کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

كتاب قانون كشاورزي با اعداد خاموش و اولويت‌هاي گمشده

23 تير 1389 ساعت 11:28


برنامه پنجم توسعه اقتصادي، به اعتقاد برخي از كارشناسان برنامه اي مشتمل بر كلي گويي است و معيارهاي كمي در آن چندان مورد لطف قرار نگرفته است. هرچند كه قرار بود طبق گفته برخي مسئولان، بخش كشاورزي يكي از مهمترين اولويتها و رويكردهاي اين برنامه پنج ساله باشد، اما لايحه در شرف نهايي شدن برنامه پنجم، دستاوردهاي شاخصي را در بخش كشاورزي ثبت نكرده است. امروزه با وجود پيشرفتهاي حاصل شده در بخشهاي مختلف اقتصادي دنيا، بخش كشاورزي همچنان در عرصه اقتصاد و امنيت اجتماعي جامعه داراي جايگاه ويژه اي است. از منظر كلان، بخش کشاورزی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی وظایف مهم و اساسی بر عهده دارد. این بخش به لحاظ توانمندی های قابل توجه در منابع و عوامل تولید با دارا بودن سهمی در حدود 14 درصد از کل تولید ناخالص داخلی، 31 درصد صادرات غیر نفتی (بدون در نظر گرفتن میعانات گازی)، 23 درصد اشتغال کل کشور و همچنین ضریب خودکفایی بیش از 94 درصد در محصولات کشاورزی از موقعیت ویژه ای در بخش های اقتصادی کشور برخوردار است. براين اساس توجه به بخش كشاورزي و منابع طبيعي بايد در قالب برنامه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي مورد توجه قرار گيرد. تعيين هدف گذاري هاي مشخص در اين حوزه علاوه بر سياستگذاري هايي كه در وزارت جهاد كشاورزي صورت مي گيرد، در برنامه هاي كلان تر مانند برنامه هاي توسعه اقتصادي نيز ديده مي شود. برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور در بخش كشاورزي مانند بسياري از ديگر بخشها، نتوانست آنچنان كه بايد و شايد به تمامي اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده خود دست يابد. محقق نشدن كامل اهداف و برنامه هاي بخش كشاورزي در برنامه چهارم، علاوه بر عقب ماندن بخش كشاورزي از اين اهداف در برنامه هاي بعدي، در هدف گذاري هاي بلندمدت تر يعني سند چشم انداز 20 ساله كشور نيز كه تركيبي از برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي است، تاثير گذار خواهد بود. در حال حاضر كليات برنامه پنجم مهر تاييد و تصويب خود را دريافت كرده و مراحل پاياني را براي نهايي شدن مي گذراند، برنامه اي كه برخي معتقدند به دليل نداشتن شاخص هاي كمي و معيارهاي واقعي، نمي تواند برنامه مناسبي براي حوزه هاي مختلف به شمار بيايد. با پايان برنامه چهارم و پررنگتر شدن بحث برنامه پنجم، برخي از مسئولان همواره براي التيام بخش كشاورزي كه در سالهاي اخير با مشكلات مختلفي روبرو بود، به عناوين مختلف مطرح مي كردند كه يكي از مهمترين اولويتها و رويكردهاي برنامه پنجم، بخش كشاورزي خواهد بود. اما باتوجه به هدف گذاري هاي صورت گرفته در اين برنامه مشاهده مي شود آنچنان كه مطرح مي شد، كشاورزي در اولويت اين برنامه پنج ساله گنجانده نشده است. برخي از نمايندگان و اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس در اين خصوص مطرح كرده بودند كه حدود 10 درصد برنامه هاي مشخص شده در برنامه چهارم كه برخي از اين مواد دوباره در برنامه پنجم نيز گنجانده شده، محقق شده است. البته گفتني است كه لايحه ارائه شده از سوي دولت براي برنامه پنجم در حوزه كشاورزي، پس از بررسي در كارگروههاي آب و خاك، منابع طبيعي، طيور و كشاورزي در كميسيون تخصصي، با حدود 20 تا 30 درصد تغييرات كلي همراه شد. عمده اصلاحات صورت گرفته توسط نمايندگان، مربوط به ارزش افزوده محصولات كشاورزي، مغفول واقع شدن ظرفيتهاي اساسي در حوزه دامپروري و دامداري، نحوه بهره برداري از آبهاي زيرزميني و ...، بوده است. "محمد حسين انصاري فرد"، سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به محورهاي بخش كشاورزي در قالب برنامه پنجم توسعه به سياست روز گفت: توسعه زيرساختها، اصلاح ساختار نظام جامع تعرفه ها براي بحث واردات و صادرات محصولات كشاورزي در راستاي حمايت از توليد داخلي، تنوع نظام بيمه اي، توسعه سيستم آبياري تحت فشار، توسعه كشاورزي دانش محور، توجه بيشتر به بخش آبخيزداري، بهبود كيفيت محصولات كشاورزي، حركت به سمت استاندارد سازي محصولات و همچنين كشت و توليد محصولات ارگانيك، از جمله محورها و اولويتهاي بخش كشاورزي در برنامه پنجم توسعه كشور است. گفتني است در قالب كلي، ارتقاي شاخص سلامت و امنيت غذايي، اصلاح الگوي تغذيه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایی نيز اهداف كلان اين بخش را تشكيل مي دهند. انصاري فر، ادامه داد: يكي از محورهاي اصلي بخش كشاورزي در اين برنامه، اجراي فراگيرتر اصل 44 قانون اساسي در راستاي خصوصي سازي و تعاوني سازي است. براين اساس با اجراي هر چه بيشتر و گسترده تر اين اصل، علاوه بر رفع مشكلات بسياري از تشكل ها، هزينه هاي تمام شده نيز كاهش يافته و به تبع آن درآمد كشاورز افزايش مي يابد. البته بايد يادآور شد تمامي اين موارد اهدافي كيفي و نسبتا كلان در بخش كشاورزي هستند، مسائلي كه همواره از سوي مسئولان و كارشناسان نيز مطرح شده است. البته تمامي اين مسائل مطرح شده، از اهميت بالايي برخوردار هستند اما بخش كشاورزي ايران كه همواره در طول سالهاي متمادي با روشهاي سنتي اداره شده و با چالشهاي بسياري نيز روبه‌رو بوده است، نيازمند توجه بيشتر به زيرساختها و نگاهي واقعي تر در برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت است. البته سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به اين سوال كه در اين برنامه تا چه اندازه به بخشهاي كمي پرداخته شده، به مباحثي از اين قبيل اشاره كرد كه در قالب برنامه پنجم مطرح شده كه سهم بخش كشاورزي از كل سرمايه گذاري هاي دولتي و بخش خصوصي بايد حدود 50 درصد در طول پنج سال، افزايش يابد. به گفته انصاري فرد؛ بر اين اساس مطرح شده كه سيستم بانكي نيز بايد حدود 25 درصد از تسهيلات خود را به بخش كشاورزي اختصاص دهند. وي همچنين در ادامه بيان كرد: وزارت جهاد كشاورزي نيز پيش بيني كرده كه در طول برنامه پنج ساله پنجم، سالانه حدود 200 هكتار از اراضي را تحت پوشش آبياري تحت فشار باراني و قطره اي قرار دهد. سخنگوي جهاد كشاورزي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به بحث اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در جريان اجراي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، چه شرايط و ويژگي هايي در اين خصوص در برنامه مذكور ديده شده است، بيان كرد: پيش بيني شده كه از محل صرفه جويي حاصل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، اعتباري به بخش كشاورزي نيز تزريق شود. البته در مورد بحث هدفمند کردن یارانه ها، مطرح شده بود به دليل آسيب پذيري بخش كشاورزي از حذف يكباره يارانه ها، اين طرح در حوزه مذكور به صورت تدريجي اجرا شده و در سال اول بخش كشاورزي را شامل نشود. گفتني است بر اساس برآوردهاي صورت گرفته، پيش بيني شده كه نرخ ارزش افزوده در بخش کشاورزی در طول برنامه پنجم توسعه، شش درصد خواهد بود كه حدود یک سوم نرخ رشد اين بخش از محل رشد بهره وری با بهبود و افزایش بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید حاصل شود. همچنين گفته شده كه در پنج سال برنامه پنجم، حدود 350 هزار شغل در بخش كشاورزي ايجاد خواهد شد. در بخش ديگري از ارزيابي ها و پيش بيني هاي صورت گرفته، کل تولید محصولات کشاورزی در سال پایانی برنامه پنجم توسعه (1393) افزایش خواهد یافت که برای دست یابی به این مهم نیازمند متوسط نرخ رشد سالیانه 7 درصد هستیم. همچنين در طول برنامه پنجم توسعه میزان محصولات زراعی به 7/93 میلیون تن در پایان برنامه، محصولات باغی به 8/29 میلیون تن، تولیدات دامی به 6/18 میلیون تن و شیلات و آبزیان به يك هزار و 25 تن در سال 93 افزایش خواهد یافت. طبق اطلاعات موجود؛ متوسط نرخ رشد محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات و آبزیان طی برنامه مذكور به ترتیب 9/4، 5/12، 4/10، 8/12 درصد خواهد بود. بدون شك با توجه به توسعه شاخص هاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن در دنيا، ارتقای فن آوری و توسعه مکانیزاسیون، کاهش ضایعات محصول با بهبود سیستم های برداشت و نظام حمل و نقل و توسعه ریلی، توسعه صنايع تبديلي در بخش كشاورزي، از جمله مواردي هستند كه بايد در پنج سال آتي برنامه پنجم در اين حوزه به مرحله عمل گذاشته شود. البته نمي توان توقع داشت تمامي زوايا و نيازهاي هر يك از حوزه ها به صورت كاملا مجزا و ريز در برنامه هاي توسعه اقتصادي گنجانده شود، اما مي توان اين انتظار را داشت كه اهدافي در برنامه پنج ساله كشور ديده شود كه تنها كلي گويي نبوده و واقعا قابليت تحقق و اجرا داشته باشد.


کد مطلب: 45668

آدرس مطلب :
https://www.siasatrooz.ir/fa/news/45668/كتاب-قانون-كشاورزي-اعداد-خاموش-اولويت-هاي-گمشده

سیاست روز
  https://www.siasatrooz.ir