جایگاه قانون در روابط حاکم بر جامعه چیست؟ اصولا قانون چه سطح از ارتباطات اجتماعی را تعیین می کند؟ قلمرو حضور قانون در جامعه چیست؟ پهنه عملکرد قانون در زندگی مردم کجاست؟ دامنه شمولیت قانون در حقوق و تکالیف جامعه چیست؟ قانون چه کاری انجام می دهد و چه باید انجام بدهد؟ تغییر نابجا در سطح قانونگذاری چه علل و آثاری دارد؟ حضور نابجای قانون در جایی که نباید در آنجا باشد می تواند ایجاد کننده چه مشکلاتی در زندگی مردم باشد؟ روابط افراد در جامعه در سه سطح فردی (خرد)، گروهی (سازمانی) و اجتماعی (همگانی) طبقه بندی می شود. ویژگی های سطح فردی، دارای گستردگی بسیار فراوان و شاید به تعداد همه افراد جامعه است. ویژگی های سطح گروهی نیز از سطح اجتماعی محدودتر و از سطح فردی گسترده تر است. ویژگی های سطح اجتماعی در واقع برآیند کلی ویژگی های فردی و نه جمع جبری تک تک آنهاست. منطق حاکم بر سه سطح فردی، گروهی و اجتماعی کاملا از یکدیگر متفاوت است. نمی توان با منطق یک سطح برای سطوح دیگر تعیین روابط نمود. نباید با منطق یک سطح برای سطوح دیگر حقوق و تکالیف تعیین کرد. در سطح فردی رابطه افراد با خود و دیگران و در سطح گروهی، رابطه سازمان ها با خود و سازمان های دیگر و در سطح اجتماعی، رابطه جامعه با خود و دیگر جوامع مورد نظر است. پرسش اساسی این است که کدام سطح از روابط در درجه اهمیت بالاتری قرار دارد؟ قانون اصولا باید به تعیین حدود اختیارات و تکالیف کدام یک از سطوح سه گانه یاد شده بپردازد. آیا قانون نیز به عنوان معیار و ملاک اداره امور جامعه دارای سه سطح قوانین فردی یا خرد، قوانین گروهی یا سازمانی و قوانین اجتماعی یا همگانی است؟ اولویت های قانونگذاری کشور برای پیشبرد از پیش تعیین شده خود، کدام سطح از قوانین است؟ مهم ترین سطح در قانونگذاری برای اداره جامعه کدام سطح است؟ آیا بین سه سطح مذکور رابطه سلسله مراتبی وجود دارد؟ آیا این سه سطح بصورت متقوم در دل هم و با هماهنگی هم عمل می کنند؟ منطق جامعه، گروه ها و فرد چیست و چگونه باید آن را قانونمند کرد؟ منطق فردی در منطق گروهی و هر دو در منطق اجتماعی دارای تحلیل اند. از نظر اولویت و اهمیت، سطح اجتماعی دارای ارزش بیشتری است، سپس سطح سازمانی و در آخر هم سطح فردی دارای اهمیت است. اداره امور جامعه در گام اول وابسته به درک صحیح از منطق اجتماعی، گروهی و فردی است. در منطق اجتماعی روابط اصلی، فرعی و جزیی مربوط به کل جامعه، گروه ها و افراد مورد ملاحظه قرار می گیرد و در واقع نحوه برقراری روابط آنها با هم برای رسیدن به پیشرفت و تعالی مورد نظر مدل (الگو) می شود. منطق هر جامعه ریشه در جهان بینی حاکم و ارزش ها و هنجارهای اجتماعی ناشی از آن دارد. تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که از جنبه های اجتماعی، گروهی و فردی نام برده است بدون آنکه از تفاوت های منطق سه گانه سخنی به میان آورده باشد. بسیاری از قوانین از نظر سطح بندی دامنه عملکرد، در سطح فردی قرار می گیرند در حالی که قوانین سازمانی و اجتماعی در همان موضوعات وجود ندارد. در مورد بسیاری از سازمان ها مانند وزارتخانه ها و استانداری ها و رده های تابعه آنها، قوانینی وجود دارد بدون آنکه دامنه شامل آن در مقیاس اجتماعی وجود داشته باشد. این سه سطح علاوه بر منطق، دارای زبان و گفتمان اختصاصی اند. تقریبا در همه موارد با منطق، زبان و گفتمان فردی برای سازمان ها و جامعه قانونگذاری شده است. تغییر نابجای مقیاس قانونگذاری باعث ناخوانایی و ناهماهنگی منطق ها، زبان ها و گفتمان ها می شود و دستاورد نامطلوب آنها تورم بیش از سیزده هزار قانون و تشدید مشکلات متعدد در زندگی مردم است. شاید به جرات بتوان ادعا نمود که با بیش از صد و ده سال سابقه قانونگذاری در کشور هنوز مقیاس اجتماعی اداره امور کشور برای تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری بوضوح معلوم نگشته است. از این روست که خیل عظیم قوانین ناکارآمد تصویب و تایید شده توسط تقسیم کار ملی، شکست خورده و ناتوان از حل مشکلات زندگی مردم وامانده اند. چهار دهه قانونگذاری دیکته نوشته شده ای است که مسئولیت مدنی غلط های آن در سطح مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم به عهده تقسیم کار ملی است. 

^{نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه}