سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Mon, 21 Oct 2019 22:53:17 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Mon, 21 Oct 2019 22:53:17 GMT اقتصاد 60 تخلف محرز دولت در اجرای سیاست ارز۴۲۰۰ تومانی http://siasatrooz.ir/vdce7z8zzjh8zxi.b9bj.html « شخصاً مخالف دلار ۴۲۰۰ تومانی بودم اما چون ۳۰ اقتصاددان اجماع داشتند پذیرفتم» . این جمله ای است که حسن روحانی رئیس جمهور کشور در نشست خبری خود با خبرنگاران مطرح کرد. جمله ای که از ز سوی اقتصاد دانان و کارشناسان اقتصادی و حتی مجلسی ها تایید نمی شود. روحانی در تشریح این جمله خود اینگونه عنوان کردکه «بعد از عید زمانی که قیمت دلار نوسان پیدا کرد، همه اقتصاددانان در جلسه‌ای اعلام کردند که باید دلار تک‌نرخی شده و با ۴۲۰۰ تومان عرضه شود. البته شخصاً با این موضوع موافقت نداشتم اما از آنجا که همه اقتصاددانان در جلسه‌ای که حضور داشتند بر آن اجماع داشتند و اعلام کردم که با وجود اینکه قبول ندارم اما چون اجماع قبول دارد، آن را می‌پذیرم.» حال با وجود چنین اظهار نظری اما محمدرضا پورابراهیمی که درآن زمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود و همچنان به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در بهارستان حضور دارد در گفت وگو با سیاست روز روایتی را نقل می کندکه ابهامات و تناقضات موجود در مسیر اجرای سیاست ارزی اتخاذ شده از سوی دولت و تخلفات صورت گرفته دراین خصوص را شرح می دهد؛ مشروح این گفت و گو به شرح ذیل است؛ تناقض گویی دولت محمد رضا پورابراهیمی و رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اجرای سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و فرآیندهایی که منجر به اجرای این طرح شد ؛با تاکید براین مساله که یک تناقض گویی به خصوص در بحث سیاست های اقتصادی و سیاست های ارزی وجود دارد گفت: اخیراً آقای جهانگیری معاون اول ئیس جمهور در نشست فعالان اقتصادی اذعان کردند که سیاست‌های تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در نیمه اول سال ۹۷ اقدامی اشتباه بوده و در آن نشست این موضوع و اشتباه دولت را پذیرفتند بنابراین وقتی اشتباهی از سوی دولت صورت می گیرد مسئولیت آن به عهده اعضای هیات دولت ودر راس آن شخص خود رئیس جمهور است اما اینکه با مشاور و تصمیم چه کسی این سیاست غلط اجرایی شده ،خود جای سوال و ابهام است. وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در این زمینه افزود:‌مهمتر از اجرایی شدن این تصمیم و اذعان دولت مبنی بر اشتباه بودن آن ؛این نکته است که در آن زمانی که تصمیم به اجرای طرح گرفته شد ؛ همه کارشناسان به ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کردند که این کار به صلاح کشور نیست و اتلاف منافع ملی را در بر دارد . به گفته پورابراهیمی در تاریخ تصمیمات اتخاذ شده در خصوص سیاست ارزی؛ این اولین بار بود که چنین تصمیم غیرمتعارف و غیرمنطقی اتخاذ شد و این درحالی است که ما در رویارویی با چنین شوک ارزی ، تجربه ارزی سالهای ۹۱-۹۲ در زمان دولت احمدی نژاد و تجربه دولت مرحوم هاشمی و سایر دولت‌ها در این خصوص را داشتیم و این اولین باری نبود که کشور با چنین شوک ارزی و شرایطی روبرو می‌شد و ما نه تنها تجربه این موارد بلکه تجربه سایر کشورهای دنیا در رویارویی با چنین بحرانی را داشتیم اما در نهایت با رفتار غیر کارشناسی و غیر منطقی دولت روبرو شدیم. ورود مجلس عضوکمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح سایر اقدامات مجلس در رویارویی با این اقدام نامتعارف دولت تصریح کرد:در بروز چنین شوک ارزی ؛مجلس اقدام به تدوین یک طرح دو فوریتی کرد و هنگامی که دیدیم دولت کاری نمی‌کند، ما در کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد و دارایی وقت وهمچنین رئیس کل بانک مرکزی وقت توافق کردیم تا طرح دو فوریتی کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی بازار ارز مورد استفاده قرار بگیرد که کاملاً با سیاست‌های ارزی دولت متفاوت بود. وی افزود: ما توافق کردیم اما بعد از توافق متوجه شدیم که دولت در نشست فوق‌العاده‌ای سیاست اشتباه ارزی خود را اتخاذ کرده است.وقتی این مسئله اتخاذ شد ما جلسات غیرعلنی در مجلس برگزارکردیم و در پی آن نشست های مفصلی در این خصوص صورت دادیم و در نهایت کار به جایی رسید که دولت به هیچ عنوان حاضر نمی شد به بحث های تخصصی گوش فرا دهد. پورابراهیمی افزود:‌در شرایطی که بحث شدیدی در مورد سیاست ارزی دولت مطرح بود و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به شدت تحت فشار بیرونی و درونی (داخلی مجلس) بودند ،نشست فوق‌العاده‌ای در کمیسیون اقتصادی برگزار شد و کار به جایی رسید که برخی نمایندگان کمیسیون اقتصادی گفتند ما دیگر نمی‌توانیم ادامه بدهیم و بحث استعفای اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را مطرح کردند. وی بابیان اینکه این مسئله سبب شد تا ما درخواست برگزاری یک جلسه فوق‌العاده‌ای با آقای لاریجانی رئیس مجلس را اعلام کنیم گفت:‌خوب در خاطر دارم درآن زمان به دلیل مشغله‌های بالا و زیاد آقای لاریجانی این جلسه ۶ صبح برگزار شد و یک جلسه کاملاً تخصصی بود که همه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از همه فراکسیونها اعم از فراکسیون امید ،فراکسیون ولایی و فراکسیون مستقلین حضور داشتند و درآن جلسه مه اعضا ،فارغ از هر نوع نگاه و گرایش سیاسی که داشتند ؛سیاست ارزی دولت را سیاستی اشتباه اعلام کردند. جلسه اضطراری به گفته پورابراهیمی زمانی که رئیس مجلس این فضا و انتقادات جدی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را دید ، همان روز با رییس‌جمهور صحبت کردند و درخواست جلسه ای فوق‌العاده بین مجلس و دولت را کرد و ماحصل این درخواست آن شد که یک نشست تخصصی در دولت برگزار شد. به این ترتیب که از مجلس کمیسیون اقتصادی با مسئولیت شخص بنده از دولت هم مجموعه تیم اقتصادی دولت با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری برگزار شد. وی افزود: این جلسه حدود سه ساعت به طول انجامید و محورهای مختلف با رویکرد کارشناسی تبیین شد در آن جلسه همه مسئولین ارشد اقتصادی و هم رئیس کل بانک مرکزی وقت حضور داشتند و نکته جالب جمع‌بندی این جلسه این بود به این ترتیب که آقای جهانگیری در پایان جلسه و در پاسخ به همه انتقادات و نقطه‌نظرات ؛جمع بندی جلسه را در یک جمله اعلام کردندو گفتند« شما مجلس هستید، کار خودتان را بکنید ؛ما هم دولت هستیم کار خودمان را می‌کنیم .» پورابراهیمی با بیان اینکه این جمله ،اظهار نظر صریح دولت بعد از کلی جلسه کارشناسی بود گفت:‌این تصمیم دولت با اتفاقاتی زیادی روبرو و درنهایت منجر به این شد که حجم زیادی ارز از کشور خارج شود و طلای کشور به تاراج رود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ۴ سیاست اتخاذ شده از سوی دولت درآن زمان خاطرنشان کرد: در حدود ۳ تا ۴ سیاست از سوی دولت اتخاذ شد که یک موضوع آن افزایش سود سپرده ،موضوع دوم عرضه طلا، موضوع سوم‌ تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و در نهایت تعیین ارز صرافیها بود که همه این موارد بی شک از اشتباهات فاحش دولت بودند. چالشی به نام نرخ سود سپرده رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فرآِیند اتخاذ و اجرای افزایش نرخ سود سپرده های بانکی درکشور گفت: در زمانی که نرخ سود سپرده افزایش یافت من با تمام روسای بانک ها تماس گرفتم و جلسه گذاشتم و درآن جلسه که رئیس سندیکای بانک‌های دولتی وهم رئیس سندیکای بانک‌های خصوصی بودند، از همه آنها این پرسش را داشتم که «در حالی که می دانید با افزایش نرخ سود سپرد بانکی ، به شدت منابع نظام بانکی را افزایش می دهید و این در حالی است که نظام بانکی در شرایط کنونی خود دچار مشکل است و این اقدام ناترازی حساب بانکی را افزایش می‌دهد؛ چطور قبول کرد که نرخ سود سپرده افزایش یابد؟» . وی افزود: همه روسادر آن جلسه متفق‌القول گفتند «ما که نپذیرفتیم به ما تحکیم کردند» . حتی آنها گفتند که در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی وقت اعلام کرده بود که ما بخشی از هزینه هایی که ازافزایش نرخ بردوش بانکها تحمیل می کند را متقبل می شویم . این گفته در حالی عنوان شده بود که مشخص نبود به چه مدل و به چه صورت قرار است که این هزینه پرداخت شود زیرا چنین تعریفی در بانک مرکزی وجود نداشت. پورابراهیمی تصریح کرد:‌ در جلسه‌ای که موضوع سوال از رئیس جمهور در مورد بحث‌های اقتصادی کشور بود ، از وزیر اقتصاد وقت ،معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی وقت سوال کردم که «آیاشما نرخ سود بانکی و افزایش آن را شخصاً قبول داشتید»؛ وزیر اقتصاد وقت گفت:«نه، من مخالف بودم» من گفتم:« آیا میدانید آثار این افزایش نرخ سود بانکی بر افزایش نرخ تمام شده پول اثردارد و منجر به افزایش نرخ تامین مالی ، افزایش هزینه بنگاه های اقتصادی و همچنین کاهش سودآوری و کاهش مالیات می شودو با این وجود شما چطور قبول کردید؟» ؛بازهم اعلام کرد :«من مخالف بود» وی افزود:‌با معاون اقتصادی رئیس‌جمهور صحبت کردیم و گفت:« من مخالف بودم» با رئیس کل بانک مرکزی وقت صحبت کردم و جالب است بدانید که ایشان هم مخالف بودند و این تصمیمات اتخاذ شده در حالی بود که همه مخالف بودند و هر یک می گوید دیگری کار را اجرا کرده است. وقتی همه مخالف بودند این نماینده مجلس درادامه به جلسه ای که با حضورحضور مسئولین ارشد نظام اقتصادی برگزار شده بود گفت:‌در خاطر دارم که درآن جلسه نیز همه این موارد را مطرح کردم و پرسیدم « چه کسی تصمیم می‌گیرد چنین سیاست‌هایی اجرایی و اتخاذ شود در حالی که همه با آن مخالف هستند» اما پاسخی نگرفتم. پورابراهیمی تصریح کرد: این موضوع(افزایش نرخ سود سپرده ) از آن اقداماتی بود که گذشت زمان نشان داد تاچه اندازه تصمیم اشتباهی است و نکته جالبتر آنکه در بحث سیاست ارزی نیزدر ابتدای امر، دولت رسما اعلام کر که اقدام ،بهترین سیاست ارزی اتخاذ شده است. وی افزود:با این وجود شش ماه از اجرای آن تصمیم گذشت و در نیمه دوم سال ۹۷ ،با تغییر رئیس کل بانک مرکزی سیاست ها هم تغییر کرد و جالب است بدانید که سیاست‌های اتخاذ شده در نیمه دوم سال ۹۷ ،مفاد همان طرح دو فوریتی بود که کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان سال ۹۶ ارائه کرده بود . به گفته پورابراهیمی اگر دولت به مفاد طرح ۲فوریتی مجلس در خصوص ارز عمل می‌کرد،بی شک کشور با این میزان هزینه‌های سنگین ، تخلفات و مشکلات گسترده و این حجم فساد در حوزه تخصیص ارز در کشور مواجه نمی شد. ایننماینده مجلس با بیان اینکه «متاسفانه با رویکرد غیر کارشناسی ،می خواهند اقتصاد کشور را اداره کنند» افزود:چه درزمان اتخاذ این تصمیم و چه بعد از آن کارشناسان اعم از کارشناسان بیرونی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نظرشان این بود که کسی موافق این سیاست‌ها نیست اما به چه دلیل این سیاست ها به شکل غیر کارشناسان ، اتخاذ و اجرایی می شود؛ مشخص نیست.نویسنده: سارا علیاری ]]> اقتصاد Sun, 20 Oct 2019 20:06:30 GMT http://siasatrooz.ir/vdce7z8zzjh8zxi.b9bj.html رشد اقتصادی غیرنفتی مثبت شد http://siasatrooz.ir/vdcfxydy0w6dyma.igiw.html رییس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه تجار ایرانی موفقیت ایران را در عرصه بین المللی تضمین کردند، گفت: رشد اقتصادی غیرنفتی ایران مثبت شد. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی همه دولت یا همه نظام نیست و بخشی از تصمیمات آن به تایید مراکزی مرتبط می شود که در اختیار بنده نیست. البته بانک مرکزی نیز فروگذار از تلاش نبوده است؛ اما باید به صراحت گفت که این تجار ایرانی هستند که موفقیت ایران را در عرصه بین المللی تضمین کردند. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سامانه نیما فقط یک سامانه است و البته هدف ما این است که ارز به چرخه اقتصادی برگردد، گفت: ما دست تجار را در بازگشت ارز صادراتی باز گذاشتیم، بنابراین ما به صادرکنندگان مهلت بیشتری برای بازگشت ارز خود می دهیم، مشروط به اینکه واردکنندگان شکایت نداشته باشند؛ چراکه در دوره ای از زمان بانک مرکزی ارز نفتی را در اختیار داشت و می توانست واردات را تامین کند، اما اکنون بخش عمده ای از نیازهای ارزی کشور، با ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود. وی تصریح کرد: اینکه بازار ارز به آرامش رسیده، دلیل نمی شود تحریم از بین رفته؛ بلکه تحریم به اوج رسیده ولی ادامه دارد؛ به این معنا که یک ذره از فشار برداشته نشده و بانک مرکزی هم تحریم است. به گفته همتی، بانک مرکزی در چنین شرایطی مدیریت انجام می دهد و از طریق شبکه های غیرقابل تحریم، کار را پیش می برد؛ البته ظرف هفت ماه گذشته از سال ۹۸، بالای بیست میلیارد دلار تامین ارز برای کالاهای وارداتی داشته ایم که اگر این روند ادامه یابد، به یکی از موفقیت های بزرگ دست خواهیم یافت. وی اظهار داشت: رشد غیرنفتی مثبت است و اثر منفی به دلیل رشد نفتی است که رشد اقتصادی را کم کرده است؛ پس اقتصاد ایران در حال حرکت است. همتی با بیان اینکه کارهای خوبی با کشورهای منطقه در حال انجام است، گفت: بسیاری از روسای بانکهای مرکزی دنیا، به دنبال کار با ایران هستند و علاقمند هستند که کار را پیش برند، این در شرایطی است که به موازات این، ما به برخی کشورهایی که سفر می کنیم، اما به دلیل مسائل تحریمی، جزییات را اعلام نخواهیم کرد. وی با بیان اینکه رییس جمهور مسئولیت سیاستگذاری ارزی را به من سپرده است، گفت: باید در این حوزه هم پاسخگو باشم؛ این در شرایطی است که برخی می گویند که نرخ ارز باید واقعی باشد؛ اما باید توجه داشت که مردم را هم باید در نظر گرفت و اجازه نداد قشر متوسط و ضعیف آسیب ببینند. همتی با تاکید بر اینکه من هم با ارز ٤٢٠٠ تومانی موافق نیستم، ولی این سیاست دولت است، اظهار داشت: دلایل دولت هم مهم است و آنها نیز قشر ضعیف را می بینند؛ البته من هم نظرات را می دهم و با اختیاراتم حرفم را پیش می برم؛ اما به هر حال من کل دولت یا رییس جمهور و کل نظام نیستم. وی افزود:استقلال بانک مرکزی اینطور نمی تواند معنا یابد که بانک مرکزی بگوید من دولت را قبول ندارم؛ اما من چیزی را که خودم قبول نداشته باشم، در بانک مرکزی اجرا نمی کنم؛ البته اگر قانون باشد، ملزم به اجرا هستم. همتی گفت: خودروسازان پارسال ده بار گفتند که شش ماه دیگر درست می شود اما اینطور نشد؛ من با اختصاص ارز به خودروسازان و منابع ریالی موافق نبودم؛ اما می خواستم حسن نیتم را ثابت کنم؛اما خودروسازی که قیمت را بالا می برد چرا باید حمایت کند. وی افزود: چهل سال است که ما را مجبور می کنند که از خودروسازی فشل حمایت کنیم؛ اما این صنعت درست نمی شود. همتی گفت: باید با مردم، خودمان و بانک مرکزی در مورد واردات بدون انتقال ارز روراست باشیم؛ اگر کسی ارز را خارج از صرافی ایران تامین کند، و فشار به ما و صرافی های ما وارد نیاورد، واردات بدون انتقال ارز انجام دهد. ]]> اقتصاد Sun, 20 Oct 2019 20:06:30 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfxydy0w6dyma.igiw.html یارانه نقدی روی ریل هدفمندی http://siasatrooz.ir/vdcg7q9q3ak9qx4.rpra.html شهریورماه یارانه نقدی عده‌ای خانوارهای مشمول قطع شد و مسئولان عنوان کردند که با تایید حساب بانکی، یارانه‌ آنها واریز می‌شود اما با وجود واریز یارانه مهرماه، این خانوارها همچنان بدون یارانه مانده و کسی مسئولیت حذف یارانه آنها را قبول نمی‌کند. حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی بر اساس قانون در ماه‌های اخیر مجددا کلید خورد. این موضوع یک مطالبه عمومی و قانونی بوده که طی سال‌های اخیر نیز وجود داشت اما بنا به ملاحظاتی از سوی متولیان و مسئولان متوقف ماند. مسئولیت حذف غیر نیازمندان بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۸ با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است. طبق این قانون و دستورالعمل اجرایی، سه دهک بالای درآمدی مشمول حذف از یارانه نقدی هستند. در حال حاضر براساس بانک‌های اطلاعاتی مختلف، وضعیت دارایی غیرنیازمندان، پالایش و غربال شده و در صورت احراز از شمول یارانه بگیران خارج می‌شوند. البته برای اینکه ریسک و خطای حذف یارانه بگیران کاهش یابد و اجحافی در حق افراد به وجود نیاید، مراحل راستی آزمایی مجدد نیز پیش بینی شده است. افراد در مرحله اعتراض با پرکردن پرسشنامه و فرم مربوطه اطلاعات حساب‌های بانکی خود را در اختیار وزارت رفاه قرار می‌دهند تا در صورت محرز شدن، به زمره یارانه بگیران بازگردند. در شهریور ماه از سوی مسئولان وزارت رفاه اعلام شد که حذف یارانه حدود ۲۰۰ هزار خانواری که مشمول حذف هستند با پیامک به آنها اطلاع رسانی شده است. اینکه یارانه غیرنیازمندان حذف شود قطعا امری ضروری و اجتناب ناپذیر است اما با این وصف در ماه‌های اخیر برخی نارسایی‌ها و نواقص موجب شده تا اتفاقات جالب و نادری رقم بخورد. چنانکه به عنوان مثال بعضی خانوارها به فارس اطلاع داده‌اند که پیامک حذف یارانه برای آنها نیامده اما یارانه شهریور آنها نیز قطع شده است. نه پیامک قطع یارانه آمد نه خود یارانه! در همین راستا حسین حیدری تبار گفت: بازنشسته آموزش و پرورش هستم و در خانه استیجاری ساکنم. تا مردادماه یارانه دریافت کردم اما یارانه شهریور واریز نشد. پیامک حذف نیز ارسال نشده است. از وزارت رفاه که پیگیر شدم گفتند شما در لیست حذف یارانه قرار ندارید. این معلم بازنشسته تاکید کرد: پس از آن پیامکی با سرشماره «۵۰۰۰۴۳۸۹۰۰» از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها دریافت کردم که نوشته بود«سرپرست محترم به کد ملی...لطفاً جهت تایید حساب به شعبه بانک خود مراجعه نموده تا یارانه‌های نقدی شما ماه جاری برقرار گردد./ سازمان هدفمند سازی یارانه ها». پس از آن به بانک مراجعه کردم و با ارائه دوباره اطلاعات، حساب بانکی تایید شد. یارانه مهرماه واریز نشد وی ادامه داد: یارانه مهرماه برای همه واریز شده و قرار بود این ماه یارانه ما نیز پرداخت شود اما حساب خود را بررسی کردم و یارانه واریز نشده است. دسترسی هم به سازمان هدفمندسازی نداریم که پیگیری کنیم. یک تلفن گویا وجود دارد که آن هم بوق اشغال می‌زند. مسئولان با مردم صادق باشند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که مسئولان سازمان هدفمند سازی یارانه عنوان کردند یارانه افرادی که مشکل حساب بانکی دارند در مهرماه واریز می‌شود. نکته دیگر این است که قرار بود یارانه افرادی که مشمول دریافت هستند و شهریور واریز نشده بود، همراه با یارانه مهرماه واریز شود اما اطلاعات و مستندات نشان می‌دهد فقط یارانه مهرماه را دریافت کرده‌اند. مشکل حساب بانکی ۷۳۰۰ یارانه بگیر در همین باره سید جلال الدین عارفیان معاون یارانه سازمان هدفمندی سازی یارانه‌ها به فارس گفت:‌ در کل کشور ۷۳۰۰ نفر بودند که یارانه آنها به دلیل مشکل حساب بانکی واریز نشده بود که در زمره مشمولان حذف یارانه مرحله یکصد و سوم نبودند. معاون یارانه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با تاکید بر اینکه مشکل حساب‌های بانکی این افراد حل شده است، عنوان کرد: هر کسی که می‌خواهد یارانه بگیرد باید شماره حساب بانکی معتبر داشته باشد مگر آنکه مشمول حذف باشد و یا با دستور قضایی یارانه به آن تعلق نگیرد. خانوارهایی که حذف نشده یارانه‌شان قطع شد چند روز پیش حسین میرزایی سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ گفته بود:‌ ماه قبل (شهریور) ۹۱ هزار خانوار از سوی سازمان هدفمندی یارانه نگرفتند که حساب‌های آنها مشکل داشت که سازمان متولی در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کند. در طرف مقابل، عارفیان معاون سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها عدم واریز یارانه ۹۱ هزار خانوار را رد کرده و آنها را یک ادعا دانسته و گفته بود: از تاریخ یک فروردین سال ۹۴ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هیچ فرد یا خانواری را از یارانه حذف نکرده است و اگر ادعا شده که ۹۱ هزار خانوار چنین اتفاقی برایشان رخ داده به ما بگویند. تعداد افرادی که حذف شدند براساس اطلاعات وزارت رفاه ۷۳۰۰ نفر است که ماه بعد برای آنها پرداخت می شود. مسئولان وزارت رفاه معتقدند که فقط لیست افرادی که مشمول حذف هستند به این سازمان ارائه می‌شود و علت اینکه برخی افراد خارج از لیست این وزاتخانه حذف شده‌اند را نمی‌دانند. در این تایید و تکذیب‌ها مسئولیت پاسخگویی به خانوارهایی که یارانه‌یشان قطع شده با کیست؟ چرا حساب‌های بانکی نیاز به تایید مجدد دارد؟ این سوال مطرح است چرا فردی که تا مرداد ماه یارانه دریافت کرده به یک باره باید حساب بانکی خود را مجددا تایید کند و پس از آن نیز یارانه دریافت نکند؟ و از همه مهم‌تر اگر وزارت رفاه به عنوان متولی وی مسئول قانونی پالایش و حذف یارانه ثروتمندان معتقد است که یارانه ۹۱ هزار خانوار را حذف نکرده، کدام ارگان با چه مجوزی دست به این اقدام زده است؟ ]]> اقتصاد Sat, 19 Oct 2019 19:33:45 GMT http://siasatrooz.ir/vdcg7q9q3ak9qx4.rpra.html خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 06:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html ا‌مضای قرارداد راه‌آهن و بانک ایران و ونزوئلا برای تأمین مالی ساخت واگن http://siasatrooz.ir/vdccpxqse2bqsi8.ala2.html مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به اختصاص ۹۶۰ میلیارد ریال بودجه برای واگن‌سازی داخلی، از امضای قراردادی با عاملیت بانک ایران-ونزوئلا برای حمایت از واگن‌سازی داخلی خبر داد. به گزارش روابط عمومی راه‌آهن،‌ سعید رسولی اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید داخلی و به منظور ساخت انواع واگن‌ها در داخل کشور، تفاهمنامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه در اواخر سال 97 به امضا رسید تا 2 هزار میلیارد تومان اعتبار صرف ساخت انواع واگن‌ها در داخل شود. وی افزود: 40 درصد تأمین این اعتبار برعهده سازمان برنامه و بودجه، 40 درصد بانک عامل و 20 درصد نیز بر عهده متقاضیان خرید واگن است که فروردین امسال سازمان برنامه و بودجه 96 میلیارد تومان از مرحله اول تعهد خود را تخصیص داد و نظام بانکی هم در چارچوب قرارداد عاملیت، سهم خود را تخصیص خواهد داد. به‌گفته رسولی در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ورود ناوگان جدید تولید داخلی به شبکه ریلی 64 درصد رشد داشته است. وی اضافه کرد: همچنین 172 دستگاه واگنی که در این مدت وارد شبکه ریلی شده به‌طور 100 درصد مربوط به تولید داخلی است. ]]> اقتصاد Wed, 07 Aug 2019 11:53:15 GMT http://siasatrooz.ir/vdccpxqse2bqsi8.ala2.html حذف یارانه انرژی دهک‌های بالا http://siasatrooz.ir/vdcbs8b8arhb85p.uiur.html سخنگوی دولت گفت: هر تصمیمی برای قیمتهای حاملهای انرژی گرفته شود روی دهک‌های پایین جامعه استوار خواهد بود و دهک‌های بالای جامعه دیگر مشمول نخواهند شد. علی ربیعی سخنگوی دولت درباره اینکه چه افراد و دهک‌هایی از دریافت یارانه حذف می‌شوند آیا شاخص دولت تنها ماشین ۲۰۰میلیون تومانی به بالا است، اظهار داشت: شاخص ماشین ۲۰۰میلیون تومانی تنها یکی از شاخصهای دولت برای حذف یارانه‌بگیران است و موارد دیگری شامل قیمت مسکن، درآمد افراد و... نیز شامل می‌شود. سخنگوی دولت گفت: کار حذف یارانه افراد ثروتمند در حال انجام است و هرماهه یارانه تعدادی از افراد قطع می‌شود اما به‌طور قطع به‌دنبال قطع یارانه دهک‌های متوسط جامعه نیستیم. هر تصمیمی برای قیمتهای حاملهای انرژی گرفته شود روی دهک‌های پایین جامعه استوار خواهد بود. ]]> اقتصاد Tue, 15 Oct 2019 18:31:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbs8b8arhb85p.uiur.html واسطه‌ها سدی در برابر ارزانی گوشت http://siasatrooz.ir/vdcizzazwt1azr2.cbct.html با توجه به بارش‌های مناسب اخیر، شرایط مساعد مرتع و افزایش تولید دام نسبت به مدت مشابه سال قبل، بسیاری از مسئولان اذعان می‌کنند که قیمت دام زنده اُفت محسوسی در بازار داشته است، این در حالی است که مصرف کنندگان این اُفت قیمت را در بازار لمس نمی‌کنند. اگرچه بسیاری از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه‌ها بر این باورند که انباشتگی دام در واحد‌های دامداری و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا اُفت ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت دام زنده نسبت به ابتدای سال را به همراه داشته است، اما قشر حقوق بگیر جامعه شکواییه‌ای نسبت به این موضوع دارند که چرا سال گذشته با نوسان نرخ ارز و داغ شدن بازار قاچاق دام، قیمت گوشت بیش از ۵۰ درصد در بازار رشد داشت و هم اکنون علی رغم شرایط مساعد تولید، واردات و عدم کمبود در عرضه، اُفت قیمت روند لاک پشتی داشته است. با توجه به زایش‌های پاییز و افزایش چند برابری تولید دام زنده نسبت به مدت مشابه سال قبل انتظار می‌رفت که قیمت گوشت گوسفندی و گوساله به نرخ سابق خود در بازار برسد که متاسفانه هر یک از فروشندگان دلایل متعددی برای قیمت‌های فعلی مطرح می‌کنند. سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران معتقد است که در شرایط کنونی قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله ۷۵ هزار تومان و شقه گوسفندی ۸۵ هزار تومان است که متاسفانه نرخ‌های واقعی با قیمت‌های موجود در بازار اختلاف معناداری دارد. حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از دلایل اختلاف قیمت واقعی گوشت با نرخ‌های موجود در بازار و بی تاثیری قیمت گوشت از عرضه مناسب دام زنده و گوشت‌های وارداتی با خبر شویم: نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی ۷۵ هزار تومان/جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه و تنش قیمت در بازار نیست کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایر کشور با اشاره به اینکه وقفه‌ای در تولید گوشت قرمز وجود ندارد، اظهار کرد: شرایط تولید گوشت قرمز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از وضعیت مناسبی برخوردار است به طوریکه براساس رصد استان‌ها جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه و تنش قیمت در بازار نیست. وی افزود: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، بارندگی‌های اخیر و تولید مناسب علوفه در صحرا و مرتع و دسترسی بهتر دامداران به علوفه ارزان قیمت، تولید دام نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است. قندالی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام وجود ندارد، بیان کرد: طبق روال معمول، دامداران پس از پرواربندی دام‌های خود اقدام به عرضه در بازار می‌کنند که بدین ترتیب وقفه‌ای در توزیع وجود ندارد. رئیس سازمان امور عشایر کشور از کاهش ۶ تا ۷ هزار تومانی قیمت هر کیلو دام زنده خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو دام زنده در کشور ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان است که با ابتدای سال اختلاف معناداری دارد. به گفته وی، با توجه به اُفت چشمگیر قیمت دام زنده سبک نسبت به چند ماه اخیر، نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی ۷۵ هزار تومان بوده و فروش با نرخ‌های بالاتر گران فروشی است که ستاد تنظیم بازار باید بر این موضوع نظارت کند. قندالی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، عرضه گوشت با نرخ کمتر از ۷۵ هزار تومان برای تولید کننده مقرون به صرفه نیست و فروش با نرخ‌های بالاتر مزیتی برای تولیدکننده داخل ندارد. رئیس سازمان امور عشایر کشور با تاکید بر صادرات دام زنده به بازار‌های هدف بیان کرد: با توجه به آنکه دام ایران برای کشور‌های حاشیه خلیج فارس مزیت دارد، از این رو صادرات مدیریت شده در ازای واردات مانعی ندارد چرا که همانند دیگر کشور‌ها از یک طرف مزیت صادرات داریم و از طرف دیگر مزیت واردات. وی درباره آخرین وضعیت تامین نهاده‌های دامی تصریح کرد: با وجود ذخایر مناسب نهاده‌های دامی در انبار‌ها و خرید آن به میزان کافی توسط عشایر جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود نهاده حداقل تا پایان سال نیست که این امر در تعادل و آرامش قیمت گوشت و دام زنده در بازار تاثیر گذار است. اُفت محسوس قیمت دام زنده در بازار سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور از کاهش محسوس قیمت دام زنده در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو گوساله زنده ۲۸ هزار تومان است، در حالی که در ابتدای سال با نرخ ۴۱ هزار تومان خرید و فروش می‌شد. وی افزود: علی رغم اُفت محسوس قیمت دام، واسطه‌ها حاضر نیستند قیمت گوشت برای مصرف کننده در بازار کاهش دهند که تمامی این عوامل دست به دست هم داده تا دامداران با انباشت دام در واحد‌های دامداری روبه‌رو شوند، در حالی که با عرضه مناسب گوشت، تقاضا برای خرید در بازار افزایش می‌یابد. سلطانی ادامه داد: با توجه به انباشت دام در واحد‌های دامداری به دنبال مجوز صادرات هستیم چرا که به سبب نبود مشتری برای دام‌های با وزن بالا، دامداران با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شوند. مدیر عامل اتحادیه دامداران قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله را ۷۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که هم اکنون با نرخ‌های بالایی در بازار عرضه می‌شود که این امر اجحاف در حق مصرف کننده است چرا که سودی از این نوسان قیمت عاید دامدار نمی‌شود. وی درباره آخرین تحولات بازار دام سبک زنده افزود: اگرچه قیمت هر کیلو دام زنده گوسفندی در مقایسه با ابتدای سال ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش داشته است، اما اُفت قیمت آن همانند گوساله محسوس نیست. سلطانی متوسط قیمت کنونی هر کیلو دام زنده سبک را ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که در ابتدای سال هر کیلو گوسفند زنده با نرخ ۴۷ تا ۴۸ هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شد. این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به نرخ کنونی قیمت دام زنده در بازار، نرخ منطقی هر کیلو شقه گوسفندی ۸۵ هزار تومان است که متاسفانه هم اکنون در برخی خرده فروشی‌ها شقه گوسفندی با نرخ‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. به گفته وی، با وجود جمعیت فعلی دام سبک، درخواستی برای صادرات دام زنده گوسفندی نداشتیم و تنها تقاضایمان برای صادرات دام در خصوص گوساله است. مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور با اشاره به اینکه خبری از تنش مجدد قیمت گوشت قرمز در بازار نیست، بیان کرد: با توجه به زایش‌های پاییز و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا پیش بینی می‌شود که قیمت گوشت با روند کاهشی در بازار روبه‌رو شود که این امر در افزایش قدرت خرید خانوار تاثیر بسزایی دارد. وی درباره تاثیر کنترل قاچاق دام بر وضعیت بازار گوشت قرمز گفت: با توجه به آنکه طرح هویت دار کردن دام در سراسر کشور در حال اجراست، از این رو پیش بینی می‌شود با اختصاص کد ۱۵ رقمی از دامداری تا ارسال به کشتارگاه تمامی اطلاعات در سامانه ثبت می‌شود و چنانچه دامی بدون پلاک باشد، به عنوان دام قاچاق محسوب می‌شود. سلطانی با اشاره به اینکه دام از مرز‌های غربی، جنوب شرقی و حوزه خلیج فارس در حال قاچاق است، بیان کرد: با توجه به انعقاد تفاهم نامه با معاونت امور دام مبنی بر هویت دار کردن دام و اجرای پلاک گذاری دام و ثبت تمامی اطلاعات در سامانه دیگر خبری از قاچاق دام نیست که با این وجود نیاز کشور از تولید داخل به طور کامل تامین می‌شود. به گفته این مقام مسئول، اگر دامی در اثر حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله و ... از بین رود، دامداران مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه هستند تا این وجود سودجویان نتوانند دام متعلق به دیگران را در بازار به فروش رسانند. سودهای حداقلی در فروش گوشت علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش قیمت ۳ هزار تومانی گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۰ تا ۹۱ هزار تومان به مغازه دار و ۹۸ تا ۱۰۰ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می‌شود. به گفته وی، با استمرار جلوگیری از خروج غیر قانونی دام از مرز‌های کشور پیش بینی می‌شود که روند کاهش قیمت در بازار استمرار یابد. ملکی در واکنش به اظهارات مسئولان پیرامون صادرات دام زنده بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی بازار چه دلیلی دارد که داشته‌های خوب خودمان را صادر کنیم و در مقابل واردات انجام دهیم و تنها افرادی که منفعتشان در واردات و صادرات است، چنین اظهاراتی را مطرح می‌کنند. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه عرضه شقه گوسفندی با نرخ ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در بازار صحت ندارد، گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی با نرخ ۹۸ تا ۱۰۰ هزار تومان، ران گوسفندی ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و سردست گوسفندی با نرخ ۱۰۸ تا ۱۱۳ هزار تومان در خرده فروشی‌ها عرضه می‌شود و برخی افراد قضایا را از یکدیگر موشکافی نمی‌کنند و تنها اذعان می‌کنند که قیمت گوشت در بازار همچنان ۱۲۰ هزار تومان بوده و همچنان با ماه‌های قبل تفاوتی نداشته است. وی با اشاره به اینکه بازار گوشت گوسفندی در رکود به سر می‌برد، بیان کرد: با توجه به شرایط مناسب عرضه، فروشندگان قصابی‌ها حداکثر روزانه ۲ تا ۳ لاشه می‌فروشند که با این وجود به دنبال سود‌های بالا نیستند و تنها ممکن است برخی فروشگاه‌ها که گوشت‌های لاکچری و خاص عرضه می‌کنند، سود‌های هنگفتی را از خریداران دریافت کنند، اما به طور کلی در مناطق جنوبی حتی فروشندگان پایین‌تر از نرخ‌های اعلامی به سبب رقابت با یکدیگر گوشت خود را به فروش می‌رسانند چرا که نگه داری آن مقرون به صرفه نیست و تنها اُفت کیفیت را به همراه دارد. ملکی از اُفت مجدد قیمت دام زنده در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو دام زنده در میادین ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان است که با توجه به ازدیاد عرضه بیش از تقاضا و انباشتگی دام در واحد‌ها کمبودی در توزیع وجود ندارد. کمبودی در عرضه دام وجود ندارد منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور ، از کاهش بالای ۲۰ هزار تومانی قیمت دام طی ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: اگرچه صادرات دام سبک ممکن است بازار داخل را دچار التهاباتی کند، اما در بخش سنگین به سبب فراوانی و انباشت دام در واحد‌ها تنها راه حل صادرات است چرا که با زایش‌های پاییز، مجدد قیمت دام در پی ازدیاد عرضه روند کاهشی به خود می‌گیرد. وی قیمت کنونی هر کیلو دام سبک با وزن پایین در میادین را ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان و با وزن بالا ۳۸ تا ۳۹ هزار تومان اعلام کرد و افزود: هر کیلو دام سنگین با وزن پایین ۴۰۰ کیلوگرم با نرخ ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان و با وزن بالای ۴۰۰ کیلوگرم کمتر از ۲۵ هزارتومان در میدان عرضه می‌شود. پوریان با اشاره به اینکه عرضه دام نسبت به سال قبل ۱۲۰ درصد در بازار افزایش داشته است، بیان کرد: با توجه به بارش‌های اخیر و شرایط مساعد مرتع، میزان عرضه نسبت به سال قبل فزونی داشته که این امر بر کاهش قیمت در بازار تاثیر گذاشته است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام وجود ندارد، افزود: با توجه به شرایط مساعد تولید و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، بازار در آرامش به سر می‌برد. رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در پایان درباره آخرین وضعیت واردات گوشت تصریح کرد: هم اکنون واردات گوشت در حال انجام است و بخشی از نیاز کشور از این طریق تامین می‌شود که در صورت ایجاد بازار برای مازاد تولید داخل، واردات مشکلی ندارد.  ]]> اقتصاد Sun, 13 Oct 2019 18:32:02 GMT http://siasatrooz.ir/vdcizzazwt1azr2.cbct.html اعتراض به ممنوعیت واردات فراورده های بهداشتی و آرایشی http://siasatrooz.ir/vdca66n6049n6u1.k5k4.html مطابق ماده 22 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، هرگونه ممنوعیت واردات کالا به جز مواردی که منع شرعی دارند، غیرقانونی است. با این حال وزارت صمت با تعیین بسیاری از کالاها با عنوان کالاهای گروه 4 و غیرضروری تلقی کردن آنها، واردات شان را مطلقا ممنوع کرده است که این تصمیم، دردسرهای متعددی را برای فعالان اقتصادی و جامعه مصرف کننده به همراه داشته است. به گزارش خبرنگار ما ، به دنبال ممنوعیت رسمی واردات فراورده های بهداشتی و آرایشی، از یک سو شاهد کمبود و گرانی برخی فراورده ها در بازار داخلی هستیم و از سوی دیگر، کالاهای قاچاق که استانداردهای بهداشتی لازم را کسب نکرده اند، در سطح شهرها به وفور توزیع می شود. این در حالی است که این فراورده های غیراستاندارد، مخاطرات متعددی را برای مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت. به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی و آرایشی، ممنوعیت واردات رسمی فراورده ها موقعیت شغلی 12 هزار نفر شاغل مستقیم در شرکت های واردکننده را در معرض نابودی قرار داده است و بیش از 200 شرکت معتبر با سابقه کاری حدود 40 سال، در معرض تعطیلی کامل قرار دارند. این در حالی است که طی ماه های اخیر نیز، 7 هزار نفر از شاغلان این بخش، شغل خود را از دست داده اند. ممنوعیت واردات رسمی فراورده های بهداشتی و آرایشی، تاثیری بر مصارف ارزی کشور ندارد و صرفا باعث شده که آنچه پیش از این از مسیرهای رسمی و با نظارت سازمان غذا و دارو و پرداخت حقوق قانونی وارد کشور می شد، جای خود را به محصولات بی نام و نشان قاچاقی و عمدتا تاریخ مصرف گذشته بسپارد. محصولاتی که سلامت اقشار مختلف جامعه بویژه کودکان، بانوان و سالمندان را در معرض مخاطرات جدی قرار می دهد. بر اساس این گزارش، مصرف برخی کالاهای بهداشتی و آرایشی به دلایل پزشکی برای مشتریان ان ضروری است. مثلا سالمندانی که دچار خشکی یا حساسیت های پوستی هستند، از مرطوب کننده ها و شوینده های تخصصی استقاده می کنند. از سوی دیگر به دلیل بخشنامه وزیر صمت، عروس و دامادهای جوان به عنوان اصلی ترین مشترین لوازم آرایشی رنگی، دسترسی به کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب ندارند. نهادهای مختلف از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد خود به ممنوعیت واردات رسمی را به صورت مکتوب به مسوولان وزارت صمت اعلام کرده اند. همچنین برخی نهادهای نظارتی و قوه قضاییه نیز ممنوعیت واردات را تصمیمی غیرکارشناسی ارزیابی کرده اند. در همین رابطه، حمید مقیمی رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی و آرایشی با ارسال نامه ای به حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، خواهان بازنگری در ضوابط واردات فراورده های بهداشتی و آرایشی و رفع محدودیت های گمرکی شد. متن کامل نامه رییس انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی و آرایشی به قائم مقام وزیر صمت، به شرح زیر است: «با سلام و احترام به استحضار می رساند به دنبال بخشنامه 66649/60 مورخ 31/2/1398 وزیر محترم صمت، واردات فراورده های بهداشتی و آرایشی به طور کامل ممنوع شد. هر چند در این بخشنامه نیز تاکید شده بود که ادامه فرایندهای تجاری برای محموله های وارداتی مربوط به قبل از صدور این بخشنامه اعم از تمدید، ویرایش و ترخیص بلامانع است، متاسفانه سامانه واحد تجارت فرامرزی، این امکان را نیز سلب کرده که در عمل، به دپوی بیش از 200 کانتینر فراورده های بهداشتی و آرایشی بخش خصوصی در انبارهای گمرکی کشور منجر شده است. در حالی که این فراورده ها، فاقد مشابه داخلی هستند و گروه هایی از جامعه بویژه کودکان، بانوان و سالمندان، به مصرف آن احتیاج دارند. نتایج مذاکرات سه جانبه ای که اواخر سال گذشته با محوریت وزارت صمت و حضور نمایندگان انجمن های فعال در حوزه واردات و تولید فراورده های بهداشتی و آرایشی با موضوع تعمیق ساخت داخل صورت گرفت، نشان داد که توان تولید داخلی، صرفا 20 درصد از حجم بازار را پوشش می دهد و فراورده های تخصصی تر، صرفا از طریق واردات صورت می گیرد و بهتر است که این واردات را به رسمیت بشناسیم تا تقاضا برای کالای قاچاق، کاهش یابد. ممنوعیت واردات رسمی، باعث کمیابی و بعضا نایابی این فراورده ها در بازار توزیع شده که نارضایتی جامعه مصرف کننده را به همراه دارد. همچنین در اغلب موارد شاهد فروش کالاهای قاچاق در این بخش هستیم که چون از مجاری رسمی وارد کشور نمی شوند، طبعا وزارت بهداشت نیز امکان نظارت بر سلامتی این محصولات را ندارد و مصرف آن، موجب گسترش چشمگیر بیماری های پوستی، سرطان، گوارشی، بینایی و جنسی می شود. از سوی دیگر بیش از 70 درصد فراورده های بهداشتی و آرایشی دپو شده در گمرک کشور با ارز متقاضی وارد شده و مابقی نیز متقاضی ارز نیمایی هستند. حجم کل واردات رسمی این بخش در سال گذشته 108 میلیون یورو بوده است که تاثیر چندانی بر سبد ارزی کشور ندارد و در حالت ممنوعیت نیز، ارز بیشتری برای واردات قاچاق از کشور خارج می شود و صرفا، این حقوق و عوارض گمرکی 26 تا 36 درصدی این بخش است که ازسبد درآمد دولت حذف می شود. انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی و آرایشی به منظور تسهیل شرایط تجاری و رفع موانع کسب و کار اعضای خود، رایزنی ها و مکاتبات مختلفی را در 4 ماه گذشته انجام داده است که ظاهرا با همدلی مسوولان مختلف همراه شده است ولی متاسفانه هیچ یک از مصوبات جلسات یا دستورالعمل هایی که در این مدت صادرشده، راهگشا نبوده است و قفل واردات، همچنان ناگشوده مانده است. واردکنندگان رسمی فراورده های بهداشتی و آرایشی و نمایندگان انجمن، مرتبا بین دستگاه های مختلف اداری، سرگردان و در رفت و آمد هستند و در عین حال، هم سرمایه مالی و هم سرمایه اجتماعی خود را که از طریق رفتارهای منصفانه و مسوولانه کاری در طی چند دهه کسب کرده اند، در معرض نابودی ناگهانی می بینند. مستحضر هستید که شرایط انبارهای گمرکی به لحاظ کنترل دما، برای فراورده های بهداشتی و آرایشی مناسب نیست و گرمای تابستان، بخشی از محموله های دپو شده در گمرک که سرمایه بخش خصوصی است نابود کرده است. امید داریم با دستور شما، مابقی سرمایه فعالان این بخش از نابودی در ایام سرد سال نجات پیدا کند. در غیر این صورت حدود 200 شرکت معتبر این بخش که اغلب سابقه کاری بیش از 40 سال دارند منحل یا نحیف شده و 12 هزار نفر کارکنان مستقیم این شرکت ها، پس از سال ها کسب تجربه و مهارت، شغل خود را از دست می دهند. این عددها، البته نمی توانند همه درد و رنجی که اعضای انجمن در این چند ماهه اخیر گرفتار آن شدند را نمایان کند. چرا که نابودی یک شرکت برای موسسان آن، غمی هم اندازه مرگ فرزند را به همراه دارد. چندان که بر شمردم، از ماجرای عشقت اندوه دل نگفتم، الا یک از هزاران از جنابعالی تقاضا داریم در مورد ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک، دستور عاجل صادر فرمایید و در بازنگری فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی، نیاز کشور به فراورده های بهداشتی و آرایشی استاندارد را نیز مد نظر قرار دهید. پیشاپیش از حسن توجه شما، تشکر می شود.» ]]> اقتصاد Sun, 13 Oct 2019 20:55:11 GMT http://siasatrooz.ir/vdca66n6049n6u1.k5k4.html بلاتکیفی پیمانکاران در کشمکش وزرا http://siasatrooz.ir/vdca06n6649n6u1.k5k4.html سرنوشت تهاتر نفت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی به خصوص پیمانکاران برق ممکن است به سرنوشت فروش نفت در بورس دچار شود. ، در اواسط تیر ماه سال گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از برنامه دولت برای تامین کالاهای وارداتی با استفاده از سازوکار تهاتر رونمایی کرده و اعلام کرد که کارگروهی تحت‌عنوان «کمیته تهاتر» با عضویت وزارت‌خانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد لازم است کارگروهی با محوریت وزارت نفت تشکیل شود تا برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی برنامه‌ریزی و سازوکار آن تعیین و نتیجه تصمیمات گزارش شود. بر این اساس قرار شد تادیه مطالبات بخش خصوصی از دولت نیز از این مسیر میسر شود. اگر چه این اقدام نمی تواند مسیر سریعی برای رسیدن بخش خصوصی به مطالبات معطل مانده در دولت باشد، اما به هر حال می توانست امیدی برای پیمانکاران بزرگ بخش خصوصی ایجاد کند. در پی این اقدام دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در راستای برنامه دولت و حمایت از بخش خصوصی و به‌منظور فراهم کردن شرایط لازم برای اجرای تهاتر نفت توسط دولت، بندی در قانون بودجه ۹۸ گنجاندند تا بر اساس بند «ی» از تبصره (۱) قانون بودجه ۹۸ به دولت اجازه داده شود بدهی‌های قطعی خود به پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی را تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل تحویل نفت خام بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند. این اقدام باعث شد پیمانکاران بزرگ بخش خصوصی در صنعت برق که مطالبات زیادی از وزارت نیرو داشتند امیدوار شدند تا از این مسیر مطالبات خود را تسویه کنند. این قانون نیازمند تدوین یک آئین نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه است اما به نظر می‌رسد این اقدام پیچیدگی‌های خاص خود را دارد چرا که اکثر پیمانکاران برق که از وزارت نیرو مطالبه دارند شرکت‌های کوچکی هستند و تجربه‌ای درباره معاملات نفت و ورود به بازار بین‌المللی فروش نفت نارند. برخی فعالان صنعت برق از جمله پیام باقری نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق نیز بر این باور هستند که احتمالا تهاتر نفت خام نیز به سرنوشت فروش نفت خام در بورس دچار خواهد شد. رضا اردکانیان وزیر نیرو بعد از اینکه وزیر نفت گفته بود «تهاتر نفت با بدهی بخش خصوصی اجرا شدنی نیست» گفته بود تلاش خواهد کرد در این خصوص با زنگنه وزیر نفت جلسه ای تشکیل دهد. وزیر نیرو با بیان اینکه می توان بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق را از طریق تهاتر نفت خام تسویه کرد، گفت: تسویه مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق از طریق تهاتر نفت از پیمانکاران واجد شرایط آغاز می شود. وی با تاکید بر اینکه در این خصوص قطعا جلسات مشترکی با وزیر نفت برگزار خواهد کرد اظهار داشت: تلاش ما این است و امیدواریم که این برنامه به شکل مناسبی انجام شود و بخش قابل توجهی از بدهی های خود را به بخش خصوصی پرداخت کنیم. تهاتر نفت خام برای پیمانکاران بزرگ پیام باقری نایب رئیس سندیکای صنعت برق در پاسخ به این سئوال که آیا تهاتر نفت خام مسیر و روش خوبی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق خواهد بود گفت: امید است که تهاتر نفت خام باعث نشود تا از مسیر اصلی حل بحران اقتصادی و کم کردن مشکلات اقتصادی بخش خصوصی دور شویم اما به هر حال باید اذعان کرد که این اقدام شاید شامل حال یک طیف خاصی از پیمانکاران برق بخش خصوصی باشد. وی با اشاره به اینکه در تهاتر نفت خام برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی شرکت‌های بزرگ و خصولتی می‌توانند از آن برنامه استفاده کنند، اظهار داشت: در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد اعضای سندیکای برق شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و به نظر نمی‌رسد بتوانند از چنین امکاناتی استفاده کنند؛ به هر حال این امکان می‌تواند ظرفیت خوبی باشد اما باید برای پرداخت مطالبات به دنبال یک نسخه کامل حرکت کنیم چرا که این برنامه تنها توسط شرکتهای بزرگ و توانمند امکان اجرا دارد. باقری ادامه داد: باید به دنبال نسخه های عمومی تری برای حل مشکلات اقتصادی و پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق حرکت کنیم اما به هر حال این برنامه تهاتر نفت خام می تواند تا حدودی مشکلات را آن هم برای برخی شرکت‌های بزرگ کاهش دهد. نایب رئیس سندیکای صنعت برق با تاکید بر اینکه امیدوار هستیم سرنوشت تهاتر نفت خام همانند خرید و فروش نفت در بورس که در برهه ای مطرح شد اما به جایی نرسید، نشود تاکید کرد: نقدینگی و سرمایه در گردش موضوعی است که در دسته اصلی مشکلات فعالین اقتصادی است پس اگر این موضوع را به تهاتر نفت خام گره بزنیم آن دسته از پیمانکاران و شرکت های کوچک بی نصیب مانده و شرکتهای بزرگ که امکانات خاص دارند می توانند از این امکان استفاده و مطالبات خود را تسویه کنند. وی ادامه داد: امیدواریم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در صنعت برق که عملیاتی نشده اجرایی شود تا مشکلات این صنعت کمتر و کمتر شود. وی درباره این موضوع که قرار بود وزیر نیرو با وزیر نفت در خصوص تهاتر نفت خام مذاکره کنند، گفت: معمولا موضوعاتی که فراتر از یک دستگاه قرار است رخ دهد به پیچیدگی در تصمیم‌گیری دچار می شود. آیین‌نامه تهاتر باید تدوین شود محسن طرزطلب مدیر عامل شرکت برق حرارتی نیز در پاسخ به این سئوال که آیا اقدامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بزرگ برق با دریافت نفت خام انجام شد، گفت: هر مسیری که بتواند مطالبات پیمانکاران برق را کاهش دهد و تسویه کند می تواند مناسب و مفید باشد اما به هر حال این اقدام نیازمند تدوین آئین نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه است. وی افزود:به هر حال این اقدام کار ساده ای نیست و هر پیمانکاری نیز نمی تواند آنرا انجام دهد. طرزطلب ادامه داد:در تبصره یک بند ی پیش بینی شده تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل، تسویه و در اختیار پیمانکاران قرار گیرد بنابراین این اقدام بابت مطالبات پیمانکارانی که طرح‌های تملک دارایی سرمایه را انجام می‌دهند، اگر بتوانند نفت دریافت کنند با یک سازوکاری در قبال مطالبات مسجّل شده تا پایان سال گذشته، نفت خام دریافت کنند. مدیر عامل برق حرارتی پیش تر گفته بود که دولت در حال تدوین آیین‌نامه‌ای است که بر اساس آن، اگر پیمانکاری علاقه‌مند به این کار بود، با چه سازوکاری تأیید صلاحیت شود و با چه قیمت و روشی کار انجام شود و توسط چه کسی این برنامه تأیید شود تا نفت خام را دریافت کند. طرزطلب با بیان اینکه قصد نام بردن از پیمانکاری را ندارم اما آنهایی از این موضوع استقبال می‌کند که مشتری و خریدار نفت داشته باشند، ادامه داد: اکثر پیمانکاران برق با دریافت نفت خام به جای مطالبات موافق بوده‌اند، هر چند این پیمانکاران موافق، پیمانکاران بزرگی هستند که توانمندی معامله آن را داشته باشند. اوایل هفته جاری اردکانیان وزیر نیرو اعلام کرد که بخش عمده ای از مطالبات پیمانکاران از وزارت نیرو پرداخت شده بنابراین به نظر می رسد مسیرهای بهتری می توان برای کاهش بدهی های دولت به بخش خصوصی تدوین و اجرا کرد.حال امید است مسیرهای مناسبی که در راستای منافع ملی است اجرایی شود تا بخش خصوصی با تقویت هر چه بیشتر به کمک دولت و کشور در دوران تحریم بیاید.  ]]> اقتصاد Wed, 16 Oct 2019 18:52:38 GMT http://siasatrooz.ir/vdca06n6649n6u1.k5k4.html تکرار آمار غلط بازگشت ارز صادراتی http://siasatrooz.ir/vdchmznzv23nzid.tft2.html وزیر اقتصاد بار دیگر آمار غلطی از بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرده و می‌گوید که فقط ۴۵درصد ارز به کشور بازگشته است؛ این اولین باری نیست که او اطلاعات بانک مرکزی را نادیده می گیرد. بازگشت ارز صادراتی یکی از موضوعاتی است که از سوی مقامات مختلفی زیر ذره‌بین قرار گرفته است. از رئیس کل بانک مرکزی گرفته که تا مدتها از روند بازگشت ارز حاصل از صادرات ناراضی بود تا وزیر امور اقتصادی و دارایی که تاکنون دو بار، با ارایه آمار غلط، صادرکنندگان را دلخور کرده است؛ اما تفاوت در این است که عبدالناصر همتی که اکنون، مسئول اصلی سیاستگذاری و البته پاسخگویی در مورد بازار ارز است، روند بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان را منطقی و رضایت‌بخش می‌داند و بر این باور است که ارز صادراتی به خوبی در سامانه نیما عمل می‌کند؛ اما فرهاد دژپسند به فاصله کمتر از چند ماه، اعلام می‌کند که بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات به کشور باز نگشته است. بار اولی که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آمار مرتبط با ارز صادراتی را اعلام کرد، نهم اردیبهشت ۹۸ بود. او اعلام کرد که از ۴۰ میلیارد دلار صادراتی که از کشور صورت گرفته است، تنها ۱۰ میلیارد دلار ارز به کشور برگشته است. او به این نکته هم اشاره کرده بود که ۷۵ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. این جمله انتقادات بسیاری را به سوی سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی سرازیر کرد که چرا بدون توجه به آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، اعداد و ارقامی را در مورد بازگشت ارز صادراتی مطرح می‌کند که نه تنها به واقعیت آماری بانک مرکزی نزدیک نیست، بلکه بسیاری از دیدگاههای منفی را درمورد صادرکنندگان کشور که اکنون خط شکنان جبهه جنگ اقتصادی در حوزه ارزآوری هستند، به وجود آورد. بعد از انتقادات فراوانی که نسبت به سخنان دژپسند صورت گرفت، بانک مرکزی بالاخره بعد از گذشت چند روز وارد عمل شد و و اعلام کرد از بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان راضی است و مشکلی در این میان وجود ندارد. البته فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی نیز بر این باور بودند که بانک مرکزی متولی ارایه آمار بازگشت ارز صادراتی است و باید در این زمینه روشنگری کند که در نهایت، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود اعلام کرد که حدود ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است و با این نوشته خود، خط بطلانی بر ادعای فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشید. او صادرات غیرنفتی را دارای نقش مهمی در رونق تولید، اشتغال و خصوصا ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی دانست و اعلام کرد: « سال ۹۷ ارز برگشتی بر اساس روش های ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود و واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی به رقمی معادل ۱۸.۷ میلیارد دلار رسیده است. » حال فرهاد دژپسند برای دومین بار دچار این خطای استراتژیک شده است. او می‌گوید که تنها ۴۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور برگشته است و در شرایطی این سخنان را به زبان می‌آورد که بانک مرکزی به عنوان متولی آمار ارز صادراتی و بازگشت آن به چرخه اقتصاد، چنین باوری ندارد. او هفته گذشته در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود: « ظرف ۱۸ ماه ۶۱ میلیارد دلار صادرات از کشور صورت گرفته که عدد مناسبی به شمار می رود.» دژپسند اعلام کرد:« بر اساس اعلام آمارهای رسمی، برگشت ارز صادراتی ۲۷ میلیارد دلار بوده است که نشان می دهد تنها ۴۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگشته است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «تمام هم و غم صادرکنندگان سابقه دار آن است که ارز صادراتی به کشور برگردد اما به هر حال کمتر از نیمی از ارز حاصل از صادرات هم اکنون به کشور بازگشته است.» این اظهارنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی مجدد عبدالناصر همتی را مجبور کرد توضیح دهد که بازگشت ارز صادراتی به کشور رضایت‌بخش است. همتی دیروز (۲۲ مهر ۹۸) در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران به صراحت اعلام کرده است: «اکنون، ابزار مهم تجارت خارجی کشور صادرات غیرنفتی است و ارز حاصل از صادرات به خوبی درسامانه نیما عرضه می شود.» در این میان، پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی یک اظهارنظر جدید در مورد ارز صادراتی و بازگشت آن داشته و اعلام کرده‌اند که تنها ۴۵ درصد ارز صادراتی به کشور برگشته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد چنین موضوعی آن هم در قالب یک اظهارنظر از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، از پایه غلط است و شایسته وزیر نیست که نسنجیده حرف بزند. وی افزود: بخشی از این آمار اعلامی که به گفته وزیر اقتصاد صادرات ۶۰ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد، مربوط به زمانی است که گمرک ایران هنوز نرخ پایه‌های صادراتی را اصلاح نکرده بود، بنابراین صادرات با نرخ پایه‌های صادراتی اصلاح نشده، در گمرکات به ثبت رسیده بود و قیمت‌ها و نرخ‌های گمرک که سازنده اصلی آمار صادرات بوده، مربوط به گذشته بوده است و تناسبی با نرخ پایه‌های صادراتی ما در سال ۹۷ و ۹۸ نبوده است. سلطانی گفت: بخش دوم از عدم بازگشت ارز به صادرات کالاهای ایرانی به عراق و افغانستان باز می‌گردد که بر این اساس، تا پایان مردادماه سال گذشته، صادرات ریالی از سوی بانک مرکزی پذیرفته شده است و بنابراین آمارهای مرتبط با بازگشت ارز آن به سامانه نیما و لحاظ کردن آن در حوزه عدم بازگشت ارز صادراتی صحیح نیست. وی اظهار داشت: از سوی دیگر، آمار اعلامی از سوی وزیر اقتصاد مرتبط با صادرات ۱۸ ماهه گذشته بوده است؛ در حالیکه بانک مرکزی رسما به صادرکنندگان مهلت داده است تا ظرف مدت شش ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند، پس در حوزه بازگشت ارز صادراتی، نباید آمار سال ۹۸ را به این محاسبات بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفت چراکه مهلت صادرکنندگانی که صادرات خود را در اردیبهشت ماه به بعد انجام داده اند، برای بازگشت ارز صادراتی هنوز هم باقی است. نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: لذا محاسبه کردن و ادعای اینکه ۴۵ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است و نیمی دیگر نیامده، غلط انداز است.  ]]> اقتصاد Tue, 15 Oct 2019 18:31:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdchmznzv23nzid.tft2.html