همزمان با تشدید سرکوبگریهای آلخلیفه، و بازداشت و اخراج صدها بحرینی سازمان بینالمللی دیدهبان حقوق بشر از اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت صدها شهروند این کشور از سال ۲۰۱۲ تا کنون، بشدت انتقاد کرد.
«اریک گولدستون» مدیر بخش غرب آسیا در سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود ضمن انتقاد از افزایش روند سلب تابعیت شهروند بحرینی تأکید کرد: «بحرین مصمم است تا رتبه نخست سلب تابعیت در میان کشورهای منطقه را کسب کند.» گولدستون میگوید که مقامات بحرین مدعیاند، سلب تابعیتها مرتبط با امنیت دولت است در حالی که در حقیقت بسیاری از مردم تنها به دلیل اعتراضات مسالمتآمیز مجازات میشوند.
طبق گزارش شبکه الجزیره، سازمان مذکور در گزارش خود با استناد به آمار مرکز حقوق و دموکراسی بحرین اعلام کرد که از سال ۲۰۱۲ تا کنون شمار فعالان حقوقی، سیاسی، روزنامهنگاران و علمای دینی که تا کنون سلب تابعیت شدهاند به ۷۳۸ نفر رسیده است. بنابر این گزارش، مسئولان بحرین پس از محاکمه ناعادلانه تعدادی از فعالان حقوقی این کشور آنها را زندانی یا تبعید کردهاند.
دولت بحرین در چند سال گذشته در راستای سرکوب مردم معترض این کشور شمار زیادی از جمله روحانیون را زندانی کرده است که شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت ملی - اسلامی الوفاق از جمله آنهاست و علاوه بر آن دولت بحرین تابعیت تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و روحانیون شیعه از جمله آیتالله عیسی قاسم رهبر معنوی انقلاب این کشور را سلب کرده است.
خبر دیگر آنکه شیعیان بحرین با اقدام وزارت دادگستری رژیم آلخلیفه در معرفی خطیب برای مسجد جامع الدراز که آیتالله عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین پیش از این در آن امام جماعت بود، مخالفت کردند.
پایگاه خبری مراه البحرین گزارش داد: ساکنان منطقه الدراز بحرین ضمن اعلام مخالفت با اقدام وزارت دادگستری این کشور در معرفی خطیب مسجد جامع الدراز (بزرگترین مسجد جامع بحرین)، خواستار جلوگیری از دخالت این وزارتخانه در مسائل دینی شیعیان شدند.
خبرها از اقدام خالد بنعلی آلخلیفه وزیر دادگستری بحرین در معرفی خطیب مسجد جامع الدراز پیش از اجازه برگزاری مجدد نماز در این مسجد خبر میدهد که آیتالله شیخ عیسی قاسم دو سال پیش در آن به اقامه نماز میپرداخت. ساکنان الدراز در بیانیهای اعلام کردند: اگر چه کمتر از یک ماه پیش محاصره منطقه الدارز پس از دو سال یافت، اما مقامات رسمی بحرین همچنان از برگزاری نماز جمعه در این منطقه جلوگیری میکنند و آن را ممنوع اعلام کردهاند.
در این بیانیه آمده است: نماز جمعه یک فریضه کاملا دینی است و هیچ ارگان یا شخصی حق دخالت در این زمینه و تعیین شیوه، روش و یا ملزومات آن و اینکه چه کسی در آن نماز بخواند و چه کسی امام جماعت آن شود را ندارد. آنچه مقامات بحرین انجام میدهند، مصادره آشکار حق برگزاری مراسمات دینی از طریق تلاش برای اعمال یک رویکرد خاص است که به طور مستقیم و غیرمستقیم صورت میگیرد.
اهالی الدراز گفتند: «نماز جمعه این هفته برای صد وهجدهمین بار به بهانههای مختلف اقامه نشد و این چیزی است که هیچ دینی آن را تایید نمیکند و هیچ شریعتی راضی به آن نمیشود و هیچ قانونی آن را تایید نمیکند. لازم به ذکر در ماههای اخیر رژیم بحرین در ابعاد گستردهای به سرکوب و کشتار مردم پرداخته و بسیاری را از کشور اخراج کرده است.