در مبحث پیشرفت [و اصطلاحاً توسعه]، نظریات و مدل‌های متنوع و بعضاً متضادی ارائه شده است که هریک فرصت‌ها و محدودیت‌های مخصوص به خود را دارند. تمام این نظریات را می‌توان از حیث وابستگی نظری و عملی به دیدگاه‌های غربی، در دو رویکرد کلی پیشرفت درون‌زا و برون‌زا طبقه‌بندی کرد. درپیشرفت درون‌زا، اساس توسعه برمبنای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و مدل‌های بومی طراحی می‌شود و در این بین، ممکن است از ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز استفاده گردد، اما این بهره‌گیری نیز هم‌راستا با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و پر کردن خلأهای آن تعریف می‌شود. در مقابل، رویکرد پیشرفت برون‌زا قرار دارد که چه به‌لحاظ نظری و چه از حیث عمل، مدل‌های توسعه‌ای مبتنی بر نظام بازار آزاد و در برهه‌ای سوسیالیسم، اساس آن را شکل می‌دهد. البته در سال‌های منتهی به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۰ و پس از آن، مبتنی بر مدل‌های توسعه‌ای لیبرال‌دموکراسی، رویکرد پیشرفت برون‌زا عمومیت بیشتری یافت.
متن پیش‌رو تبیینی است بر پیشرفت دورن‌زا که براساس بیانات مقام معظم رهبری تدوین گردیده است. به اعتقاد ایشان، تغییرات ظاهری که ممکن است با اتکا به خام‌فروشی و تکنولوژی وارداتی به وجود آید، پیشرفت حقیقی نیست، زیرا «پیشرفت آن‌وقتی است که درون‌زا باشد، آن‌وقتی است که متکی به استعداد درونی یک ملت باشد.» به‌عبارتی، پیشرفتی که مبتنی بر نگاه به بیرون طراحی شود، یک شبه‌پیشرفت یا پیشرفت‌نماست. وزن و اعتبار کشورها و دولت‌ها نیز مبتنی بر همین اصل است و ملتی که براساس شکوفایی استعدادهای ذاتی خود به پیشرفت می‌رسد، اعتبار بیشتری نسبت به سایرین به دست می‌آورد. در ادامه، ضمن تبیین ماهیت هر دو رویکرد در اندیشۀ رهبری، شاخصه‌های پیشرفت درون‌زا بیان می‌شود.
تبیین پیشرفت دورن‌زا و برون‌زا
همان‌گونه که ذکر گردید، نظریات مختلف حول مفهوم پیشرفت را از حیثی می‌توان در دو رویکرد کلی برون‌زا و دورن‌زا تقسیم‌بندی کرد. در هریک از این رویکردها، مفاهیم سیاست، فرهنگ، اقتصاد و جامعه، معنا و مفهومی خاص می‌یابند و اساس برنامه‌ریزی‌های کلان، میانی و کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال، در حوزۀ اقتصاد دو نوع نگرش کلان در کشور وجود دارد:
۱- اقتصاد دورن‌زا که در آن نیل به پیشرفت اقتصاد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی کشور و مردم تأمین می‌شود.
۲- اقتصاد برون‌زا که در آن نیل به پیشرفت اقتصاد با بهره‌گیری از کمک‌های خارجی به دست می‌آید.
در نگاه اول، که پایۀ شکل‌گیری مفهوم اقتصاد مقاومتی است، برای دستیابی به رونق اقتصادی باید استعدادها و ظرفیت‌های درونی شناسایی و به‌درستی به‌کارگیری شود. «وقتی که اجازه نمی‌دهند که شما برای زمین خودت از بیرون آب بیاوری، باید چاه حفر کنی و از درون زمین خودت آب بیرون بیاوری تا محتاج آب آن همسایۀ بخیل نباشی. باید از درون خود استمداد کنیم و بتوانیم کارها را پیش ببریم.» البته این نگرش به‌معنای محصور بودن اقتصاد و محدود کردن آن به درون نیست، بلکه به‌صورت پویا و فعال و نه منفعل، کشور با اقتصادهای جهانی تعامل دارد و با قدرت مواجه می‌شود. به‌عبارتی، در عرصۀ سیاست‌های خارجی، دولت با اتکا به قدرتی که از اقتصاد درونی به دست آورده است، با سایر کشورها در حوزۀ مسائل اقتصادی از موضع قدرت و نه انفعال، تعامل می‌کند.
در نگاه دوم، پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمکی که از بیرون از مرزها صورت می‌گیرد، محقق می‌شود. مبتنی بر این دیدگاه، سیاست خارجی باید تغییر یابد تا در نتیجۀ آن، اقتصاد شکوفا شود. به‌عبارتی، تنها با سازش با قدرت‌های جهانی می‌توان از بن‌بست‌های اقتصادی خارج شد. «امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوم، یک نگاه کاملاً غلط و عقیم و بی‌فایده است.» این نگرشی که امروز دولت‌های غربی درصدد تقویت آن میان مردم ما هستند، از دو جهت قابل نقد است:
الف) در حوزۀ سیاست خارجی: از طرفی تجربه نشان داده است که با عقب‌نشینی در برابر قدرت‌های بزرگ، نه‌تنها دستاوردی برای کشور حاصل نشده، بلکه آنچه داشته‌ایم نیز از دست داده‌ایم. به‌عبارتی، نه‌فقط در عرصه‌های مختلف اقتصادی تغییرات محسوسی حاصل نمی‌شود، بلکه شرایط برای اعطای امتیازهای بیشتر به آن‌ها نیز فراهم می‌شود.
ب) در حوزۀ اقتصادی: هنگامی که جهت رونق اقتصادی نگاه‌ها به بیرون از مرزهای داخلی باشد، در مسئله‌ای مانند کاهش قیمت نفت، با مشکلاتی مواجه می‌شویم که اگر نگاهی درونی به اقتصاد وجود باشد، دیگر چنین مسائلی به وجود نخواهد آمد. مثال‌ها و موارد بی‌شماری از به بن‌بست رسیدن تلاش کشورهای در حال توسعه‌ای حکایت می‌کند که اساس پیشرفت و تغییرات مثبت اقتصادی خود را منوط به دریافت وام از کشورهای خارجی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار داده‌اند.
علل ناکارآمدی رویکرد پیشرفت برون‌زا
رویکرد پیشرفت برون‌زا دارای نواقص و معایبی است که بخشی نظری و برخی مربوط به ساختار عملیاتی آن است. اولین و مهم‌ترین علت ناکارآمدی این رویکرد، ناتوانی تئوری‌های غربی در عرصۀ عمل حوزه‌های مختلف عمل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. به‌عنوان مثال، «بعد از این همه کاری که [قدرت‌های بزرگ] در این منطقه [خاورمیانه] کردند و نفوذی که پیدا کردند، حضور سیاسی و اقتدار سیاسی آن‌ها این‌جور دارد نابود می‌شود. این‌ها نشان می‌دهد که تئوری‌پردازی‌های غربی در زمینۀ سیاست، در زمینۀ اقتصاد، تئوری‌های ناقص و عقیم و بی‌خاصیتی است.»
در حوزۀ نظر، یکی از نواقصی که در این رویکرد وجود دارد، تقدم و تأخری است که به مقوله‌های مهم حیات اجتماعی می‌دهد. گاهی این اولویت‌بندی مفاهیم در تقابل بنیادی با اصول مسلم اسلامی قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، هر نظریۀ معطوف به پیشرفت باید به مفهوم عدالت به‌عنوان یکی از مفاهیم اساسی اسلام بها دهد. از آنجا که دنیای سرمایه‌داری مبتنی بر لیبرال‌دموکراسی به مفهوم عدالت به‌عنوان یک مقولۀ فرعی، درجه‌دو و ابزاری می‌نگرد و به نفع، سود و پول به‌عنوان یک مسئلۀ اصلی اهمیت می‌دهد، نمی‌تواند الگوی مناسبی برای نظریۀ پیشرفت ارائه دهد. به‌عنوان مثال، اگرچه ممکن است سرانۀ درآمد ملی برخی کشورها بالا باشد، اما این امر به‌معنای توزیع عادلانه نیست. «[وقتی گفته می‌شود] در فلان کشور پیشرفتۀ دنیا مثلاً آمریکا یا کانادا درجه‌حرارت به ۴۲ درجه رسید و فلان قدر آدم کشته شدند... این معنایش آن است که طبقاتی در آنجا وجود دارند که زندگی بر آن‌ها سخت است. برزیل امروز هفتمین یا هشتمین قدرت اقتصادی دنیاست، اما در آنجا چند میلیون کودک وجود دارد که این‌ها نه پدر و مادر دارند، نه سرپناه دارند، نه مسکن دارند... ما نباید دنبال این زندگی برویم. ما نباید دنبال این اقتصاد برویم. شکوفایی اقتصاد معنایش این نیست. شکوفایی اقتصاد این است که به دولت امکان بدهد تا فقر را از میان جامعه بردارد. این اقتصاد خوب است. ما بایستی نه فقر یک گروه خاصی را، بلکه فقر عمومی را از بین ببریم.» لذا قسط و عدل در چارچوب دین، بهترین و بیشترین تحقق را پیدا می‌کند و برای نیل به آن، باید «خودمان را از دنباله‌روی فرهنگ غربی در زمینۀ مسائل اقتصاد، کاملاً خلاص کنیم و نجات ببخشیم.»
جدای از آنچه گفته شد، نظریات کنونی غربی توسط خود متفکران غربی به چالش کشیده شده است. لذا انتقاد از مدل‌های پیشرفت به‌شیوۀ غربی، امروزه دیگر متعلق به جوامع شرقی نیست و خود اندیشمندان غربی نیز در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اخلاقی و سیاسی، زبان به انتقاد گشوده‌اند.
شاخص‌های پیشرفت درون‌زا
پیشرفت اسلامی یا درون‌زا بر دو پایۀ اصلی استوار است که از شاخص‌های اقتصاد اسلامی نیز محسوب می‌شوند. از این‌روی، هر روش، توصیه و نسخۀ اقتصادی که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر است و متقابلاً هر مدل اقتصادی (هرچند مستند به منابع دینی باشد) که نتواند این دو را تأمین کند، اسلامی نیست. این دو پایه عبارت‌اند از:
۱- افزایش ثروت ملی: میزان کنترل دولت بر ثروت، منابع طبیعی، مالی، نظام اقتصادی، ابزار ارتباطی و حمل‌ونقل به تعیین حدوحدود قدرت وی کمک می‌کند. به‌عبارتی، تولید و افزایش ثروت از منابع مادی تولید قدرت است که از میزان آسیب‌پذیری یک دولت در برابر تحریم‌ها و تهدیدات بین‌المللی می‌کاهد. از این‌روی، کشور اسلامی باید کشوری ثروتمند باشد تا بتواند با بهره‌گیری از این قدرت اقتصادی، ضمن کاهش آسیب‌های خارجی، اهداف خود را نیز در سطح بین‌المللی پیش ببرد.
۲- توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعۀ اسلامی: همان‌گونه که در بالا نیز ذکر شد، اقتصاد اسلامی یک نظام اقتصادی عدالت‌محور است و این اصل در هر سه حوزۀ تولید، توزیع و مصرف، توسعه می‌یابد. البته باید توجه داشت که توزیع عادلانه، مشروط به تولید و افزایش ثروت ملی است. به‌عبارتی، تا هنگامی که ثروتی تولید نشده باشد، توزیع عادلانه نیز نامفهوم است: «اگر تولید ثروت نشود، اگر ارزش‌افزوده در کشور بالا نرود، ما نمی‌توانیم محرومیت را برطرف کنیم، نخواهیم توانست فقر را برطرف کنیم.»
اقدامات لازم جهت تحقق پیشرفت درون‌زا
در اینجا به برخی از شاخص‌ها و اقدامات لازم به‌منظور پیشرفت درون‌زا اشاره شده است. لازم به ذکر است که این اقدامات را می‌توان با توجه به مخاطب آن، به دولتی و مردمی نیز تقسیم‌بندی کرد.
الف) اقدامات دولتی
۱- تقویت تولید داخل
یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها درپیشرفت دورن‌زا، سرمایه‌گذاری بر روی تولید داخلی است. این علاوه بر کاهش نرخ بیکاری (در اثر به‌کارگیری مؤثر از نیروی داخلی)، عاملی است برای تحقق شاخص اول پیشرفت درون‌زا؛ یعنی تقویت تولید داخلی و افزایش ثروت ملی را در بر خواهد داشت. از این‌روی، همۀ تلاش‌ها باید برای تقویت تولید داخلی بسیج شود. «از همۀ مسئولانی که در زمینه‌های اقتصادی فعالیت دارند و از همۀ آحاد مردم باید مطالبه بشود که به مسئلۀ تقویت تولید داخلی کمک کنند.» برای این منظور، لازم است از بنگاه‌های تولیدی متوسط و کوچک و همچنین بنگاه‌های دانش‌بنیان حمایت شود.
۲- کاهش خام‌فروشی
یکی از اقدامات لازمی که دولت باید برای تحقق پیشرفت درون‌زا بدان به‌عنوان یک هدف میان‌مدت و بلکه کوتاه‌مدت نظر کند، نهضت کاهش خام‌فروشی است. «اینکه من چندی پیش راجع‌به وابسته بودن اقتصادمان به نفت اعتراض کردم و در سخنرانی گفتم، ناظر به این است. ما باید کاری کنیم که خام‌فروشی به‌تدریج کاهش پیدا کند تا اینکه به‌کلی از بین برود. باید ارزش‌افزوده ایجاد کرد.» به‌عبارتی با کاهش خام‌فروشی و تبدیل مواد خام به کالاهای سرمایه‌ای، ارزش‌افزوده‌ای نیز تولید می‌شود که در نهایت، باعث افزایش تولید ملی خواهد شد.
اقدامات دیگری نظیر تسهیل سرمایه‌گذاری، کاهش واردات کالاهای مصرفی، مبارزه با قاچاق و هدایت سرمایه‌گذاری داخلی در تولید نیز از جمله اقداماتی است که دولت باید انجام دهد تا این مهم تحقق یابد.
۳- اتقان کاری در صادرات کالاهای داخلی
صادرکنندگان و تاجران ایرانی با عرضۀ محصولات باکیفیت ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، زمینۀ معرفی این کالاها را فراهم می‌کنند. این عده که در حوزۀ تجارت و دادوستد خارجی مشغول هستند، می‌توانند از طریق صحت عمل، نقش ایفا کنند و آبروی ملت ایران را حفظ کنند.
ب) اقدامات مرتبط با مردم
۱- مصرف کالای داخلی
در عرصۀ اجتماعی، این مردم هستند که در نقش مصرف‌کنندۀ کالاهای داخلی یا خارجی، به کاهش یا افزایش ثروت ملی کمک می‌کنند. بدیهی است که مصرف کالاهای خارجی و امتناع از خرید کالای داخلی، باعث فلج شدن چرخۀ تولید داخلی و در نتیجه، کاهش ثروت ملی می‌شود. لذا این مردم هستند که باید اهتمام خود را بر مصرف محصولات داخلی قرار دهند. باید «کارگر ایرانی را حمایت بکنند، کارگاه تولیدی داخلی را با مصرف کردن [محصول] آن رونق بدهند.»
۲- پرهیز از اسراف
یکی از مسائل و معضلات اجتماعی که در سطح جامعه می‌تواند در سرنوشت اقتصاد ملی اثرگذار باشد، اسراف، زیاده‌روی و ریخت‌وپاش است. این پدیده که در اسلام نیز مورد مذمت قرار گرفته، در هدررفت سرمایه‌های مالی و اجتماعی، تأثیر بسزایی دارد. به‌طوری‌که علاوه بر اتلاف سرمایه‌های مالی، میزان سرمایۀ انسانی (کار) که برای تولید یک کالا هزینه شده است را نیز هدر می‌دهد. لذا «چنانچه از اسراف و زیاده‌روی در حوزه‌های مختلف زندگی مردم، چه آب، چه نان، وسایل تشریفاتی زیادی در میهمانی‌ها، در عقدها، در عروسی‌ها، در بقیۀ مراسم و چه بقیۀ چیزهای دیگر پرهیز بشود، به اقتصاد ملی کمک می‌کند.» به نظر می‌رسد این مقوله از این باب نیز می‌تواند اهمیت داشته باشد که ضمن جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های مالی و انسانی، زمینۀ توزیع عادلانه را فراهم نماید.
احمد سویزی - کارشناس‌ارشد علوم سیاسی / برهان
دریافت صفحه با کد QR