کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

ارز دولتی همچنان دردسرساز است؛

رخنه اخلالگران اقتصادی در بازار برنج

28 مرداد 1397 ساعت 21:41


 در حالی که عملکرد قاطع دستگاه‌های نظارتی در برخورد با انبارهای کالاهای احتکاری موجی از امید در برخورد با اخلالگران اقتصادی را ایجاد کرده، اخیرا ابهاماتی درخصوص ثبت انبارهای برنج در سامانه‌های الکترونیکی مطرح شده که باید درباره آن شفاف‌سازی انجام شود.
در هفته‌های اخیر در حالی کلیدواژه «احتکار» به پرتکرارترین واژه در رسانه‌ها تبدیل شده است که شاهد برخورد قابل تقدیر نهادهای نظارتی از جمله سازمان تعزایرت حکومتی با این پدیده مذموم هستیم. متاسفانه در دو ماه اخیر علاوه بر احتکار کالاهای مصرفی مثل لوازم خانگی و مواد اولیه شاهد اخباری درخصوص احتکار کالاهای اساسی مثل برنج بوده‌ایم. بر این اساس گزارش‌های زیادی مبنی بر احتکار برنج در استان‌های مختلف کشور از جمله زاهدان، کرمانشاه، زنجان، تبریز و... مخابره شده است این درحالی است که برخی از فعالان صنفی در این حوزه معتقدند که احتکار برنج صورت نگرفته است و منتقد برخی سخت‌گیری‌ها بر واردات واردکنندگان برنج هستند.
از خردادماه دولت با در نظر داشتن دور جدید تحریم‌ها علیه کشورمان سعی بر تامین ارز مورد نیاز جهت واردات برنج برای تامین نیاز کشور داشته است و برای جلوگیری از احتکار این کالا سخت‌گیری‌هایی در روند واردات منظور کرده است و درپی آن علاوه بر بازرسان تعزیرات، بازرسان سازمان حمایت و وزارت صمت، نسبت به نظارت بر بازار اقدام می‌کنند

زمان تزریق برنج وارداتی به بازار مهم نیست؟
یکی از فعالان حوزه واردات برنج با انتقاد از رفتار وزارتخانه‌های جهاد‌کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری، بانک مرکزی و صداوسیما در قبال اعتماد و همراهی واردکنندگان برنج با دولت گفت: تأخیر در تخصیص ارز، تهمت احتکار، پلمب انبار‌ها و معرفی واردکنندگان برنج به این عناوین در رسانه ملی، نتیجه همکاری واردکنندگان برای تأمین برنج مورد‌نیاز کشور با اعتبار خودشان است. به گفته این فعال بخش خصوصی "برنجی که با ارز مصوب وارد کشور می‌شود باید با قیمت مشخص و تعیین شده در بازار عرضه شود، از این رو برای تجار فرقی نمی‌کند که برنج‌ها را در چه زمانی وارد بازار کنند". 

توقیف انبارهای احتکاری به دلیل عدم رعایت قانون
این در حالی است که بررسی روند کشف انبارهای احتکاری اساسا با آنچه این فعال صنفی بیان کرده تفاوت دارد. بر این اساس دلیل اصلی معرفی انبارهای توقیف شده عدم ثبت در سامانه انبارهای گمرک یا وزارت صنعت میباشد. بر مبنای اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان که متولی اصلی ثبت اطلاعات انبارهاست هر انبار کالایی که در سامانه‌های مذکور ثبت نشده باشد و کالا در آن کشف شود کالا به عنوان احتکار ضبط خواهد شد. حال سوال ایجاد شده این است که با وجود اعلام رسمی مراجع نظارتی چگونه فعالان صنفی گزارش‌های رسمی را با چالش روبه‌رو می‌کنند؟

اتهام جدید
این فعال حوزه واردات برنج معتقد است با افزایش واردات در شرایط فعلی، بازرسی روند واردات برنج توسط افراد غیرمتخصص انجام می‌شود که این موضوع منجر به رفتار نادرست با فعالان اقتصادی شده است که به طور رسمی و از مبادی قانونی برنج وارد می‌کنند.
همچنین وی بر این باور است پلمب کردن انبارها و متوقف کردن محموله‌های برنج که همگی در سامانه انبارهای وزارت صمت ثبت و با مدارک هستند و قانونی نگهداری و حمل می‌شوند، جای سؤال دارد، چراکه با این رفتار عرضه برنج در بازار دچار اختلال شده و در نهایت به برهم خوردن امنیت و آرامش بازار منتهی می‌شود. این ادعای انجمن واردکنندگان برنج عملکرد سامانه‌های جامع تجارت و گمرک که انبارها موظف به ثبت در آنها هستند را زیر سوال برده است.
بنابراین لازم است دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان تعزیرات حکومتی که در روزهای اخیر با عملکرد به موقع خود موجی از امید برای برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی را در میان مردم ایجاد کرده است درخصوص این ادعا شفاف‌سازی کنند.

واردات ۹۰۰ هزار تن برنج با ارز دولتی
در همین رابطه دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه مشکلی برای واردات و تامین برنج مصرفی مردم وجود ندارد، گفت: در ۵ ماهه سال‌جاری یک میلیارد دلار برای واردات برنج اختصاص یافته و ۹۰۰ هزار تن از این محصول به کشورمان وارد شده است.
مسیح کشاورز اظهار کرد: این روزها هر شب خبر برخورد با احتکار برنج از رسانه‌ها پخش می‌شود و این امر خود این نگرانی را بین مردم ایجاد می‌کند که قرار است در بازار برنج کمبود یا گرانی ایجاد شود در حالی است که قیمت این محصول در بازار تنها براساس افزایش نرخ ارز تغییر یافته و مشکلی برای تامین نیاز مردم وجود ندارد. وی افزود: در صورتی که در مردم این نگرانی ایجاد شود که تامین برنج با مشکل برخورده است و هر یک به جای مصرف مشخص خود اقدام به ذخیره‌سازی چند برابری کنند بازار برنج نیز به هم می‌ریزد.
دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ادامه داد: یک میلیارد دلار در ۵ ماهه سال‌جاری برای واردات برنج اختصاص یافته و ۹۰۰ هزار تن برنج به کشورمان وارد شده است؛ این اعداد نشان می‌دهد مشکلی برای تامین مصارف کشور وجود ندارد.
کشاورز تصریح کرد: علاوه بر عرضه معمول برنج در بازار مصرف بخش خصوصی و دولتی نیز ذخایر احتیاطی را در نظر گرفته‌اند تا در روزهای تحریم نیز مشکلی برای نیاز مردم وجود نداشته باشد. وی اظهار کرد: زمانی که افرادی غیرتخصصی برای مبارزه با احتکار وارد عمل می‌شوند و موجودی انبار را به حراج می‌گذارند این امر عملکرد معکوسی در بازار خواهد داشت و این نگرانی را میان مردم ایجاد می‌کند که در تامین برنج با مشکل مواجهیم در حالی که در هفته‌های اخیر مشکلی بابت افزایش قیمت برنج نداشته‌ایم و قیمت این محصول تنها براساس تغییر نرخ ارز بالا رفته است.
وی با بیان اینکه محصول برنج کالایی احتکارپذیر نیست، گفت: بالا رفتن نرخ دلار در بازار آزاد باعث شده است که عملا قاچاق برنج به کشور صرفه نداشته باشد اما باید در این شرایط مواظب باشیم که کالایی که با ارز دولتی به کشور وارد شده است به صورت قاچاق از کشورمان خارج نشود.
دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ادامه داد:‌در بازرسی‌هایی که از انبارهای برنج انجام می‌شود باید موارد بهداشتی، خروج تدریجی برنج برای عرضه به بازار، بررسی شود تا اینکه افراد محصول خود را برای عرضه در ماه‌های آینده با قیمتی بالاتر نگه ندارند اما اینکه بخواهیم به یکباره محصول انباری را که بتدریج در حال عرضه به بازار است را یکجا در بازار عرضه کنیم مشکلاتی ایجاد می‌کند. وی افزود: این عملیات نشان می‌دهد که ممکن است در بازار برنج التهاب ایجاد کند و مردم را تشویق به احتکارهای خانگی می‌کند و منجر به ایجاد بحرانی در عرضه این محصول استراتژیک ایجاد می‌کند.
کشاورز اظهار کرد: در شرایط فعلی واردکنندگان برنج محصول خود را با سود حداقلی و در مواقعی حتی با یک تا دو درصد ضرر می‌فروشند زیرا باید نقدینگی لازم برای تامین ارز، کالاهای وارداتی تامین کنند.
دبیر انجمن وارد کنندگان برنج با بیان اینکه نباید به گرانی و کمبود در بازار برنج دامن بزنیم گفت: مردم نگرانی بابت تامین برنج نداشته باشند زیرا میزان تامین برنج در مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده است. وی یادآور شد: سال قبل یک میلیون و ۴۰ هزار تن برنج در مدت ۵ ماهه ابتدایی سال به کشور وارد شده بود که این رقم در سال‌جاری ۹۰۰ هزار تن است، دلیل فاصله ۱۴۰ هزار تنی آن نیز به خاطر اختصاص دیرهنگام ارز است اما اکنون این محصولات در گمرک قرار داشته و بزودی وارد کشور می‌شود.

دلایل افزایش قیمت برنج خارجی
کشاورز درباره دلایل افزایش قیمت برنج خارجی از سال‌جاری اظهار کرد: نرخ ارز اختصاصی به واردات برنج در سال‌جاری در مقایسه با سال گذشته ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان افزایش یافته، همچنین هزینه‌های حمل‌و‌نقل نیز با افزایش مواجه شده که این امر منجر به بالا رفتن ۱۵۰۰ تومانی قیمت هر کیلوگرم برنج نسبت به سال گذشته است. وی اظهار کرد: قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم برنج هندی ۱۱۲۱ وارداتی که به طور معمول بیشتر از همه نوع برنج‌ها به کشور وارد می‌شود ۷۵۰۰ تومان است و به قیمت حدود ۸ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد، قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم برنج پاکستانی نیز ۷۹۰۰ تومان است.
وی درباره واردات برنج از تایلند گفت: با توجه به اینکه کشورمان ضوابط بهداشتی سختگیرانه‌ای برای واردات برنج دارد امکان واردات برنج تایلندی به کشورمان وجود ندارد زیرا این برنج با وجود اینکه استانداردهای کُدکس اروپا را دارد اما با ضوابط بهداشتی ما نمی‌خواند. تسنیم


کد مطلب: 105726

آدرس مطلب :
https://www.siasatrooz.ir/fa/report/105726/رخنه-اخلالگران-اقتصادی-بازار-برنج

سیاست روز
  https://www.siasatrooz.ir