محمد صفري: قانوني در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب ميشود. اين قانون براي اجرا به دانشگاهها و وزارتخانههاي مربوطه نيز ابلاغ ميشود. پيش از تصويب اين قانون، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جلساتي را براي بحث و بررسي درباره اين موضوع برگزار کردهاند و نتيجه آن جلسات تصويب قانون تفکيک جنسيتي در دانشگاهها شد. گرچه در مصوبه سال 66 اين شورا به اين صراحت نيامده است پس از به جريان انداختن اين مصوبه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين موضوع مورد توجه دانشجويان، اساتيد، کارشناسان و علما واقع شد. ديدگاهها و نظرات گوناگوني دراين باره مطرح شد از مخالفت با اين طرح گرفته تا موافقت با اجراي آن. براساس نظرسنجيهايي که دراين زمينه شده است، اکثريت دانشجويان با اين طرح موافق نيستند. اين موضوع پس از انتشار نامه رئيسجمهور در مخالفت با اجراي تفکيک جنسيتي بيشتر نمايان شد. کارشناسان و اساتيد هم ديدگاههاي متفاوتي دارند. مخالفان طرح معتقدند که اجراي اين طرح از هر زاويهاي که بنگريم، فاقد اعتبار اجتماعي، سياسي، حقوقي و ايدئولوژيک است و حتي مطالبات ديني جامعه را هم فراهم نميکند و سبب اتلاف وقت و وهن کارهاي فرهنگي و آموزشي بعدي خواهد شد. اما موافقان نيز ديدگاههاي خاص خود را دارند. دغدغههاي رعايت اصول اخلاق اسلامي از مهمترين آن است. موافقان اجراي طرح تفکيک جنسيتي معتقدند که با اجراي اين طرح فضاي دانشگاهها سالمتر از قبل خواهد شد چون ارتباط دختران و پسران در اين فضاي آموزشي باعث بروز برخي مسائل ميشود، که البته استدلال آنها درست است و بارها شاهد برخي ناهنجاريها در دانشگاههاي کشور بودهايم که نمونههاي آن وجود دارد. حضرت آيتالله خامنهاي فضاي دانشگاه را به بعد علمي و اخلاقي تقسيم ميکنند که هر يک از آنها داراي ويژگيهاي خاص خود است. ايشان درباره بعد اخلاقي و علمي دانشگاه ميفرمايند: «دانشجو در محيط دانشگاه، دو نوع سازندگي را براي خودش بايد حتمي و لازم بداند و بشمرد؛ سازندگي علمي و سازندگي اخلاقي و فکري. سازندگي علمي، در همين کلاسها و يا همين درسها و در محضر همين اساتيد است و کار و تلاشي که خود شما با مطالعه و بحث و فحص و تحقيق بايد انجام دهيد. جامعه شما و فرداي اين کشور، بلکه جهان و به خصوص جهان اسلام به اين کار نيازمند است. سازندگي دوم، اخلاقي و معنوي و فکري است. در رژيم گذشته، محيط دانشگاه به عنوان محيط بيديني و رها بودن از تقليدات شرعي تلقي شده بود. حتي آدمهاي متوسط ديني هم که به اين جا ميآمدند، احساس ميکردند که در فرو رفتن در کارهاي نامشروع، يله و رها و آزادند. آن رژيم هم اين روحيه و اين تلقي را در جوانان ما بيشتر ميدميد.» رهبر فرزانه انقلاب در ديداري ديگري با دانشجويان دانشگاه تهران درباره مختلط بودن دانشگاهها ميفرمايند: «چيزهايي در دانشگاه هست که حالا ذکر دانه دانه آنها لزومي ندارد. يک محيط مختلط است و محيطهاي مختلط از لحاظ آسيبپذيريهاي اخلاقي آمادگي بيشتري دارند.» اين فرمايش ايشان راهکار مناسبي براي ايجاد يک فضاي مناسب در حال و هواي دانشجويي دانشگاههاست. ايشان در هيچيک از ديدارهاي خود با دانشجويان و اساتيد موافقت و يا مخالفتشان را با تفکيک جنسيتي در دانشگاهها اعلام نکردهاند اما توصيههاي ايشان دغدغههايي را نيز در پي دارد که بايد رفع شود. اما نکتهاي که در اين موضوع اهميت ديگري دارد، نامه روز گذشته آقاي رئيسجمهور به وزراي علوم و بهداشت و درمان است. آقاي احمدينژاد در نامهاي به اين دو وزير نوشته است؛ «شنيده شده است که در برخي دانشگاهها، رشتهها و کلاسهاي تکجنسيتي بدون لحاظ تبعات اعمال ميگردد. ضروري است فوري از اين اقدام سطحي و غيرعالمانه جلوگيري شود.» چند پرسش درباره نامه آقاي رئيسجمهور مطرح ميشود. 1ـ اگر اين اقدام غيرعالمانه و اقدامي سطحي است، پس چرا در برخي دانشگاهها اجرا شده است. 2ـ اگر اجرا شده است، پس چرا اينقدر دير هنگام، رئيسجمهور واکنش نشان داد. 3ـ به گفته معاون فرهنگي وزارت علوم، آنچه وزارت علوم و دانشگاهها اصرار بر اجرايشان دارند، همه قوانين مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. اگر قانون است پس لازمالاجراست. چرا رئيسجمهور با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مخالف است. 4ـ مگر پيش از اين در جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به تبعات اين مصوبه انديشه نشده بود که آقاي رئيسجمهور ميفرمايد شنيده شده که در برخي دانشگاهها، رشتهها و کلاسهاي تکجنسيتي بدون لحاظ تبعات اعمال ميگردد!؟ 5ـ پرسش مهم ديگري که در اذهان بسياري نقش بسته است اين است که چه اتفاقي افتاده که رئيسجمهور شخصا در اين باره نامهنگاري ميکند و مخالفت خود را با اين قانون اعلام ميدارد؟ اکنون اين شائبه در جامعه و برخي رسانههاي داخلي و خارجي نقش بسته است که رئيسجمهور با اين اقدام و در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي به خاطر اتفاقاتي که طي چند ماه گذشته افتاده است در پي کسب وجه بيشتري است. 6ـ حضرت آيتالله خامنهاي در ديدار اخير اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تاريخ 23/3/1390 فرمودند، «شوراي عالي انقلاب فرهنگي از نهادهاي قانوني و قطعي نظام و مصوبات آن لازمالاجرا است. تضمين اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حضور روساي سه قوه در اين شوراست و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي همواره بايد به سرعت ابلاغ شوند.» پرسشهاي بسياري در زمينه اين اقدام مطرح است. شايد اقدام رئيسجمهور به صلاح نزديکتر باشد. اما بايد دغدغههاي موجود نيز مورد نظر قرار گيرد. آيا چالش ديگري در راه است؟