هنگامي كه به مقدمة و حتي گاهي به مواد اسنادي كه در حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي تدوين گردیده و منتشرشده در مجلات و قوانين بين‌المللي نگاه مي‌كنيم، در بند بند جملات، سخن از كرامت شخص انسان و كرامت ذاتي انسان مطرح است. به طور نمونه، منشور سازمان ملل متحد در مقدمه سخن از كرامت و ارزش شخص انسان را مطرح مي‌نمايد، يا مقدمه و مادة يك اعلاميه جهاني حقوق بشر ۱۹۴۸، يا مقدمه ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي ۱۹۶۶ يا مقدمه ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي ۱۹۶۶ و بسياري اسناد بين‌المللي ديگر. چنين كرامت ذاتي (Inherent) غيرقابل تجزيه و سلب است و اغلب كرامت ذاتي بشر به عنوان مبناي حقوق بشر مطرح مي‌باشد. فلذا واژة ذاتي (Inherent) مترادف با واژه ماهوي (substantive) به معناي امر سلب نشدني و تفكيك‌‌ناپذير و غيرقابل تجزيه به كار برده اند. در برخورداری از وي‍ژگي رنگ، نژاد، جنسيت،مذهب، عقيده و... هيچ تأثيری در سلب ارزش و احترام از فرد انسان (زن ـ مرد) وجود ندارد ؛ فلذا كرامت ذاتي انسان به عنوان مبناي حقوق بشر تلقي مي‌شود. به عبارتي بشر از حيث بشريت، شايسته و مستحق برخورداري از برخي حقوق است.
امتيازاتي كلي كه هركس به لحاظ انسان بودن از آن برخوردار است و حقوق بشر بنا بر تعريف، از خصایصی برخوردار مي‌باشد كه بدون قيد و شرط و تبعيض و تابعيت به عنوان شهروند متعلق به حكومت و دولت قرار مي‌گيرد. اگرچه در دنياي عصر ژئوپولوتيك، رشد و توسعة حقوق بشر، اغلب، واقعيت‌ها و مفاهيم حيات اجتماعي را تحت تأثير قرار داده است تا آنجا كه شهروندي نه به عنوان مفهوم و وضعيتي ساخته و پرداختة حاكميت، و نه به منزله نوعي ارفاق و بخشش يك سويه، بلكه تحت عنوان تجلي حمايت نظام بين‌المللي حقوق بشر از افراد عضو يك جامعه ملي پديدار شده است، يعني هر فرد انساني حقوق غيرقابل تخلف و سلب ناشدني (ذاتي ـ طبيعي) را دارد كه مي‌بايست از سوي دولت و اجتماع شناسايي گردد و محترم شمرده شود. وبا اين معنا، حقوق بشر و شهروندي در نظام حقوقي داراي منزلت عيني خواهد بود، لذا از رهگذر ارادة قانونگذار و يا حتي در حكومت‌هاي دموكراتيك به واسطة ارادة اكثريت مردم و جمعيت داراي حاكميت، نمي‌توان و نبايد آن حقوق را ناديده انگاشت ؛ پس دولت‌ها قادر به ايجاد حقوق بشر و شهروندي از طريق قانون داخلي يا انعقاد بين‌المللي نيستند، بلكه تنها مي‌توانند وجود حقوق انساني را تأييد كرده يا تحت حمايت قانوني قرار دهند. نقش دولت‌ها در این خصوص چيزي بيش از اعلام كننده حرف نيست، به واقع مي‌توان گفت حقوق شهروندي از يك سو بر مدنيّت انسان و از سوي ديگر بر انسانيّت وي تكيه دارد. حقوق بشر، محصولي از عصر مدرن است و امروز حقوق بشر تبديل به ابزار سیاسی گشته و چون بتي شده است كه بايد تمام و كمال خوشبختي همگان را تضمين نماید. حقوقي كه تحت حقوق بشر مي‌دانيم كاربردي است ؛ اين حقوق برابر زياده‌روي‌هاي دولت‌ها و استبداد و خشك بودن بسياري از قوانين موضوعه در كشورها مي‌ايستد، اين حقوق (حقوق بشر) آزادي‌ها، مالكيت و آزادي‌هاي قرارداد اجتماعي را جدي گرفته است اگرچه حقوق بشر در سطح جهاني مخالفاني نيز دارد كه با دیدگاه‌های مختلفی به آن مي‌نگرند.
اما آنچه براي حيات بشر نياز است قانوني است كه براي جهان مفيد واقع شود پس بايد انتخابش كنيم. و امّا جرم سازمان یافته در اصطلاح نوع خاصي از بزه‌كاري مي‌باشد كه در جهان به شكل‌هاي مختلف ظهور نموده است و از تهديدات مهم در جوامع به شمار مي‌آيد، كه توسط گروه‌هاي منسجمي از افراد تبهكار در دوره‌هاي زماني و مكاني خاص، به آن عمل بزه‌كارانه اقدام مي‌نمايند، و با استفاده از درآمدهاي نامشروع پول‌شويي در سطوح مختلف در لايه‌ها حتي دولت‌ها و حكومت‌ها، نسبت به مقاصد مجرمانه برنامه‌ريزي و در ابعاد و زواياي مختلف تحت عناوين نامشروع عمل مي‌نمايند. و يا از شيوه‌هاي غيرقانوني، ازجمله انحصارگري، ترور، اخاذي، فروش اعضاي بدن، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، سيستم مافيايي نفوذ و اطلاعاتي در كشورها و... با استفاده از انعطاف، قوانين مرزي و دارا بودن از شبكه‌هاي امكان‌گريز از مقررات ملي استفاده مي‌نمايند. امّا تعاريف بسياري از جرم سازمان يافته صورت گرفته است که از آن جمله مي‌توان به تعريف ۱۹۹۸ اشاره نمود؛ در این تعریف آمده است «هرگونه تشكيلات يا سازماني كه به صورت مستمر درگير فعاليت‌هاي غيرقانوني و هدف آن كسب سودهاي كلان و غيرقانوني بدون توجه به مرزهاي ملي و بين‌المللي است.» و البته باید در این خصوص به كوتاه‌ترين تعريف نیز اشاره نمود و آن عبارت است: «فعاليت مجرمانه مستمري كه با هماهنگي صورت مي‌گيرد».
به طور كلي بايد جرايم سازمان يافته ملي را تهديدي نسبت به كشورها و جوامع بشري دانست. اين جرايم نه تنها به ضعيف شدن در اجراي قانون منجر خواهد شد بلکه مانع رشد اقتصادي نیز مي‌گردد و چه بسا موجبات جنگ‌هاي داخلي را هم فراهم آورد. و از دیگر سو باید اذعان نمود که این جرم رابطه متقابل و مستقيم با فرد داشته و در عضوگيري در جوامع فقير اقبال بيشتري دارد، چه آنچه در منابع مالي بسيار قوي و با تشكيل گروه‌هاي تبهكار بسيار سريع عمل مي‌نمايند كه مي‌توان از اين نوع گروه‌ها به گروه‌هاي قاچاق موادمخدر اشاره نمود. همه جرايم سازمان يافته در نوع خود زشت و ناهنجار اجتماعي مي‌باشند، اما مي‌بايست دولت‌ها به فقر در اجتماعات با دقت كافي بنگرند.
آنچه موجبات تشكيل گروه‌هاي مجرمانه از جمله قاچاق انسان و قاچاق موادمخدر مي‌شود فقر شديد و يا مهاجرت مي‌باشد كه تهديدي عليه امنيت بين‌المللي است. باید اظهار و اذعان نمودكه اين تهديد جهاني به يك پاسخ جهاني نياز دارد، یعنی ايجاد يك نقطة اتصال از كشورها در مبارزه جهاني با جرايم سازمان يافته كه درگذر حقوق بشر عبور، و از در اختيار قرار دادن آن به فرهنگ همگاني ملت‌ها و بسيج ملت‌ها و همچنين توسعة آن در سراسر جهان وسپس برخورد زنجيره‌اي توسط نيروهاي پليس بين‌المللي(اينترپل)، كه تحت حمايت از سياست‌هاي كيفري مناسب قراردارند انجام پذيرد، و در راستاي تقويت انواع ابزارهاي مبارزه با اينگونه جرايم، مي‌بایست با انعقاد قراردادهاي منطقه‌اي، بين‌المللي و قضايي، مورد استفاده قرار گيرد.
دریافت صفحه با کد QR