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۸ و ۰۳۰۷۶/۱۰ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۸ برای نهادها و دستگاه های مرتبط با تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری بشرح زیر ارسال شده است:
۱- مجمع تشخیص مصلحت نظام (تحویل گیرندگان نامه ها: رضا نیک فرجام و کاظمی با شماره تلفن پیگیری دبیرخانه ۶۴۴۷۷) 
۲- نهاد ریاست جمهوری (شماره تلفن پیگیری دبیرخانه ۶۴۶۷)
۳- مجلس شورای اسلامی (تحویل گیرندگان نامه ها: تبریزی، رضوی و رحمانی با شماره تلفن پیگیری دبیرخانه ۳۹۹۳۲۰۰۵)
۴- شورای محترم نگهبان (تحویل گیرندگان نامه ها: سلیمانی، احمدی و خراسانی با شماره تلفن پیگیری دبیرخانه ۶۶۴۰۱۱۷۱)
۵- قوه قضاییه (تحویل گیرندگان نامه ها: سید جلال حسینی و عبدیان با شماره تلفن پیگیری دبیرخانه ۶۶۹۵۲۵۳۶ داخلی ۱۱۹)
رونوشت کلیه نامه های یادشده برای دفتر مقام معظم رهبری و معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده است. اصل کلیه رسیدهای مربوط به دریافت نامه های فوق در دفتر روزنامه محفوظ است. پس از گذشت دو ماه از ارسال نامه ها و تقدیم رونوشت ها، گزارش پیگیری های انجام شده جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود:
- کارشناسان پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان طی تماسی با دفتر روزنامه ابراز پیرامون نشست مشترک ابراز تمایل نمودند که در روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۸ با حضور خانم ها مافی و یزدچی و آقایان محمدرضا ناری ابیانه و دکتر محسن دیانی از سوی مرکز مطالعات راهبردی سیاست روز و آقایان دکتر ابریشمی راد و دکتر منصوریان از سوی پژوهشکده شورای نگهبان در محل پژوهشکده شورای نگهبان برگزار گردید که مشروح این جلسه بزودی منتشر خواهد شد.
- از آنجا که در هر یک از نامه های ارسالی، پرسش های کلیدی پیرامون نحوه عملکرد هر یک از اعضای تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری به رسم پرسشگری مطرح شده است تاکنون از سوی هیچ یک از اعضای تقسیم کار ملی قانونگذاری کشور بصورت مکتوب جوابیه ای به رسم پاسخگویی به روزنامه سیاست روز ارسال نشده است.
- متن این سرمقاله علاوه بر انتشار عمومی، در قالب نامه هشتم برای نهادها و دستگاه های یادشده بالا ارسال می شود. بدون هر گونه پیش داوری امید است که سنت مطلوب پاسخگویی در کشور آنقدر گسترش یابد تا رسانه های گروهی بتوانند به رسالت تاریخی و اجتماعی خود، بیش از گذشته عمل نمایند و زمینه حل مشکلات متعدد زندگی مردم را فراهم نمایند که این مهم جز با تعامل و همکاری مردم و مسئولین کشور میسر نمی شود. پرسشگری راه تحول در جامعه است که با پاسخگویی تداوم می یابد و هر پاسخی، پرسشی دیگر را در خود پنهان دارد و این راه، بی انتهاست. پرسش و پرسشگری، راه است نه مقصد و پیشرفت و تعالی جامعه به شناخت هر چه بیشتر راه وابسته است.

^{دکتر محمدرضا ناری ابیانه}