گفته مي‌شود كه لايحه «نظام رسانه‌اي» كشور در هيئت دولت در حال رسیدگي و بررسي نهايی برای ارائه به مجلس است.هر چند كه اين مرتبه دولت و سيستم رسانه‌ای‌اش سر و صدايی راجع به اين اقدام دولت دوازدهم نكرده‌اند اما جسته و گريخته اخبار مربوطه را رصد می‌كنيم تا بدانيم چه لايحه‌ای براي ساماندهی نظام رسانه‌ای كشور در حال تدوين است؟ و چه آشی برايمان می‌پزند!!
آنچه كه مسلم است طی سال‌های گذشته كه پيش نويس اين لايحه منتشر شد؛ بسياری از فعالان رسانه‌ای در هر دو طيف سياسی كشور و مستقلين اشكالات عديده‌ای به پيش نويس منتشره داشتند كه بسياری از اين انتقادات كه بالغ بر ۵۰ نكته اساسي بود نيز در هر دو طيف سياسی مشترك بود و نظرات واحدی درباره عيوب مفاد پيش نويس ابراز شد. اما اينك كه اخبار را رصد كرده‌ايم متوجه شده‌ايم كه متأسفانه نه تنها بسياري از آن اشكالات مرتفع نشده بلكه موارد ديگری نيز به آن اضافه شده است!
هر چند كه در اين مجال فرصت واكاوی دقيق و مشروحی برای نقاط ضعف لايحه نظام رسانه‌ای وجود ندارد اما به اختصار برآنیم تا به مواردی چند از اين اشكالات موجود مستتر در لايحه جديد بپردازيم.
خوب به‌ياد داريم كه سال گذشته منشور حقوق شهروندی ازسوی رئيس جمهور به همه اركان سياسي، اداري و قضايي كشور ابلاغ شد اما با كمال تعجب و تأسف در اين لايحه شاهد نقض بسياری از حقوق رسمی و قطعی شهروندانی كه فعال در عرصه رسانه هستند می‌باشيم كه اين خود نافی حقوق مندرج در آن منشور است و اينجاست كه می‌فهميم استقلال و امنيت رسانه و فعالين آن برای هيچكدام از دولتمردان و سياسيون مهم نيست و اين لايحه فقط برای «باري به هر جهت بودن» است و بس!!
در بررسي كلی مفاد اين لايحه به وضوح شاهد حضور چشمگير دولت و دیگر اركان برای تعيين سرنوشت خبرنگاران و روزنامه نگاران هستيم و عملاً سازمان رسانه‌ای كه شكل خواهد گرفت «شيري بي يال و اشكم» خواهد بود!
به عنوان مثال يك اشكال بزرگ در لايحه جديد اين است كه تأیيد صلاحيت نامزدهای عضويت در هيئت مديره سازمان جديدالتأسيس آينده، به دست عوامل اجرايی دولت و اصولاً كسانی است كه هيچ آشنايی با رسانه نداشته و از كيفيت فعاليت در لايه‌های زيرين آن بی‌اطلاع هستند و آن‌ها بايد، هم بر صلاحيت اعضا نظارت كنند و هم می‌توانند نسبت به ابطال انتخابات اقدام نمايند!!
در مادتين ۱۹ و۲۲ اين لايحه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس دادگستری استان، سازمان مديركل صدا و سیمای استان، بازرس سازمان و نماینده مدیران مسئول استان، نمایندگان دادستان کل و یک قاضی بازنشسته، نماینده از هیئت نظارت بر مطبوعات و یک نماینده از شورای‌عالی سازمان براي تأیيد صلاحيت اعضا وتأیيد انتخابات تعيين شده‌اند!
آيا نبايد تدوين كنندگان لايحه جوابگو باشند كه افراد و سمت‌های حقوقي نامبرده بالا چگونه ماهيت كار رسانه و فعاليت رسانه‌ای را درك می‌كنند؟ اين طيف چه شناختي از رسانه دارند كه با اقداماتشان مخل فعاليت سازمان نظام رسانه‌ای كشور نشوند. دولت دوازدهم چه تضميني می‌دهد كه در سال‌های آينده اگر اعضای دولت موافق نظام رسانه‌ای نبودند در انتخابات هيئت مديره سنگ اندازی نكنند ؟ متأسفانه معلوم نيست چرا اين امر خطير و بديهي از ديد تدوين كنندگان لايحه مخفی مانده است. جهت يادآوري به دوستان عرض مي‌كنم يادمان نرفته است كه درسال ۱۳۹۱تا روی كارآمدن دولت يازدهم آقاي احمدي نژاد از امضا كردن حكم دكترزالي براي سازمان نظام پزشكي كشور خودداري كرد! آيا دوباره بايد چنين خطايی را بيازماييم؟
وحشتناك‌ترين بخش لايحه!!
اين را می‌دانيم كه رابطه خبرنگاران با مديران مسئول رسانه‌ها يك رابطه خصوصي و مبتني بر قانون كار است و هيچ احدی حق ندارد اين رابطه را با دخالت‌های خود نقض و مخدوش نمايد. طبق قانون كار اين رابطه می‌تواند مكتوب و طبق قراردادی باشد و يا بطور شفاهی.
از الزامات شروع كار يك خبرنگار در رسانه صدور كارت خبرنگاری برای وی از طرف مدير مسئول است و به محض صدور اين كارت همه دستگاه‌های ديگر بايد فعاليت خبرنگاران را براساس كارت صادره‌اش به رسميت بشناسند. اما متأسفانه شاهد هستيم كه اين حق طبيعي، قانوني و خصوصي خبرنگاران و مديران مسئول ناديده انگاشته شده و در لايحه جديد مخدوش است.
زيرا در لايحه دولت، شرط فعاليت يك فرد را داشتن پروانه خبرنگاری قيد كرده است كه گنجاندن اين ماده و متن به خودی خود ناقض حقوق خصوصی، قانونی و شهروندی خبرنگاران است و استقلال حرفه‌ای او و رسانه متبوعش را زير سوال می‌برد و اين ماده عملاً فعاليت كسانی كه پروانه خبرنگاری ندارند را ممنوع و غيرقانونی خوانده و مطالب منتشره از سوی آنان را قابل تعقيب كيفری و قضايی دانسته است!!
شگفتا از اين ماده نويسی و حمايت از مطبوعات و رسانه‌های كشور؟
به راستی منطق عقلانی و قانونی تنظيم كنندگان اين ماده چيست؟ بر مبنای كدام منطق عقلی شما آحاد ملت و علاقه‌مندان را از نوشتن و فعاليت شخصی در كنار رسانه‌ها ممنوع كرده‌ايد؟ با اين حساب از این پس هيچكس از آحاد جامعه مثلاً قضات و يا اساتيد دانشگاه حق ندارند مطلبي را در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر كنند، چون پروانه خبرنگاری ندارند، اين اگر اسمش استبداد و دخالت همه جانبه و نقض حقوق خصوصی آحاد جامعه نيست، پس چيست؟
آقايان بر كدام مبنای عقلی و شرعي نوشته‌اند اگر كسی پروانه خبرنگاری نداشته باشد قابليت پيگيری كيفری بدون هيئت منصفه عليه او وجود دارد؟!
به هر حال اگر بخواهيم همه ۵۰ اشكال پيشين و ده‌ها مورد اشكال فعلی جديد را مورد نقد و بررسی قرار دهيم مثنوی هفتاد من می‌شود و فقط بايد بگوييم جناب آقای رئيس جمهور لطفاً تا دير نشده دستور دهيد بررسی لايحه در دولت متوقف شود و بار ديگر نظرات كارشناسی فعالين عرصه رسانه‌ای جمع آوری شود و آنگاه اقدامات لازم برای ارائه آن به مجلس فراهم شود به قول معروف ما رسانه‌ای‌ها «صبر ايوب» داريم و حال كه سال‌ها منتظر مانده‌ايم اين چند ماه هم روی ايام ماضي !
نویسنده: فرهاد خادمی
دریافت صفحه با کد QR