عصر حاضر را عصر ارتباطات می‌نامند. در این عصر، ارتباطات انسانی که بر مولفه تبادل اطلاعات بنا شده به لطف پیشرفت‌های تکنولوژیک توانسته مرزهای جغرافیایی و سیاسی را پشت سر بگذارد و روند گردش آزاد اطلاعات را تسهیل کند. موضوعی که البته چندان هم باب میل نظامات سیاسی نبوده و بعضا دیده شده که برای آن حد و حصر‌هایی تعریف می‌کنند که به عنوان جرائم رایانه‌ای اطلاق می‌شود.
البته انتشار اخبار کذب، ارسال مطالب، تصاویر و فیلم‌های مستهجن، آموزش و تبلیغ تروریسم، هتک حرمت افراد و استفاده از فضای متعلق به دیگران، ارسال پیام‌های مخرب، اخلال در دسترسی به دیگران، نقض حق مالکیت، هک و ویروسی کردن سایت‌ها و اجازه به حریم خصوصی افراد از طریق ایمیل‌ها بخشی دیگر از جرم‌های اینترنتی محسوب می‌شوند که در عرصه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند.
ضمن آنکه به جرم‌های اینترنتی فوق می‌توان کلاهبرداری، سوءاستفاده از نام شرکت‌ها، سرقت اینترنتی و استفاده از علائم اینترنتی و خصوصی، رزوکردن آدرس سایت‌ها (DOWAN) بر اساس نام شرکت‌ها و افراد و باج‌خواهی از آن‌ها، طراحی برنامه‌های مخرب، سرقت، جنایت و سایر موارد از طریق Email و chat را هم اضافه کرد.
اما باید توجه داشت که اینترنت در هزاره سوم اساس و پایه تبادل اطلاعات و گردش آزاد آن است که نباید خارج از چارچوب قوانین با آن برخورد شود. چرا که در صورت تشدید فضای سانسور و اعمال محدودیت برای کاربران اینترنت می‌توان از آن به مثابه عملی در جهت نقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر حق آزادی عقیده و بیان تاکید دارد، یاد کرد. در این ماده قانونی می‌خوانیم: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
آزادی عقیده و بیان در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید دوباره قرار گرفته و در بند ۱ آن آورده شده: « هیچکس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و تهدید قرار داد.» ضمن آنکه براساس نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر سازمان ملل « آزادی بیان حقی دانسته شده که میثاق در رابطه با آن هیچ استثنا و یا محدودیتی را نمی‌پذیرد.»
بند ۲ این ماده نیز در مورد آزادی بیان اعلام می‌کند: « هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به مرزهای سیاسی، خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ، یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.»
حال اگر این انتظارات حقوقی را با وضعیت حاکم بر کشوری نظیر چین و یا عربستان مقایسه کنیم چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟چین کشوری است که بر اساس آمار موجود، تا پایان سال ۲۰۰۹، تعداد ۳. ۲۳ میلیون سایت‌های داخلی داشته است. اما مساله فیلترینگ و سانسور دولتی سبب شده، علیرغم نبود قانون یا روندی مشخص برای اعمال سانسور، دولت به صورتی گسترده به مبارزه با فعالان اینترنتی بپردازد. به گونه‌ای که به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر، دولت چین تا کنون بیش از ۶۰ آیین‌نامه را برای سانسور اینترنت به خدمات‌دهندگان اینترنت، سازمان‌ها و شرکت‌های تجاری ابلاغ کرده است.
از سوی دیگر فن‌آوریهای جدید؛ دولت چین را قادر کرده تا نظرات انتقادی در انجمن‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها را در عرض چند دقیقه حذف کند. البته به غیر از فیلترینگ محتوای سایت‌ها، فعالیت‌های شخصی کاربران اینترنت نیز در چین رصد می‌شود بالاخص در خصوص امضای بیانیه‌های آنلاین و مطالب مرتبط با تغییرات دولتی.
عربستان نیز یکی دیگر از کشورهای محدودکننده اینترنت در جهان شناخته می‌شود. به گونه‌ای که مساله راه‌اندازی اینترنت در این کشور از همان ابتدا با مجادلات و مخالفتهای طولانى علماى سلفى و سیاستمداران مواجه شد. اولین اتصال عربستان به شبکه اینترنت به وسیله بیمارستان فیصل در ریاض و بیمارستان جان هاپکینز در بالتیمور آمریکا در سال ۱۹۹۴ صورت گرفت که پس از دو سال در ژوئن ۱۹۹۶ به دستور دولت عربستان قطع شد. بر اساس گزارشهاى موجود، علت تعطیلى این پروژه نگرانى عمیق دولت این کشور از دسترسى مخالفان نظام حکومتى عربستان به اطلاعات بوده است. در آوریل ۱۹۹۷ هیات وزیران عربستان به وزارت پست و تلگراف و تلفن عربستان دستور داد تا مجددا اقدام به راه‌اندازى اینترنت در عربستان کند منتها با رعایت توصیه‌هاى امنیتی. در این میان زنان عربستانى که توسط سنت‌هاى خشن و تعصب‌آمیز محدود شده‌اند بیش از مردان تلاش مى‌کنند تا به اینترنت دسترسى پیدا کنند. اما در این رقابت سخت دولت عربستان تنها نیست، بلکه بسیارى از مدیران مدارس دخترانه اجازه ورود و آموزش اینترنت را به موسسات خود نمى‌دهند.
از سوی دیگر مرکز علوم و تحقیقات ملک عبدالعزیز (KACST) با همکارى کار‌شناسان فنلاندى موفق شده‌اند دستگاهى بر روى اینترنت نصب کنند که قادر است تمام صفحات با مطالب ضد امنیتى برای دولت سعودی را مسدود کند. این توانمندی در جریان سرکوب موج بیداری اسلامی که از سال ۲۰۱۱ در منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی وزیدن گرفته است به کمک دولت سعودی آمده و به گزارش خبرگزاری فرانسه در ابتدای سال جاری دو فعال اینترنتی، به علت دعوت از مردم برای شرکت در تظاهرات ضددولتی در شهر قطیف شناسایی و بازداشت شده‌اند.
لذا با عنایت به استنادات حقوقی در زمینه حق آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات در موازین بین‌الملل، به نظر می‌رسد اقدامات نظارتی فرا‌تر از حدود مرسوم برای صیانت از هویت و اطلاعات شخصی شهروندان، اقدامی محدودکننده در حق بهره‌مندی شهروندان از حقوق انسانی خود محسوب می‌شود. اتفاقی که در دو کشور عربستان و چین به شکلی سیستماتیک در حال اجرا و پیگیری است.
دریافت صفحه با کد QR