سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Sun, 23 Sep 2018 21:56:34 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Sun, 23 Sep 2018 21:56:34 GMT اقتصاد 60 وقتی همه خواب بودند http://siasatrooz.ir/vdcgz39qqak9zq4.rpra.html "سکه ثامن ورشکسته شد" خبر کوتاه بود ما به قدری حجم بی‌اعتمادی در کشور و به خصوص در حوزه اقتصادی بالا رفته که دیگر نه مردم و نه حتی خود مسئولین در برابر آن شوکه نشدند به طوری که هنوز اظهارنظر خاصی از سوی متولیان ارایه نشده است. در تاریخ ۲۷ شهریورماه سال‌جاری و در حالی که مردم خود را برای مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی آماده می‌کردند خبری با عنوان "سکه ثامن رسما اعلام ورشکستگی کرد" در خبرگزاری‌ها و درپی آن در فضای مجازی دست به دست شد تا اندک اعتماد باقی مانده مردم به نظام پولی و مالی کشور از بین برود. در متن اطلاعیه منتشر شده در سایت سکه ثامن به عنوان دروازه تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین سکه و طلا متولیان این شرکت ضمن مدعی شدند که بنا به استفاده کاربران و تریدرها از ربات‌های غیرمجاز و همچنین کارمند ثامن که به نام شوهر خود معامله می‌کرد به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و......... به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و سودهای غیرمتعارف کاربران که به وسیله ربات‌ها و اتورفرش استفاده شده است، به اطلاع می‌رساند سکه ثامن ورشکستگی خود را اعلام می‌نماید و از امروز فقط کاربران می‌توانند پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیرمتعارف را ثبت درخواست نمایند. کاربران امروز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز نمایند. نکته جالب در بروز این اتفاق آن جای داستان است که هنوز پرونده موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز که سال‌ها به خاطر رشد قارچ‌گونه آنها که کارشناسان و اقتصاددانان سال‌ها برای عملکرد آنها فریادها زدند اما گوش کسی بدهکار نبود؛ همچنان باز است و درپی آن اقتصاد کشور همچنان به واسطه اقدامات غیرکارشناسی و غیرمسئولانه متولیان نظام بانکی همچنان در بحران. فعالیت بدون مجوز هرچند تا پیش از صدور این اطلاعیه رئیس اتحادیه طلا و جواهر، از صدور دستور پلمب شرکت تجارت الکترونیک ثامن با عنوان سکه ثامن و پیگیری‌های قانونی برای این فروشنده طلا و جواهر در فضای مجازی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز از بررسی پرونده سکه ثامن در مراحل اولیه تحقیقات خبر داده و تاکید کرده بودند که شاکیان پرونده سکه ثامن باید برای شکایت و پیگیری‌های بیشتر به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند تا این پرونده با احضار گردانندگان سایت تعیین و تکلیف شود. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر، از نظر اتحادیه این واحد از ابتدا هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت نداشته و در حال حاضر هم اجازه‌ای برای فعالیت ندارد، البته ظاهرا این واحد در حال حاضر در فضای مجازی در حال فعالیت است، اما از نظر اتحادیه اجازه هیچ‌گونه معامله‌ای را ندارد و عملکرد این شرکت نیز ممنوع است. براساس آمارهای غیررسمی موجود در حال حاضر بیش از ۳ هزار نفر از سایت خرید و فروش آنلاین ثامن که اکنون به تخلف در معاملات آنلاین متهم است و صاحبان آن نیز متواری هستند، معامله انجام می‌داده‌اند که برخی از آنها، رقم‌های میلیاردی در این زمینه هزینه کرده و اکنون مال خود را از دست داده‌اند. مجوز کله‌پزی آری؛ مجوز فروش سکه نه نکته قابل توجه و البته قابل تامل ماجرا بازهم آن است که متولیان مدعی هستند فعالیت این شرکت بدون مجوز بوده است؛ در اقتصادی که حتی کله‌پزها و دیزی‌فروشی‌ها هم باید با مجوز اقدام به فعالیت کنند چطور می‌توان باور کرد که این موسسه که در طول فعالیت خود توانسته این حجم از پول مردم را بالا بکشد چطور بدون مجوز و در ملا عام و آن هم در فضای مجازی که هر ثانیه توسط متولیان مربوطه رصد می‌شود اقدام به داد و ستد کرده و پول مردم را بالا کشیده است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بروز چنین مساله‌ای را همچنان ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی کشور می‌دانند و معتقدند در کنار عدم مسئولیت و سوء‌مدیریتی که همچنان مشهود است اما اینکه اوضاع اقتصاد به شرایطی رسیده که مردم برای حفظ ارزش پول خود و یا حتی اندکی سود بیشتر به چنین اعتمادهای چشم بسته‌ای تن می‌دهند جای سوال دارد. رد تخلفی دیگر از وزارت صنعت هرچند که روال سابق نشان داده که دست آخر باز این مردم بودند که بدهکار شدند که چشم باز نکرده و چشم بسته دارایی خود را به دست کسی سپردند که نباید می‌سپردند اما در پاسخ به اینگونه پرسش‌ها باید گفت که به استناد مدارک موجود این شرکت و سایت مربوط به آن دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت بوده که یکی از عوامل مهم در خرید و فروش‌های آنلاین بوده و پیرو آن سرمایه‌گذاران در این مسیر پا گذاشته‌اند. البته ناگفته نماند که بخش قابل توجهی از وسوسه اینگونه افراد جدا از مشکلات مالی و معیشتی در اقتصاد و سرگردانی وجوه آنها در بازارهایی مانند سکه، ارز، مسکن، خودرو و... به تبلیغاتی باز می‌گردد که توسط خبرگزاری‌های رسمی انجام شده و همین سبب شده تا مردم به این باور برسند که حتی اگر متولیان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و یا حتی وزارت فناوری و اطلاعات حواسشان نباشد، حتما وزارت ارشادی که مجوز فعالیت به این خبرگزاری‌ها را داده و رسالت بزرگی همچون آگاهی و اطلاع‌بخشی به آنها داده است هیچ‌گاه از اعتماد مردم سوء‌استفاده نکرده و برای رضای خدا هم که شده به رسالت خود پایبند خواهند بود و برای دریافت حتی مبلغی درشت به منظور بهبود وضعیت مالی خبرگزاری و یا رسانه خود؛ کاری نمی‌کنند که مردم متضرر شوند اما متاسفانه چنین شد و وقتی همه وزارتخانه‌ها خواب بودند بار دیگر اموال مردم غارت شد. نکته قابل توجه تر آنکه براساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معاملات طلا و ضرب مسکوکات طلا از وظایف بانک مرکزی است و آنچه از شواهد امر بر می‌آید در حال حاضر به غیر از سایت معاملات سکه و طلای ثامن که فعالیت ان متوقف شده؛ تعداد زیادی سایت دیگر در این زمینه مشغول به کار هستند که بسیاری از آنها به عنوان یک شرکت در سازمان ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و هیچ مجوزی هم برای انجام معاملات سکه طلا از بانک مرکزی ندارند اما همچنان فعالند و کسی کاری به کارشان ندارد و حال باید پرسید وقتی همه خوابند مردم باید از چه کسی اطلاعات بگیرند و سرمایه‌گذاری کنند؟ ]]> اقتصاد Fri, 21 Sep 2018 22:54:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgz39qqak9zq4.rpra.html ماهیگیری از آب گل‌آلود http://siasatrooz.ir/vdchv-nzi23nvzd.tft2.html درحالی که متولی حوزه تولید به شدت تاکید دارد که کشور نیازی به واردات شیرخشک ندارد و هرگونه واردات خسارت چشمگیری به تولید داخل وارد می‌کند، عده‌ای همچنان بر طبل واردات می‌کوبند. مدتی است بحث کمبود شیرخام و شیرخشک در کشور مطرح شده و هر روز این مساله جدی تر می‌شود تا جایی که اخیرا دبیر انجمن لبنی کشور در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار واردات شیرخشک به کشور شده این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی همچنان به ممنوعیت صادرات شیرخشک که چندی قبل از سوی وزارت صنعت اعمال شد، معترض است و لغو این ممنوعیت را دنبال می‌کند. گفته می‌شود محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار لغو ممنوعیت واردات شیرخشک به کشور، کاهش تعرفه واردات آن و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این منظور شده است مساله‌ای که با مخالفت شدید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تشکل‌های تولیدی مواجه شده است. در همین زمینه سیداحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور افزود: آقای شریعتمداری طرحی را به هیات وزیران برده که براساس آن واردات شیرخشک آزاد شود، تعرفه واردات این محصول از ۴۰ درصد به ۶ درصد کاهش یابد و ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات آن اختصاص یابد. این پیشنهاد در هیات وزیران در دست بررسی است. به گفته مقدسی، واردات شیرخشک با ارز آزاد برای واردکنندگان صرفه اقتصادی ندارد. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان از وزیر جهاد کشاورزی خواسته‌اند مانع اجرای این طرح شود، اضافه کرد: گفته می‌شود وزیر جهاد کشاورزی نیز با پیشنهاد وزارت صنعت مخالف است و تلاش می‌کند تا مانع تصویب آن شود. از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید معتقد است نه تنها هیچ کمبودی در زمینه شیرخام و شیرخشک وجود ندارد بلکه با مازاد محصول مواجه هستیم و صادرات شیرخشک باید از سرگرفته شود. مسئولان این وزارتخانه معتقدند واردات شیرخشک با ارز دولتی منجر به نابودی تولید داخل می‌شود و تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. در همین زمینه مختار علی عباسی، مدیرکل مرکزاصلاح نژاددام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به پیشنهاد وزیر صنعت برای آزاد کردن واردات شیرخشک به کشور، اظهار داشت: ما با دستگاه‌های مسئول در این زمینه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مکاتبات لازم را در این زمینه انجام داده‌ایم و در حال پیگیری آن هستیم. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در جواب نامه‌ای که دولت نظر این وزارت خانه را درباره کمبود و نیاز به واردات شیرخشک استعلام کرده بود، اعلام کرده که چنین مساله‌ای صحت ندارد. علاوه بر این ما همچنان پیگیر لغو ممنوعیت صادرات شیرخشک هستیم و این مساله را دنبال می‌کنیم. عباسی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود شیرخام در کشور، افزود: ما کمبودی در این زمینه نداریم و هیچ اتفاق خاصی نیافتاده که تولید شیر خام کاهش یابد. مهر ]]> اقتصاد Fri, 21 Sep 2018 22:54:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdchv-nzi23nvzd.tft2.html آدرس‌های غلط http://siasatrooz.ir/vdcezp8zvjh87zi.b9bj.html موافقان اف‌ای‌تی‌اف در حالی بر طبل تصویب لوایح مرتبط آن می‌کوبند که درباره این موضوع که تصویب این لوایح چگونه در دوران بازگشت تحریم‌ها، قرار است روابط بانکی کشور را بهبود بخشد، هیچ توضیحی نمی‌دهند. در هفته‌های اخیر، شاهد مصاحبه‌های مکرر مسئولان دولتی و تولیدات متعدد رسانه‌های حامی دولت برای موجه جلوه دادن تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف بودیم. به عنوان مثال، عباسعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۱ شهریورماه گفت: تصویب لوایح چهارگانه یکی از ضرورت‌های کشور برای ساماندهی امور مالی و بانکی در مجامع مالی بین‌المللی و بانک‌های بین‌المللی و موسسات مالی دنیا است. مهدی مطهرنیا کارشناس اقتصادی نیز در قالب یادداشتی در روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۸ شهریورماه نوشت: «بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حوزه بین‌الملل پیوستن به این کارگروه (اف‌ای‌تی‌اف) را آخرین ریسمان ایران برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌ها عنوان می‌کنند و معتقدند رعایت نکردن استانداردهای جهانی باعث می‌شود که شرکت‌های کوچکی که در مقابل تحریم‌های امریکا علیه ایران ایستادگی می‌کنند و قصد برقراری روابط تجاری با کشورمان را دارند با مشکل روبه‌رو شوند و در نهایت این فرصت را از کشورمان بگیرد و این مساله به تعبیر آنها نوعی خودتحریمی است... دور دوم تحریم‌ها ١٣ آبان‌ماه آغاز خواهد شد، از همین‌رو در صورت تصویب نشدن اف‌ای‌تی‌اف باید منتظر یک بحران و چالش جدی و پیامدهای ناشی از آن باشیم.» مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در مصاحبه با برنا در تاریخ ۲۱ شهریورماه درباره این موضوع گفت: «اقلیت تندرو به این دلیل که جامعه جهانی و منافع ملی را نمی‌شناسند، با اف‌ای‌تی‌اف مخالفت می‌کنند. چنانچه بخواهیم با بازارهای جهانی کار کنیم و سیگنال مثبت برای تعامل با جهان بدون آمریکا داشته باشیم، باید مقررات اف‌ای‌تی‌اف را بپذیریم و این به نفع منافع ملی ماست. اگر اف‌ای‌تی‌اف را قبول نکنیم حتی افغانستان نیز با ما کار نمی‌کند.» در حالی ادعا می‌شود که تنها راه حفظ و بهبود روابط بانکی در شرایط تحریم، اجرای خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف است که هیچ نکته‌ای درباره مکانیزم اینکه چگونه کسب رضایت اف‌ای‌تی‌اف، قرار است مقابل تحریم، ایستادگی کند، بیان نمی‌شود. ضمنا در حالی این ادعاها توسط موافقان تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف مطرح می‌شود که نگاهی به شرایط روابط بانکی کشور به خوبی مشخص می‌کند این ادعاها «پوچ» است. تاثیر ناچیز اف‌ای‌تی‌اف بر بهبود روابط بانکی کشور تمرکز اصلی اف‌ای‌تی‌اف، بر روابط کارگزاری بانکی است و اساسا توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف بیشتر روابط بانکی را هدف قرار داده است، این در حالی است که بسیاری از مبادلات کشور در حال حاضر از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود و بانک‌ها سهم زیادی در این زمینه ندارند. در این‌باره مجید شاکری کارشناس اقتصادی در تاریخ ۲ تیرماه در مصاحبه با مهر گفت: «۲۵ درصد انتقالات ایران، انتقالات بانکی و ۷۵ درصد مربوط به صرافی‌ها است». بنابراین تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف تاثیر چندانی ندارد زیرا صرفا بر بخش کمی از روابط مالی کشور با خارج (۲۵ درصد روابط بانکی) تاثیرگذار است» تحریم، علت العلل مشکلات بانکی کشور است در واقع، حتی اگر لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف تصویب شود و فرضا ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شود، باز هم روابط بانکی کشور بهبود نخواهد یافت زیرا: الف) آنچه که برای بانک‌های دیگر دنیا اهمیت دارد، تحریم‌های آمریکاست و نه وجود یک کشور در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف. بارزترین مثال برای این موضوع، اعلام قطع همکاری بانک‌های اروپایی با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام است. به عنوان مثال، بانک «بی.‌سی.‌پی» سوئیس با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۹ خردادماه با اشاره به تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: «ما تمام تراکنش‌های جدید مرتبط با ایران را بعد از ۸ می‌(زمان اعلام خروج ترامپ از برجام) به حالت تعلیق در آورده‌ایم و فرآیند پایان دادن به همکاری‌ها با ایران را در چارچوب بیانیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا آغاز کرده‌ایم.» «اوبر بانک» اتریش نیز در تاریخ ۲۳ خردادماه در سایت اطلاع‌رسانی خود خطاب به مشتریان اعلام کرد که هرگونه فعالیت مرتبط با ایران را قطع کنند زیرا امکان پرداخت پول از ۴ نوامبر نخواهد بود. اوبر بانک تصریح کرده بود: «طی دو سال گذشته بسیاری از مشتریان و فعالیت‌های تجاری مرتبط با ایران را حمایت کرد اما تهدیدهایی که توسط آمریکا برای شرکت‌های اروپایی اعمال می‌شود مانع از همکاری خواهد شد چراکه تهدیدهای ثانویه آمریکا برای ما دردسرساز می‌شود.» ب) بررسی دوران اجرای برجام نشان می‌دهد که علت اصلی مشکل بانکی کشور، تحریم‌ها و کارشکنی‌های آمریکا بوده است و اساسا مسئله اف‌ای‌تی‌اف، در آن دوران نه از جانب مسئولین و نه از طرف بانک‌های خارجی موضوعیت نداشته است. مشکلات بانکی تجار ایرانی در ترکیه به خصوص هالک‌بانک ترکیه در آبان‌ماه ۹۶، مشکلات بانکی مربوط به عدم وصول طلب نفتی ایران از هند، مشکلات ایجاد شده برای تجار و دانشجویان ایرانی در چین در چند نوبت در سال گذشته، مشکلات بانکی میان ایران و عمان در رابطه با طلب ارزی بلوکه ‌شده در دوران تحریم و عدم ارتباط‌گیری بانک‌های خارجی بزرگ همگی نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد مشکلات بانکی کشور، به دلیل تحریم‌ها و ناشی از سیاست‌های دولت آمریکا بوده است. با این اوصاف مشخص می‌شود که تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، منجر به بهبود روابط بانکی نمی‌شود زیرا تحریم‌های آمریکا مانع ارتباط‌گیری بانکی خارجی‌ها با کشور می‌شود. در نتیجه، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در زمینه بررسی لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف با توجه به منافع ملی تصمیم‌گیری کنند. مهر ]]> اقتصاد Sat, 22 Sep 2018 20:13:59 GMT http://siasatrooz.ir/vdcezp8zvjh87zi.b9bj.html خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 06:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html قانون فصل‌الخطاب حرکت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مسیر توسعه http://siasatrooz.ir/vdcezn8zvjh87wi.b9bj.html روز گذشته مقام معظم رهبری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار با اعضای هیات د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت توصیه و راهکارهای را بیان فرمود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که تا پیش از این نیز بارها و بارها نسبت به عنوان و مطرح کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن آن اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و نگاهی گذرا به اسناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستی که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر راستای سیاست‌ها ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وین و طراحی شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه اسن این موضوع را اثبات می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. مقام معظم رهبری همراستا با توصیه‌های متعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ؛ راهکار هایی را نیز برای حل مشکلات اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مطرح و تهیه‌ی «نقشه‌ی راه اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ِ باثبات» را لازم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و فرمود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌: «اگر نقشه‌ی راه اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تهیه شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م و فعالان اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تکلیف خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را خواهند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انست و با احساس ثبات و آرامش به کمک د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت خواهند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شتافت.ایشان "تقویت بخش خصوصی" و "ضرورت برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قاطع با متخلفان" را به عنوان ۲ توصیه‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر عنوان و با عنوان کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن نمونه‌هایی از تخلفات برخی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌ها و افراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مسائل اخیر سکه تأکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که " باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با متخلفان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر هر سطحی که هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.» رهبر انقلاب اسلامی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کنار مطلوب خواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن موضوعاتی مانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستور رئیس‌جمهور برای برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با تخلفات د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ات خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو؛ «اشراف و اعمال قد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت بر مباد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات مالی برای جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولشویی» را ضروری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و بر مسایلی همچون "جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی گرفتن سیاست‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی"، "اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام بهنگام و علاج واقعه قبل از وقوع" و "مبارزه‌ی واقعی با فساد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌" به عنوان سایر محورها تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. معظم‌له همچنین با تأکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر اینکه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مبارزه با مفاسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ابتد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با فساد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و عنصر متخلف برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و سپس به‌طور شفاف اطلاع‌رسانی شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که مسئله‌ی برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با مفاسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر وهله‌ی اول به عهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ی مسئولان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌ها است و پس از آن باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موضوع به قوه‌ی قضائیه واگذار شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. نقشه راه بی‌شک با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری نقشه راهی که مقام معظم رهبری آن را مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر قرار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همان سیاست‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی، سیاست‌های چشم‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از ۲۰ ساله ؛برنامه پنج ساله توسعه و اسناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستی است که متناسب با این اسناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستی؛ بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جه‌های سالانه کشور و برنامه کلیه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌های اجرایی تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وین و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نهایت اجرایی می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. آنچه مسلم است اگر این اسناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستی سرلوحه کار همه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌های اجرایی قرار گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و یک اراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه سیاسی برای اجرای تک‌تک آنها شکل گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشور می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از چالش هایی که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر سال‌های گذشته ایجاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه به سلامت خارج شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به اعتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نکته کلید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جلسه مقام معظم رهبری آن بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت و اعضای آن مید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اران مسایل اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کشور بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مفهوم اصلی این فرمایش مقام معظم رهبری آن باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که همراستا با این اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت همه نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌های تابعه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولتی نیز همسو با د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت عمل کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و خوشبختانه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر طول ۴۰ سال اخیر به اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازه کافی هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ف، راهبرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و برنامه توسعه‌ای د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کشور تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وین و مصوب شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است اما انچه امروز اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشور به آن نیاز د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چیزی نیست جز اجرا و عمل. بی‌شک امروز زمان اجرای برنامه‌ها؛ اهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اف و استراتژی‌هایی است که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر طول سال‌های اخیر قوای مختلف کشور برای به ثمر رسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن آن تلاش کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما متاسفانه برخی مسایل و مشکلات و شاید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سوءمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یریت‌ها منجربه آن ‌‌شد‌‌‌‌‌ه که این برنامه‌ها به سرمنزل مقصود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نرسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اجرای تنها یک برنامه توسعه‌ای نگاهی گذرا به برنامه‌های توسعه‌ای تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وین شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر عمر ۴۰ ساله انقلاب این مساله را نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که از میان تمام برنامه‌های توسعه‌ای اول تا ششم که امروز د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حال اجراست تا کنون تنها برنامه سوم توسعه به اعتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارشناسان اجرایی شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است و سایر برنامه‌های توسعه‌ای آنطور که باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرایی نشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. قد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مسلم زمانی که تمام جریانات با هر طرز تفکر و نگاه و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاهی که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همراستا با خروجی و مسایل مربوط با تصمیمات نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تصمیم حرکت کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و از هرگونه شک و شبهه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مسیر اجرای کار خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به سخن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر تا زمانی که نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ارگان‌ها و حتی متولیان و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولتمرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان قانون مصوب مجلس را فصل‌الخطاب فعالیت‌های خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مطمئنا چالش‌های عمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه کشور حل خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رپی آن اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشور به سمت رشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و شکوفایی گام خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشت. کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ارزیابی سایر مسایل و مشکلات این نکته را مطرح می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که امروز یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور آن است که کشور به شکل جزیره‌ای اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اره می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و با این نگاه اگر بنا ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشته باشیم تا با تغییر این نگاه و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتن نقشه راه که همانا رسم‌الخطاب فرمایشات و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است به نتیجه مطلوبی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست نخواهیم یافت. البته نباید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراموش کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کنار سرلوحه قرار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن این فرمایشات بایستی اراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه سیاسی کامل و جامعی شکل بگیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت نه تنها به مفهوم قوه مجریه که به مفهوم همه ارکان نظام مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تا همگان بتوانیم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست هم و همراستا با سیاست‌های ابلاغی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اسناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستی علاوه بر حل مشکلات؛ مسیر رشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و توسعه و شکوفایی و بالند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی را طی کنیم. انشاالله. ]]> اقتصاد Mon, 16 Jul 2018 20:02:51 GMT http://siasatrooz.ir/vdcezn8zvjh87wi.b9bj.html تولید کالای کیفی با قیمت مناسب راهکار تحقق شعال امسال است http://siasatrooz.ir/vdcjmteviuqeyaz.fsfu.html عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تولید کالای کیفی با قیمت مناسب و ارائه خدمات مطلوب پس از فروش از جمله راهکارهای مهم در تحقق‌پذیری شعار سال و در عین حال اهداف وسیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. غلامرضا کاتب ضمن اشاره به نامگذاری سال ۹۷ به سال «حمایت از کالای ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری افزود: برای دستیابی به رونق اقتصادی و خوداتکایی در کشور راهی جزء تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. وی همچنین اظهار داشت: تولید کالای کیفی با قیمت مناسب و ارائه خدمات مطلوب پس از فروش از جمله راهکارهای مهم در تحقق‌پذیری شعار سال و در عین حال اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار، آرادان با اشاره به این جمله که نقش تولیدکنندگان در این مسیر بسیار پررنگ و بی‌بدیل است، گفت: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در جامعه باید به نحوی باشد که صنعتگران و کارآفرینان بتوانند با هزینه کمتر کالاهای رقابت‌پذیر و صادرات محور تولید و به بازارهای مصرف داخلی و خارجی عرضه کنند. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: برای تولید کالا در تراز جهانی باید کارخانجات به تکنولوژی و فناوری روز دنیا مجهز باشند و درعین حال مواد اولیه مرغوب ارزان و آسان در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. کاتب بیان داشت: جدا از این تولیدکنندگان باید به بحث نوآوری، خلاقیت، بسته‌بندی مناسب، بازاریابی کارآمد، تبلیغات موثر، برندسازی، ارتقای بهره‌وری و مصادیقی از این نوع توجه کنند چراکه تمامی این موارد در شکوفایی تولید و تحقق شعار سال بسیار مهم و نقش‌آفرین است. وی همچنین گفت: متاسفانه برخی از کالای کیفی و مرغوب ایرانی امروز با برندهای خارجی به بازار مصرف عرضه می‌شود که این نشان از بی‌اعتمادی و عدم باورپذیری مردم به خرید و مصرف اجناس ساخت داخل در جامعه دارد. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: بدبختانه در سالیان گذشته تولید و عرضه کالای بی‌کیفیت داخلی ذهنیتی مخدوش در افکار بسیاری از مصرف‌کنندگان ایجاد کرده و همین طرز تفکر منجر به این شده تا عده‌ای گمان کنند تنها کیفیت مطلوب را باید در اجناس خارجی جست‌وجو کرد. وی تاکید کرد: این عارضه فرهنگی به مدد عرضه تولیدات کیفی به بازار، فرهنگ‌سازی، آموزش، اطلاع‌رسانی و برندسازی باید در جامعه برطرف شود. کاتب در ادامه جلب مشارکت آحاد ملت در بحث تولید را از دیگر راهکارهای مهم در راستای تحقق شعار سال برشمرد و گفت: متاسفانه در شرایط فعلی سهم مشارکت مردم در تولیدات داخلی به نسبت جامعه جهانی بسیار پایین است. وی افزود: اگر این سهم مشارکت افزایش پیدا کند و مردم در تولیدات داخلی خود را سهیم بدانند به یقین در مصرف و عرضه این کالاها نیز خود را سهیم خواهند دانست. نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار، آرادان در بخش دیگری از سخنان خود راه‌اندازی شبکه «ایران کالا» را اقدامی مبارک و موثر در جهت معرفی کالاهای ایرانی دانست و اظهار داشت: تولیدکنندگان داخلی امروز بدون پرداخت هزینه‌ای به راحتی می‌توانند کالاهای خود را در این شبکه به جامعه مخاطب عرضه کنند این در حالیکه در گذشته تبلیغ کالاهای ساخت داخل با هزینه‌های بسیار سنگین برای صنعتگران و کارآفرینان همراه بود. وی یادآورشد: تبلیغات در جهت جلب توجه و نظر مشتری و فروش کالا در بازار رقابتی دنیای امروز بسیار حائز اهمیت و نقش‌آفرین است. ]]> اقتصاد Mon, 02 Apr 2018 18:42:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjmteviuqeyaz.fsfu.html حال ناخوش بازار اجاره‌بها http://siasatrooz.ir/vdcj8ievauqeyaz.fsfu.html اگرچه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده طرح‌هایی برای کنترل رشد اجاره‌بها در دستور کار دارد، اما فعالان بازار، برخوردهای تعزیری را بی‌فایده می‌دانند. در ابتدای تیرماه امسال وزیر راه و شهرسازی به همراه تعدادی از معاونان مسکنی این وزارتخانه و با حضور کارشناسان اقتصاد مسکن، نشستی با موضوع راه کارهای تعادل بخشی به بازار مسکن برگزار و در آن پیشنهاداتی حول ۹ محور برای بازگرداندن تعادل به قیمت مسکن ارائه کردند. بخشی از این بسته ۹ ماده‌ای به موضوع اجاره‌بها اختصاص داشت، با دو راهکار اصلی شامل افزایش مدت زمان اجاره‌ها به بیش از ۲ سال و نیز تعیین سقف حداکثر ۱۰ درصد برای تمدید قراردادهای اجاره در سال‌های دوم به بعد. قرار شد این راه‌حل‌های احتمالا مقطعی و گذرا به شکل لایحه‌ای دوفوریتی برای مجلس ارسال و تصویب شود که به نظر می‌رسد این لایحه با نزدیک شدن به ایام ثبت نام مدارس و کاهش جابه جایی ها، به فصل نقل و انتقالات مسکن در سال‌جاری نرسد. علی رغم برگزاری «نمایش» تلاش وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره‌بها، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، افزایش روزافزون نرخ اجاره مسکن با وجود تثبیت قیمت مسکن در بخش خرید و فروش است. با آنکه بسیاری از موجران و مالکان افزایش قیمت مسکن و درنتیجه لزوم افزایش اجاره‌بها برای برابری نرخ خرید و فروش با نرخ اجاره را بهانه‌ای برای فشار بیشتر بر مستأجران عنوان می‌کنند، اما طی حدودا یک ماهه مرداد قیمت مسکن تقریبا تثبیت شده اما اجاره‌ها همچنان روند صعودی و گرانتر شدن خود را حفظ کرده است؛ که به گفته کارشناسان، این اتفاق به دلیل گرم شدن فصل نقل و انتقالات مسکن است. یکی از مشاوران املاک یکی از مناطق نسبتا گران قیمت تهران در خیابان شهید بهشتی گفت: این محله به دلیل آنکه منطقه اداری و شرکتی است، از سوی بسیاری از زوج‌های جوان کارمند و تحصیلکرده به دلیل نزدیکی به محل کارشان با استقبال زیادی روبه رو است اما وقتی از قیمت‌ها خبردار می‌شوند، ترجیح می‌دهند در مناطق دورتر یا ارزان تر سکونت داشته باشند. براساس اعلام این مشاور املاک، در حال حاضر قیمت اجاره‌بها برای یک واحد مسکونی ۷۲ متری ۱۵ سال ساخت بدون آسانسور و پارکینگ یک خوابه واقع در خیابان مفتح شمالی ۱۳۰ میلیون تومان رهن کامل فایل شده است. واحد دیگری با ۱۲ سال عمر بنا و ۷۸ متری واقع در یکی از خیابان‌های فرعی خیابان شهید بهشتی دو خوابه با آسانسور و پارکینگ به صورت ۵۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهیانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فایل شده است. یک واحد مسکونی ۵۰ تا ۵۵ متری در خیابان شهید مفتح شمالی به صورت رهن کامل با ۱۰۰ میلیون تومان قرارداد می‌شود این در حالی است که با این ودیعه می‌توان در محلات جنوبی‌تر یا حاشیه‌ای‌تر تهران واحد ۸۰ تا ۹۰ متری با شرایط امکاناتی مشابه را رهن کامل کرد. مهر ]]> اقتصاد Sun, 19 Aug 2018 18:11:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdcj8ievauqeyaz.fsfu.html رانت رسمی واسطه‌های بنزین http://siasatrooz.ir/vdcjytevxuqeyxz.fsfu.html با استقرار دولت یازدهم، در حوزه نفت (فرآورده‌های نفتی) شاهد تدبیر عجیب‌الخلقه‌ای از سوی وزارت نفت بوده‌ایم، این طرح که ماهیت وجودی آن ایجاد واسطه و دلالان داخلی در حوزه توزیع فرآورده‌های نفتی است، با شعار و عنوان بی‌مسمای «برندینگ» از سوی وزارت نفت مهندسی و پیگیری می‌شود. صرف‌نظر از ابهامات و سوالات عمیقی که در مورد پشتوانه مطالعاتی این طرح و همچنین ابهاماتی که در تمهید مقدمات اولیه آن از جمله ایجاد، فراخوان و ثبت‌نام به اصطلاح برندهای توزیع سوخت وجود دارد. این طرح با هدف قطع ارتباط جایگاه‌های سوخت با شرکت ملی پخش و توزیع سوخت از سوی این واسطه‌ها دنبال می‌شود. فی‌الواقع وزارت نفت تلاش معنی‌داری انجام می‌دهد که در چرخه تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی یک حلقه واسطه بر نظام پرهزینه خود بیفزاید تا مردم از تدابیر دولت تدبیر و امید بیشتر بهره‌مند شوند؟! مع‌الواسط بحمدالله این موضوع مدتی پیش مورد توجه نمایندگان محترم در خانه ملت قرار گرفته و از توضیحات وزیر درخصوص طرح برندینگ قانع نشده و کارت زرد به ایشان داده شد. تا اینجا، موضوع کم و بیش مسبوق به اطلاع بوده و رسانه‌ها و مردم البته تا حدودی در جریان آن هستند. لکن مطلبی که شاید از آن اطلاع چندانی نباشد و شاید به عرض نمایندگان محترم مردم نیز نرسیده باشد این است که علی‌رغم روشن و صریح بودن پیام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به این طرح؛ نه تنها اجرای آن متوقف نشده بلکه در اقدامی جسورانه که دهن‌کجی نیز به پیام مجلس است طی بخشنامه‌ای سود واسطه‌های مزبور از این طرح تثبیت و چرب‌تر شده است، در این بخشنامه هزینه‌های حمل‌و‌نقل فرآورده نیز از جیب مردم تقبل شده تا واسطه‌های مزبور، شب عید از حق دلالی چرب‌تری بهره‌مند شوند. با این اوصاف هزینه‌های تقبل شده در حوزه توزیع فرآورده‌های نفتی در شرایط اقتصاد مقاومتی با خسارات هنگفتی مواجه خواهد بود، البته مباحث و موضوعات وسیعی درخصوص ابهامات اقتصادی، اجتماعی و اجرایی این طرح و ایضا شکل‌گیری این واسطه‌ها و همچنین توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه توزیع فرآورده‌های نفتی وجود دارد که نیازمند توجه اصحاب رسانه و دلسوزان این ملک و ملت است. واقعیت این است که نظام فعلی توزیع فرآورده‌های سوختی ماحصل چندین دهه زحمت و تلاش است که دست‌اندرکاران فعلی آن بهره‌ای از آن نداشته‌اند، هنوز از خاطره مردم دور نشده که بیش از یک دهه پیش در زمان تولیت همین وزارت، جایگاه‌های سوخت چه وضعی داشتند و نظام توزیع چگونه بود، دلسوزی با منفعت‌طلبی و رانت‌خواری دو مقوله‌ای است که به سهولت برای مردم قابل تشخیص است البته در شرایط آزاد جریان اطلاعات؛ هوشیاری و استقامت نمایندگان محترم ملت در این موضوع مورد توقع احاد مردم است.نویسنده: نوید زالی ]]> اقتصاد Mon, 26 Feb 2018 20:01:20 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjytevxuqeyxz.fsfu.html قراردادهای پژوهشی حوزه اکتشاف باید خروجی فناورانه داشته باشد http://siasatrooz.ir/vdcb0fb8wrhbg0p.uiur.html مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: قراردادهای پژوهشی این شرکت با دانشگاه‎های کشور در حوزه اکتشاف، باید به خروجی فناورانه منتهی شود. به گزارش شانا، سیدصالح هندی امروز (دوشنبه، ۲۱ اسفند ماه) در حاشیه امضای قراردادهای پژوهشی شرکت ملی نفت ایران با پنج دانشگاه کشور، با بیان این مطلب افزود: الگوی خوبی بر این قراردادها حاکم است و قراردادها در بالاترین سطح همکاری وزارتخانه‎های نفت و علوم دنبال و اجرا می‎شود. وی گفت: قراردادهای پژوهشی حوزه اکتشاف باید به خلق فناوری منتهی شود و نتایج حاصل از اجرای این قراردادها باید قابل اندازه‎گیری باشد.هندی بر ضرورت تجاری شدن فناوری‎ها و استفاده از ظرفیت‎های بخش خصوصی نیز تاکید کرد و گفت: امیدواریم در جریان اجرای این قراردادها به مدل کسب و کار فناورمحور مطلوبی دست یابیم. به گفته وی، دانشگاه‎های طرف قرارداد در گام نخست، نسبت به تهیه نقشه راه اقدام و مشخص می‎کنند که قرار است با اجرای قرارداد، طی ۱۰ سال به چه خروجی‎هایی دست یابند و مراحل دستیابی به این خروجی‎ها چه خواهد بود. هندی با بیان این‎که سقف بودجه‎ای مناسبی برای این قراردادها پیش‎بینی شده است، خاطرنشان کرد: البته محدود به سقف تعیین شده نیستیم و اگر روال کار از پیشرفت مناسبی برخوردار باشد، اعتبار مورد نیاز دانشگاه‎ها تامین خواهد شد؛ در مقابل اگر پیشرفت کار مطابق برنامه و انتظار نباشد، همکاری متوقف می‎شود.قراردادهای پژوهشی حوزه اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، صبح امروز (دوشنبه، ۲۱ اسفندماه)، با حضور وزرای نفت و علوم، میان علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت و روسای دانشگاه‎های شهید بهشتی، فردوسی مشهد، خوارزمی، صنعتی شاهرود و شهید چمران اهواز امضا شد. ]]> اقتصاد Mon, 12 Mar 2018 10:39:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb0fb8wrhbg0p.uiur.html نخستین نمایشگاه بین‌المللی اقتصاد و سرمایه‌گذاری گردشگری آغاز به کار کرد http://siasatrooz.ir/vdcdfk0ffyt0zj6.2a2y.html نخستین نمایشگاه بین‌المللی اقتصاد و سرمایه گذاری گردشگری (شهر گردشگر) چهارم شهریور در محل دائمی نمایشگاه‌های بزرگ بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) آغاز به کار کرد. مراسم افتتاحیه این نمایشگاه در باغ ایرانی "ماهان" واقع در بازار بزرگ ایران و با حضور دکتر علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مهندس محمدمحب خدایی معاون این سازمان و جمعی کثیری از علاقه‌مندان حوزه گردشگری برگزار شد. در آیین افتتاحیه این نمایشگاه محمدمحب خدایی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت: امروزه به این باور رسیده‌ایم که با کمترین هزینه و مدیریت نوین می‌توان شهرها را براساس شهر گردشگری شکل داد. این تبلور را در برنامه‌هایمان داریم و می‌خواهیم به اهداف مورد نظرمان برسیم. یکی از بارزترین مراکز که نیازهای یک شهر گردشگر را در خود دارد همین مرکز تجاری و فرهنگی است، بنابراین صرفا شهر گردشگر محدود به یک شهر نیست بلکه شهر گردشگر مقصدی است که میزبان خود را برای پذیرایی از میهمان آماده کرده است. دکتر جمشید اثنی‌عشری مدیر روابط عمومی ایران‌مال ضمن ایراد سخنرانی در این مراسم گفت: ایجاد زمینه‌های تعامل میان ارگان‌های دولتی و بخش‌های خصوصی در شاخه گردشگری، شناسایی مشکلات، موانع و نقاط قوت و ضعف موجود در این حوزه و ارتقای جایگاه این صنعت در میان مسئولان دولتی و مردم از اهداف برگزاری این نمایشگاه است. وی افزود: هتل‌ها، مراکز اقامتی و سیاحتی، موسسات مالی و بانکی و بیمه‌ها، مراکز آموزش هتلداری، نشریات تخصصی و صنایع بالادستی و پایین‌دستی مرتبط با این بخش از ارگان‌ها و نهادهای دخیل در این نمایشگاه هستند که در این ایام توانمندی‌ها و دستاوردهای خود را به معرض نمایش خواهند گذاشت. این نمایشگاه از تاریخ ۴ شهریورماه ۱۳۹۷ لغایت ۷ شهریور از ساعت ده صبح تا هفت بعدازظهر پذیرای بازدیدکنندگان است و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به مجتمع نمایشگاهی بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) واقع در انتهای بزرگراه شهید همت غرب از آن بازدید نمایند. ]]> اقتصاد Sun, 26 Aug 2018 20:38:18 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdfk0ffyt0zj6.2a2y.html