حکایت این روزهای اقتصاد کشور ما، حکایت عجیبی است. افرادی که به تمکن مالی در یک صنف یا صنعت دست می‌یابند و سرآمد دیگران می‌شوند، برای ایجاد بانک وسوسه می‌شوند؛ چون می‌خواهند پوسته را شکافته و علاوه بر استفاده از دارایی‌های خویش، از سپرده‌های مردم نیز استفاده کنند.
گردش مالی اقتصاد کشور ایران برابر با ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان سهمی برابر با ۵۴۰ هزار میلیارد تومان آن (حدود ۶۰ درصد) مربوط به هژمونی بانک‌ها و اقتصاد بانکی است. این درحالی است که بودجه دولت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که غالباً با تمام اما و اگرها محقق نمی‌شود.
موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها همواره به یکی از اصلی‌ترین عوامل عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور توسط منتقدان نظام بانکی و گروهی از اقتصاددانان مطرح می‌شود و همواره محلی برای مشاجره و مناظره متولیان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور بوده است.
در تعریفی کلی مشارکت بانک‌ها در پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و عدم پرداختن به واسطه‌گری صرف را بنگاه‌داری می‌نامند. در این رویکرد اقتصادی، بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری مطمئن، شرکت‌هایی را در زیرمجموعه بانک‌ها ایجاد و از طریق شرکت‌های تابعه به سرمایه‌گذاری در موقعیت‌هایی که دارای منفعت اقتصادی است؛ می‌پردازند.
حال سوال اساسی اینجاست؛ در صورتی که بانک در زمین‌های نادرست به سرمایه‌گذاری بپردازد و سرمایه‌های مردم را به تاراج دهند، چه کسی پاسخگوست و درست از این مرحله به بعد است که موضوع اعتماد به بانک‌ها و نحوه تخصیص سرمایه‌های آنها مطرح می‌شود؛ یعنی بانک‌هایی که بهتر بتوانند سرمایه‌های در گردش مردم را در امور اقتصادی سودآور هزینه کنند، خزانه مالی آنها از پس‌اندازهای مردم پرتر خواهد بود.
به زبانی دیگر، بانک‌ها به نوعی به قمار با پول مردم می‌پردازند؛ یعنی از سویی به شرکت‌هایی که خود ایجاد کرده‌اند، اعتماد می‌کنند و از سوی دیگر وکیل مردم می‌شوند و پول‌های آنها را در اموری که صلاح می‌دانند هزینه می‌کنند. اگر بردی حاصل شد، سرمایه‌گذاران و سهامداران نیز می‌برند و اگر خسرانی ایجاد شد، همه با هم می‌بازند که بعضی به اشتباه آن را از شرایط عقود اسلامی قلمداد می‌کنند. در حالی که شاید بانک‌ها از وظایف خویش پا را فراتر نهند و بقیه اضلاع این سرمایه‌گذاری قربانی این شیوه
مدیریت شوند.
بانک آینده یکی از بانک هایی است که به بنگاه‌داری در پروژه بازر بزرگ ایران متهم می‌شود. پروژه‌ای که همگان آن را ایران‌مال می‌نامند. منتقدان معتقدند که بانک آینده با سرمایه‌گذاری در این پروژه عظیم ملی دست به قماری بزرگ زد که ممکن بود امید مردم را در سپرده‌گذاری ناامید کند.
دکتر جلال رسول‌اف مدیرعامل بانک آینده این روزها با رویکرد پاسخگویی به انتقادها می‌گوید: این پروژه از این جهت اهمیت دارد که نه تنها بزرگترین مرکز تجاری کشور است، بلکه دارای بزرگترین مجتمع‌های فرهنگی و رفاهی است که همگان می‌توانند از آن استفاده کنند.
وی همچنین بر این باور است که در تمام دنیا، در زمان رکود، بانک‌ها به طور مستقیم وارد صحنه‌های اقتصادی می‌شوند تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد و البته حمایت از صاحبان ایده‌های اقتصادی در کشورهای مختلف، بانک‌ها هستند که هوش و ذکاوت آنها در انتخاب ایده‌های منفعت‌زای اقتصادی، مسیر توسعه را هموار می‌سازد و این موضوع در کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر دیده می‌شود. به زعم ایشان بانک آینده توانسته است یک ایده بزرگ را به منصه ظهور برساند. ایده‌ای چندوجهی که در نوع خود کمتر در دنیا دیده می‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان می‌کند که ایران‌مال یک شرکت سهامی عام و متعلق به بانک آینده است و با مجوز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تاسیس شده است. بخشی از سهام واگذار شده و بعد از بهره‌برداری کامل از پروژه، سهام در بوس عرضه می‌شود و بانک آینده خود را از پروژه کنار می‌کشد.
البته شاید گفته‌های آقای رسول‌اف را مصداقی از بازی‌های زبانی بدانیم؛ ولی نباید از انصاف دور شد، بخواهیم یا نخواهیم؛ قماری که بانک آینده انجام داد، قمار برد - برد بود که تمام اضلاع سرمایه‌گذاری در این مجموعه از آن بهره‌مند شدند و اینک سپرده‌گذاران، سهامداران و مدیران بانک از این موضوع خرسندند.