روزنامه سیاست روز در «چالش قانون» از شاهکارهای قانونگذاری ایران (37) رونمایی می‌کند:

اوج ناکارآمدی در قوانین مزاحم!؟

22 دی 1398 ساعت 21:45

اشاره: قوانین مزاحم در قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی به معنای اوج ناکارآمدی است و نشانه ناتوانی آن در اندازه گیری آثار مفید یا مخرب قوانین بر یکدیگر بویژه بر تحقق اهداف اسناد فرادست است. این نوشتار به بحث و بررسی پیرامون قوانین مزاحم و آثار زیانبار آن در جامعه می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:


شرح ماجرا
الف) طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت شناخته می شوند ولی در مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ همان قانون در صورت ارتکاب اعمال مجرمانه برای آنان مجازات شلاق در نظر گرفته شده است.
ب) طبق ماده ۷ قانون مجازات اسلامی هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود در ایران یافت شود بر اساس قوانین جزایی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد. این امر با بند ۷ ماده ۱۴ میثاق مدنی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است که می گوید کسی را نمی توان بخاطر جرمی که برای آن حکم صادر شده باشد دوباره تحت تعقیب قرار داد. ایران در سال ۱۳۴۷ این میثاق را امضا نموده و در سال ۱۳۵۴ آن را تصویب نموده است.
پ) طبق ماده ۱۶ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ضابطان در صورت سرپیچی از دستور مقام قضایی به سه ماه یا یک سال انفصال از خدمت یا حبس از یک تا شش ماه محکوم می شوند. در حالی که بر طبق ماده ۴۲ همان قانون این عمل مطابق با ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب دانسته شده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می شود.
ت) شرح حال تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ در این باره عبرت انگیز است. مطابق تبصره یاد شده: «... کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند». در زمان تصویب این قانون مقررات راجع به تعیین مرجع تجدیدنظر در ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ چنین مقرر شده بود: «مرجع تجدیدنظر آراي دادگاه هاي عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود: ۱. اعدام و رجم؛ ۲. قطع عضو و قصاص نفس و اطراف؛ ۳. مصادره و ضبط اموال؛ ۴. مجازات حبس بیش از ده سال؛ ۵. حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد؛ ۶. احکام راجع به اصل نکاح و طلاق؛ ۷. احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت». به این ترتیب، بنا به ارجاع تبصره ۳ ماده ۶ فوق الذکر کارآموزان وکالت حق دخالت در دعاوي احصا شده در بندهاي هفت گانه ماده ۲۱ مزبور را نداشتند. 

بررسی و تحلیل
- بی توجهی قانونگذار در تصویب و تایید قوانین مزاحم:
تصویب و تایید قوانین مزاحم نشانه بی توجهی قانونگذار در تدوین، تصویب و تایید قوانین مزاحم است. از آنجا که آگاهی از قوانین مرتبط قبلی در قانونگذاری از اهمیت خاصی برخوردار است، عدم اطلاع دقیق از قوانین موجود می تواند ریشه شکل گیری قوانین مزاحم در کشور باشد. البته ناآگاهی از قوانین موجود برای قانونگذار امر پسندیده ای نیست و موجب وارد شدن خدشه به اعتماد عمومی می شود. 

- تعارض قوانین مزاحم:
قوانین مزاحم در دل خود نوعی تعارض با برخی دیگر از قوانین را به همراه دارد و از عملکرد این قوانین جلوگیری می کند. ذات قوانین مزاحم، ایجاد ممنوعیت برای کارکرد طبیعی قوانین دیگر است و میل به ناکارآمدی و با چالش مواجه شاختن پدیده های اجتماعی مرتبط با خود است. نمی توان به سادگی از کنار آثار زیانبار قوانین مزاحم عبور کرد چرا که ضمن ناکارآمدی موضعی به افت دائمی سرمایه اجتماعی معطوف به قانون و قانونگذاری صدمه می زند. 

- ممنوعیت اجرای قانون بر اساس قانونی دیگر:
بر اساس قانون مزاحم نمی توان قانون دیگر را اجرا کرد. رابطه ممنوعیت بصورت دو طرفه در یک دور باطل مولد ناکارآمدی اند و به زمین گیری هر دو قانون منجر می شود. 

- ابهام افکنی قوانین مزاحم:
قوانین مزاحم حامل ابهام اند و در محدوده عملکرد خود ابهام را گسترش می دهند و ذهن مخازبان قانون را درگیر اثر مزاحمتی خود می کنند. اثر ابهام آفرینی قوانین مزاحم می تواند تا در مجموعه قوانین غیرمرتبط هم اثر سوء داشته باشد. مهم تر از همه اینکه ابهام مردم از قانون، قانونگذار و قانونگذاری در اثر مواجهه به قوانین مزاحم قطعا بصورت خرده فرهنگ های مخرب اجتماعی خود را نشان خواهد داد. 

- سوال برانگیزی قوانین مزاحم:
قوانین مزاحم همواره سوال برانگیزند و مخاطبان را به واکنش منفی وامی دارند. مخاطبان ناآگاه به قانونگذاری می خواهند دلیل وجود این قانون را از مجریان قانون جویا شوند که با پاسخ نامناسب آنها قطعا نسبت به قانون و قانونگذاری اعتماد خود را از دست می دهند. 

- موضوع مشترک در قوانین مزاحم:
همه قوانین مشترک در علت و آثا تصویب دارای وجوه مشترک اند. علت تصویب این دست قوانین بی توجهی قانونگذار و آثار سوء آنها شامل از دست رفتن اعتماد عمومی به قانون و در صورت تداوم قانون گریزی و قانون ستیزی است. حضور یک قانون مزاحم می تواند آثار مثبت مجموعه ای قوانین را در جامعه نابود سازد. 

- گوناگونی پردازش موضوع در قوانین مرتبط:
برای بررسی قوانین مرتبط با هم معمولا شیوه استانداری وجود ندارد و قانونگذاری سنتی قادر نیست که آثار مزاحمتی قوانین را بر هم اندازه بگیرد. گوناگونی روش پردازش قوانین موجب می شود که برخی آثار مزاحمتی قوانین نادیده گرفته شوند و پس تصویب در مراحل اجرا خود را نمایان می سازد. 

- بی ارتباطی قوانین اخیر با قوانین قدیمی در هنگام تصویب:
در جریان قانونگذاری سنتی اساسا ارتباط قانون در حال تصویب با قوانین مرتبط قبلی کاملا قطع است. قانونگذار سنتی بنا ندارد از داشته های فبلی خود برای آینده استفاده نماید. از این رو در شیوه سنتی قانونگذاری احتمال بروز خطا و تصویب قوانین مزاحم بسیار است. 

- عدم وجود ارتباط سنجی هر قانون با قوانین قبلی:
در قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، سیستمی برای ارتباط سنجی هر قانون با قوانین قبلی وجود ندارد و قابل اندازه گیری نیست. بی ارتباطی قوانین با هم دقیقا نقطه آغازین بروز خطا در قانونگذاری است و می تواند به تدوین، تصویب و تایید قوانین مزاحم منجر شود. 

- عدم انجام تنقیح قوانین کشور:
انبوه قوانین تنقیح نشده چگونه در زمان تصویب یک قانون می توانند به قانونگذار در بررسی آثار مزاحمتی قوانین بر هم کمک نماید. با وضع موجود اساسا نمی توان تاثیرات تخریبی قوانین را بر یکدیگر مورد ملاحظه قرار داد. همان گونه که آثار مفید قوانین بر یکدیگر قابل مشاهده و ملاحظه نیست. 

- ایجاد مزاحمت قوانین در قوانین تکراری:
معمولا در قوانین تکراری در مواد و تبصره های قانونی به دلیل وجود تفاوت و اختلاف، مزاحمت ایجاد می شود. به دلیل نا گاهی قانونگذاران به مصوبات قبلی خود و بی توجهی آنان موارد متعدد مزاحمت در این دست از قوانین کاملا قابل پیش بینی است. 

- ایجاد مزاحمت نسخ ضمنی:
رابطه ناسخ و منسوخ محتوایی و ضمنی معمولا می تواند بصورت مزاحمت خود را نمایان نماید. بویژه اینکه قانونگذار رابطه ناسخ و منسوخ را بصورا صریح بیان نکرده باشد و تشخیص موارد نسخ را به مجریان قانون واگذار کرده باشد. 

- مزاحمت تراشی قانونی با تفسیرهای سلیقه ای:
علاوه بر قوانین مزاحم، پدیده مزاحم تراشی های قانونی نیز بخشی دیگر از مشکلات قانونگذاری سنتی است که ناشی از تفسیرهای سلیقه ای مجریان قانون است که آثار سوء آن نیز کمتر از قوانین مزاحم نیست. ای دست مزاحمت ها بیشتر به بهانه گیری قانونی مجریان قانون شبیه است. 

- حافظه تاریخی ضعیف قانونگذاری:
قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی علیرغم سابقه بیش از ۱۱۰ ساله خود دارای حافظه تاریخی بلند و میان مدت فعالی نیست و اساسا نمی داند در مخزن اطلاعات قانونگذاری کشور چه قوانینی با چه محتوایی وجود دارد که در موقع تصویب و تایید قوانین جدید از آنها استفاده نماید. نداشتن حافظه تاریخی به معنای قطع ارتباط با گذشته و با سوابق موضوعی است که قرار است مورد تصویب قرار گیرد. دستاورد این فراموشی تاریخی، پاسخگویی به نیازهای روزمره و رومرگی قانونگذاری به روش سنتی است که در حال حاضر کشور با مشکلات این شیوه قانونگذاری ناکارآمد مواجه است. 

- مزاحمت و خنثی سازی آثار قانونی:
برخی از قوانین آثار سوء و تخریبی برای سایر قوانی ندارند ولی آثار آنها را خنثی می کنند و آنها را از مسیر رو به پیشرفت اهداف باز می دارند. قوانین خنثی ساز نیز مولود بی توجهی قانونگذار و قانونگذاری سنتی در تشخیص آثار دو جانبه خنثی سازی قوانین بر یکدیگر است و دست کمی از اثرات ناگوار قوانین مزاحم ندارد. 

- مزاحمت و مسکوت گذاردن قانون توسط مجریان:
برخورد مجریان قانون در دستگاه های اجرایی در مواجهه با قوانین مزاحم یا خنثی ساز، بی توجهی و مسکوت گزاردن اصل قانون است که این امر آثار ناگوار چند برابر از بخش مزاحم از قانون است. عدم پاسخگویی مناسب به مخاطبان و ذینغعان و تاخیر در اصلاح مزاحمت قانونی می تواند دارای تبعات اجتماعی فراوانی باشد که بی اعتمادی مردم به قانون، قانونگذاران و قانونگذاری از آثار طبیعی آن است. 

- زمینه سازی سوء استفاده در مزاحمت قوانین:
وجود قوانین مزاحم در قانونگذاری سنتی، قطعا زمینه ساز سوء استفاده سودجویان و مجریان قانون را در دستگاه های اجرایی فراهم می آورد که آثار مخرب این دست قوانین را در سطح اجرا تشدید می کند. 

- بی توجهی نهادهای نظارتی به قوانین مزاحم:
دستگاه های نظارتی برای حسن اجرای قوانین در برخورد با قوانین مزاحم دارای مشکلات متعددی در بررسی خواهند بود که آیا اساسا قوانین مزاحم قابلیت نظارت دارند؟ بررسی آثار زیانبار اجتماعی این دست قوانین نیز از وظایف دستگاه های نظارتی کشور است.
بحث و بررسی پیرامون قوانین مزاحم بدون پرسشگری از تقسیم کار ملی قانونگذاری امکان ندارد و پاسخگویی مناسب و بهنگام آنها می تواند به شکل گیری و گسترش گفتمان اجتماعی تحول قانوگذاری کشور منجر شود. 

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- دلیل تصویب سیاست های کلی که اثر منفی بر تحقق چش انداز بیست ساله دارند چیست؟
- نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مزاحمت برنامه های توسعه پنج ساله کشور در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله چیست؟
- نسبت سنجی ایجاد مزاحمت قوانین و مقررات صاره در قوای سه گانه برای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه انجام می شود؟
- آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام توانایی لازم برای اندازه گیری میزان مزاحمت مصوبات مجمع بر یکدیگر را دارد؟
- آیا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آگاهی های لازم پیرامون مزاحمت قوانین و مصوبات کشور را بر یکدیگر دارند؟

پرسشگری از دولت
- دلایل تدوین لوایح حاوی بندهای مزاحم برای اجرای قوانین دیگر در دولت چیست؟
- مشکلات دستگاه های اجرایی دردولت برای اجرای قوانین مزاحم چیست؟
- تدبیر دولت در پیشگیری از سوء استفاده مجریان قانون و سودجویان از قوانین مزاحم چیست؟
- نسبت سنجی ایجاد مزاحمت قوانین و مقررات صاره برای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام در دولت چگونه انجام می شود؟
- آیا دولت توانایی لازم برای اندازه گیری میزان مزاحمت مصوبات دستگاه های اجرایی بر یکدیگر را دارد؟ 

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- دلایل تصویب قوانین مزاحم در مجلس شورای اسلامی چیست؟
- آیا مجلس شورای اسلامی توانایی لازم برای اندازه گیری میزان مزاحمت مصوبات مراجع قانونگذاری کشور بر یکدیگر را دارد؟
- نسبت سنجی ایجاد مزاحمت قوانین و مقررات مصوب در مجلس شورای اسلامی برای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام در مجلس شورای اسلامی چگونه انجام می شود؟
- دلایل تدوین طرح حاوی بندهای مزاحم برای اجرای قوانین دیگر در مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی پیرامون قوانین مزاحم چیست؟

پرسشگری از شورای نگهبان
- دلایل تایید قوانین مزاحم در شورای نگهبان چیست؟
- آیا شورای نگهبان توانایی لازم برای اندازه گیری میزان مزاحمت مصوبات مراجع قانونگذاری کشور بر یکدیگر را دارد؟
- نسبت سنجی ایجاد مزاحمت قوانین و مقررات تایید شده در شورای نگهبان برای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام در شورای نگهبان چگونه انجام می شود؟
- آیا مزاحمت آشکار قوانین و تهدید منافع عمومی با قانون اساسی و شرع مقدس مغایر نیست؟
- اینکه تمامی قوانین مزاحم تاییدیه شورای نگهبان را به همراه دارند نشانه چیست؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- گزارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون قوانین مزاحم چیست؟
- آیا سازمان بازرسی کل کشور توانایی لازم برای اندازه گیری میزان مزاحمت مصوبات مراجع قانونگذاری کشور بر یکدیگر را دارد؟
- نسبت سنجی ایجاد مزاحمت قوانین و مقررات برای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام در سازمان بازرسی کل کشور چگونه انجام می شود؟
- آیا قوانین مزاحم دارای خاصیت نظارت پذیری هستند؟
- گزارش سازمان بازرسی کل کشور پیرامون آثار ناگوار قوانین مزاحم در دستگاه های اجرایی و جامعه چیست؟ 

نویسنده: دکترمحمدرضا ناری ابیانه


کد مطلب: 112395

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdci3razwt1azp2.cbct.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir