سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Tue, 26 May 2020 22:58:20 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Tue, 26 May 2020 22:58:20 GMT اقتصاد 60 سنگ وارد کنندگان پیش پای کامیون‌داران http://siasatrooz.ir/vdcgyw9quak9q74.rpra.html طرح نوسازی ناوگان باری جاده‌ای برای آنچه نوسازی ۳۵۰ هزار کامیون فرسوده نامیده شده در حالی آغاز شده که سنگی به نام سودجویی واردکنندگان پیش پای کامیون داران است. نوسازی ناوگان حمل و نقل از تاکسی گرفته تا کامیون و کامیونت و غیره در حالی از سوی نهادهای مسئول مطرح شده که طرح هایشان خوب اما اجرای آن چنان که باید در چارچوب منافع رانندگان نبوده و در نهایت مسیری نه چندان مطلوب را پیموده است. نمونه عینی این مسئله را در قبال کامیون‌های فرسوده می‌توان مشاهده کرد که با عنوان خدمات رسانی به رانندگان صورت می‌گیرد اما در نهایت این واردکنندگان هستند که به نام کمک به نوسازی ناوگان جاده‌ای سودی سرشار به جیب می‌زنند. مسئله این بار نظر موجب نگرانی کامیون داران را به همراه داشته و خواستار آن هستند که ضمانت‌هایی برای عدم تکرار این وضعیت از سوی مسئولان بویژه وزارت راه و شهرسازی شده‌اند. در همین چارچوب مهر در باب مشکلات کامیون‌داران آورده است،اگرچه نوسازی ناوگان باری به دلیل جولان کامیون های فرسوده در جاده های کشور، یک ضرورت است، اما طرحی که امروز کلید خورد، پُر از ابهام و با انتقاد شدید کامیونداران روبه رو است.دیروز با حضور وزیر راه و شهرسازی از طرح نوسازی ناوگان باری جاده‌ای رونمایی شد. به گفته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، در این طرح، اجازه واردات کامیون‌های دست دوم با حداکثر عمر سه ساله اروپایی یا کره‌ای و ژاپنی به ۴ گروه «شرکت‌های خودروسازی داخلی»، «شرکت‌های حمل و نقل»، «شرکت‌های واردکننده کامیون» و همچنین «اشخاص حقیقی مالک کامیون‌های فرسوده تا سقف ۱۰ دستگاه» داده شده است. همچنین بر اساس این طرح، کامیون‌های دست دوم (حداکثر ۳ سال ساخت) به قیمت ۴۰ هزار یورو (یا ۴۵ هزار دلار) به دارندگان کامیون‌های فرسوده با عمر بالای ۳۰ سال واگذار می‌شود. این در حالی است که به گفته دبیر کانون سراسری کامیونداران، ۹۵ درصد مالکان کامیون‌های فرسوده توانایی تأمین چنین رقمی را ندارند. با توجه به اینکه امکان واگذاری وکالتی مالکیت کامیون‌های فرسوده به دیگر افراد برای واردات کامیون‌های نوسازی و جایگزینی آنها با کامیون‌های فرسوده موجود در ناوگان داخلی وجود دارد، به نظر می‌رسد اجرای آن امکان ایجاد رانت گسترده برای افرادی خاص را فراهم می‌کند. یکی دیگر از ابهامات طرح نوسازی ناوگان جاده‌ای، عدم صدور برگه اسقاط برای کامیون‌های فرسوده است که در اجرای این طرح ابهاماتی ایجاد کرده است؛ به خصوص که قرار است بر اساس طرح نوسازی، یک دستگاه کامیون نوساز جایگزین کامیون فرسوده شود که اگر برای خودروهای فرسوده، گواهی اسقاط صادر نشود، احتمال بازگشت مجدد آنها به چرخه حمل و نقل جاده‌ای وجود دارد. گفتنی است پیش از این، صدرالله بمانا مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در امور نوسازی ناوگان جاده‌ای، در گفت وگو با خبرنگار مهر از اختصاص ۱۰.۶ میلیارد دلار از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که اجازه نوسازی ناوگان جاده‌ای با کاهش مصرف سوخت را می‌دهد، خبر داده بود. با این حال در طرح جدید نوسازی ناوگان جاده‌ای، اعلام نشده که هزینه آن، آیا از محل این ماده قانونی است یا خیر.از دیگر موارد محل ایراد این طرح، عدم شفاف سازی آن در خصوص تخصیص تسهیلات به دارندگان کامیون‌های فرسوده است؛ مالکان کامیون‌های فرسوده نمی‌دانند که آیا به خرید کامیون‌های دست دوم اروپایی، تسهیلات تعلق می‌گیرد یا نه و در صورت اعطای تسهیلات، با چه نرخ سودی به وام گیرندگان پرداخت خواهد شد.در حال حاضر ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار دستگاه انواع خودروی باری سنگین اعم از درون و برون شهری در کشور داریم که بیش از ۳۴۶ هزار و ۲۴۳ دستگاه از آن در جاده‌ها (ناوگان برون شهری تحت نظارت وزارت راه یا حاملان سوخت تحت نظارت وزارت نفت یا سازمان برنامه و بودجه) تردد دارند. مابقی به عنوان ناوگان باری درون شهری (تحت نظارت وزارت کشور) فعالیت می‌کنند.۵۷۶ هزار و ۵۵ دستگاه نیز معادل ۳۰ درصد این ۲ میلیون دستگاه، فرسوده هستند. همچنین کامیون‌های بالای ۲۲ سال که در جاده‌ها و تحت نظارت وزارت راه تردد می‌کنند، ۱۰۷ هزار و ۸۷۱ دستگاه هستند که معادل ۳۱ درصد کل ناوگان باری سنگین برون شهری محسوب می‌شوند. دیروز طرح نوسازی ۵۳ هزار دستگاه کامیون فرسوده برون شهری با عمر بالای ۴۰ سال کلید خورد که معادل ۱۵ درصد کامیون‌های فرسوده جاده‌ای است.بر اساس برخی پژوهش‌ها، کامیون‌های فرسوده در کشور سالانه ۹۶۰ میلیون لیتر سوخت مازاد مصرف می‌کنند. به گفته مسئولان سازمان راهداری، طی دو دهه گذشته تنها ۲۴ هزار دستگاه کامیون فرسوده و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها ۵ هزار و ۱۸۸ دستگاه کامیون فرسوده با کامیون‌های نوساز جایگزین شده است. دبیر کانون کامیونداران: کامیون داران گرفتار طرح‌های لیزینگی با سودهای سرسام آور می‌شوند احمد کریمی دبیر کانون کامیونداران با بیان اینکه در مراسم رونمایی از طرح آغاز نوسازی ناوگان جاده‌ای، از هیچیک از تشکل‌های صنفی رانندگان یا مالکان کامیون‌ها دعوت نشده بود، گفت: در این طرح، ارز را باید مالک کامیون تأمین کند که تهیه این میزان ارز در استطاعت بخش بزرگی از مالکان کامیون‌های فرسوده نیست.وی ادامه داد: رانندگان کامیون نمی‌توانند ۴۰ هزار یورو را تأمین کنند؛ وقتی هم که به سازمان راهداری اعتراض کردیم، توجیهشان این بود که برخی رانندگان در خارج از کشور دوست یا آشنایی دارند که می‌توانند این ارز را تهیه کرده و در اختیار مالک کامیون‌های دست دوم اروپایی قرار دهند. این فعال صنفی حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه اجرای این طرح اوج بی تدبیری سازمان راهداری را نشان می‌دهد، گفت: اینکه صرفاً ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر در سایتی که اعلام شده، ثبت نام کنند، دلیل بر موفق بودن آن نیست؛ چون اکثراً با کمک شرکت‌های خودروسازی داخلی، به شرکت‌های لیزینگ معرفی می‌شوند که اقساطی سرسام آور به خریدار کامیون نوساز تحمیل می‌کند؛ اگر این خودرو فقط چند روز خراب و غیر فعال شود، مالک کامیون‌های لیزینگی از عهده پرداخت اقساط آن برنمی آیند.وی یادآور شد: این طرح هیچ گونه تسهیلاتی در اختیار مالکان کامیون‌های فرسوده قرار نمی‌دهد و کامیوندار مجبور است با تسهیلات لیزینگی یا بانکیِ «خود مُعرِف» با نرخ سودهای سرسام آور، کامیون فرسوده را نوسازی کند. ]]> اقتصاد Tue, 26 May 2020 18:24:57 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgyw9quak9q74.rpra.html مدیریت صحیح؛ سیل بند نقدینگی افسار گسیخته http://siasatrooz.ir/vdcguw9qyak9q74.rpra.html سالهاست که نقدینگی مهمان ناخوانده بازارهای اقتصادی ایران است و با زاد وولد خود به هر عرصه ای که پا می گذارد ؛ستون های آن بازار را به لرزه در می آورد. بازار ارز ،سکه ،مسکن و خودرو از جمله بازارهایی بوده اند که درتمام این سالها از گزند تبعات منفی این نقدینگی در امان نمانده اند. شاید در میان تمام بازارهایی که با ورود نقدینگی دچار التهاب شدند ؛تنها بازار سرمایه بوده که با آغوش باز از این حجم نقدینگی استقبال کرده و رکوردهای پی در پی ثبت کرده است. حجم نقدینگی در کشور نقدینگی در اقتصاد شامل پول و شبه پول است. پول بالاترین درجه نقدشوندگی را دارد، و افراد با پول به سرعت می‌توانید هر آنچه را که آماده فروش است تهیه کنید. به‌عبارت خیلی ساده پول به اسکناس و سکه‌های (مسکوکات) در دست مردم، همچنین هر گونه حساب بانکی که در هر زمان امکان برداشت تا ریال آخر از آن وجود داشته باشد اطلاق می‌‌شود. اخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی که اواخر اسفند ۹۸ منتشر شده ؛نشان می دهد که حجم نقدینگی در آذر ماه سال جاری معادل ۲۲ هزار و ۶۲۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۸.۲ درصد افزایش داشته است.برهمین اساس، حجم پول در این دوره معادل ۳۶۳ هزار و ۴.۸ میلیارد ریال بوده که ۴۸.۶ درصد نسبت به آذر ماه سال قبل افزایش داشته و حجم شبه پول نیز با ۲۴.۹ درصد رشد، معادل ۱۸۹ هزار و ۸۸.۳ میلیارد ریال است. البته درکناراین آمار؛صحبت های همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی این نکته را مطرح میکند که آمار غیر رسمی نشان دهنده ۲۸ درصد رشد نقدینگی بوده و معادل ۲۵ درصد هم نسبت به میانگین ۵۰ سال گذشته، رشد داشته است. براساس آنچه آمارها ارایه می کنند در حال حاضر رقم نقدینگی درایران چیزی در حدود ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و این رقم لحظه به لحظه و ثانیه در حال افزایش است. آغوش باز بورس برای نقدینگی ماههاست که بازارسهام به مقصد اصلی نقدینگی در اقتصاد ایران تبدیل شده، به طوری که بررسی ها نشان می‌دهد که همزمان با تشدید روند صعودی بورس، فقط در یک فروردین ماه ۹۹، دست‌کم ۲۰ هزار میلیارد تومان پول تازه، وارد بازارسهام شده است و این درحالی است که رقم ورود پول به تالارهای بورس در طول سال گذشته ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این اتفاقی است که سالها فعالان این بازار انتظار آن را می کشیدند و درتلاش بودند تا با انتقال نقدینگی از سایر بازارها به ویژه بازار بانکی این حجم پول را به سمت بازار سرمایه و در پی آن صنایعی ببرند که چرخه تولید و فعالیت این آنها می تواند اقتصاد کشور را با رونق و پیشرفت روبرو کند. این اتفاق در حالی رخ داده که کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی حرکت نقدینگی به سمت بازارهای طلا، سکه و ارز را برای اقتصاد مضر می‌دانند و تاکید دارند که بهترین محل برای آن را در شرایط کنونی، بازار سرمایه است چراکه این نقدینگی می تواند به سمت تولید حرکت کرده و موجب بهبود اقتصاد و اشتغالزایی شود. با این وجود اما این تحلیلگران شرط و شروط هایی را هم مطرح می کنند که مدنظر داشتن آن قابل توجه است اما همچنان تاکید دارند که تداوم این روند نیازمند رعایت ملزوماتی در رشدهای بورس است. هدایت درست اصل اول به گفته دبیرکل کانون نهادهای سرکایه گذاری روزانه نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس می شود و پیرو همین اتفاق باید بازار را از نظر ارزش معاملات مورد بررسی جدی قرار گیرد چراکه تا زمانی که بازارهای جایگزین در رکود به سر می‌برند و فقط یک بازار در مسیر افزایش ارزش قرار می‌گیرد بی شک می‌تواند باعث ایجاد یک حباب جدی در بازار شود. به گفته وی نقدینگی که اکنون وارد بورس می‌شود در هر بازار دیگری سرازیر شود رشد سرسام‌آوری را به دنبال خواهد داشت بنابراین زمانی که هر یک از بازارهای جایگزین شروع به رشد و حرکت کند، ممکن است زمینه ریزش بازار سرمایه فراهم شود. برآیند تمام موارد از این مهم پرده بر می دارد که این نقدینگی در هر بازاری بی مهابا وارد شود و مدیریت لازم صورت نگیرد نه تنها آن بازار که اقتصاد را دگرگون می کند بنابراین برای جلوگیری ازهر گونه آسیب جدی در اقتصاد به واسطه این حجم نقدینگی راهکارهای متنوعی می تواند مدنظر متولیان باشد نخست ؛اجرای جهش تولید و سوق دادن مردم به سمت سرمایه گذاری در تولید. دوم مقابله با دلالی های کاذب مانند خودرو و سکه و دلار که نقدینگی سوز است و در نهایت بهره مندی از ظرفیت های بورس به عنوان راهکار سوم.به سخن دیگر نکته اصلی و مهم در برابر این حجم نقدینگی اقدامی نیست جز مدیریت صحیح آن و نظارت های دقیق تا مانع از نفوذ دلالان و پیرو آن برهم ریختگی بازارها شود. بی شک هدایت دقیق و همراه با برنامه ریزی است که می تواند این حجم نقدینگی را در مسیر صحیح قرار دهد و هر گونه اقدامی بدون این نوع نگاه نه تنها بازارهای اقتصادی که کل اقتصاد را دگرگون می کند به سخن دیگر تامادامی که مدیریت جامع و درست در قبال نقدینگی در کشور و اقتصاد وجود نداشته باشد نمی توان امیدی به دستاوردهای بلند مدت و منسجم در قبال نقدینگی داشت. ]]> اقتصاد Mon, 25 May 2020 18:46:27 GMT http://siasatrooz.ir/vdcguw9qyak9q74.rpra.html ورود موشکافانه و دقیق تر قوه قضائیه به قراردادهای IPC http://siasatrooz.ir/vdcjmtevtuqevoz.fsfu.html با گذشت بیش از۲ سال از عقد نخستین قرارداد IPC برخی از منتقدین طی نامه ای خطاب به سید ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه خواستار ورود موشکافانه و دقیق تری به ارکان این نوع از قراردادها شده اند. طی روزهای اخیر ،جکت بلوک بی فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان مرزی ترین فاز این ابر میدان گازی مشترک با قطر، راهی نقطه صفر مرزی برای نصب در موقعیت این فاز شد. جکت سرچاهی نخستین عرشه دریایی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی یکی از دو جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی است که پس از نصب، امکان حفاری ۱۲ حلقه چاه تولیدی را در موقعیت نخستین عرشه گازی این طرح در مرز ایران و قطر در آب‌های خلیج فارس فراهم می‌کند. توسعه این فاز در قالب قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی. پی. سی قرار بود توسط کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال و بخش بین المللی شرکت ملی نفت چین و یک شرکت ایرانی توسعه یابد. این قرارداد آی.پی.سی در حالی منعقد شد که وزارت نفت به انتقادات مطرح شده درباره بندهای موجود در قرارداد آی.پی.سی پاسخ منطقی و روشنی نداده بود. سوال‌هایی که بی پاسخ ماند باید توجه داشت هر نوع قراردادی در هر حوزه‌ای تعهداتی را ایجاد می‌کند که مسؤولیت اجرای آن تنها بر عهده یک دولت یا یک شخص و شرکت نیست، بلکه این نظام جمهوری اسلامی ایران است که زیر بار مسؤولیت و تعهدات اجرایی آن قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل در زمان مطرح شدن این مدل جدید قراردادهای نفتی برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، تمامی نهادهای ذی ربط آستین بالا زده و این قرارداد را زیر ذره بین قرار دادند. البته وزارت نفت در همان دوران نیز این ابهامات را بی پاسخ گذاشت. پس از عقد قرارداد آی.پی.سی با توتال برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، روزهای پایانی اردیبهشت ۹۷ زمانی که آمریکایی‌ها از برجام خارج شده بودند توتال طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این شرکت در موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعالیت‌های مربوطه را پیش از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ متوقف کند، مگر آنکه مقام‌های ایالات متحده با حمایت مقام‌های فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه این پروژه، به توتال اعطا کنند. این معافیت تحریمی باید از این شرکت در برابر هر تحریم ثانویه مربوط به قانون ایالات متحده، محافظت کند. این شرکت با اشاره به اینکه ۹۰ درصد تبادلات مالی‌اش از طریق بانک‌های آمریکایی است و سهامداران آمریکا ۳۰ درصد سهامش را در اختیار دارند، گفته بود: نمی‌توانیم خودمان را در معرض تحریم‌های ثانویه قرار دهیم. توتال می‌گفت در پارس جنوبی کمتر از ۴۰ میلیون یورو هزینه کرده است. زنگنه: توتال جریمه ای نمی‌پردازد عصر روزی که توتال این بیانیه را منتشر کرد، بیژن زنگنه وزیر نفت در واکنش به آن، گفت: در صورتی که توتال، کنسرسیوم توسعه بخش آبی فاز ١١ پارس جنوبی را ترک کند، شرکت سی ان پی سی چین را جایگزین خواهیم کرد. وی همچنین درباره پرداخت جریمه توتال به ایران به خبرنگار مهر گفته بود: جریمه ای برای توتال مطرح نیست اما سرمایه گذاری که تاکنون کرده تا زمان سررسید باز پرداخت پروژه در ایران باقی می‌ماند. خروج بدون هزینه از پروژه این اظهارنظر وزیر نفت درباره پرداخت نکردن جریمه از سوی توتال ناظر به نقدی بود که از سوی کارشناسان به مقوله «فورس ماژور نبودن تحریم‌های اقتصادی ایران» وارد شده بود. به این معنا که طبق یک بند در قرارداد آی پی سی منعقد شده با توتال، تحریم اقتصادی ایران یک مقوله جدید به حساب می‌آید و در صورت بازگشت تحریم‌ها توتال می‌تواند به راحتی پروژه را بدون پرداخت کوچک‌ترین جریمه ای ترک کند. یکی از این انتقادات و ابهامات در قرارداد منعقد شده با توتال، مربوط به رفتار این شرکت فرانسوی، در صورت بازگشت تحریم‌ها بود. چرا که سابقه تاریخی ایران نشان می‌داد این شرکت در شرایط مشابه قبلی، بدون قبول هیچ هزینه‌ای، پروژه‌های ایران را ترک کرده است. جایگاه نامعلوم شرکتهای ایرانی مسعود درخشان، کارشناس اقتصاد انرژی و یکی از منتقدین قراردادهای آی.پی.سی در دوران نقد و بررسی این قراردادها گفته بود: بر اساس یکی از بندهای مصوب دولت، شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک با شرکت خارجی کار می‌کنند و استدلال شرکت ملی نفت این است که قراردادهای نفتی از زمان دارسی تاکنون زمینه انتقال دانش فنی و امثال آن نتیجه مطلوبی نداده و بهتر است یک شرکت ایرانی را در کنار شرکت خارجی بگذاریم تا ایرانی‌ها در شراکت از خارجی‌ها یاد بگیرند. وی با تأکید بر اینکه دو اشکال بزرگ در این مسئله وجود دارد، گفت: در این پیش‌نویس فارسی هیچ تعریفی درباره این شراکت نشده و مشخص نیست که آیا این دو شرکت در سرمایه شریکند؟ در مدیریت شریکند؟ موضع متقابل شرکت ملی نفت و شرکت ایرانی چیست؟ شرکت ایرانی پول از کجا می‌آورد؟ و آیا قرار است کارآموزی کنند یا شراکت؟ به گفته این کارشناس اقتصاد انرژی اگر بحث کارآموزی مطرح باشد که شراکت معنی ندارد و بنابراین قرار نیست کارآموزی باشد و باید بیش از این باشد که در این صورت تعهدآور است و باید پرسید مسئولیت‌های آنها چیست و حق‌الزحمه آنها را چه کسی می‌دهد؟ در حالی که IPC در این باره کاملاً مسکوت است. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این پرسش که سازوکار انتقال فناوری به شرکت ایرانی چگونه است؟ گفته بود: این مورد هم مسکوت است و باید گفت این اشکال مهمی است که مهمترین دستاورد این قرارداد که مشارکت یک شرکت ایرانی با شرکت‌های خارجی است کاملاً مسکوت است. درخشان تصریح کرد: برای جذاب کردن قرارداد می‌گویند به ازای هر بشکه اضافه تولید، به شما رقمی پرداخت خواهد شد، غافل از اینکه در بند دیگر قرارداد تصریح شده که وقتی رفتار مخزن روشن‌تر شد، شرکت خارجی برای افزایش تولید برنامه می‌دهد و پول آن را هم جداگانه دریافت خواهد کرد. حال با گذشت بیش از دو سال از عقد نخستین قرارداد IPC برخی از منتقدین در نامه‌ای خطاب به سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار ورود موشکافانه و دقیق‌تری به ارکان این نوع از قراردادها شده‌اند و به نظر می‌رسد زمینه‌ای فراهم شده تا ایرادات بنیادین این نوع قرارداد که ضعف‌های آن در نمونه توتال محرز شد، برطرف گردد.  ]]> اقتصاد Fri, 22 May 2020 18:33:57 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjmtevtuqevoz.fsfu.html یک میلیون و ۴۵۰ هزارتومان سود در صندوقهای ETF http://siasatrooz.ir/vdcc01qs42bqs48.ala2.html معاون وزیر اقتصاد گفت: اگر کسی ۲ میلیون تومان در صندوق ETF پذیره نویسی کند،به قیمت امروز ارزش سهام او ۳ میلیون و ۴۵۰ هزارتومان شده است به عبارتی به هر فرد ۱ میلیون و ۴۵۰هزارتومان سود می‌رسد. عباس معمار نژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: اگر کسی ۲ میلیون تومان در صندوق ETF پذیره نویسی کند، امروز ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان صاحب شده است. به عبارت به هر فرد یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان سود می‌رسد. بنابراین، این را باید دهک‌های متوسط و پایین درآمدی بخرند و گرنه کسی که پولدار است شاید این افزایش اثری در زندگی او نداشته باشد اما اگر خانواده ۴ نفره، ۸ میلیون تومان بگذارد، یک ماه بعد که امکان فروش این سهام وجود دارد ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سود می‌کند. البته این به ارزش امروز است و شاید تا ماه دیگر این ارزش بالاتر نیز برود. وی ادامه داد: شما دیدید که دولت برای وام یک میلیون تومانی تسهیلات کرونا چقدر به زحمت افتاد اما در ETF هر فرد دو میلیون تومان از واحدهای سرمایه گذاری صندوق را بخرد، در حال حاضر ارزش آن ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است. بنابراین ما باید تشویق کنیم که دهک‌های پایین درآمدی و کارمندان و … این سهام را خریداری کنند چرا که اگر الان دو میلیون تومان بدهند ماه بعد حدود ۴ میلیون تومان می‌توانند برداشت کنند؛ از این منظر به وضعیت مالی مردم هم کمک می‌شود. معاون امور بانکی، بیمه وزارت اقتصاد با اشاره به مقایسه قیمت نمادها در زمان تحویل دولت و قیمت روز تابلو، گفت: قیمت هر سهم بانک تجارت که دولت در این صندوق گذاشته است ۱۰۴ تومان بود، اما امروز ارزش آن ۲۰۹ تومان است. بانک صادراتی که دولت با رقم ۱۰۷ تومان در صندوق گذاشته، امروز ۱۹۹ تومان است. سهام بانک ملت را نیز دولت ۱,۰۴۵ تومان گذاشته است اما امروز به ۱,۷۵۰ تومان رسیده است. قیمت سهام بیمه البرز هم ۷۲۰ تومان بوده است اما امروز بالای هزار تومان است. معمار نژاد ادامه داد: به این دلایل است که بنظر من قشر ضعیف باید متوجه شوند که دولت با چه قیمتی سهام را در صندوق آورده، به آنها می‌فروشد و امروز ارزش آن چقدر است؛ ما علاقه مندیم که مردم محروم سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و … این سهم‌ها را بخرند. وی درباره ارزش کل سهام نیز گفت: ارزشی که ما در صندوق گذاشتیم و از مردم پول خواهیم گرفتیم ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به علاوه ۱,۰۴۳ میلیارد تومان است و عملاً مردم ۱۷,۷۰۰ میلیارد تومان پول می‌دهند اما ارزش سهمی که دارند امروز حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است. البته ما به دولت ۱۶,۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌دهیم و این هزار میلیارد تومان هم مال مردم است، داخل این صندوق نگهداری و سرمایه گذاری شده و برای بازارگردانی و کمک به صندوق استفاده می‌شود. چرا سهام دولت مستقیماً در بورس عرضه نشد؟ معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که چرا دولت سهام خود را به جای ETF در بورس عرضه نکرد، گفت: دولت سه راه برای واگذاری سهام این شرکت‌های دولتی در اختیار داشت. روش اول روش واگذاری به سبک بلوکی بود؛ در این روش یک شرکت سهام را به صورت بلوکی خریداری می‌کند؛ در این روش، دولت می‌تواند سهام را حتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت روز بفروشد. در این روش مدیریت و مالکیت هر دو واگذار می‌شود. وی ادامه داد: روش دوم این است که این سهام در بورس عرضه شود و به قیمت تابلو فروخته شود. در این مدل درست است که مالکیت و مدیریت واگذار می‌شد اما فقط آنهایی که معامله گر بورس هستند می‌توانند سهام این شرکت‌ها را خریداری کنند و مردم عادی که کدبورسی ندارند، امکان خرید آن را نخواهند داشت؛ بنابراین فایده و سود آن تنها به افرادی که در بورس معامله می‌کنند می‌رسد. معمارنژاد درباره سومین روش واگذاری سهام نیز توضیح داد: روش سوم که دولت از آن استفاده کرد، صندوق ETF است؛ وقتی سهام در قالب این صندوق واگذار شود، تمام مردم می‌توانند پذیره نویسی کرده و اقدام به خرید این سهام کنند. به‌عبارتی حوزه شمول و خریداران را به تمام افرادی که در جامعه هستند گسترش می‌دهد. بنابراین هدف ما از این کار این بود که بتوانیم وسعت بیشتری از مردم را پوشش دهیم که این به مردمی کردن اقتصاد و گسترش فرهنگ سهام داری کمک می‌کند. این در حالی است که دولت در این روش سهام را ارزان‌تر نیز می‌فروشد. وی افزود: ارزش صندوق واسطه‌گری مالی یکم صندوق ۳۰ هزار میلیارد تومان است. اگر ما آن‌را به صورت بلوکی می‌فروختیم می‌توانستیم آن‌را ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تابلو بفروش برسانیم و اگر هدف، تأمین کسری بودجه بود، این بهترین روش بود. معاون وزیر اقتصاد افزود: البته روش بلوکی درد سر خودش را هم دارد و از جمله دردسرهای آن، بحث اهلیت خریدار است. معمولاً در واگذاری بلوکی این چالش مطرح می‌شود که آیا خریدار اهلیت دارد و آیا قیمت عادلانه بود یا خیر. اما در روش ETF این حرف و حدیث‌ها وجود ندارد و طیف وسیعی از مردم مورد هدف قرار می‌گیرند. معمار نژاد ادامه داد: اگر ما این سهام را به قیمت تابلو میفروختیم نیز امکان مدیریت برای سهام داران خرد وجود نداشت. چرا که اگر ۳۷ میلیارد سهم عرضه می‌کردیم، حدود ۴ میلیون آن‌را می‌خریدند اما عملاً نمی‌توانستند به مدیریت وارد شوند و تنها در مجمع شرکت می‌کردند. در هر صورت در این روش هم مدیریت در دست عده‌ای قرار می‌گرفت و مردم‌مدیریت نمی‌کردند. وی با اشاره به نحوه انتقال مدیریت سهام به مردم، گفت: در اساس نامه ETF آمده است که دولت موظف است تا پایان سال ۱۴۰۰ ترتیبی را اتخاذ کند که هر کسی که بیشتر از یک دهم درصد واحد داشته باشد بتواند در مجمع حضور یابد. معمار نژاد درباره نیاز به کدبورسی در معامله واحدها گفت: برای ثبت نام، نیازی به کد بورسی نیست اما یک ماه بعد از اینکه این یونیت‌ها قابل معامله شد افراد باید کد بورسی بگیرند. ما معمولاًً دو الی سه میلیون فعال بورسی داریم و به مردم هم اطلاع رسانی کردیم و گفتیم و تبلیغ کردیم و یک ماه فرصت دادیم و تا زمانی که فردی نخواهد واحدها را معامله کند نیازی به کد بورسی ندارد بنابراین حجم وسیع‌تری از مردم در برگرفته می‌شوند. معاون وزیر اقتصاد درباره زمان ورود صندوق‌های دیگر ETF، گفت: احتمالاً یکی از آنها اواخر خرداد و دیگری اواسط مرداد ماه عرضه می‌شود. وی درباره اینکه آیا شرکت‌های حقوقی نیز می‌توانند پذیره نویسی کنند یا خیر، گفت: در فاز اول پذیره نویسی نمی‌توانند اما می‌توانند واحدها را در بازار ثانویه بخرند. ]]> اقتصاد Wed, 20 May 2020 17:48:26 GMT http://siasatrooz.ir/vdcc01qs42bqs48.ala2.html رانت ‌هزار میلیاردی تفاوت قیمت در بورس و بازار http://siasatrooz.ir/vdcippazwt1azv2.cbct.html معاون عملیات بورس کالای ایران گفت: با توجه به اینکه قیمت محصولات فولادی در بورس کالا توسط معاونت صنعتی وزارت صنایع به صورت دستوری تعیین می‌شود، در سال جاری بیش از یک‌هزار میلیارد تومان تفاوت قیمت و رانت در محصولات فولادی بین بورس کالا و بازار ایجاد شده است. رضا محتشمی‌‌پور در مورد تعیین سقف قیمت محصولات فولادی در بورس کالای ایران گفت: ‌تعیین سقف قیمت در واقع همان دستوری شدن قیمت در بورس است که این مسئله هم با مساله قیمت رقابتی بورس کالا در تناقض است و هم باعث ایجاد رانت برای عده‌ای می‌شود. وی گفت: مشکل در سال ۹۷ به این صورت بود که ستاد تنظیم بازار به خاطر جهش نرخ ارز، تصمیم گرفت، سقف قیمت مصوبه‌ای برای محصولات فولادی تعیین کند، اما این موضوع به هیأت دولت محول شد که هیأت دولت هم از خود سلب مسئولیت کرد و ستاد اقتصادی دولت بعد از بررسی اعلام کرد که سقف قیمت در بورس کالا باید برداشته شود. معاون عملیات بورس کالای ایران ادامه داد: برداشته شدن سقف قیمتی در بورس به صورت عمومی بوده و به کالای خاصی مرتبط نمی‌شود. بعد از مصوبه دولت، سقف قیمت در هیچ کالایی در بورس وجود نداشت و این مسئله تعیین سقف قیمت از نظر حقوقی بررسی شد که این رانت باعث تشکیل پرونده قضایی زیادی در دادگاه‌ها شد. وی همچنین گفت: جدای از مصوبه قانونی که سقف قیمتی در بورس کالا مشکل ایجاد می‌کند، این امکان را به برخی دلالان می‌دهد که بین قیمت بازار و قیمت تولیدکننده تفاوت ایجاد می‌شود و کم‌کم دلالان جای تولیدکنندگان در بورس را می‌گیرند. و ی گفت: در این زمینه گزارش‌های آماری و تحلیلی تهیه شده که سقف قیمت باعث جایگزین شدن دلالان با تولیدکنندگان در بورس می‌شود و هر کس بتواند محصولات را در بورس بخرد، رانت نصیبش می‌شود. به گفته محتشمی‌پور، در سال جاری در گروه فولادی تاکنون یک میلیون و ۱۷ هزار تن محصول فولادی در بورس ارائه و فروخته شده که با توجه به تفاوت میانگین یک‌هزار تومان، قیمت هر کیلو آهن در بورس و بازار آزاد در واقع امسال بیش از یک‌هزار میلیارد تومان رانت از محل تفاوت قیمت بورس کالا و بازار نصیب دلالان شده است. وی گفت: به عنوان مثال؛ آخرین قیمت هر کیلو تیرآهن در بازار آزاد نرخ عمده‌فروشی ۷ هزار و ۵۷۸ تومان است، در حالی که همین محصول در بورس کالا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان، یعنی با ۲ هزار تومان تفاوت قیمت ارائه می‌شود. همچنین میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در بازار کیلویی ۶ هزار ۶۷۰ تومان و در بورس ۵ هزار و ۴۷۰ تومان یعنی در هر کیلو ۱۲۰۰ تومان تفاوت قیمت وجود دارد. قیمت ورق گالوانیزه در بازار ۱۴ هزار و ۸۹۰ تومان و در بورس ۱۰ هزار و ۹۰ تومان است که در هر کیلو ۴ هزار و ۸۰۰ تومان تفاوت وجود دارد. به گفته محتشمی‌پور هنوز سقف قیمت اعمال نمی‌شود، اما بحث آن وجود دارد، در عوض قیمت پایه برای محصولات فولادی در بورس کالا ارائه می‌شود که سال گذشته تا اواسط سال ۹۸ با همان فرمول قیمت‌گذاری یعنی قیمت محصولات فولادی براساس ۸۳ درصد نشریات بین‌المللی یا همان نرخ صادراتی کارخانه‌های فولادی بود. به گونه‌ای که در هر کیلو محصول فولادی عرضه‌شده در بورس کالا بین یک‌هزار تا ۲ هزار تومان تفاوت بین نرخ بورس کالا و نرخ محصول فولادی در بازار آزاد وجود داشت، یعنی در هر تن کالا بین یک تا ۲ میلیون تومان تفاوت و رانت وجود داشت. معاون بورس کالا این را هم گفت که از اواخر پائیز ۹۸ فرمول نرخ پایه براساس ۸۳ درصد نرخ صادراتی هم رعایت نشد که دلیل آن را نمی‌دانم و این مسئله به دستگاه‌های مربوطه اعلام شد. فرمولی در ستاد تنظیم بازار تهیه شد که رعایت نمی‌شد؛ یعنی قیمت پایه محصولات فولادی با آن فرمول نسبتی نداشت. محتشمی‌پور گفت: قیمت پایه طی یک دوره سه ماهه به صورت ثابت برای محصولات فولادی وجود داشت و این قیمت در سطح پایین بود و بعد از سه ماه فرمول دیگری جایگزین شد که براساس ۸۳ درصد نرخ محصولات در مجلات خارجی تعیین می‌شود. الان قیمت پایه محصولات فولادی طبق فرمول ۸۳ درصد نرخ بین‌المللی است. تایید عرضه محصولات فولادی به دلالان در همین رابطه رضا شهرستانی درباره ابطال برخی از معاملات فولاد در بورس، اظهار کرد: به دلیل نیازی که در بازار وجود دارد خریداران قیمت بالا برای خرید ثبت می‌کنند، اما وزارت صمت به دلیل اینکه دستوری به دنبال تعیین قیمت است روی سقف قیمتی اقدام به ابطال معاملات بورس می‌کند. عضو انجمن فولاد افزود: با اینکار تقاضا بازار بیشتر می‌شود و هر روز افزایش می‌یابد، اما پیش بینی می‌کنم با روندی که وجود دارد در آینده قیمت آزاد شود. وی درباره پیشنهاد انجمن برای قیمت‌گذاری فولاد، گفت: پیشنهاد انجمن بر این است که مقدار حجمی که در بورس ارائه می‌شود در مجموع طی یک ماه ۲۰۰ هزار تن باشد، همچنین قیمت باید واقعی باشد یعنی به جای ارز نیمایی، ارز سنا (آزاد) جایگزین شود به دلیل اینکه اختلاف بین ارز نیما و سنا زیاد باشد که در حال حاضر این اختلاف به ۲۰ درصد رسیده موجب فساد، رانت و قاچاق می‌شود. شهرستانی درباره اینکه برخی از کارخانجات تولیدی محصولات خود را به دلالان عرضه می‌کنند، بیان کرد: به دلیل نیاز‌هایی که است در کل زنجیره این موضوع وجود داشته به طور مثال در بخش ذوب بالای ۳۵ میلیون تن ظرفیت وجود دارد در صورتی که برنامه ریزی سال گذشته ۲۷ میلیون تن بود و امسال به ۳۰ تا ۳۲ میلیون تن رسیده است. عضو انجمن فولاد با بیان اینکه کمبودی که در مواد اولیه وجود دارد موجب شده زنجیره به مشکل بخورد، خاطرنشان کرد: همچنین به دلیل سرکوب قیمت شمش که قیمت آن واقعی نیست کل زنجیره از سنگ تا شمش متضرر می‌شوند. وی تصریح کرد: هر چقدر به قیمت واقعی نزدیک‌تر شویم رانت از بین خواهد رفت که هم به نفع تولیدکننده و هم مصرف کننده است و عطش بازار فروکش می‌کند. ]]> اقتصاد Tue, 19 May 2020 18:02:25 GMT http://siasatrooz.ir/vdcippazwt1azv2.cbct.html انتظار تمام نشدنی بازنشستگان تامین اجتماعی http://siasatrooz.ir/vdcci1qsx2bqs48.ala2.html دغدغه های حقوق ومزایا هیچ گاه تمامی ندارد می خواهد کارمند ،کارگر و یا بازنشسته تفاوتی ندارد . وقتی انسجام و هماهنگی وجود نداشته باشد ماحصلش همین می شود که در دوران فراغت از کار هم باید چشم انتظار و نگران عایدی باشی که در واقع حق مسلم توست اما متولیان و دست اندرکاران علی رغم آنچه در ظاهر نشان می دهند اما در باطن اساسا توجهی به این موضوع ندارند. حدود ۲ ماه از آغاز سال گذشته و بازنشستگان تامین اجتماعی چشم انتظار افزایش حقوق در سالجاری هستند اما دریغ از اقدام یا حرکتی که شاید دل این افراد را به این موضوع خوش کند. این اتفاق در حالی رخ داده که این رقم افزایش برای بازنشستگان لشکری و کشوری درحقوق واریزی فروردین ماه لحاظ شده اما بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان نظاره گر دعواها و مجادلاتی هستند که به خوبی می دانند عایدی آنها از این مجادلات چیزی جز تاخیر در پرداخت نیست. آنچه از برآیند موضوع حاصل می شود آن است که این تاخیر و تعلل ها ریشه در به سرانجام نرسیدن تعیین و تکلیف حقوق کارگران دارد. در حالی که افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشور در فروردین ماه امسال اعمال شد، اما هنوز افزایش حقوق سال جدید برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی منظور نشده است. براساس آنچه علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تهران در این مورد به رسانه ها اعلام کرده است ؛ عدم پرداخت این رقم ریشه درآن دارد به این ترتیب که شورای عالی کار نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حقوق را امضاء نکرده‌ و کار دراین مورد به شکایت گروه کارگری کشیده شده است. به گفته وی اینکه دراین مورد هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده خود سبب شده تا بازنشستگان هم نتوانند به حق و حقوق خود دست یابند. طبق آنچه متولیان این مساله از جمله رئیس کانون بازنشستگان تهران می گویند قرار است که در فردا یعنی ۳۱ اردیبهشت ماه جلسه‌ای بههمین منظور برگزار شود تا مصوبه افزایش حقوق کارگران مجددا بررسی یا تصمیم جدیدی گرفته شود تا منافع کارگران و بازنشستگان نیز تامین شود. این اتفاق در حالی قرار است رخ دهد که گفته می شود در اوایل هفته جاری در جلسه ای که با حضور مدیرعامل و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برگزار شده امکان اعمال شدن میزان افزایش دستمزد در حقوق اردیبهشت ماه وجود داشته است اما بنا به دلایلی نامعلوم مقرر شده در روز چهارشنبه برای این مساله تصمیم گیری شود. تورم روی تورم عدم افزایش حقوق بازنشستگان در شرایطی رخ داده که بیش از ۳ ماه است که کشور با مساله کرونا و شیوع همه گیر آن دست و پنجه نرم می کند و در کنار تمام مشکلات و مسائل اقتصادی که برای خانوارهای مختلف از جمله قشر کم درآمد جامعه وجود داشت ،تامین هزینه سلامت و بهداشت هم بر هزینه ها افزوده است. درکنار این تعلل متولیان جا دارد که نیم نگاهی به نرخ تورم تورم فروردین ماه سال ۹۹ از سوی مرکز آمار ایران داشته باشیم که رقم ۳۲.۲ درصد اعلام شده است . براساس آنچه که مرکز آمار اعلام کرده است ؛ ۱۲ شاخص اصلی قیمت کالا و خدمات نشان می دهد در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها ۱۰.۷ درصد افزایش قیمت به نسبت مدت مشابه سال قبل و ۵.۲ درصد نسبت به ماه قبل داشته است. یعنی قیمت این بخش در فروردین نسبت به اسفند گرانتر شده است. همچنین در بخش خوراکی و آشامیدنی بالاترین افزایش قیمت به نسبت مدت مشابه سال قبل برای «چای، نوشابه، قهوه و سایرخوراکی ها» و پس از آن «شیر، پنیر و تخم مرغ» به ثبت رسیده است . براساس مستندات موجود «پوشاک و کفش» ۲۸.۳ درصد، «مسکن آب و برق و گاز» ۲۰.۴ درصد، «حمل و نقل» ۴۷.۴ درصد، «تفریح و فرهنگ» ۲۵.۶ درصد افزایش قیمت داشته اند و دراین میان بیشترین افزایش قیمت ماهانه نسبت به اسفند ماه نیز برای میوه و خشکبار با ۱۹ درصد و پس از آن سبزی و حبوبات با ۱۳.۶ درصد در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها ثبت شده است.این آمارها به خوبی نشان می دهد افزایش قیمت عمده کالاها و سبد معیشت خانوار همچنان ادامه دارد و آهنگ رشد قیمت آنها کاهش داشته است. سرخی صورت از سیلی هزینه ها حال سوال اصلی و مهم در این میان آن است که خانوارهای کارگری و صدالبته بازنشستگانی که با هزاران مشکل و مساله در تامین هزینه های معیشتی خود روبرو هستند تا چه زمانی باید درانتظار تعلل و کشمکش متولیانی باشند که حتی نمیتوانند تصور کنند این افراد چگونه با این درآمد حداقلی زندگی و معیشت خود را تامین می کنند. چطور می توان انتظار داشت مدیرانی که حقوق های قابل توجه و نجومی دریافت می کنند و هریک هیات مدیره چندین و چند شرکت هستند درک کنند بازنشستگان وکارگران در طول ۲ ماهی که از سال جدید گذشت با رقم حقوق سال گذشته و البته با تورم سال جدید کنار آمدند و یااینکه با سیلی صورت خود را سرخ می کنند. ]]> اقتصاد Mon, 18 May 2020 17:40:24 GMT http://siasatrooz.ir/vdcci1qsx2bqs48.ala2.html تبعات یک خصوصی سازی ظاهری http://siasatrooz.ir/vdce7x8zejh8zvi.b9bj.html طی روزهای اخیر وزیر نفت دستورات لازم برای توسعه موزون شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت، فراهم کردن شرایط لازم برای تحویل وفروش سوخت از انبارهای پخش به همه جایگاه‌داران و واگذاری سوخت‌رسانی هوایی به بخش خصوصی صاحب صلاحیت را صادر کرد. براساس آنچه اعلام شده است هدف وزیر نفت و متولیان مربوطه از این دستور ؛ بهبود خدمات‌رسانی به مردم، کاهش بوروکراسی، ارتقای بهره‌وری و کارایی مجموعه زنجیره تامین سوخت بوده و با طی شدن مراحل کارشناسی این اقدام نهایی خواهد شد. اگرچه متولیان دولتی در راستای واگذاری این مهم را یک اقدام در مسیر خصوصی سازی واقعی دانسته و اینگونه عنوان می کنند که اثرات مثبتی راب ه همراه خواهد داشت اما از دیدبسیاری از تحلیلگران و برخی متولیان که تا پیش از این در سمت های دولتی منصب داشتند ،این اقدام واگذاری به بخش خصوصی نبوده و تنها یک کپی‌ برداری ناقص از تجربه سایر کشورها است . به گفته این افراد مدل پیاده سازی شده در سایر کشورها به این صورت است که ، تمامی زنجیره تولید تا توزیع سوخت توسط بخش خصوصی انجام می‌شود نه فقط بخشی از زنجیره که در طرح وزارت نفت شامل انبارها و جایگاه‌ها می‌شود و چنین برش ناقصی به خوبی نمایان می کند که کار نمی تواند تبعات منفی نداشته باشد. واگذاری ظاهری از دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران این مساله در ظاهر در گیر کردن بخش خصوصی و تلاش کردن برای قوی کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد است اما در واقعیت این مهم تبعالتی دارد که باید بیش ازهر زمان دیگری مورد توجه و نظر قرار گیرد. به باور منتقدان و تحلیلگران ، این گروه از متولیان دولتی بر طبل حمایت از بخش خصوصی می کوبند و اینگونه وانمود می کنند که قرار است با این اقدام خصوصی سازی شکل بگیرد اما در واقع در تمام این سالهای که بحث خصوصی سازی مطرح شده اتفاقی که تاکنون رخ نداده و همچنان در حرف است و عملا واگذاری درست و منطقی به مردم دراین روند وجود ندارد. این تحلیلگران به بررسی سایر خصوصی سازی هایی که تاکنون در صنایع مختلف رخ داده پرداخته و معتقدند تجربه خصوصی سازی در صنعت خودرو و بسیاری از کالاهای استراتژیک نشان داده که مادامی که یک بخش خصوصی مسئولیتی در این سطح م یگیرد در ابتدا سود دلالان و سفته بازان مدنظر قرار می گیرد و دست آخر برای خالی از عریضه نبودن اقداماتی برای مردم صورت می گیرد که اگرچه در پاره ای از موارد سود هم دارد اما چاللش هایآن به مراتب بیش از منافع است . از سوی دیگر چنین روندی براساس تجارب گذشته نشان می دهد که هیچ گاه با مدیریت یکپارچه روبرو نبوده و می تواندمشکلات عدیده ای را ایجاد کند ضمن اینکه بنزین از پیش از این در تمام زمان ها به عنوان یک کالای استراتژیک مطرح بوده و هست و دولت متولی اول و آخر تامین آن بوده و هست و چ نین اقدامی با توجه به کارهایی که دولت در رابطه با این محصول داشته خصوصی کردن آن به نوعی رفع مسئولیت دولت است . محصول استراتژیک در تمام این سالها دولت با قیمت گذاری این محصول استراتژیک بازارهای مختلف را تنظیم کرده است به این ترتیب که در شروع هر سال قیمت بنزین مبنای نرخ تورم آن سال بوده است و حال اگر دولت بخش خصوصی را درگیر این مساله کند بی شک تعیین نرخ آن هم باید توسط جایگاه داران اعلام شود و دراینجا این سوال مطرح می شود که آیا دولت با واگذاری این جایگاه ،مدنظر دارد که قیمت گذاری را هم واگذار کند و یا مثل تمام خصوصی سازی که انجام داده تنها مالکیت را واگذار می کند و مدیریت را در چنگال خود نگاه می دارد. البته این نکته راهم باید توجه کرد که این کالای استراتژیک و واگذاری صفر تا صد آن به بخش خصوصی در برخی موارد میتواند به عنوان ابزار و اهرمی باشد که تبعات نامطلوبی برای جامعه و مردم داشته باشد. بهانه ای برای تسویه حساب البته درکنار تمام این موارد نباید فراموش کرد که با درنظر داشتن اقتصاد ضعیف کشور در شرایط پسا کرونایی چنین اقدامی در راستای واگذاری نمی تواند کارکرد مثبت و درستی داشته باشد و تبعات اقتصادی را به همراه داردکه قابل تصور نیست . به زعم این کارشناسان و منتقدان چنین اقدامی از سوی دولت نه تنها تلاش برای حضور پررنگ بخش خصوصی نبوده بلکه عاملی است که میتواند منجر به واگذار کردن منافع ملی کشور باشد . البته که نباید فراموش کرد که دراین روند واگذاری شتابزده نه تنها منفعتی دیده نمی شود بلکه با درنظر داشتن اینکه هیچ گونه ضمانتی از سوی بخش‌های خصوصی که وارد این عرصه وجود ندارد که هر فرد یا افرادی که وارد کار شد، از این کالای استراتژیک در بزنگاه ها به عنوان ابزار امنیتی وامتیاز گیری استفاده نکند درست مانند همان مسیری که تا پیش از این خودرو سازها درپیش گرفتند و هر روز در حال باج گیری از مردم به عناوین مختلف هستند.  ]]> اقتصاد Sun, 17 May 2020 17:43:12 GMT http://siasatrooz.ir/vdce7x8zejh8zvi.b9bj.html تسهیلات خرید مسکن و تکرار ابهام خانه‌دار شدن http://siasatrooz.ir/vdcevx8zfjh8zfi.b9bj.html هر بار با افزایش بهای قیمت خانه ها ، اعلام می شود وام مسکن افزایش می یابد حال آنکه تجربه نشان داده است که این وام ها هرگز زورشان به تورم مسکن نمی‌رسد و همچنان رویای خانه دار شدن ادامه دارد. مسکن به عنوان یکی از تکالیف دولت ها در قبال مردم شناخته می‌شود اما گویی در بازار مسکن این مسئله رویه ای دیگر دارد و کارکرد دولت‌ها صرفا به ابزار تاسف از افزایش بهای مسکن و یا اعلام تسهلات خرید مسکن ختم می‌شود که البته آن تسهیلات نیز با ابهامات بسیاری همراه است. تسهیلاتی که معمولا زورشان به تورم نمی رسد بویژه در زمانی که گفته می شود این تسهیلات برای خانه اولی هاست که عملا با این نرخ های خانه توان خرید خانه با این تسهلات را نیز ندارند. اکنون نیز در حالی به رغم روزهای کرونایی قیمت مسکن در حال اوج گرفتن است که بار دیگر صحبت از تسهیلات خرید مسکن مطرح می‌شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در حالی پیشنهاد اضافه‌شدن رقم تسهیلات خرید مسکن را داده است که افزایش رقم این تسهیلات می‌تواند سبب افزایش تورم در بازار مسکن شده و شرایط را برای صاحب‌خانه شدن مردم سخت‌تر کند. چنانکه فارس در گزارشی آورده است، در شرایطی که اقتصاد کشور اوضاع پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد، مردم چگونه می‌توانند برای خرید یا ساخت مسکن اقدام کنند؟ این سوالی است که در پس ذهن هر جوانی حضور دارد و بخش عمد‌ه‌ای از دغدغه‌های شخصی وی برای مهیاکردن شرایط ازدواج به پاسخ این سوال وابسته است. اساسی‌ترین وظیفه وزارت راه و شهرسازی به عنوان اصلی‌ترین متولی مسکن در کشور، مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی، تسهیل شرایط به منظور صاحب‌خانه شدن خانوارهای ایرانی تلقی می‌شود. در همین راستا، این وزارتخانه می‌بایست با در دست داشتن ابزارهایی نظیر تولید انبوه مسکن، اعطای تسهیلات و ... در جهت عملیاتی کردن وظیفه صاحب‌خانه شدن مردم بکوشد. در شرایط کنونی متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران به ۱۵.۵ میلیون تومان رسیده است و شاهد کاهش چشمگیر تعداد معاملات در فروردین ماه امسال بودیم که یکی از دلایل مهم آن، کاهش قدرت خرید مردم است. در همین راستا، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در ارتباط با راهکارهای وزارت راه به منظور ایجاد شرایط تعادل در بازار مسکن، اظهار کرد: «پیشنهاد افزایش وام مسکن را مجددا مطرح کرده‌ایم و در حال کار بر روی آن برای ارسال به دولت هستیم». معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به جزئیات پیشنهاد افزایش رقم وام مسکن، افزود:«پیشنهاد بانک مسکن برای افزایش سقف رقم تسهیلات از قبل به دولت ارسال کرده شده بود و بخشی از این پیشنهاد در دی‌ماه سال گذشته توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد». این اظهارات محمودزاده در حالی مطرح شده است که بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، افزایش رقم تسهیلات خرید واحد مسکونی را به ضرر آینده این بازار تلقی می‌کنند، در همین خصوص، فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در بیان راهکارهای تسهیل شرایط صاحب‌خانه شدن مردم در شرایط کنونی، اظهار داشت: «رقم تسهیلات فعلی خرید واحد مسکونی به سبب قیمت نجومی حاکم بر فضای مسکن به خصوص در کلانشهرها منجر به صاحب‌خانه شدن مردم نخواهد شد. از طرفی افزایش رقم تسهیلات خرید نیز به سود بازار مسکن نیست و این راهکار سطحی‌ترین سیاست سامان دادن به این بازار است». این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به دلایل ضرورت اجتناب از افزایش رقم تسهیلات خرید مسکن، گفت: «هدف از افزایش رقم تسهیلات خرید مسکن، ایجاد انگیزه برای متقاضیان این بخش به منظور ورود به بازار و در نهایت ایجاد رونق پایدار در این بخش است. از آنجا که تولید مسکن امری زمان‌بر محسوب می‌شود و امکان وارادت آن نیز وجود ندارد، در نتیجه امکان تنظیم بازار آن مانند سایر کالاها وجود نخواهد داشت. بنابراین هر‌گونه سیاست تحریک تقاضا در این بازار به علت نبود امکان پاسخگویی از طرف عرضه منجر به تورم در این بخش خواهد شد». ایلاتی ضمن اشاره به ملزومات اعطای تسهیلات خرید مسکن، افزود: «در شرایطی که تولید و عرضه واحدهای مسکونی متناسب با نیاز موجود در بازار نباشد و تقاضاهای سرمایه‌ای از بازار خارج نشوند، راهکار افزایش رقم تسهیلات خرید، منجر به صاحبخانه‌ شدن مردم نمی‌شود». این کارشناس اقتصاد مسکن در ارتباط با مدل مناسب برای موثرکردن تقاضاهای مصرفی غیر موثر و رعایت ملزومات اعطای تسهیلات خرید، عنوان کرد:«تحریک تقاضا در بخش مسکن به سبب افزایش رقم تسهیلات می‌بایست به تحریک تولید و عرضه واحد مسکونی منتج شود. در این راستا، اعطای تسهیلات قابل انتقال از سازنده به خریدار، می‌تواند علاوه بر افزایش قدرت خرید مردم، شرایط را برای افزایش عرضه مهیا سازد». ایلاتی با بیان نقاط ضعف حوزه مسکن در سال‌های اخیر اضافه کرد: «مشکل اصلی بازار مسکن در شرایط کنونی با استفاده از افزایش تولید و عرضه مسکن قابل حل است و سیاست‌های تحریک تقاضا به تنهایی توان حل مشکلات این بازار را ندارد. در شرایطی که رکورد کمترین تولید واحد مسکونی چهل سال گذشته در سال‌های اخیر به ثبت رسیده، توجه به سایر سیاست‌ها بدون توجه به عرضه واحد مسکونی تنها به عنوان مُسکن تلقی خواهند شد». تجربه دولت‌ها در سال‌های اخیر گواه بر اثرات سوء افزایش رقم تسهیلات خرید است. به عنوان مثال مصوبه دولت نهم در سال ۱۳۸۵ مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی وام مسکن، منجر به افزایش ۷۰ درصدی قیمت مسکن شد. همچنین افزایش وام خرید در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ و رسیدن مبلغ تسهیلات به عدد ۱۶۰ میلیون تومان برای خرید مسکن نه تنها منجر به تحریک تقاضاهای موثر نشد، بلکه موجب تشدید تورم مسکن در سال‌های اخیر شد. جان کلام به هر حال این سوال همچنان باقی است که آیا راهکار دولتمردان و متولیان بازار مسکن بر اصل تسهیلات ناکارآمد و ناکافی مسکن استوار است و با این رویکرد به دنبال مدیریت بازار بحران زده مسکن هستند یا اینکه تدابیر نظارتی دیگری را برای مقابله با افزایش بی منطق قیمت مسکن در پیش می‌گیرند. آیا رویای خانه دار شدن بویژه برای جوانان همچنان یک رویا می مانند یا اینکه امیدی به محقق شدن این آروز و حقی که بر اساس قانون اساسی برای هر شهروندی اعلام شده، وجود دارد. تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ به ۱۲۰۰ واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۸ و ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می دهد. به نظر می رسد شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت ها در تهران در این ماه تأثیر جدی بر آن داشته است. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران، ۱۵.۳ میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد افزایش نشان می دهد. ]]> اقتصاد Sat, 16 May 2020 17:48:35 GMT http://siasatrooz.ir/vdcevx8zfjh8zfi.b9bj.html نوشداروی دولت پس از مرگ http://siasatrooz.ir/vdcepx8zojh8zfi.b9bj.html «زنگ خطرها و هشدارها برای چه کسی به صدا در می آید؟» وقتی که هیچ متولی و دست اندرکاری به آن توجه نمی کند. روزی نیست که تحلیلگران و اقتصاد دانان در خصوص بازارهای مختلف اقتصادی و محصولات آن نسبت به ارایه هشدارهای لازم اقدام نکنند اما تجربه نشان داده که این مساله تا به امروز مورد توجه قرار نگرفته که اگر میگرفت نه گوجه فرنگی و سیب زمینی قیمتش سر به فلک می کشید نه جوجه های یک روزه به شکل دسته جمعی نابود می شدند. داستانی که امروز برای نهادهای دامی مطرح می شود،اتفاق تازه ای دراقتصاد ایران نیست چراکه روند تکرار این مهم نه یک بار که هزاران بار در تک تک بازارهای ایران به ویژه بازارهایی که به سبد معیشتی مردم گره خورده دیده شده و می شود. داستانی که از یک هشدار شروع می شود و به تدریج به سمت نبود آن کالا و یا قیمت سربه فلک کشیده آن منتهی می شود. مرگ پایان داستان نیست چندی پیش یک فیلم کوتاه از معدوم سازی جوجه های یک روزه و دفت دسته جمعی آنها در فضای مجازی چنان سرو صدایی به پا کرد که پای رئیس جمهور به داستان نهاده های دامی و وضعیت بازار تولید جوجه باز شد .از یک سو، حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه هیات وزیران به وزیر اطلاعات دستور داد که نسبت به اقدام غیرقانونی و غیر اخلاقی از بین بردن جوجه‌های یک روزه سریعاً رسیدگی شود و عاملان آن تحت تعقیب قرار گیرند و از سوی دیگر سازمان بازرسی کشور به این ماجرا ورود کرد و معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه را اقدامی غیرانسانی و غیر‌قانونی دانسته و قرار بر این شد تا پیگیری‌های لازم از سوی این نهاد انجام شود. تا اینجای داستان تکرار روندهای پیشین بود اما یافتن مقصر دومین قسمت از این داستان تکراری بود تا بلکه مشخص شود که این اتفاق ریشه در کدام بی مسئولیتی و بی نظارتی دارد که امروز دامن این بخش از اقتصاد کشور را گرفته است. فعالان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این اتفاق بحث متعددی را مطرح می کنند که یک سر آن به دخالت دولت در تنظیم بازار بر می گردد ویک سر آن به گمرک و از همه مهمتر ارز ۴۲۰۰ تومانی و دست آخر برنامه ریزی،نظارت و کار کارشناسی که هیچ گاه آن طور که باید نبوده و در همه زمان ها تبعات منفی را به بار آورده که همیشه مساله ساز بوده است. کارشناسان و فعالان بازارمرغ وجوجه یک روزه در تشریح این مساله را مطرح می کنند که دخالت های نا به جا برخی از تحلیلگران با اشاره به سیاست های تنظیم بازاری دولت برای ماههای پایانی سال این نکته را عنوان می کنند که برخلاف آنچه دولت پیش بینی وبرنامه ریزی کرده بود تا در سه ماه پایانی سال تولید جوجه ۲۰ درصد بیشتر شود تا با افزایش تولید مرغ گوشتی، کمبودی در شب عید در بازار ایجاد نشود اماعدم جذب جوجه مازاد در چرخه تولید و پایین آمدن قیمت مرغ به دلیل کاهش تقاضا و عدم خرید جوجه ها ؛پایان داستان این جوجه ها را به سمت نابودی رقم زد اما در کناراین مهم مسایلی همچون بی برنامگی و بی نظارتی متولیان صنعت دام و طیور و تکالیف حساب نشده وناگهانی که به فعالان این صنعت تحمیل شده است نیز بی اثر نبوده است. در کنار تمام این مشکلات اما کمبود نهاده‌های دامی هم داستان دنباله داری بوده که سالها گریبان این صنعت را گرفته و میگیرد اما این مساله هم یک بهانه در کنار سایر بهانه هایی است که بازارهای اقتصادی کشور را بهم ریخته است. فعالان و تولیدکنندگان جوجه یک روزه براین اعتقادند که کمبود شدید ذرت و سویا به‌عنوان ۲ نهاده اصلی خوراکی که به دلیل عدم تخصیص ارز یا عدم انتقال ارز ترخیص نشده‌اند مشکلات مرغداری‌ها را دو چندان کرده به طوریکه چندماه است که غذای جوجه‌ها روی کشتی معطل تخصیص دلار۴۲۰۰ تومانی است .به گفته این افراد تا مادامی که ارز مورد نیاز این بخش تخصیص نیابد ،تولید بی معنا خواهد بود. وعده های همیشگی حالا در شرایطی که این بازار اعم از تولید تا مصرف آن دستخوش نوسانات و آشفتگی های بسیاری شده ،برخی متولیان و دست اندرکاران براین طبل می کوبند که با برنامه ریزی صورت گرفته ظرف هفته های آتی این بازار و سایر بازارهای مرتبط با آن متعادل می شود اما به راستی این نوشدارو پس از مرگ سهراب نخواهد بود. این متولیان در حالی از بحث متعادل شدن بازار در دانه های دامی را مطرح می کنند و می گویند تا ۲ هفته دیگر این بازار متعادل می شود که کشور امروز درپیک مصرف قرار دارد و زمانی باید برای آن فکر می شد که جوجه ها در حال نابودی و تلفات بودند نه اینکه جوجه ها نابود شدند ،بازار بهم ریخت و حالا متولیان و تصمیم گیران به فکر رفع مشکلات بازار افتاده اند. البته این اتفاق بار اولی نیست که رخ داده بارها با این نوع تصمیم گیری های دیر هنگام و غیر کارشناسی روبرو بوده ایم اما مساله اساسی و مهم آن است که مسئولان هنوز نتوانسته اند و شاید بتوان گفت نمی خواهند پیش از فاجعه فکری به حال آن کنند و گرنه از این دست اتفاقات به کرات تکرار شده ومی شود. ]]> اقتصاد Fri, 15 May 2020 17:53:53 GMT http://siasatrooz.ir/vdcepx8zojh8zfi.b9bj.html شعبه «مشیریه» بانک آینده، با تغییر نام به محل جدید، انتقال یافت http://siasatrooz.ir/vdciwpaz5t1azy2.cbct.html با هدف توسعه شبکه بانکی و در راستای رعایت اصل مشتری‌مداری، شعبه «مشیریه» (کد 361) بانک آینده با نام جدید «تالار بورس» (کد 361) به محل جدید انتقال یافت. بر همین اساس، مشتریان محترم لازم است از این پس برای انجام امور بانکی، به نشانی جدید این شعبه، سعادت آباد، بلوار شهرداری، تقاطع خیابان سیزدهم، سازمان بورس اوراق بهادار، رجوع کنند. شایان ذکر است؛ مشتریان محترم شعبه «مشیریه» بانک آینده، برای انجام امور بانکی خود می‌توانند به شعبه «میدان شوش» (کد 360) این بانک، به نشانی: میدان شوش، خیابان صابونیان، خیابان عابدینی، مجتمع الماس، پلاک 42 دارای شماره تماس: 55180032 ، 55180049 -021، یا شعبه تالار بورس رجوع نمایند. مرکز ارتباط ۲۴ساعته بانک با شماره ۲۷۶۶۳۲۰۰ – ۰۲۱ نیز آماده پاسخ‌گویی به مشتریان گرامی است. ]]> اقتصاد Thu, 14 May 2020 09:24:26 GMT http://siasatrooz.ir/vdciwpaz5t1azy2.cbct.html