معاون اول رئیس‌جمهور در اولین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم با اشاره به لزوم بازنگری و ارزیابی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: اراده دولت و ستاد بر اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است در عین حال لازم است دبیرخانه ستاد نسبت به گذشته فعال‌تر و مجهزتر باشد.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری با تاکید به ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها و برنامه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۶ اظهار داشت: اگر پروژه‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار سال ۹۶ به درستی اجرا شود، اهداف مورد انتظار در اقتصاد کشور محقق خواهد شد و شاهد رشد اقتصادی، توسعه صادرات، اشتغال‌زایی، افزایش تولید و بهبود زندگی مردم خواهیم بود.
وی تصریح کرد: البته باید با بکارگیری راهکارها و روش‌های کارآمد از ضمانت اجرایی برنامه‌ها و تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اطمینان حاصل کنیم و روند کارها را به طور مستمر مورد ارزیابی قرار دهیم و پیگیری‌ها و نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که از اجرای برنامه‌ها مطمئن باشیم.
جهانگیری با یادآوری اینکه برای پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی‌ساز و کاری چند لایه پیش‌بینی شده است، افزود: گزارشات میدانی، حضور هیئت سه نفره در محل اجرای برنامه‌ها برای ارزیابی عملکرد، حضور اعضاء دولت در استان‌ها، گزارش ماهانه استانداران و نظارت از طریق سامانه نظارتی دبیرخانه از جمله ساز و کارها و روش‌های پیگیری و نظارت هستند اما با این وجود به نظر می‌رسد باید ساز و کارهایی که برای نظارت و پیگیری برنامه‌ها در نظر گرفته شده را کارآمدتر کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به دیدار اخیر اعضای هیأت دولت با مقام معظم رهبری و اعلام دغدغه‌های ایشان نسبت به اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: برداشت ما از سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار این بود که ایشان از نحوه اتخاذ تصمیمات و تدوین برنامه‌های ستاد رضایت دارند و در عین حال بر تسریع در روند اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی به شکل مناسب تر نیز تاکید داشتند.
وی گفت: عدم برخورداری ستاد از اختیارات کافی، نبود اراده قوی در برخی دستگاه‌های اجرایی، محدودیت‌های مالی و مدیریتی و دلایل دیگر از این دست می‌تواند به عنوان عوامل موثر در عدم اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مطابق انتظارات باشد که لازم است این موضوع مورد بررسی و آسیب‌شناسی دقیق و جدی قرار گیرد و راهکارهای حل این مسائل تدوین شود.
جهانگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را فرصتی مغتنم برای دولت به عنوان مسئول اصلی اقتصاد کشور برشمرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به جهت آنکه از پشتوانه حمایت‌های مقام معظم رهبری و نیز اجماع صاحب‌نظران اقتصادی برخوردار است فرصتی مغتنم برای دولت است تا بتواند به اهداف مهمی مثل مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های بیرونی، پاسخگویی به مطالبات مردم و عمل به وعده‌های رئیس‌جمهور محترم به مردم دست پیدا کند.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تصمیمات ستاد باید نافذ الکلمه باشد، گفت: البته منظور از نافذ الکلمه بودن آن نیست که به دنبال سست کردن قوانین کشور هستیم چراکه یکی از نمادهای کمک به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور حاکمیت قانون در همه امور است و دولت نیز بر حاکمیت قانون در همه عرصه‌ها باور عمیق دارد.
وی از دبیرخانه ستاد و دستگاه‌های اجرایی خواست ضمن آسیب‌شناسی عملکرد اجرای اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵، گزارش دقیقی از میزان پیشرفت و اجرای برنامه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ تدوین کنند و دلایل عدم اجرا و موانع احتمالی آن را نیز احصا و برای تصمیم‌گیری به ستاد ارائه نمایند.