وزير الداخلية مبديا ارتياحه لسير العملية الانتخابية؛

العمانيون ينتخبون مجلس شورى بصلاحيات جديدة

15 Oct 2011 ساعة 17:42

تستمر عمليات الاقتراع في سلطنة عُمان لانتخاب مجلس جديد للشورى السبت، وذلك وسط تنافس على ۸۴ مقعداً بين ۱۱۳۳ مرشحاً، بينهم ۷۷ امرأة


موفد "سياست روز" - مسقط: تستمر عمليات الاقتراع في سلطنة عُمان لانتخاب مجلس جديد للشورى السبت، وذلك وسط تنافس على ۸۴ مقعداً بين ۱۱۳۳ مرشحاً، بينهم ۷۷ امرأة.
وتأتي الانتخابات لتكون أول اختبار للإصلاحات التي أعلن عنها السلطان قابوس بن سعيد، بعد الاحتجاجات التي شهدتها مناطق في البلاد خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.
و افتتحت صناديق الاقتراع أبوابها منذ السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في ۱۰۵ مراكز انتخابية في جميع الولايات، وأكدت اللجان الانتخابية التي تقوم بعملية تنظيم الانتخابات أن العملية "تسير سيرا حسنا."
وبحسب أرقام اللجان، فقد جرى تسجيل نحو ۵۱۸ ألف ناخب وناخبة في جميع ولايات السلطنة، بعد أن استقبلت صناديق الاقتراع في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري الناخبين العمانيين في سفارات دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتواصل الانتخابات حتى الساعة السابعة مساء في جميع مراكز الانتخابات، مع إمكانية تمديد الوقت في حال استدعى الأمر ذلك.
و قام "حمود بن فيصل البوسعيدي" وزير الداخلية اليوم بجولة إلى عدد من المراكز الانتخابية بالولايات للاطلاع على سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة التي لا تزال متواصلة حتى الان .
وناقش خلال الجولة العديد من المواضيع الهامة مع لجان التنظيم مبديا ارتياحه لسير العملية الانتخابية التي بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم وتسير وفق الإجراءات المعدة لها دون أية عوائق تذكر.
واستمع وزير الداخلية إلى بعض الملاحظات من قبل عدد من الناخبين ووجه بحلها على الفور .
ونقلت الوسائل الاعلام العمانية عن وزير الدولة العُماني ومحافظ العاصمة مسقط، "سعود بن هلال البوسعيدي" قوله إن الانتخابات التي تشهدها السلطنة "هي عملية ديمقراطية لها خصوصيتها وقد فرت لها الدولة كل الوسائل التي تضمن نجاحها."
وكانت سلطنة عُمان قد شهدت تحركات شعبية، بالتزامن مع الانتفاضات الشعبية في الكثير من دول المنطقة، ورغم أن الأحداث انحصرت في مناطق محدودة إلا أن السلطان قابوس تعامل معها على نطاق واسع، فأجرى تعديلات حكومية، وأقر خطة للتنمية الاقتصادية بدعم خليجي.
وفي ۱۳ مارس/آذار الماضي، شكّل السلطان لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة، وقرر منح "مجلس عُمان،" الذي يضم غرفتي الدولة (المعين) والشورى، الصلاحيات التشريعية والرقابية.
وأجرى السلطان قابوس في مارس تعديلا حكوميا ووعد بتوفير ۵۰ الف فرصة عمل في القطاع الحكومي وخصصت ۲.۶ مليار دولار لمبادرات اقتصادية اخرى توفر فرص عمل.
وقد شاركت في التغطية الانتخابات العمانية حشد كبير من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية و العربية.
يشار إلى أن سلطنة عمان كانت اول دولة في مجلس التعاون الخليجي تمنح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات وكان ذلك في العام ۱۹۹۴.


رمز الوثيقة: 68760

رابط المقال: http://siasatrooz.ir/vdciuyaq.t1avq2csct.html

سياسة روز
  http://siasatrooz.ir