طی روزهای اخیر خبری با عنوان افزایش ۱۵ درصدی حقوق در سال آینده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد اما برخلاف آنچه کهاز سوی متولیانتصور می شد این خبر نه تنها خبر خوشی برای حقوق بگیران نبود بلکه زمینه های نگرانی جدی تر ی را برای آنها رقم زد. رئیس برنامه و بودجه کشور با اشاره به برنامه حداقل ۱۵ درصدی افزایش حقوق ها این نکته را مطرح کرد که هر آنچه که امسال برای امور رفاهی و حقوق و دستمزد کارکنان پرداخت خواهیم کرد ، سال آینده با وجود همه تحریم ها و استمرار آن ها حداقل ۱۵ درصد پرداخت به کارکنان دولت، بازنشستگان و همچنین مددجویان و افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، از سوی دولت افزایش خواهد یافت .
افزایش ۱۵ درصدی حقوق ها از سوی دولت در سال ۹۹ در شرایطی صورت خواهد گرفت که این رقم در بهترین حالت و با فرض ثابت ماندن این رقم تورم ؛تنها می تواند نیمی از تورم ایجاد شده را پوشش دهد و کارکنان دولت برای مابقی آن باید فکری بکنند.
البته ناگفته نماند که براساس تجربه سالهای قبل در مقابل میزان افزایش رقم ۱۵ درصدی برای کارکنان این رقم برای کارگران که عمده آنها اقشار متوسط رو به پایین کشور را تشکیل می دهند به مراتب کمتر از این رقم است و قطعا در مقایسه با تورم اعلامی و نه تورم ملموس در جامعه نیاز به تلاش بیشتری برای پوشش هزینه های خود خواهند داشت.

تورم ناخوشایند
طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٤٢درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. اگرچه این ۰.۷ درصد در مقایسه با تورم بالای ۴۰ درصدی که متولیان بر روی کاغذ محاسبه می کنند رقم امیدوار کننده ای نیست اما متولیان مربوطه با تاکید بر کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور این نکته را مطرح می کنند که نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ١٣٩٨ به عدد ٢٨,٣ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٢٨.٣ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. به باور این افراد نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ٦,٧ واحد درصد کاهش یافته و نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به‌ترتیب ٣٢,٣ و ٢٦.٦ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.
این گزارش ها در حالی از سوی متولیان مربوطه اعلام شده که آمار و ارقام ها از این نکته پرده بر می دارد که نرخ تورم ماهانه مهر ١٣٩٨ به ١,٧ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است. براساس همین آمار تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به‌ترتیب منفی یک درصد و ٣.١ درصد بوده است. دراین بین نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١,٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٣ واحد درصد افزایش داشته است ضمن اینکه این نرخ برای خانوارهای روستایی ۰.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

روی دیگر سکه
البته افزایش ۱۵ درصدی حقوق برای کارمندان دولت و در پی آن رقم به تناسب کمتر از این رقم برای کارگران در شرایطی است که نرخ تورم والبته نرخ ارز و طلا و سایر شاخص هایی که درهزینه های جامعه موثر است در همین رنج ثابت باقی بماند که با توجه به اخبار و اطلاعات منتشر شده از سوی متولیانبه ویژه زمزمه هایی که از سوی متولیان وزارت نفت برای افزایش قیمت بنزین به گوش می رسدتا حدودی چنین ثباتی وجود نخواهد داشت.
به باور کارشناساسان و تحلیلگران اقتصادی با افزایش قیمت بنزین بدون شک شاهد تاثیر مستقیمی براقشار متوسط و زیر خط فقر خواهیم چراکه نرخ بنزین با گرانی و تورم رابطه‌ای مستقیم دارد. به باوراین کارشناسان با افزایش قیمت سوخت در کنار تکانه های اقتصادی جامعه پیامدهای اجتماعی زیادی را نیز شاهد خواهد بود.
برخی از کارشناسان این نکته را مطرح می کنند که در صورت افزایش ۱۰۰درصدی قیمت بنزین تاثیر آن بر بخش کشاورزی ۲.۵ درصد و بر بخش صنعت ۱.۸ درصد و بر حمل نقل ۱۱.۳ درصد خواهد بود و برهمین مبنا برآوردها نشان می دهد در حوزه صنایع غذایی میزان وابستگی قیمت تمام شده کالاها به هزینه حمل و نقل ۴ درصد، به نرخ دستمزد ۳ درصد، به حامل های انرژی یک درصد و به هزینه بسته بندی ۵ درصد است. این اتفاق در شرایطی اثر مستقیم بر هزینه های مردم به ویژه اقشار کم درآمد دارد که تا پیش از این تورم های موجود منجر به کوچک و کوچکتر شدن سبد غذایی این قشر از مردم جامعه شده است و حال که متولیان هم به طور رسمی از افزایش ۱۵ درصدی کارکنان خبر می دهند قطعا کامندان دولت نیز به مانندکارگران که درتمام این سالها از این ناهمخوانی رشد حقوق و تروم رنج برده اند ؛رنج بسیاری خواهند برد.
البته بحث افزایش مشکلات اقتصادی کشور به واسطه گرانی تورم و رشدقیمت سوخت تنها یک روی سکه است که کارشناسان برآن تاکید دارند و می گویند؛ قطعا با افزایش نرخ بنزین، میزان تورم نیز با رشد شدیدی مواجه می‌شود وبه دنبال آن هر کالایی که با حمل‌ونقل رابطه مستقیم داشته باشد، گران خواهد شد اما مساله مهم دیگر که در اغلب موارد به آن توجهی صورت نمی گیرد آن است که با افزایش نرخ بنزین و به تبع آن نرخ تورم ؛بدون شک طبقه‌های متوسط و فقیر جامعه با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهند شد و نارضایتی‌های مردمی زیادی را به دنبال خواهد شد که به نظر می رسد متولیان توجهی به این نکته ندارند.