یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم واردات خودرو خارجی گفت: مردم بیش از این نمی توانند خسارت سوء مدیریت در صنعت خودرو را پرداخت کنند ، از این رو باز شدن درب واردات، روند قیمت گذاری، کیفیت و افزایش تولید خودروهای داخلی به درستی ساماندهی می شود.
نمایندگان خانه ملت هفته گذشته مصوبه مربوط به ضوابط واردات خودرو را در قالب طرح ساماندهی خودرو در صحن اصلی مجلس به تصویب رسانند؛ بر اساس این طرح، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی B و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
حالا این مصوبه به انتظار تایید شورای نگهبان نشسته است تا در صورت تایید این شورا، برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
حمیدرضا قدری کارشناس اقتصادی در گفت وگو با سیاست روز با تاکید بر اینکه مردم بیش از این نمی توانند خسارت سوء مدیریت در صنعت خودرو را پرداخت کنند، گفت: کیفیت پایین،آلایندگی ومصرف بالای سوخت، ایمنی ضعیف، قیمت های بالا، عدم برابری عرضه وتقاضا از جمله عواملی است که آزادسازی واردات خودرو را توجیه می کند.
وی با تاکید بر اینکه واردات خودرو می تواند به ساماندهی هرچه تمام تر این بازار کمک بسزایی کند، تصریح کرد: باز شدن درب واردات به روی خودروهای خارجی، نه تنها موجب می شود خودروساز داخلی بالا بردن کیفیت محصول خود بیش از گذشته در دستور کار قرار دهد، بلکه قیمت خودرو واقعی خواهد شد.
قدری با انتقاد از اینکه سیاست گذاری های اشتباه در صنعت خودرو، مشکلات این صنعت را دو چندان کرده است، اظهار داشت: رویکرد دولت به صنعت خودرو باید در چارچوب نظارت صورت گیرد و اصل ۴۴ قانون اساسی در این صنعت مهم به درستی و با رعایت همه مقررات و قوانین اجرا شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه قیمت کنونی خودروهای داخلی، قیمت واقعی نیست، خاطرنشان کرد: آزاد شدن واردات در علم اقتصاد به مفهوم تبدیل انحصارچند جانبه به رقابتی کامل بازار امری صحیح و دراین حوزه به اهداف عدالتخواهی دولت محترم نزدیکتر وموجب تعدیل شرایط تحمیلی قیمت های نجوم و غیر منطقی در این صنعت است و مردم نیز دیگر هزینه بی تدبیری و سوء مدیریت ها را نمی پردازند.
نمایندگان خانه ملت هفته گذشته مصوبه مربوط به ضوابط واردات خودرو را در قالب طرح ساماندهی خودرو در صحن اصلی مجلس به تصویب رسانند؛ بر اساس این طرح، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی B و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
حالا این مصوبه به انتظار تایید شورای نگهبان نشسته است تا در صورت تایید این شورا، برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
حمیدرضا قدری کارشناس اقتصادی در گفت وگو با سیاست روز با تاکید بر اینکه مردم بیش از این نمی توانند خسارت سوء مدیریت در صنعت خودرو را پرداخت کنند، گفت: کیفیت پایین،آلایندگی ومصرف بالای سوخت، ایمنی ضعیف، قیمت های بالا، عدم برابری عرضه وتقاضا از جمله عواملی است که آزادسازی واردات خودرو را توجیه می کند.
وی با تاکید بر اینکه واردات خودرو می تواند به ساماندهی هرچه تمام تر این بازار کمک بسزایی کند، تصریح کرد: باز شدن درب واردات به روی خودروهای خارجی، نه تنها موجب می شود خودروساز داخلی بالا بردن کیفیت محصول خود بیش از گذشته در دستور کار قرار دهد، بلکه قیمت خودرو واقعی خواهد شد.
قدری با انتقاد از اینکه سیاست گذاری های اشتباه در صنعت خودرو، مشکلات این صنعت را دو چندان کرده است، اظهار داشت: رویکرد دولت به صنعت خودرو باید در چارچوب نظارت صورت گیرد و اصل ۴۴ قانون اساسی در این صنعت مهم به درستی و با رعایت همه مقررات و قوانین اجرا شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه قیمت کنونی خودروهای داخلی، قیمت واقعی نیست، خاطرنشان کرد: آزاد شدن واردات در علم اقتصاد به مفهوم تبدیل انحصارچند جانبه به رقابتی کامل بازار امری صحیح و دراین حوزه به اهداف عدالتخواهی دولت محترم نزدیکتر وموجب تعدیل شرایط تحمیلی قیمت های نجوم و غیر منطقی در این صنعت است و مردم نیز دیگر هزینه بی تدبیری و سوء مدیریت ها را نمی پردازند.