سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Tue, 13 Nov 2018 15:07:04 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Tue, 13 Nov 2018 15:07:04 GMT اقتصاد 60 سهمیه‌بندی و بنزین دونرخی به تعویق افتاد http://siasatrooz.ir/vdcfevdyew6dxea.igiw.html با وجود ادامه بررسی و تلاش برای رسیدن به اجماع نظری کاربردی برای مباحث مربوط به نحوه مدیریت بهینه‌تر توزیع بنزین در کشور، بحث سهمیه‌بندی و چندنرخی شدن این فرآورده نفتی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است. رشد بی‌رویه مصرف بنزین و همچنین رشد بی‌رویه قاچاق این فرآورده استراتژیک نفتی پس از نوسانات ارزی و افزایش فاصله قیمت عرضه آن در داخل کشور و نرخ فروش بنزین در کشورهای همسایه، گزینه بازگشت کارت سوخت به سبد توزیع سوخت کشور و همچنین سهمیه‌بندی و چندنرخی شدن بنزین را روی میز دولت بازگرداند. این موضوع طبق اذعان وزیر نفت، چند هفته‌ای است که به صورت جدی در مجموعه دولت در حال بررسی است. یافته‌های جدید حاکی از این است که با وجود ادامه بررسی و رسیدن به تلاش برای رسیدن به اجماع نظری کاربردی برای مباحث مربوط به نحوه مدیریت بهینه‌تر توزیع بنزین در کشور، بحث سهمیه‌بندی و چندنرخی شدن این فرآورده نفتی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده و به صورت همزمان در مجموعه دولت ۷ سناریو برای بنزین و مدیریت بهینه این سوخت در حال بررسی است. یک مقام آگاه در مجموعه دولت گفت: هر تصمیمی که برای بنزین اتخاذ شود، پیش از اجرا با مردم در میان گذاشته خواهد شد و اینگونه نخواهد بود که یکباره مردم با وضعی پیش‌بینی نشده مواجه شوند. وی افزود: تعویق‌ها و طولانی شدن بررسی‌ها در مورد تصمیم‌گیری برای نحوه مدیریت بهینه‌تر توزیع بنزین نیز به دلیل بررسی همه‌جانبه اوضاع اقتصادی است تا تصمیمی اتخاذ شود که هم مدیریت بهینه‌تر توزیع بنزین را شاهد باشیم و هم به عموم مردم هیچ فشاری وارد نشود. این اتفاق در حالی رخ داده که همزمان با آغاز تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، با بهره‌برداری از چهار طرح جدید بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌های نفت، ایران در کنار بی‌نیازی از واردات این فرآورده‌های استراتژیک، آماده صادرات آنها شده است. در دوره اعمال تحریم‌های هسته‌ای یعنی اواخر دهه هشتاد، واردات گسترده برخی از فرآورده‌های استراتژیک و پر طرفدار نفتی به ویژه بنزین یکی از پاشنه‌های آشیل صنعت نفت کشور بود به طوری که غربی‌ها برای فشار به جمهوری اسلامی ایران در نخستین گام، دست بر روی واردات سوخت کشور گذاشتند و تحریم فروش بنزین خیلی زود به سناریویی روی میز رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شد. با عبور از تحریم‌های هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های غیرقانونی دولت «دونالد ترامپ» حالا تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی نه تنها نقطه ضعف صنعت نفت کشور نیست که حتی یکی از سناریوهای مقابله با تحریم نفت، صادرات انواع فرآورده‌های نفتی به ویژه گازوئیل و حتی بنزین است. به‌ عبارت دیگر، در طول پنج سال گذشته با توسعه پارس‌جنوبی، افزایش تولید گاز و جایگزین شدن گاز طبیعی به جای سوخت‌های مایع در سبد سوخت و انرژی کشور از یک سو و توسعه و بهره‌برداری طرح‌های بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های جدید و موجود نفتی عملا نه تنها کشور از واردات انواع سوخت بی‌نیاز شده که حتی آماده صادرات بنزین و گازوئیل می‌شود. این گزارش حاکی است علیرضا صادق آبادی، معاون وزیر نفت هفته گذشته با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی تولید بنزین و گازوئیل یورو چهار کشور در طول حدود یکسال گذشته تاکنون، گفت: با بهره‌برداری از دو فاز پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، طرح بهبود کیفیت پالایشگاه تبریز و بندرعباس و طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه نفت اصفهان عملا این افزایش تولید اتفاق افتاده است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین با اشاره به بهره‌برداری از سومین فاز پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تا آذرماه امسال، تصریح کرد: با اضافه شدن ۱۴ میلیون لیتر گازوئیل یورو چهار پالایشگاه بندرعباس، تولید روزانه گازوئیل یورو چهار کشور به ۴۲ میلیون لیتر می‌رسد که حدود ۷۵ درصد گازوئیل بخش حمل‌ونقل را شامل می‌شود. در کنار افزایش ظرفیت تولید گازوئیل، ظرفیت تولید محصول پرطرفدار نفتی بنزین هم افزایشی بیش از ۵۰ درصدی را تجربه می‌کند و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان، ظرفیت تولید روزانه بنزین کشور هم برای نخستین‌بار از مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز عبور کند. صادق‌آبادی معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه با تولید روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین در فازهای اول و دوم پالایشگاه خلیج‌فارس هم‌اکنون تولید روزانه ۹۷ میلیون لیتر بنزین در کشور به نتیجه رسیده است، تاکید کرده است: با اتمام فاز سوم و افزایش تولید روزانه بنزین پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به ۴۰ میلیون لیتر تا پایان سال، تولید بنزین کشور به حدود روزانه ۱۰۷ میلیون لیتر افزایش می‌یابد. این مقام مسئول شرط آغاز صادرات بنزین ایران را مدیریت مصرف و افزایش میزان ذخایر راهبردی کشور عنوان کرده و یادآور شده است: هم‌اکنون موازنه تولید و مصرف بنزین در کشور مثبت بوده و به‌تدریج و‌ با بهره‌برداری از فاز سوم پالایشگاه خلیج‌فارس و‌ افزایش ذخایر راهبردی، امکان صادرات این محصول فراهم می‌شود. علاوه بر این، ساخت چهارمین فاز پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس هم آغاز شده به طوری که عملیات سیویل این طرح با ظرفیت فرآورش ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی آغاز شده که بهره‌برداری از این پروژه هم افزایش روزانه ۱۲ میلیون لیتری تولید بنزین یورو چهار را به ارمغان می‌آورد. بندرعباس هاب جدید تولید گازوئیل پاک در راستای اجرا و تکمیل مرحله به مرحله طرح بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت پالایشگاه نفت بندرعباس، واحد تصفیه هیدروژنی این پالایشگاه با هدف تولید روزانه ۱۴ تا ۱۶ میلیون لیتر گازوئیل پاک و کم گوگرد به بهره‌برداری رسیده است. با بهره‌برداری از این طرح علاوه بر تولید گازوئیل با گوگرد کمتر از ۵۰ پی.پی.ام امکان جمع آوری و بازیافت روزانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ تن گوگرد هم فراهم می‌شود. هاشم نامور مدیرعامل پالایشگاه نفت بندرعباس با بیان اینکه در شرایط فعلی پیشرفت ساخت و بهره‌برداری از طرح بهیود کیفیت و افزایش ظرفیت پالایشگاه بندرعباس به مرز ۹۰ درصد رسیده است، گفت: با اجرای این طرح علاوه بر تولید گازوئیل کم گوگرد، امکان تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو چهار تا پایان سال‌جاری فراهم می‌شود. در این طرح، احداث واحدهای مهمی همچون تصفیه نفتای سبک و سنگین، تبدیل کاتالیستی، ایزومریزاسیون، تصفیه هیدروژنی گازوئیل، تصفیه گاز با آمین، تصفیه آب‌های ترش، بازیافت و جامدسازی گوگرد، مخازن جدید و همچنین واحدهای جدید آب، برق و بخار از جمله واحدهای تولید برق، بخار، آب‌شیرین کن و واحد آب گردشی خنک‌کننده، ازت، هوا، سوخت پیش‌بینی شده است. واحد بنزین‌سازی این پروژه شامل سه ﺑﺨﺶ اصلی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻔﺘﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ، اﮐﺘﺎن‌اﻓﺰا و اﺣﯿﺎی ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ بوده که در طول دو سال گذشته واحد ﺗﺼﻔﯿﻪ نفتا (NHT) و اکتان‌افزا (OCT) و احیا برای تولید بنزین پاک تاکنون راه‌اندازی شده‌اند. در ادامه تکمیل و راه‌اندازی واحدهای این پروژه، بخش ﺗﺼﻔﯿﻪ هیدروژنی ﻧﻔﺘﺎی سبک (LNHT) واحد ایزومریزاسیون نیز در پایان اسفند سال ۹۶ تکمیل شد که همراه با واحدهای بنزین‌سازی اسفندماه پارسال به طور رسمی به بهره‌برداری رسیدند. واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز پالایشگاه بندرعباس با ظرفیت ۵۰ هزار بشکه در روز که از نظر ظرفیت اسمی بزرگ‌ترین واحد پالایشگاه بوده به بهره‌برداری رسید و ظرفیت تولید ‎گازوئیل مرغوب این پالایشگاه به حدود ۱۴ تا ۱۶ میلیون لیتر در روز رسید. بهره‌برداری از طرح جدید توسعه پالایشگاه نصف جهان در کنار پالایشگاه تبریز، بندرعباس و ستاره خلیج‌فارس، طرح جدید توسعه پالایشگاه نفت اصفهان هم در قالب طرح جدید تقطیر ۱۲۰ هزار بشکه‌ای هم هفته گذشته به بهره‌برداری رسید. فارس ]]> اقتصاد Sun, 11 Nov 2018 21:12:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfevdyew6dxea.igiw.html لزوم طراحي روش هاي نوين درآمدزايي براي شركت شهرك هاي صنعتي http://siasatrooz.ir/vdcdz90fxyt0z56.2a2y.html معاون سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران بر لزوم طراحي روش هاي نوين درآمدزايي براي شركت شهرك هاي صنعتي تأكيد كرد.به گزارش سیاست روز به نقل از روابط عمومي، فرشاد مقيمي در نشست شوراي معاونين و مديران شركت شهرك هاي صنعتي آذربايجان شرقي، اظهار كرد: درآمدزايي از راه ارايه خدمات نرم افزاري از جمله راه هايي است كه بايد مورد توجه شركت هاي استاني قرار گيرد. وي با بيان اينكه با توجه به افق پيش روي شركت هاي استاني شهرك هاي صنعتي،‌پوست اندازي در حوزه درآمدزايي امري ضروري است،‌افزود:‌بايد روش هاي نويني براي درآمدزايي اين شركت هاي طراحي شود تا در آينده دچار مشكل نشوند.مقيمي ادامه داد: موضوع مديريت تحريم ها بحث مهم ديگري است كه بايد تدابير خاصي را براي گذران از اين دوره داشته باشيم كه كنترل هزينه ها مهم ترين فاكتور در اين حوزه به شمار مي رود.معاون صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران اضافه كرد: شهرك سازي هاي ما بايد بر اساس نياز و درخواست هاي سرمايه گذاران صورت گيرد تا ضمن مديريت هزينه ها، بهينه سازي لازم را نيز داشته باشيم. وي افزود: توجه به عدم انجام نبايدها و انجام صحيح بايد ها،‌ موضوعي است كه با ايجاد مبناي علمي براي پروژه ها مي توانيم به آن دست يابيم و لازم است تا اين قالب جهت اولويت بخشي به اجراي پروژه ها ايجاد شود.در اين نشست گزارش وضعيت شهرك هاي صنعتي آذربايجان شرقي از سوي مديرعامل و معاونين اين شركت ارايه شد. ]]> اقتصاد Sun, 04 Nov 2018 10:53:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdz90fxyt0z56.2a2y.html شیوه وام‌دهی بانکها تغییر کرد http://siasatrooz.ir/vdcepp8zfjh87fi.b9bj.html بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارایه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، ۸۰ تا ۹۰درصد سپرده خود را وام بگیرند. دریافت وام‌های خرد از نظام بانکی این روزها به یکی از سخت‌ترین پروسه‌های اداری در ایران تبدیل شده است. البته این نوع رفتار بانکها برای ارایه وام به مردم، سابقه‌ای بس طولانی دارد. هر گاه یک فرد برای دریافت وام ضروری به بانک مراجعه می‌کند، با انبوهی از تقاضاهای ارایه ضامن و ضمانت‌هایی مواجه می‌شود که بعضا او را از ادامه مسیر برای دریافت وام منصرف می‌کند و به سمت روش‌های دیگر تامین مالی می‌برد؛ به نحوی که گاهی ضمانت‌نامه‌هایی که برای دریافت وام از سوی بانکها طلب می‌شود، برای ارقام بسیار خرد، به ارایه سند ملکی هم می‌انجامد. در چنین شرایطی که از یک سو، برخی بانکها تنها از سوی بانک مرکزی توانسته‌اند که مجوز اخذ سپرده آن هم در سقف‌های مشخصی را دریافت کنند، برخی دیگر از شعب بانکی نیز در تلاش هستند که شرایطی را برای جذاب‌تر شدن سپرده‌گیری برای مشتریان و صاحبان سرمایه ایجاد کنند تا بتوانند در رقاب با سایر بانکها، شعب خود را در اولویت انتخاب مشتریان قرار دهند. در این میان البته نرخ سودی که بانکها به سپرده‌های این چنینی می‌دهند به نحوی چیده شده که برای یک فرد جذابیتی نداشته باشد که پول خود را در یک بانک سپرده کند، ۸۰ تا ۹۰ درصد آن را وام بگیرد و همان وام را در بانک دیگری با نرخ سود بالاتر سپرده‌گذاری کند؛ به این معنا که بانکها بعضا برای سپرده‌هایی که متقاضی دریافت وام به ازای سپرده هستند، سودی تقریبا نصف سود عادی جاری در نظام بانکی می‌پردازند و به این ترتیب، شرایط را برای سودآوری بیشتر این مشتریان تا حدود زیادی سد می‌کنند. اما گزارش‌های نشان می‌دهد برخی بانکها تلاش کرده‌اند تا در رقابت با سایر بانکها، سودهای بهتری برای این نوع سپرده‌ها پرداخت کنند تا بتوانند سپرده‌های بیشتری جذب کنند . در این میان به نظر می‌رسد اگرچه این طرح می‌تواند حامی سپرده‌گذاران باشد اما ضروری است که بانک مرکزی نیز در این زمینه نظارت کافی بر عملکرد بانکها داشته باشد. کارمند یکی از شعب بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: وقتی که فردی برای سپرده‌گذاری به بانک مراجعه می‌کند، می‌تواند متقاضی دریافت وام در قبال سپرده خود هم باشد؛ در این شرایط نرخ سود برای او تغییر کرده و با توجه به اینکه وام کم‌بهره نیز در اختیار او قرار می‌گیرد، می‌تواند کاهش نرخ سود سپرده خود را با راحتی بپذیرد. وی افزود: تنها مزیت این گونه سپرده‌گیری برای بانکها، پرداخت سود کمتر به مشتریان و اطمینان از بازپرداخت وام است، چراکه اگر حتی مشتری قسط‌های خود را نپردازد و وام را برنگرداند، سپرده او نزد نظام بانکی قرار دارد و این اطمینان وجود دارد که اقساط وام از محل سپرده مستهلک می‌شود؛ اما برای مشتری نیز ممکن است این مزیت وجود داشته باشد که وام کم‌بهره را با کمترین تشریفات اداری دریافت می‌کند و نیاز به ضامن و موارد سختگیرانه این چنینی ندارد. این کارمند نظام بانکی گفت: مزیت پرداخت وام به ازای سپرده‌ مشتری، این است که مشتری می‌تواند با شرایط سهل‌تری وام بگیرد و بانک هم نگران معوق شدن مطالبه خود نیست. ]]> اقتصاد Sun, 11 Nov 2018 21:12:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcepp8zfjh87fi.b9bj.html بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مدرن ترین و پرظرفیت ترین دیتاسنتر کشور http://siasatrooz.ir/vdcgn39qzak9zu4.rpra.html نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه از دیتا سنتر ملی آسیاتک به عنوان مدرن ترین و پرظرفیت ترین دیتاسنتر کشور بازدید کردندبه گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده های آسیاتک در این بازدید سیدجواد حسینی‌کیا نماینده مردم سنقر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، غلامرضا حیدری، مهدی مظهری و محمد ستاری از مشاورین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از معاونین و مدیران ارشد شرکت آسیاتک حضور داشتند. بر اساس این گزارش در این بازدید، حسین علیمحمدی معاون کسب و کار شرکت آسیاتک علاوه بر معرفی علل انتخاب برج میلاد تهران به عنوان ششمین برج بلند مخابراتی جهان برای استقرار دیتا سنتر ملی آسیاتک، توضیحات کاملی در خصوص انواع خدمات شرکت آسیاتک شامل خدمات سرور و دیتا سنتر، میزبانی داده ها، دامنه، اینترنت پر سرعت ADSL۲+ ، پهنای باند اختصاصی و اشتراکی، تلفن ثابت و سرویس های مبتنی بر رسانه های تعاملی ارائه کرد. در این بازدید کلیه بخش های دیتا سنتر آسیاتک شامل سیستم های برق رسانی و برق پشتیبان، سیستم های امنیتی و نظارتی ۲۴ ساعته و همچنین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در مدرن ترین و پرظرفیت ترین دیتاسنتر کشور مورد بازدید قرار گرفته و توضیحات کاملی در خصوص چگونگی عملکرد آن ارائه شد. در ادامه این بازدید سیدجواد حسینی‌کیا نماینده مردم سنقر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: زیر ساخت های بسیار مناسبی توسط شرکت آسیاتک به عنوان بخش خصوصی ایجاد شده که به جز قدردانی، نیاز به حمایت جدی و همه جانبه برای توسعه زیرساخت های آن وجود دارد. وی ادامه داد در این بازدید مشخص شد علاوه بر حمایت از توسعه زیرساخت ها، فعالیت در جهت فرهنگ سازی و اصلاح الگو و روش مصرف باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. در دیتا سنتر آسیاتک ظرفیت های بسیار زیادی با تلاش جوانان و متخصصان بوجود آمده و آماده بهره برداری است که با افزایش آگاهی مخاطبین و حمایت های دولت در زمینه ارائه تسهیلات به مخاطبان، می تواند از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل گردند تا منابع بخش خصوصی به صورت بهینه استفاده شده و باعث تولید و اشتغال شود. احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید ضمن تقدیر از آسیاتک به دلیل سرمایه گذاری قابل توجه و ایجاد دیتا سنتر مجهز با استانداردهای بین المللی افزود: با بررسی این دستاوردها مشخص شد که مدیریتی قوی و نیروهایی متخصص و کارآمد در آسیاتک مشغول به فعالیت می باشند.وی ادامه داد فعالیت های آسیاتک در همه زمینه ها نیاز به حمایت دارد و سعی خواهیم کرد با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان و اعضای کمیسیون های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، فضای مطلوبی را برای ادامه فعالیت های مثبت شرکت آسیاتک فراهم آوریم. نماینده مردم کرمانشاه در پایان تصریح کرد یکی از اصلی ترین دغدغه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مسئولین بحث اشتغال زایی است و من از همین جا اعلام می کنم از همه توانم در مجلس به عنوان نماینده مردم استفاده می کنم تا شرایط برای ارتقاء بخش خصوصی و کمک به اشتغال زایی در آن استفاده می کنم. ]]> اقتصاد Sat, 10 Nov 2018 11:51:20 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgn39qzak9zu4.rpra.html خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 06:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html چند می‌گیری حقوق بالا ببری؟ http://siasatrooz.ir/vdcjmmev8uqeyaz.fsfu.html آمارهای بانک مرکزی از رشد قابل توجه قیمت کالاهایی خبر می‌دهد که تعداد قابل توجهی از آنها در سبد خانوار به شکل روزانه مصرف می‌شود. کالاهایی که قیمت‌هایشان نه ماهانه و سالانه که روزانه تغییر می‌کند و با این اتفاق تنها راه‌حلی که برای اقشار آسیب‌پذیر باقی مانده آن است که همراستا با گران شدن این کالاها آن را از سبد معیشتی خود حذف کنند. براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی یک هفته اخیر، قیمت گروه کالایی لبنیات، برنج، تخم‌مرغ، حبوبات، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، مرغ، قند و شکر و روغن نباتی با افزایش قیمت مواجه بوده است. طبق این آمار در هفته منتهی به یازدهم آبان‌ماه نرخ لبنیات ۰.۹ درصد، تخم‌مرغ ۱.۷ درصد، برنج ۰.۸ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، میوه‌های تازه ۰.۱ درصد، سبزی‌های تازه ۴.۵ درصد، گوشت مرغ ۳.۳ درصد، قند و شکر ۲.۷ درصد و روغن نباتی ۵ درصد افزایش و قیمت گوشت قرمز ۰.۵ درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت. نوسانات یکساله با احتساب این آمار و ارقام متوسط قیمت خرده‌فروشی در هفته منتهی به یازدهم آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان از آن دارد که نرخ لبنیات ۵۳.۴ درصد، تخم‌مرغ ۴۳.۵ درصد، برنج ۲۱.۵ درصد، حبوب ۱۳.۴ درصد، میوه‌های تازه ۵۶ درصد، سبزی‌های تازه ۳۴.۶ درصد، گوشت قرمز ۳۹.۸ درصد، گوشت مرغ ۳۷.۱ درصد، چای ۲۳.۳ درصد، روغن نباتی ۴۴.۶ درصد و قند و شکر ۳۷.۷ درصد رشد داشته و نکته قابل توجه موضوع آنجاست که ریالی به حقوق کارگران و کارمندان افزوده نشده است. این اتفاق درحالی رخ داده که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین روز پس از کسب رای اعتماد از مجلس در نشست خود با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متعهد شد تا نشستی را با قید فوریت برای بررسی راهکارهای افزایش سطح معیشت جامعه کارگری با حضور شرکای اجتماعی برگزار کند، همچنین وعده داد تا در نشست‌های مختلف راهکارهای متنوع افزایش قدرت خرید کارگران بررسی شود. در حال حاضر قریب به ۲ هفته از زمان رای اعتماد گرفتن شریعتمداری می‌گذرد اما نه تنها جلسه‌ای به این منظور برگزار نشده بلکه روز به روز از قدرت خرید مردم به خصوص قشر کارگر کاسته می‌شود. به گفته علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار؛ به دلیل افزایش چشمگیر نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از ابتدای سال‌جاری، قدرت خرید کارگران به حدی کاهش یافته که در فاصله بیش از ۷ ماه گذشته دستمزد کارگران که تا پیش از این ۵۰ درصد از هزینه زندگی را پوشش می‌داد اکنون فقط ۳۲ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد. بر این اساس فاصله ۵۰ درصدی دستمزد تا معیشت، از ابتدای امسال به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است و این در حالی است که نمایندگان کارگری معتقدند، از سال ۹۱ با نمایان شدن آثار اجرای بد قانون هدفمندی یارانه‌ها، دستمزد کارگران فقط کفاف ۳۷ درصد هزینه زندگی کارگری را می‌داد که این سطح پوشش در دستمزد امسال با افزایش اندک قدرت خرید به ۵۰ درصد افزایش یافته است. جلسات بی‌نتیجه حال برخی اخبار از این امر حکایت دارند که دعوت‌نامه حضور در نشست شورای عالی کار برای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت ارسال شده و مقرراست تا روز سه‌شنبه نشست شورای عالی کار برگزار می‌شود.آن طور که از مفاد این گزارش برمی آید گویا قرار است تا وضعیت اقتصادی نیروی کار و قدرت خرید کارگران در این جلسه مورد بررسی قرار بگیرد. این جلسه درحالی قرار است برگزار شود که تا پیش از این نیز جلساتی از این دست برگزار شد اما خروجی نداشت و تنها مساله مورد نظر آن شد که کمیته مزد شورای عالی کار به این مصوبه رسید که ۸۰۰ هزار تومان هزینه‌های زندگی کارگران افزایش داشته است.همچنین در این نشست که در ۱۹ شهریور ماه سالجاری برگزارشد نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت کاهش ۵۲ درصدی قدرت خرید کارگران را مصوب و مقرر کردند تا پیشنهادهایی برای جبران کاهش قدرت خرید در شورای عالی کار بررسی و تصویب شود اما از آن تاکنون خروجی ازاین جلسات عاید کارگران نشده است. اگر چه هنوز هم اما و اگرهایی برای برگزاری این جلسه وجود دارد اما فعالان این عرصه امید دارند تا در راستای برگزاری این جلسه شاهد خروجی برای کار باشند و درپی آن بتوانند اندکی از فشار معیشتی که بر مردم به خصوص قشر آسیب پذیر است برداشته شود. این افراد البته با اندکی شک و تردید به خروجی این جلسه می‌نگرند و می‌گویند اگر مبنا همان رقم ۸۰۰ هزار تومان باشد با احتساب کف حقوق دریافتی مجموع رقم دریافتی کارگران چیزی حدود ۲ میلیون تومان می‌شود و این یعنی همچنان کارگران در زیر خط فقر در کشور هستند و باز هم مجبورند تا برخی کالاهای اساسی را مانند ماهی و گوشت را که تا پیش از ایناز سبد خود حذف کرده‌اند حذف کنند چراکه تورم موجود نه کفاف تامین خورد و خوراک آنها را می‌دهد و نه کفاف پوشش هزینه‌های اجاره بها و ماحصل ان این است که این قشر هر روز بیشتر در مشکلات معیشتی فرو خواهد رفت و حتی اگر همین لحظه متولیان دست به کار شوند باز هم گمان نمی‌رود بتوان کاری را از پیش برد. فاصله ۱۰ برابری دو سوی دهک‌ها آمارها نشان می‌دهد که متوسط درآمد یک خانوار شهری در دهک اول و دهک دهم فاصله حدود ۶۰۰ هزار تومانی تا ۷ میلیون تومانی است. مطابق آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ درآمد خالص خانوار شهری در سال ۹۵ برای دهک اول ۷۵۲۴۲هزار ریال و برای دهک دهم ۸۶۴۹۷۴ هزار ریال و همچنین درآمد خالص برای خانوار روستایی در دهک اول ۳۱۳۴۰ هزار ریال و برای دهک دهم حدود ۴۷۳۳۹۶ هزار ریال است. ]]> اقتصاد Sun, 11 Nov 2018 10:01:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjmmev8uqeyaz.fsfu.html سوءمدیریت آثار تحریم را پررنگ‌تر می‌کند http://siasatrooz.ir/vdcba0b80rhbgzp.uiur.html تحریم ایران از سوی امریکا و همپیمانان وی اتفاقی نیست که مربوط به دیروز یا امروز باشد بلکه اقتصاد ایران قریب به ۴۰ سال است که با این مساله روبرو است و درتمام این دوران ها توانسته به شکل مطلوبی از این تحریم ها سربلم بیرون آید اما اینکه دردوز جدید تحریم ها که از سوی آمریکا صورت گرفته چه اتفاق تازه ای رخ داده که برخی متولیان با نگرانی به آن می نگرند مساله ای است که همواره کارشناسان و حتی مردم در پی پاسخ آن هستند. از۱۳ آبان ماه سالجاری بار دیگر تحریم ها از سوی آمریکا شدت گرفت و جز در برخی موارد این تحریم ها در حال اجراست.اتفاقی که دراین میان رخ داده آن است که بیش از یک سال است که نرخ دلار روند افزایشی به خود گرفته ودر پی آن قیمت سایر کالاها در بازارهای مختلف با نوسان روبه بالا مواجه شده است. نوسانی که بخش اعظم آن به گفته کارشناسان از نبود نظارت و دیریت درست نشات گرفته و بخش کمی از آن به تحریم ها باز میگردد. کارشناسان وتحلیلگران اقتصادی در ارزیابی شرایط اقتصادی پیش روی کشور و اینکه چه آینده ای درانتظار کشور است با مبنا قرار دادن این مساله که نمی توان نقش تحریم ها را در افزایش قیمت ارز که تبعات آن بر بازارهای مختلف ایران بسیار تاثیر گذاراست را نادیده گرف معتقدند که آنچه علاوه بر تحریمها بر اقتصاد کشور اثر گذار بوده و آن را به چالش کشیده چیزی نیست جز ایرادات مدیریتی که در پی آن ساختار اقتصادی کشور را بسیار ضربه پذیر شده است. به باور این متخصصان وکارشناسان در شرایط کنونی با نگاهی به وضعیت بازارهای اقتصادی به جرات می توان مدعی شد که تاثیر مدیریت ناکارآمد به مراتب بیشتر از سوء اثری است که از تحریم براقتصاد کشور وارد می شودو اگر فکری به حال آن نشود قطعا شرایط بدتر از این خواهد شد. شرایط متفاوت این در این بین برخی دیگر از کارشناسان با طرح این مساله که به طور قطع شرایط تحریم های امروز با شرایط تحریم در گذشته کاملا متفاوت است می گویند؛در شرایط فعلی و دراین دور از تحریم ها نه خبری از مصوبه شورای امنیت ونه اجماع جهانی پشت این تحریم هاست و درواقع تنها تحریم های یکجانبه از سوی آمریکاست که مطرح ودرحال اجراست و در یک کلام می توان گفت ؛تاب اوردن اقتصاد ایران در شرایط تحریم امروز بسیار متفاوت تر است چراکه شرایط تحریم متفاوت تر از قبل است. این گروه می افزایند؛در دور قبلی تحریم ها در بسیاری از اقلام از جمله بنزین وابسته زیادی به خارج وجود داشت و حتی مجبور بودیم که از طریق پتروشیمی ها نسبت به تامین آن اقدام شود و حتی توانایی تولید و تامین برخی کالاهای استراتژیک را هم وجود نداشت ،اما امروز وضعیت کاملا متفاوت است. به باور این کارشناسان اگرتدبیر داخل درست به کارگرفته شود و حداقل از ظرفیت کشورهایی که تحریم یکجانبه علیه ایران از سوی آمریکا را قبول ندارند، به خصوص کشورهای همسایه استفادهشود می توان با وضعیت مطلوبتری از این بحران عبور کرد. در دور قبل تحریم ها که بیش از ۱۰ سال طول کشید اما تحریم های این روزها تنها نشات گرفته ارفتار ترامپ است و امروز شاهد آن هستیم که حتی دمکرات ها این شعار را سر می دهند که اگر مجلس این دور را از آن خود کنند باز به برجام باز میگردد. این متخصصان با اشاره به اینکه شرایط امروز تحریم ها که به نوعی یک جانبه بوده و مصوبه شورای امنیت و اجماع هانی را هم با خود ندارد از آن جهت پررنگ تر دیده می شود که آثار روانی بیشتری نسبت به دور قبلی تحریم ها داشته است میگویند؛ در شرایط کنونی به لحاظ ابزاری و به شکل حقوقی از دور قبل کمرنگ تر است بنابراین باید تدبیری صورت گرفته شود تا از کشورهای همسایه برای عبور از این شرایط نهایت استفاده را برد. آنچه قابل توجه است اجماع کارشناسان و متخصصان اقتصادی بر وجود سوء مدیریت و نبود نظارت کافی و اقدامات کارشناسی در اقتصای کشور که سالهای سال است که در مقاطع مختلف وجودداشته و کشور همواره ازآن ضربه خورده است و نکته اصلی تر که باید مدنظر قرار گیرد و علی رغم همه این داستان ها بایدتوجه شود آن است که ایران ظرفیت های بسیاری دارد که از آن استفاده نمی شود. زمان آزمون و خطا نیست کارشناسان اقتصادی باتاکید براین مساله که در شرایط کنونی زمان سعی و خطا نیست و در شرایطی هستیم که نمی توانیم از حضور کارامدترین افراد بهره گیری نکنیم میگویند؛ وقتی سخن از جنگ اقتصادی به میان می آید و اینگونه عنوان می شود که وضعیت حال حاضر به نوعی جنگ اقتصادی است لذا باید با بهره گیری از زبده ترین بهترین نیروها بهره گرفت ؛نیروهایی که از مهارت کافی برخوردار بود و تجربه و تخصص لازم را دارند. در واقع دولت به معنای مدیریت کشور اگر شرایط جنگ اقتصادی کنونی را میپذیرد بایدتلاش کند تا کارآمد ترین نیروها در خط مقدم برای جنگیدن انتخاب کند.به سخن دیگر اگر از برترین افراد ر این نبرد اقتصادی استفاده شود با توجه به اینکه فرصت ترامپ الی ابد نیست و فرصتش محدود است لذا ما میتوانیم با تدبیرو به کارگیری بهترین نیروها با حداقل عوارض از این مسیر عبور کنیم و این نکته را نیز باید درنظر داشته باشیم زمانی که صحبت از جنگ اقتصادی به میان میآید یعنی هر دو طرف جنگ آسیب می پذیرند و این آسیبها یکطرفه نیست لذا می توان به شیوه ای عمل کرد تا کمترین آسیب به کشور وارد شود. ]]> اقتصاد Fri, 09 Nov 2018 21:15:02 GMT http://siasatrooz.ir/vdcba0b80rhbgzp.uiur.html مثلث برمودای معضلات بانکی http://siasatrooz.ir/vdcaoin6w49nw01.k5k4.html طی روزهای اخیر وزیر اقتصاد از آغاز اصلاح نظام بانکی خبر داد و اعلام کرد؛ نظام بانکی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و همواره نسبت به بالا بودن میزان مطالباتشان دچار مشکل هستند. از آنجایی که سال‌های سال است که نوک تیز پیکان مشکلات اقتصادی گریبان نظام بانکی را هدف گرفته است اما اعلام این اتفاق از سوی وزیر اقتصاد این جای امیدواری را باقی گذاشته که دیر یا زود این نظام قرار است اصلاح شود حتی اگر اصلاحات آن سال‌ها به طول بینجامد. مشکلات نظام بانکی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی مشکلات و معضلات سیستم بانکی با طرح این مساله که سیستم بانکی کشور هنوز سنتی است معتقدندکه این روند با تغییرات جهانی هماهنگ نبوده و بی‌شک این اتفاق اصلی‌ترین موضوع در بررسی مشکلات نظام بانکی و یافتن راهکار برای آن است. این افراد با تشریح استانداردهای روز دنیا مبنی بر اجرای استانداردهای مدیریت ریسک بازل ۴ این نکته را عنوان می‌کنند که در بانک‌های ایران هنوز سیستم‌های نظارتی به این شکل وجود ندارد و خود این مساله معضل بزرگی است. این کارشناسان مشکلات و معضلات پدید آمده از سوی موسسات مالی و اعتباری را که ماحصل نظارت ناکافی و سوء‌مدیریت مدیران و متولیان نظارتی بانک مرکزی بوده است را مدنظر قرار داده و می‌گویند؛ مشکلی که در این حوزه به واسطه موسسات مالی و اعتباری به وجود و تبعات ناشی از آن اتفاقی نیست که به این زودی از اقتصاد کشور پاک شود. از سوی دیگر این منتقدان بر این باورند که افزایش نرخ سود سپرده‌ها تا ۲۰ درصد و حتی ۲۵ درصد از دیگر اشتباهات بانک‌ها بود که خود مشکلات را پدید آورده که به این زودی‌ها نمی‌توان آثار آن را از اقتصاد پاک کرد مگر آنکه همتی و عزمی جدی در این مسیر وجود داشته باشد. اقدام بانک‌ها به افزایش نرخ سود سبب شده تا امروز کشور با معضل برگی به نام نقدینگی سرگردان دست و پنجه نرم کند و رقم آن از مرز ۱۶۰۰ میلیارد تومان هم بگذرد و هجوم آن هر روز یک بازار را دچار نوسان و هرج و مرج کند. به باور این کارشناسان در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت؛ افزایش بی‌رویه نرخ سود سپرده‌ها از یک طرف موجب خلق پول شده و از طرف دیگر به دلیل اینکه تسهیلات به بانک باز نمی‌گردد منجر به آن شده تا مسئله اصلی نظام اقتصادی و بانکی کشور، معوقات بانکی شود که هنوز هم چاره‌ای برای آن یافته نشده است. بدهی‌های ادعا شده نکته قابل توجه در گفته‌های وزیر اقتصاد آن بود که وی مدعی شد؛ بدهی دولت به نظام بانکی ادعایی است که بانک‌ها آن را مطرح می‌کنند و ما نمی‌توانیم تا زمانی که این ادعا حسابرسی نشده باشد آن را بپذیریم. براساس آخرین گزارش آمارهای اقتصادی در بهار ۹۷ که توسط بانک مرکزی منتشر شده از این مساله پرده بر می‌داردکه در خردادماه ۹۷ بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی رشد پیدا کرده و به ۲۱۰۷.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. بررسی روند بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در یک سال اخیر را نشان می‌دهد که در یک سال گذشته روند بدهی دولت به بانک‌ها صعودی بوده و با رشدی ۲۸.۳ درصد از ۱۶۴۳.۱ هزار میلیارد ریال در خردادماه ۹۶ به ۲۱۰۷.۶ هزار میلیارد ریال در خردادماه ۹۷ رسیده است. همچنین میزان رشد بدهی‌های دولت به بانک‌ها در خردادماه ۹۷ در مقایسه با اسفندماه ۹۶، ۴.۱ درصد بوده است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با تاکید بر این نکته که این بدهی دولت به بانک‌ها آثار منفی را با خود به همراه داشته و دارد می‌گویند؛ انجماد بخش قابل توجهی از منابع بانکی در دستان دولت و کاهش قدرت پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به سایر بخش‌ها از جمله بخش‌های تولیدی از جمله معضلات رشد این بدهی است. به اعتقاد این افراد با توجه به اینکه سپرده‌های مردم بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهند با این وجود در صورتی که دولت نتواند بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند، بانک‌ها هم قادر نخواهند بود به مردم پاسخگو باشند و در مقابل این چرخه مشکلات هیچ‌گاه به انتها نرسیده و روز به روز بر میزان آن افزوده خواهد شد. مشکلات هر ساله در یک نگاه کلی فارغ از اینکه این مشکلات را بانک‌ها پدید آوردند و یا سوءمدیریت‌ها به آن دامن زده است به گفته کارشناسان اگر نگاه منصفانه‌ای به معوقات و بدهی‌های داشته باشیم؛ این نکته حاصل می‌شود که رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله مواردی بوده که سبب افزایش میزان بدهی دولت به بانک‌ها شده است. همچنین بخش قابل توجهی از مطالبات بانک‌ها از دولت، به اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی باز می‌گردد که دولت‌های قبل در ازای دریافت تسهیلات متعدد به بانک‌ها داده‌اند و بانک‌ها نیز به محض فرارسیدن سررسید این تسهیلات و عدم تادیه آن توسط دولت، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت کرده‌اند. اما با وجود تمام این موارد نکته قابل تامل‌تر به گفته منتقدان به بودجه‌ریزی نامناسب و کسری بودجه دولت باز می‌گردد که خود ضلع سوم و اصلی در رشد این بدهی را ساخته است. به گفته این کارشناسان تا مادامی که دولت نتواند بودجه‌ریزی مناسبی داشته باشد و هر سال دامنه کسری بودجه اش گسترده‌تر شود نمی‌توان امیدوار بود تا این ضلع از مشکلات نظام بانکی که همانا استقراض از بانک‌ها برای جبران این کسری است حل شود. ]]> اقتصاد Mon, 12 Nov 2018 20:08:48 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaoin6w49nw01.k5k4.html سایه سوءمدیریت بر نرخ سود http://siasatrooz.ir/vdcexp8z7jh87fi.b9bj.html ناکافی بودن نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها اتفاقی است که مربوط به دیروز یا امروز نیست و مدت‌های مدیدی است که اقتصاد کشور درگیر چنین مساله است و به قدری اسن مساله بحران‌آفرین شده که روز گذشته نیز رئیس‌جمهور بارها و بارها در سخنان خود آن را مدنظرقرار داد و گفت: نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها خیلی ضعیف است و باید افزایش یابد و این حرف درست است که باید بخشی از وظایف بانک‌ها را برعهده بازار سرمایه بگذاریم. روحانی با تاکید بر این مساله که نباید در سود اوراق و بازپرداخت آن حتی یک روز هم تاخیر بیفتد اذعان داشت که ممکن بود زمانی دولت نقدینگی ایجاد کند، اما امروز اینگونه نیست و این افزایش نقدینگی، کار بانک‌هاست. بانک باید از بنگاه‌داری خارج شود تا بتواند عادلانه رفتار کند. رشد لجام گسیخته وجود ۱۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور و رشد لجام گسیخته تورم در اقتصاد کشور درکنار سایر مشکلاتی نشات گرفته از تحریم ؛اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است .مشکلاتی که روز به روز با حرکت بی‌هدف نقدینگی بیشتر شده اما نکته قابل تامل آن است که همچنان متولیان وزن عوامل بیرونی در بروز این مشکلات را بیشتر از عوامل درونی می‌دانند و این در حالی است که آمارها به وضوح نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از مشکلات کنونی اقتصاد و به خصوص نظام بانکی کشور به سوءمدیریت و نبود نظارت کافی بر این عرصه نشات گرفته است. سال‌ها پیش رشد قارچگونه موسسات مالی و اعتباری و تعدد شعب این قبیل نهادها و همچنین پرداخت سودهای خارج از عرف منجر به آن شد تا به یکبار صنعت بانکداری کشور با سیل عظیمی از سپرده‌گذاران روبه‌رو شود که این موسسات ورشکسته قادر به بازگرداندن سپرده‌های آنها نبودند و به ناچار بانک مرکزی که سال‌ها در خواب خرگوشی به سر می‌برد به یکباره به خودآمد و دست به دامن بانک‌های زیر مجموعه خود شد تا بتواند از خشم سپرده‌گذارانی که سرمایه‌های خرد خود را به امید دریافت رقمی که بتواند فشار اقتصادی ناشی از نرخ تورم کشور را جبران کند؛ در امان باشد. اگرچه پروسه بسیار سختی طی شد تا بانک مرکزی توانست تا حدودی این اتفاق را در اقتصاد سر و سامان دهد و همچنان هم ادامه دارد اما بانک مرکزی به منظور جلوگیری از بروز دوباره چنین اتفاقی؛ با تصویب مصوبه‌ای پرداخت نرخ سود خارج از دستور را برای موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی و دولتی ممنوع کرد اما این دستورات و مصوبات عمر چندان زیادی نداشت و خیلی زود بانک‌ها و موسسات اعتباری که همه آنها با مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند با استفاده از شگردها و ترفندهای مختلف تلاش کردند تا باز هم راه را برای پرداخت نرخ‌های نامتعارف هموار کنند و آنچه از شواهدامر بر می‌آید امروز به این هدف خود رسیده‌اند و دیگر خبری ازآن سخت‌گیری‌های بانک مرکزی هم نیست. چراغ سبز بانک مرکزی این روزها براساس برخی مجوزهایی که گفته می‌شود بانک مرکزی به برخی بانک‌های دارای صورت مالی مناسب داده؛ این بانک‌ها نسبت به پرداخت نرخ سودهای بالا چراغ سبز نشان داده است اما این مجوزها چه زمانی در اقتصاد بیمار کشور نمایان خواهد شد؛ دقیقا همان چیزی است که اقتصاددانان نسبت به آن هشدار می‌دهند. نرخ‌های سود بانکی دوباره سودای صعود دارند. بسیاری از بانک‌ها نرخ‌های سود را خیلی آرام و چراغ خاموش بالا برده‌اند و اگرچه برخی از آنها نرخ‌های مناسب خود را برای حفظ مشتریان، به سپرده‌گذاران با ارقام بالا پیشنهاد می‌دهند، اما هستند بانک‌هایی که برای جذب سپرده‌های هر چند کوچک هم تلاش می‌کنند. برخی اخبار منتشر شده در این زمینه از این مساله پرده داشته که بعد از نوسانات اخیر ارزی، بانک مرکزی با نامه‌نگاری‌هایی که با برخی از بانک‌های به اصطلاح خوب داشته است، اعلام کرده که آنها در سقف مشخصی بسته به وضعیت صورت‌های مالی‌شان، می‌توانند نسبت به افزایش نرخ سود به تناسب توانمندی خود اقدام کنند. اما نکته حائز اهمیت در این میان، صورت‌های مالی برخی دیگر از بانک‌هایی است که آنها نیز خواسته‌اند از قافله عقب نمانده و نرخ‌ها را همپای همتایانشان بالا ببرند. کارشناسان اقتصادی بروز این مساله آن هم در شرایطی که هنوز هم نگرانی از ورود سودهای موهومی و بازی‌های پانزی از سوی آنها وجود دارد را مشکل بزرگی می‌دانند و نسبت به آن هشدارهای لازم به متولیان را داده‌اند. در میان برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند افزایش چراغ خاموش سود سپرده‌ها، تکاپوی بانک‌های مشکل‌دار برای تامین نقدینگی لازم جهت پرداخت سود سپرده‌های قبلی است و این دقیقا همان اقدامی است که در ادبیات اقتصادی به آن «Panzi game» می‌گویند. به اعتقاد این کارشناسان در این بازی پرریسک، به سرمایه‌گذاران وعده سودهای بالا داده می‌شود و در ادامه بازی، سرمایه‌گذاران دیگری تشویق به سرمایه‌گذاری می‌شوند و از محل سرمایه‌های آنها، سود گروه اول پرداخت می‌شود و این روند ادامه می‌یابد. نکته و هشداری که در این بازی مورد تاکید قرار می‌دهندآن است که دراین عملیات ؛ هیچ نوع فعالیت اقتصادی صورت نمی‌گیرد تا از محل آن سودی پرداخت شود، بلکه سود سرمایه‌گذاری از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید پرداخت می‌شود. براساس تحلیل این منتقدان پایان این بازی مشخص است به اینترتیب که بازیگران یا برای به جیب زدن سرمایه‌های خرد و کلان به این بازی رو می‌آورند یا از سر ناچاری و کمبود منابع برای پرداخت تعهدات قبلی خود وارد چنین چرخه پرخطری می‌شوند. اما برخی دیگر بروز این اتفاق را مثبت تلقی کرده و می‌گویند؛ با توجه به شرایطی که هم اکنون در اقتصاد ایران به وجود آمده است، نرخ سود بانکی می‌تواند سپرده‌گذاران را ترغیب و تشویق کند که برای حفظ ارزش پول خود، از سپرده‌های بانکی بلندمدت استفاده کنند تا در واقع نقدینگی که در بانکها به نوعی سپرده‌گذاری شده، توسط سپرده‌گذاران بیرون نرفته و به سمت بازارهای سکه و طلا کشیده نشود. این افراد این اقدام را منطقی تلقی کرده و می‌گویند؛ واکنش سیاستگذار به وضعیت فعلی، واکنش منطقی است و راه افزایش نرخ سود که انتخاب کرده، معقول است؛ همانطور که در موقعیت مشابه، کشورهای دیگر نیز به این شکل عمل کرده‌اند و حتی در مورد کشورهای همسایه از جمله ترکیه یا آرژانتین که همزمان با ایران با بحران ارزی مواجه شده‌اند، اگر نیم نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که آنها نیز مبادرت به افزایش نرخ بهره بانکی کرده‌ و نرخ سود بانکی خود را نیز افزایش داده‌اند و حتی بیشتر از ایران نیز این نرخ را افزایش داده‌اند، با اینکه شدت و عمق بحران ارزی در آن کشورها، از ایران کمتر است؛ لذا این افزایش نرخ سود بانکی، واکنشی کاملا منطقی و قابل قبول از سوی سیاستگذار پولی در مواجهه با شرایطی است که در آن قرار گرفته‌ایم. فارغ از موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که در این خصوص وجود به نظر می‌رسد نکته قابل تامل سوءمدیریتی باشد که در نظام بانکی به وضوح دیده می‌شود و به نظر می‌رسد متولیان باید به حال آن کنند وگرنه اجرا و یا عدم اجرا این موضوع؛ نکته‌ای است که در اولویت‌های بعدی قرار دارد. ]]> اقتصاد Mon, 05 Nov 2018 19:39:17 GMT http://siasatrooz.ir/vdcexp8z7jh87fi.b9bj.html تصمیم جدید دولت برای جبران حقوق کارمندان http://siasatrooz.ir/vdcjomevvuqeymz.fsfu.html با تصمیم جدید دولت، آن دسته از کارکنان رسمی، پیمانی، کشوری و لشگری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشگری که حقوق آنها ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان است، جبرانی خواهند گرفت. هیات وزیران در جلسه ۲/۸/۹۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشگری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشگری و حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سیار صندوق‌ها که مجموع پرداختی ماهانه آنها کمتر از سی میلیون ریال است، کمک جبرانی از طریق حساب‌های بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز کند. ۲- منابع مالی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل مصوبه دولت درخصوص طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه تامین می‌شود. ۳- مسئولیت و چگونگی اجرای این تصویب‌نامه برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. پاد ]]> اقتصاد Wed, 31 Oct 2018 20:06:09 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjomevvuqeymz.fsfu.html