فهرست اسامی کابینه دوم روحانی برای کسب رأی اعتماد روی میز نمایندگان مردم در خانه ملت قرار گرفته است.
روحانی در فهرست کابینه دوم خود سیگنال‌های متنوعی را ارسال می‌کند. این فهرست در وحله نخست نشان می‌دهد که رئیس دولت آینده برای عبور از غوغاسالاران و انحصارطلبان تلاش کرده و می‌کند. این نکته را در تحلیل محتوایی نطق‌های اخیر آقای رئیس‌جمهور بهتر و راحت‌تر می‌توان پیدا کرد.
به عبارتی دیگر، فهرست مذکور به بخشی از نگرانی‌‌های رایج جامعه مبنی بر سوء‌استفاده دوباره عناصر افراطی از فضای پیش‌رو و دوران پساانتخابات تا حدودی پاسخ داده است.
به گزینه ‌دیگر، بر خلاف برخی از پیش‌بینی‌ها، در این فهرست نشان تابلوداری از تأثیرپذیری روحانی از قیل و قال‌ها و زیاده‌گویی‌های مدعیان جریان موسوم به اصلاح‌طلبی نمی‌توان دید و این نکته نشان می‌دهد که علیرغم تقلا و تحرکات افراطیون و محکومان پرونده فتنه گرد آمده در اردوگاه اصلاح طلبان، رئیس‌جمهور مردم ایران اسلامی کمترین توجهی به آنان نداشته و بلکه برای دوری‌گزینی از آنان تلاش کرده و می‌کند! پیش از این نیز برخی از نزدیکان روحانی در پیام‌های توئیتری خود تلویحاً از فشارها و زیاده‌خواهی‌ها گلایه‌ مندانه نوشته‌ بودند.
البته رصد و پایش مستمر رفتار و گفتار انحصارطلبان و زیاده‌خواهان در گذشته نشان داده که این اقلیت تمامیت‌خواه ساکت نمی‌نشیند و امواجی تخریبی و تحریفی را علیه دولت و دولتمردان آینده در فضای جامعه پدید خواهد آورد.
اهمیت فهرست ارائه شده از مناظری دیگر نیز قابل تأمل و دقت نظر است؛ وعده‌ها و مطالبات بر زمین مانده به نحو قابل ملاحظه‌ای چشم‌نوازی می‌کنند. صاحبان آرای عمومی از دولت دوم روحانی انتظاری بیشتر می‌کشند. روحانی نیز پیش از این اعلام کرده بود « صدای مردم» را شنیده است. اعمال تغییر نیمی از کابینه اول و تغییر نفرات تیم اقتصادی نشان می‌دهد که روحانی برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی جدی‌تر از گذشته می‌اندیشد.
روحانی به خوبی می‌داند بیشترین انتقاد از عملکرد دولت اول وی در حوزه اقتصاد و کم‌کاری‌ها در این حوزه بوده است.
اگر چه قضاوت درباره برنامه‌ها و طرح‌های آتی تیم اقتصادی دولت دوم روحانی بسیار زود هنگام است اما به اجمال می‌توان نوشت که روحانی برای تداوم اندیشه اقتصادی خود و مشاوران خود « تئوری‌ پردازان» به مدیران اجرایی مؤثر در پیشبرد تئوری‌ها میدان عمل داده است. مدیران اجرایی به شتاب ‌بخشی طرح‌ها و برنامه‌ها - بدون اجتهاد شخصی - کمک قابل توجهی می‌کنند.
روحانی همچنین هوشمندانه به استمرار و بلکه افشای تدریجی درگیری‌ها و اختلاف ‌نظرات عمیق گروه اقتصادی خود پایان داده است. افکار عمومی، نامه‌نگاری وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع کابینه اول روحانی به وی و هشدار درباره آینده اجرای سیاست‌های ناهماهنگ و گسترش رکود را همچنان به خاطر دارد. از این رو به نظر می‌رسد روحانی با تغییر اساسی در این گروه و رویکرد به مدیریت اجرایی و نه تئوری‌پرداز در صدد اعمال تدریجی سیاست‌ها و برنامه‌های خود به ویژه در حوزه اقتصادی است.
از طرفی روحانی، حوزه اقتصاد و معیشت مردم را جدی‌ترین و اثرگذارترین بخش عملکردی خود می‌داند و از این‌رو می‌کوشد با کمترین هزینه‌ها بیشترین فایده‌ را برای دولت خود رقم بزند.
رئیس دولت دوازدهم از تجربه درگیری‌ها و اختلاف‌ نظرات، از سیاست‌های انقباضی تا قفل خزانه دولت در دولت‌های گذشته نیز خبر دارد!
روحانی همچنین با ابقای وزرای خارجه و نفت نشان می‌دهد که تمایلی برای تغییر نگاه خود به حوزه دیپلماسی خارجی و سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفت و گاز ندارد. اگرچه این دو حوزه مورد نقد جدی جریان اصولگرایی قرار دارد و بعضاً دولت را در این دو حوزه کم‌ تحرک و واداده عنوان داده‌اند.
آقای رئیس‌جمهور، همچنین در صدد رفع برخی از نگرانی‌ها در حوزه فرهنگی برآمده است. شناختی که اصحاب رسانه و فرهنگ از چهره معرفی شده در فهرست مذکور دارند، گواه این ادعاست.
کلام آخر این که اگر چه اظهارات اخیر روحانی و همچنین فهرست کابینه پیشنهادی تا حدودی از گسترش دامنه انتقادات جلوگیری می‌کند اما آقای رئیس‌جمهور نباید از تحرکات حواشی پیرامون خود غافل بماند،‌ شاید این تحرکات نادیده مانع جدی در مسیر حرکت شتابان دولت برای تحقق وعده‌ها و برنامه‌ها فراهم سازد.

_{نویسنده: محمد کریمی}