خروج نام سازمان مجاهدین از فهرست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا را شاید بتوان داغ ترین خبر نخستین روزهای آغازین سال جدید میلادی نام نهاد. خبری که رویترز آن را به نقل از دادگاه عالی اتحادیه اروپا اینگونه تشریح می کند: در حالیکه یکی از دادگاه های بدوی اروپا در سال ۲۰۰۸ میلادی با صدور حکمی دستور حذف نام منافقین از فهرست سازمان‌های تروریستی را صادر کرده بود، دادگاه عالی اروپا پس از ۳ سال تامل سرانجام با اعلام اینکه اتحادیه اروپا موفق نشده شواهدی دال بر تروریستی بودن گروهک منافقین را به دادگاه ارائه دهد!؟ لذا حکم دادگاه بدوی اولیه را تأیید کرده است.
اما این تنها خبر مربوط به حمایت های غرب از گروهک تروریستی مجاهدین خلق نبود. بلکه این روزها نیز دوباره نام این گروهک به سر زبانها افتاده است . اخیرا بدنبال انتشار بيانيه بيش از۲۲۰تن از نمايندگان پارلمان اروپا، موسوم به« دوستان ايران آزاد»، اجلاسی به رياست استروان استيونسون در مقر پارلمان اروپا در بروکسل برگزار شده است. در اين اجلاس، که با حضور آلخو ويدال کوادراس نايب رئيس پارلمان اروپا و شمار ديگری از نمايندگان پارلمان اروپا برگزار شد سخنرانان بر "مسئوليت جامعه بين المللی و نقش ملل متحد در تضمين امنیت" اعضای گروهک منافقین تأکيد کردند. این نشست به دنبال تصميم قضات دادگاه تجديدنظر واشنگتن و نامه ی آنها به هيلاری کلينتون وزير امور خارجه آمریکا مبنی بر ضرورت خارج کردن نام گروهک تروریستی منافقین از لیست گروههای تروریستی تا ۴ ماه آینده برگزار شده است .
این درحالیست که رسانه های غربی و حتی محافل نزدیک به گروهک تروریستی خود نیز از این حکم دادگاه تجدید نظر آمریکا متعجب شده اند و از آن با عنوان "حکم بی‌سابقه در تاريخ قضايی آمريکا" نام برده اند.
به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر، نکته قابل تامل در مسئله خروج نام گروهگ منافقین از لیست گروههای تروریستی آمریکا وجود نگاههای سیاسی و مغرضانه در این مسئله است . چرا که در طی روند شکل گیری و اقدامات این گروهک در سالهای گذشته ، پرونده ی قطوری از اقدامات تروریستی این گروهک در عرصه بین المللی تهیه شده و حتی گزارش مفصلی نیز در وزارت امور خارجه آمریکا تدوین شده است. در صحت و سقم این گزارش همین نکته کافیست که بدانیم دولت بیل کلینتون بر اساس همین مستندات واضح و روشن تصمیم گرفت تا نام سازمان مجاهدين و شورای ملی مقاومت را در ليست گروههای تروریستی قرار بدهد.
البته این اقدام تنها محدود به دولت آمریکا نشد و حتی دولت ضد ایرانی تونی بلر در انگليس هم مجبور شد در مقابل اسناد غیر قابل انکار اقدامات تروریستی گروهک منافقین واکنش نشان دهد و اعضای این گروه را در فهرست گروههای تروریستی انگلستان قرار دهد . جالبتر اینکه دولت انگلستان برای حفظ امنیت اروپا از اتحاديه اروپا درخواست کرده بود تا آنها نیز نام گروهک تروریستی منافقین را در ليست گروههای تروریستی اروپا بگنجانند.
حال چه شده که تروریست های دیروز ، دوستان امروز مدعیان حقوق بشر شده اند سوالیست که پاسخش را می بایست از حامیان امروز آنان پرسید اما آنچه که واضح و مبرهن است وجود وابستگی میان حمایت های خودسرانه و دوگانه غرب از تروریسم در مقابل رویکرد گزینشی آنها در جنگ با تروریسم است.
موضوعی که بیش از هر زمان دیگری معاهدات بین المللی را در معرض تفسیر های فردی و خودسرانه قرار داده و امنیت جهانی و حقوق ابنا بشر را بیش از هر برهه ی دیگری مورد چالش قرار داده است.
چراکه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون قطعنامه های متعددی از سوی شورای امنیت ناظر بر فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده ،که عمل به آنها برای همه ی کشورهای عضو سازمان ملل لازم الاجراست. از جمله این موارد می توان به قطعنامه ۱۳۷۳ و یا ۱۳۶۸ اشاره کرد که محتوای آنها مبتنی بر ممنوعیت حمایت مالی، تبلیغاتی، تسلیحاتی و اطلاعاتی و جا دادن به گروههای تروریستی بوده و حتی از آن تحت عنوان «جرم بین المللی» یاد کرده است.
لذا با توجه به این قطعنامه ها حمایت از اعضای سازمان به منظور بهره برداری های اطلاعاتی و جاسوسی از آنان امری دور از دسترس به نظر می رسید تا اینکه سناریوی جدیدی تحت عنوان مسائل بشر دوستانه از سوی کارشناسان امنیتی غرب در دستور کار قرار گرفت و پروژه تطهیر گروهک منافقین آغاز شد. بر این اساس شاهد آن هستیم که عنوان این گروهک از ابتدای سال جاری میلادی به ترتیب از لیست گروههای تروریستی کشورهای غربی خارج می شود تا زمینه برای فعالیت های ضد انسانی آنها بیش از پیش فراهم شود.