این روزها آشفته بازاری در بازار مسکن به حدی بالا گرفته که آجر روی آجر این بازار بند نشده و همچنان قیمت آن روبه افزایش است. به طوریکه که کمتر کسی پیدا می‌شود که روزنه امیدی به افزایش قیمت مسکن داشته باشد. طبق آمار و مستندات منتشر شده توسط بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن طی فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲.۱ درصد افزایش یافت. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اولین ماه امسال به ۱۱ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان افزایش یافته است. مطابق این گزارش بانک مرکزی در فروردین‌ماه امسال تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران به ۳۴۲۳ فقره رسید که نسبت به اسفند ۹۷ و ماه مشابه سال گذشته (فروردین ۹۷) به ترتیب ۷۳.۳ و ۳۲.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد اشاره متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۱ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان بود که نسبت به اسفند سال گذشته ۲.۱ درصد و در مقایسه با فروردین ۹۷ بالغ بر ۱۰۳.۹ درصد افزایش یافته است.
بیشترین رشد متوسط قیمت مسکن در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته مربوط به منطقه ۱۴ با ۱۳۳.۱ درصد رشد و کمترین میزان رشد مربوط به منطقه ۱۲ با ۶۵.۱ درصد بوده است. در فروردین‌ماه سال گذشته متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در منطقه ۱۴ بالغ بر ۳ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان بود که این قیمت در فروردین امسال به ۹ میلیون و ۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یافته است. البته بررسی این نرخ‌ها حاکی از افزایش ۱۴.۵ درصدی است که بانک مرکزی باز هم میزان آن را حدود ۷ درصد کمتر اعلام کرده است. در بخش اجاره‌بهای مسکن نیز قیمت‌ها در فروردین امسال در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به فروردین ۹۷ به‌ترتیب ۲۱.۹ و ۱۸.۸ درصد افزایش یافته است.
جهش قیمت مسکن در سال گذشته سبب شد بسیاری از افرادی که قصد خرید خانه داشتند، به ویژه آن‌ها که خانه اولی بودند با مشکل بزرگی روبرو شوند که در این میان تسهیلات خرید مسکن نیز با توجه به افزایش قیمت‌ها چندان تأثیرگذار نبود. اما متولیان همواره وعده‌هایی سر می‌دهند که در حالت خوش‌بینانه حداقل ۳۰ سال ممکن است تحقق آن به طول بی‌انجامد.
جنگ روانی
وزیر راه و شهرسازی بر این اعتقاد است که وضع بازار مسکن ریشه در عملیات روانی دشمن دارد و در ماجرای جنگ روانی دشمن متأسفانه عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه آتش‌بیار معرکه شده‌اند.وی براین باور است که در این ماجرا عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه آتش‌بیار معرکه شده‌اند، همانطور که در زمان جنگ تحمیلی عده‌ای کالا را از سطح بازار جمع‌آوری و آن را احتکار می‌کردند، الان هم همان اتفاق افتاده و عده‌ای کالا را جمع کرده و نمی‌گذارند به دست مردم برسد. وی با ابراز اینکه "عده‌ای در حال حاضر آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت التهاب اقتصاد و برنامه عملیات روانی دشمن علیه کشورمان حرکت می‌کنند" درخصوص قیمت‌های مسکن، معتقد است که اساساً معامله مسکنی با این نرخ‌ها صورت نگرفته است و بازار مسکن در رکود به‌سر می‌برد.
نکته جالب در صحبت‌های اسلامی آن است که وی دستگاه متولی بخش مسکن مقصر نیست و ولی هیچ ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد و این وضعیت متأثر از جنگ روانی دشمن است.
وی هر چند از برنامه‌های متعدد صحبت به میان می‌آورد اما چیزی که درحال حاضر وجود دارد آن است که تمام این برنامه‌ها هنوز به مرحله اجرا نرسیده و بر روی کاغذ است و نمی‌توان مثل بسیاری از وعده‌های دیگر به آن امیدوار بود.
درکنار این اظهارنظرهای وزیر راه و شهرسازی اما مازیار حسینی معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی بر این اعتقاد است که تا مادامی که تقاضا خوب پیش‌بینی نشده و یا بیش از انتظار ما باشد و تولید به خوبی تنظیم نشود عدم تعادل در بازار به وجود خواهد آمد. به گفته وی در طول سال‌های گذشته شاهد افت تولید مسکن بعد از پروژه مسکن مهر بوده‌ایم و با فرض اینکه ممکن است تقاضا به اندازه کافی نباشد و عرضه باید کاهش پیدا کند سیاست‌های انقباضی را در دستور کار قرار گرفته است و نتیجه امرآن شده که مجموعه‌ای از پارامترهای مختلف رکود و تورم در بازار مسکن را رقم زده است.
کمر اقشار ضعیف خم شده
اما نمایندگان با نگاهی متفاوت به این اظهار نظرهای دولتی براین اعتقادند که دولت در ۶ سال گذشته برنامه منظمی برای کنترل بازار مسکن نداشته است و بعد از پروژه مسکن مهر که قاعدتاً دارای ایراداتی بود قرار بر این بود تا که دولت از مسکن اجتماعی رونمایی کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. به اعتقاد این کارشناسان مجلس؛ مسکن یکی از اضلاع مهم اقتصاد است، اما از نگاه قانون‌گذار مسئول کنترل این امر وزارت راه و شهرسازی بوده که موظف است نقش رگولاتوری خود را ایفا کرده و بازار را تنظیم کند اما به دلیل درگیر شدن متولیان با برخی مشکلات به ناچار از وظایف اصلی خود باز مانده اند.
در همین رابطه رئیس کمیسیون عمران مجلس با نابسامان خواندن وضعیت مسکن در کشور براین اعتقاد است که مردم در حوزه مسکن شرایط سختی را تحمل می‌کنند به طوریکه کمر اقشار ضعیف زیر قیمت سرسام‌آور مسکن چه برای خرید و چه اجاره‌بها در حال خرد شدن است و از آنجایی که متولی این حوزه وزارت راه و شهرسازی است لذا باید بهبود این بازار در اولویت متولیان آن باشد.
وی بر این اعتقاد است که نباید موضوع مسکن و مشکلات مربوط به این بخش در گرفتاری‌های دیگر وزارت راه و شهرسازی گم شود و یا اولویت دوم یا سوم آن قرار گیرد به طوریکه وزیر راه راه و شهرسازی به جد مسکن را در اولویت اول کار وزارتخانه خود قرارداده و همه تلاش خود را برای تولید مسکن و کنترل قیمت مسکن بکار گیرد.
صبر ۳۰ ساله برای خانه‌دار شدن
در این بین قاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن دلیل بروز چنین شرایطی را ناشی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا می‌داند و معتقد است در حال حاضر قدرت خرید مردم کاهش یافته چراکه با توجه به افزایش قیمت‌ها حقوق و دستمزدها بیشتر نشده است لذا اگر در چنین شرایطی تسهیلات افزایش پیدا کند مردم قدرت بازپرداخت وام‌های دریافتی را نخواهند داشت و از آنجایی که بانک مسکن تنها یکی از ابزارها است و اگر نتوانیم نزدیک به ۷۰ درصد قیمت مسکن به مردم تسهیلات ارائه کنیم یک فرد با حقوق ۴ میلیون تومانی باید ۳۰ الی ۳۵ سال برای خرید خانه صبر کند.
منطقه‌ای شدن تسهیلات خرید مسکن
سرانجام بعد از سال‌ها مطرح شدن پرداخت منطقه‌ای تسهیلات خرید مسکن ظاهرا این پیشنهاد از سوی بانک مسکن جدی شده و قرار است، این طرح در بانک مرکزی بررسی و اگر تایید شد اجرایی شود.
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید در یک سال گذشته باعث شد، تا مسئولان ارشد بانک مسکن طرحی را که سال‌ها قبل پیشنهاد داده بودند، اما مخالفت‌هایی برای اجرای آن شده بود، مجددا رونمایی و آن را برای بررسی بیشتر مدنظر خود قرار دهند.
طرح منطقه‌ای شدن تسهیلات خرید مسکن به نظر می‌رسد می‌تواند طرح موفقی باشد و متقاضیان خرید مسکن که توانایی بازپرداخت اقساط را با نرخ سود کنونی (در بافت فرسوده ۶ درصد) دارند می‌توانند براساس میزان توانایی در بازپرداخت اقساط میزان سقف تسهیلات را نیز انتخاب کنند.
حال با توجه به اینکه تسهیلات کنونی (سقف ۸۰ میلیون تومان) کفاف خرید مسکن در کلان شهرها را نمی‌دهد این منطقه‌ای شدن شاید بتواند تا حدودی به خرید مسکن با تسهیلات مسکن کمک کند و براساس آن تسهیلات مسکن براساس قدرت خرید و توان بازپرداخت به متقاضیان ارائه می‌شود. پیش از این به منظور تنظیم و عرضه تسهیلات در حوزه‌های ساخت و خرید از سقف‌های تسهیلاتی استفاده می‌شد، اما در بسته جدید، سعی شده تا از سایر پتانسیل‌هایی که تاکنون کمتر استفاده شده است، استفاده شود. به این ترتیب که تا پیش از این از سقف‌های تسهیلات ثابت استفاده می‌شد به این معنا که مه متقاضیان دهک‌های سوم تا هفتم که گروه هدف ما هستند، از سقف تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی استفاده می‌کردند، در حالی که در بسته جدید براساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، سقف‌های تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین می‌شود و افراد براساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط می‌توانند از تسهیلات متناسب با شرایط خود استفاده کند که اجرایی شدن این پیشنهاد نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است.
سقف وام صندوق پس انداز مسکن یکم در تهران ۸۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰ میلیون و برای سایر مناطق تا ۴۰ میلیون تومان است. برای زوجین نیز در تهران تا ۱۶۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ میلیون و سایر مناطق تا ۸۰ میلیون تومان اختصاص پیدا می‌کند. به این ترتیب متقاضی اگر به طور انفرادی اقدام کند، می‌تواند نصف مبلغ وام مورد نظر را برای یک دوره سپرده‌گذاری کرده و در سررسید یک ساله مبلغ خود را دریافت کند.
دریافت صفحه با کد QR