۱- كاملا موافقم كه از نظر اقتصادي دولت‌ها نمي‌توانند قيمت را ثابت نگه دارند و افزايش ادواري هزينه سوخت، آب، برق، نان و ديگر كالاهايي كه براي آنها يارانه پرداخت مي‌شود، اجباري است. بنابراين خواه در دولت آقاي هاشمي و خواه در دولت خاتمي و بعد در دولت آقايان احمدي‌نژاد و روحاني، طبيعي بود كه قيمت اين اقلام افزايش يابد و حتي به قيمت آزاد جهاني برسد.
۲- برنامه‌اي كه به نام «هدفمندي يارانه‌ها» مشهور شد، براي اولين‌بار در دولت احمدي‌نژاد آغاز نشد اما در دولت نهم و دهم اين براي اولين‌بار بود كه دولت تصميم گرفت درآمد حاصل از حذف يا هدفمندي يارانه‌ها را به صورت نقدي به مردم بپردازد. در دولت‌هاي قبلي هم آزادسازي قيمت‌ها تا درصدي اتفاق مي‌افتاد اما درآمد حاصله را خرج كارهاي ديگر مي‌كردند و به صورت نقدي به مردم نمي‌دادند.
۳- شخصا معتقدم پرداخت نقدي يارانه به مردم، بدترين تصميم اقتصادي سال‌هاي اخير كشور بود چرا كه حجم نقدينگي را چند برابر كرد و ذائقه مردم را تغيير داد و دست دولت را براي ساخت و ساز و ايجاد اشتغال بست و مسير ريل اقتصادي را عوض كرد و كار برنامه‌ريزي اقتصادي را براي دولت‌هاي بعدي هم دشوار ساخت. مجلس قبل، در اين زمينه به اندازه دولت سابق مقصر است، زيرا در مقابل نظر دولت نايستاد و قانون پرداخت يارانه نقدي را تصويب كرد.. زشتي اين تصميم هنگامي آشكارتر مي‌شود كه بدانيم اين يارانه‌ها به همه مردم فارغ از ميزان درآمد و وضعيت اقتصادي آنان پرداخت شده است.
۴- دولت دهم در اين زمينه حتي به قانون مصوب مجلس هم پايبند نماند و به جاي پرداخت نيمي از درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها به مردم، همه درآمد را به عنوان يارانه به مردم داد و باز هم كم آورد و با برداشت پول نفت از صندوق ذخيره، كسري خود را جبران كرد. اين كارها همه غيرقانوني بود اما مجلس در مقابل آن نايستاد و همين امر مشكلات اقتصادي زيادي را موجب شد.
۵- دولت دكتر روحاني در اصل اعتقادي به پرداخت يارانه نقدي ندارد اما نمي‌تواند مسير ريل قبلي را عوض كند و قطار اقتصاد كشور را در مسيري ديگر به پيش ببرد. در واقع دولت جديد در شرايط انتخاب بين راه‌حل «بد» و «بدتر» قرار گرفته است و هر كدام از راه‌حل‌ها، پيامدهاي منفي خودش را دارد. اگر يارانه به مردم داده نشود، پيامدهايي را به همراه دارد و اگر همان روند سابق ادامه يابد، پيامدهاي منفي تصميمات دولت قبلي همچنان ادامه خواهد يافت.
۶- ظاهراً بهترين تصميم در اين زمينه اين است كه يارانه را به نيازمندان بدهيم و افراد بي‌نياز را از دريافت يارانه نقدي به نوعي محروم كنيم. متأسفانه نبود اطلاعات دقيق و درست از وضعيت اقتصادي مردم و ميزان درآمد آنان موجب شده دولت نتواند با دقت بالا در مورد جداسازي اقشار بي‌نياز و نيازمند، تصميم بگيرد. در عين حال، بايد دانست كه نبود اطلاعات دقيق، بهانه مناسبي براي به تأخير انداختن اين اقدام ضروري نيست زيرا در مورد اقشاري از مردم مي توان با قاطعيت حكم به عدم نياز آنان داد و در مورد حذف آنان با اطمينان تصميم گرفت.
۷- دولت جديد در هنگام ثبت‌نام مجدد وعده داد كه اقدام به پالايش متقاضيان خواهد كرد و تنها به افراد نيازمند جامعه يارانه خواهد داد. حتي وزير اقتصاد دولت اعلام كرد كه آمار ۱۰ ميليون نفر را كه نبايد يارانه بگيرند، در اختيار دارد. انتظار مي‌رفت كه فروردين ماه ۹۳ آخرين ماهي باشد كه به همه مردم، يارانه داده شد اما در عمل شاهديم كه در دو ماه ديگر هم به همه اقشار كشور، يارانه دادند و پول آن را از همانجايي تامين كردند كه احمدي‌نژاد در اختيار گرفته بود يعني فروش نفت و برداشت از صندوق ذخيره.
۸- شخصا معتقدم دولت مي‌تواند يارانه تا ۷۰ درصد مردم را حذف كند و اين رقم را يكجا در اختيار بخش درمان و سلامت قرار دهد. در آن صورت مي‌توان انقلابي را در زمينه درمان مردم ايجاد كرد و هزينه مراجعه مردم به پزشك و درمانگاه‌ها و بيمارستان‌ها را به حداقل و در حد صفر رساند. همه مردم بيمار مي‌شوند و با مراكز درماني سروكار دارند و اگر ببينند كه وضعيت درمان به كمك حذف يارانه نقدي مردم سامان يافته است، حتماً اعلام رضايت
خواهند كرد.
۹- بنده از كساني هستم كه از ثبت‌نام مجدد براي دريافت يارانه عليرغم مخالفت همسر و فرزندانم، انصراف دادم و به صورت طبيعي انتظار داشتم كه دولت جديد در اسرع‌وقت، افراد غني را از فهرست گيرندگان يارانه نقدي حذف كند، ولي متاسفانه چنين نشد و اين يعني ميليون‌ها نفر بدون اينكه نيازمند باشند، همچنان در حال گرفتن يارانه هستند. شخصا به رئيس‌جمهوري و مسئولان گرامي عرض مي‌كنم به دليل تداوم بهره‌مندي يكسان و مشابه همه اقشار مردم از يارانه‌ها، بنده پشيمان هستم كه با دولت در اين زمينه همكاري كردم و ظاهراً از حق زن و فرزندانم گذشتم. 

^{علي اشرفي}