سال گذشته زمانی که معیشت مردم به دلیل نوسانات ارزی و به تبع آن، افزایش نرخ تورم با مشکل مواجه شد، مباحث زیادی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جهت بهبود حداقلی اوضاع اقتصادی مردم مطرح شد که البته این موضوع، مخالفت دولت را به دلیل آنچه که شرایط سخت اقتصادی و افزایش تورم عنوان شد، به دنبال داشت.
در همین راستا در پاییز سال ۹۷ دولت اعلام کرد که قصد دارد با استفاده از درآمد ناشی از مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها (۴۲۰۰ تا حدود ۸ هزار تومانی سامانه نیما) در قالبی تحت عنوان بسته حمایتی، زیان وارده به اقشار مختلف را جبران کند که پس از بررسی‌های انجام شده، قرار شد از آبان‌ماه توزیع بسته‌های حمایتی ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی بین گروه‌های هدف (برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی و افرادی که در حال پیوستن به این سازمان‌ها) طی سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوارها، آغاز شود. همچنین مقرر شد برای کارکنان (شاغل و بازنشسته) با حقوق زیر سه میلیون تومان نیز، بسته‌ای به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شود.
با این حال، روند پرداخت بسته حمایتی مرحله اول، تا پایان سال ۹۷ به طول انجامید و نتوانست آن گونه که از سوی دولتمردان گفته می‌شد، چندان تأثیری در وضعیت معیشت مردم بگذارد؛ از سوی دیگر، عدم تعیین تکلیف دقیق بسته حمایتی مرحله اول، موضوع زمان واریز دو مرحله دیگر بسته حمایتی را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داد.
در این راستا محمدباقر نوبخت درخصوص سرانجام تعیین تکلیف بسته حمایتی مرحله دوم، گفت: قبلاً هر چه از مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها که برای تهیه بسته حمایتی پیش بینی کرده بودیم، به دست آوردیم، در قالب بسته حمایتی توزیع کردیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: به محض اینکه مابه‌التفاوت پیش بینی شده تأمین و تکمیل شود، بسته‌ها توزیع خواهند شد.
وی در رابطه با اینکه نحوه توزیع این بسته به چه صورتی خواهد بود، گفت: به همان سبک قبلی (بسته حمایتی اول) عمل خواهیم کرد.
به هر حال آنچه که اهمیت دارد این است که متولیان امر باید در رابطه با توزیع بسته حمایتی مرحله اول و نحوه توزیع مرحله دوم، منابعی که در این رابطه هزینه شد و البته خواهد شد و همچنین گروه‌ها و بخش‌هایی که از آن بهره برده‌اند، گزارشی ارائه کنند تا اذهان عمومی در جریان جزئیات آن قرار گیرند.
در حالیکه دولت بالغ بر ۳.۷ میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین نهاده‌های تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ هزینه کرده است، اما همچنان در بازار شاهد ارزانی و ثبات قیمت‌ها نیستیم و مشخص نیست که گره کور این داستان کجاست و این ارزها چطور هزینه شده که مردم حاصل آن یعنی ارزانی را نمی‌بینند.
براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی بیش از ۱۱ میلیون و ۵۴۱ هزار تن خوراک دام و طیور به ارزش بالغ بر سه میلیارد و ۶۸۵ میلیون دلار در ۱۱ ماهه سال گذشته به کشور وارد شده است که ۱۰.۷۲ درصد از نظر وزنی و ۳۳.۷۵ درصد از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
نگاهی دقیق‌تر به این آمارها نشان می‌دهد که در این میان بیش از دو میلیون و ۳۷۲ هزار و ۵۷۰ تن جو به ارزشی بالغ بر ۵۳۵ میلیون و ۵۹۰ هزار دلار، هشت میلیون و ۵۹ هزار و ۸۱۰ تن ذرت به ارزشی بالغ بر یک میلیارد و ۸۹۹ میلیون و ۶۹۰ هزار دلار و یک میلیون و ۲۵۰ هزار و ۴۳۰ تن انواع کنجاله به ارزشی بالغ بر ۵۵۷ میلیون و ۴۹۰ هزار دلار به کشور وارد شده است که همه آن‌ها از نظر ارزشی افزایش داشته و به ترتیب ۱۶.۱۷، ۲۷.۷۷ و ۱۲.۹۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یافته‌اند، اما از نظر میزان تنها ذرت با ۲۱.۵۸ درصد رشد داشته و جالب اینکه جو ۱.۳۵ درصد و انواع کنجاله ۱.۵۴ درصد نسبت به همین بازه زمانی کمتر وارد شده است.
اما با این وجود سوال اینجاست که چرا با صرف سه میلیارد و ۶۸۵ میلیون دلار ارز دولتی برای تأمین نهاده‌ها، بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز کنترل نشده است آن هم در حالیکه بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های تولید این دو محصول، به همین نهاده‌ها و خوراک دام و طیور بستگی دارد!؟
البته روز گذشته علی‌اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به رئیس کل گمرک نسبت به به وجود آمدن انحراف قیمتی در کنجاله سویا هشدار داده و اعلام کرد بدون دستور و مجوز این وزارتخانه کنجاله سویا و دانه سویا به هیچ وجه ارز گمرکات کشور ترخیص نگردد.اما باز هم این سوال مطرح می‌شود که انحراف قیمتی چرا و اساساً آیا صرف میلیاردها دلار ارز دولتی آن‌هم در محدودیت‌های کنونی دولت و کشور نیاز به نظارت دقیق‌تر و بهتر ندارد که همه بتوانند نتیجه آن را در سبد و سفره خود ببینند!؟ مهر
دریافت صفحه با کد QR