سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Wed, 21 Aug 2019 22:29:05 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Wed, 21 Aug 2019 22:29:05 GMT اقتصاد 60 لبه تیز کارت سوخت زیر گلوی قاچاقچیان سرمایه ملی http://siasatrooz.ir/vdca6wn6i49n6y1.k5k4.html با گذشت ۵ روز از آغاز فرآیند سوخت گیری با کارت سوخت، اولین گمانه زنی‌ها از میزان کاهش مصرف سوخت در کشور بالا گرفته است و تعداد زیادی از کارشناسان معتقدند دولت بویژه وزارت نفت، مهم‌ترین دلیل خود برای استفاده مجدد کارت سوخت را، جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از مرز‌ها عنوان می‌کند. معضلی که نه تنها منجر به خروج سوخت فسیلی از کشور می‌شود، میزان قابل توجهی از ارز که مختص به تمام مردم این کشور بوده را هم به تاراج برده و در جیب دلالان می‌ریزد. در این بین روش‌های بسیار عجیب و برنامه ریزی شده و همچنین کمرنگ شدن نظارت بر مصرف سوخت در برهه ای از زمان، عواملی است که به قاچاق سوخت دامن زده بود. شگردهای قاچاق روزانه گزارش‌ها و خبر‌های متعددی از کشف محموله‌های مختلف قاچاق سوخت از کشور را در بخش‌های مختلف خبری و رسانه‌های فضای مجازی مشاهده می‌کنیم، اما علت اصلی این خروج سرمایه چیست؟ علت اصلی این موضوع ارزان قیمت بودن این کالا نسبت به نرخ سوخت در کشور‌های همسایه است؛ که در هر حالت قاچاق محصول با هر قیمتی امری قبیح و غیر قابل توجیه است. تعداد زیادی از ساکنان مرزی در این ارتباط به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفته اند که " بیش‌تر دلالان فروش بنزین و گازوئیل به آن طرف مرز، آن هم به طور قاچاق، خارجی هستند و با تحریک افراد داخلی قصد برهم زدن نظام عرضه و تقاضای بنزین و سایر سوخت‌ها را در کشور دارند"! البته این میان سود زیاد حاصل شده از فروش نفت آن هم به برکت نوسانات سال گذشته ارزی هم قابل کتمان نیست. آبان سال گذشته بود که دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر از قاچاق روزانه بیش از ۱۱ میلیون لیتر سوخت آن هم در ۴ فرآورده نفتی داد. رقمی که واقعا چشمگیر و تکان دهنده بود، به همین دلیل مسئولان را برای مقابله با آن به تکاپو انداخت و درست در ۲۸ فروردین امسال نتایج مقابله و رصد دستگاه‌های مختلف برای جلوگیری از قاچاق سوخت اعلام شد. کاهش ۴ لیتری قاچاق سوخت در روز عبدالله هندیانی، معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به میزان قاچاق سوخت در سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته به علت ۲ نرخی و یا چند نرخی شدن ارز، موضوع فروش سوخت در آب‌های بین المللی با نرخ جهانی بین استان‌ها و به‌ویژه استان‌های مرزی افزایش پیدا کرد. او افزود: طبیعتا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از لحظه چند نرخی شدن ارز این موضوع را تا حدودی پیش بینی می‌کرد و با کارشناسان و همکاری نیرو‌های مرزبانی و سپاه پاسداران وارد عمل شدیم. هندیانی گفت: باتوجه به همکاری‌های این نهاد موفق به کاهش ۵ تا ۶ میلیون لیتر قاچاق شدیم و در نهایت فعلا با توجه به اتفاقات اخیر ارزی برآورد‌ها نشان می‌دهد، همچنان ۸ میلیون لیتر سوخت از کشور به صورت قاچاق خارج می‌شود. البته سردار مویدی، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزضمن تایید کاهش میزان قاچاق سوخت اظهار کرد: قاچاق سوخت دلایل مختلفی از جمله نحوه نظارت بر مصرف و همچنین قیمت این کالاها دارد که وزارت نفت با راه اندازی سیستم سوخت رسانی با کارت اقدام خوبی برای جلوگیری از هدر رفت منابع را در پیش گرفته است، امیدواریم برای قیمت سوخت های مختلف نیز تجدید نظراتی صورت گیرد. احمد جانجان کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به صدور کارت سوخت و جلوگیری از قاچاق بنزین، گفت: در دولت قبل با به کارگیری کارت سوخت در مصرف بنزین، طی ۸ سال ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه جویی شد و این بحث کار کارشناسی شده ای به نظر می رسد و از مجموع این ۱۰۰ میلیارد، ۷۵ میلیارد از محل صرفه‌جویی و ۲۵ میلیارد تومان از محل واردات کمتر سوزاندیم. همچنین در دولت نهم و دهم سالانه حدود ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صرفه جویی سوخت مشهود بود. وزارت نفت به دنبال مصارف مشکوک کوروش کرم پور حقیقی دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص نتیجه بدست آمده استفاده از کارت سوخت در سال‌های گذشته اظهار کرد: در گذشته کارت سوخت وجودی فعال داشت و به طور معمول در جایگاه‌ها از آن استفاده می‌شد، این امر مدتی به صورت غیر فعال تبدیل شد و میزان مصرف سوخت هر خودرو از دسترس سیستم بهینه سازی سوخت خارج شده بود. حال با ورود مجدد کارت سوخت به چرخه سوخت گیری می توان میزان استفاده سوخت هر خودرو را با استفاده از کارت هوشمند شخصی مورد بررسی قرار داده و از استفاده بی رویه و مشکوک آن جلوگیری کرد. او ادامه داد: هدف اصلی استفاده از کارت سوخت چگونگی مصرف و مدیریت سوخت است؛ ابتدای امر باید فکری به حال نهادیه سازی فرهنگ استفاده از هر نوع سوخت بویژه بنزین کرد سپس به سراغ میزان و سقف استفاده از سوخت پرداخت. کرم پور با اشاره به اینکه مقابله با معضل قاچاق یکی از اهداف احیای کارت سوخت در کشور است، بیان کرد: تمهیدات لازم برای مقابله با قاچاق سوخت بررسی شده است و به زودی عملی می‌شود. دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون سامانه‌ی تعریف شده برای کارت سوخت کامل‌ترین نوع سامانه است، چرا که در این سامانه بیشترین اشکالات و موانع پیش روی دارندگان کارت سوخت در نظر قرار گرفته است.  ]]> اقتصاد Sun, 18 Aug 2019 17:38:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdca6wn6i49n6y1.k5k4.html کشیدن ترمز بی مسئولیتی خودروسازان http://siasatrooz.ir/vdcjtyevtuqevxz.fsfu.html پس از انتشار خبر استعفای رئیس سازمان خصوصی سازی ودستگیری شدن وی ،طی روزهای اخیر شاهد اخبار های ضد و نقیض از برکناری تا دستگیری مدیرعامل ایران خودرو بودیم به این ترتیب که تا پیش از دستگیری وی ؛ روز دوشنبه مورخ ۲۸ مردادماه ۹۸ سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد؛«مدیرعامل ایران خودرو امروز عوض می‌شوند و آقای علی‌آبادی که در مپنا بودند به ایران‌خودرو می‌روند. مدیرعامل سایپا مشکل خاصی نداشته و ممنوع الخروجی ۶ ماه ایشان بر اساس شکایت مشتری‌ها بود.» تنها چند ساعت از اعلام خبر ربیعی سخنگوی دولت نگذشته بود که خبری با عنوان «مدیرعامل ایران‌خودرو بازداشت شد» به تیتر یک خبرگزاری های داخلی و خارجی تبدیل شد . خبرگزاری های در اخبار خود با اعلام اینکه «یکه زارع حوالی ساعت ۱۷ امروز در حالی که در محل کار خود حضور داشت با حکم قضایی توسط ضابطان دستگاه قضا بازداشت شده است.»،بار دیگر مردم نظاره گر اخباری بودند که از رانت و رانت خواری و زد و بندهای پشت پرده خبر می داد و همچنان این اخبار نیز دنبال می شود. اما نکته جالب در اخبار منتشر بار دیگر ضد ونقیض هایی بود که متولیان مکررا نسبت به انتشار آن اقدام می کنند و ابایی هم از برملا شدن آن ندارند درست مانند همه وعده هایی که در راه بهبود معیشت و قدرت خرید مردم سر دادند و نه تنها این مهم میسر نشده بلکه هر روز دریچه تازه ای از مشکلات و معضلات در زندگی مردم نمود میکند و ماحصل آن این می شود که نمایندگان مجلس از جمله پورابراهیمی عضور کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام می کنند کشور بیش ازآنکه درگیر تحریم های بیرونی باشد از تحریم های درونی رنج می برد. زیان روی زیان قبل از بازداشت یکه زارع ،گزارش های متعددی از حال خراب وضعیت دو غول خودروساز کشور مبنی بر اینکه حال و روز خودروسازان دولتی چندان خوب نیست، منتشر شد. در گزارش های اعلام شده از سوی سازمان بورس در اواخر خردادماه سال ۹۸ نیز نکات به مراتب جالبی در عملکرد این دو خودروساز قابل مشاهده بود به این ترتیب که طبق آمار این دو خودروساز بزرگ در مجموع ضرر و زیان انباشته‌ای حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود بر جای گذاشته‌اند. براساس مستندات موجود ؛ ضرر و زیان انباشته دو غول یاد شده به عددی برابر با ۱۳ هزار و ۷۳۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان رسیده است که در مقایسه با سال ۹۶ از افزایش تقریبا ۲۰ برابری خبر می دهد و نشان می دهد که ضرر و زیان انباشته دو خودروساز بزرگ ایران در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ چیزی حدود هزار و ۹۰۰ درصد رشد داشته است. به سخن دیگر طبق مستندات یاد شده ؛ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی ضرر و زیان انباشته‌ای بالغ بر هفت هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود بر جای گذاشته و این در حالی هست که این شرکت در سال ۹۶ سودی ۴۴۲ میلیارد تومانی به ثبت رسانده بود. با این اوصاف، ضرر و زیان این شرکت در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ تقریباً ۵/ ۱۷ برابر شده هست. در واقع ضرر و زیان بزرگ‌ترین خودروساز ایران نزدیک به هزار و ۶۵۰ درصد رشد را شاهد بوده است. از سوی دیگرطبق آمار ضرر و زیان انباشته سایپا نیز طی سال ۹۷ به پنج هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان رسیده و این بدان معنی است که سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ ایران نسبت به سال ۹۶، رشد ۴۲۴ درصدی را در ضرر و زیاندهی شاهد بوده است. به عبارت دیگر، ضرر و زیان انباشته سایپا در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ بیش از ۲/ ۵ برابر رشد داشته است. البته زیان های یاد شده تنها منتهی به این دوخودرو ساز نیست و سایر شرکت های زیر مجموعه این دو شرکت از جمله ایران‌خودرودیزل، پارس خودرو، سازه گستر، ساپکو و غیره نیز با این مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند. نگاهی اجمالی به صورت های مالی این دو شرکت همچنین نکات جالبی در خصوص میزان بدهی این شرکت ها نشان می دهد جمع کل بدهی این دو خودروساز بزرگ طی سال ۹۷ به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است به این ترتیب که سهم ایران‌خودرویی‌ها از این بدهی کلان، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان و سهم سایپایی ها عددی معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان است و به طور کلی بدهی های این دو شرکت در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶، رشد ۱۸ هزار میلیارد تومان برابر با ۲/ ۴۶ درصد را تحربه کرده اند. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با وجود این آمار و ارقام از اینکه نکته خبر می دهند که رقم زیان این دو شرکت ؛رقمی بیش از ۵۰ درصد سرمایه این دو شرکت است و باید آنها را درجرگه شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مطرح کرد. برکناری مفید در کنار این صورت مالی فاجعه بار اما نکته جالب و قابل تامل دراین اتفاقات و بازداشت شدن ها ،شاید نوع نگاهی است باشد که یکه زارع در بهمن ماه سال ۹۶ یعنی حدود یک سال و نیم قبل به خود داشت و منجر به آن شد تا در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران که با حضور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت و تعداد قابل توجهی مهمان خارجی برگزار شد؛ این نکته را مطرح کند که برکناری وی و مدیرعامل سایپا به نفع مملکت است و بس . هرچند وی این سخنان را در باب واگذاری و خصوصی سازی این دو شرکت سر داد اما نکته پشت پرده در سخنان وی بی شک همان سوءمدیریت و عدم نظارت هایی بود که خود نیز به آن واقف بود و همان زمان نیز کارشناسان متذکر شده بدند اما متاسفانه گوش کسی بدهکارآن نبود. تنها همین یک برش از وضعیت خودرو و بازار آن کفایت می کند تا بحرانی در این حوزه و به تبع آن حوزه های مرتبط با آن ایجاد شود اما زمانی که آشفته بازاری قیمت خودرو در بازار نیز به کنار این بحران های از پیش تعیین شده می آید ،بی شک باید انتظار طوفان های سهمگین تری را دراین بازار و شرایط آن داشت . قدر مسلم اتفاقی که این روزها در این صنعت و سایر حوزه های اقتصادی رخ می دهد به خوبی بیانگر حال ناخوش این روزهای اقتصاد کشورنیست و نکته مهمتر آنکه این اتفاقی مساله ای نیست که که یک شبه رخ داده باشد بلکه ماهها و بعضا سالهاست که کارشناسان نسبت به آن هشدار می دهند اما همچنان به جای بهبودشرایط ،هر روز مشکلات جدید تری رونمایی می شود که برآیندآنها درکنار مشکلات ناشی از تحریم ؛خود خبر از یک بحران جدی تر در بازارهای اقتصادی و درنهایت تاثیر آنها بر معیشت مردم می دهد. ]]> اقتصاد Tue, 20 Aug 2019 20:14:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjtyevtuqevxz.fsfu.html اجرایی شدن ۱۹ هزار طرح در ۶ هزار روستا http://siasatrooz.ir/vdcb8gb8zrhb8ap.uiur.html رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در تقویت اقتصاد روستایی از اجرایی شدن ۱۹ هزار طرح در۶ هزار روستا خبر داد. اقتصاد روستایی یکی از مهمترین مولفه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد کشورهاست چرا که هرگونه کاستی و یا تقویت در این حوزه بر میزان مهاجرت به شهرها، تقویت یا ضعف اقتصاد شهری و مولفه های پیشرفت کلان اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود. بر همین اساس است که فعالیت در عرصه تقویت اقتصاد روستایی اصلی مهم برای نهادها و ساختارهایی است که برای تحقق اهداف انقلاب و حمایت از اقشار مختلف جامعه تلاش می‌کنند. رویکردی که طی سالهای اخیر از سوی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مورد توجه و تاکید بوده و تقویت اقتصاد روستایی به عنوان راهکار احیای روستاها و کاهش کوچ روستائیان به شهرها که در نهایت به خودکفایی در تهیه غذا و محصولات کشاورزی و دامی در اولویت برنامه‌های آن قرار داشته است. در همین چارچوب محمود عسکری آزاد، رئیس کل هیات مدیره بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در بازدید از غرفه توانمندی های روستائیان و عشایر در نمایشگاه بین المللی تهران گفت: رشد اقتصادی و توزیع نامناسب درآمد دو مسئله ای است که باید در به آن توجه کرد در کشور ما توزیع درآمد مناسب نیست و یکی از علت های آن پایین بودن سطح درآمد روستائیان است. وی در ادامه بر نقش و جایگاه مهم روستاها در اقتصاد ملی کشور اشاره و تاکید داشته که ۲۶ درصد از تولید ملی کشور در روستا‌ها تامین می‌شود و روستا‌ها می‌توانند در بخش صنعت تاثیرگذار باشند. عسکری آزاد با آسیب شناسی وضعیت اقتصاد روستایی گفت: برای حل مشکل روستا از طریق توسعه زیر ساخت ها در ۴۰ سال گذشته اقدامات زیادی انجام دادیم ولی به دلیل آنکه اشتغال به کشاورزی و دامداری محدود شده، بسیاری از جوانان تحصیلکرده در روستاها نمی مانند و در حال حاضر رشد جمعیت روستایی ما منفی ۷ دهم درصد است. فقط با اعطای وام این مشکل حل نمی شود .در بنیاد برکت بر روی این موضوع مطالعه کردیم که چگونه درآمد روستائیان را افزایش داده و آنها را در روستاها ثابت کنیم در جمع بندی مطالعاتی به ۵ سرمایه انسانی، اجتماعی، مالی، طبیعی و فیزیکی دست یافتیم . این ۵ سرمایه با هم ترکیب و به سمت اشتغال برده شده ودر نهایت طرح های آسمان سحاب آفتاب و مهتاب را طراحی کردیم. وی با مروری بر اقدامات صورت گرفته از سوی بنیاد برکت در تحقق اقتصاد روستایی فعال و مولد در ادامه افزود: در ۶ هزار روستا ۱۹ هزار طرح اجرایی شده است. امسال در کل سال ۹۸ در ۲۸ روستا وارد عمل شده ایم. در هر شهرستان یک کمیته اشتغال و یک کارگروه توسعه اشتغال ایجاد کردیم. مسئول طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت در تشریح روند حمایتی صورت گرفته در روستاها افزود: تسهیل گران به ازای کاری که انجام می دهد مبلغی را دریافت می کند و این مبلغ را ظرف مدت ۳ سال دریافت می کند. وی گفت: کمتر از یک درصد تاخیر در پرداخت وام توسط کسانی که وام دریافت کرده اند را داشتیم. عسکری آزاد در تشریح اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های بلند مدت بنیاد برکت برای امر اشتغال زایی که می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد روستایی داشته باشد افزود: امسال ۱۵ هزار طرح و سال آینده ۱۰۰ هزار طرح اشتغال زایی ایجاد خواهیم کرد. ۱۰۰ هزار طرح در روستاها یعنی ۱۵۰ هزار شاغل مستقیم و ۱۵۰ هزار شاغل غیر مستقیم ایجاد شود. این طرح ها و اقدامات راه حلی برای مهاجرت معکوس و توزیع عادلانه تر درآمدها است. لازم به ذکر است اشتغال زایی در روستاها از مولفه‌های مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی و خودکفایی کشور در مقابله با تحریم‌هاست که می‌تواند بخش عمده‌ای از نیازهای کشور را در حوزه مواد غذایی تامین و از میزان وابستگی‌ها به خارج از کشور را بکاهد. روندی که طی سالهای اخیر از سوی نهادهایی همچون بنیاد برکت و بسیج سازندگی به صورت مستقیم و یا از طریق اردوهای جهانی پیگیری و دستاوردهای بسیاری را رقم زده است چنانکه آمارها از بازگشت بخش قابل توجهی از روستائیان به خانه و کاشانه‌اشان و رونق تعداد قابل توجهی از روستاهای کشور حکایت دارد. نویسنده: سمیه ملکی ]]> اقتصاد Sun, 18 Aug 2019 17:38:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb8gb8zrhb8ap.uiur.html پاشنه آشیل برنامه اقدام ملی تولید مسکن http://siasatrooz.ir/vdcaewn6y49n6y1.k5k4.html برخی صاحب نظران با اشاره به روش تولید بخشی از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به شیوه مشارکتی، خواستار جایگزینی این برنامه با طرح تأمین مسکن به روش فروش اقساطی زمین شدند. وزارت راه و شهرسازی قرار است در قالب برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، به احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بپردازد. طبق جزئیات اعلام شده، قرار است نیمی از واحدهایی که قرار است در برنامه اقدام ملی ساخته شود، به شیوه مشارکت با انبوه‌ساز و در شهرهای جدید باشد. در همین راستا حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در حاشیه بازدید معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی از روند پیشرفت متروی شهر جدید هشتگرد درباره علت انتخاب شیوه ساخت مشارکتی برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید اظهار داشت: تصمیم گرفتیم روشی انتخاب کنیم که برای سرمایه گذار جذاب باشد. علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از آغاز عملیاتی شدن برنامه اقدام ملی در کشور خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، ظرف دو سال آینده ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور ساخته خواهد شد. مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی، شامل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده و ۱۰۰ هزار واحدی است که توسط بنیاد مسکن ساخته می‌شود، در خصوص جزئیات تولید مسکن به شیوۀ مشارکتی گفت: بحث، بحث مشارکت است، زمین را دولت می آورد و سرمایه را بخش خصوصی و قرارداد طبق سهم مشارکت دو طرف بسته می شود و در این راه از همه ظرفیت های قانونی برای تسهیل کار استفاده می کنیم اما کار غیر قانونی و خلاف مقررات نمی کنیم و هر جا هم که ظرفیت قانونی وجود دارد اما از آن استفاده نمی شود به ما منعکس کنند تا جهت حل آن اقدام شود. هفته گذشته نیز عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در گقت وگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات طرح ساخت ۲۰۰ هزار مسکن به شیوۀ مشارکتی، بیان کرد: واحدهای مسکونی که در شهرهای جدید در طرح اقدام ملی احداث می‌شود حدود ۷۵ درصد در اختیار انبوه‌سازان قرار دارد. سید احسن علوی، نائب رئیس کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در بیان اشکالات وارده به مالکیت انبوه ساز در مسکن مشارکتی گفت: اینکه بخشی از واحدها در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌گیرد، محل اشکال است. چرا که افزایش قیمت سالانه زمین که دولت آن را می‌آورد، خیلی بیش‌تر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سایر نهاده‌های تولید است. علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه مدل ساخت مسکن به شیوه مشارکتی ایرادهای اساسی دارد، گفت: دادن زمین به انبوه‌ساز و ساخت مسکن به شکل مشارکتی، موجب می شود هیچ نظارتی بر قیمت عرضه و مدت زمان ساخت وجود نداشته باشد. ضمنا واحدهایی که در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، اگر با قیمتی پایین تر از قیمت روز عرضه شود، زمینه ساز رانتی برای عرضه این واحدها خواهد شد. در حالی که مازیار حسینی، ۷ مرداد در معرفی راهکارهای دولت برای تولید انبوه‌مسکن از پیگیری طرح جدید وزارت راه و شهرسازی به نام «تام فاز» (تأمین مسکن به‌روش فروش اقساطی زمین) برای رونق تولید و بازار مسکن خبر داده بود، عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ۲۳ مرداد در گفت وگو با خبرنگار مهر در بیان جزئیات طرح تام ‌فاز اظهار داشت: مشکلی که در بخش ساخت و ساز وجود دارد، تفاوت بالای هزینه تمام شده ساخت با قیمت زمین است. این نسبت، در حال حاضر به صورت ۶۰ درصد هزینه زمین و ۴۰ درصد هزینه ساخت و ساز وجود دارد. فرهادیه با اشاره به این‌ که بسیاری از مردم توانایی پرداخت هزینه ساخت مسکن را دارند اما نمی توانند خانه‌دار شوند چون قیمت زمین چند برابر قیمت ساخت این واحد است، افزود: مکانیزم طراحی شده در طرح تام‌ فاز به نحوی است که افرادی که قدرت پرداخت پول ساخت را دارند اما از پرداخت هزینه زمین ناتوانند، هزینه ساخت را یکجا در ابتدای پروژه، به حساب مسدودی در بانک عامل واریز می کنند. سپس پیمانکار وارد ساخت و ساز می شود. پس از تکمیل پروژه با تحویل واحد مسکونی به متقاضی واجد شرایط، سهم زمین هم که سهم دولت است، در فروش اقساطی ۱۰ ساله از سوی خریدار بازپرداخت می شود. این در حالی است که طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره روش مشارکتی ماه گذشته به خبرنگار مهر گفت: در این روش، زمین، آورده شرکت عمران شهرهای جدید و نقدینگی برای ساخت نیز آورده انبوه ساز است و در پایان هر کدام بر اساس قیمت گذاری و ارزش گذاری ای که از سوی کارشناسان خواهد شد، سهم خود را از میان واحدهای ساخته شده برمی دارند و انبوه ساز می تواند واحدهای خود را به فروش برساند.  ]]> اقتصاد Tue, 20 Aug 2019 20:14:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaewn6y49n6y1.k5k4.html پای لنگ نظارت در تخلفات خصوصی‌سازی http://siasatrooz.ir/vdciyuaz3t1azp2.cbct.html داستان امروز سازمان خصوصی سازی و تخلفات مربوط به آن ،اتفاقی نیست که طی یک یا دوروز اخیر ویا حتی یک ماه و چند ماه گذشته رخ داده باشد.داستان بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی بعد از استعفا اتفاق غیر قابل پیش بینی نبود چرا که تا پیش از این و در بازه های زمانی مختلف مسایل و مشکلات مختلفی دراین خصوص از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شد تا در نهایت با ورود قوه قضاییه به این موضوع ؛پیگیری های مربوط به آن وارد فضای تازه تری شد. در حدود ۱۴ سال از ابلاغ قانون اصل ۴۴ و بندهای مرتبط با واگذاری شرکت های دولتی به منظور حضور پررنگ بخش خصوصی در عرصه اقتصاد می گذرد اما آنچه از مفاد بررسی ها و تحلیل های صورت گرفته در این مسیر برمی آید آن است که متولیان از ابتدای مسیر راه را به بیراهه رفته اند و ماحصل آن این شده که امروز رئیس یک سازمان با کوله باری از تخلفات رهسپار زندان می شود. مسیر غلط کارشناسان و تحلیلگران در واکاوی این مساله و تخلفات صورت گرفته دراین زمینه از سال ۷۰ تاکنون که حدود ۲۸ سال است براین اعتقادند که اشتباه گرفتن مفهوم اختصاصی سازی با خصوصی سازی در دهه ۷۰ و واگذاری بنگاه‌های دولتی به یک عده‌خاص بدون در نظر گرفتن اهلیت مالکان جدید و همچنین و واگذاری با رقم های غیر واقعی از جمله مشکلات اصلی است چراکه وضعیت نامطلوب این شرکت ها با چنین اقداماتی به مراتب بدتر و در نهایت منجر به تعطیلی و تغییر کاربری برخی از این کارخانجات و... شده است و امروز نیز کار به جایی رسیده که مشخص شده در تمام این موارد رد پای رئیس سازمان خصوصی سازی و بسیاری دیگر از نهادهای مرتبط بوده است و نکته اصلی در بروز این اتفاقات آنجاست که متوجه می شویم ضربه مهلک را به اقتصاد کشور خودی ها زدند نه ناخودی ها. در مسیر تخلفات خصوصی سازی که این روزها در محافل مختلف نقل می شود و هر روز یک پرده از این تخلفات برداشته می شود چند نکته کلیدی وجود دارد و آن این است که متولیان دست اندر کار در مسیر اجرای قانون آن هم به شکل نادرست ؛اقدام به تبدیل بنگاه‌های تولیدی به واحدهای غیرتولیدی و همچنین واگذاری واحدهای تولیدی با هدف استفاده از زمین‌های آن و ساخت برج‌های مسکونی کرده اند که نتیجه آن نه تنها منجر به حضور پررنگ بخش خصوصی نشده بلکه با حضور دولتی ها خصوصی نما ؛این اقدامات منجر به اخراج کارگران یا تعطیلی و رکود در واحد تولیدی واگذار شده است. سریال تخلف پیش از آنکه داستان خصوصی سازی ایران ایر مبنی براینکه ارزش این ایرلاین بالغ بر هزار میلیارد تومان بوده اما تنها با پرداخت ۳۴ میلیاردتومان واگذار شده؛مطرح شود ،اصلی ترین تخلفات سازمان خصوصی سازی به واگذاری های مربوط به شرکت نفت کرمانشاه ،شرکت‌های آلومینیم المهدی و هرمزال، شرکت کشت و صنعت مغان و ماشین سازی تبریز باز می گشت که به اعتقاد کارشناسان با کمی کنکاش احتمال افزایش این لیست وجود داشت اما حجم تخلفات و دور زدن های قانونی دراین واگذاری ها به حدی بود که نشان دهد حق و حقوق بیت المال تا چه حد پایمال شده و ادامه چنین روندی تا چه اندازه فاجعه آفرین تر خواهد بود. براساس گزارش های مطرح شده تخلفات صورت گرفته در مورد این تعداد شرکت به این صورت بوده که ؛ شرکت نفت کرمانشاه به ارزش واقعی ۶۱۷ میلیارد تومان فقط ۱۹۹ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعی واگذار شده است. همچنین شرکت‌های آلومینیم المهدی و هرمزال نیز به قیمت ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شده وبعد از واگذاری ۳۴۶ میلیارد تومان جدید از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بوه است. در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان نیز که پوری حسینی مدعی است به تنهایی در مورد آن تصمیم نگرفته است و مدیران نهادهای مربوطه دیگر نیز درگیر آن بوده اند نیز گزارش های ارایه شده نشان می دهد که ارزش واقعی شرکت ۴ هزار میلیارد تومان بوده اما با رقم ۱۸۵۰ میلیارد تومان به متقاضی واگذار شد. البته در مورد ماشین سازی تبریز نیز این نکته وجود دارد که این شرکت در سال ۹۴ ،۶۱۱ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده اما در سال ۹۶ این شرکت با همان مبلغ سال ۹۴ واگذار شد و این در حالی است که در حد فاصل دو سال ۹۴ تا ۹۶ رشد قیمت تنها دلار به مراتب به حدی بوده که این رقم را می توانست نه چند برابر که تنها دوبرابر کنداما زد و بندهای پنهانی منجر به آن شد تا حرف مرد یک کلام باشد و به همان قیمت کارشناسی شده سال ۹۴ واگذار شود. بی شک تعبیرهای متفاوتی می توان از این حجم تخلفات به زبان آورد اما مساله کلیدی و قابل تامل شاید حاتم طایی بودن پوری حسینی و امثال وی در رویارویی با چنین اقداماتی باشد. ضربه بزرگ به اقتصاد هرچند پوری حسینی تا آخرین روز حضور خود همچنان مدعی و معتقد بود که این سازمان تخلفی نداشته است و شاید هم اگر به این نحوه پاسخگویی که وی داشته مبنی بر اینکه نهادهای دیگری نیز دراین بین نقش داشته اند بتوان این ادعا را اینگونه اصلاح کرد که وی و سازمان تحت امر وی به تنهایی تخلف نکرده است اما مساله اصلی و کلیدی آن است که اگر چه جرم این متخلفان هم اثبات و اعمال شود چه کسی یا کسانی باید پاسخگوی ضربه بزرگی که به اقتصاد و حقوق بیت المال بوده و ماحصل سالها تخلف در این نهادها است ؛باید باشد. محمد رضا پورابراهیمی در زمینه بروز این حجم تخلفات به سیاست روز گفت: اصل اصلی در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آن بود که دولت سهام خود را در بخش‌های مختلف به بخش خصوصی واگذار کند و عملا حوزه سیاست گذاری را در دست بگیرد ، اما چنین رخ نداد و این دقیقا به نحوه غلط اجرا باز میگردد. وی با اشاره به این مهم به بروز سار مشکلات پرداخت و افزود:علاوه بر این موارد متاسفانه شاهد بروز فسادهای گسترده در قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی، نحوه برگزاری مزایده‌ها، اهلیت نداشتن مالکان جدید و همچنین عمل نکردن به تعهدات مانند اخراج کردن کارگران بلافاصله پس از خرید شرکت و مواردی از این دست بوده ایم. وی همچنین معتقد است دخالت های دولتی در واگذاری های صورت گرفته مشکل اصلی دیگری است که ریشه در مسایل مختلف دارد و بخش اعظم آن به نگاه دولتی برخی مدیران این وزارتخانه با زمی گردد به این ترتیب که علی رغم واگذاری سهام این شرکت ها بازهم نمی توانند دست از تفکر دولتی خود برای عدم دخالت در امورد اداره این شرکتها بردارند. وی با اشاره به اتفاقاتی که در خصوص شرکت های سنگ آهنی و مجمع آن و نیز خودروسازی ها رخ داده می گوید؛نگاهی گذرا به وضعیت این قبیل شرکتها و اصرار این مدیران برای در دست داشتن قدرت در این حوزه ها و همچنین شرکت های واگذار شده مشمول اصل ۴۴ طبق قانون خصوصی سازی به خوبی نشان می دهد که برخی مدیران تمایلی به کاهش تصدی گری دولت دراین شرکتها ندارند و این نوع رفتار چنین مدیرانی کاملا با رویکرد دولت متفاوت است. به گفته پورابراهیمی در بسیاری از این موارد ؛این افراد حتی حرف وزیر را هم نمی خوانند و این رفتار تا پیش از این در سایر حوزه ها مانند خودروساز هم صورت گرفته به این ترتیب که شرکت های خودروسازی را واگذار کردند اما همچنان در خصوص تعیین مدیرعامل آن دخالت های گسترده دارند. پورابراهیمی با تاکید براین نکته که شاهد رفتار متناقض و دوگانه ای در برخی وزارتخانه ها مانند وزارت صنعت،معدن و تجارت هستیم گفت: در خصوص واگذاری های صورت گرفته در وزارت خانهاز جمله وزارت صمت دچار تناقض های جدی هستیم به این ترتیب که رئیس جمهور و وزیر صنعت یک چیز را میگویند و موافق کاهش تصدی گری دولت هستند اما برخی مدیران میانی این وزارتخانه عملا رفتارشان مغایر با رفتار دولت است. جای خالی نظارت بررسی کارشناسان به خوبی نشان می دهد که آنچه امروز از آن به عنوان خصوصی سازی انجام شده یاد می کنیم به مراتب بدتر از زمانی است که این مهم اجرا نشده بود ؛چراکه آن زمان می توانستیم بر اجرایی نشدن قانون خرده بگیریم اما حال نه تنها قانون درست اجرا نشده بلکه شاهد تخلفاتی هستیم که به ضرر بیت المال ومردم کشور و همچنین اجرای غلط و بد یک قانون و اصل خوب بوده است. قدر مسلم تمام این مشکلات امروز دراین حوزه به نبود نظارت دقیق و درست بر سر اجرای قوانین باز می گردد بدین معنا که اگر از همان اولین تخلف که صدای اعتراض کارشناسان و فعالان را به همراه داشت گوش شنوایی برای آن وجود داشت شاید بسیاری از ضرر های امروزی را شاهد نبودیم. ]]> اقتصاد Fri, 16 Aug 2019 17:27:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdciyuaz3t1azp2.cbct.html خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 05:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html ا‌مضای قرارداد راه‌آهن و بانک ایران و ونزوئلا برای تأمین مالی ساخت واگن http://siasatrooz.ir/vdccpxqse2bqsi8.ala2.html مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به اختصاص ۹۶۰ میلیارد ریال بودجه برای واگن‌سازی داخلی، از امضای قراردادی با عاملیت بانک ایران-ونزوئلا برای حمایت از واگن‌سازی داخلی خبر داد. به گزارش روابط عمومی راه‌آهن،‌ سعید رسولی اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید داخلی و به منظور ساخت انواع واگن‌ها در داخل کشور، تفاهمنامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه در اواخر سال 97 به امضا رسید تا 2 هزار میلیارد تومان اعتبار صرف ساخت انواع واگن‌ها در داخل شود. وی افزود: 40 درصد تأمین این اعتبار برعهده سازمان برنامه و بودجه، 40 درصد بانک عامل و 20 درصد نیز بر عهده متقاضیان خرید واگن است که فروردین امسال سازمان برنامه و بودجه 96 میلیارد تومان از مرحله اول تعهد خود را تخصیص داد و نظام بانکی هم در چارچوب قرارداد عاملیت، سهم خود را تخصیص خواهد داد. به‌گفته رسولی در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ورود ناوگان جدید تولید داخلی به شبکه ریلی 64 درصد رشد داشته است. وی اضافه کرد: همچنین 172 دستگاه واگنی که در این مدت وارد شبکه ریلی شده به‌طور 100 درصد مربوط به تولید داخلی است. ]]> اقتصاد Wed, 07 Aug 2019 10:53:15 GMT http://siasatrooz.ir/vdccpxqse2bqsi8.ala2.html برنامه اقدام ملی درخدمت سوداگران http://siasatrooz.ir/vdcaown6o49n6e1.k5k4.html علاوه بر مخالفت نمایندگان مجلس با ساخت مسکن مشارکتی، کارشناسان نیز معتقدند روش فعلی اجرای برنامه اقدام ملی تولید مسکن که مبتنی بر شیوه مشارکتی است، به نفع سوداگران است. حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی و معاون اول رئیس‌جمهور از پروژه قطار برقی گلشهر ـ هشتگرد در مورد انتقادات مطرح شده در مورد روش ساخت مسکن در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن (ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دوازدهم که نیمی از آن در شهرهای جدید خواهد بود) به شیوه مشارکتی در زمین های دولتی گفت: به هر حال برای اینکه سرمایه‌گذاران جذب سرمایه‌گذاری در پروژه مشارکتی شوند، باید بعضی مزایا برای آنها در نظر گرفت و پروژه باید جذاب باشد تا سرمایه‌گذار وارد این پروژه‌ها شود. شیوه مشارکتی در طرح اقدام ملی بر اساس این گزارش، وزارت راه و شهرسازی قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را طی دو سال آینده تولید و عرضه کند. در این برنامه که با نام طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن معرفی شده، قرار است ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده ایجاد شود. آنچه در این طرح مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته، شیوه ای است که برای ساخت واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده که به شیوه مشارکتی مشهور شده است. اواخر خرداد ماه نیز عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در این شیوه شرکت عمران شهرهای جدید با همکاری انبوه‌سازان یا توسعه‌گران به ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید اقدام می‌کند. زمین و پروانه از شرکت عمران شهرهای جدید به انبوه‌سازان و توسعه‌گران، ارائه و در مقابل سرمایه‌گذاری و ساخت نیز توسط انبوه سازان انجام می‌شود. به گفته فرهادیه، حدود ۷۵ درصد واحدهای مسکونی که در شهرهای جدید در طرح اقدام ملی احداث می شود، در اختیار انبوه‌سازان قرار می گیرد.در این مدل در نهایت دولت و انبوه ساز هریک سهم خود را برداشته و واحدهای مسکونی را با قیمت روز به بازار عرضه خواهند کرد. از این رو کارشناسان می گویند در شیوه احداث مشارکتی مسکن، آنکه سود می برد، انبوه ساز و سوداگران است چرا که سازنده از طریق طولانی کردن ساخت و ایجاد ارزش افزوده در زمین بر اثر طولانی شدن پروژه و سوداگران از طریق خرید و فروش مکرر یا خالی نگه داشتن واحدهای نوساز به سود کلان دست می یابند و آنکه در این میان متضرر می شود، مصرف کننده واقعی خواهد بود. انتقاد جدی بهارستانی ها در همین راستا علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت وقتی طرحی تهیه می کند باید طرح آسان و شفاف باشد که مردم در آن سردرگم نشود. ما تجربه تلخی در کشور داریم و افرادی که در قالب تعاونی های مسکن یا در قالب پروژه های مشارکت ورود کردند، دچار مشکلات بسیاری می شوند. وی با انتقاد از روش احداث مسکن به شیوه مشارکتی افزود: علتش این است که وقتی شما قرارداد مشارکتی می بندید، عملا زمین در دست طرف مشارکت (شریک دولت) حبس می شود، هیچ تضمینی برای اتمام به موقع این پروژه از سوی طرف مشارکت وجود ندارد؛ چون اگر سازنده به هر علتی از جمله رکود بازار، پایین بودن قدرت خرید مردم و ناتوانی در تأمین آورده ها و همچنین پایین بودن توان مدیریتی، کار را بخواباند، واحدهایی که مردم قرار است بگیرند، بلاتکلیف می شود. کریمی به انگیزه بالا در تأخیر در اجرای این مدل پروژه ها اشاره کرد و گفت: هرچه پروژه مشارکتی طولانی تر شود، ارزش سهم دولت به واسطه آن زمینی که داده شده عملا برای دولت پایین می آید و سهم انبوه ساز (طرف مشارکت) در طی زمان بالا می رود و می تواند واحدهای خود را گران‌تر بفروشد. نکته بعد اینکه هیچ نظارتی الزاما بر کیفیت ساخت و بحث مصالح و رعایت اصول علمی در ساخت وجود ندارد. چون هیچ مکانیزمی برای نظارت دولت وجود ندارد. این نماینده مجلس در مورد علت اجرای این پروژه ها توسط دولت اظهار داشت: احتمال بالایی وجود دارد که این روش منافع زیادی برای سازندگان و پیمانکاران و انبوه سازان داشته باشد و کسانی که بتوانند واحدهای بیشتری از دولت قرارداد مشارکت بگیرند، خود به خود این رانت به آن ها می رسد. کریمی افزود: در چنین فضایی که رانتی برای افراد خاص به وجود می آید، این وسط مردم هستند که ضرر می بینند و صاحب خانه ارزان، با کیفیت مناسب در زمان بندی مشخص نمی شوند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بهترین مدل سه جانبه را به عنوان مدل پیشنهادی مطرح کرد و گفت: من در جلسه غیرعلنی که برای بررسی وضعیت مسکن بود و وزرا مسکن و سایر وزرا هم بودند، این مساله را طرح کردم. در این مدل سازنده هیچ سهمی و دخل و تصرفی در زمین ندارد. نکته دوم اینکه واحدهای مسکونی با توجه به محل احداث پروژه و کیفیت آن از ابتدا مشخصات فنی اش در می آید، قیمت گذاری می شود و قیمت نهایی مشخص می شود؛ سازنده هم فقط اختیار دارد که پروژه را به عنوان پیمانکار بسازد و پولش را بگیرد. در عین حال هیچ ارتباطی بین سازنده با دولت و مردم به صورت مستقیم وجود ندارد. کریمی اضافه کرد: در این مدل هزینه ساخت را بانک در قالب وام تامین می کند و انبوه ساز بعنوان پیمانکار، فرآیند ساخت و ساز را دنبال می‌کند.بنابراین هم کیفیت، هم زمان بندی و هم تأیید هم برای پرداخت پول تحت نظارت است. همه اینها تحت مدل سه جانبه است؛ مردم هم خیالشان راحت است که یک مرجع مشخصی بر ساختمانی که به آنها داده خواهد شد، به لحاظ قیمت و زمان بندی و کیفیت نظارت می کند و ساختمانشان را در نهایت در زمان مقرر تحویل می دهد. دامن زدن به سوداگری مهدی غلامی، کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه مدل ساخت مسکن به شیوه مشارکتی ایرادهای اساسی متعددی دارد گفت: در این شیوه تولید مسکن زمینه برای سوداگری در بازار مسکن فراهم است. زیرا احتکار واحد نوساز بسیار محتمل خواهد بود. وی افزود: همچنین ممکن است مالک، عرضه این واحدها را در دوران رکود متوقف کرده و در زمانی که قیمت‌ها با رشد قابل توجهی مواجه شد، واحدهای خود را با قیمت های بالا به فروش برساند. بنابراین اجرای چنین سیاست‌هایی دست سودجویان را بیش از پیش باز خواهد گذاشت. کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: در حقیقت دولت علاوه بر وضع مالیات‌های تنظیمی جهت درمان معضل سوداگری می‌بایست، از مدل‌هایی که به سوداگری دامن می‌زند، پرهیز کنند. به قول معروف پیشگیری بهتر از درمان است. ]]> اقتصاد Sat, 17 Aug 2019 18:27:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaown6o49n6e1.k5k4.html معوقات فرهنگیان به ‌زودی پرداخت می‌شود http://siasatrooz.ir/vdcep78zpjh8zxi.b9bj.html با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری، مطالبات معوقه فرهنگیان به‌زودی پرداخت می‌شود. در راستای سیاست‌های کلان دیوان عدالت اداری مبنی بر پیشگیری از دعاوی پر شکایت، با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری مقرر شد مسئولان مربوطه ظرف مدت زمان تعیین شده در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت مطالبات ناشی از کمک هزینه مهدکودک کارکنان خانم، فوق‌العاده ماموریت خارج از کشور و مطالبات ناشی از نرخ تسعیر ارز کارکنان آموزش و پرورش اقدام کنند. همچنین در راستای پیشگیری از طرح دادخواست‌های جدید در دیوان عدالت اداری، روسای سازمان‌های تابعه و ادارت کل استان‌های وزارت آموزش و پرورش موظف هستند که در خصوص عناوینی چون احتساب فاصله خدمتی در سنوات سال های ۶۹ تا ۷۵، پرداخت کمک هزینه مهد کودک، پرداخت فوق‌العاده جذب مناطق محروم، دور افتاده جنگی، پرداخت پاداش و مرخصی موضوع قانون مناطق محروم، اعطای مرخصی ۹ ماهه زایمان، نرخ تسعیر ارز یورو و مطالبات کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور پس از تطبیق مصادیق و احراز شرایط به اجرای آن بدون نیاز به طرح شکایت از سوی فرهنگیان در دیوان اقدام کنند. در نهایت در خصوص اعلام زمان‌بندی و نحوه پرداخت مطالبات مذکور مقرر شد ظرف دو هفته و طی بخشنامه‌ای به ادارات کل آموزش و پرورش استانی، آمار فرهنگیان مشمول اقدام و احکام ریالی و میزان مطالبات آنها به دیوان عدالت اداری ارسال شود. همچنین مبلغ نخستین قسط مطالبات کمک هزینه مهدکودک به همراه لیست اسامی از طریق دیوان عدالت اداری به سازمان برنامه و بودجه اعلام و بلافاصله اجرا و پرداخت خواهد شد. ]]> اقتصاد Fri, 16 Aug 2019 17:27:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdcep78zpjh8zxi.b9bj.html بحران در انتظار بازار مسکن http://siasatrooz.ir/vdcgnz9qyak9qw4.rpra.html افت معاملات و تا حدودی قیمت مسکن در این روزها نوید این را می دهد که رکودی سنگین بر بازار حاکم خواهد شد حال سوال این است که باید بابت این رکود که کاهش قیمت ها را به همراه خواهد داشت خوشحال بود؟ روند نزولی قدرت خرید متقاضیان مسکن به دلیل رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت ها ماه‌هاست که ادامه دارد و سرانجام این کاهش قدرت خرید خود را با افت معاملات بیش از ۷۰ درصدی و کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت مسکن نشان داده است. حال باید دید که آیا از این افت قیمت ها که توام با رکود سنگین بر بخش مسکن خواهد بود باید خوشحال شد؟ بنابراین گزارش، کارشناسان مسکن بر این باور هستند که رکود بخش مسکن به زیان اقتصاد کشور است چرا که این بخش با ۳۰۰ شغل به صورت مستقیم در ارتباط است و بیش از ۱۳۰۰ شغل غیر مستقیم با رونق بخش مسکن به حرکت در می آید. کاهش قدرت خرید و ناتوانی متقاضیان مسکن با نبود تسهیلات مناسب برای بالا رفتن توان خرید عجین شده تا بسیاری از واحد مسکونی نوساز و کهنه‌ساز بدون متقاضی خرید باقی بمانند. افت معاملات مسکن این روزها به گونه ای بر بازار مسکن حاکم شده که باعث نرمش فروشندگان شده و آنها قصد دارند از قیمت های پیشنهادی خود عقب نشینی کنند. حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ، در پاسخ به این سوال که آیا از کسادی بازار مسکن باید خوشحال شد که باعث افت قیمت می‌شود، گفت: بازار مسکن در رکود فرو رفته است و این رکود باعث کاهش قیمت خواهد شد. عقبایی در پاسخ به این سوال که آیا این کسادی بازار مسکن را می توان با رکود سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که بسیار عمیق بود مقایسه کرد، اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهد که حجم معاملات مسکن ۷۸ درصد کاهش داشته است و چند سال گذشته شاید چنین افت معاملاتی نداشتیم. ادامه افت قیمت مسکن در صورت رخ ندادن شرایط ویژه وی در پاسخ به این سئوال که پیش بینی از آینده بازار مسکن چگونه خواهد بود گفت: افت قیمت‌ مسکن اگر شرایط ویژه‌ای برای حامل‌های انرژی و بازار ارز رخ ندهد ادامه خواهد یافت. عقبایی با اشاره به اینکه رشد قیمت مسکن باعث شد تا قدرت خرید مسکن کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند، اظهار داشت: نباید با این عنوان که بازار مسکن با ورود به رکود افت قیمت را تجربه خواهد کرد خوشحال شد چرا که بخش مسکن با ۱۳۰۰ شغل وابسته است. حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان در پاسخ به این سوال که روند نزولی قیمت مسکن آغاز شده حال این روند ادامه دار خواهد بود یا خیر؟ گفت: با توجه به سابقه معاملات مسکن از ابتدای انقلاب تاکنون همواره نوسانات قیمت به صورت سینوسی بوده است؛ قیمت مسکن از سال گذشته تاکنون ۱۲۰ درصد رشد داشت که این رشد قیمت به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن از سال ۹۲ تا ۹۶ بود. وی افزود: این رشد قیمت باعث شد قدرت خرید متقاضیان کاهش یابد و نبود سیاست‌های حمایتی از سوی دولت و نبود تسهیلات فاصله قدرت خرید مسکن را بیش از پیش افزایش داد حال به نظر می رسد نبود یک برنامه ریزی مشخص در ساخت و ساز که بدون نیاز سنجی لازم صورت گرفته باعث خواهد شد تا بخش مسکن دوباره در رکود فرو برود. محتشم ادامه داد: توزیع نامناسب ساخت و ساز بدون نیاز سنجی باعث شده تا در حال حاضر در تهران بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه داشته باشیم در حالیکه متقاضیان واقعی مسکن توان خرید ندارند پس به نظر می رسد اگر چه این روزها شاهد افت قیمت و تعداد معاملات هستیم اما عقب ماندن عرضه مسکن از تقاضا خطرناک خواهد بود. افت قیمت مسکن طبیعی است عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان با اشاره به اینکه دولت باید فکری برای این واحدهای مسکونی خالی از سکنه که سرمایه عظیم کشور را در خود محبوس کرده اند، داشته باشد خاطر نشان کرد: این افت معاملات مسکن که توام با کاهش قیمت خواهد بود به نظر می رسد طبیعی باشد چرا که همواره سابقه نشان داده که قیمت ها وقتی به شدت افزایش یافت سپس درصد اندکی افت می کند. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه رشد افسارگسیخته قیمت مسکن باعث شده تا بازار مسکن دچار یک کسادی شود گفت: از وضعیت بازار مسکن اینگونه پیداست که قیمت ها در ماههای آینده کاهش و به ثبات برسد بنابراین متقاضیان واقعی مسکن نباید تنها در زمان گرانی مسکن به فکر خرید بیافتند. وی ادامه داد: متأسفانه وقتی قیمت مسکن بالا می‌رود همه خوشحال می‌شوند و تلاش می‌کنند از قافله گرانی مسکن عقب نمانند، در حالی که باید گفت نباید در زمان گران شدن کالایی مثل مسکن متقاضیان برای خرید هجوم بیاورند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: طبیعی است که وقتی قیمت‌ها بالا برود و قدرت خرید کاهش یابد، افت معاملات موجب کسادی بازار مسکن شود. وی تاکید کرد: با خروج افرادی که برای سودآوری و سرمایه‌گذاری اقدام به خرید مسکن کرده بودند، قیمت مسکن کاهش می‌یابد و به ثبات می‌رسد. افشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت مسکن روند نزولی خود را آغاز کرده یا اینکه بعد از یک افت قیمت مجددا ثابت خواهد شد گفت: قیمت مسکن به حالت اشباع رسیده و بخش مسکن و بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد. وی ادامه داد: چون اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نداده و تحرکی ایجاد نشده که درآمدها افزایش پیدا کند توان متقاضیان مسکن هم افزایش نمی یابد و این دلایل باعث شده تا متقاضیان واقعی مسکن که عمدتاً هم خانه اولی هستند، در خرید مسکن ناتوان شوند. نرمش فروشندگان به نفع خریداران پروین پور در پاسخ به این سئوال که اینطور که از شواهد مشخص است، نباید فعلا منتظر بالا رفتن توانمندی متقاضیان مسکن باشیم ادامه داد: بالا بودن قیمت مسکن باعث شده تا متقاضیان مسکن از بازار خارج شوند، چون قیمت مسکن بیش از حد توان افزایش یافته است و آرام آرام با این شرایط فروشنده‌ها به سمت نرمش در برابر قیمت‌های پیشنهادی رفته‌اند. کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: فروشنده‌های مسکن در همین روزها ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت خود را کاهش داده و از قیمت پیشنهادی خود کوتاه آمده‌اند و پیش‌بینی می‌شود قیمت ها نزولی شود، هر چند تا واقعی شدن قیمت مسکن فاصله زیادی داریم چرا که قیمت مسکن بسیار اوج گرفته است. ]]> اقتصاد Wed, 14 Aug 2019 18:29:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgnz9qyak9qw4.rpra.html