وزیر صمت در حالی از طرح‌های جدید اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی می‌گوید که بر اساس گزارش‌های منتشره، مقدار قابل توجهی از این کالا به دلیل عدم مسئولیت پذیری بانک مرکزی و گمرک همچنان ترخیص نشده است.
همزمان با افزایش قیمتهای در بازار، اخبار و گزارش‌هایی از دپوی برخی اقلام کالاهای اساسی در گمرک منتشر می شود که در کنار ایجاد ابهام در چرایی افزایش قیمت کالاها در بازار، سناریوی عدم هماهنگ میان بانک مرکزی و گمرک در حل مشکلات اقتصادی کشور را بیش از پیش در اذهان ایجاد کرده است. در این میان از یک سو بانک مرکزی از اختصاص ارز برای واردات کالاهای ضروری می‌گوید و گمرک را مسئول عدم ترخیص کالا معرفی می کند و از سوی دیگر گمرک ، از عدم همکاری بانک مرکزی در اختصاص ارز می‌گوید. در همین حال واردات کنندگان نیز از یک از وجود رانت هایی گلایه می کنند که واردات‌های اختصاصی انجام می دهند و از سوی دیگر از عملکرد گمرک گلایه دارند که نرخ ارز را برای هزینه‌های گمرک نرخ آزاد حساب می‌کند و نه ارز دولتی. به هر حال آنکه در تامین کالاهای اساسی مشاهده می شود معلوم نبودن متولی این وضعیت است در حالی که گمرک و بانک مرکزی سعی دارند تا خود را مبرا از چرایی این وضعیت معرفی کنند.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک درباره توقف واردات به کشور و عدم تخصیص ارز به کالاهای اساسی گفت: حدود ۳ و نیم میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر کشور به صورت دپو شده داریم و حدود یک میلیون تن کالای اساسی روی حامل ها و کشتی ها قرار دارد.همچنین حدودا ۴ میلیون تن کالای غیراساسی غیر کانتینری داریم که ۸۰ درصد این اقلام مربوط به نهادهای تولیدی و پروژه های راهبردی است.وی ادامه داد: ۳۰ هزار باکس کانتینر وارداتی شامل کالاهای اساسی و غیر اساسی در گمرکات و بنادر وجود دارد و یکی از این کالاها برنج است که مقدار آن به ۲۰۰ هزارتن می رسد. از سال گذشته این حجم از برنج در گمرک قرار گرفته که البته وارد کنندگان آن از طریق مجرای قانونی اقدام کردند. ارونقی اضافه کرد: گمرک یک سازمان مجری است و براساس قانون باید کالا بعد از ثبت سفارش در وزارت صمت، باید کد منشا ارز دریافت کرده و به گمرک ارائه شود. به دلیل آنکه فرآیند، زمان بر شده است، گمرک نمی تواند به سرعت مجوز ترخیص کالا را صادر کند و کالاها در گمرک دپو شده اند و برخی از این کالاها در حالت رسوب شدن قرار گرفتند.وی در ادامه بیان کرد: کالاهای اساسی باید تامین ارز با ارز ترجیحی توسط دولت شوند. قسمتی از این کالاها همچنان در مرحله مبادله پول با کشور خارجی هستند که بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز آن را تامین کند.معاون فنی گمرک توضیح داد: ۷۰ درصد کالاهای اساسی ما به اعتبار خریداران داخلی تامین و خریداری شده تا به بنادر برسد یعنی علی رغم اینکه پول این کالاها جابه جا نشده ولی صاحب کالا با اعتبار و اعتماد این کالا را ازکشور دیگر خریداری کرده است.
ارونقی اضافه کرد: پیش از این مقرر شد بانک مرکزی اعلامیه تامین ارز را به صورت اعتباری صادر کند و متعهد بشود که ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا اجازه تامین ارز داده شود ولی همچنان این موضوع با مشکل مواجه است و برخی از افراد نظیر وارد کنندگان ذرت اعلام کردند که اعلامیه تامین ارز به صورت کلی صادر نمی شود و فقط گفته می شود که کالا بدون کد رهگیری بانک خارج کنید و بعدا موضوع تامین ارز را پیگیری کنید.
در این میان درحالی که حواشی رسوب دهها هزار تن برنج در بنادر کشور منجر به اتهام زنی گمرک و بانک مرکزی به یکدیگر شده است، توجه به تذکر چند ماه قبل یکی از نمایندگان مجلس در خصوص مصوبه خاص ستاد تنظیم بازار قابل تامل است.اوایل سال جاری بخشنامه ای از سوی ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت، صادر شده که براساس آن کالاهای موجود در انبارهای بنادر در صورتی که صاحبان کالا در خصوص ماندگاری کالاهایشان قصوری نداشته باشند، دپوی بیش از یک ماه کالاها عملا رایگان خواهد بود. در همین خصوص علیرضا نظری نماینده مجلس گفته بود، این رویه به نوعی تشویق صاحبان کالاها به نگهداری کالاها در بنادر شده و در نهایت موجب عدم ترخیص اقلام مورد نیاز کشور در سریع ترین زمان ممکن شده است. صدور این بخشنامه غیرکارشناسی در شرایطی که کشور به شدت به کالاهای اساسی نیازمند است، جای تامل دارد.نظری با بیان اینکه این اقدام نسنجیده و غیرکارشناسی دو اثر تخریبی در کشور به دنبال دارد، گفته بود: کمبود کالاهای اساسی در بازار و گرانی قیمت ها و همچنین ایجاد زمینه امضای طلایی برای شکل گیری رانت های بزرگ از اثرات این بخشنامه غیرکارشناسی است که باید هرچه سریع تر به این موضوع رسیدگی شود.نکته جالب توجه اینکه در روزهای اخیر موضوع رسوب بیش ۲۰۰ هزار تن برنج که بر اساس اطلاعات موجود ، حدود ۳۰ هزار تن از آنها از مدتها قبل وارد بنادر شده است و امروز در آستانه فاسد شدن قرار دارند، جنجال برانگیز شده است.
در این میان سالار ساکت، عضو هیأت ناظر انجمن وارد کنندگان برنج ایران در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر «مشکل برنج‌های رسوبی، ترخیص درصدی کالا خارج از روال است»، گفت: بانک مرکزی تلاش می‌کند توپ را به زمین گمرک و وزارت صمت بیندازد که این درست نیست. در واقع مسئولان با برجسته سازی بحث ترخیص‌های درصدی و اینکه تقصیر گمرک بوده، تعلل در تخصیص ارز ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تن برنج رسوبی معطل در بنادر را، لاپوشانی می‌کنند.
وی اضافه کرد: متأسفانه هر هفته حرف جدیدی از بانک مرکزی شنیده می‌شود. این بانک برای عدم تخصیص ارز به کالاهای رسوبی که به صورت درصدی خارج شده است دلایلی عنوان می‌کند که برای واردکنندگان جای تعجب داشته و تازگی دارد. بعد از رسوب ناخواسته کالاهای اساسی در بنادر واردکنندگان بر اساس تسهیلاتی که گمرک اعلام نمود، کالاهای خود را با دریافت نامه از بانک عامل به صورت درصدی ترخیص کردند اما با گذشت قریب به ۹ ماه از این اتفاق، هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده و علیرغم نامه‌های ارسالی وزارت صمت و تاکید گمرک ایران مبنی بر صحت موضوع، بانک مرکزی ایرادات قبلی را تکرار می‌کند ضمن اینکه واردکنندگان که متضرر اصلی در این تصمیم هستند به هیچ عنوان ایراد را وارد ندانسته و خواستار احقاق حقوق خود هستند.

ثبت سفارش ارز متقاضی از این هفته
این کش و قوس‌ها میان بانک مرکزی و گمرک در حالی ادامه دارد که علیرضا رزم حسینی در بازدید از معاونت بازرگانی داخلی و بخش تنظیم بازار، اظهار داشت: به دلیل کمبود منابع ارزی تعدادی از افراد در صف ثبت سفارش و تعدادی در صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند که این اعداد قابل ملاحظه است؛ بر همین اساس در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد مدیریت ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شود که این موضوع انجام شد و ما کالاهای ضروری را در اولویت ثبت سفارش قرار دادیم.
وزیر صمت ادامه داد: از این هفته افرادی که نیاز به ارز ندارند و ارز در خارج از کشور دارند مجاز هستند تا کالا وارد کنند و علاوه بر این صادرکنندگانی که از سال ۹۸ تعهد ارزی داشتند می‌توانند از محل تعهد صادراتی مجوز واردات کالاهای اولویت دار دریافت کنند این موضوع باعث می‌شود صادرات افزایش یابد و نیاز واحدهای صنعتی به مواد اولیه تامین شود.وزیر صمت درباره کالاهایی که در گمرک باقی مانده است، گفت: کالاهای وراداتی ۲ گروه هستند؛ گروه اول ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که این کالاها در گمرک باقی می‌ماند و تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بانک مرکزی دریافت کنند و بعد از گمرک ترخیص می‌شوند و گروه دوم نیز متقاضیانی هستند که ارز نیمایی دریافت می‌کنند و منتظر دریافت ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالا هستند. به هر حال این وعده‌ها در حالی مطرح می شود که همچنان یک اصل ناتمام مانده است و آن اینکه میان گمرک و بانک مرکزی هماهنگی برای حل مشکلات ترخیص کالاهای ضروری وجود ندارد و مسئله ارز و صورت کالاهای وارداتی، چوب‌های لای چرخ واردات کنندگان حقیقی شده‌اند که بدون هیچ رانتی و صرفا در چارچوب ساختار تجاری فعالیت می‌کنند.