چندی پیش عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی اعلام کرد : زنان می توانند در انتخابات شهرداری هاي سال ۲۰۱۵ شرکت کنند.وی همچنین اعلام کرد : زنان ممکن است در آینده به عنوان اعضای مجلس مشورتی برگزیده شوند. اهمیت این خبر زمانی مشخص می شود که بدانیم اعطای حق رأی به زنان به معنی "حق شرکت زنان در انتخابات" بوده؛ و از مهم‌ترین رویدادهای تکامل اولیه جنبش‌های مدافع حقوق زنان به شمار می رود . به نحوی که حامیان حق رأی زنان که سافروجت‌ها نیز نامیده می‌شدند؛ کسب حق رأی را مقدمه مشارکت سیاسی زنان می‌دانستند.اما دولت عربستان سعودی تا کنون چنین حقی را برای زنان به رسمیت نشناخته است.
کارشناسان معتقدند با توجه به ساخت قدرت در عربستان ، این اظهارات با اما و اگرهای فراوانی روبه رو است . چه آنکه به زعم کارشناسان امر مشکل عربستان نه در قوانین حکومتی که در نفوذ تفکرات و اندیشه های سلفی گری افراطیون به بطن جامعه سیاسی و اجتماعی این کشور ریشه دوانده است. علمای وهابی این تصمیم دولت را را جلوگیری از بروز فساد و خلاف عفت در جامعه معرفی می کنند. رییس دولت عربستان رسما زنان را" فاقد صلاحیت لازم برای قضاوت درباره نامزدهای انتخاباتی" معرفی می‌کند. در چنین شرايطی دل بستن به تحقق شعارهایی در اوج حرکتهای اسلامی در منطقه شاید کاری بدور از شواهد و قرائن موجود باشد .
ضمن آنکه ، حتی به فرض تحقق وعده مقامات خاندان سلطنتی عربستان در خصوص اعطای حق رای به زنان زمینه برای اجرایی کردن این مسئله در عربستان وجود ندارد. چرا که برخی از نمایندگان مجلس مشورتی عربستان ممنوعیت رأی در عربستان را به دلیل محرومیت زنان این کشور از داشتن شناسنامه عنوان کرده اند. لذا افرادی که حکومت برای آنان هویتی قائل نیست چگونه می خواهنددر فرآیند مهم و تاثیرگذاری نظیر انتخابات شرکت داشته باشند!؟
از سوی دیگر دولت عربستان سعودی دارای سابقه ای طولانی در شکستن وعده هایش به زنان دارد. از اینرو امسال نیز فرقی با سالهای پیش ندارد. به گزارش انجمن مدافعان حقوق بشر ،هنگامیکه عربستان سعودی در سال ۲۰۰۵ اولین انتخابات شورای شهر را برگزار کرد،حق رای و شرکت در انتخابات به عنوان نامزد را از زنان گرفت. دولت قول داد تا زنان در انتخابات آینده که برای سال ۲۰۰۹ برنامه ریزی شده بود، شرکت کنند. اما بازهم خلف وعده کرد و زنان را از شرکت در انتخابات محروم کرد . انتخاباتی که خود نیز پس از دو سال تعویق اواخر سال ۲۰۱۱ میلادی برگزار شد.
انتخاباتی که در آن چهره های کاملا وابسته به نهاد سلطنتی عربستان در آن حضور یافته تا پس از تاخیری دو ساله عربستان هم عرصه انتخابات باشد. انتخاباتی با حداقل مشارکت مردمی. گواه این سخن را می توان در محرومیت زنان از حق رای ملاحظه کرد . و آنجایی هم که برخی زنان سعودی، در اعتراض به محرومیتشان از حق رای، لب به اعتراض گشودند، با تهدید و تحقیر مقامات سیاسی این کشور روبه رو شده و در نهایت کارشان به بازداشتگاههای امنیتی عربستان کشیده شد. اتفاقی که برخی خبرگزاری های بین المللی در تشریح آن نوشتند : زنی از جده که اقدام به ثبت نام برای رای دادن کرده بود،دستگیر شد.
در سوی دیگر ، مجلس شورای مشورتی که زنان ممکن است در آینده به عنوان اعضای صاحب رای آن شناخته شوند نیز تنها یک نهاد انتصابی است . نهادی که اختیار بررسی قوانین و استیضاح وزرا را دارد اما قدرتشان مشورتی باقی می ماند.البته پیش از وعده های جدید پادشاه عربستان ، یعنی درست در سال ۲۰۰۶ ، نیز مجلس شورای مشورتی، شش زن را به عنوان عضو شورا منصوب کرده بود ، اما آنها حق رای نداشتند . تعداد این افراد در حال حاضر به ۱۲ نفر افزایش یافته است. در حال حاضر این زنان حداقل اجازه دارند زمانکیه شورا قوانین پیشنهادی را بررسی می کند و یا درباره نظریه های واصله تصمیم می گیرد، فقط در مجلس حضور داشته باشند.

^{سجاد سلامت}