دولت لايحه رفع موانع توليد و ارتقا نظام اقتصادي كشور تقديم مجلس كرد. اين بسته حمايتي داراي نقاط قوت و ضعف ميباشد. با نگاه اجمالي ميتوان گفت اين بسته حمايتي بر گرفته از پرتوي اقتصادنظري كشورهاي توسعه يافته است .البته نمي توان اينرا ضعف بسته حمايتي در نظر گرفت وليكن چگونگي الگو سازي آن با اقتصاد كشور از اهميت فراواني بر خوردار ميباشد .
۱- بسته حمايتي دولتي براي خروج از شرايط ركود اقتصادي نقاط مثبت و منفي دارد . بيشتر بسته حمايتي در راستاي حل مشكلات مالي و بانكي و بدههاي دولت تهيه شده است ، تا پرداختن به بهبود زيرساختهاي اقتصادي و كلان و بهبود فضاي كسب و كار كه از اولويتهاي مهم كشور است .
۲- يكي ديگر ازنكات بسته پيشنهادي در حوزه مالياتي است كه با توجه به وضعيت ركودي بنگاههاي كوچك و متوسط توليدي ميبايست در راستاي كمك به اين بخشها كه اكثريت در برشكستگي بسر ميبرند در بسته حمايتي ماليات كمتري در نظر گرفته شود .وليكن در طرح پيشنهادي براي شركتهاي مذكور سياستهاي حمايتي براي آنان وجود ندارد .و سياستهاي مالياتي بيشتر متوجه شركتهاي بزرگ گرديده است.مي بايست متذكر شد در شرايط ركود اقتصادي حمايت از بنگاههاي خصوصي در اولويت قرار گيرد بگونه اي كه دولت ميبايست تامين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط را عهده دارشود و در حمايت بنگاههاي بزرگ بازار سرمايه را تشويق نمايد. همچنين با كاهش و عدم افزايش ماليات براي شركتها و موسسات كوچك ميتوان انگيزه و سرعت حركت بيشتري فراهم نمود .اما بگونه اي سياستهاي مالياتي عمل شده است كه اين نكته حمايتي بايسته و شايسته نمي باشد .
۳- نكته مهم ديگري كه ميتوان به آن اشاره كرد واگذاري حداكثري كار به بخش خصوصي ،خصوصا بنگاههاي كوچك و متوسط است .انچه در چند سال اخير شاهد آن بوديم، خروج اين بخشها از واگذاريها بوده است . كه موجبابت سنگيني كار بر بخشهاي دولتي را فراوانتر كرده است .بطوريكه اين سنگيني و واگذاري اموردر بخشهاي نفت و نيرو به واحدهاي غير متخصص و شبه دولتي در دولت قبل بيشتربوده است.در بسته حمايتي بايد با ديده بازتري نگريسته شود و از هر گونه واگذاري به بخشهاي غير تخصصي و دولتي جلوگيري شود .
۴- از ديگر نكات بسته پيشنهادي سهم صندوق توسعه ملي از درآمد نفت است كه ميبايست ۲۹ درصد ديده شود وليكن ۲۰ درصد لحاظ شده است .يعني ميتوان گفت سهم واقعي از اين صنودق ديده نشده است.كه اين مغاير با برنامه هاي توسعه كشوردر تامين منابع بخش خصوصي است .
۵- از نكات مغفول اين بسته حمايتي عدم حمايت از بنگاههاي كه در دولت قبل با ورشكستكي روبرو شدن كه در صورت توجه بيشتر ميتوانند اهرمهاي دولت در جهش اقتصادي باشند چراكه بيشتر اين بنگاههاي اقتصادي زير ساختهاي اقتصادي دولت در شرايط فعلي ميباشند .عامل اصلي برشكستگي اينها در دولت قبل از زمان هدفمندي يارانه ها و عدم حمايت دولت قبل از بنگاههاي فوق و همچنين واردات بي رويه محصولات خارجي ،اين چرخه هاي اقتصادي را متوقف ساخت .
۶-از ديگر مشكلات بسته حمايتي دولت، كلي گوئي بسيار ديده شده است . وچگونگي اجرا آن در تغيير بسمت بخش خصوصي ناملموس ميباشد .
درمجموع ميتوان گفت در اين حركت دولت داشتن برنامه و خط مشي را براي مسئولين اجرائي هدف گذاري مي نمايد .وليكن در اجرا با مشكلات و موانع بسياري روبرو خواهد شد كه مستلزم تشكيل كميته هاي در دستگاهها و وزارتخانه ها جهت مرتفع نمودن مشكلات ميباشد.

^{محمد رضا آذين}