نوسان بازار خودرو در ماه های پایانی سال اتفاق تازه ای نیست اما طی روزهای اخیر رشد بی رویه قیمت ها و حرکت صعودی آن به حدی بوده که منجر به آن شده تا حتی بازیگردانان و فعالان این بازار نیز از چنین حرکتی متعجب شوند.
طی هفته گذشته بازار خودرو باتب بالای قیمت ها روبرو شد به طوریکه یافتن مقصر اصلی گرانی دراین بازار به یک سوژه خبری تبدیل شد و هر یک از متولیان و دست اندرکاران و البته بهارستانی ها تلاش کردند تا با پرده برانداختن از این اتفاق گمانه زنی هایی در این زمینه داشته باشند .
اگر چه فعالان این بازار در واکاوی این گرانی ؛دلایل متعددی را از جمله نوسان در نرخ ارز، نبود نظارت و بالابودن تقاضا در ماه های پایانی سال عنوان کردند اما بررسی های عمیق تر علاوه بر تایید تمام این شاخص ها از نبود نظارت هایی خبر داد که به واسطه آن نه تنها قیمت ها روند صعودی گرفتند که حتی کیفیت های تولید محصولات خودرویی نیز با کاهش روبرو شده اند و دراین بین تنها کسی که آسیب دیده و می بیند کسی نیست جز مصرف کنندگان این محصولات که همانا مردم هستند و بس.
مردمی که به واسطه مشکلات معیشتی و دستمزدهای پایین و همچنین کاهش قدرت خرید ، با هزار امید و آرزو نسبت به پس اندازهای خود برای خرید یک ماشین تولید داخل اقدام می کنند و دست آخر ماشینی را که تهیه میکنند نه تنها کیفیت لازم را ندارد بلکه به واسطه بی توجهی متولیان با رشد قیمت حبابی مواجه شده است.

با مجوز یا بی مجوز
تلاطم ایجاد شده در بازار خودرو در شرایطی است که تا پیش ازاین وزیر صنعت،معدن و تجارت در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۹۸ درست یک ماه پس از افزایش قیمت بنزین مدعی شده بودکه قیمت خودرو از سوی خودروسازان به هیچ عنوان افزایش پیدا نکرده است ضمن اینکه خودروسازان نمیتوانند نرخ خودرو را افزایش دهند زیرا مجوز این کار را ندارند.
رحمانی با تاکید بر این موضوع که افزایش قیمت موجود در بازار منجر به التهاب آن شده و خودروسازان ازاین تقصیر مبرا هستند براین موضوع تاکید داشت که « افزایش قیمت بنزین به صورت طبیعی بر همه چیز اثر گذاشته و نمیتوان اثر آن را ندیده گرفت. ضمن اینکه افزایش نرخ خودرو در بازار آزاد هم مانند دیگر کالاها تحت تاثیر قرار گرفته و به همین دلیل نرخ خودرو در بازار هم بر همین اساس افزایش یافته است. »
نکته قابل توجه در صحبت های وزیر صنعت،معدن و تجارت آن بود که اعلام کرد:« نه خودروساز و نه هیچ کدام از شرکتهای دولتی و شبه دولتی حداقل تا آخر سال حق افزایش نرخ را ندارند.» وی همچنین اینگونه عنوان کرد که « افزایش نرخ خودرو به دلیل تلاطمهای بازار است. ولی ما در حال پیگیری این موضوع هستیم. این در حالی است که ما شاهد قیمت سازی در فضای مجازی هم هستیم به طوری که یک فرد بدون داشتن خودرو، ۵ هزار آگهی فروش را به صورت صوری منتشر کرده تا قیمت سازی کند. » در آن زمان رحمانی از برخوردهای قابل توجه با متخلفین خبر داد و اینگونه عنوان کرد که به طور قطع برخوردهای لازم با گرانفروشی و تخلفات صورت خواهد گرفت.

داستان تکراری
در حال حاضر حدود ۲ ماه از صحبت های وزیر صنعت،معدن و تجارت در خصوص بازار خودرو می گذرد و این بازار نه تنها به آرامش نرسیده که هر روز تب افزایش قیمت در آن بالا و بالاتر می رود و نه تنها بازار که حتی دلالان هم به خز و نشان های وزیر چندان توجهی ندارند.برخی از بهارستانی های این مساله را ناشی از نبود نظارت کافی از سوی دولت و به سخن دیگر وزارت صنعت ،معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی این بازار می دانند و برخی دیگر ناشی از نوسان نرخ ارز و آسیب هایی که همواره فراز و فرود این بازار برای سایر بازارهای اقتصادی داشته است . البته این گرانی ها در شرایطی رخ داده که همچنان فعالان و بازیگران این بازار معتقدند که خبری از ارتقا کیفیت در این بازار نیست .

گرانی در سایه بی توجهی
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ؛وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارتی بر بازار خودرو ندارد به همین دلیل قیمت چارچرخها بدون ارتقا کیفیت و ارائه خدمات بهتر روز به روز افزایش مییابد.
زرآبادی با انتقاد از بی تدبیری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدیریت بازار خودرو و عملکرد خودروسازان، براین اعتقاد است که براساس تصمیم وزارت صمت مبنی بر توقف خط تولید پراید در ماههای آینده، قیمت این خودرو باید کاهش مییافت اما در روزهای اخیر نه تنها قیمت پراید کاهشی نشده بلکه روز به روز بر آن افزوده شده است. این نماینده مجلس با اشاره به تصمیم کمیسیون تلفیق اعلام کرده که «از سال ۹۹ از خودرو مالیات اخذ خواهد شد که در صورت اجرایی شدن این مصوبه قیمت چارچرخ ها در بازار کاهش مییابد زیرا در حال حاضر خودرو به کالایی سرمایهای تبدیل شده است اما با اخذ مالیات از خرید و فروش آن یا اخذ مالیات از خودروهایی بیش از یک میلیارد تومان، چارچرخها گزینهی مناسبی برای سرمایه گذاری نخواهند بود.» به باور این نماینده ؛این مصوبه منجر به تکاپو دلالان برای کسب سود تا حد ممکن در زمان باقی مانده است و همین رشد قیمت ها را دامن زده اما سوالی که دراین بین مطرح می شود آن است که چه کسی باید بساط سودجویی و سو استفاده از افزایش بی رویه قیمت ها در بازار را برچیند .آیا این تکلیف عملیاتی در جرگه و حیطه وظایف وزارت صنعت،معدن و تجارت قرار ندارد و اگر هم دارد و وزیر صنعت ،معدن و تجارت بر آن تاکید دارد چرا همچنان اجرایی و عملیاتی نشده و نمی شود.

^{نویسنده: سارا علیاری}