در حالی همچنان روند افزایش قیمت‌ها هموچون دوران دولت دوازدهم بویژه در کالاهای اساسی ادامه دارد که وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کردگ که با اجرای کامل برنامه های نظام توزیع کالا و خدمات بخشی از تورم کشور که ناشی از نقدینگی به سبب عدم انسجام نظام توزیع می باشد، حل خواهد شد.
سید رضا فاطمی امین در نشست بررسی پروژه‌های نظام توزیع کالا و خدمات که با حضور معاونان و مدیران مربوطه برگزار شد، گفت: اگر نظام توزیع کالا و خدمات ارتقاء یابد نقش بسیار حائز اهمیتی در مهار تورم و نقدینگی خواهد داشت که اثرات مثبت خود را بر سفره مردم و معیشت آنها نشان خواهد داد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه زمان بندی اجرای پروژه‌های نظام توزیع کالا و خدمات تا پایان سال باید تدوین شود، از شروع پروژه های این برنامه از هفته آینده خبر داد.
وی همچنین اعلام کرد: با زمان‌بندی انجام شده (تا اواسط آبان‌ها) برنامه کامل نظام توزیع کالا و خدمات ابلاغ عمومی خواهد شد. به گفته وزیر صمت، برنامه مرتبط با حوزه خودرو نیز تدوین و اهداف کمی، راهبردها و پروژه ها تعریف شده است که در این زمینه نیز با ذینفعان حوزه خودرو جلسه هماهنگی برگزار شد.
این مباحث در حالی مطرح می‌شود که ادامه روند افزایش قیمت از ماه‌های گذشته تا کنون، به رشد همه‌جانبه شاخص‌های تورم و ثبت اعدادی تکرار نشده در چند سال اخیر منتهی شده است. به گزارش ایسنا تورم سالانه که در ماه های اخیر روند افزایشی طی کرده و رکورد ثبت می کرد برای شهریورماه نیز به ۴۵.۸ درصد رسیده که ۰.۶ درصد نسبت به ماه قبل از خود افزایش دارد، این بالاترین حد تورم در بیش از هشت سال گذشته در شاخص سالانه به شمار می‌رود.دیگر شاخص افزایش یافته تورم ماهانه است که با رشد ۰.۷ دصدی به ۳.۹ درصد در شهریور ماه رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز با رشد ۰.۵ درصدی عدد ۴۳.۷ درصد را در آخرین ماه تابستان ثبت کرده است.روند رو به رشد تورم در حالی ادامه پیدا کرده و رکوردشکنی می کند که این موضوع از مدتی قبل با توجه به رویه موجود و البته وضعیت بودجه دولت، از سوی کارشناسان و مسئولان پیش بینی و هشدار داده شده بود، به هر صورت کسری سنگین بودجه دولت در سال جاری و استقراضی که به ویژه در ماه های ابتدایی امسال از سوی دولت از بانک مرکزی صورت گرفته و چاپ پولی که انچام شده از عوامل افزایش پایه پولی و تورم اعلام می شود.
اما مروری بر جریان تورم کالا و خدمات مصرفی مردم در شهریور ماه، حاکی از آن است که روند طی شده، افزایش به طور متوسط ۴۳.۷ درصدی هزینه را برای خانوارها در تامین کالا و خدمات به همراه داشته است. این در حالی است که در بین کالاها و خدمات مورد مصرف مردم «روغن و چربی ها» با ۹۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل در صدر قرار دارد و بعد از آن گروه «سبزیجات» با ۹۳.۸، «شیر و پنیر و تخم مرغ» ۷۲.۵ و «ماهی و صدفداران» با ۶۹.۸ بالاترین حد افزایش قیمت نسبت به سال قبل داشته است.
در این بین گروه «ارتباطات» با ۵.۵ و «آموزش» ۱۸.۸ کمترین افزایش هزینه را در مقایسه با شهریور سال گذشته به همراه داشته است.در مورد تورم سالانه نیز گروه «روغن و چربی ها» با ۹۲.۵ بیشترین تورم را داشته و کمترین در این شاخص به «آب، برق و سوخت» با تورم ۱۹.۷ درصد اختصاص دارد.
تورم ماهانه نیز که خود با افزایش همراه بوده رشد ۱۰ درصدی در گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» را نیز به همراه داشته که بالاترین حد تورم ماهانه در شهریور است. کمترین میزان نیز با ۰.۸ درصد به گروه «گوشت قرمز و ماکیان» اختصاص دارد.
در این میان هم دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: وظیفه ارگان‌های نظارتی این است که به این قیمت‌های غیرمنطقی و غیرمعقول رسیدگی کنند بنده دریکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد این بودم که حبوبات با ۳۵ درصد بالاتر از نرخ بنکداری وجود داشت درحالی‌که وزن کالا ۱۰۰ گرم کاهش داشت و به‌جای یک کیلو، ۹۰۰ گرم بود و در حق مصرف‌کننده اجحاف می‌شود.
به گزارش میزان؛ قاسمعلی حسنی ، در خصوص وضعیت مواد غذایی در دولت جدید، گفت: انتظار عمومی از دولت سیزدهم این است که کاهش قیمت صورت بگیرد و شاهد افزایش قیمت افسارگسیخته نباشیم در حال حاضر بازار دوران رکود و سکوت را سپری می‌کند یعنی کالا فراوان است، ولی تقاضا و مشتری وجود ندارد بنابراین انتظار این است که کاهش قیمت را داشته باشیم.وی در خصوص اینکه چرا برخی از فروشگاه‌های اینترنتی و مواد غذایی را بسته‌بندی و با نرخ بالا می‌فروشند، گفت: وظیفه ارگان‌های نظارتی این است که به این قیمت‌های غیرمنطقی و غیرمعقول رسیدگی کنند؛ دریکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد این بودم که حبوبات با ۳۵ درصد بالاتر از نرخ بنکداری وجود داشت درحالی‌که وزن کالا ۱۰۰ گرم کاهش داشت و به‌جای یک کیلو، ۹۰۰ گرم بود و در حق مصرف‌کننده اجحاف می‌شود.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: اولین درخواست این است که اوزان را نظم دهند، زیرا وزن‌های ۹۰۰ گرم، ۸۲۰ گرم، ۱۶۰ گرم بی‌معناست و مردم کالا را یک کیلو، نیم کیلو و ... می‌شناسند و این ۱۰۰ گرم از حجم یک کیلویی کالا چرا کم شده است؟
حسنی اظهار کرد: مردم به امید یک کیلو کالا را خریداری کرده و عملاً ۱۰ درصد کمتر دریافت می‌کنند، زیرا ازلحاظ ظاهری کالا را یک کیلو در نظر دارند، ولی ۹۰۰ گرم فروخته می‌شود و اوزان باید استاندارد باشد خریدار نیز آگاهی داشته به اشدند همچنین سازمان استاندارد باید این موارد را نظام‌مند کننده و تولیدکننده اعلام کند بر اساس این وزن‌ها کالا را تولید می‌کند.
وی در خصوص اینکه با توجه به رکود بازار چرا شاهد افزایش قیمت کالا هستیم، بیان کرد: سیری‌ناپذیری واردکنندگان افزایش ۷ باره قیمت از طرف تولیدکنندگان و بی‌انصافی فروشندگان آواری بر سر مصرف‌کنندگان شده است و با توجه به رکود و نبود مشتری این افزایش قیمت‌ها به دلیل سودجویی، فرصت‌طلبی و گران‌فروشی رخ می‌دهد.دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در خصوص التهابات در بازار برنج و راهکاری برای کاهش قیمت‌ها گفت: فلسفه ممنوعیت واردات برنج خارجی اشتباه است برنج ایرانی جوابگوی یک‌سوم بازار است و باید دو‌سوم برنج را وارد کنیم ممنوعیت واردات برنج خارجی به مدت ۵ ماه رانت و سودجویی ایجاد می‌کند و تولیدکننده داخلی مشکلی درفروش ندارد و تقاضا برای صادرات برنج نیز وجود دارد نگرانی برای تولیدکننده برنج داخلی وجود ندارد و این ممنوعیت باید برداشته شود و تجارت را باید آزاد کنند.
سید رضا فاطمی امین در نشست بررسی پروژه‌های نظام توزیع کالا و خدمات که با حضور معاونان و مدیران مربوطه برگزار شد، گفت: اگر نظام توزیع کالا و خدمات ارتقاء یابد نقش بسیار حائز اهمیتی در مهار تورم و نقدینگی خواهد داشت که اثرات مثبت خود را بر سفره مردم و معیشت آنها نشان خواهد داد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه زمان بندی اجرای پروژه‌های نظام توزیع کالا و خدمات تا پایان سال باید تدوین شود، از شروع پروژه های این برنامه از هفته آینده خبر داد.
وی همچنین اعلام کرد: با زمان‌بندی انجام شده (تا اواسط آبان‌ها) برنامه کامل نظام توزیع کالا و خدمات ابلاغ عمومی خواهد شد. به گفته وزیر صمت، برنامه مرتبط با حوزه خودرو نیز تدوین و اهداف کمی، راهبردها و پروژه ها تعریف شده است که در این زمینه نیز با ذینفعان حوزه خودرو جلسه هماهنگی برگزار شد.
این مباحث در حالی مطرح می‌شود که ادامه روند افزایش قیمت از ماه‌های گذشته تا کنون، به رشد همه‌جانبه شاخص‌های تورم و ثبت اعدادی تکرار نشده در چند سال اخیر منتهی شده است. به گزارش ایسنا تورم سالانه که در ماه های اخیر روند افزایشی طی کرده و رکورد ثبت می کرد برای شهریورماه نیز به ۴۵.۸ درصد رسیده که ۰.۶ درصد نسبت به ماه قبل از خود افزایش دارد، این بالاترین حد تورم در بیش از هشت سال گذشته در شاخص سالانه به شمار می‌رود.دیگر شاخص افزایش یافته تورم ماهانه است که با رشد ۰.۷ دصدی به ۳.۹ درصد در شهریور ماه رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز با رشد ۰.۵ درصدی عدد ۴۳.۷ درصد را در آخرین ماه تابستان ثبت کرده است.روند رو به رشد تورم در حالی ادامه پیدا کرده و رکوردشکنی می کند که این موضوع از مدتی قبل با توجه به رویه موجود و البته وضعیت بودجه دولت، از سوی کارشناسان و مسئولان پیش بینی و هشدار داده شده بود، به هر صورت کسری سنگین بودجه دولت در سال جاری و استقراضی که به ویژه در ماه های ابتدایی امسال از سوی دولت از بانک مرکزی صورت گرفته و چاپ پولی که انچام شده از عوامل افزایش پایه پولی و تورم اعلام می شود.
اما مروری بر جریان تورم کالا و خدمات مصرفی مردم در شهریور ماه، حاکی از آن است که روند طی شده، افزایش به طور متوسط ۴۳.۷ درصدی هزینه را برای خانوارها در تامین کالا و خدمات به همراه داشته است. این در حالی است که در بین کالاها و خدمات مورد مصرف مردم «روغن و چربی ها» با ۹۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل در صدر قرار دارد و بعد از آن گروه «سبزیجات» با ۹۳.۸، «شیر و پنیر و تخم مرغ» ۷۲.۵ و «ماهی و صدفداران» با ۶۹.۸ بالاترین حد افزایش قیمت نسبت به سال قبل داشته است.
در این بین گروه «ارتباطات» با ۵.۵ و «آموزش» ۱۸.۸ کمترین افزایش هزینه را در مقایسه با شهریور سال گذشته به همراه داشته است.در مورد تورم سالانه نیز گروه «روغن و چربی ها» با ۹۲.۵ بیشترین تورم را داشته و کمترین در این شاخص به «آب، برق و سوخت» با تورم ۱۹.۷ درصد اختصاص دارد.
تورم ماهانه نیز که خود با افزایش همراه بوده رشد ۱۰ درصدی در گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» را نیز به همراه داشته که بالاترین حد تورم ماهانه در شهریور است. کمترین میزان نیز با ۰.۸ درصد به گروه «گوشت قرمز و ماکیان» اختصاص دارد.
در این میان هم دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: وظیفه ارگان‌های نظارتی این است که به این قیمت‌های غیرمنطقی و غیرمعقول رسیدگی کنند بنده دریکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد این بودم که حبوبات با ۳۵ درصد بالاتر از نرخ بنکداری وجود داشت درحالی‌که وزن کالا ۱۰۰ گرم کاهش داشت و به‌جای یک کیلو، ۹۰۰ گرم بود و در حق مصرف‌کننده اجحاف می‌شود.
به گزارش میزان؛ قاسمعلی حسنی ، در خصوص وضعیت مواد غذایی در دولت جدید، گفت: انتظار عمومی از دولت سیزدهم این است که کاهش قیمت صورت بگیرد و شاهد افزایش قیمت افسارگسیخته نباشیم در حال حاضر بازار دوران رکود و سکوت را سپری می‌کند یعنی کالا فراوان است، ولی تقاضا و مشتری وجود ندارد بنابراین انتظار این است که کاهش قیمت را داشته باشیم.وی در خصوص اینکه چرا برخی از فروشگاه‌های اینترنتی و مواد غذایی را بسته‌بندی و با نرخ بالا می‌فروشند، گفت: وظیفه ارگان‌های نظارتی این است که به این قیمت‌های غیرمنطقی و غیرمعقول رسیدگی کنند؛ دریکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد این بودم که حبوبات با ۳۵ درصد بالاتر از نرخ بنکداری وجود داشت درحالی‌که وزن کالا ۱۰۰ گرم کاهش داشت و به‌جای یک کیلو، ۹۰۰ گرم بود و در حق مصرف‌کننده اجحاف می‌شود.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: اولین درخواست این است که اوزان را نظم دهند، زیرا وزن‌های ۹۰۰ گرم، ۸۲۰ گرم، ۱۶۰ گرم بی‌معناست و مردم کالا را یک کیلو، نیم کیلو و ... می‌شناسند و این ۱۰۰ گرم از حجم یک کیلویی کالا چرا کم شده است؟
حسنی اظهار کرد: مردم به امید یک کیلو کالا را خریداری کرده و عملاً ۱۰ درصد کمتر دریافت می‌کنند، زیرا ازلحاظ ظاهری کالا را یک کیلو در نظر دارند، ولی ۹۰۰ گرم فروخته می‌شود و اوزان باید استاندارد باشد خریدار نیز آگاهی داشته به اشدند همچنین سازمان استاندارد باید این موارد را نظام‌مند کننده و تولیدکننده اعلام کند بر اساس این وزن‌ها کالا را تولید می‌کند.
وی در خصوص اینکه با توجه به رکود بازار چرا شاهد افزایش قیمت کالا هستیم، بیان کرد: سیری‌ناپذیری واردکنندگان افزایش ۷ باره قیمت از طرف تولیدکنندگان و بی‌انصافی فروشندگان آواری بر سر مصرف‌کنندگان شده است و با توجه به رکود و نبود مشتری این افزایش قیمت‌ها به دلیل سودجویی، فرصت‌طلبی و گران‌فروشی رخ می‌دهد.دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در خصوص التهابات در بازار برنج و راهکاری برای کاهش قیمت‌ها گفت: فلسفه ممنوعیت واردات برنج خارجی اشتباه است برنج ایرانی جوابگوی یک‌سوم بازار است و باید دو‌سوم برنج را وارد کنیم ممنوعیت واردات برنج خارجی به مدت ۵ ماه رانت و سودجویی ایجاد می‌کند و تولیدکننده داخلی مشکلی درفروش ندارد و تقاضا برای صادرات برنج نیز وجود دارد نگرانی برای تولیدکننده برنج داخلی وجود ندارد و این ممنوعیت باید برداشته شود و تجارت را باید آزاد کنند.