چشم در مقابل چشم تنها پیرامون قصاص جایز به نظر می‌آید اما در بحث اجرا نباید این‌گونه اندیشید که سنگ روی سنگ نمی‌ایستد! اگر قرار باشد ما هم چون کشورهای غربی ازجمله آمریکا مبادی‌آداب دیپلماتیک نباشیم و قوانین جهانی را به ‌راحتی زیر پا بگذاریم و اگر از عمل موجهی خوشمان نیامد در مقابل آن عکس‌العمل نامناسب نشان دهیم آنوقت فرق مدنیت تعریف‌ شده در اسلام با جنگلی که غرب ساخته چه خواهد بود؟! مدیون موظف به اعاده دین است و این قانون از آغاز خلقت بشر جاری بوده که اگر جز این بود تا به امروز هیچ اجتماعی پایدار نمی‌ماند.
بعضی‌ها برای توجیه رفتار خود به ضرب‌المثل‌ها پناه می‌برند در حالی‌ که متن آن را به نفع خود ترجمه می‌نمایند که برای مثال می‌توان به «کلوخ‌انداز را پاداش سنگ است» اشاره نمود! مفهوم ارزشمند این کلام چیزی نیست جز رعایت حقوق فردی و جمعی یک جامعه تا اگر خطایی به ‌عمد از خاطی سر زد که حامل ضرر و زیان برای احدی از آحاد جامعه گردید، قاضی بتواند با رجوع به بند بند تبصره‌های قانون حقوق تجاوز شده را از متجاوز اعاده نماید که بالطبع شامل ضرایب بالاسری و معنوی آن‌ هم خواهد بود و این امر موجب افزایش میزان خسارات وارده بر اساس محاسبات دقیق می‌باشد.
بنابراین آنچه از این ضرب‌المثل و مشابه آن استفسار می‌شود رعایت عدل و انصاف درباره شاکی پرونده است که به نفع او ارائه رأی و احقاق حق گردیده باشد و بررسی اینگونه پرونده‌ها تنها در محضر قضات صورت می‌پذیرد که قسم یاد نموده‌اند تا ضمن احترام به مفاد قوانین شمول احقاق حق را نیز در دامنه مقررات مقدس رعایت نمایند.
فارغ از قوانین مدنی و جنحه و امثالهم اصولاً هر آنچه در حیطه قوه قضائیه دور می‌زند مسئله دیگر تصمیمات درون ‌سازمانی است که توسط مدیران گرفته می‌شود و نیز می‌تواند بی‌شباهت به بعضی از برداشت‌های سطحی‌نگر از ضرب‌المثل‌ها نباشد و برای نمونه و پیرامون کلام یاد شده گروهی آن را به‌ نوعی انتقام‌ جویی در برابر ظالم تشبیه می‌کنند که هیچگونه جایگاه و محملی ندارد و اگر دستگاهی برای احقاق حقوق حقه خود تلاش نمود یا اگر در مکانی جلوی آن سد زده شده است نصح صریح همین قانون به برداشتن و یا تخریب این مانع بپردازد تا بتواند به حقوق ارکان خود دست یابد نباید این مسئول یا دستگاه را خاطی فرض نمود و سعی بر آن داشت تا به نحوی تأدیب گردد بلکه وظیفه توأم با تعهد حکم می‌کند تا موضوع احقاق حق بررسی و بر اساس مقررات به نحوی با متقاضی مصالحه و اگر با چالش حق کمبود اعتبار روبروست به نحوی تهاتر گردد و اینگونه نباشد که مقام ارشد ارگانی دولتی با یک غوره سردی و با یک مویز گرمی‌اش شود و قلم ‌به‌ دست گرفته تا به رقم زدن بخشنامه‌ای پیرامون حذف حق با دور زدن متقاضی اقدام نماید!
سال‌هاست مدیران مجموعه بدون خروجی اقتصادی آموزش ‌و پرورش کاسه به دست دریافت درصدی از عوارض خود در دامنه شهرداری‌ها هستند که اکثر این تلاش‌ها با ناکامی روبرو شده و هرسال به بهانه‌ای به سال بعد موکول می‌شود تا شهردار جدید و مدیران تازه وارد گود فعالیت شوند و بازهم روز از نو و روزی از نو باشد! در ادامه این روش که به‌نوعی ساختاری بدون زیرساخت می‌باشد شایع است اخیراً معاون اول ریاست جمهوری با صدور بخشنامه‌ای آب پاکی را روی دست دستگاه متولی فرهنگ کشور ریخته و تکلیف کلوخ‌انداز را با قلوه‌سنگی عظیم برای همیشه معلوم نموده است!
بر اساس مفاد این دستورالعمل تازه که گویا هنوز از فیلتر نگذشته و از بخش حقوقی این وزارتخانه به دیگر واحدهای سراسر کشور ارسال نگردیده، تأکید شده است که برای ایجاد هر واحد فرهنگی و پرورشی مرتبط با وزارت آموزش‌وپرورش شرط اول موافقت شهرداری هر منطقه خواهد بود که اگر صدور این بخشنامه واقعیت داشته باشد همانند آب پاکی است که برای همیشه بر دستان بنیان فرهنگ کشور ریخته می‌شود و بی‌شباهت به بخشنامه معاون اول قوه قضائیه در دوره قبل پیرامون حذف آگهی‌های دادگستری از سبد رسانه‌ها و جای دادن آن در سایت و روزنامه مرتبط با این قوه نیست! 

^{نویسنده: حسن روانشید}