سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Fri, 23 Aug 2019 22:15:31 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Fri, 23 Aug 2019 22:15:31 GMT اقتصاد 60 بنزین با کارت آزاد؛ فقط ۳۰ لیتر http://siasatrooz.ir/vdcftxdyew6dyja.igiw.html با اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، رانندگانی که کارت سوخت شخصی همراه نداشته باشند، نمی توانند بیش از ۳۰ لیتر سوخت دریافت کنند. روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد از روز جمعه اول شهریور ۹۸ میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاه در هر بار سوختگیری از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر کاهش یافته است. در اطلاعیه این شرکت آمده است: "به هموطنان عزیز تاکید می گردد جهت سهولت در سوختگیری از کارت سوخت شخصی خود استفاده نمایند." شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران یادآور شد میزان هربار سوختگیری با کارت سوخت شخصی همان ۶۰ لیتر است و چنانچه به هر دلیلی مراجعان محترم کارت سوخت بهمراه نداشته باشند در همه جایگاهها کارت آزاد موجود است. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز در تماس تلفنی با شبکه خبر گفت: از ۱ شهریور (جمعه) میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاه در هر بار سوختگیری از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر کاهش یافته است. ]]> اقتصاد Fri, 23 Aug 2019 17:41:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcftxdyew6dyja.igiw.html استخوان بی مدیریتی لای زخم قیمت گوشت http://siasatrooz.ir/vdca0wn6w49n6y1.k5k4.html ماههاست که داستان نوسانات نرخ ارزی در حال تکرار شدن در تک تک بازار کالاهای اساسی است اما نبود نظارت جدی و شاید عدم اقدام درست دراجرای قوانین موجب شده تا دومینوی این آشفتگی در بازار کالاهای معیشتی مردم تکرار شود و روز به روز این کم مردم باشد که در برابر این حجم فشار خمیده تر و خمیده تر شود. داستان دنباله دار بازار ارز در طول سالهای اخیر به این شکل بود که با تلاش و فشار متولیان بانک مرکزی نوسانات ایجاد شده دراین بازار تا حدودی کنترل می شد اما هنوز عرق خستگی این مجاهدات ها از تن مسئولین بانک مرکزی در نیامده بود مجدد ماراتن دیگری برای کاهش نرخ ارزی که به گفته متولیان حبابی بیش نبود آغاز می شد . این جدال و جنگ های میان نرخ ارز مدنظر متولیان و دلالان بازار کار را به جایی رساند که نرخ دلار رقم ۲۰ هزار تومان را نیز لمس کرد اما دراین بین متولیان هرچه تلاش می کردند راه به جایی نمی بردند تا اینکه در یک مصوبه یک شبه از سوی نهادهای دولتی ارز۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی و ضروری تصویب و فردای صبح آن نیز اجرای شد و به تدریج کالاهایی که در رده های پایین تر این نوع محصولات قرار گرفتندمشمول ارز نیمایی و ... شدند و به این ترتیب متولیان با تدوین ۳ نرخ بازار تلاش کردند تا بازار ارز را مدیریت کنند. اقدام جهادی فراز و فرودهای جدال میان دلالان بازار ارز و بازار هفته ها و ماه ها ادامه داشت تا اینکه یک عزم جهادی و برنامه ریزی منسجم و البته دستورالعمل های ابلاغی کار را به جایی رسانده که نرخ دلار این روزها در مرز ۱۱هزار و ۸۰۰ و ۱۲ هزار تومان نوسان می کند و می توان مدعی بود که این بازار به اندکی ثبات مدنظر متولیان رسیده است . اما مساله نوسانات و فراز و فرودهای قیمتی تنها مربوط به دلار نشده وبازارهای اقتصادی ایران هر روز این التهابات را به شکلی خاص تجربه می کنند به طوری که یک روز دامن گوشت را می گیرد و روز دیگر دامن مرغ و برنج و لبنیات و ... . بازار گوشت قرمز بیش از یکسال است که دچار این قبیل نوسانات شده و همچنان با این التهابات قیمتی دست و پنجه نرم می کنند. داستان این گرانی از آنجا شروع شد که به گفته کارشناسان کمبود عرضه وتقاضا کار را به جایی رساند که قیمت گوشت از رقم های ۴۰تا ۵۰ هزار تومان به یکباره به نرخ ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی رسید و همین گرانی ها کار را به جایی رساند که برخی از مردم به ویزه اقشار آُیب پذیر مجبور به حذف این محصول از سبد معیشتی خود شدند و عده دیگری که توان خرید هنوز برای آنها باقی مانده بود،رهسپار صف های عریض و طویلی شدند که در فروشگاه های زنجیره ای برای دستیابی به یک تا دوکیلوگرم گوشت یخ زده شکل می گرفت. التهابات و رشد قیمتی گوشت قرمز کار را به جایی رساند که متولیان به این باور رسیدند که باید وارد بازار شوند و با تقویت نظارت های خود اندکی از التهابات این بازار بکاهند . در نهایت با ورود دولت و نظارت های پی در پی و البته واردات پی در پی متولیان توانستند اندکی از این التهابات بکاهند اما همه داستان به اینجا ختم نشد و روند روبه رشد قیمت گوشت قرمز تا ماهها ادامه داشت و دست آخر کار به جایی رسید که اقشار آسیب پذیر این محصولات را از سبد خرید خود حذف کردند و آن دسته که همچنان اندکی توان خرید داشتند ،با جایگزین کردن مرغ به تداوم حیات خود ادامه دادند اما پایان این جایگزینی ها آن طور که پیش بینی می شد ؛خوش نبود به طوریکه حضور دلالان ودست های پشت پرده و البته تقاضا های منتقل شده از سوی اقشار متوسط روبه پایین جامعه که دیگر توان خرید نداشتند با رشد یکباره قیمت مرغ روبرو شدند. این فراز و فرودهای در ماههای اخیر به کرات تکرار شده و هر بار که شرایط به لحظه بحرانی خود می رسد متولیان دست به کار شده و با عملیاتی ضربتی تلاش می کنند تا از رشد قیمتی ۱۰۰ درصدی ایجاد شده اندکی بکاهند و قیمت ها را تاحدودی کاهش دهند غافل از آنکه این اقدامات مقطعی و زود گذر است و هر گاه متولیان دست از کنترل شدید این بازار بر می دارند ،مجدد شاهد رشد قیمت ها و نوسانات بیش از حد آن هستیم. گرانی دوباره طی روزهای اخیر و همزمان با نزدیکی ماه محرم بار دیگر این اتفاقات درمورد گوشت قرمز و مرغ در حال تکرار شدن است و با وجود وعده های مسئولان برای کاهش قیمت گوشت قرمز اما قیمت گوشت گوسفندی نه تنها ارزان نشده بلکه گرانتر هم شده است؛ به طوری که هرکیلوگرم از این محصول ۱۰۲ هزار تومان تا ۱۳۰ هزار تومان به فروش می رسد در حالی که این محصول تا ۸۵ هزار تومان نیز طی ماه های گذشته کاهش یافته بود. براساس آمار و اخبار موجود در حال حاضرقیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز سردست گوسفندی در میادین میوه و تره بار ۱۰۲ هزار تومان، گوشت گوساله سردست(لخم) ۸۲ هزار تومان و گوشت گوساله ران(لخم) ۸۵ هزار تومان مبادله می شود وگوشت ران در بازار آزاد نیز ۱۱۶ هزار تومان است هر چند که این محصول در برخی از فروشگاه ها تا ۱۳۰ هزار تومان تومان نیز به فروش می رسد. همچنین قیمت هرکیلوکرم گوشت مرغ در میادین میوه و تره بار ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان و در سطح شهر نیز از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد. نظارت فراموش شده نگاهی گذرا به تمام اتفاقات رخ داده دراین بازار به خوبی نشان می دهد که دولت نه تنها اقدامی برای بهبود شرایط اقتصادی و کالهای اساسی مردم نکرده بلکه نتوانسته اقدام مشخصی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم انجام دهد و بی شک تداوم این روند نه برای کشور و نه برای مردم جامعه مطلوب نخواهد بود. به باور کارشناسان نبود یک برنامه منسجم و مطلوب که قابلیت اجرا داشته باشد ودر کنار آن نبود نظارت قوی و درست و در نهایت اجرایی نشدن درست قوانین تدوین شده از عمده ترین مسایلی هستند که به مشکلات کنونی دامن زده و کار را به جایی رساندند که نه تنها معیشت مردم بهبود نیافته بلکه روز به روز قدرت خرید آنها را کاهش می دهد و بی شک اگر فکر چاره ای برای این مسایل نشود و دست از این اقدامات ضرب الاجلی برداشته نشود ؛آینده بازارهای اقتصادی کشور مطلوب پیش بینی نمی شود و عن القریب باید منتظر بحران های جدی تری در اقتصاد کشور و البته معیشت مردم باشیم. ]]> اقتصاد Fri, 23 Aug 2019 17:40:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdca0wn6w49n6y1.k5k4.html تکلیف جدید دولت برای واردکنندگان کالاهای اساسی http://siasatrooz.ir/vdcbzgb88rhb8ap.uiur.html قائم‌مقام وزیر صنعت از تکلیف جدید دولت برای واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و گفت: ۵۰ درصد بار وارداتی و کشتی‌های شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران باید در چابهار تخلیه شوند. حسین مدرس‌خیابانی گفت: امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و نیز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بر روی توسعه بندر چابهار متفق القول هستند؛ به این معنا که با توجه به زیرساختهای قابل توجهی که در این بندر به کار گرفته شده است، توسعه آن از جمله اقدامات ضروری برای کشور است؛ به خصوص اینکه از منظر عملیات تجاری و تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی و سایر کالاهای مورد نیاز کشور، باید همچون بنادر جنوبی کشور، توسعه را در سایر نقاط بندری شاهد بود. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، به دو شرکت مباشر دولت در تامین کالاهای اساسی یعنی شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام ابلاغ شده تا حداقل ۵۰ درصد از محموله‌ها و کشتی‌های آنها، در بندر چابهار تخلیه و پهلوگیری کنند؛ ضمن اینکه همزمان با این دو شرکت دولتی، به سایر مباشران تامین کالاهای مورد نیاز کشور و تشکل‌های مرتبط با آنها که تامین‌کننده نیاز خوراک دام و طیور و نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور هستند نیز ابلاغ شده تا از ظرفیت‌های این بندر به نحو شایسته‌ای بهره گیرند. برای اینکه حمل بار از بندر چابهار به داخل کشور مقرون به صرفه شود و کامیون‌ها علاوه بر مسیر برگشت، در مسیر رفت به چابهار نیز دارای بار باشند مقرر شده بخشی از محموله‌های صادراتی مواد معدنی به چابهار حمل و از بندر چابهار به مقاصد صادراتی ارسال شود وی تصریح کرد: بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اینکه حمل بار از بندر چابهار به داخل کشور مقرون به صرفه شود و کامیون‌ها علاوه بر مسیر برگشت، در مسیر رفت به چابهار نیز دارای بار باشند، هماهنگی‌های لازم را با سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران به عمل آورده تا بخشی از محموله‌های صادراتی مواد معدنی به چابهار حمل و از بندر چابهار به مقاصد صادراتی ارسال شود. مدرس خیابانی گفت: در عین حال، بسیاری از قطعات خودرو مربوط به شرکتهای بزرگ خودروسازی داخلی که واحدهای تولیدی مرتبط با آن در استان خراسان جنوبی است، از بندر چابهار حمل خواهند شد . وی اظهار داشت: با توجه به انبارهای موجود در بندر چابهار، هماهنگی‌های لازم با گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته تا این انبارها زیر کلید گمرک قرار گیرند و تجار کشور بتوانند با خیال آسوده‌تری از این انبارها استفاده کرده و از مزیت‌های تخلیه و بارگیری در این بندر بهره‌مند شوند؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه کالاهای اساسی در مسیر سبز گمرک قرار دارد؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز همکاری خوبی را از بابت تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی با حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد. به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقام معظم رهبری و سایر مقامات ارشد نظام بر این باورند که سواحل مکران باید توسعه یابد و بر این اساس، با توجه به دسترسی بندر چابهار به آبهای اقیانوس هند و نیز ظرفیت‌های ایجاد شده در این بندر، ستاد توسعه چابهار تشکیل شده و به زودی مقام مسئولی برای انجام اقدامات هماهنگی دستگاههای دولتی در توسعه این بندر انتخاب خواهد شد؛ چراکه موقعیت بندر چابهار به لحاظ توسعه مراودات تجاری ایران بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند اثرگذاری مناسبی در رشد فعالیت‌های تجاری ایران داشته باشد. بندر چابهار این پتانسیل را دارد که بخش عمده‌ای از مبادلات تجاری در بنادر کشور را به عهده گیرد.ستاد توسعه چابهار تشکیل شده و به زودی مقام مسئولی برای انجام اقدامات هماهنگی دستگاههای دولتی در توسعه این بندر انتخاب خواهد شد وی تصریح کرد: بندر چابهار این پتانسیل را دارد که بخش عمده‌ای از مبادلات تجاری در بنادر کشور را به عهده گیرد؛ به خصوص اینکه امروزه بنادر بخش عمده زیرساختهای تجاری کشور به شمار می‌روند و نیاز دارند که به صورت مرتب، شرایط خود را به لحاظ توسعه و فراهم سازی زیرساختها بهبود بخشند؛ به این معنا که به موازات توسعه‌ای که در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور رخ می‌دهد، بنادر کشور هم باید در بخش‌های صادراتی و تامین قطعات نیز نقش آفرینی بیشتری داشته باشند. ]]> اقتصاد Fri, 23 Aug 2019 17:40:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbzgb88rhb8ap.uiur.html «رکود» ۱۶ هزار واحد تولیدی در سال «رونق تولید» http://siasatrooz.ir/vdcgtz9qyak9qt4.rpra.html معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۸۰ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که ۴۴ هزار واحد آن‌ها در شهرک‌های صنعتی فعال و ۲۱ درصد از این واحدهای تولیدی دچار رکود هستند. محسن صالحی‌نیا بیان کرد: بخش زیادی از واحدهای صنعتی بزرگ از خدمات صنایع کوچک استفاده می‌کنند و صنایع بزرگ موفقیت خود را در صادرات مدیون صنایع کوچک و خدمات آن‌ها هستند. وی با اشاره به این‌که امروزه صنایع کوچک در تأمین نیازهای عمومی و تأمین تجهیزات صنایع بزرگ فعالیت دارند، افزود: در گذشته برای تأمین تجهیزات صنایع بزرگ باید با کشورهای خارجی مذاکره می‌کردیم، اما اکنون به مرحله‌ای در بخش صنایع کوچک رسیده‌ایم که تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنایع بزرگ را تأمین می‌کنند. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه کرد: بخش اعظمی از صنایع بزرگ کشور در زنجیره تأمین خود از واحدها و صنایع کوچک استفاده می‌کنند و این مسأله نشان دهنده جایگاه این صنایع است. صالحی‌نیا یادآور شد: امروز صنایع کوچک در سه زمینه نقش آفرین هستند. یک زمینه که این صنایع در آن فعال هستند، بحث تأمین نیازهای بومی است که بخشی از این صنایع خرد در این راستا فعالیت می‌کنند. وی ادامه داد: امروز این واحدها در سطح عمومی بازار، دارای بازار مناسبی هستند و اگر شرایط تولید برای این واحدها فراهم شود، می‌توانند حتی در سطحی فراتر از بازارهای داخلی فعالیت کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: گروه دیگری از صنایع کوچک آن دسته از صنایعی هستند که به‌واسطه تأمین زنجیره‌ها فعالیت می‌کنند و نقش اساسی در تأمین زنجیره واحدها و صنایع بزرگ دارند و جایگاه آن‌ها انکار ناشدنی است. صالحی‌نیا افزود: گروه دیگر نیز واحدهایی هستند که با تأمین ماشین آلات و با استفاده از تجربیات مدیران خود نسبت به تأمین قطعات، تجهیزات و همچنین دانش فنی اقدام می‌کنند. وی اضافه کرد: هرچند که واحدهای بزرگ در پرداخت‌ها دچار مشکل هستند، اما واحدهایی که در حوزه تأمین قطعات و مواد اولیه فعالیت می‌کنند، می‌توانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: سیاست محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ساخت داخل و توجه به این مسأله است و در این زمینه محدودیت‌هایی نیز برای بحث واردات لحاظ شده است. بر اساس این سیاست‌ها به شرکت‌های بزرگ ابلاغ شده تا از ظرفیت صنایع کوچک استفاده شود. صالحی‌نیا با بیان این‌که نیاز داریم تا تحولاتی در نوع تولید، فنآوری و بازاریابی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: باید در شهرک‌های صنعتی زیرساخت‌ها به‌روزرسانی شوند و این مسأله به رونق تولید کمک می‌کند وی در ادامه با اشاره به تنوع خوشه‌های صنعتی در کشور اضافه کرد: یکصد نوع خوشه صنعتی در کشور وجود دارد و مطالعات ۳۰۰ خوشه صنعتی دیگر نیز درحال انجام است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که باید بر روی بحث فن بازارها و پیمانکاری‌های فرعی کار کنیم، گفت: امکانات فنی ـ مهندسی و نرم افزاری در عمده رشته‌های صنعتی استان‌های کشور وجود دارد که اگر از این ظرفیت‌ها استفاده شود، قطعاً شاهد توسعه و رونق تولید خواهیم بود. صالحی‌نیا ادامه داد: سهم قابل توجهی از صادرات صنایع بزرگ مرهون صنایع کوچک در زنجیره تأمین است و این مسأله نشان دهنده اهمیت صنایع کوچک است. وی با اشاره به این‌که از مسیر کیفی سازی می‌توانیم صنایع را توسعه دهیم، تصریح کرد: باید به بحث کیفیت و فنآوری توجه جدی شود. امروز فنآوری که در تولیدات به‌کار گرفته می‌شود، روز به روز درحال توسعه است و از این رو با سیاست‌های حمایتی به دنبال ارتقاء این مسأله هستیم. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران یادآور شد: بانک‌ها درحال تأمین تسهیلات هستند، اما این بخش نیز با محدودیت‌هایی مواجه است که کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید باید به این مشکلات رسیدگی نمایند. صالحی‌نیا با اشاره به این‌که باید به واحدهای صنعتی و تولیدی انگیزه داده شود، تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید به‌صورت ویژه به واحدهای تولیدی نگاه و در این زمینه تلاش کنند تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید در استان‌ خوزستان فراهم شود. وی ادامه داد: چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی واحدهای تولیدی آسیب دیده از سیل فروردین امسال در ۶ استان کشور تخصیص یافته است که ۶۰۰ میلیارد ریال از این رقم به خوزستان اختصاص یافته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: مشوق دیگری برای واحدهای صنعتی آسیب دیده از سیل درنظر گرفته شده است که اگر بدهی معوقه بانکی خود را پرداخت کنند، ۸۰ درصد جرائم دیرکرد آن‌ها بخشیده می‌شود. ]]> اقتصاد Wed, 21 Aug 2019 17:45:04 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgtz9qyak9qt4.rpra.html ایرادات سامانه ثبت نام طرح ملی مسکن http://siasatrooz.ir/vdciwuazut1az52.cbct.html در حالیکه اعلام شده ثبت نام طرح ملی مسکن از شهریورماه آغاز می‌شود گزارشها حاکی از این است که هنوز شرایط ثبت نام کنندگان اعلام نشده و سامانه این طرح نیز آماده نشده و دارای ایراداتی است. بر اساس طرح اقدام ملی مسکن قرار شده تا دولت در سراسر کشور ۴۰۰ هزار واحد مسکونی احداث کند که ساخت ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی،۱۰۰ هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن احداث شود. بر اساس این گزارش،۸۰درصد منابع موردنیاز ساخت‌وساز در این طرح براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار سازنده قرار خواهد گرفت و مقرر شده تا سال ۱۴۰۰ این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به پایان برسد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در زمینه تسهیلات موردنیاز برای این پروژه عنوان کرده بود که تسهیلات موردنیاز برای این پروژه پیش‌بینی شده که سهمی از سبد تسهیلات بانک‌های کشور که برای ساخت‌وساز تخصیص پیدا کند به این بخش تعلق گیرد که تاکنون ۸.۵ درصد از سقف کل تسهیلات بانک‌ها را شامل می‌شود که امید است این سقف از سوی بانک مرکزی به ۲۰ درصد برسد. وی همچنین گفت: زمین را واگذار و به مشارکت می‌گذاریم و ۸۰ درصد منابع موردنیاز ساخت‌وساز نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار سازنده قرار خواهد گرفت، همچنین این تسهیلات قابل انتقال به خریداران است. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اثرات این طرح در زمینه بازار مسکن تأکید کرد: این طرح کمک می‌کند تا عرضه تقویت و تقاضا پشتیبانی شود و امید است با راه‌اندازی تولید مصالح ساختمانی که بازار تعهدی ایجاد شده بتوانیم تسهیل‌گری کنیم. دو روز پیش نیز جواد حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز خبر از این داده بود که متقاضیان دریافت مسکن در شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر می‌توانند از شهریور در سامانه طرح ملی مسکن ثبت نام کنند بنابراین در اوایل شهریور ثبت نام به‌صورت آزمایشی از شهر کرمان آغاز می‌شود و بعد از ۱۰ روز استان‌های دیگر به آن اضافه می‌شود، و بعد از ثبت نام اولیه متقاضیان، پایش افراد کمتر از یک‌ ماه صورت می‌گیرد. این اظهارات در حالی مطرح شده که سامانه ثبت نام هنوز آماده نشده و هنوز مشخص نیست چه افرادی و با چه شرایطی می توانند ثبت نام کنند.البته شرایط سخت و دشوار نیز گفته می شود که برای دهک های اول و دوم تهیه شده است. گفته می شود که مقرر شده تا متقاضیان در زمان اولیه هزینه جزئی پرداخت کنند و بعد از تایید نهایی وضعیت متقاضیان باید ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان در بانک مسکن سپرده گذاری کنند. دو دهک اول مانند اقشار کم درآمد که شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند نیازی به آورده اولیه ندارند. حق‌شناس با اشاره به اینکه تفاوت طرح اقدام ملی مسکن با مسکن مهر در این است که قبل از ساخت واحد‌های مسکونی، تقاضا برای ساخت مدنظر است بیان کرد: از تجربه مسکن مهر در این طرح استفاده کردیم و قبل از ساخت واحد‌های مسکونی اقدام به شناسایی مکان‌های دارای تقاضا کردیم به‌طوری‌که تقاضا شناسایی شده است. معاون مسکن شهری بنیاد مسکن افزود: افرادی که واجد شراط هستند می‌توانند در سامانه ثبت نام کنند، البته متقاضیان نیز به دو دسته افراد دارای زمین و افراد فاقد زمین تقسیم‌بندی شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. حق‌شناس اظهار کرد: افرادی که دارای زمین هستند تسهیلات ساخت و مجوز برای ساخت در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و برای افراد فاقد زمین از اراضی دولتی که در اختیار این طرح است استفاده می‌شود، به‌طوری‌که با سازندگان وارد مذاکره می‌شویم و تا حدودی بر سر قیمت تمام شده به توافق می‌رسیم و در سامانه قیمت‌ها بسته به نوع پروژه درج خواهد شد. معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره تسهیلات ارائه شده به این طرح گفت: با توجه به توافقاتی که با بانک مسکن صورت گرفته است متوسط تسهیلات تا ۷۵ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد است، این تسهیلات نیاز به سپرده‌گذاری ندارد و تاسقف ۱۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد، البته بانک مسکن در کنار این تسهیلات، تسهیلات جعاله نیز پرداخت می‌کند. وی ادامه داد: تسهیلات ۷۵ میلیون تومانی یا به‌صورت تسهیلات خرید به خریدار پرداخت می‌شود یا اینکه تسهیلات به انبوه‌سازان پرداخت می‌شود و انبوه‌سازان می‌توانند این تسهیلات را انتقال دهند. معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پایان گفت: افرادی که زمین در اختیار دارند به‌صورت انفرادی اقدام به ساخت می‌کنند. شرایط برای آن‌ها فراهم است و تسهیلات به آن ها ارائه می‌شود، اما در ساخت گروهی از انبوه‌سازان گروهی دارای صلاحیت استفاده می‌شود. ]]> اقتصاد Wed, 21 Aug 2019 17:45:04 GMT http://siasatrooz.ir/vdciwuazut1az52.cbct.html کشیدن ترمز بی مسئولیتی خودروسازان http://siasatrooz.ir/vdcjtyevtuqevxz.fsfu.html پس از انتشار خبر استعفای رئیس سازمان خصوصی سازی ودستگیری شدن وی ،طی روزهای اخیر شاهد اخبار های ضد و نقیض از برکناری تا دستگیری مدیرعامل ایران خودرو بودیم به این ترتیب که تا پیش از دستگیری وی ؛ روز دوشنبه مورخ ۲۸ مردادماه ۹۸ سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد؛«مدیرعامل ایران خودرو امروز عوض می‌شوند و آقای علی‌آبادی که در مپنا بودند به ایران‌خودرو می‌روند. مدیرعامل سایپا مشکل خاصی نداشته و ممنوع الخروجی ۶ ماه ایشان بر اساس شکایت مشتری‌ها بود.» تنها چند ساعت از اعلام خبر ربیعی سخنگوی دولت نگذشته بود که خبری با عنوان «مدیرعامل ایران‌خودرو بازداشت شد» به تیتر یک خبرگزاری های داخلی و خارجی تبدیل شد . خبرگزاری های در اخبار خود با اعلام اینکه «یکه زارع حوالی ساعت ۱۷ امروز در حالی که در محل کار خود حضور داشت با حکم قضایی توسط ضابطان دستگاه قضا بازداشت شده است.»،بار دیگر مردم نظاره گر اخباری بودند که از رانت و رانت خواری و زد و بندهای پشت پرده خبر می داد و همچنان این اخبار نیز دنبال می شود. اما نکته جالب در اخبار منتشر بار دیگر ضد ونقیض هایی بود که متولیان مکررا نسبت به انتشار آن اقدام می کنند و ابایی هم از برملا شدن آن ندارند درست مانند همه وعده هایی که در راه بهبود معیشت و قدرت خرید مردم سر دادند و نه تنها این مهم میسر نشده بلکه هر روز دریچه تازه ای از مشکلات و معضلات در زندگی مردم نمود میکند و ماحصل آن این می شود که نمایندگان مجلس از جمله پورابراهیمی عضور کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام می کنند کشور بیش ازآنکه درگیر تحریم های بیرونی باشد از تحریم های درونی رنج می برد. زیان روی زیان قبل از بازداشت یکه زارع ،گزارش های متعددی از حال خراب وضعیت دو غول خودروساز کشور مبنی بر اینکه حال و روز خودروسازان دولتی چندان خوب نیست، منتشر شد. در گزارش های اعلام شده از سوی سازمان بورس در اواخر خردادماه سال ۹۸ نیز نکات به مراتب جالبی در عملکرد این دو خودروساز قابل مشاهده بود به این ترتیب که طبق آمار این دو خودروساز بزرگ در مجموع ضرر و زیان انباشته‌ای حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود بر جای گذاشته‌اند. براساس مستندات موجود ؛ ضرر و زیان انباشته دو غول یاد شده به عددی برابر با ۱۳ هزار و ۷۳۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان رسیده است که در مقایسه با سال ۹۶ از افزایش تقریبا ۲۰ برابری خبر می دهد و نشان می دهد که ضرر و زیان انباشته دو خودروساز بزرگ ایران در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ چیزی حدود هزار و ۹۰۰ درصد رشد داشته است. به سخن دیگر طبق مستندات یاد شده ؛ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی ضرر و زیان انباشته‌ای بالغ بر هفت هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود بر جای گذاشته و این در حالی هست که این شرکت در سال ۹۶ سودی ۴۴۲ میلیارد تومانی به ثبت رسانده بود. با این اوصاف، ضرر و زیان این شرکت در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ تقریباً ۵/ ۱۷ برابر شده هست. در واقع ضرر و زیان بزرگ‌ترین خودروساز ایران نزدیک به هزار و ۶۵۰ درصد رشد را شاهد بوده است. از سوی دیگرطبق آمار ضرر و زیان انباشته سایپا نیز طی سال ۹۷ به پنج هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان رسیده و این بدان معنی است که سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ ایران نسبت به سال ۹۶، رشد ۴۲۴ درصدی را در ضرر و زیاندهی شاهد بوده است. به عبارت دیگر، ضرر و زیان انباشته سایپا در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ بیش از ۲/ ۵ برابر رشد داشته است. البته زیان های یاد شده تنها منتهی به این دوخودرو ساز نیست و سایر شرکت های زیر مجموعه این دو شرکت از جمله ایران‌خودرودیزل، پارس خودرو، سازه گستر، ساپکو و غیره نیز با این مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند. نگاهی اجمالی به صورت های مالی این دو شرکت همچنین نکات جالبی در خصوص میزان بدهی این شرکت ها نشان می دهد جمع کل بدهی این دو خودروساز بزرگ طی سال ۹۷ به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است به این ترتیب که سهم ایران‌خودرویی‌ها از این بدهی کلان، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان و سهم سایپایی ها عددی معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان است و به طور کلی بدهی های این دو شرکت در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶، رشد ۱۸ هزار میلیارد تومان برابر با ۲/ ۴۶ درصد را تحربه کرده اند. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با وجود این آمار و ارقام از اینکه نکته خبر می دهند که رقم زیان این دو شرکت ؛رقمی بیش از ۵۰ درصد سرمایه این دو شرکت است و باید آنها را درجرگه شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مطرح کرد. برکناری مفید در کنار این صورت مالی فاجعه بار اما نکته جالب و قابل تامل دراین اتفاقات و بازداشت شدن ها ،شاید نوع نگاهی است باشد که یکه زارع در بهمن ماه سال ۹۶ یعنی حدود یک سال و نیم قبل به خود داشت و منجر به آن شد تا در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران که با حضور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت و تعداد قابل توجهی مهمان خارجی برگزار شد؛ این نکته را مطرح کند که برکناری وی و مدیرعامل سایپا به نفع مملکت است و بس . هرچند وی این سخنان را در باب واگذاری و خصوصی سازی این دو شرکت سر داد اما نکته پشت پرده در سخنان وی بی شک همان سوءمدیریت و عدم نظارت هایی بود که خود نیز به آن واقف بود و همان زمان نیز کارشناسان متذکر شده بدند اما متاسفانه گوش کسی بدهکارآن نبود. تنها همین یک برش از وضعیت خودرو و بازار آن کفایت می کند تا بحرانی در این حوزه و به تبع آن حوزه های مرتبط با آن ایجاد شود اما زمانی که آشفته بازاری قیمت خودرو در بازار نیز به کنار این بحران های از پیش تعیین شده می آید ،بی شک باید انتظار طوفان های سهمگین تری را دراین بازار و شرایط آن داشت . قدر مسلم اتفاقی که این روزها در این صنعت و سایر حوزه های اقتصادی رخ می دهد به خوبی بیانگر حال ناخوش این روزهای اقتصاد کشورنیست و نکته مهمتر آنکه این اتفاقی مساله ای نیست که که یک شبه رخ داده باشد بلکه ماهها و بعضا سالهاست که کارشناسان نسبت به آن هشدار می دهند اما همچنان به جای بهبودشرایط ،هر روز مشکلات جدید تری رونمایی می شود که برآیندآنها درکنار مشکلات ناشی از تحریم ؛خود خبر از یک بحران جدی تر در بازارهای اقتصادی و درنهایت تاثیر آنها بر معیشت مردم می دهد. ]]> اقتصاد Tue, 20 Aug 2019 20:14:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjtyevtuqevxz.fsfu.html پاشنه آشیل برنامه اقدام ملی تولید مسکن http://siasatrooz.ir/vdcaewn6y49n6y1.k5k4.html برخی صاحب نظران با اشاره به روش تولید بخشی از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به شیوه مشارکتی، خواستار جایگزینی این برنامه با طرح تأمین مسکن به روش فروش اقساطی زمین شدند. وزارت راه و شهرسازی قرار است در قالب برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، به احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بپردازد. طبق جزئیات اعلام شده، قرار است نیمی از واحدهایی که قرار است در برنامه اقدام ملی ساخته شود، به شیوه مشارکت با انبوه‌ساز و در شهرهای جدید باشد. در همین راستا حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در حاشیه بازدید معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی از روند پیشرفت متروی شهر جدید هشتگرد درباره علت انتخاب شیوه ساخت مشارکتی برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید اظهار داشت: تصمیم گرفتیم روشی انتخاب کنیم که برای سرمایه گذار جذاب باشد. علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از آغاز عملیاتی شدن برنامه اقدام ملی در کشور خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، ظرف دو سال آینده ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور ساخته خواهد شد. مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی، شامل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده و ۱۰۰ هزار واحدی است که توسط بنیاد مسکن ساخته می‌شود، در خصوص جزئیات تولید مسکن به شیوۀ مشارکتی گفت: بحث، بحث مشارکت است، زمین را دولت می آورد و سرمایه را بخش خصوصی و قرارداد طبق سهم مشارکت دو طرف بسته می شود و در این راه از همه ظرفیت های قانونی برای تسهیل کار استفاده می کنیم اما کار غیر قانونی و خلاف مقررات نمی کنیم و هر جا هم که ظرفیت قانونی وجود دارد اما از آن استفاده نمی شود به ما منعکس کنند تا جهت حل آن اقدام شود. هفته گذشته نیز عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در گقت وگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات طرح ساخت ۲۰۰ هزار مسکن به شیوۀ مشارکتی، بیان کرد: واحدهای مسکونی که در شهرهای جدید در طرح اقدام ملی احداث می‌شود حدود ۷۵ درصد در اختیار انبوه‌سازان قرار دارد. سید احسن علوی، نائب رئیس کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در بیان اشکالات وارده به مالکیت انبوه ساز در مسکن مشارکتی گفت: اینکه بخشی از واحدها در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌گیرد، محل اشکال است. چرا که افزایش قیمت سالانه زمین که دولت آن را می‌آورد، خیلی بیش‌تر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سایر نهاده‌های تولید است. علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه مدل ساخت مسکن به شیوه مشارکتی ایرادهای اساسی دارد، گفت: دادن زمین به انبوه‌ساز و ساخت مسکن به شکل مشارکتی، موجب می شود هیچ نظارتی بر قیمت عرضه و مدت زمان ساخت وجود نداشته باشد. ضمنا واحدهایی که در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، اگر با قیمتی پایین تر از قیمت روز عرضه شود، زمینه ساز رانتی برای عرضه این واحدها خواهد شد. در حالی که مازیار حسینی، ۷ مرداد در معرفی راهکارهای دولت برای تولید انبوه‌مسکن از پیگیری طرح جدید وزارت راه و شهرسازی به نام «تام فاز» (تأمین مسکن به‌روش فروش اقساطی زمین) برای رونق تولید و بازار مسکن خبر داده بود، عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ۲۳ مرداد در گفت وگو با خبرنگار مهر در بیان جزئیات طرح تام ‌فاز اظهار داشت: مشکلی که در بخش ساخت و ساز وجود دارد، تفاوت بالای هزینه تمام شده ساخت با قیمت زمین است. این نسبت، در حال حاضر به صورت ۶۰ درصد هزینه زمین و ۴۰ درصد هزینه ساخت و ساز وجود دارد. فرهادیه با اشاره به این‌ که بسیاری از مردم توانایی پرداخت هزینه ساخت مسکن را دارند اما نمی توانند خانه‌دار شوند چون قیمت زمین چند برابر قیمت ساخت این واحد است، افزود: مکانیزم طراحی شده در طرح تام‌ فاز به نحوی است که افرادی که قدرت پرداخت پول ساخت را دارند اما از پرداخت هزینه زمین ناتوانند، هزینه ساخت را یکجا در ابتدای پروژه، به حساب مسدودی در بانک عامل واریز می کنند. سپس پیمانکار وارد ساخت و ساز می شود. پس از تکمیل پروژه با تحویل واحد مسکونی به متقاضی واجد شرایط، سهم زمین هم که سهم دولت است، در فروش اقساطی ۱۰ ساله از سوی خریدار بازپرداخت می شود. این در حالی است که طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره روش مشارکتی ماه گذشته به خبرنگار مهر گفت: در این روش، زمین، آورده شرکت عمران شهرهای جدید و نقدینگی برای ساخت نیز آورده انبوه ساز است و در پایان هر کدام بر اساس قیمت گذاری و ارزش گذاری ای که از سوی کارشناسان خواهد شد، سهم خود را از میان واحدهای ساخته شده برمی دارند و انبوه ساز می تواند واحدهای خود را به فروش برساند.  ]]> اقتصاد Tue, 20 Aug 2019 20:14:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaewn6y49n6y1.k5k4.html لبه تیز کارت سوخت زیر گلوی قاچاقچیان سرمایه ملی http://siasatrooz.ir/vdca6wn6i49n6y1.k5k4.html با گذشت ۵ روز از آغاز فرآیند سوخت گیری با کارت سوخت، اولین گمانه زنی‌ها از میزان کاهش مصرف سوخت در کشور بالا گرفته است و تعداد زیادی از کارشناسان معتقدند دولت بویژه وزارت نفت، مهم‌ترین دلیل خود برای استفاده مجدد کارت سوخت را، جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از مرز‌ها عنوان می‌کند. معضلی که نه تنها منجر به خروج سوخت فسیلی از کشور می‌شود، میزان قابل توجهی از ارز که مختص به تمام مردم این کشور بوده را هم به تاراج برده و در جیب دلالان می‌ریزد. در این بین روش‌های بسیار عجیب و برنامه ریزی شده و همچنین کمرنگ شدن نظارت بر مصرف سوخت در برهه ای از زمان، عواملی است که به قاچاق سوخت دامن زده بود. شگردهای قاچاق روزانه گزارش‌ها و خبر‌های متعددی از کشف محموله‌های مختلف قاچاق سوخت از کشور را در بخش‌های مختلف خبری و رسانه‌های فضای مجازی مشاهده می‌کنیم، اما علت اصلی این خروج سرمایه چیست؟ علت اصلی این موضوع ارزان قیمت بودن این کالا نسبت به نرخ سوخت در کشور‌های همسایه است؛ که در هر حالت قاچاق محصول با هر قیمتی امری قبیح و غیر قابل توجیه است. تعداد زیادی از ساکنان مرزی در این ارتباط به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفته اند که " بیش‌تر دلالان فروش بنزین و گازوئیل به آن طرف مرز، آن هم به طور قاچاق، خارجی هستند و با تحریک افراد داخلی قصد برهم زدن نظام عرضه و تقاضای بنزین و سایر سوخت‌ها را در کشور دارند"! البته این میان سود زیاد حاصل شده از فروش نفت آن هم به برکت نوسانات سال گذشته ارزی هم قابل کتمان نیست. آبان سال گذشته بود که دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر از قاچاق روزانه بیش از ۱۱ میلیون لیتر سوخت آن هم در ۴ فرآورده نفتی داد. رقمی که واقعا چشمگیر و تکان دهنده بود، به همین دلیل مسئولان را برای مقابله با آن به تکاپو انداخت و درست در ۲۸ فروردین امسال نتایج مقابله و رصد دستگاه‌های مختلف برای جلوگیری از قاچاق سوخت اعلام شد. کاهش ۴ لیتری قاچاق سوخت در روز عبدالله هندیانی، معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به میزان قاچاق سوخت در سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته به علت ۲ نرخی و یا چند نرخی شدن ارز، موضوع فروش سوخت در آب‌های بین المللی با نرخ جهانی بین استان‌ها و به‌ویژه استان‌های مرزی افزایش پیدا کرد. او افزود: طبیعتا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از لحظه چند نرخی شدن ارز این موضوع را تا حدودی پیش بینی می‌کرد و با کارشناسان و همکاری نیرو‌های مرزبانی و سپاه پاسداران وارد عمل شدیم. هندیانی گفت: باتوجه به همکاری‌های این نهاد موفق به کاهش ۵ تا ۶ میلیون لیتر قاچاق شدیم و در نهایت فعلا با توجه به اتفاقات اخیر ارزی برآورد‌ها نشان می‌دهد، همچنان ۸ میلیون لیتر سوخت از کشور به صورت قاچاق خارج می‌شود. البته سردار مویدی، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزضمن تایید کاهش میزان قاچاق سوخت اظهار کرد: قاچاق سوخت دلایل مختلفی از جمله نحوه نظارت بر مصرف و همچنین قیمت این کالاها دارد که وزارت نفت با راه اندازی سیستم سوخت رسانی با کارت اقدام خوبی برای جلوگیری از هدر رفت منابع را در پیش گرفته است، امیدواریم برای قیمت سوخت های مختلف نیز تجدید نظراتی صورت گیرد. احمد جانجان کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به صدور کارت سوخت و جلوگیری از قاچاق بنزین، گفت: در دولت قبل با به کارگیری کارت سوخت در مصرف بنزین، طی ۸ سال ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه جویی شد و این بحث کار کارشناسی شده ای به نظر می رسد و از مجموع این ۱۰۰ میلیارد، ۷۵ میلیارد از محل صرفه‌جویی و ۲۵ میلیارد تومان از محل واردات کمتر سوزاندیم. همچنین در دولت نهم و دهم سالانه حدود ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صرفه جویی سوخت مشهود بود. وزارت نفت به دنبال مصارف مشکوک کوروش کرم پور حقیقی دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص نتیجه بدست آمده استفاده از کارت سوخت در سال‌های گذشته اظهار کرد: در گذشته کارت سوخت وجودی فعال داشت و به طور معمول در جایگاه‌ها از آن استفاده می‌شد، این امر مدتی به صورت غیر فعال تبدیل شد و میزان مصرف سوخت هر خودرو از دسترس سیستم بهینه سازی سوخت خارج شده بود. حال با ورود مجدد کارت سوخت به چرخه سوخت گیری می توان میزان استفاده سوخت هر خودرو را با استفاده از کارت هوشمند شخصی مورد بررسی قرار داده و از استفاده بی رویه و مشکوک آن جلوگیری کرد. او ادامه داد: هدف اصلی استفاده از کارت سوخت چگونگی مصرف و مدیریت سوخت است؛ ابتدای امر باید فکری به حال نهادیه سازی فرهنگ استفاده از هر نوع سوخت بویژه بنزین کرد سپس به سراغ میزان و سقف استفاده از سوخت پرداخت. کرم پور با اشاره به اینکه مقابله با معضل قاچاق یکی از اهداف احیای کارت سوخت در کشور است، بیان کرد: تمهیدات لازم برای مقابله با قاچاق سوخت بررسی شده است و به زودی عملی می‌شود. دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون سامانه‌ی تعریف شده برای کارت سوخت کامل‌ترین نوع سامانه است، چرا که در این سامانه بیشترین اشکالات و موانع پیش روی دارندگان کارت سوخت در نظر قرار گرفته است.  ]]> اقتصاد Sun, 18 Aug 2019 17:38:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdca6wn6i49n6y1.k5k4.html اجرایی شدن ۱۹ هزار طرح در ۶ هزار روستا http://siasatrooz.ir/vdcb8gb8zrhb8ap.uiur.html رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در تقویت اقتصاد روستایی از اجرایی شدن ۱۹ هزار طرح در۶ هزار روستا خبر داد. اقتصاد روستایی یکی از مهمترین مولفه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد کشورهاست چرا که هرگونه کاستی و یا تقویت در این حوزه بر میزان مهاجرت به شهرها، تقویت یا ضعف اقتصاد شهری و مولفه های پیشرفت کلان اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود. بر همین اساس است که فعالیت در عرصه تقویت اقتصاد روستایی اصلی مهم برای نهادها و ساختارهایی است که برای تحقق اهداف انقلاب و حمایت از اقشار مختلف جامعه تلاش می‌کنند. رویکردی که طی سالهای اخیر از سوی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مورد توجه و تاکید بوده و تقویت اقتصاد روستایی به عنوان راهکار احیای روستاها و کاهش کوچ روستائیان به شهرها که در نهایت به خودکفایی در تهیه غذا و محصولات کشاورزی و دامی در اولویت برنامه‌های آن قرار داشته است. در همین چارچوب محمود عسکری آزاد، رئیس کل هیات مدیره بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در بازدید از غرفه توانمندی های روستائیان و عشایر در نمایشگاه بین المللی تهران گفت: رشد اقتصادی و توزیع نامناسب درآمد دو مسئله ای است که باید در به آن توجه کرد در کشور ما توزیع درآمد مناسب نیست و یکی از علت های آن پایین بودن سطح درآمد روستائیان است. وی در ادامه بر نقش و جایگاه مهم روستاها در اقتصاد ملی کشور اشاره و تاکید داشته که ۲۶ درصد از تولید ملی کشور در روستا‌ها تامین می‌شود و روستا‌ها می‌توانند در بخش صنعت تاثیرگذار باشند. عسکری آزاد با آسیب شناسی وضعیت اقتصاد روستایی گفت: برای حل مشکل روستا از طریق توسعه زیر ساخت ها در ۴۰ سال گذشته اقدامات زیادی انجام دادیم ولی به دلیل آنکه اشتغال به کشاورزی و دامداری محدود شده، بسیاری از جوانان تحصیلکرده در روستاها نمی مانند و در حال حاضر رشد جمعیت روستایی ما منفی ۷ دهم درصد است. فقط با اعطای وام این مشکل حل نمی شود .در بنیاد برکت بر روی این موضوع مطالعه کردیم که چگونه درآمد روستائیان را افزایش داده و آنها را در روستاها ثابت کنیم در جمع بندی مطالعاتی به ۵ سرمایه انسانی، اجتماعی، مالی، طبیعی و فیزیکی دست یافتیم . این ۵ سرمایه با هم ترکیب و به سمت اشتغال برده شده ودر نهایت طرح های آسمان سحاب آفتاب و مهتاب را طراحی کردیم. وی با مروری بر اقدامات صورت گرفته از سوی بنیاد برکت در تحقق اقتصاد روستایی فعال و مولد در ادامه افزود: در ۶ هزار روستا ۱۹ هزار طرح اجرایی شده است. امسال در کل سال ۹۸ در ۲۸ روستا وارد عمل شده ایم. در هر شهرستان یک کمیته اشتغال و یک کارگروه توسعه اشتغال ایجاد کردیم. مسئول طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت در تشریح روند حمایتی صورت گرفته در روستاها افزود: تسهیل گران به ازای کاری که انجام می دهد مبلغی را دریافت می کند و این مبلغ را ظرف مدت ۳ سال دریافت می کند. وی گفت: کمتر از یک درصد تاخیر در پرداخت وام توسط کسانی که وام دریافت کرده اند را داشتیم. عسکری آزاد در تشریح اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های بلند مدت بنیاد برکت برای امر اشتغال زایی که می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد روستایی داشته باشد افزود: امسال ۱۵ هزار طرح و سال آینده ۱۰۰ هزار طرح اشتغال زایی ایجاد خواهیم کرد. ۱۰۰ هزار طرح در روستاها یعنی ۱۵۰ هزار شاغل مستقیم و ۱۵۰ هزار شاغل غیر مستقیم ایجاد شود. این طرح ها و اقدامات راه حلی برای مهاجرت معکوس و توزیع عادلانه تر درآمدها است. لازم به ذکر است اشتغال زایی در روستاها از مولفه‌های مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی و خودکفایی کشور در مقابله با تحریم‌هاست که می‌تواند بخش عمده‌ای از نیازهای کشور را در حوزه مواد غذایی تامین و از میزان وابستگی‌ها به خارج از کشور را بکاهد. روندی که طی سالهای اخیر از سوی نهادهایی همچون بنیاد برکت و بسیج سازندگی به صورت مستقیم و یا از طریق اردوهای جهانی پیگیری و دستاوردهای بسیاری را رقم زده است چنانکه آمارها از بازگشت بخش قابل توجهی از روستائیان به خانه و کاشانه‌اشان و رونق تعداد قابل توجهی از روستاهای کشور حکایت دارد. نویسنده: سمیه ملکی ]]> اقتصاد Sun, 18 Aug 2019 17:38:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb8gb8zrhb8ap.uiur.html برنامه اقدام ملی درخدمت سوداگران http://siasatrooz.ir/vdcaown6o49n6e1.k5k4.html علاوه بر مخالفت نمایندگان مجلس با ساخت مسکن مشارکتی، کارشناسان نیز معتقدند روش فعلی اجرای برنامه اقدام ملی تولید مسکن که مبتنی بر شیوه مشارکتی است، به نفع سوداگران است. حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی و معاون اول رئیس‌جمهور از پروژه قطار برقی گلشهر ـ هشتگرد در مورد انتقادات مطرح شده در مورد روش ساخت مسکن در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن (ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دوازدهم که نیمی از آن در شهرهای جدید خواهد بود) به شیوه مشارکتی در زمین های دولتی گفت: به هر حال برای اینکه سرمایه‌گذاران جذب سرمایه‌گذاری در پروژه مشارکتی شوند، باید بعضی مزایا برای آنها در نظر گرفت و پروژه باید جذاب باشد تا سرمایه‌گذار وارد این پروژه‌ها شود. شیوه مشارکتی در طرح اقدام ملی بر اساس این گزارش، وزارت راه و شهرسازی قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را طی دو سال آینده تولید و عرضه کند. در این برنامه که با نام طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن معرفی شده، قرار است ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده ایجاد شود. آنچه در این طرح مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته، شیوه ای است که برای ساخت واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده که به شیوه مشارکتی مشهور شده است. اواخر خرداد ماه نیز عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در این شیوه شرکت عمران شهرهای جدید با همکاری انبوه‌سازان یا توسعه‌گران به ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید اقدام می‌کند. زمین و پروانه از شرکت عمران شهرهای جدید به انبوه‌سازان و توسعه‌گران، ارائه و در مقابل سرمایه‌گذاری و ساخت نیز توسط انبوه سازان انجام می‌شود. به گفته فرهادیه، حدود ۷۵ درصد واحدهای مسکونی که در شهرهای جدید در طرح اقدام ملی احداث می شود، در اختیار انبوه‌سازان قرار می گیرد.در این مدل در نهایت دولت و انبوه ساز هریک سهم خود را برداشته و واحدهای مسکونی را با قیمت روز به بازار عرضه خواهند کرد. از این رو کارشناسان می گویند در شیوه احداث مشارکتی مسکن، آنکه سود می برد، انبوه ساز و سوداگران است چرا که سازنده از طریق طولانی کردن ساخت و ایجاد ارزش افزوده در زمین بر اثر طولانی شدن پروژه و سوداگران از طریق خرید و فروش مکرر یا خالی نگه داشتن واحدهای نوساز به سود کلان دست می یابند و آنکه در این میان متضرر می شود، مصرف کننده واقعی خواهد بود. انتقاد جدی بهارستانی ها در همین راستا علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت وقتی طرحی تهیه می کند باید طرح آسان و شفاف باشد که مردم در آن سردرگم نشود. ما تجربه تلخی در کشور داریم و افرادی که در قالب تعاونی های مسکن یا در قالب پروژه های مشارکت ورود کردند، دچار مشکلات بسیاری می شوند. وی با انتقاد از روش احداث مسکن به شیوه مشارکتی افزود: علتش این است که وقتی شما قرارداد مشارکتی می بندید، عملا زمین در دست طرف مشارکت (شریک دولت) حبس می شود، هیچ تضمینی برای اتمام به موقع این پروژه از سوی طرف مشارکت وجود ندارد؛ چون اگر سازنده به هر علتی از جمله رکود بازار، پایین بودن قدرت خرید مردم و ناتوانی در تأمین آورده ها و همچنین پایین بودن توان مدیریتی، کار را بخواباند، واحدهایی که مردم قرار است بگیرند، بلاتکلیف می شود. کریمی به انگیزه بالا در تأخیر در اجرای این مدل پروژه ها اشاره کرد و گفت: هرچه پروژه مشارکتی طولانی تر شود، ارزش سهم دولت به واسطه آن زمینی که داده شده عملا برای دولت پایین می آید و سهم انبوه ساز (طرف مشارکت) در طی زمان بالا می رود و می تواند واحدهای خود را گران‌تر بفروشد. نکته بعد اینکه هیچ نظارتی الزاما بر کیفیت ساخت و بحث مصالح و رعایت اصول علمی در ساخت وجود ندارد. چون هیچ مکانیزمی برای نظارت دولت وجود ندارد. این نماینده مجلس در مورد علت اجرای این پروژه ها توسط دولت اظهار داشت: احتمال بالایی وجود دارد که این روش منافع زیادی برای سازندگان و پیمانکاران و انبوه سازان داشته باشد و کسانی که بتوانند واحدهای بیشتری از دولت قرارداد مشارکت بگیرند، خود به خود این رانت به آن ها می رسد. کریمی افزود: در چنین فضایی که رانتی برای افراد خاص به وجود می آید، این وسط مردم هستند که ضرر می بینند و صاحب خانه ارزان، با کیفیت مناسب در زمان بندی مشخص نمی شوند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بهترین مدل سه جانبه را به عنوان مدل پیشنهادی مطرح کرد و گفت: من در جلسه غیرعلنی که برای بررسی وضعیت مسکن بود و وزرا مسکن و سایر وزرا هم بودند، این مساله را طرح کردم. در این مدل سازنده هیچ سهمی و دخل و تصرفی در زمین ندارد. نکته دوم اینکه واحدهای مسکونی با توجه به محل احداث پروژه و کیفیت آن از ابتدا مشخصات فنی اش در می آید، قیمت گذاری می شود و قیمت نهایی مشخص می شود؛ سازنده هم فقط اختیار دارد که پروژه را به عنوان پیمانکار بسازد و پولش را بگیرد. در عین حال هیچ ارتباطی بین سازنده با دولت و مردم به صورت مستقیم وجود ندارد. کریمی اضافه کرد: در این مدل هزینه ساخت را بانک در قالب وام تامین می کند و انبوه ساز بعنوان پیمانکار، فرآیند ساخت و ساز را دنبال می‌کند.بنابراین هم کیفیت، هم زمان بندی و هم تأیید هم برای پرداخت پول تحت نظارت است. همه اینها تحت مدل سه جانبه است؛ مردم هم خیالشان راحت است که یک مرجع مشخصی بر ساختمانی که به آنها داده خواهد شد، به لحاظ قیمت و زمان بندی و کیفیت نظارت می کند و ساختمانشان را در نهایت در زمان مقرر تحویل می دهد. دامن زدن به سوداگری مهدی غلامی، کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه مدل ساخت مسکن به شیوه مشارکتی ایرادهای اساسی متعددی دارد گفت: در این شیوه تولید مسکن زمینه برای سوداگری در بازار مسکن فراهم است. زیرا احتکار واحد نوساز بسیار محتمل خواهد بود. وی افزود: همچنین ممکن است مالک، عرضه این واحدها را در دوران رکود متوقف کرده و در زمانی که قیمت‌ها با رشد قابل توجهی مواجه شد، واحدهای خود را با قیمت های بالا به فروش برساند. بنابراین اجرای چنین سیاست‌هایی دست سودجویان را بیش از پیش باز خواهد گذاشت. کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: در حقیقت دولت علاوه بر وضع مالیات‌های تنظیمی جهت درمان معضل سوداگری می‌بایست، از مدل‌هایی که به سوداگری دامن می‌زند، پرهیز کنند. به قول معروف پیشگیری بهتر از درمان است. ]]> اقتصاد Sat, 17 Aug 2019 18:27:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaown6o49n6e1.k5k4.html