طبق آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی نقدینگی سرگردان کشور در پایان سال ۱۳۹۷ از مرز ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان گذر کرده و با این احتساب این میزان ،رقم نقدینگی در مقایسه با پایان سال ۹۶ رشد بیش از ۲۳ درصدی را شاهد بوده است. آنچه که ازآخرین آمارهای بانک مرکزی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی منتشر شده ؛حکایت از آن دارد که از مجموع نقدینگی یاد شده بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان پول و حدود ۱,۵۹۷ هزار میلیارد تومان شبه پول وعمدتاً سپرده‌های بانکی بوده است. براساس آمارهای موجود از تغییرات نقدینگی نشان از آن دارد که از حدود ۵ سال پیش تاکنون یعنی از سال ۹۳ تاکنون بیش از ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. طی این سال‌ها بالاترین رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ با ۳۰ درصد افزایش ثبت شده است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با اشاره به آمارهای موجود می گویند؛در مقطع زمانی بین سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۳ به عنوان یکی از اصلی‌ترین دوره‌های جهش حجم نقدینگی، حجم نقدینگی رشد ۴۱۰۰ درصدی را تجربه کرده که در آن نقدینگی از ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان به ۶۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر بررسی مقطع زمانی در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نیز نشان می دهد که در این بازه زمانی روند رشد نقدینگی کند اما معنادار می‌شود به این معنا که از مرداد ماه ۱۳۹۵ تا مرداد ماه ۱۳۹۶ نزدیک به ۶۱ درصد رشد نقدینگی را تجربه شده و این مهم به ۱,۳۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به باور این کارشناسان معنادار بودن ترکیب ۱,۳۶۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۹۶ به این مفهوم است که از این میزان حدود ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان شبه‌پول و ۱۶۶ هزار میلیارد تومان هم پول و دیگر اجزای آن است. از سوی دیگر در پایان سال ۱۳۹۶ حجم نقدینگی با افزایشی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به ۱,۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از پایان مردادماه تا آخر سال حدود ۱۲ درصد رشد را تجربه کرده است. این منتقدان با مبنا قرار دادن ناکارآمدی سیاست‌های بانک مرکزی و ملتهب شدن فضای نقدینگی به واسطه این سیاست ها می گویند؛ در بازه زمانی دی‌ماه ۱۳۹۶ تا چهار ماهه اول سال ۱۳۹۷ افزایش نرخ ارز، دستپاچگی نهادهای سیاست‌گذار و بانک مرکزی، پیش‌فروش سکه، دستکاری تعرفه واردات خودرو، بسته ناکارآمد سیاست‌های بانک مرکزی و اظهار نظرهای ضد و نقیض به رشد نقدینگی سرعت بیشتری داد و حال به جایی رسیده ایم که نقدینگی در حال درنوردیدن مرز ۱۹۰۰میلیارد تومان است اما هنوز که هنوز متولیان تدبیری کارسازی برای این چاه ویل در اقتصاد کشور نیافته اند. این حجم از نقدینگی در کشور درحالی روز به روز در حال رشد است که به اعتقاد متولیان حوزه صنعت اگر این حجم نقدینگی به سمت صنایع کشور سرازیر شده و به شکل ملموس به دست تولید و صنعت برسد نه تنها چرخ کارخانه های کشور که چرخ اقتصاد کشور به یکباره به چرخ درآمده و دیگر نیازی نیست که نگران فایناسن ها و یا تامین نقدینگی های کشورهای خارجی باشیم چرا که این حجم نقدینگی خود می تواند اقتصاد پر بحران کشور را متحول کند.
داستان دنباله دار
هرچند روند رو به رشد نقدینگی مساله ای نیست که مربوط به دیروز یا امروز باشد و سالهای سال است که اقتصاد ایران با این معضل دست و پنجه نرم می کند اما نکته مهم و قابل توجه آن است که متولیان بانک مرکزی از جمله رئیس کل بانک مرکزی مکررا در صحبت های خود به این موضوع تاکید می کند که برنامه‌های ویژه‌ای برای هدایت نقدینگی به ویژه به سمت بازارهای مولد در بانک مرکزی وجود دارد اما اینکه چطور و چگونه قرار است این برنامه ها اجرایی و عملیاتی شود سوالی است که نه تنها اذهان کارشناسان که دغدغه مردم نیز شده است.
۸ اردیبهشت ماه سالجاری بود که همتی در یادداشت اینستاگرامی خود با بیان اینکه " بانك مركزی برای مدیریت پایدار تورم برنامه دارد" مدعی شد که با وجود نوسان های اقتصادی سال ۹۷ با اقدام های كنترلی، رشد نقدینگی در سال ۹۷ معادل ۲۳ درصد، یك واحد درصد بیشتر از سال ۹۶ و هفت واحد درصد كمتر از سال ۹۴ ثبت شده است. وی با تاکید براین مساله که درشرایط حاضر نباید با تشدید نااطمینانی، تقاضای داخلی تشدید شود اعلام کرد که بانك مركزی برای برون رفت از شرایط خاص اقتصادی كشور به دنبال راه حل‌های بهینه، مدرن و امكان پذیر برای كنترل نوسان متغیرهای كلان و به ویژه مهار نرخ تورم است و براساس ساختار سیاست پولی جدید و به كمك عملیات بازار باز، بانك مركزی به دنبال آن است كه با مدیریت نرخ سود كوتاه مدت و تغییر كانال اثرگذاری سیاست پولی، نرخ تورم را به صورت پایدار مدیریت كند.
وی مدعی شد که سیاست‌های پولی پیشین در كنترل مقداری «كُل‌های پولی» با ساختار جدید سیاست‌گذاری پولی اصلاح شده و نااطمینانی كنترل تقاضای پول كاهش پیدا خواهد كرد و شرط موفقیت این سیاست‌های اصلاحی، انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی ترازنامه بانك‌هاست كه پیگیری خواهد شد.
تولید راهکار جذب نقدینگی
آنچه مسلم است برای رهایی از تبعات منفی این حجم نقدینگی بهتر است نقدینگی در کشور به سمت تولید و صنعت حرکت کند، چراکه در این صورت علاوه بر کاهش آثار تورمی در جامعه می توان شاهد صرف نقدینگی در جایی باشیم که بازده مناسبی دارد و می تواند چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد و مشکلات ناشی از حجم کنونی نقدینگی ازآنج نشات گرفته که این نقدینگی ها در بخشهای ساختاری اقتصاد از جمله عمرانی، تولید و صنعت تزریق نشده که اگر می شد مشکلات مربوط به بیکاری و نوسانات بازارهای اقتصادی به مراتب کمتر از این بود و یا اصلا وجود نداشت. با این وجود جا دارد تا متولیان هر چه زودتر اقدام به عملیاتی کردن برنامه های خود در این زمینه بکنند چراکه هر یک لحظه تعلل دراین مهم می تواند تبعات جبران ناپذیری را در اقتصاد کشور پدید آورد که بیان آن قابل تصور نیست.

^{نویسنده: سارا علیاری}