سه سال از تحویل کلید پاستور به حسن روحانی می‌گذرد. باتوجه به سرانجام رسيدن پرونده هسته‌اي ايران و منتهي شدن آن به برجام وعدم صداقت آمريكائيان ومتحدانش، همچنان نقدهای موافق و مخالف به دولت یازدهم وجود دارد كه درذيل به پاره‌اي از آنها اشاراتي خواهیم داشت:
۱- در حوزه اقتصاد نگرانی‌های جدی وجود دارد. علیرغم اینکه آمار و ارقام منتشر شده از سوی دولت نشانه کاهش تورم است ولیکن آنچه مردم احساس می‌کنند این است که تورم و گرانی به قوت خود باقی است.
علاوه بر این، مسئله رکود موجب تعطیلی و یا نیمه فعال شدن برخی واحدهای تولیدی شده است و در این خصوص توفیقات آنچنانی مشاهده نشده است.درخصوص اقتصاد مقاومتی نیز، نه تنها کاری انجام نشده است بلکه هنوز پیشنهاد مشخصی از سوی دولت ارائه نشده است. البته برخی معتقدند آرامش در اقتصاد حاکم شده است ولیکن تحولی رخ نداده است. در حقیقت روند صعودی افزایش قیمت‌ها کمی مهار شده است ولی هنوز تصمیم‌گیری‌های اساسی برای درمان اقتصاد کشور انجام نشده است.
۲- دولت مسئله اقتصاد را به مذاکرات گره زده بود که این از نظر منتقدان اشتباه استراتژیک دولت تلقی شده است. علاوه براین، مکانیسم تصمیم‌سازی در دولت، کند و معطل است که این نقص درهدفمندی یارانه‌ها و تقویت تولید داخلی کاملا ملموس است. ما هنوز یک سامانه مشخص در حوزه مالیاتی نداریم و در حال حاضر هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم که سیستم‌سازی در این خصوص یک ضرورت است.
۳- واقعیت‌های اقتصادی هم در کشور ما بر اینکه اقتصاد مقاومتی باید بخشی از راهبردهای همیشگی در اقتصاد باشد، صحه می‌گذارند. آسیب پذیری اقتصاد از وابستگی به درآمدهای نفتی، پائین بودن آستانه تحریک پذیری ازنوسانات ارزی، دغدغه‌های روزافزون اشتغال و بیکاری جوانان و تحصیل کردگان و... از مسائلی هستند که ضرورت تأکید بر اقتصاد مقاومتی را حتی در شرایط لغو کامل تحریم‌ها، غیرقابل انکار می‌سازند.
۴- اجرای طرح سلامت، یکی از نقاط قوت دولت است و وزیر بهداشت و درمان نیز در این خصوص عملکرد خوبی داشته است. البته در بعضی از بخش‌ها از جمله تأمین داروهای بیماران خاص همچنان مشکلاتی وجود دارد. تأمین اجتماعی دراین دولت گرفتار است و باید یک سیاست‌گذاری منطقی و اصولی در این خصوص انجام گیرد زیرا غفلت از این مسئله موجب افزایش فاصله طبقاتی در کشور می‌شود که این اتفاق زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.
۵- درحوزه دفاعی وامنیتی پشتیبانی جدی از سوی دولت برای تقویت بنیه کشور صورت نگرفته است. شرایط منطقه به گونه‌ای است که تقویت دفاعی وامنیتی از اهمیت مضاعفی برخورداراست و لذا تدوین استراتژی تقویت بنیه دفاعی و امنیتی باید توسط دولت انجام پذیرد که متأسفانه شاهد تصمیم‌گیری‌های جدی و اساسی در این خصوص نیستیم.
۶- با گذشت ۳ سال از فعالیت دولت یازدهم، بی‌برنامگی مسئله اصلی مسکن است و دولت در این زمینه هیچ طرح مدون و مشخصی را ارائه نداده است.اگر برنامه باشد، منابع نیز تأمین خواهد شد ولیکن این موضوع در اولویت کار دولت نیست. مسکن اجتماعی از جمله طرح‌های دولت یازدهم می‌باشد ولیکن تا کنون چارچوب و سیاست‌گذاری‌های اجرای این طرح اعلام نشده است؛ و لذا در بحث مسکن که یکی از نیازهای اساسی تمام خانواده‌ها است، ضعف جدی وجود دارد.
۷- بروز دولت کمتر از ظهورش است. نداشتن استراتژی رسانه‌ای حلقه مفقوده روز اول دولت تا به اکنون بوده است. فقدان استراتژی رسانه‌ای زحمات، تصمیمات و مواضع دولت را به محاق برده و نقش تعیین کننده‌ای در ناکامی گفتمان سازی آن ایفا کرده است. فقدان وحدت رویه و نبود هماهنگی بر حرکت دولت سبب شده است رویه‌های مختلفی در دولت شکل به گیرد. ژنرال‌های دولت هر کدام برای خویش رویه‌ای را در مدیریت اجرایی خویش انتخاب نموده‌اند. برغم وجود هماهنگی‌ها اما آهنگ واحدی را شاهد نیستیم. وزارت کشور با یک آهنگ، وزارت امورخارجه با آهنگی دیگر و وزارت ارشاد آهنگ خودش را دارد و بخش‌های اقتصادی به همین ترتیب گرفتار ریتم و آهنگ‌های مختلف هستند.
۸- هیچ صدایی از اطراف روحانی که تائیدگر و تحکیم کننده مواضع عمومی ایشان باشد به گوش نمی‌رسد (به غیر از نقشی که رسانه‌های منتسب به اصلاح‌طلبان در فضای عمومی ایفا می‌کنند) وزراء، مشاورین، استانداران و دیگر عوامل اجرایی دولت کمتر شباهتی با مواضع اعلامی روحانی دارند. البته مواضع معاون اول و وزیر ارشاد در مواردی تائیدگر هستند، ولی گسست و شکاف عمیقی بین حکمت نظری و عملی دولت ایجاد شده است. در نتیجه این شکاف شاهد کاهش محبوبیت مردمی و البته افزایش مقبولیت نخبگی دولت هستیم.
۹- دولت در پاره‌ای موارد هم به دلیل ضعف‌های درونی خود، نتوانسته شعارها را محقق کند. پذیرفتن بخشی از انتقادات وارده، به ویژه در حوزه اقتصادی و سیاست داخلی و توضیح دلیل رخداد آن، اثر مناسب‌تری بر افکار عمومی دارد و مانع بروز برخی سردرگمی‌ها یا سوءتفاهم‌ها خواهد شد. گله‌مندی تولید‌کنندگان از رکود بازار، اگر چه نافی آمار رئیس‌جمهور در تلاش دولت برای خروج از پدیده عجیب رکود تورمی برجای‌مانده از دولت قبل نیست، اما اثرمنفی تداوم آن بر تولید داخلی، کاهش گردش پول و افزایش دوباره تورم هم دغدغه صاحبان صنایع است. دولت حتما در این دو سال با وجود حجم محدودیت‌ها و دشواری‌ها، کارهای بزرگی کرده و هیچ فرد منصفی منکر آن نیست، اما اگر موضع‌گیری‌های دولتمردان با مقداری «نقد درونی» هم همراه باشد، حتما اثرگذارتر خواهد بود.
۱۰- فقدان تحزب، به‌عنوان بازتاب دهنده و تصحیح‌کننده حرکت دولت‌ها و محدودیت رسانه‌های مستقل برای بیان مسائل موجود در کشور، آسیبی است که نه دولت یازدهم که سایر دستگاه‌ها را نیز دربر می‌گیرد. مردم در سطوح مختلف جامعه، نیازمند آمار و اطلاعات شفاف‌تری هستند و رئیس‌جمهور و وزرا با سیستم اطلاع‌رسانی فعلی قوه مجریه در مواجهه با دولت یازدهم، نمی‌توانند بازار، صنوف، اقشار و فعالان حوزه‌های مختلف را توجیه کنند. فضای فعلی حتما نیازمند تغییراتی است، و لذا رئیس‌جمهور نیازمند توضیح و تبیین بیشتر مسائل برای مردم و برگزاری نشست‌های خبری برای طرح پرسش همه رسانه‌ها، به‌عنوان نماینده افکار عمومی است.
۱۱- امروز لازم است با ارزيابي عملكرد دولت يك بازخواني از وعده‌هاي داده شده صورت بگيرد تا معلوم شود دولت تا چه حد به وعده‌هاي خود عمل كرده است؟ آقاي رئيس جمهور بارها گفته است؛ كليد من كليد تدبير است و هر قفلي را باز مي‌كند و تمامي مشكلات قابل حل است. بايد ديد پس از نزديك به سه سال آيا قفل‌هاي مشكلات معيشتي مردم باز شده است و در اين بازگشايي مردم شاهد تدبير رئيس جمهور و تيم اقتصادي دولت بوده‌اند؟ حتي رئيس جمهور فرموده‌اند دولت تدبير و اميد به دنبال اين است كه آن‌چنان مردم را از درآمد سرشار كند كه اصلا به يارانه ۴۵ هزار توماني نيازي نباشد. آيا چنين اتفاقي رخ داده است؟ امروزه در همه نظرسنجي‌ها بالاترين انتظارات مردم حل مشكلات معيشتي است. حل مشكل بيكاري و گراني هنوز در صدر مطالبات مردم قراردارد.مبارزه با فساد اقتصادي ازمهم‌ترين مطالبات مردم است. دولت هنوز پاسخ اقناع كننده‌اي براي مردم درخصوص حقوق‌هاي نجومي وغيرمتعارف ندارد. هنوز هيچ تصوير روشني از عملكرد دولت در خصوص اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و نيز اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي كه در زندگي مردم ملموس باشد، ديده نمي‌شود.
و هنوز دولت روحاني به دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري درباب برجام، بدعهدي‌هاي آمريكا دراين زمينه و حساسيت‌هاي معظم له درخصوص «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام وعمل» پاسخ‌هاي شفاف و مستدل نداده است!
۳سال از خدمت چهار ساله دولت جناب روحاني گذشته است. اگرآقاي روحاني بخواهد به وعده‌هاي اقتصادي خود جامه عمل بپوشاند راهي جز عملياتي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ندارد.
دریافت صفحه با کد QR