ایستگاه آخر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان

شکستن طلسم ۹ ساله

5 مرداد 1397 ساعت 22:38


جای خالی یک قانون جامع برای حمایت از کودکان و نوجوانان همواره احساس می‌شد و برخی معتقدند با تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان این مهم تحقق پیدا می‌کند.
کودکان و نوجوانان در زمره اقشار آسیب‌پذیر تعریف می‌شوند که لازم است قوانین و مقررات خاصی برای حمایت از آنها تدوین و اجرا شود.
هرچند قانون ۹ ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان سال ۸۱ تصویب شد و در آن اقدام بدیعِ جرم‌انگاری کودک‌آزاری به عنوان جرمی که نیازی به شاکی خصوصی ندارد، صورت گرفت و در قوانین مختلف نیز قوانینی ویژه کودکان و نوجوانان وضع شده بود اما جای خالی یک قانون جامع برای حمایت از کودکان و نوجوانان همواره احساس می‌شد.
قوه قضاییه برای پر کردن این خلاء در اردیبهشت‌ماه سال ۸۸ لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در ۵۴ ماده به دولت ارائه کرد لایحه‌ای که فراز و نشیب‌های فراوانی در دولت و مجلس طی کرد. مواد این لایحه در بررسی دولت به ۴۹ ماده کاهش یافت و سپس مردادماه سال ۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و ۲۸ آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.
این لایحه در مجلس به خصوص در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شد و بالاخره آذرماه سال ۹۶ در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد و در نوبت صحن قرار گرفت.
میرهادی قره‌سید رومیانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ۳۱ تیرماه از نظر موافق نمایندگان مجلس برای اولویت دادن به بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس خبر داد.
کلیات این لایحه دوم مردادماه سال‌جاری با ۱۵۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر تصویب شد و چند ماده نیز تاکنون به تصویب مجلس رسیده است از جمله آنکه تشکیل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه به منظور ایجاد زمینه‌های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش‌های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت‌های دفاتر استانی و شهرستانی درخصوص اجرای این قانون، به تصویب نمایندگان رسید و مواد دیگر این لایحه ۵۱ ماده‌ای به جلسات آینده موکول شد، لایحه‌ای که پس از تصویب آن، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۸۱ ملغی خواهد شد.
ماده دیگر تصویب شده این لایحه ماده ۷ است که براساس آن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم نمایند و در صورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می‌شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند. به موجب تبصره ماده فوق، در صورت عدم تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به تشخیص دادستان، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور مکلفند امکانات لازم را برای تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم کنند.
حقوقدانان، فعالان حقوق کودک، نمایندگان مجلس و جامعه‌شناسان پیرامون این لایحه، جامع بودن آن، همپوشانی برخی مواد آن با قوانین موجود و چندین مسئله دیگر نظراتی دارند که به تناسب آن را بیان کرده‌اند؛ برخی معتقدند لایحه جوابگوی بسیاری از مشکلات موجود است و یا اینکه با تصویب این لایحه آسیب‌های حوزه کودکان کاهش چشمگیری خواهد داشت و در مقابل برخی ایراداتی نسبت به لایحه دارند و معتقدند به صرف تصویب یک قانون نمی‌توان انتظار کاهش چشمگیر آسیب‌های حوزه کودکان را داشت و یا اینکه در اولویت قرار گرفتن یک باره این لایحه به دلیل فشارهای رسانه‌ای ناشی از چند مورد اخیر کودک‌آزاری بوده است. فارس


کد مطلب: 105358

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcjiievouqeytz.fsfu.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir