معاون وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین وضعیت فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت:‌بدهی دولت به بانک‌ها امسال تعیین تکلیف می‌شود.
عباس معمارنژاد در مورد وضعیت فروش اموال مازاد بانک‌ها، اظهار داشت: این موضوع مورد توجه مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد بود و اقداماتی ظرف یک سال گذشته توسط وزارت اقتصاد صورت گرفته که منجر به این شد ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال بانک‌های دولتی و خصوصی شده فروخته بشود که بخش مربوط به املاک و بخش سهام و شرکت‌ها است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این میزان فروش مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی مانند صادرات، تجارت و ملت است، اینکه گفته شده براساس خوداظهاری، ۳۰ هزار میلیاردی از اموال بانک‌ها فروخته شده احتمالا مربوط به مدت زمان شروع طرح تاکنون است و آمار ۱۲ هزار میلیارد تومان برای یک سال و اندی گذشته بوده است. وی با تاکید بر اینکه بررسی کردیم که روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تسریع شود، گفت: نیاز بود، مقررات در رابطه با ارزش‌گذاری شرکت‌ها و املاک و دارایی و فروش اقساطی یک مقدار شفاف‌تر شده و تسهیل بیشتری صورت بگیرد. با بررسی‌ها مشخص شد، آیین‌نامه‌هایی که قانون اصل ۴۴ در این رابطه دارد، آیین‌نامه‌های مناسبی است و پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت رفته تا تصویب شود. اکنون این آیین نامه در دستور کار تصویب دولت قرار دارد و پس از تصویب، بانک‌ها می‌توانند با تصویب مجمع عمومی از آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصل ۴۴ برای ارزش‌گذاری بنگاه‌ها و دارایی‌ها و فروش اقساطی و نحوه تنظیم قرارداد استفاده کنند.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که یکی از چالش‌های موجود، قیمت‌گذاری اموال است، بیان داشت:‌ در آیین‌نامه ۴ روش برای واگذاری در نظر گرفته شده است؛ ارزش روز دارایی‌ها، روش‌های ترکیبی و روش‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی اکنون استفاده می‌کند.
معمارنژاد افزود:‌ وقتی یک شرکت بورسی واگذار می‌شود، وضعیت خاص خود را دارد و غیربورسی نیز همین‌طور. واگذاری شرکت‌های بورسی شفاف است و مثلا قیمت بلوک‌فروشی براساس عرف و تابلو مشخص است.