«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۴۰) میکند

اهداف، سياستها و ضوابط نشر كتاب در رکود بازار!؟

30 ارديبهشت 1399 ساعت 22:32

اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه اهداف و سياستها و ضوابط نشر كتاب می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:


معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
ردیف: ۷
نام مصوبه: اهداف و سياستها و ضوابط نشر كتاب
شماره جلسه تصویب: ۱۴۹
تاریخ تصویب: ۲۰/۰۲/۱۳۶۷
شماره ابلاغ: ۷۸۶/دش
تاریخ ابلاغ: ۱۰/۰۳/۱۳۶۷
شرح:
فصل‌ اول‌
ماده‌۱- هدف‌:
اعتلاي‌ فرهنگ‌، ارتقاي‌ سطح‌ دانش‌ و تعميق‌ مباني‌ و ارزشهاي‌ انقلاب‌ با تامين‌ آزادي‌ نشر كتاب‌ حفظ‌ حرمت‌ و حريت‌ قلم‌، حراست‌ از جايگاه‌ والاي‌ علم‌ و انديشه‌ و تضمين‌ آزادي‌ تفكر در جامعه‌ اسلامي‌.
ماده‌۲- اصول‌ و سياستها:
از آنجا كه‌ در جهان‌ ارتباطات‌، كتاب‌ يكي‌ از وسايل‌ مهم‌ و موثر در انتشار و انتقال‌ سريع‌ و وسيع‌ افكار و انديشه‌هاي‌ صحيح‌ و ناصحيح‌ بشمار مي‌رود، موضع‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ در قبال‌ آن‌ عمدتاً از دو طريق‌ و با اتخاذ دو سياست‌ مرتبط‌ و مكمل‌ يكديگر به‌ شرح‌ زير تحقق‌ پيدا مي‌كند:
ماده‌۳- الف‌- سياستهاي‌ ايجابي‌ و اثباتي‌
۱- كتب‌ و نشريات‌ طبق‌ اصل‌۲۴ قانون‌ اساسي‌ در بيان‌ مطالب‌ آزادند.
۲- دولت‌ و همه‌ اركان‌ حكومت‌ موظفند كه‌ بر اساس‌ قانون‌ از حريم‌ آزادي‌ كتب‌ و نشريات‌ مجاز حمايت‌ كنند.
۳- تلاش‌ براي‌ افزايش‌ آگاهيهاي‌ ديني‌، علمي‌، سياسي‌، اقتصادي‌، هنري‌، تاريخي‌، اجتماعي‌ و نظاير آن‌ در سطح‌ عموم‌ و انتشار كتاب‌ و نشريه‌ به‌ اين‌ منظور از حقوق‌ افراد ملت‌ است‌ و هيچ‌ مقام‌ رسمي‌ و غيررسمي‌ نمي‌تواند با اعمال‌ فشار انتشار يا عدم‌ انتشار كتب‌ و نشريات‌ مجاز را باعث‌ شود.
۴- تلاش‌ در جهت‌ انتشار كتب‌ مفيد براي‌ نشر انديشه‌ها و تعاطي‌ افكار و رشد فكري‌ در جامعه‌ و مقابله فكر با فكر و تقويت‌ روح‌ نقادي‌ و برخورد آزادانه‌ و منطقي‌ آراء و نظريات‌ در اداي‌ وظيفه امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر و آزادي‌ و استماع‌ اقوال‌ و اتباع‌ احسن‌ و مآلاكشف‌ نظر صحيح‌، حق‌ طبيعي‌ هر فرد از افراد ملت‌ است‌.
تبصره‌: برخورد قانوني‌ با موارد غيرمجاز از اصل‌ فوق‌ مستثني‌ است‌ و از سوي‌ مراجع‌ ذيربط‌ به‌ طريقي‌ كه‌ در قانون‌ تعيين‌ شده‌ است‌ انجام‌ مي‌گيرد.
۵- سعي‌ در انتشار كتاب‌ و نشريات‌ لازمه بزرگداشت‌ مرتبه علم‌ و تحقيق‌ و تجليل‌ از مقام‌ عالم‌ و محقق‌ و نويسنده‌ و مترجم‌ صالح‌ در جامعه‌ است‌ و لذا تدوين‌ و اجراي‌ سياستهاي‌ هدايتي‌ و حمايتي‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در خصوص‌ كتاب‌ و نشريات‌ بايد به‌ نحوي‌ باشد كه‌ اهل‌ قلم‌ را به‌ تاليف‌ و انتشار كتابهاي‌ متناسب‌ با نيازهاي‌ جامعه‌ امروز در جهت‌ اهداف‌ و اصول‌ ذيل‌ تشويق‌ و ترغيب‌ نمايد:
الف‌- تقويت‌ و رواج‌ امر پژوهش‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از مهمترين‌ طرق‌ تحقق‌ استقلال‌ فرهنگي‌ و افزايش‌ قدرت انتخاب و آگاهي مردم در همه زمينه ها؛
ب- دفاع منطقي و محققانه از استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي به ويژه با عنايت به اصل نه‌ شرقي‌- نه‌ غربي‌؛
ج‌- نگاهباني‌ از دستاورهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و تلاش‌ براي‌ تقويت‌ و توسعه‌ آن‌ در قلمرو كتاب‌ و كتابت‌)؛
د- معرفي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ از راه‌ تاليف‌ و نشر آثار ارزشمند علمي‌ و فرهنگي‌؛
ه- تجديد حيات‌ و مجد و جلال‌ فرهنگي‌ و سياسي‌ و اجتماعي‌ اسلام‌ از طريق‌ انتشار كتابهاي‌ مناسب‌؛
و- مقابله‌ موثر و مفيد با تهاجمات‌ سياسي‌ و فرهنگي‌ خارجي‌ و داخلي‌ به‌ ارزشها و اهداف‌ اسلامي‌؛
ز- كوشش‌ در راه‌ حفظ‌ ميراث‌ زبان‌ و ادب‌ فارسي‌ و تقويت‌ و گسترش‌ آن‌ از راه‌ تصحيح‌ انتقادي‌ و تحقق‌ درباره‌ متون‌ فارسي‌ و نشر آنها و همچنين‌ بهره‌گيري‌ مفيد از دانش‌ و انديشه بشري‌ و تجربيات‌ علمي‌ و فني‌ ديگران‌ از طريق‌ ترجمه سنجيده‌ و مناسب‌ به‌ اين‌ زبان‌.
ب‌- حدود قانوني‌:
نشر كتاب‌، همان‌ گونه‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مظهر و نمودي‌ از آزاديهاي‌ اجتماعي‌ و انساني‌ تلقي‌ گردد، چه‌ بسا كه‌ مورد سوءاستفاده‌ و اشاعه لااباليگري‌ فكري‌ و اخلال‌ در حقوق‌ عمومي‌ قرار گيرد. مسئولين‌ دستگاههاي‌ ذيصلاح‌ موظفند، به‌ منظور مقابله‌ با جوانب‌ منفي‌، حدود و ضوابط‌ قانوني‌ نشر كتاب‌ را، كه‌ ذيلاً آمده‌ است‌، مورد توجه‌ قرار دهند و فضاي‌ سالم‌ و سازنده طبع‌ و نشر كتاب‌ را حفظ‌ و حراست‌ نمايند.
كتبي‌ كه‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ مخل‌ به‌ مباني‌ اسلام‌ و حقوق‌ عمومي‌ باشد شايسته نشر نيست‌:
الف‌- تبليغ‌ و ترويج‌ و انكار مباني‌ دين‌.
ب‌- ترويج‌ فحشاء و فساد اخلاقي‌.
ج‌- برانگيختن‌ جامعه‌ به‌ قيام‌ عليه‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و ضديت‌ با آن‌.
د- ترويج‌ و تبليغ‌ مرامهاي‌ گروهاي‌ محارب‌ غيرقانوني‌ و فرق‌ ضاله‌، همچنين‌ دفاع‌ از نظام‌ سلطنتي‌ و استبدادي‌ و استكباري‌.
ه- ايجاد آشوب‌ و درگيري‌ در ميان‌ طوايف‌ قومي‌ و مذهبي‌ و يا اخلال‌ در وحدت‌ جامعه‌ و تماميت‌ ارضي‌ كشور.
و- تمسخر و تضعيف‌ غرور ملي‌ و روح‌ وطن‌ دوستي‌ و ايجاد روحيه‌ خودباختگي‌ در برابر فرهنگ‌ و تمدن‌ و نظامات‌ استعماري‌ غربي‌ يا شرقي‌.
ز- تبليغ‌ وابستگي‌ به‌ يكي‌ از قدرتهاي‌ جهاني‌ و ضديت‌ با خط‌ مشي‌ و بينش‌ مبتني‌ بر حفظ‌ استقلال‌ كشور.
تبصره‌۱- ملاك‌ منع‌ در حكم‌ به‌ اخلال‌ به‌ مباني‌ اسلام‌ و حقوق‌ عمومي‌ اضلال‌ در مورد كتب‌ مضله‌ تاثير و فعليت‌ است‌.
تبصره‌۲- موارد ذيل‌ از شمول‌ بندهاي‌ مذكور در "حدود قانوني‌" خارج‌ است‌:
الف‌- كتب‌ تحقيقي‌ و علمي‌ در زمينه‌ مكاتب‌ الحادي‌ و غير آن‌ كه‌ فاقد موضع‌گيري‌ تبليغي‌ و ترويجي‌ باشد.
ب‌- تبيين‌ مسايل‌ مورد نياز جامعه‌ در زمينه‌هاي‌ اخلاقي‌ و جنسي‌ بدور از تحريك‌ و ابتذال‌ و به‌ شيوه علمي‌ جهت‌ آموزش‌ و شناخت‌ و نيز وقتي‌ كه‌ در كتب‌ ادبي‌ ترسيم‌ و بيان‌ صحنه‌هاي‌ فساد با رعايت ‌عفت قلم‌ و بيان‌ غيرمحرك‌ و شهواني‌ به‌ منظور انتقال‌ پيامي‌ مثبت‌ و عبرت‌آور، اجتناب‌ناپذير باشد.
ج‌- طرح‌ اشكالات‌ و انتقادات‌ و بيان‌ نارساييها در جمهوري‌ اسلامي‌ جهت‌ ريشه‌يابي‌ و شناخت‌ دقيق‌تر مسايل‌ و دستيابي‌ به‌ راه‌ حلهاي‌ مناسب‌ و سازنده‌ با بيان‌ استدلالي‌ و اصلاح‌ طلبانه‌ بدون‌ توهين‌ و افترا.
د- طرح‌ و نقل‌ افكار و گفتار و مواضع‌ فكري‌ و عملي‌ مخالفان‌ انقلاب‌ و نظام‌ به‌ منظور بررسي‌ محققانه‌ و عالمانه‌ آراء و انديشه‌هاي‌ آنان‌.
ه- كتب‌ علمي‌ و استدلالي‌ و عقيدتي‌ كه‌ محرك‌ احساسات‌ منفي‌ و بر هم‌ زننده اساس‌ وحدت‌ در ميان‌ اقوام‌ و فرق‌ مختلف‌ كشور نباشد.
و- نقد و نفي‌ آداب‌ و سنن‌ غلط‌ و انحرافي‌ به‌ قصد اصلاح‌ و بدون‌ شايبه‌هاي‌ سياسي‌ و استعماري‌.
تبصره‌۳- انتشار كتب‌ موضوع‌ ماده‌۳ و كتب‌ ديگر، در صورتي‌ كه‌ آثار منفي‌ ناشي‌ از مطالب‌ مندرج‌ در آنها با افزودن‌ مقدمه‌ و توضيحات‌ محققانه‌ و مناسب‌ برطرف‌ شده‌ باشد، بلامانع‌ خواهد بود.
فصل‌ دوم‌
ماده‌۴- هيات‌ نظارت‌ بر اجراي‌ ضوابط‌ نشر كتاب‌
نظر به‌ اينكه‌ نظارت‌ بر امر طبع‌ و نشر كتاب‌ و اجراي‌ صحيح‌ اصل‌۲۴ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ عهده‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ است‌، اين‌ وزارتخانه‌ هيات‌ نظارتي‌ متشكل‌ از حداقل‌ پنج‌ نفر از ميان‌ صاحب‌ نظران‌ و شخصيتهاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ وارد به‌ مسائل‌ كتاب‌ و نشر و امور اجتماعي‌ و سياسي‌ و تبليغاتي‌ انتخاب‌ و جهت‌ تصويب‌ به‌ شوراي‌ فرهنگ‌ عمومي‌ معرفي‌ خواهد كرد.
ماده‌۵- هيات‌ نظارت‌ بر نشر كتابهاي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌:
نظر به‌ حساسيت‌ و جنبه‌هاي‌ خاص‌ كتابهاي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ هيات‌ ويژه‌اي‌ به‌ نام‌ هيات‌ نظارت‌ بر نشر كتابهاي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ متشكل‌ از حداقل‌ پنج‌ تن‌ از افراد صاحب‌ نظر و آگاه‌ به‌ امور تربيتي‌ (از ديدگاه‌ اسلامي‌) و مسائل‌ خاص‌ كتابهاي‌ كودكان‌ تشكيل‌ خواهد شد، اين‌ افراد را وزير فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ از ميان‌ صاحب‌ نظران‌ و نويسندگان‌ كتابهاي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ و اشخاص‌ آگاه‌ به‌ مسائل‌ تربيتي‌ در اسلام‌ انتخاب‌ و جهت‌ تصويب‌ به‌ شوراي‌ فرهنگ‌ عمومي‌ معرفي‌ خواهد كرد.
تبصره‌۱- حداقل‌ يكي‌ از اعضاء اين‌ هيات‌ بايد از ميان‌ صاحب‌ نظران‌ و اعضاء كودكان‌ پرورش‌ فكري‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ باشد.
تبصره‌۲- نظارت‌ هيات‌ مزبور از حيث‌ شكل‌ و محتواي‌ كتب‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ و انطباق‌ آنها با فرهنگ‌ اسلامي‌ و ايراني‌ و اصول‌ تربيتي‌ خواهد بود و اين‌ نظارت‌ بايد قبل‌ از چاپ‌ و نشر كتاب‌ انجام‌ گيرد.
تبصره‌۳- نظارت‌ هيات‌ مزبور بر طبق‌ آئين‌نامه‌اي‌ انجام‌ خواهد گرفت‌ كه‌ اين‌ هيات‌ تهيه‌ خواهد كرد و به‌ تاييد وزير فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ خواهد رساند. اين‌ آئين‌نامه‌ بايد ناظر به‌ صورت‌ و ماده‌ كتب‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ باشد و راهنمايي‌ باشد كه‌ مجريان‌ با آن‌ بتوانند محتواي‌ اين‌ كتب‌ را قبل‌ از چاپ‌ و نشر با فرهنگ‌ اسلامي‌ و ايراني‌ و اصول‌ صحيح‌ تربيتي‌ تطبيق‌ دهند.
ماده‌۶- مسوول‌ اجرا:
مسووليت‌ اجراي‌ اين‌ سياستها و ضوابط‌ به‌ عهده‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ است‌. اين‌ وزارتخانه‌ مكلف‌ است‌ در ايفاي‌ وظيفه‌ خود از نظريات‌ اعضاء هيات‌ نظارت‌ بر اجراي‌ ضوابط‌ نشر كتاب‌ به‌ صورتي‌ كه‌ شرح‌ داده‌ شده‌ است‌ استفاده‌ كند، و ارگانها و ادارات‌ و مراكز ذيربط‌ به‌ نوبه خود موظفند در اين‌ خصوص‌ با وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ همكاري‌ و هماهنگي‌ نمايند.
ماده‌۷- اين‌ آيين‌نامه‌ در۷ ماده‌ و۷ تبصره‌ در جلسه‌هاي‌۱۴۷ و۱۴۸ و۱۴۹ شوراي عالي ‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌.

نقد و بررسی مصوبه
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- توجه به کارآمدی مصوبات قبل از تصویب دایمی آنها
مصوبات آزمایشی برای تبدیل شدن به مصوبات دایمی نیازمند اثبات کارآمدی خود در بازه زمانی و مکانی مورد نظر واضعان مصوبه هستند. اصولا مصوبات کارآمد بصورت مصوبات دایمی مصوب و اجرا می شوند و دوران آزمایشی زمانی برای اثبات همین ادعاست. البته واضعان مصوبه در تشخیص کارآمدی مصوبات، دارای مشکلات متعددی هستند اما با وجود این مشکلات، آزمایشی بودن مصوبات در فهم بهتر و تصمیم گیری بهتر مصوبات دایمی کمک شایانی می کند. متاسفانه در تشخیص کارآمدی مصوبات اعم از دائمی و آزمایشی، مشکلاتی در وضع مصوبه کشور وجود دارد که معمولا ناشی از عدم دسترسی به داده ها و یافته ها و شواهد میدانی ناشی از اجرای مصوبات است.
- زمینه سازی سوء استفاده از مصوبات
شکل آگاه سازی جامعه از مجموعه مصوبات کشور به گونه ای است که دسترسی مردم برای آگاهی از حجم عظیم مصوبات موجود امکان پذیر نیست. اینگونه است که معمولا مجریان مصوبه تنها عالمان عرصه مصوبات اند. با توجه به سابقه بس طولانی دیوان سالاری در کشور، زمینه استفاده ابزاری از مصوبات با واگذاری تعیین موارد نسخ شده برای مجریان مصوبه فراهم می شود. برای انجام دادن و ندادن هر کاری مصوبه وجود دارد. استفاده از مصوبه در این زمینه بستگی به نظر شخص مجری مصوبه دارد که از کدام سو به موضوع مصوبه و اجرای آن بپردازد.
- خرده فرهنگ مخرب ناکارآمدی پیرامون مصوبات
اجرای مصوبات دارای استثنائات فراوان قطعا با حضور خرده فرهنگ های مخرب و مزاحم همراه اند که بر طبل ناکارآمدی و بی عدالتی و نابرابری می کوبند. استثناپذیر بودن مصوبه از نقاط ضعف آن است که در مقام اجرا و نه تدوین و تصویب مشکلات مخصوص به خود را تولید خواهد کرد که باید با درایت آنها را تحت کنترل درآورد. تولید خرده فرهنگ های مخرب در مورد مصوبات دارای استثنائات فراوان در ابتدای امر موضوع مهمی نیست لکن رفته رفته فضای قانونمداری جامعه را بر اساس اصول گفتمانی تنگ و تنگ تر می نماید و با جذب انرژی از سایر منابع اجتماعی جایگاه خود را به چالش های اجتماعی ارتقاء می دهد. نقش اطلاع رسانی اثربخش مصوبه و وضع مصوبه برای پیشگیری از تشکیل خرده فرهنگ های مخرب و چالش های گفتمانی پیرامون قانو، واضع مصوبه و وضع مصوبه است که معمولا تاکنون به نحو شایسته انجام نشده است. انتشار مصوبات در روزنامه رسمی اصلا پاسخگویی این نیاز مهم اجتماعی نیست.
- پشتیبانی مصوبه از عدالت به مثابه حاکمیت عدل و انصاف
هدف مصوبه و وضع مصوبه، برقراری عدالت به معنای حاکمیت عدل و انصاف است. احساس برقراری عدالت در سطوح گوناگون جامعه دستاورد مصوبه و وضع مصوبه عادلانه است. مصوبه با تعیین منطقی نسبت های فیمابین پدیده ها اجتماعی می تواند تراز عدل و انصاف را در جامعه به سمت بهبودی سوق دهد و مناسبات فردی، گروهی و اجتماعی را بصورت عادلانه و منصفانه تبیین و تعیین نمایند. تعیین جایگاه پدیده ها و تعیین روابط آنها در منظومه جامعه مصداق عدالت و انصاف است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود حاکمیت عدل و انصاف به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- منطبق بودن مصوبه با اخلاق به مثابه خیرخواهی مشفقانه
انطباق مصوبه با اخلاق به معنای خیرخواهی مشفقانه از جمله ویژگی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه است که در نقش آفرینی مصوبه در جامعه نقش مهمی دارد و می تواند به پذیرش مصوبه به عنوان ملاک عمل در جامعه کمک کند. اخلاق دستاورد نظامات جامعه است که مصوبه و وضع مصوبه بر آن تاثیر زیادی دارد. مشی مصوبه در جامعه از روی خیرخواهی مشفقانه برای آحاد جامعه است و برای همگان از روی شفقت خیرخواهی می کند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم خیرخواهی مشفقانه به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی مصوبه از جامعه به مثابه تعیین حقوق و تکالیف مردم
مصوبه و وضع مصوبه در مقیاس اجتماعی می کوشد که با دقت فراوان سطوح مختلف حقوق و تکالیف مردم را با خود و حکومت تعیین نماید و از این طریق به اداره امور جامعه بپردازد. مصوبه مبتنی بر جامعه دارای جامعه نگری است و کاملا در خدمت حل مشکلات روزآمد آن است. بر این اساس تقسیم کار ملی در حوزه مصوبه و وضع مصوبه شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه توانایی کامل در تعیین حقوق و تکالیف مردم را دارد و می تواند به درستی برای آن به وضع مصوبه بپردازد.
- رعايت اصول عقلاني در مصوبه به مثابه منطقی بودن
رعايت اصول عقلاني به معنای منطقی بودن یکی از اصول وضع مصوبه است. مصوبه با منطقی که دارد در وضع مصوبه و جامعه راه اجرا و پیاده سازی خود را باز می کند و به اداره امور جامعه می پردازد. منطق مصوبه و وضع مصوبه با جامعه مواجه می شود و مصوبه پذیری یا مصوبه گریزی احتمالی را در پی خواهد داشت. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم رعايت اصول عقلاني به مثابه منطقی بودن به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- تامین منافع عمومی در مصوبه به مثابه غایت حکمرانی
مقدمه مصوبه اساسی با در تقدیر گرفتن منفعت عمومی به عنوان فرجام وضع مصوبه و حکمرانی، بیان می دارد: حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست... مصوبه اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد... در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی... بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرارحرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. حکومت با تمام توان باید در راستای غایت و هدف خود از حکمرانی گام بردارد و بتواند حقوق حقه مردم را ادا نماید. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه


کد مطلب: 113827

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcj8tevauqevoz.fsfu.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir