سرانجام پادشاه اردن یک گام در برابر اعتراضات مردمی به عقب رانده شد و وعده اصلاحات در این کشور داد. به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر، «عبدالله دوم» شاه اردن در دیدار با رئیس پارلمان و روسای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های پارلمانی این کشور گفت: «این باید برای همه روشن باشد که ما در پیشبرد روند اصلاحات سیاسی ثابت‌قدم هستیم و با جدیت تمام کار می‌کنیم تا انتخابات پارلمانی تا قبل از پایان سال جاری میلادی برگزار شود.» بر اساس بیانیه دربار پادشاهی، عبدالله دوم افزود: ما در مسیر اصلاح حرکت می‌کنیم و هیچ بازگشت به عقب وجود ندارد و تلاش می‌کنیم هر چه سریع‌تر به دستاوردهایی در این زمینه دست یابیم.» شاه اردن همچنین از اعضای پارلمان و مردم این کشور خواست که از ابتدای تابستان خود را برای انتخابات پارلمانی آماده کنند. وی تاکید کرد: «آنچه که از اصلاحات در قانون اساسی صورت گرفته است در صورتی که انتخابات پارلمانی بر اصول شفافیت و اعتبار برگزار نشود، بی‌معنا خواهد بود. ما نباید از اتخاذ مواضع قدرتمند در این مسیر هراس داشته باشیم.»
عبدالله دوم انتخابات پارلمانی را فرصت تاریخی برای تعیین آینده این کشور در سال جاری برشمرد و گفت: پارلمان باید با قدرت تمام در این مرحله حساس عمل کند تا بخشی از تاریخ اردن را با دست خود رقم زند. بر اساس قانون اساسی اردن انتخابات پارلمانی این کشور هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود. آخرین انتخابات در اردن نهم نوامبر ۲۰۱۰ برگزار شده بود. اردن از ژانویه ۲۰۱۱ تاکنون شاهد تظاهرات مردمی است که ایجاد اصلاحات سیاسی، اقتصادی و مبارزه با فساد را مطالبه می‌کنند. مردم اردن و در راس آن جنبش اخوان‌المسلمون این کشور تعدیلات صورت گرفته در قانون اساسی این کشور را ناکافی خوانده و تاکید کردند قانون جدید نیز مطالبات مردمی از جمله انتخاب نخست‌وزیر از سوی ملت و نه پادشاه را پاسخ نمی‌دهد و قوانین احزاب نیز برای شرکت در انتخابات کاملا مبهم و نامشخص است.
از سوی دیگر مخالفان دولت اردن با اشاره به انتصاب «فایز طراونه» از سوی شاه این کشور به سمت نخست وزیری، اعلام کردند که وی مقبولیت مردمی ندارد. «علی ابو سکر» رئیس مجلس شورای حزب جبهه عمل اسلامی اردن در همین راستا گفت: ملت اردن از مدت‌ها پیش با انجام فعالیت‌های اعتراضی، خواستار ایجاد تغییرات اساسی در کشور از جمله تشکیل دولت منتخب مردمی شده بود ولی متاسفانه نظام اردن هیچ توجهی به این مسئله نکرده و همچنان به همان روش قبلی در تشکیل دولت‌ها ادامه می‌دهد.
وی افزود: دولت «عون خصاونه» به دلیل عدم برخورداری از اختیارات کامل و دخالت در امورش استعفا داد و همین مسئله بیانگر این مطلب است که هر دولتی که برای خود احترام قائل باشد، قادر به ادامه کار نیست و اختیاراتش سلب خواهد شد.
وی ادامه داد: نخست وزیر جدید اردن بدون داشتن برنامه لازم و یا برخورداری از محبوبیت مردمی به این سمت منصوب شد و ملت اردن به هیچ وجه این مسئله را بر نمی‌تابد.
دموکراسی به مفهوم «حکومت مردم بر مردم» دارای تعاریف زیادی است و همچون بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی، تعریف جامع و مانعی ندارد. عام‌ترین معنای آن «برابری فرصت‌ها برای افراد یک جامعه به منظور برخورداری از آزادی و ارزش‌های اجتماعی است.» و در معنای محدود‌تر، شرکت آزادانه افراد در گرفتن تصمیم‌هایی است که در زندگی فردی و اجتماعی مؤثر است و محدود‌ترین معنای آن، شرکت آزادانه افراد در گرفتن تصمیم‌های سیاسی مهم جامعه (مستقیم و غیرمستقیم) است.
بر این اساس یکی از پایه‌های اساسی بلکه جوهره و مایه قوام دموکراسی، مشارکت سیاسی است، به طوری که می‌توان گفت: بدون مشارکت سیاسی شهروندان، دموکراسی محقق نمی‌شود. «مشارکت سیاسی» عبارت است از: «مساعی سازمان یافته شهروندان برای انتخاب رهبران خویش، شرکت مؤثر در فعالیت‌ها و امور اجتماعی و سیاسی و تأثیر گذاشتن بر صورت‌بندی و هدایت سیاسی دولت.»
مجموعه این مطالب گویا آن است که نظام سیاسی اردن بر اثر فشار‌ها و مقاومت‌های مدنی مخالفان یک قدم دیگر عقب‌نشینی کرده و حاضر شده به خواسته اولیه و حداقلی مردم مبنی بر نقش‌آفرینی آنان در انتخاب مقامات اجرایی تمکین کند.
دریافت صفحه با کد QR