سرانجام نمایندگان مجلس دیروز در جریان بررسی استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی، دفاعیات او را درباره محورهای هفده‌گانه استیضاح قانع‌کننده ندانستند و بر همین اساس به کرباسیان رای اعتماد منفی داده و اعتماد خود را از او پس گرفتند. این دومین استیضاح اعضای کابینه دولت دوازدهم است که رأی می‌آورد.
اگر چه قبلاً نمایندگان به روحانی پیشنهاد کرده بودند که خود قبل از اقدام آنها به استیضاح برخی از وزاری ناکارآمد، تغییرات موثری در کابینه خود ایجاد کند اما رئیس جمهور عکس العمل مناسبی به این پیشنهاد نشان نداد و در نتیجه خانه ملت از ابزارهای نظارتی خود برای تغییر شرایط اقتصادی کشور بهره جست.
نمایندگان با ۱۳۷ رای موافق و ۱۲۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده با استیضاح وزیر اقتصاد موافقت کردند. اگر چه برخی عنوان کرده بود که گر دولت در مجلس از کرباسیان دفاع کند، احتمال رای آوری وزیر بالاست، اما چنین اتفاقی نیفتاد.

گشادی لباس وزارتخانه
در مورد انتخاب کرباسیان به وزارت اقتصاد انتقادات زیادی به رئیس جمهور وارد بود.
باتوجه به فشارهای اقتصادی دشمن از یک سو و مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور از سوی دیگر نمایندگان مردم و کارشناسان انتظار داشتند که روحانی از یک اقتصاد دان با تجربه مدیریتی بالا برای وزارت اقتصاد استفاده کند و این درحالی بود که انتخاب کرباسیان به این سمت نشان می داد که رئیس جمهور در این مسئله به موضوع تخصص اهمیتی نداده است. این درحالی بود که خود کرباسیان نیز اعتراف کرده بود که به اقتصاد کلان آشنایی ندارد. و اخیراً نیز گفت: «اگر بگویید کرباسیان متخصص اقتصاد کلان نیست، درست گفته‌اید اما اگر بگویید اقتصاد نمی‌فهمد حتما ارزیابی درستی از او نداشته‌اید!».

نگاهی به سابقه کاری کرباسیان
مسعود کرباسیان که دکتری مدیریت بازرگانی‎ را از دانشگاه پیسلی اسکاتلند در سال ۸۲ اخذ کرده، معاون بهزاد نبوی در وزارت صنایع سنگین دولت موسوی بود و پس از آن در وزارت بازرگانی دولت هاشمی‌رفسنجانی با وهاجی و آل اسحاق به‌عنوان معاونت بازرگانی خارجی همکاری داشت.
در ابتدای وزارت نفت زنگنه در دولت خاتمی، معاون او شد. به همین خاطر ردپای او را در تاسیس پتروپارس هم دیده می شود. اما پس از مدتی به وزارت بازرگانی برگشت تا معاونت داخلی شریعتمداری را برعهده بگیرد. در دولت دوم خاتمی او به گمرک رفت و اداره این سازمان را در دست گرفت. بعد از روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم طی هشت سال معاون شهردار تهران، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران بود.
کرباسیان دردولت یازدهم معاون علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد و رئیس گمرک کشور بود که در دولت دوازدهم به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس دهم معرفی شد و در ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ رای اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کرد. وی همچنین مسئول کمیته بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است.
همچنین برادر کرباسیان، مهدی کرباسیان، ریاست هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را عهده‌دار است.

کرباسیان چطور عمل کرد
کرباسیان در مقام وزیر باید موانع کسب و کار را برطرف می‌کرد. به عقیده کارشناسان وظیفه وزیر اقتصاد تنظیم روابط اقتصادی است و در روابط اقتصادی باید سیاست‌های مختلف اقتصادی مانند سیاست‌های مالی، پولی، تعرفه‌ای و بازرگانی را در یک چارچوب و یک جهت قرار می‌داد. بحث مربوط به اصلاح نظام بانکی، برعهده معاونت بیمه و بانک وزارتخانه مربوطه است. این درحالی است که همچنان در زمینه های یاد شده عقب افتادگی جدی داریم؟
یکی دیگر از مسائلی که در دوره کرباسیان به آن توجه نشد اصلاح شرایط بانکی کشور بود که او هیچ قدمی در این باره بر نداشت.
افزایش نقدینگی، افزایش قیمت ها، کاهش ارزش پولی کشور، افزایش مالیات ها و بسیاری دیگر از مسائل اقتصادی از جمله انتقاداتی است که به کرباسیان وارد می شود.

در نهایت
اگرچه استیضاح کرباسیان نشانه نارضایتی از عملکرد او بشمار می رود اما باید در نظر داشت که او تنها معمار اقتصاد کشور به شمار نمیرفت و در حقیقت مجری برنامه های رئیس جمهور بود و با انتخاب او به این سمت گماشته شده بود.
بسیاری بر این باورند باید رئیس‌جمهور و جهانگیری و نیلی و نهاوندیان و نوبخت و سیف به جای کرباسیان استیضاح می شدند چرا که وضعیت کنونی اقتصاد کشور ناشی از همراهی وزیر اقتصاد با تصمیمات آنهاست.
در عین حال برخی نیز می گویند که دولت قصد دارد با قربانی کردن یک وزیر رای نمایندگان بر روی رئیس جمهور تاثیر نگذارد.
در این میان اگرچه دولت به جای عمل به اقتصاد مقاومتی بیشتر بر اساس کتاب رئیس جمهور با نام «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» که با همکاری نهاوندیان، ترکان، نوبخت و ملایری نوشته شده و مبنای لیبرالی و رها سازی دارد ، اقتصاد کشور را اداره می کند.
البته معلوم نیست که این امر تا چه اندازه صحت دارد اما به هر حال رویکردی که تا کنون رئیس جمهور برای مدیریت اقتصاد کشور در پیش گرفته، نتوانسته گرهی از مشکلات مردم باز کند و به قولی شعار رئیس جمهور مبنی بر نجات اقتصاد ایران محقق نشد.
صاحبنظران عقیده دارند که تغییرات در کابینه به تنهایی نمی‌تواند راه حل قطعی و حتمی برای حل مشکلات باشد و از این رو ضرورت دارد که سیاست های اقتصادی دولت تغییر کند چرا که اگر دولت و تیم اقتصادی آن همچنان به اجرای سیاست های اقتصادی گذشته تاکید داشته باشند ، باری از اقتصاد کشور برداشته نخواهد شد و هر شخص دیگری به عنوان وزیر اقتصاد منصوب شود نیز نمی تواند باری از روی دوش مردم بردارد و با شرایط فعلی کارآمدترین مدیران اقتصادی هم موفق نخواهند شد
همچنین نگاه کلان دولت به جناحی گری و‌ محفلی گری باید پایان بپذیرد و در برنامههای بخش های اقتصادی ، حاکم نباشد. دولت زمینه ای فراهم کند که بتواند از همه افراد توانمند، از هر جناح و گروهی به منظور بهبود شرایط مردم و کشور بهره بگیرد. تا با استفاده از تمام ظرفیت ها و ایجاد تفکرات نو، بتواند گره اقتصاد کشور را باز کند. 

^{نویسنده: کتایون مافی}