براساس اصل سوم قانون اساسی وظایف دولت در نظام جمهوری اسلامی در ۱۶ بند خلاصه می شود که در ۱۲ بند آن به صراحت این مساله بیان شده است که :« اقتصادی صحیح و عادلانه را بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، در کشور پی‌ریزی کند.»
بدون مبنا قرار دادن این مهم با وجود شرایط کنونی و با درنظر داشتن فشارهایی که این روزها بر مردم و به ویژه وضعیت اقتصادی و درآمدی آنها وارد می شود اولین ،مهمترین و اصلی ترین مطالبه مردم چیزی نیست جز بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی . معیشتی که این روزها به واسطه دلار ۳۰ هزار توماین ؛شیوع کرونا ؛محدود شدن فعالیت و کسب و کارها در قسمت های مختلف اقتصاد و ... رویه را به وضعیتی رسانده که عملا باید این حوزه از اقتصاد را ورشکسته اعلام کرد.

معیشت سخت
حال در چنین شرایطی که تورم نقطه به نقطه به بالای ۴۰ درصد رسیده و این همان تورمی است که عملا با زندگی و معیشت مردم درگیر است روز گذشته محمود واعظی رئیس دفتر رییس‌جمهور با انتقاد از عده ای از افراد اعلام کرد :«عده‌ای تلاش می‌کنند انتظارات مردم را از دولت بالا ببرند درحالی که همه تلاش دولت کاهش مشکلات مردم است و در این زمینه نیز برنامه‌ریزی‌های مناسبی صورت می‌گیرد.» این صحبت های روز گذشته رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور است که از باور کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی ادعایی بیش نیست.
بررسی و برآیند کلی از آنچه این روزها مردم مطالبه کرده و خواستار آن هستند را به خوبی می توان تنها در یک جمله خلاصه کرد و آن این است که « دولت وظیفه خود برای مقابله با چالشهای اقتصادی را با تکیه بر داشته های درونی کشور اجرا کند.»

آدرس غلط ندهیم
این مطالبه و خواسته مردم درحالی است که بسیاری از متولیان ازجمله رئیس جمهور ریشه عمده مشکلات را در «واشنگتن دی‌سی» دانسته و معتقد است فشارهای آمریکا در بروز چنین مشکلات اقتصادی نقش اصلی دارد در حالیکه به اعتقاد صاحبنظران و تحلیلگران این فشارها و تحریم ها تنها بخشی از آدرس غلطی است که این متولیان می دهند و ریشه اصلی در تمام این گرانیها و افزایش قیمت و نابسامنی بازارهای اقتصادی را باید در نبود نظارت کافی و دقیق و نداشتن برنامه ریزی برای بروز چنین بحران هایی دانست. به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اگر عمده مشکلات تولید کنندگان و صاحبان کارخانجات در نظر بگیریم مساله ای را باید در نبود منابع کافی برای تولید و به حرکت درآوردن چرخ آن دانست و این همان اتفاقی است که بخش عمده آن به بانک ها مربوط می شود. براساس آنچه شواهد امر می گویند نهامروز که سالهاست تامین مالی از بانک ها برای تولید کنندگان به یک معضل مهم و جدی تبدیل شده و این در حالی است که عدم همکاری بانک ها درتخصیص منابع به تولید مساله ای است که بخش عمده آن به داخل و عملکرد متولیان داخلی باز می گردد.

ریشه مشکلاتی که به داخل می رسد
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی وضع قوانین یک شبه و بدون کارکارشناسی را از دیگر مشکالات اصلی دربروز مشکلات اقتصادی برشمرده و عنوان می دارند که این مهم هیچ گونه ارتباطی با فشارهای بیرونی ندارد و خوداین موضوع یکی از موانع اصلی بر سر راه کسب و کار‌ها تبدیل شده است که حل آن نیاز به بهبود روابط خارجی و یا برداشته شدن تحریم و ... ندارد .
بحث مصوبه های بدون اجرا ، موضوع مالیات و اخذ آن از خانه های خالی و و یا میزان فرار های مالیاتی که وجود دارد و گفته می شود عددی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است در کناربسیاری از این دست قوانینی که درطول این سالها مصوب و ابلاغ شده اما هیچ گاه به مرحله اجرا نرسیده و اگر هم رسیده مسیر انحرافی را طی کرده است خود یک معضل جدی است که هیچ گونه ارتباطی به تحریم و واشنگتن دی سی ندارد.
عدم اجرای درست خصوصی سازی و مشکلات پیش روی این شر کت ها به واسطه بدنه دولتی که دارند ،میزان اشتغالزایی و رشد نرخ بیکاری در کشور که بخشی از آن به این اقدام باز می گردد نکته کلیدی و مهم دیگری است که هیچ گونه ارتباطی با فشارهای خارجی و یا قطع ارتباط با سایر کشورها ندارد و ریشه اصلی آن را باید در ناهماهنگی ؛ بی کفایتی و نبودتدابیر دقیق و درست برای آن عنوان کرد. موارد و مسایل یاد شده تنها بخشی از مشکلاتی است که ریشه آن را باید در داخل جستجو کرد و به حدی این نوع بی کفایتی و بی مسئولیتی بالاست که نمی توان برای آن حدی متصور شد اما نکته مهم و اساسی در رویارویی با بروز چنین مشکلاتی آن است که مطالبه مردم و خواستهخ آن برای بهبود شرایط اقتصادی با توجه به اینکه تمام ظرفیت‌ها برای حل مسائل اقتصادی در درون کشور وجود دارد ، مطالبه خیلی زیادی نیست و اگر متولیان مدعی هستند که نباید انتظارات از دولت را بالا برد عملا اقدامی در جهت کم کاری آنهاست و هیچ توجیه دیگری ندارد