از ابتدای انقلاب تاکنون دشمنان نظام برای مقابله با جمهوری اسلامی سیاستهای های گوناگونی را در پیش گرفته اند که یکی از آنها تحریم اقتصاد کشورمان است. بنابراین اقتصاد کشورمان با مشکلی به نام تحریم بیگانه نیست، اما فقط این دشمنان کشور نیستند که برای ملت ایران شمشیر را از رو بستهاند، بلکه گروهی در داخل کشور برنامه هایی را برای رسیدن به اهداف سیاسی خودو د ر همراهی با دشمنان، در بستر اقتصادی دنبال می کنند که حاصل آن، بروز مشکلات اقتصادی در کشورمان است . جمهوری اسلامی که در چند ماه گذشته با افزایش تورم ناشی از روند صعودی نرخ ارز، وضعیت کسبوکارها در دوران بیماری کرونا، افزایش کسری بودجه دولت، رشد فزاینده نقدینگی و روند شاخص بورس و .... روبرو بود اکنون شاهد موج جدیدی است که بازارهای مختلف مثل ارز، سکه، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و ... را تحت تاثیر خود قرار داده است. پیش از این اقتصاد ایران برای سالهای زیاد از درآمدهای سرشار نفتی بهره میبرد و با ابزار سیاست ارزی و تامین نیازهای کالایی از محل واردات، توانسته بود تورم را کنترل کند یا به تعویق بیندازد.
چندین سال است که اعتبارات بانکی به فعالیتهای سوداگری واردات کالاهای تجاری و خودروی لوکس و صدها کالای غیرضروری دیگر از جمله میلیونها دلار واردات غذای سگ و گربه و حیوانات خانگی و ... در اقتصاد ایران خودنمایی میکند و این موضوعی است که از منظر بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران سیاسی ریشه در اقتصاد و نبرد اقتصادی ندارد.
ایدئولوژیهای حاکم بر اقتصاد کشور
باید دانست که بحران کنونی اقتصاد و جامعه ایران محصول تدریجی حاکمیت سه دهه ایدئولوژی حاکم بر کشور است. همه این موارد جدای از آن است که چه دولتی مسئولیت اجرایی کشور را داشته و حاکمیت مجلس در اختیار چه دیدگاهی بوده است. بعد از جنگ تحمیلی، گروهی که خود را طرفداران بازار آزاد می نامیدند و از نظام لیبرال اقتصادی بر کشور سخن می گفتند با داشتن منابع مالی فراوان برای شستشوی افکار تلاش کردند و با انحراف افکار عمومی از مشکلات اصلی، اجازه دادند تا به مرور زمان تحریمها بتواند سایه خود را بر کشور بگستراند.
از سوی دیگر ملاحظات حزبی، باندی، گروهی و قبیله ای در دولتها موجب شد که در اعطای پستهای کلیدی به توانمندی شخص توجه نشود و در نتیجه بدنه اقتصاد کشور به خوبی اداره نشود.
بنابراین کشور با وجود ظرفیت های بالقوه اقتصادی ، نیروی انسانی تحصیلکرده ماهر و نیمهماهر،داشتن ذخایر ارزی و بسیاری امتیازات دیگر، به راحتی می توانست نه تنها با تحریمها مقابله کند بلکه خود به قطبی مؤثر در دنیا تبدیل شود اما دولتیها در ملاحظات حزبی و سیاسی وارد جریانی شدند که مانع از رشد و تعالی اقتصاد کشور شد.
آیا راهکاری نبود
در این میان بسیاری بر این باورند که دولت یازدهم و دوازدهم که از جمع نخبگان و اقتصاددان در کابینهاش استفاده کرد، چرا باید در چنین شرایط اقتصادی بسر ببرد. باید گفت در این میان کارشناسان تاکید دارند که یکی از دلایل نوسانات شدید در بازار ارز و سایر بازارها، نگرانی تورمی مردم و نگرانی از افزایش تورم در آینده است. بنابراین دولتمردان میتوانستند برای مقابله با این مسئله کاهش انتظارات تورمی انتخاب و به دنبال آن توقعات مردم را نیز کاهش دهند.
علاوه بر این، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اگر دولت برای جبران کسری بودجه در سال جاری، به جای تکیه بر فروش و مولدسازی اموال مازاد، به دنبال اصلاح قوانین مالیاتی از جمله حذف معافیتهای مالیاتی غیرضروری و افزایش پایه های مالیاتی بخصوص مالیات بر عایدی سرمایه و اجرای این قوانین می رفت، دیگر نیازی به حمایت همه جانبه از بازار سهام و بازی در نقش «بیمهگر کلان» بورس نداشت و در نتیجه، وضعیت فعلی بازار بورس اینگونه نبود.
از سوی دیگر آمار و ارقام نشان میدهد که بخش قابل توجهی از واردات مربوط به کالاهای مصرفی و لوکس و در کنارش قاچاق کالا است، که دولت می توانست با کنترل آن مانع از گستردگی تورم و وابستگی کشور شود.
موضوع سوم، فساد مالی و اقتصادی است که در اصل از وابستگی کشور به نفت حاصل می شود، تصمیمات اقتصادی ضد تولید و جبران آن با پول نفت، افزایش درآمد ارزی بالا و فساد ارزی و پولی و دور شدن پاکدستی موضوعی بود که به خوبی می توانست توسط دولتها مدیریت شود.
دستهای پشت پرده
اما در این میان برخی، از وجود دستهای پشت پرده در اقتصاد کشور سخن میگویند، حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص در گفتگو با ایلنا گفته است: معتقدم این موضوع را باید در قالب یک کودتای اقتصادی که هدف آن براندازی سیاسی است، ارزیابی کنیم و در تصمیماتی که رخ داده یک همسویی بسیار بالایی با سیاستهای آمریکا و اسرائیل قابل مشاهده است.
وی گفته: معتقدم این مساله بسیار مشکوک است و با توجه به شواهدی که وجود دارد عدهای به صورت ناآگاهانه و آگاهانه در زمین اسرائیل و آمریکا بازی میکنند تا نارضایتیهایی را به وجود بیاورند.
از سوی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سیاست روز در این باره گفت: برای همه روشن است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نظام سلطه علیه کشورمان جنگ اقتصادی به راه انداخته و علناً این موضوع را اعلام کردند.
محمد علیپور نماینده مردم ماکو و چالدران با اشاره به اینکه درست در سالی که سال جهش تولید است توجهی به این موضوع صورت نگرفته است گفت: نه تنها امسال بلکه شاهد هستیم در دولتهای اول و دوم آقای روحانی از دغدغهها و تاکیدات مقام معظم رهبری بر این مسئله غفلت شد. وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها تنها راهکار برای عبور از مشکلات اقتصادی را اقتصاد مقاومتی و سیاستهای مرتبط با آن دانستهاند، افزود: به نظر میرسد که غفلت و بی توجهی دولت آنقدر زیاد است که این احتمال داده میشود دستهایی در پشت پرده موجب این شرایط شده باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت مسئول مستقیم کنترل سیاستهای اقتصادی است، اظهار داشت: چنین شرایطی حاصل رویکردهای اتخاذ شده در سالهای گذشته است وقتی اقتصاد کشور بدون حفاظت و دفاع میماند نمیتوان انتظار داشت که شرایط به خوبی پیش رود. از سوی دیگر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در این باره به سیاست روز گفت: وقتی تفکر تسلیم شدن در مقابل ظالم تنها تفکر روبروی دولت است و دولت راهکار دیگری جز این تفکر اتخاذ نمیکند بعید نیست چنین جریانی به شکل خزنده در دولت شکل بگیرد و در هر جایی که کار مثبت و مطلوبی در این جهت انجام گیرد مانع از تحقق آن شود.
وی افزود: وقتی رئیس جمهور که مرتباً از قانون دم می زند طاقت شنیدن نقد ندارد و با هر نقدی چهره در هم می کشد و شکایت می کند کار به اینجا هم می رسد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با یادآوری اینکه در حال حاضر مهلت قانونی انتخاب وزیر صمت ۳ هفته است که تمام شده و دولت گزینهای را معرفی نکرده است و وزیر پیشین را نیز به بهانه دفاع نکردن از جدا سازی این وزارتخانه برکنار می کند، آیا نمیتواند گفت برای این موضوع غرض ورزی و هوای نفس نیست؟ وی با اشاره به تذکرات مجلس در این باره و تلاش دولت برای مجبور کردن مجلس به تن دادن به گزینه پیشنهادی، گفت: تحریمهای خارجی شاید ۱۰ تا ۲۰ درصد در شرایط فعلی مؤثر باشد و ۸۰ تا ۹۰ درصد این شرایط حاصل از مدیریت فعلی است که فاقد پیگیری، اقدامات چابک و کنترل شرایط است. حاجی دلیگانی با بیان اینکه تازه دولت بعد از ماهها از ناعادلانه بودن شرایط سخن گفته است، افزود: جای تعجب است یعنی دولت خبر ندارد یا دستگاههای ذی ربط مطلع نیستند که در کشور چه می گذرد مگر بارها در این موارد صحبت نشد؟
وی با یادآوری اینکه آمارها و شاخصهایی که مرتباً اعلام میشود و به نوعی افکار عمومی را به تحریفات مشغول می کند کاملاً دقیق و اصولی نیست و گویا همان است که دولت می خواهد، افزود: در بحث فعالیتهای اقتصادی و اقداماتی که دولتمردان مدعی انجام آن هستند نیاز به شفاف سازی بیشتری داریم و در این شرایط اگر اعتماد مردم به این آمار و اطلاعات جذب نشود و این آمار درست و دقیق نباشد نمیتوان از مردم انتظار همراهی داشت.
این نماینده مجلس با اشاره به راه علاج اقتصاد مقاومتی و شفافیت دولت و اعلام درست آمار به مردم اظهار داشت : چه دلیل داشت که در بحث بنزین مردم را نامحرم بدانیم. در حقیقت به مردمی که به ما اعتماد کردند لطمه زدیم.
وی با بیان اینکه به نظر میرسد دولت به دنبال ادامه تفکر برجامی است گفت:به نظر می رسد این دیدگاه دولت است و دولت در نظر دارد تا در آخرین سال خود نیز از همین روش به موفقیت دست یابد.
دکتر محمد خوش چهره اقتصاددان نیز در گفتگو با جهان نیوز در این باره با تاکید بر اینکه جریانی در داخل به جای راهنمایی، چاه نمایی میکند، تصریح کرد: در بعضی از ردههای بانک مرکزی و دولت نفوذیهایی وجود دارند. برخی از مسئولان هم وعدههایی می دهند که نمی توانند اجرا کنند که هم خودشان را ضایع میکنند و هم اعتماد مردمی و فعالان اقتصادی را پایین می آورند. اگر رسانهها متعهد باشند قبل از اینکه به جلوه ها نگاه کنند و بدوبیراه بگویند باید ریشه یابی کنند که این اتفاقات ریشه در چه چیز دارد؟، آیا ضعف عقلانیت دولت است یا اینکه ریشه در عدم درک صحیح شرایط اقتصادی دارد و ممکن است ریشه آن نفوذی هایی باشند که اقتصاد را میگردانند و دولت و مجلس توجه ندارند. در کل مجلس و دولت با متهم کردن یکدیگر به نتیجه نمیرسند.
استفاده از اقتصاد در مسیر سیاست
اینکه چرا اقتصاد اولویت جامعه میشود، به این دلیل است که در این برهه، حوزهی اقتصاد آسیبرسان است و امنیت و منافع ملی را به مخاطره میاندازد. اقتصاد ایران بنا بر مسائلی بیمار است و یکی از بیماریهایی که رهبر انقلاب هم به آن اشاره کردند، «وابستگی بودجه به نفت» است.
در این میان انتظار می رود تا مجلس یازدهم با ایفای نقش نظارتی خود مانع از آن شود تا ناملایمات اقتصادی بیش از پیش به مردم صدمه بزند.
اقتصاد و رفاه؛ یعنی بهبود عمومی سطح زندگی مردم و ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم.
حسین راغفر اقتصاددان با افشای خیانت لیبرالها به اقتصاد ایران طی دهههای گذشته در این باره گفته؛ اگر ابتدای سال گذشته میگفتند دلار ۸ هزار تومان خواهد شد شاید کمی غیرقابل باور بود اما امروز اگر دلار ۸ هزار تومان شود مردم از فرط خوشحالی به همین دولت رأی می دهند. وی افزود؛ موج چهارم افزایش دستوری قیمت ارز از دی ماه سال ۱۳۹۶ آغاز شد که بسترساز آن صدها سرمقاله و مقاله های منتشره در رسانههای مافیاهای قدرت- ثروت در کشور بود و از نیمه سال ۱۳۹۶ حملات خود را آغاز کردند. شوک ارزی در آستانه سال ۱۳۹۷ مردم را با پرسشهای پاسخ نگفتهای مواجه ساخت و آنها را در بهت و ابهام و شوک فرو برد و مشترکاً دولت، مجلس، مافیاهای شبهه دولتها و مافیاهای شبهه خصوصیها در طول سال ۱۳۹۷ رمق تولید و مردم را کشیدند و تداوم آن در پایان ماه دوم سال ۱۳۹۸ شوک ارزی بر اندام نحیف صنعت، تولید و خانوارهای کشور شد. بهت از اینکه چرا سیاستهایی که تضعیف نظام سیاسی، اقتصادی و بی ثبات سازی اقتصاد کلان کشور را دربر دارد توسط بخشهای اساسی نظام تصمیم گیری اتخاذ می شود، و ابهام از اینکه به کجا بدین شتابان، چه آیندهای متصور است؟
باید گفت؛ در شرایط تورمی همه به دنبال این هستند که بازنده نباشند و این امر انگیزههای تولید را میکُشد، و افراد را به رفتارهای غیرمنصفانه سوق میدهد.
شاید شرایط اقتصادی فعلی محصول یک مافیا ریشهدار است که هدفاش ضربه زدن به نظام است اما در صورت فرض چنین ادعایی آیا راهکاری برای مقابله با این مافیا وجود ندارد؟ یا اینکه مسئولان از مبارزه با آن عاجز ماندهاند؟ نقش مافیا در این ماهها در بالا رفتن قیمت سکه و ارز کاملاً به چشم آمد و اینیک حقیقت است که دولت به تنهایی نمیتواند شرایط را در این حوزه عادی نگه دارد و نیاز است که همه ارکان نظام و حتی بخش خصوصی برای کمک به دولت پایکار بیایند.