سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Tue, 22 Jan 2019 23:07:49 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Tue, 22 Jan 2019 23:07:49 GMT اقتصاد 60 جزئیات ۹۰۰ هزار میلیارد یارانه پنهان http://siasatrooz.ir/vdcenf8zvjh87pi.b9bj.html آنطور که سخنگوی سازمان برنامه و بودجه می‌گوید سالانه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در حوزه نفت و انرژی پرداخت می‌شود و در این شرایط دولت و مجلس به دنبال تدوین بسته اصلاحات ساختاری حامل‌های انرژی هستند که اصلاح قیمت نیز جزوی از آن است. بحث یارانه‌های پنهان و ارقام سنگین آن را چندی پیش بود که سازمان برنامه و بودجه به طور جدی‌تری رسانه‌ای کرد و اعلام شد که به دنبال انجام اصلاحاتی دراین رابطه است. یکی از بخش‌هایی که سالانه یارانه قابل توجهی را در خود هضم می‌کند، حامل‌های انرژی است که قراربود طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، دولت به صورت تدریجی قیمت حامل‌ها را تغییر دهد تا به قیمت منطقه نزدیک شود که در نتیجه آن تا حد زیادی مانع از پرداخت یارانه و البته قاچاق سوخت ‌شود ولی در عمل این اتفاق نیفتاد؛ به طوری که طی دو مرحله تغییر قیمت انجام شد که آخرین بار به سال ۱۳۹۳ وافزایش قیمت بنزین به ۱۰۰۰ تومان برمی‌گردد. دولت در سال گذشته در تبصره(۱۸) لایحه بودجه منابع حدود ۱۷ هزار میلیارد تومانی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را خارج از تبصره هدفمندی پیش بینی کرد، اما به دلایلی از جمله آثار تورمی، در نهایت با مخالفت مجلس مواجه شد و برای سال‌جاری هم تغییر در این رابطه اعمال نکرد. با وجود بحث‌ها و انتقاداتی که در مورد یارانه‌های پنهان و قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد، بازهم در لایحه بودجه سال آینده بندی در این رابطه وجود نداشت و دولت تاکید دارد که برای هر تغییر قیمتی ملاحظات خاص آن از جمله تورم ناشی از اصلاح قیمت باید در نظر گرفته شود. اما این به معنای عدم ورود دولت و مجلس به اصلاحات ساختاری در حوزه حامل‌ها نیست و ظاهرا در حال تدوین بسته‌ای در این رابطه هستند. در همین رابطه مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت یارانه‌های پنهان و راهکار دولت برای اصلاح آن توضیح داد: بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه نشان داد که در سال حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان وجود دارد؛ از این رقم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. به گفته وی، از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی که در سال پرداخت می‌شود حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز به یارانه بودجه‌ای و فرابودجه‌ای تعلق دارد. خانلو با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸ هیچ افزایش قیمتی برای حامل‌های انرژی در نظر نگرفته و اعمال نکرده است، گفت: قرار شد دولت بسته اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را در قالب بسته اصلاحات ساختاری سازمان برنامه و بودجه تهیه کند و از سوی دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس بسته‌ای جداگانه را بررسی و تدوین کند که در هر دو مورد در حال انجام است. وی گفت: اگر در فاصله‌ای که لایحه بودجه بررسی و تصویب می‌شود، بسته‌های اصلاحات ساختاری حامل‌های انرژی به جمع‌بندی رسیده باشد در قالب قانون اعمال می‌شود و اگر اینگونه نشود به عنوان قانون جداگانه به مجلس رفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما جمع‌بندی که باید بین سازمان وکمیسیون اقتصادی مجلس باشد هنوز اتفاق نیفتاده است. ایسنا ]]> اقتصاد Sun, 20 Jan 2019 18:21:09 GMT http://siasatrooz.ir/vdcenf8zvjh87pi.b9bj.html جولان محتکران نسبی و سببی http://siasatrooz.ir/vdcdk50f5yt0z96.2a2y.html درست از زمانی نوسان به جان بازار دلار افتاد و درپی آن دلار ۴ هزار تومانی به تدریج رقمی بالاتراز ۵ و ۶ هزار تومان و حتی ۲۰ هزار تومان را نیز مشاهده کرد؛ هیچ بازاری روی آرامش به خود ندیده است. فرقی نمی‌کند بازار ارز باشد یا طلا و حتی خودرو و مسکن. تلاطم نشات گرفته از این بازار ماه‌هاست که سایه خود را گسترده‌تر کرده به طوریکه بیش از هر بازار دیگری امروزه بازار مواد غذایی و خوراک مردم را درگیر کرده است. بازاری که در اصطلاح معیشت مردم نام دارد و متولیان همواره از تلاش برای جلوگیری از نوسانات موجود در این بازار و ایجاد ثبات و آرامش در آن خبر می‌دهند اما در عمل نه تنها چنین مساله‌ای رخ نداده بلکه روز به روز به حدی بحرانی می‌شود که علاوه بر کوچک شدن سفره مردم به واسطه گرانی‌های بی‌حد و حصر شاهد جولان دلالان و سودجویان بیشتری در این بازارها هستیم. دلالانی که به بهانه واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم توانستند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و به جای خرید کالاهایی که مردم نیاز دارند اقدام به فروش این دلارها در بازار آزاد به نرخ‌های بالای ۱۵ هزار تومان کردند و ماحصل آن این شد که نوسانات بازار دو چندان شد. اخلالگران وابسته احتکارهایی که یک روز از تخلفات دختر وزیر سابق پرده برداشت و روز دیگر از تخلفات مدیران وزارت صنعت و معدن و دست آخر اخباری که از سلطان‌های خبر داد که یادمان بماند سلطان بودن همیشه معنی خوبی ندارد. سلطان‌هایی که با زد و بندهایی که داشتند واحد‌های مورد نظر در مبادلات را تغییر دادند به این ترتیب که اگر تا دیروز سکه را به واحد عدد خرید و فروش می‌کردیم به واسطه وجود این دلالان متولیان واحد تن را برای محاسبه حجم تخلفات آنها به کار بردند و دست آخر با ورود قوه قضاییه شعبه مخصوصی برای بررسی به این جرایم تشکیل و باتوجه به سرعت پیگیری‌ها شاهد اعدام برخی از این اختلالگران نظام اقتصادی بودیم. داستان اخلال در بازار‌های اقتصادی به ویژه بازارهایی که با سلامت و خوراک مردم درگیر بوده هست به همین جا ختم نشد و درپی پیگیری‌ها متولیان با گذشت‌ها ماه‌های طولانی از این جریان هر روز و هر لحظه شاهد یک نوع اخلال دراین بازارها هستیم. اخلالگری‌هایی که یک روز سر از بازار لبنیات در می‌آورند و روز دیگر از بازار برنج، نان، گوشت قرمز و گوشت مرغ و خلاصه هر کالایی که مردم تحت عنوان قوت روزانه خود از آن بهره می‌گیرند و ماحصل تمام این سو استفاده‌ها و دلال بازی‌ها آن شده که مردم مجبور قیمت بالاتری برای این کالاها پرداخت کنند و یا اگر توان مالی و یا قدرت خرید آنها را ندارند به ناچار اینکالاها را از سبد معیشتی خود حذف کنند. داستان تکراری البته حکایت ظهور و تولد دلالان به همین اتفاقات ختم نشده و داستان‌های نخ‌نمای متعددی در این زمینه وجوددارد که برخی از آنها همیشگی بوده و در ایام مختلف سال در چند فاز تکرار می‌شود. این داستان‌ها اینگونه شکل می‌گیرند که در ابتدا بازارها از کاهش ناگهانی یک محصول مورد نیاز مردم خبر می‌دهند و پس از آن فریاد وااسفا از نبود این کالا درکشور سر می‌دهند و دست آخر تنها راهکار حل این مشکل و تامین نیاز داخل را چاره‌ای جز واردات ندانسته و به این ترتیب است که واسطه‌دار‌ها و به قولی از ما بهتران وارد عرصه شده و به شکل کاملا مشهودی نقش‌آفرینی می‌کنند. دلالانی که در ظاهر حافظ منافع مردم و تامین‌کننده مایحتاج مردم هستند اما در باطن به چیزی جز سود و درآمد خود فکر نمی‌کنند. تجربه نشان داده است که حضور این دلالان نه تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نکرده بلکه هر روز یک گره کوری بر سفر معیشتی آنها زده که با دسته هیچ با دندان باز نمی‌شود و تنها برای باز شدن گره‌هایی که این دلالان به واسطه لابی‌گری و حضور خود در عرصه اقتصاد کشور زدند باید مجدد دست به دامان خودشان شد که با ارتباطات متفاوت خود که به اصطلاح از آن به عنوان شاه‌کلید یاد می‌کنند؛ مجدد نقش‌آفرینی کنند و در نهایت اندکی ثبات و آرامش در رقم‌های بالاتر از دیروز ایجاد شود. براساس آخرین اخبار منتشر شده درخصوص احتکار صورت گرفته در بازارهای مختلف کشور که یک روز خبر آن از غرب منتشر می‌شود و یک روز سر از شرق، شمال و جنوب کشور در می‌آورد تا مردادماه سال‌جاری بیش از هزار پرونده درخصوص احتکار و تخلفاتی ازاین دست ثبت و مورد بررسی قرار گرفته بود و برخی از آنها همچنان در دست بررسی است اما نکته قابل توجه در برابر تمام این پرونده‌ها آن استکه متولیان جرایم برخی از این متخلفان را اعلام می‌کنند و همواره ادعا می‌کنند که با این متخلفین برخورد جدی می‌شود اما عملا وقتی پای مرحله اجرا به میان می‌آید نه اسمی از متخلفین منتشر می‌شود و نه اجرای حکم این جرایم و البته شاید همین برخورد‌های کاغذی است که منجر شده تا هر روز شاهد تخلف جدی‌تر و رشد روزافزون این افراد سودجو در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور باشیم. سایه قاچاق بر سر طیور متخلفینی که دیگر پا را فراتر از خرید ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن به رقم‌های بالای ۱۵ هزار تومان گذاشته و دیگر از قاچاق سوخت و دلار و گندم ارضا نشده و به جان دام‌های کشور افتاده‌اند و به اشکال مختلف نسبت به قاچاق این احشام اقدام می‌کنند تا دست آخر بار دیگر فریاد وااسفا برای کمبود گوشت گاو و گوسفند سرداده و بتوانند بدینوسیله زمینه از سرگیری واردات این قبیل محصولات و کالاها را برای خود مهیا کنند و دست آخر اگر هم جا داشت بار دیگر با استفاده از رانت‌هایی که دارند نسبت به اخذ دلار ۴۲۰۰ و کمتر هم اقدام کنند چراکه به خوبی می‌دانند کسی از آنها بازخواست نمی‌کند. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی تداوم این قبیل اتفاقات و اینکه چطور متولیان نمی‌توانند نسبت به حذف و نابودی چنین افراد سود جو در بازارهای اقتصادی کشور اقدام کنند به این نکته اشاره می‌کنند که عمدتا برخلاف قوانین مطلوب و قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد آنچه منجر به تکرار این قبیل جرایم می‌شود به نحوه برخورد و عدم اجرای درست این تخلفات باز می‌گردد و اگر واقعا متولیان درصدد هستند تا برای همیشه ریشه این قبیل تخلفات مانند قاچاق کالا و دام و مواد غذایی و... را حذف کنند بایستی بیش از تصویب و یا تدابیر جدید زمینه مطلوبی را برای اجرای دقیق و درست قوانین کنند و پیرو آن متخلفین حساب کار دستشان آمد بدانند این ره که می‌روند به ترکستان است نه اینکه هیچگونه برخوردی به واسطه ارتباطات و واسطه‌هایی که دارند با آنها صورت نگرفته و این قبیل دلالان بدون هیچ ترس و اظطرابی نسبت به پر کردن جیب خود اقدام کنند. ]]> اقتصاد Sun, 20 Jan 2019 18:21:09 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdk50f5yt0z96.2a2y.html عرضه نفت در بورس کلید انحصارشکنی فروش سنتی http://siasatrooz.ir/vdca00n6u49nwi1.k5k4.html با توجه به کاهش فروش نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و وابستگی قابل ‌توجه بودجه کشور به درآمدهای نفتی، ایجاد سازوکارهای جدید برای فروش نفت ضروری به نظر می‌رسد که بورس یکی از آنها است. با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا در زمینه فروش نفت ایران از اواسط آبان‌ماه ۹۷، شرایطی مشابه اوایل دهه ۹۰ تکرار شده است و دوباره میزان صادرات نفت ایران بنابر آمار اوپک یک میلیون بشکه کاهش یافته است. این موضوع با توجه به وابستگی قابل‌توجه بودجه کشور به درآمدهای نفتی، تبعات اقتصادی مهمی خواهد داشت تا جایی که بودجه سال ۹۸ بر مبنای فروش ۱.۵ میلیون بشکه‌ای تعریف شده است این یعنی تقریبا کاهش یک میلیون بشکه‌ای فروش نفت نسبت به بودجه سال گذشته. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر فروش نفت از ۱.۵ میلیون بشکه در سال ۹۸ کم‌تر شود و به یک میلیون بشکه برسد کشور با مشکل کسری بودجه تقریبا ۵۰ هزار میلیاردی مواجه خواهد شد و دولت طبق متن ذکر شده در لایحه بودجه می‌تواند از صندوق توسعه ملی برداشت کند و مقدار کسری بودجه را جبران کند. در آخرین گزارش سازمان اوپک در ماه نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (هفته‌ نخست آذر ۹۷) هم میزان تولید نفت ایران از ۳.۹ میلیون بشکه به حدود ۲.۸ میلیون بشکه نفت در روز رسیده است که این کاهش تولید یک میلیون بشکه‌ای نفت‌خام با توجه به ثابت بودن ظرفیت پالایشی کشور در یک سال گذشته، نشان‌دهنده‌ کاهش صادرات یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت‌خام است. بنابراین می‌توان گفت کرد که میزان صادرات نفت‌خام ایران در ماه نوامبر حدود ۱.۲ میلیون بشکه بوده است که این میزان صادرات نیز با توجه به اعطای معافیت‌های آمریکا به خریداران نفتی ایران امکان‌پذیر شده است؛ به این ترتیب حتی در صورت ثابت بودن قیمت جهانی، با صادرات یک میلیون بشکه نفت به جای ۱.۵ میلیون بشکه که در بودجه در نظر گرفته شده، کسری ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۹۸ تقریبا قطعی به نظر می‌رسد. کاهش صادرات نفت کشور در حالی اتفاق افتاده است که به نظر می‌رسد وزارت نفت به عنوان متولی اصلی فروش نفت کشور طی بازه ۶ ماهه از زمان خروج امریکا از برجام تا اعمال تحریم‌های نفتی، اقدام موثری برای مقابله با تحریم‌های نفتی انجام نداده است. واضح است که فروش نفت در مدل سنتی به دلیل قابلیت رهگیری و شناسایی آن توسط آمریکا باعث می‌شود که هیچ‌یک از مشتریان سنتی نفت ایران حاضر به خرید حتی یک بشکه بیشتر از معافیت داده شده نشوند زیرا در این صورت این موضوع توسط آمریکا شناسایی شده و کشور متخطی مورد جریمه و تحریم آمریکا قرار می‌گیرد. در نتیجه ضرورت گذر از مدل سنتی‌فروش و شکستن انحصار شرکت ملی نفت در فروش نفت از طریق متنوع‌سازی در روش‌های صادرات نفت بیش از گذشته اهمیت می‌یابد. مدل سنتی ‌فروش نفت ایران و استفاده از نظام بانکی بین‌المللی، دو دلیل مهم مؤثر واقع‌شدن تحریم‌های آمریکا و کاهش فروش نفت ایران بوده است. بنابراین برای جلوگیری از کسری بودجه و تبع آن مشکلات اقتصادی پیش‌رو بهترین راهبرد برای کم‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا در زمینه معاملات نفت، فروش نفت ایران به بخش غیردولتی در فضایی شفاف است. در حالت کلی، دو روش برای فروش نفت صادراتی کشور به بخش غیردولتی وجود دارد: نخست مذاکره مستقیم و دیگری عرضه نفت در بورس. مذاکره مستقیم برخی خبرها حاکی از آن است که با توجه به مصوبه‌ای که چندی قبل در شورای عالی هماهنگی سران قوا به تصویب رسیده، امکان عرضه نفت در قراردادهای کوتاه‌مدت و محموله‌های کوچک، در قالب یک کمیته وجود دارد؛ اما این کمیته مانند اتاق تاریکی می‌ماند که باعث مبادلات غیرشفاف و نامشخص می‌شود. ناکارآمدی فروش نفت در مدل سنتی و مذاکرات مستقیم تا حدی است که با اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا به راحتی صادرات نفت کشور از ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز به یک میلیون بشکه رسیده است. عرضه نفت در بورس بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که به دو دلیل فروش نفت در بستر بورس به‌مراتب مناسب‌تر از فروش آن از طریق مذاکره مستقیم است: ۱- تعیین قیمت منطقی و بهینه: در واقع، با فروش نفت به بخش غیردولتی با استفاده از سازوکار بورس، قیمت پایه‌ای برای نفت با کم کردن هزینه‌های زمان تحریم تعیین می‌شود و با توجه به شفاف و رقابتی بودن فضای بورس، این قیمت، حداکثر قیمت ممکن خواهد بود. ۲- جلوگیری از فساد و رانت: روش قیمت‌گذاری فعلی نفت ایران روشی غیر شفاف و مبتنی بر تجربه و شناخت مدیران و کارشناسان امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران است و در نهایت با توجه به مذاکره مستقیم آن‌ها با متقاضیان خرید نفت کشورمان تعیین می‌شود. همین موضوع باعث شده است که نگرانی‌هایی درباره ایجاد فساد و رانت در فروش نفت کشور به بخش غیردولتی از طریق مذاکره مستقیم بخصوص در شرایط تحریم وجود داشته باشد. این در حالی است که کارکرد اصلی بورس شفاف شدن و شکل گرفتن قیمت است. درواقع، قیمتی که در فضای رقابتی بورس با حضور فروشنده و خریدار واقعی با تعدد خریداران شکل می‌گیرد، قیمت بهینه و واقعی است. انحصارطلبی دلیل اصلی تعلل در عرضه نفت در بورس در آبان‌ماه سال ۹۷، یک میلیون بشکه نفت کشور در بورس انرژی ایران عرضه و توسط بخش خصوصی خریداری شد. این اتفاق نشان داد با وجود بی‌انگیزگی مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران به فروش نفت در بورس، اگر عرضه نفت در بورس به شکلی صحیح صورت پذیرد بخش خصوصی از آن استقبال خواهد کرد. با وجود موفقیت این راهکار ضدتحریمی در گام نخست و الزام مجدد شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عرضه نفت در بورس، به دلایلی نامعلوم اجرای این راهکار از سوی وزارت نفت با تعللی دو ماهه روبرو شد و پس از دو ماه سومین عرضه نفت در بورس قرار است این هفته (طبق گفته وزیر نفت) انجام شود. در این بین گمانه‌زنی‌ها درباره علل توقف این راهکار ضدتحریمی افزایش یافته است. برخی از کارشناسان معتقدند که انحصارطلبی وزارت نفت در فروش نفت علت این تعلل‌هاست، زیرا ورود بخش خصوصی به بازار نفت هر چند مانع افت صادرات نفت می‌شود، اما انحصار وزارت نفت را نیز از بین می‌برد بنابراین تعارض منافع وزارت نفت مانع اجرای این راهکار است. این در حالی است که این وزارتخانه آگاه است که کلیدی‌ترین نکته برای موفقیت این راهکار ضدتحریمی، تداوم عرضه نفت در بورس به صورت منظم و در احجام بیشتر است؛ زیرا شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زمانی حاضر به ورود به این بازار و سرمایه‌گذاری در آن می‌شوند که به ثبات بازار نفت ایجاد شده در بورس اطمینان پیدا کنند. مهر ]]> اقتصاد Mon, 21 Jan 2019 18:46:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdca00n6u49nwi1.k5k4.html تحول در مدل همکاری مخابرات و شرکت های FCP نتیجه ایجاد تغییرات ساختاری در کارنامه ۱ سال گذشته مخابرات ایران http://siasatrooz.ir/vdcgtu9qqak9z34.rpra.html آقای یوسفی زاده شما پیشتر در مصاحبه ای گفته بودید کسب و کار شرکت های اینترنتی یک کسب و کار پر تلاطم است، با توجه به شرایط فعلی بازار آیا همچنان این موضوع را تایید می کنید؟بله. تغییرات شرایط بازار و مولفه های تاثیرگذار در کسب و کار و صنعت ارتباطات حوزه ثابت شرکت های FCP و کاهش نرخ تعرفه اینترنت همراه و سخت شدن شرایط اقتصادی باعث شده شرکت های این حوزه به روش هایی از جمله کاهش تعداد پرسنل و یا ادغام روی بیاورند. ادغام در تمام دنیا اتفاق می افتد ولی با درک صحیح از شرایط و در صورتی که یکی از طرفین دارای برتری های محسوس و قابل اطمینانی باشد. ادغام به هر شکل ممکن و یا از سر ناچاری نمی تواند باعث رشد شرکت ها بشود.سهم نهادهای حاکمیتی را زمینه ادغام چگونه ارزیابی می کنید؟در صنعت ICT یکی از نهادهایی که باید در شرایط حساس اقتصادی حاکم از بخش خصوصی به عنوان همراه و یاری گر دولت حمایت کند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. یکی از مسایلی که مطرح می شود این است که بررسی کنیم سازمان تنظیم چه روشی برای بهبود شرایط بازار در کمیسیون مصوب میکند و اثر آن بر شرکت ها و ادغام آنها چیست؟ همچنین تغییرات هوشمندانه و اثربخش در تعرفه پهنای باند و روش فروش تجاری آن و همچنین آزاد سازی قیمت اینترنت نیز از روش هایی است که در صورت اجرا می تواند به ایجاد فضای شفاف رقابتی و ادامه حیات شرکت های دارنده پروانه FCP کمک شایانی کند.با توجه به گذشت یکسال از حضور آقای صدری در راس هرم مخابرات ایران، تغییر در راهبری مخابرات ایران چه تاثیری در فعالیت شرکت های FCP داشته است؟با توجه به گستره خدمات رسانی مخابرات ایران، نقش این شرکت در روند فعالیت شرکت ها پر رنگ و مهم است. مدیر عامل مخابرات ایران در مدت فعالیت خود در این سمت روحیه تعاملی و همکاری مناسبی با شرکت های FCP را از خود نشان داده و با توجه به تجارب ارزنده در این حوزه، از نقش مبتکرانه و حاکمیت خود به خوبی بهره برده است.لطفا در این زمینه توضیح بیشتری ارائه دهید.ببینید آقای صدری علاوه بر کلان شهر تهران، مسائل استان ها را شخصا پیگیری می کند. این مهم باعث می شود مشکلات کلان موجود با سرعت و دقت بیشتری به سمت و سوی کاربردی هدایت شوند. نکته حائز اهمیت دیگر این است که مشترکین همه شرکت ها برای ایشان همانند مشتری های مخابرات ایران با اهمیت هستند. با چنین رویکرد عمل گرایانه ای می توان به آینده صنعت بیش از پیش امیدوار بود.مدیر عامل مخابرات ایران بستر را برای ورود و استفاده از تکنولوژی و سرویس های جدید فراهم کرده و با توجه به تغییرات بنیادین در ساختار و روش های فعالیت شرکت مخابرات ایران، مدل همکاری شرکت های حوزه ارتباطات ثابت کشور و مخابرات ایران، مدل صحیحی پیدا کرده است.در شرایط فعلی تعداد سرویس های موجود کفایت نمی کند؟ آیا نیاز به ورود تکنولوژی جدید احساس می شود؟تکنولوژی در همه زمینه ها با سرعت بسیار زیادی در حال رشد است. کشور ما هم با توجه به نیاز موجود و جامعه جوان و جویای دانش موجود، باید با این سرعت هماهنگ باشد. اما نکته مهم، افزایش فرهنگ استفاده از تکنولوژی است. نباید از فرهنگ سازی در نحوه استفاده غافل شویم. در کشورهای پیشرفته از اینترنت همراه صرفا برای موارد ضروری استفاده می شود و کلیه موارد استفاده پرحجم با اینترنت ثابت صورت می پذیرد. این موضوع هم به دلیل نرخ بالای استفاده از اینترنت همراه، هم به دلیل کاهش مضرات استفاده از برخی تجهیزات برای سلامتی و هم به دلیل ایجاد فرهنگ استفاده صحیح از منابع است. اضافه می کنم شرکت مخابرات ایران با تدبیر و آینده نگری آقای صدری و به دلیل ارتباط با تعداد زیادی از مردم در سراسر کشور می تواند نقش بسیار مهمی در زمینه ارتقاء فرهنگ استفاده از ارتباطات ثابت در سراسر کشور ایفا کند.چه انتظاری صریحی از آقای صدری دارید؟مدیر عامل مخابرات ایران در جایگاه به خصوص و ویژه ای قرار دارند. با توجه به رویکردهای مثبت و عملکرد صحیح ایشان در مدت فعالیت به نظر می رسد با افزایش تعامل با شرکت های FCP و درک صحیح از مشکلات و موانع موجود، می توان با نهادهای قانون گذار دیگر همچون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تفاهم و راه کارهای عملی مناسب تری دست یافت تا شرکت های فعال در این زمینه که اغلب از شرکت های خصوصی ریشه دار و فعال کشور هستند هم به رسالت خود در زمینه اشتغال زایی و ارتقاء سطح کیفی مردم بپردازند.و سخن آخر؟آسیاتک به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور حتی در سخت ترین دوره اقتصادی سال های اخیر تلاش کرده با آینده نگری و استفاده بهینه از منابع و امکانات، در راستای سیاست های کلان نظام گام بردارد. افزایش نیروی انسانی متخصص و حفظ و ارتقاء کیفیت سرویس ها با توجه به کاهش چندباره قیمت سرویس ها و افزایش بهای تمام شده، برخی از فعالیت های این شرکت است که امید می رود با عنایت پروردگار متعال و همکاری مناسب همه نهادهای مسئول، راه برای خدمت رسانی به مردم هموارتر گردد. ]]> اقتصاد Sat, 19 Jan 2019 11:33:11 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgtu9qqak9z34.rpra.html ۲/۷ میلیارد دلار؛ صادرات بخش معدن و صنایع معدنی http://siasatrooz.ir/vdccemqse2bqxp8.ala2.html ارزش صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در دوره ۹ ماهه امسال به بیش از هفت میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه پارسال یک درصد افزایش نشان می‌دهد و در مجموع ۲۲ درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. میزان صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در این مدت، از ۴۴ میلیون و ۷۲۱ هزار تن گذشت که در مقایسه با ۹ ماهه پارسال، افت ۱۰درصدی دارد؛ با یان حال ۵۱ درصد وزنی صادرات این دوره را شامل می‌شود. بر پایه این آمار، در ۹ ماهه امسال ارزش زنجیره فولاد و محصولات فولادی به وزن بیش از ۷.۲۵۲ میلیون تن، به بیش از ۳ میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار رسید. میزان صادرات زنجیره فولاد و محصولات فولادی نیز در این مدت از نظر ارزش و وزن به ترتیب ۳۶ و ۱۱ درصد نسبت به دوره مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد. براساس آمارهای عملکرد دوره یاد شده، بیش از ۲۵۶.۴ هزار تن به ارزش افزون بر ۶۴۲.۹ میلیون دلار صادرات انجام شد که از نظر وزنی ۵۵ درصد نسبت به ۹ ماهه سال ۹۶ کاهش داشت اما از لحاظ ارزش هشت درصد رشد نشان می‌دهد. بنابراین مس و محصولات پایین‌دستی در این دوره، با سهم ۹ درصدی ارزش کل این بخش، در جایگاه دوم قرار گرفت. زنجیره سیمان نیز در کارنامه تجارت خارجی بخش معدن وصنایع معدنی در مدت ۹ ماهه امسال با صادرات بیش از ۱۲ میلیون تن به ارزش افزون بر ۴۰۷.۷ میلیون دلار، سهم ۶ درصدی از کل را به خود اختصاص داد. علاوه بر این، ارزش صادرات زنجیره سیمان از نظر ارزش و وزن نسبت به ۹ ماهه مشابه پارسال به ترتیب ۹ درصد کاهش و یک درصد رشد را ثبت کرد. آمارهای مورد بررسی نشان می‌دهد که صادرات کنسانتره سنگ آهن در این مدت، به بیش از چهار میلیون و ۷۴۴ هزار تن رسید که ارزش آن افزون بر ۳۴۶.۴ میلیون دلار بود. صادرات کنسانتره سنگ آهن از نظر ارزش و وزن به ترتیب نسبت به ۹ ماهه پارسال (فروردین لغایت آذر ۹۶) یک هزار و ۳۵۲ درصد و یک هزار و ۶۱۹ درصد افزایش داشت. سهم کنسانتره سنگ آهن از کل صادرات این بخش پنج درصد بود که رتبه چهارم را در این رده بندی از آن خود ساخت. براساس این آمارها، ارزش واردات بخش معدن وصنایع معدنی در ۹ ماهه امسال به رقم افزون بر ۲ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال، کاهش ۳۱ درصدی یافت. میزان وزنی واردات بخش معدن وصنایع معدنی در این دوره بیش از ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال، ۳۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. سهم معدن و صنایع معدنی از کل واردات کشور در مدت مورد بررسی در بخش ارزش هشت درصد و از وزنی ۱۳ درصد ثبت شد. در ۹ ماهه امسال ۸۶ میلیون و ۹۴۰ هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار از کشور صادر شد که از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال ۵.۴ درصد رشد را نشان داد. همچنین در مدت این گزارش، ۲۳ میلیون و ۸۷۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱۳.۲۷ درصد و ارزشی ۱۵.۹ درصد کاهش داشت. رقم ۷۳۸ میلیون دلار نشان‌دهنده مازاد تراز تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه امسال بود. در این مدت، بازار کشورهای عراق، چین، امارات متحده عربی، افغانستان و ترکیه عمده جذب کنندگان کالاهای صادراتی ایران بودند که رتبه نخست را عراق با واردات ۶ میلیارد و ۹۲۹ میلیون دلار کالا به خود اختصاص داد؛ در واقع ۲۰.۷ درصد سهم ارزشی صادرات کالاهای ایرانی در اختیار این کشور بود. ]]> اقتصاد Sun, 13 Jan 2019 06:04:09 GMT http://siasatrooz.ir/vdccemqse2bqxp8.ala2.html اشتغال‌زایی؛ سنگ بزرگ دولت http://siasatrooz.ir/vdcbfzb8zrhbg0p.uiur.html این روزها لایحه بودجه ۹۸ در شرایطی بررسی می‌شود که اغلب اعداد و ارقام مندرج درآن با هیچ‌یک از شرایط کنونی اقتصاد کشور همخوانی ندارد. براساس توضیحات نوبخت و مفاد مندرج در لایحه بودجه سال آتی دولت برای ایجاد اشتغال تلاش مضاعفی کرده به طوریکه در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی شده که یک میلیون و هفتاد و هفت هزار نفر اشتغال ایجاد شود. این سخنان نوبخت در حالی مطرح شده که وی در سال گذشته نیز چنین وعده‌هایی را سر داده بود اما بررسی اعداد و ارقام منتشر شده توسط مراکز رسمی به خوبی نشان می‌دهد که وعده‌های سرداده شده همچنان وعید باقی مانده و به سرمنزل مقصود نرسیده است. وعده‌های وعید شده نوبخت در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه سال ۹۶؛ وعده ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل را در سال ۹۷ داده بود اما در آن زمان رئیس سازمان برنامه و بوجه با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷ انجام شده است گفت: دولت وظیفه رسیدگی به وضعیت جوانان کشور را دارد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷ انجام شده است. براساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در تاریخ ۱۰ آذر ماه ؛۹۷ در بهار ١٣٩٧، به ميزان ٤١,١ درصد جمعيت ١٠ ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. طبق گزارش یاد شده بررسي نرخ بيكاري افراد ١٠ ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه ١٢,١ درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. روند تغييرات اين نرخ حاكي از آن است كه اين شاخص نسبت به بهار ١٣٩٦ به ميزان ٠.٥ درصد کاهش داشته است و جمعيت بيكار كشور با ٤٤٩٥٨ نفر كاهش به ٣ ميليون و ٣٢٢ هزار نفر رسيده است. شنا خلاف جهت اگرچه آمار و ارقام مربوط به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کشور با هم همخوانی ندارد اما دراین بین نمی‌توان از گزارش بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی کشور در فصل بهار گذشته که مدعی شده است که براساس محاسبات بانک مرکزی؛ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ به ۱.۸ درصد رسیده است. این اعداد و ارقام در ۲۵ شهريور ۹۷رو سایت رسمی بانک مرکزی قرار گرفته و در آن اعلام شده است که براساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ به ۱۶۷۶.۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۱.۸ درصد افزایش یافته است. نرخ رشد اقتصادی منفی در کنار ناهمخوانی نرخ رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کشور در سال‌جاری اما بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص رشد اقتصادی کشور نیز حکایت جالبی دارد. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نسبت به پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۷ پرداخته و دو سناریو را برای کشور ترسیم کرده بود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که با در نظر گرفتن دو سناریو آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌‌های اصلی پیش‌بینی کرده بود که در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۰.۵- و در سناریوی دوم ۲.۸- درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۹ و ۰.۸ درصد برآورد شده بود. همچنین در این گزارش رشد سال ۱۳۹۸ رشدی بین ۳.۸- تا ۵.۵- درصد لحاظ شده بود. همچنین تدوین‌کنندگان این گزارش در سخنان خود آورده بودند که با توجه به اینکه تحریم‌های نفتی از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ (۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷) آغاز خواهد شد، میزان افت تولید و صادرات گفته شده برای ۶ ماهه دوم سال در نظر گرفته شده و میزان تولید ۶ ماهه اول برابر تولید زمستان سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است. بر این اساس، برآورد می‌شود رشد گروه نفت در کل سال ۱۳۹۷ در سناریوی اول ۱۰ - درصد و در سنایوی دوم حدود ۱۸- درصد باشد. آنچه از برآیند تمام این اعداد و ارقام بر می‌آید، همانطور که در سال‌جاری وعده‌های اشتغال‌زایی دولت محقق نشده؛ برای سال آینده نیز نمی‌توان انتظار تحولی خاص را در حوزه اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری داشت چراکه درپیش‌بینی‌های سال گذشته رشد اقتصادی منفی در سال ۹۸ به مراتب بیش از سال ۹۷ خواهد بود. سیاست‌های غلط در شرایطی که کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که رشد اشتغال‌زایی در رابطه‌ای مستقیم با رشد اقتصادی قرار دارد و با مبنا قرار دادن اصول علم اقتصادی اعلام می‌کنندکه ما به ازا هر ۱۰۰ هزار شغلی که ایجاد می‌شود یک درصد باید به رشد اقتصادی کشور افزوده شود اما برخی متولیان چنین موضوعی را رد کرده ومدعی هستند که امروزه کشور با پدیده رشد بدون اشتغال مواجه است. آنچه مسلم است حتی اگر بنا باشد که چنین تحلیل را بپذیریم که اشتغال‌زایی در کشور ایران به مانند سایر موارد مانند تورم که از نقدینگی کشور تبعیت نمی‌کند، اشتغال‌زایی آن هم رابطه مستقیمی با نقدینگی ندارد اما از این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت که اگر امروز با بحرانی به نام بیکاری و رشد روزافزون نرخ آن درکشور روبه‌رو هستیم بی‌هیچ تردیدی به سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه اشتغال‌زایی باز می‌گردد که همچنان اندرخم یک کوچه‌ایم و نتوانستیم راه‌حلی برای آن بیابیم. ]]> اقتصاد Sat, 19 Jan 2019 11:20:05 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbfzb8zrhbg0p.uiur.html خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 06:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html ایرانول در اکثر شاخص‌ها رشد خوبی داشته است http://siasatrooz.ir/vdciwyazpt1auw2.cbct.html مدیرعامل شستا در آبادان ضمن تقدیر از عملکرد مدیریت شرکت نفت ایرانول گفت: ایرانول طی سال‌های اخیر در اکثر شاخص‌ها رشد خوبی داشته است. رضوانی‌فر در شورای مسئولین پالایشگاه روغن‌سازی آبادان که با حضور مخدومی مدیرعامل تاپیکو برگزار شد، گفت: روند رشد ایرانول در اکثر شاخص‌ها خوب است و باید با جدیت ادامه یابد. وی ضمن تقدیر از مدیریت عیسی اسحاقی مدیرعامل ایرانول که توسعه همه‌جانبه‌ای را در این شرکت انجام داده است، گفت: شرط بقای هر شرکتی داشتن طرح‌های توسعه‌ای می‌باشد و مطمئنا این شرایط سخت فعلی نیز خواهد گذشت و شرکت‌هایی که طرح‌های توسعه‌ای اجرا کنند در آینده موفق تر خواهند بود. رضوانی‌فر بر توجه ویژه به طرح‌های توسعه‌ای، HSE ، توسعه همه جانبه منابع انسانی و پیگیری جدی پرونده‌های حقوقی تاکید کرد و خواستار استفاده از روش‌های نوین در بازاریابی محصولات شد. وی کاهش خام‌فروشی روغن پایه در ایرانول با هدف افزایش محصول نهایی و سود در سال‌های اخیر را استراتژی درست و مناسبی دانست و گفت: افزایش سهم بازار و افزایش ۶۰ درصدی فروش ریالی ایرانول در ۹ ماهه امسال نسبت به سال قبل نشان از استراتژی مناسب این شرکت است و باید در جهت تداوم این روند گام برداشت. در این دیدار مدیرعامل شرکت نفت ایرانول نیز گزارشی از عملکرد شرکت نفت ایرانول طی پنج سال اخیر ارائه داد و گفت: خوشبختانه با تدوین استراتژی ۱۴۰۴ ایرانول در نه ماهه سال‌جاری بیش از ۴۰ درصد نسبت به سال قبل روغن موتور فروخته است و این عامل باعث افزایش ۶۰ درصدی سود شرکت نسبت به سال گذشته شده است. ]]> اقتصاد Sun, 13 Jan 2019 05:35:49 GMT http://siasatrooz.ir/vdciwyazpt1auw2.cbct.html سراج: مجوزشان را خواستیم اما ندادند http://siasatrooz.ir/vdccemqsp2bqxe8.ala2.html سراج با اشاره به بررسی صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور، گفت: کتباً مجوزی به سایپا یا خودروسازی‌های دیگر برای افزایش قیمت داده نشده است. طی چند هفته اخیر دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو قیمت محصولات خود را به شکل چشم گیری افزایش دادند. ایران خودرو این افزایش قیمت را با جهش ۳۰ درصدی آغاز کرد و سایپا هم قیمت پراید را که ارزانترین خودروی ایران است، از ۲۸ میلیون تومان به بیش از ۳۳ میلیون افزایش داد. ظاهرا مدیرعامل ایران خودرو به همین افزایش قیمت هم قانع نیست و در حال صاف کردن جاده‌ای شیب دار برای پرواز قیمت‌های ایران خودرو است. وی روز پیش گفته بود که افزایش قیمت‌ها پلکانی خواهد بود تا به مشتریان فشار وارد نشود؛ بنابراین به نظر می‌رسد در آینده نزدیک دوباره قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. چند روز قبل محمد رضا سروش مدیر عامل سایپا برکنار شد و بسیاری معتقدند که همین افزایش قیمت بی‌سابقه محصولات سایپا علت برکناری او از سوی هیئت مدیره بوده است. این برکناری می‌تواند برای مدیر عامل ایران خودرو حامل این پیام باشد، که عاقبت قراردادن قیمت خودرو بر روی سکوی پرواز، سقوط از سکوی مدیرعاملی است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص قانونی نبودن افزایش قیمت محصولات سایپا گفت: در رابطه با مجوز سایپا برای افزایش قیمت محصولاتش استعلام کردیم، اما متاسفانه هنوز پاسخی نداده اند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: طبق بررسی صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور، کتباً مجوزی به سایپا یا خودروسازی‌های دیگر برای افزایش قیمت داده نشده است. وی تصریح کرد: البته احتمال اینکه مصوبه‌ای داشته باشند وجود دارد، ولی هنوز پاسخ کتبی سازمان بازرسی را نداده اند. سراج با بیان اینکه پیرو مکاتبات قبلی مجدداً روز یکشنبه مکاتبه و پیگیری کردیم اظهار کرد:، ولی متاسفانه هنوز پاسخ قانع کننده‌ای برای ما ارسال نکردند. سراج توضیح داد: سازمان بازرسی کل کشور لحظه به لحظه پیگیر است و هنگامی که به نتیجه برسیم به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا این شرکت‌ها از جمله سایپا برای ارائه پاسخ به سازمان بازرسی مهلت دارند یا خیر گفت: مهلت طولانی نمی‌دهیم و نهایتاً تا آخر هفته جاری حتما باید پاسخ خود را ارائه کنند. وی افزود: اگر در این مدت پاسخی ارائه نکنند، قطعاً به صورت حضوری ورود کرده و اگر مجوزی نداشته باشند، اقدام می‌کنیم. شرکت خودرو سازی سازی سایپا طی هفته‌های اخیر به شکلی قیمت محصولات خودر را افزایش داد، که در حال حاضر قیمت پراید به عنوان ارزانترین خودروی ایرانی از ۲۸ میلیون تومان به بیش از ۳۳ میلیون تومان رسیده است. همچنین شرکت خودروسازی ایران خودرو با افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات خود، کف قیمت خودروهایش را به ۴۰ میلیون تومان رساند. قیمت خودرو‌های پرتیراژ از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. باشگاه خبرنگاران ]]> اقتصاد Mon, 21 Jan 2019 18:46:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdccemqsp2bqxe8.ala2.html برنامه دوازده ساله برای خوداتکایی گندم تهیه شده است http://siasatrooz.ir/vdcf0edy0w6dxva.igiw.html مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اینکه گندم به عنوان غذای اصلی مردم کشور شمرده می‌شود، طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم برای سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۵ تهیه شده است. اسماعیل اسفندیاری‌پور افزود: از سال ۹۲ که به عنوان مجری طرح گندم در وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شدم، براساس سابقه قبلی، طرح دوازده ساله افزایش ضریب خوداتکایی گندم برای سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۵ یعنی پایان برنامه هفتم را نوشتیم که در این طرح تمام موضوعات گندم اعم از ارقام مختلف و کشت، داشت و برداشت نوشته شده است. وی افزود: متوسط ضریب خوداتکایی گندم طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به رقم ۶۸ درصد رسیده بود، یعنی ۳۲ درصد از گندم مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شد، اما در طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم با توجه به افزایش جمعیت تا آن زمان که به حدود ۸۷ میلیون نفر خواهد رسید، نیاز گندم کشور در داخل تأمین شود. مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت:‌ در طرح خوداتکایی به موضوعات مختلفی از جمله اینکه نهاده‌های تولید در حد کفایت تأمین شود، کود مورد نیاز به اندازه کافی تأمین شود و بعد به اصلاح برخی فرایندها و روش‌های تولید پرداخته شد. به گفته اسفندیاری‌پور، میزان تولید بذر گندم قبلا حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تن، بذر گواهی شده در کشور تولید می‌شد که اکنون این رقم به ۴۷۵ هزار تن بذر گواهی شده افزایش یافته است و هم‌اکنون ۱۰۰درصد بذر مورد نیاز گندم در کشور تولید می‌شود. وی افزود: البته طبق تبادل محصولات ژنتیکی، بین‌المللی انجام می‌شود، اما واردات بذر گندم به کشور اصلا صورت نمی‌گیرد. به گفته اسفندیاری‌پور رویکرد گندم این است که بذر ۶۵ درصد مزارع آبی تحت پوشش بذر گواهی شده و ۴۵ درصد مزارع دیم گندم از بذور اصلاح‌شده و گواهی‌شده استفاده شود. این مقام مسئول در مورد مکانیزاسیون کشاورزی گفت: اقدام ویژه‌ای با همکاری بانک کشاورزی انجام شد که منابع مالی این بانک به سمت تهیه تراکتور و کمباین و تهیه دنباله‌بندها و سمپاش‌های تراکتوری اختصاص یابد که در تاکنون طی چهار پنج سال گذشته بیش از ۸۰ هزار تراکتور و ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه کمباین نو گندم و انواع دنباله‌بندها مانند؛ دستگاه‌های خطی‌‌کار، سمپاشی، گاوآهن مرکب و دیگر ادوات کشاورزی دراختیار گندمکاران برای ارتقای ضریب مکانیزاسیون قرار گرفت. وی در مورد اینکه آیا مکانیزاسیون باعث بیکاری کارگران کشاورزی نمی‌شود، گفت: این اشتباه است که فکر کنیم مردم باید هنوز عملگی کنند، بلکه باید با به کارگیری ماشین‌آلات، کار عاقلانه‌تر، سالم‌تر با درآمد و محصول بهتر و بیشتر داشته باشند و علت اینکه فارغ‌التحصیلان رغبت نمی‌کنند که در کشاورزی بمانند، به همین نگاه‌ها مربوط است. اگر تکنولوژی وارد عرصه کشاورزی شود، جالب می‌شود. اسفندیاری‌پور تأکید کرد: نمی‌توان مانند ۱۵۰ سال قبل کشاورزی کرد که در آن صورت عمده مردم گرسنه می‌مانند، بلکه تکنولوژی وارد مزرعه شده و افزایش تولید و بهره‌وری در واحد سطح را بدون افزایش سطح کشت ارتقا می‌دهد و رویکرد مهم در مکانیزاسیون این است که بهره‌وری در تولید افزایش یابد. به گفته وی، یک ماشین خطی‌کار وقتی وارد مزرعه می‌شود، هم‌زمان بذر و کود می‌پاشد که هم برای گندم دیم و هم آبی استفاده می‌شود، در حالی که قبلا کشاورز سه روز از صبح تا غروب با کیسه بذر وارد زمین می‌شد و انواع دیسک کمر و گردن می‌گرفت و بذر به اندازه کافی هم پخش نمی‌شد. یا اگر کمباین نباشد، گندم دیر درو می‌شود، در آن صورت خوشه‌ها می‌شکند و دانه از غلاف گندم بیرون می‌ریزد. اسفندیاری‌پور افزود: میانگین سطح کشت گندم در سال ۹۰ تا ۹۲ در گندم آبی ۲ میلیون و ۴۷۲ هزار و برای گندم دیم به طور میانگین سالانه ۳ میلیون و ۶۹۷ هزار هکتار و در مجموع، بیش از ۶.۳ میلیون هکتار از زمین‌های کشور به کشت گندم اختصاص پیدا می‌کرد، اما میانگین پنج سال بعد یعنی از ۹۳ تا ۹۷ برای گندم آبی ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار هکتار، برای گندم دیم ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار هکتار سطح کشت بوده است. وی تولید گندم را سه سال ۹۰ تا ۹۲ رقم ۸ میلیون ۹۳۳ هزار تن اعلام کرد که میزان خرید سه سال ۴ میلیون و ۸۰ هزار تن بوده است، اما در پنج سال ۹۳ تا ۹۷ به طور میانگین، تولید گندم سالانه ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تن و میانگین خرید تضمینی نزدیک ۹ میلیون تن بوده است. ]]> اقتصاد Wed, 16 Jan 2019 19:38:38 GMT http://siasatrooz.ir/vdcf0edy0w6dxva.igiw.html