روز گذشته اگرچه ۵۷ نماینده مجلس امضای خود را برای استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد پس گرفتند اما این طرح با ۳۳ امضا اعلام وصول شد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیأت رئیسه مجلس این طرح استیضاح را در صحن علنی اعلام وصول کرد و گفت: طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی که طی گزارش ۳۷۷۳۳ مورخ ۱۰ مرداد ۹۷ کمیسیون اقتصادی به دست هیأت رئیسه مجلس رسیده اعلام وصول می‌شود.
وی افزود: طبق گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، پس از بررسی‌های لازم مطابق ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح استتیضاح وزیر اقتصاد با تعداد ۳۳ امضای نمایندگان مجلس تقدیم هیأت رئیسه می‌شود.
یوسف‌نژاد همچنین گفت: مطابق ماده ۲۲۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر اقتصاد حداکثر ظرف ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی مجلس است.
اگرچه حتی پیش از طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی گمانه زنی‌های زیادی در جدا شدن او از بدنه دولت مطرح بود اما بسیاری دلیل انتشار این خبرها را انحراف مجلس از طرح استیضاح می دانستند .
با این وجود مجدداً موضوع استیضاح مطرح و در جلسه دیروز اعلام وصول شد، اما مشخص نشد که چرا ۵۷ نماینده از استیضاح وزیر اقتصاد منصرف شدند؟
علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیأت‌رئیسه مجلس دیروز در این‌باره با اشاره به اینکه بر خلاف اسناد موجود از امضای طرح استیضاح کرباسیان که نود امضا داشت، گفت: این طرح ابتدا با هفتاد امضا تقدیم هیأت‌رئیسه پارلمان شده بود.
وی با بیان اینکه در اواسط جلسه دیروز تعداد امضاهای این طرح به ۲۰ رسیده بود، تصریح کرد: اگر این امضاها از حد نصاب یعنی ۱۰ امضا کمتر می‌شد، طرح استیضاح از دستور کارخارج می‌شد.
در نهایت رایزنی‌ها برای منتفی اعلام شدن استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی ناکام ماند و طرح استیضاح «مسعود کرباسیان» با ۳۳ امضا در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

چرا استیضاح کرباسیان مطرح شد؟
استیضاح «مسعود کرباسیان» وزیر اقتصاد و داریی در اواخر خرداد ماه امسال و بدنبال تغییر و تحولاتی اقتصادی نامتعارف و نوسانات شدید قیمتی بویژه در بخش ارز، طلا و سکه در مجلس کلید خورد.
در آن زمان بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقد بودند که کرباسیان نتوانسته نبض اقتصاد کشور را در دست بگیرد و این تاثیرات نامناسبی در این وزارتخانه و در نتیجه اقتصاد کشور از خود بر جای گذاشته است. سرانجام این استیضاح در هفده محور تهیه و در اولین مرحله، به امضای ۶۵ نماینده رسید.
در ادامه چند روز بعد هم تعداد امضاهای آن به نود نماینده افزایش یافت و در نهایت استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی تحویل هیأت رئیسه مجلس شد.
بعد از ارائه این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. با کش مکش های فراون سرانجام یازدهم تیر ماه نخستین جلسه مشترک وزیر با نمایندگان متقاضی استیضاح در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد که بعد از آن نمایندگان اعلام کردند از توضیحات وزیر قانع نشدند.
در این زمان یک وقفه کوتاه نیز باعث شد که به یکباره طرح استیضاح «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای استیضاح کرباسیان اعلام وصول شود.
حتی زمانی که نمایندگان رای اعتماد خود را از ربیعی پس گرفتند، برخی تلاش داشتند، این گونه القا کنند که درپی برکناری وزیرکار و اعلام وصول سؤال رئیس جمهور، مجلس دیگر پیگیر استیضاح سایر وزرای اقتصادی از جمله کرباسیان نمی‌شود چرا که این رویه باعث بین قوای مقننه و مجریه ایجاد اختلاف می‌کند.

نمایندگان به مردم توضیح دهند
موضوع پس گرفتن امضای نمایندگان اولین بار نیست که تکرار می‌شود.
در این میان موضوعی که جای سوال دارد این است که چراکه استیضاح یک وزیر با امضای تعداد اندکی از نمایندگان اعلام وصول می شود؛ اما ناگهان در مورد وزیر اقتصاد ۵۷ نماینده یکباره امضای استیضاح خود را پس می‌گیرند.
این درحالی است که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران عقیده دارند که اگر نمایندگان در مورد طرح سوال از وزیر تردید داشتند چرا طرح استیضاح را امضا کردند و چه اتفاق مثتبی در روند اقتصادی کشور روی داده است که آنها از این امضا منصرف شدند.
اخیراً حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره رسیدگی به طرح استیضاح وزیر اقتصاد از وجود رانت‌ها و پیشنهادهای شغلی مدیریتی به نزدیکان نمایندگان مخالف خبر داده است .
وی با اشاره به این بی‌اخلاقی‌ها، گفت : اگر ریگی به کفش وزیر اقتصاد نیست چرا از استیضاح هراس دارند، به قول معروف آن کس که حسابش پاک است از محاسبه چه باک است .
حاجی دلیگانی با تاکید بر این که مجلسی‌ها براساس واقعیت تصمیم می‌گیرند و قصد ندارند بی‌جهت رای به برکناری شخصی دهند، افزود : برخی از نمایندگان در تلاش کردند تا با خرید زمان خریدن بتوانند با روش‌های غیراخلاقی در بین نمایندگان مخالف با کرباسیان نفوذ کرده و آنها را مجاب به پس گرفتن امضای استیضاح کنند. برای مثال یکی از نمایندگان کمسیون اقتصادی توانست ۵ مجوز عضویت در هیات مدیره شرکت‌هایی که احکام آن با سهم مدیریتی وزرات اقتصاد است را از کرباسیان بگیرد و درقبال این ۵ مجوز قول تلاش برای رای نیاوردن استیضاح به او داد.
او در ادامه اظهار داشت: نماینده دیگری ۳ روز پیش توانست برای یکی از نزدیکان خود حکم مدیر کلی یک بخش از گمرک کشور را بگیرد و در قبال آن قول داد رای بسیاری از نمایندگانی که برای استیضاح مصر بودند را پس بگیرد.
از این رو افکار عمومی انتظار دارد مشخص شود ، آیا لابی و رایزنی‌ها با این نمایندگان، باعث شده که ۵۷ تن از استیضاح منصرف بشوند یا اینکه آنها عملکرد اقتصادی مثبت و رو به رشدی را در مجموعه وزارتخانه مذکور دیده‌اند که موجب این تصمیم شده‌است.
اگر اینها نبوده چه مسئله‌ای سبب شده تا نمایندگان پرشماری امضای خود را از پای طرح استیضاح وزیر اقتصاد بردارند.
نمایندگان پرشماری که امضای خود را از پای طرح استیضاح یک وزیر اقتصادی برداشته‌اند، وظیفه دارند در راستای شفاف سازی و آگاهی افکار عمومی و دفاع از حیثیت مجلس به صراحت اعلام کنند که چرا آنها به چنین جمع‌بندی و تصمیمی رسیده‌اند؟
بسیاری از صاحب نظران پیشنهاد می‌کنند که بهتر است نام کسانی که پای امضای این استیضاح مانده‌اند و آنهایی که امضای خود را پس گرفته‌اند، اعلام شود تا آنها پیرامون آنکه چرا طرح استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کرده‌اند و بعد آن را پس گرفته‌اند، به مردم توضیح بدهند.
استیضاح حق نمایندگان مجلس است و به گفته حشمت الله فلاحت پیشه ، نماینده اسلام آباد در مجلس هزینه هر دقیقه اداره مجلس را برابر با ۳۰۰ میلیون تومان است که اگر زمان جلسه استیضاح را ۵ ساعت در نظر بگیریم هر جلسه استیضاح ۹۰ میلیارد تومان برای مردم آب می خورد. البته لازم است که برای شفافیت کار وزرا و رفع سوالات نمایندگان مردم و بهبود شرایط کشور این هزینه انجام شود، اما آیا نمایندگان نباید خود نیز در این مورد عملکرد خود شفافیت داشته باشند چرا که آنها نیز در مورد هزینه کرد باید به مردم پاسخگو باشند.
اما علاوه بر این مطلب موضوع دیگری که مطرح است طرح برخی بده بستانها در مجلس بر سر استیضاح وزرا است . گفته می‌شود هنگامي که يک وزير در معرض استيضاح قرار مي‌گيرد، به نمايندگان متوسل مي‌شود و با وعده و پذيرفتن توقعات نابجاي آنها تلاش مي‌کند استيضاح را با پس گرفته شدن امضاء‌ها منتفي کند و يا آراء را به نفع خود سوق دهد تا بار ديگر رأي اعتماد گرفته و از سد استيضاح عبور کند.
اگر چنین امری در مجلس روی دهد که برخی از شواهد احتمال آن را تقویت می‌کند که مسئله به معنای بي‌اعتبار شدن مجلس است . موضوعی حتی برخی از نمایندگان به تلخی از آن گله کردند.
اعمال چنين شيوه‌اي اختصاص به وزير اقتصاد ندارد و دیده می شود که متاسفانه بسیاری از وزار نیز از همین مسئله برای پنهان سازی ناکارآمدی خود استفاده می‌کنند.
کارشناسان بر این عقیده‌اند شیوع چنین رفتاری در مجلس موجب ایجاد فساد شده و استفاده از بازی‌های سیاسی در مجلس رواج می‌دهد موضوعی که اگر صحت داشته باشد نشان می‌دهد که مجلس نیز چون دولت نیاز به خانه تکانی دارد تا افراد شايسته و با تقوا و خدمتگزار جایگزین این گروه شوند.
چنین رویکردی در شرایط جنگ اقتصادی به صلاح کشور نیست و نمایندگان باید بدانند که مردم تحمل چنین رویکردی از سوی آنان را ندارند.
بده بستان‌هاي موجود ميان مجلس و ساير دستگاه‌ها از جمله دولت نقض آشکار قانون اساسي و اصل تفکیک قوا است و نمايندگاني که قانون اساسي را نقض ، برخلاف سوگند خود عمل می‌کنند از منظر مردم شايستگي عضويت در خانه ملت را ندارند.