جمهوري آذربايجان کشوري است که در غرب درياي خزر قرار دارد و داراي جمعيت ۲/۹ ميليون نفري است. بيشتر جمعيت جمهوري آذربايجان، مسلمان شيعه هستند. زبان رسمي کشور ترکي آذربايجاني ميباشد. نوع حکومت جمهوري آذربايجان، جمهوري پارلماني چندحزبي با يک مجلس قانونگذاري است. اين جمهوري سکولار بوده و از سال ۲۰۰۱ به عضويت شوراي اروپا درآمده است و همين دليل بسياري از نقض حقوق بشر در اين کشور است.
به نوشته وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، مداخله پليس اغلب اعتراضات در اين کشور را به خشونت ميکشد. در اغلب موارد حمله پليس به تظاهرکنندگان با استفاده از گاز اشکآور و باتوم صورت ميگيرد.
در اين ميان مسلمانان به عنوان اصليترين هدف پليس همواره در خطر محروميت از حقوقشان قرار دارند. به طوري که چهار سال پس از اجراي قانون پوشش يکسان و ممنوعيت حجاب در مدارس متوسطه همچنان اعتراضات دختران مسلمان به اين قانون با مداخله پليس سرکوب ميشود. اين درحاليست که مسلمانان ۹۸ درصد مردم جمهوري آذربايجان را تشکيل ميدهند اما آنها در انجام فرايض و مناسک ديني خود با ممنوعيت و محدوديت مواجه هستند.
از سوي ديگر علما و تعداد زيادي از مردم متدين آذربايجان که به هر نحوي، به سياستهاي صهيونيستي و ضد ديني در اين کشور اعتراض کنند در زندان به سر ميبرند و هر روز، بر اين تعداد افزوده ميشود.
چندي پيش نيز با حمايت دولت آذربايجان برنامهاي منافي شئونات اسلامي و انساني با حمايت دولت آذربايجان و صرف هزينه چندصد ميليون دلاري، تحت عنوان گروه موسيقي «يورو ويژن۲۰۱۲» که متشکل از همجنسبازان بود در پايتخت اين کشور برگزار شد.
سرکوب شديد مردم توسط دولت آذربايجان با متهم شدن به جرمهايي چون جاسوسي، فعاليت در عرصه مواد مخدر و يا حمل اسلحه و در نهايت محکوم شدن به زندان انجام ميشود.
بيشک اگر به ذکر جزئياتي ديگر پرداخته شود طوماري بلند خواهد بود از توهين به شعور انسانيت.
دولت آذربايجان بايد بداند که هر انساني داراي حق آزادي فکر و ضمير و دين است. لازمه اين حق آن است که هرکس خواه به تنهايي يا با ديگران علني يا خصوصي از راه تعليم و پيگيري و ممارست، يا از طريق شعائر و انجام مراسم ديني، بتواند آزادانه، دين و يقينات خود را ابراز کند. زندگاني خصوصي يا امور خانوادگي يا محل سکونت، يا مراسلات کسي نبايد در معرض دخالت خودسرانه واقع شود. آيا برخورد با مسئله حجاب وارد شدن به حريم خصوصي افراد نيست؟
فارغ از اين قبيل بحثها تحميل عقايد به مسلمانان آذربايجاني قابل تامل است. هيچکس نبايد با زور و اجبار کسي را ملزم به کاري کند که در تنافي با اعتقادات ديني آن شخص است و نيز نبايد به آزادي او در پذيرش يک مذهب يا عقيدهاي که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسيب رساند.
دولت آذربايجان بايد بداند که طبق کنوانسيونهاي حقوق بشري هرگونه ترغيب به تنفر ملي يا نژادي يا مذهبي که باعث تحريک به تبعيض و يا دشمني و خشونت گردد، ممنوع ميباشد. آزادي ابراز تعلقات مذهبي يا عقيدتي، هيچ محدوديتي ندارد.
زنان مسلمانان آذري به موجب ماده ۶ کنوانسيون محو همه تعصب و تبعيض عليه مذاهب حق خريد و استفاده از لوازمي را دارند که از راه مذهب براي آنها فراهم شده باشد.
همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق يکسان زاييده ميشوند و داراي موهبت خرد و وجدان ميباشند و با يکديگر بايد با روحيه برادري رفتار کنند. چرا بايد در اعتراض منطقي به يک طرح اينگونه برخورد نمود؟ آيا هرکس حق ندارد آزادانه در احزاب و جماعتهاي مسالمتآميز شرکت كند؟
آيا هرکس داراي اين حق نيست که شخصيت حقوقي او در همه جا مراعات گردد؟ آيا اين بازداشتها ماده ۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر را نقض نميکند؟
«هيچکس را نميتوان خودسرانه بازداشت کرد يا زنداني ساخت يا تبعيد نمود.»
طبق بند۲ ماده ۹ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي هر کسي که دستگير ميشود بايد در زمان بازداشت، دلايل دستگيري به اطلاع او رسانده شود و (نيز) بايد بدون درنگ هر اتهامي که عليه او وجود دارد، به اطلاعش رساند. همچنين اتهامات عليه او بايد در يک دادگاه بيطرف در برابر يک قاضي منصف بررسي شود. چرا نظام امنيتي دولت اتهامات واهي را به دستگيرکنندگان ميزند؟ آيا اين نمونه بارز نقض حقوق بشر نيست؟