مدتی است سخن از طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارائه فروش محصولات دو خودروساز داخلی در بورس به گوش می رسد. براساس ساده ترین اصل اقتصادی یعنی توازن در عرضه و تقاضا به روشنی می توان دریافت و با قاطعیت می توان گفت هرگونه طرحی که براساس دستورات بخشنامه ای و فاقد پشتوانه لازم اقتصادی باشد نه تنها محکوم به شکست بلکه دارای آثار سوء بیشتر خواهد بود.
تا زمانی که میزان عرضه در بازار خودرو به سقف تقاضا نرسد تنها وسیله پرکننده فاصله عرضه و تقاضا افزایش قیمت و تفاوت بسیار زیاد قیمت کارخانه و بازار خواهد بود. چنانچه با وضعیت کنونی و بدون تقویت بازار تولید عرضه خودرو به بورس سپرده شود تنها دستاورد آن برای مصرف کننده افزایش قیمت دو تا سه برابری قیمت کارخانه ای خودرو و باز هم رشد سرسام آور قیمت بازار آزاد خودرو خواهد بود. بعنوان مثال اگر اکنون قیمت یک دستگاه پژو ۴۰۵ در کارخانه به قیمت امروز ۹۰ میلیون تومان و در بازار آزاد ۱۸۰ میلیون تومان است. قیمت روز بورس پس از کشف قیمت ها! حداقل ۱۴۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خواهد شد و با توجه به اینکه بورس جوابگوی تقاضای بازار نخواهد شد قیمت همین محصول در بازار همواره ۳۰ تا ۵۰ درصد از بورس بیشتر یعنی عددی حدود ۲۶۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان رقم خواهد خورد!
چگونه ممکن است در حالیکه تجربه عرضه محصولات داخلی دیگر مانند مس، فولاد، آلومینیوم و... به خوبی نشان دهنده آن است که عرضه محصولات در بورس هرگز نتوانسته موجب کنترل قیمت و کاهش آن و حذف واسطه ها شود، عرضه خودرو در بورس بتواند چنین معجزه ای کند!
فولاد محصولی است استراتژیک که تولید داخلی آن جوابگوی نیازهای داخلی است و حتی در مقاطعی ما موفق به صادرات فولاد شده ایم، لکن اکنون می بینیم با عرضه فولاد در بورس محصولات کارخانه های بزرگ مانند ذوب آهن وارد بورس می شوند ولی متقاضیان خرد و کلان اعم از کارگاه های کوچک شخصی تا کارخانجات بزرگی مانند خودروسازها همگی اذعان دارند که فولاد مورد نیازشان را نمی توانند از بورس و به قیمت مصوب وزارت صمت و تعزیرات تهیه کنند و لاجرم یا به تعطیلی کارگاه های خرد یا به تهیه فلزات مورد نظر از بازار آزاد می انجامد!!!
پس چگونه ممکن است عرضه خودرو در بورس موجب سامان یافتن قیمت آن شود آن هم محصولی که به مراتب از فولاد تولیدش در بازار از سقف تقاضا فاصله بیشتری دارد!!
عرضه خودرو در کوتاه مدت این منفعت خودروسازان را در بردارد که محصولاتشان را به راحتی و با گذر از مانع شورای رقابت یکباره دو تا سه برابر قیمت اکنون به فروش می رسانند!! اما با توجه به محدود بودن میزان عرضه عطش بازار در یک دوره کوتاه مدت (مثلا سه ماهه) فروکش می کند اما پس از آن همین وضعیت کنون دوباره حاکم می شود با این تفاوت که قیمت رسمی کارخانه ها در بورس برای محصولاتشان سه برابر شده و قیمت بازار آزاد دوباره از قیمت بورس پیشی گرفته و سر به آسمان می ساید!
اصلاح وضعیت کارخانه های خودروساز، کاهش هزینه ها به ویژه اخراج حقوق بگیران سفارشی استخدام شده در این حیاط خلوت دولت ها، تقویت و حمایت از قطعه سازان به صورت مستمر و تامین قطعات خودرو بدون چشم داشت به خارج از کشور، بومی سازی محصولات و قطع واقعی و دائمی واردات قطعات در صنعت خودروسازی، اصلاح ساختار مدیریت فروش و استمرار حقیقی و واقعی طرح های فروش خودرو به طور مستقیم به گونه ای که محصولات به دست مصرف کننده واقعی برسد و در کنار آن راه اندازی طرح های مکمل خودروسازی به ویژه راه اندازی کارخانه ها و کارگاه های شخصی با تولیدات مشابه که در توان بخش خصوصی هست و شکستن انحصار دولت در تولید خودرو و رانت بازی مهمترین راهکارهای مطلعین اقتصاد و صنعت می باشد که با کمال تعجب از چشم نمایندگان مجلس به دور مانده است.
طراحان طرح ارائه فروش خودرو در بورس یا بازی خوردگان مافیای خودروسازی و بورس هستند یا شرکاء خودروسازها و بورس بازان که درصدد افزایش قانونی قیمت ها هستند. ارائه فروش خودروها در بورس تنها موجب طولانی تر شدن مسیر تولید تا فروش خودرو و رسیدن آن به دست مصرف کننده نهایی خواهد شد.و در این میان علاوه بر سودجویان پیدا و پنهان کنونی یک سری عوامل جدید افزایش قیمت به این زنجیره مانند شرکت های بورس، کارگزاری ها و اعضای آنها دامن گیر مصرف کننده نهایی خواهد شد که هر کدام از طرق قانونی و غیرقانونی به نوعی موجب رانت بازی و افزایش بیشتر قیمت ها خواهد شد. این ساده ترین تحلیل در ایرادها بدون اصلاح روند تولید و شکستن انحصار مافیای تولید خودرو براساس اصل عرضه و تقاضا را نوشتم برای نمایندگانی که اگر نمی توانند باری از دوش ملت بردارند، سنگینی زیاده خواهی عده ای را برگرده ملت تحمیل نکنند. این هم بماند برای تاریخ تا چه در نظر آید و چه مقبول افتد. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

^{نویسنده: محمد مهدی ملکی}