طي هفته هاي اخير تب و تاب انتخابات اتاق بازرگاني، صنايع و معادن به اوج خود رسيد و طيف هاي مختلف براي بدست آوردن كرسي هاي پارلمان بخش خصوصي، رقابت جانانه اي را در پيش گرفتند. رقابتي كه گاهي در راستاي تضعيف ديگر گروههاي شركت كننده در انتخابات همراه بود. اما هفتمين دوره انتخابات اتاق با ديگر دوره ها تفاوتهايي داشت، چرا كه اين بار گروهها و بخشهايي كه پيش از اين جايگاهي در محفل فعالان بخش خصوصي نداشتند، پا پيش كشيده و خود را به عنوان كانديدا معرفي كردند. ائتلاف خودروسازان و قطعه سازان طيف جديدي است كه براي شركت در هفتمين دوره انتخابات اتاق ظهور كرده و كانديداهاي خود را به اين بخش معرفي كردند. طيفي كه اصولا در ميان فعالان اقتصادي ايران علاوه بر در دست داشتن سرمايه، از قدرت سياسي و تصميم گيري بالايي برخوردار بوده اند. هر چند كه اين گروه براي نخستين بار است كه نام خود را در ليست كانديداي انتخابات اتاق بازرگاني، صنايع و معادن جاي داده و شايد بر اين اساس تصور شود كه براي كسب راي چالش هايي را پيش روي خود ببينند، اما سابقه قدرت چانه زني و روابط گسترده فعالان اين گروه به ويژه خودروسازان در بخشهاي مختلف، احتمال موفقيت آنها در نخستين ورودشان به پاي ميز فعالان بخش خصوصي را قوت مي بخشد. اما گفتني است در حال حاضر حدود 350 قطعه ساز در تهران داراي كارت بازرگاني هستند كه اين رقم با احتساب به ايران خودرو و سايپا، 200 كارت بازرگاني ديگر را شامل مي شود. علاوه بر آن حدود 30 كارت بازرگاني نيز در بخش خدمات پس از فروش وجود دارد. با اين حساب مي توان گفت كه حدود 580 راي از نظر صنفي براي كانديداهاي خودرويي اتاق وجود دارد كه به نوبه خود شرايط مطلوبي براي اين بخش محسوب مي شود. در حال حاضر بيشترين كرسي اتاق از آن فعالان بخش بازرگاني است و كفه ترازو همواره به سود بازرگاني ها سنگين تر بوده. در اين خصوص گروه جديد يعني خودروسازان و قطعه سازان معتقدند كه با ورودشان به جمع پارلمان نشينان بخش خصوصي، مي توانند دين خود به حوزه صنعت را ادا كرده و سهم صنعتي ها را در ترازوي اتاق افزايش دهند. اين گروه در آستانه برگزاري انتخابات و طي روزهاي اخير همايشي ترتيب دادند و گرد هم جمع شدند تا عزم خود را بيش از پيش براي حضور در اتاق بازرگاني جزم كنند تا 10 كانديداي اصلي اين طيف با پشتوانه محكم تري خود به استقبال انتخابات هفتم بروند. يحيي آل اسحاق به عنوان يكي از مدعوين همايش مذكور شرايط كنوني ايجاد شده براي بخش خصوصي را يك فرصت عنوان كرد و از حاضران خواست كه براي تبديل اين فرصت به نتايج مثبت تلاش كنند. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران، از فعالان خودروساز و قطعه ساز خواست تا چهره هاي شاخص خود را روانه انتخابات اتاق بازرگاني كنند. وي مطرح كرد كه اگر در اين مقطع زماني متوليان بخش توليد و اقتصاد اقتضائات موجود را درست تشخيص ندهند، در آينده دچار مشكل خواهند شد. دور جديد فعاليت اتاق متفاوت از دور قديم خواهد بود. حضور رئيس اتاق بازرگاني در اين همايش به نوبه خود نشان داد كه دست ائتلاف خودرويي ها و قطعه سازان چندان خالي نبوده و پشتوانه‌هايي براي اين گروه در ميان حاضران كنوني اتاق وجود دارد. اما نعمت الله پوستين دوز نيز در اين همايش جنگ بازار را سخت تر و پيچيده تر از جنگ نظامي عنوان كرد و بيان كرد: امروزه شرايط اقتصاد جهاني به‌گونه‌اي است كه تمام اتفاقات صنعت خودرو در كشورهاي ديگر بر ما نيز اثر مي‌گذارد که اگر برنامه‌هاي صنعت خودرو مديريت شود، هم در داخل كشور و هم در تعامل با كشورهاي ديگر موثر خواهد بود. به گفته مديرعامل گروه خودروسازي سايپا، يكي از نهادهايي كه مي‌تواند خصوصي‌سازي را تسهيل كند، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن است. تمام مباحث مطرح شده در اين همايش حاكي از آن بود كه اين ائتلاف شكل گرفته از ميان جمع صنعتي ها، به ورود به جمع اتاقي هاي بخش خصوصي بسيار اميدوار هستند و حتي از هم اكنون خود را در اين پارلمان مي بينند. اشاره به اين نكته خالي از لطف نيست كه مباحث مطرح شده مبني بر كنار هم قرار گرفتن ائتلاف مجمع عالي واردات به عنوان يكي از بخشهاي موثر و پررنگ در اتاق بازرگاني با ائتلاف جديد خودروسازان و قطعه‌سازان، احتمال ورود تعدادي از كانديداهاي جديد صنعتي را به اتاق قوت مي بخشد. گفتني است كه رويكرد و هدفي كه از سوي خودروسازان و قطعه سازان براي حضور در اتاق بازرگاني مطرح مي شود، بر مباحثي نظير افزايش قدرت رقابت، بهبود فضاي كسب و كار، تحرك صنايع وابسته، آزادسازي قيمتها و در نهايت پررنگ شدن جايگاه صنعت خودرو در اتاق فكر بخش خصوصي تاكيد دارد. شائبه گستره نفوذ شبه دولتي‌ها در اتاق فكر بخش خصوصي همانطور كه مطرح شد، امسال نخستين بار است كه خودروسازان و قطعه سازان براي حضور در اتاق بازرگاني به جمع كانديداهاي بخش خصوصي پيوسته اند. اما واقعا چه عاملي موجب شد كه خودروسازاني كه همواره در لواي دولت قرار داشته و زير سايه اين بخش بوده اند، احساس كنند كه مي توانند خود را در جمع فعالان بخش خصوصي (نه شبه خصوصي بلكه كاملا خصوصي) ببينند و در كنار آنها نشسته و تصميم گيري كنند؟ در سال جاري بالاخره پس از كش و قوس‌هاي فراوان و چانه‌زني‌هاي مكرر بمنظور اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در صنعت خودروسازي كشور، دو خودروساز بلوك 18 درصدي خود را به بورس عرضه كردند تا شايد از اين باب نام خصوصي سازي را براي خود كسب كنند كه البته موفق هم شدند. بر مبناي اين امر عرضه بخشي از سهام اين دو خودروساز موجب شد كه اين گروهها به صراحت خود را در ليست خصوصي شده ها قرار دهند، كما اينكه بلوك 18 درصدي باز هم به نام خودشان ثبت شد. واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا كه همچنان با شبهات متعددي روبرو بوده و از سوي بسياري بخشها، گروهها و فعالان غيرقابل قبول محسوب مي شود، زمينه‌اي شد تا اين شركت‌ها به پشتوانه شبه دولتي بودن، نام بنگاههاي واگذار شده در راستاي خصوصي سازي را به يدك كشند. بر اين اساس مي توان گفت امروز خودروسازان ما كه خود را بخش خصوصي به حساب مي آورند، دغدغه راه يابي به پارلمان بخش خصوصي را در سر بپرورانند. اين در حالي است كه هيچ ديدگاهي خودروسازان را بدون پشتوانه دولتي ندانسته و بر همسويي اين فعالان صنعتي با سياستهاي اين بخش اتفاق نظر دارند. شايد در صورتي كه خصوصي سازي خودروسازان به واقع و با توجه به معيارهاي قابل قبول صورت مي گرفت و اين صنعت در كشور ما به بخش خصوصي واگذار مي شد، مي توانستيم حضور خودروسازان و قطعه سازان در اتاق بازرگاني را به منزله تحرك اقتصادي اين بخش دانست. به عبارتي اين بخش در صورت خصوصي بودن و جدا شدن از بدنه دولت، مي تواند نقش واقعي بخش صنعت در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن را بهبود بخشيده و پررنگ تر سازد. اما آيا امروز مي توان پذيرفت كه حضور خودروسازان در پارلمان بخش خصوصي، چيزي جز افزايش نفوذ و قدرت تصميم سازي شبه دولتي‌ها در اتاق فكر فعالان واقعي بخش خصوصي را به همراه دارد؟ مي توان اينگونه مطرح كرد كه با حضور خودروسازان به عنوان شبه دولتي ها (اگر خودروسازان را بنگاههاي دولتي نام نگذاريم) در اتاق بازرگاني، پاي سياستها، خواسته ها و اهداف دولت به اين محل باز مي شود. خودروسازان همواره در سالهاي مختلف به ويژه سالهاي اخير نشان داده اند كه در حوزه اقتصادي علاوه بر داشتن قدرت مالي، از توان تصميم سازي و قدرت سياسي نسبتا بالايي نيز برخوردار هستند كه اين امر نمي تواند چندان به مزاج فعالان بخش خصوصي اتاق كه همواره از حمايتهاي دولتي محروم بوده اند، خوش بيايد. فعالاني كه به واقع خصوصي هستند و سايه دولت روي سرشان سنگيني نمي كند. انتظار مي رود با حضور ائتلاف شكل گرفته ميان خودروسازان و قطعه سازان براي انتخابات اتاق كه پيش بيني مي شود تعدادي از اين گروه با موفقيت به اتاق راه يابند، ضريب قدرت تصميم گيري و سياست گذاري خودروسازان كه اصولا با مصداق دولتي همراه است، بيش از سالهاي قبل به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن نفوذ كند تا اين پايگاه بخش خصوصي خود را بيشتر همسو با سياستهاي دولتي ببيند. به هر حال چهارشنبه تكليف اتاق نشينان بخش خصوصي با برگزاري انتخابات تعيين مي شود تا مشخص شود كه كرسي هاي محفل فعالان بخش خصوصي مي تواند به دور از هياهوي رويكردهاي سياسي باقي بماند يا خير. آيا هفتمين انتخابات، مي تواند زمينه حضور خودروسازان وابسته به دولت را در اتاق فراهم سازد يا اينكه گوي در دست بخش خصوصي باقي مي ماند؟