سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Fri, 15 Feb 2019 22:58:53 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Fri, 15 Feb 2019 22:58:53 GMT اقتصاد 60 برای برون‌رفت از بحران ارزی چه باید کرد؟ http://siasatrooz.ir/vdcbazb8frhbg9p.uiur.html ۱- به رسمیت شمردن بازار آزاد تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی: پیشنهاد می‌شود دولت به هجای اصرار بر تک‌نرخی کردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهی عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان‌سپاری ارزی باهدف بازگشت کلیه درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند. همان‌طور که گفته شد براساس برخی مصوبات و اظهارات مسئولان دولتی، بخشی از واردات توسط بانک مرکزی تأمین ارز نخواهد شد و بخشی از صادرکنندگان نیز می‌توانند پروانه صادراتی خود را واگذار کنند. همچنین بخشی از نیاز ارز مسافرتی یا دانشجویی نیز توسط بانک مرکزی تأمین نخواهد شد. همه این گزاره‌ها دال بر شکل‌گیری یک بازار دوم برای عرضه و تقاضای ارز است که حاکمیت می‌تواند در مقابل آن دو موضع اتخاذ کند: الف) به رسمیت نشناختن آن و مصداق قاچاق دانستن معامله در این بازار و تلاش برای ممانعت از آن با اقداماتی پلیسی و امنیتی که در نهایت منجر به فعالیت آن به‌صورت زیرزمینی یا در شبکه‌های اجتماعی خواهد شد. ب) به رسمیت شناختن این بازار و تلاش برای مدیریت و نظارت بر آن. با توجه به تجربه کشور در سال‌های گذشته و همچنین پیشرفت فناوری و گسترش شبکه‌های اجتماعی اکیداً توصیه می‌شود برای رویکرد دوم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و رویکرد اول تنها محدود به مبارزه با تأمین مالی قاچاق و پول‌شویی شود. ۲- تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک جهت تسهیل نقل و انتقالات ارزی: بخش عمده تجارت کشور با چندین کشور معدود شامل چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند است و به‌تبع نقش این کشورها در نقل و انتقالات ارزی بسیار قابل‌توجه است. برخی از این کشورها در سال‌های گذشته به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی همکاری خوبی با جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند، ولی متأسفانه در سال‌های اخیر این همکاری کمرنگ شده است و با بهانه‌های مختلف مانند اف.ای.تی.اف و... حتی انتقال وجوه در داخل همین کشورها هم با مشکل روبه‌رو شده است. لذا یکی از اقدامات ضروری مذاکره فوری با برخی از این کشورها و تلاش برای تسهیل روابط تجاری و نقل و انتقالات ارزی است. برای مثال در برخی از این کشورها درآمد حاصل از صادرات نفت در یک بانک کوچک سپرده‌شده است و سایر بانک‌ها اجازه افتتاح حساب به این بانک نمی‌دهند، درصورتی‌که این مشکل برطرف شود و این بانک بتواند با سایر بانک‌ها در این کشور ارتباط داشته باشد بخشی از مشکلات کشور در حوزه نقل و انتقالات ارزی برطرف خواهد شد. ۳- تغییر در اکوسیستم انتقال ارزی و نظام تجاری کشور: تمرکز بخش قابل‌توجهی از انتقالات ارزی کشور در چند نقطه خاص مانند دوبی منجر به آسیب‌پذیری نظام ارزی شده است و لذا در بلندمدت باید برای تمرکززدایی از نقل و انتقالات ارزی کشور و ترجیحاً انتقال آن به کشورهای همسو مانند روسیه، چین و عمان و... برنامه‌ریزی کرد. نکته قابل‌توجه این است که تغییر در اکوسیستم انتقال ارزی کشور ضرورتاً با تغییر در مبادی واردات کالاها و کشورهای طرف تجاری و نیز الگوی تأمین نیازهای تجاری کشور همراه خواهد بود. برای مثال انتقال اکوسیستم ارزی به روسیه در صورتی معنا خواهد داشت که بخشی از واردات غذاهای اساسی مانند گندم، کنجاله، شکر و... به کشورهای حوزه CIS که اتفاقاً زمینه‌ای حاصلخیز و آب فراوان دارند منتقل شود. راهبرد دیگر تأمین نیازهای وارداتی از کشورهای مقصد صادرات کالاهای ایرانی است، برای مثال در سال ۱۳۹۵ صادرات کشور به کشور ژاپن بیش از دو برابر واردات از این کشور است و از طرف دیگر واردات از برخی کشورها بیش از صادرات به آن کشورهاست، درصورتی‌که مبادی واردات کالاها و مقاصد کالاهای صادراتی به نحوی مدیریت شود که تراز تجاری کشور با سایر کشورها تعادل یابد، بخشی از مشکلات نظام ارزی حل خواهد شد. درصورتی‌که بانک مرکزی پیمان پولی دوجانبه با چهار کشور چین، هند، ترکیه و کره جنوبی را منعقد و عملیاتی کند، بالغ‌بر ۵۰ درصد حجم تجارت کشور بدون نیاز به ارز واسط انجام خواهد شد و مشکلات ارزی به‌صورت اساسی حل خواهد شد. راهبرد دیگر جذب سرمایه‌گذار خارجی باهدف کاهش تجارت است. برای مثال یکی از اقلام عمده صادرات کشور، صادرات سنگ‌آهن و یکی از اقلام عمده واردات کشور واردات فولاد به اشکال مختلف است که درواقع محصول فرآوری شده از سنگ‌آهن است. موضوع جالب‌تر می‌شود اگر بدانیم که کره جنوبی طرف عمده تجاری ما در صادرات سنگ‌آهن و واردات فولاد است، لذا درصورتی‌که با سرمایه‌گذاری طرف کرهای تبدیل سنگ‌آهن به فولاد در داخل کشور انجام شود ضمن کاهش هزینه‌ها، نظام ارزی کشور نیز تقویت خواهد شد. ۴- انعقاد پیمان‌های پولی با طرف‌های تجاری: پیمان پولی دو یا چندجانبه زیرساختی است که کلیه خدمات بانکداری بین‌المللی مانند ارسال حواله، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌نامه از طریق آن قابل‌ارائه است. در این ساختار در بانک‌های برای سایر طرف‌ها افتتاح می‌شود. حسابداری این «حساب ویژه» مرکزی کشورهای طرف قرارداد، یک حساب می‌تواند براساس دارایی‌هایی همچون طلا، نفت، دلار، یورو و امثالهم باشد. بعد از افتتاح بانک‌های تجاری هر کشور معادل اعتباری را که در حساب مخصوص برای یکدیگر در،» حساب ویژه «نظر گرفته‌اند، یک خط اعتباری به پول ملی خود ایجاد می‌کنند و براساس آن نیازهای تجار را با واحد پول ملی برطرف می‌نمایند و در مقاطع زمانی مشخص نسبت به تسویه مانده‌حساب ویژه از طریق روش‌های مورد تعهد اقدام می‌کنند. برقراری پیمان‌های پولی دوجانبه چند سالی است که در کشور پیگیری می‌شود و حتی در ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز به تصویب رسیده است. در اواخر سال ۱۳۹۵ اولین پیمان پولی دوجانبه کشور با پاکستان منعقد شد، ولی به‌واسطه عدم تمهید زیرساخت‌های لازم توسط بانک مرکزی تاکنون این قرارداد منشأ اثر نبوده است. همچنین در اواسط مهرماه ۱۳۹۶، پیمان پولی دوجانبه در سطح رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه امضا شد و اولین اعتبار اسنادی مبتنی‌بر آن توسط بانک ملی در تاریخ ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ گشایش یافت. بانک مرکزی ضروری است اولاً نسبت به امضای قرارداد با کشورهای عمده طرف تجارت با ایران اقدام کند. شایان‌ذکر است درصورتی‌که بانک مرکزی پیمان پولی دوجانبه با چهار کشور چین، هند، ترکیه و کره جنوبی را منعقد و عملیاتی کند، بالغ‌بر ۵۰ درصد حجم تجارت کشور بدون نیاز به ارز واسط انجام خواهد شد و مشکلات ارزی به‌صورت اساسی حل خواهد شد. ثانیاً سامانه نرم‌افزاری اجرای پیمان را طراحی و عملیاتی نماید و آیین‌نامه‌های لازم را به شبکه بانکی ابلاغ کند و ثالثاً آموزش لازم را به صادرکنندگان و واردکنندگان ارائه کند و با در نظر گرفتن مشوق‌هایی آن‌ها را به استفاده از این زیرساخت ترغیب کند. این مشوق‌ها ضروری است در کشورهای طرف تجاری نیز در نظر گرفته شود تا عدم رغبت تجار خارجی مانع از فعالیت پیمان نشود. ۵- طراحی پیام‌رسان مالی غیرمتمرکز به‌عنوان جایگزین پیام‌رسان‌های مالی متمرکز مانند سوئیفت: سوئیفت یک پیام‌رسان مالی است که به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که در یک محیط امن با سایر بانک‌ها ارتباط برقرار کنند و به انتقال وجوه در فضای بین‌المللی بپردازند. مشکل اینجاست که سوئیفت یک سامانه متمرکز است و همه اطلاعات تراکنش‌های مالی بانک‌ها و کشورها که درواقع آئینه تجارت بین‌المللی آن‌ها نیز هست، در اختیار مسئولان آن قرار دارد و عنداللزوم به نهادهای نظارتی گزارش می‌کنند. برای مثال این سامانه در قالب برنامه ره‌گیری مالی تروریسم (TFTP) اطلاعات تراکنش‌های بانک‌های ایرانی را در اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار می‌دهد و آن‌ها به‌سادگی می‌توانند بانک‌های طرف مقابل ما را تهدید کنند. ۲ لذا یکی از علل محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در برقراری روابط کارگزاری وابستگی نظام بانکی بین‌المللی به این پیام‌رسان مالی است. به همین منظور برای کاهش اشراف وزارت خزانه‌داری آمریکا بر تراکنش‌های بانکی و به‌تبع کاهش اشراف بر تجارت خارجی کشور ضروری است از سامانه‌های موازی سوئیفت استفاده کنیم. نکته قابل‌توجه این است که سامانه موازی «زنجیره بلوک» ضرورتاً باید غیرمتمرکز باشد؛ لذا در میان‌مدت می‌توان این مشکل را از طریق پیام‌رسان به‌راحتی حل کرد. این موضوع در برخی دیگر از کشورها نیز درحال پیگیری است؛ برای مثال مقامات نظام جایگزین سوئیفت روسیه تا سال ۲۰۱۹ بر بستر زنجیره «بانک مرکزی روسیه اعلام کرده‌اند که بلوک فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. ۶- ساماندهی قاچاق و واردات به مناطق آزاد: همان‌طور که در بخش قبل گفته شد در مقررات جدید ارزی تدابیر قابل‌تحسینی در ارتباط با کنترل قاچاق و واردات در مناطق آزاد و برگرداندن این مناطق به هدف اصلی خود که همانا صادرات است، اتخاذشده است؛ در ادامه پیشنهادهایی برای تکمیل اقدامات فوق ارائه خواهد شد: ساماندهی بندرها و کنترل ورود و خروج کالاها: درحال حاضر کالاهایی که در بندر بارگیری می‌شوند، تنها در صورتی توسط گمرک بررسی می‌شوند و تشریفات گمرکی را طی می‌کنند که بخواهند ترخیص شوند؛ در غیر این صورت هیچ نظارتی بر کالاهای موجود در بندرها و انبارها صورت نمی‌گیرد. ازآنجاکه حجم کالای بارگیری شده و انبارشده به دلیل خصوصی بودن انبارهای بندر قابل‌تشخیص و شفاف نیست، امکان کشف کالای قاچاق در این مناطق وجود ندارد. در چنین حالتی کالاهایی که ترخیص نمی‌شوند، ممکن است وارد مناطق آزاد شوند. در صورت ورود کالا به منطقه آزاد یا سرزمین اصلی و توزیع آن امکان ره‌گیری کالای قاچاق به‌شدت دشوار خواهد بود. راه‌حل پیشنهادی اتصال سامانه‌های اطلاعاتی گمرک و بنادر و یا استقرار گمرک، پلیس و دیگر نهادهای نظارتی در بندرها و مناطق آزاد و فراهم شدن امکان نظارت این نهادها بر جریان کالا در این مناطق است. ساماندهی مناطق آزاد مبتنی بر کارکرد توسعه صادرات: به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و توسعه صادرات در این مناطق باید سیاست‌هایی طراحی شود و سطح امتیازاتی که به مناطق آزاد تخصیص داده می‌شود مبتنی بر میزان صادرات هر منطقه تعیین شود. به‌عنوان مثال چون زیربنای تولید در مناطق آزاد براساس واردات بدون تعرفه است، مناطق آزاد به‌اندازه صادراتی که داشته‌اند، می‌توانند واردات انجام دهند و ارز لازم برای واردات فقط از محل صادرات کالاهایی که در این مناطق ساخته‌شده‌اند، تأمین می‌شود. بدین‌صورت مناطق آزاد به هجای واردات ماشین‌های لوکس و ترویج مصرف‌گرایی، مواد اولیه لازم برای تولید و توسعه صادرات را وارد خواهند کرد. احیای مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد: کلیه واردات به مناطق آزاد، صرف‌نظر از اینکه کالا مصرفی است یا مواد اولیه تولید است از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شده است و همین موضوع منجر به افزایش صرفه اقتصادی واردات در این مناطق شده است. لذا ضروری است اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در این مناطق احیا شود و مالیات بر ارزش‌افزوده اخذشده از نهاده‌های تولید در صورت صادرات کالای نهایی، باهدف حمایت از صادرات مسترد گردد یا به تولیدکنندگان اعتبار مالیاتی تعلق گیرد و بعد از صادرات تسویه‌حساب شود. ضروری است بانک‌های ایرانی از استفاده از سامانه سوئیفت برای تبادلات با بانک‌های ایرانی منع شوند و به‌عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت به بانک‌های خارجی داوطلب نیز دسترسی به این سامانه داده شود. شایان‌ذکر است برخی کشورهای اروپایی، آمریکا، چین، روسیه و هند نیز هم‌اکنون سامانه‌های موازی سوئیفت برای ارتباط داخلی دارند. ۷- ممانعت از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول: همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، یکی از علل زمینه‌ای بحران ارزی، افزایش قابل‌توجه نقدینگی در سال‌های اخیر و عدم تخلیه آثار این رشد نقدینگی در تورم به‌واسطه کاهش سرعت گردش پول به دلیل افزایش نرخ بهره بوده است. لذا باید با اتخاذ راهبردهایی مانع از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول و هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف اعم از ارز و... شد. در ادامه پیشنهادهایی در این رابطه ارائه خواهد شد: منوط شدن جابجایی مبالغ کلان در سپرده‌های بانکی تا مشخص شدن محل مصرف: در بسیاری از کشورها جابجایی مبالغ قابل‌توجه در سپرده‌های بانکی نیازمند ارائه توضیحات و ارائه اسناد دال بر علت جابجایی است و در برخی موارد این موضوع محدود می‌شود. ضروری است فوراً آیین‌نامه نظارت بر گردش وجوه قابل‌توجه توسط بانک مرکزی تدوین شود و به مرحله اجرا برسد. این موضوع با توجه به قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم نیز ضروری است. تفکیک حساب‌های شخصی و کاری و محدود کردن تراکنش‌های حساب‌های شخصی: یکی از روش‌های دیگر مدیریت سرعت گردش پول، محدود کردن تراکنش حساب‌های شخصی در محدوده موردنیاز متعارف خانوارها و کاهش محدودیت‌ها برای حساب‌هایی است که به‌عنوان حساب کاری ثبت‌شده‌اند و مشمول نظارت‌های مالیاتی می‌شوند. ۸- ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایه‌گذاری برای مدیریت تقاضای تبدیل دارایی و تقاضای سفته‌بازی نکته حائز اهمیت این است که حتی‌المقدور باید نقدینگی موجود در اقتصاد به نفع بخش واقعی اقتصاد جمع‌آوری شود، لذا با این رویکرد علاوه بر اقداماتی که توسط بانک مرکزی برای جذب نقدینگی مردم و نیز بازگرداندن اسکناس‌های ارزی به چرخه اقتصادی کشور انجام‌شده است، پیشنهادهای زیر قابل‌ارائه است: الف) انتشار صکوک ارزی یا ایجاد صندوق پروژه برای پروژه‌های ارزآور مانند پروژه‌های نفتی، ب) صکوک ارزی با فروش ریالی/ فروش با اسکناس دلار، ج) فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا درپیشخوان بانک‌ها. ۹- ساماندهی سفرهای سیاحتی خارجی و برنامه‌ریزی برای جذب توریست: یکی از مصارف ارزی کشور، سفرهای سیاحتی خارجی و بار همراه مسافر است. علت اصلی استقبال از این سفرها، هزینه اندک در مقایسه با تورهای گردشگری داخلی است. در کوتاه‌مدت با افزایش تصاعدی عوارض خروج از کشور برای دفعات اول تا چهارم (دفعات بعدی باقیمت کمتر از سفر اول) می‌توان ضمن پرهزینه کردن سفرهای سیاحتی خارجی و کاهش انگیزه اقتصادی برای انجام آن، از اخلال در سفرهای کاری و تجاری جلوگیری کرد. ولی در میان‌مدت و بلندمدت ضروری است با شناسایی فرصت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های رفاهی، توسعه اقامتگاه‌های کوچک خانوادگی، کم کردن بوروکراسی صدور روادید و بازاریابی خارجی برای گردشگری ایرانی و ... هزینه‌های گردشگری را کاهش داد تا گردشگران ایرانی سفر به مناطق گردشگری داخل کشور را ترجیح دهند و همچنین بتوانیم سهم گردش از گردش مالی صنعت گردشگری جهانی را افزایش دهیم. همچنین می‌توان برگزاری تورهای خارجی توسط آژانس‌های مسافرتی را منوط به جذب گردشگر خارجی توسط آن‌ها کرد (این الگو قبلاً در ارتباط با واردات خودرو خارجی و اسقاط خودروهای فرسوده پیاده‌سازی شده است) و یا برای آژانس‌هایی که بتوانند گردشگر خارجی جذب نمایند مشوق‌هایی را تعریف کرد. تلاش برای مدیریت متمرکز ارز گردشگری: درصورتی‌که به گردشگران ایرانی که عازم سفر خارجی هستند، کارت‌بانکی به واحد پول کشورهای مقصد و متقابلاً به گردشگران خارجی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، کارت‌بانکی ریالی ارائه شود و یا سوئیچ شبکه کارت‌های بانکی کشور به کشورهای همسایه متصل گردد، اولاً تقاضای اسکناس ارزی برای سفرهای خارجی کاهش پیدا خواهد کرد و ثانیاً ارز همراه گردشگر خارجی به‌صورت متمرکز و توسط بانک مرکزی مدیریت خواهد شد و منجر به عرضه اسکناس در بازار نخواهد شد. ۱۰- توسعه استخراج (ماینینگ) رمزارزها: رمزارزها یا Cryptocurrency‌ها پدیده جدید حوزه فناوری‌های مالی هستند و کشورهای مختلف در قبال آن‌ها استراتژی‌های برخورد مختلفی را اتخاذ کرده‌اند. در کشور ما کماکان استراتژی خاصی در این ارتباط اتخاذ نشده است، ولی آنچه از جهت کارشناسی و در فضای نظام ارزی قابل‌بیان است این است که تسهیل معدن‌کاوی، استخراج یا ماینینگ این رمزارزها حتماً قابل دفاع است. ماینینگ رمزارزها فرآیندی است که توسط کامپیوترهایی با قدرت پردازش بالا انجام می‌شود و نتیجه‌اش تولید و اکتساب واحدهای جدید رمز ارزهاست. درواقع با ساخت یا واردات این ماشین‌ها و استفاده از انرژی برق می‌توان به واحدهای جدید رمزارزها دست پیدا کرد. برهان ]]> اقتصاد Fri, 15 Feb 2019 19:22:57 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbazb8frhbg9p.uiur.html نقشه‌ای برای عبور از مشکلات http://siasatrooz.ir/vdcjiaevyuqeyhz.fsfu.html طی روزهای اخیر مقام معظم رهبری با بیانیه "گام دوم انقلاب " بار دیگر نقشه راه شفافی را پیش‌روی ملت و مسئولین کشور به خصوص متولیان اقتصادی کشور قرار داد آن هم در شرایطی که کشور به اصطلاح در جنگ اقتصادی و تحریم‌های ناجوانمردانه قرار دارد. بیانات رهبر انقلاب که در ۱۴ بند متشکل از ۷ بند مرتبط با دستاوردهای شگرف انقلاب و ۷ بند پیشنهادهای معظم‌له تدوین شده است بی‌شک در صورتی که سرلوحه کارها و فعالیت‌های متولیان و دست‌اندرکاران کشور قرار گیرد می‌تواند بار دیگر کشور را از شرایط کنونی که در آن قرار داریم به سلامت عبور داده و برگ زرین دیگری در کارنامه مقاومت و ایستادگی این ملت رقم بزند. نقطه کلیدی اقتصاد با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور و بازارهای مرتبط با آن بی‌شک در میان پیشنهادات ارایه شده باید اصلی ترین و مهمترین سرفصل فعالیت و اقدامات دولت و ملت قرار گیرد چراکه همانطور که معظم له فرموده‌اند: «در عمر اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدیِ تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّیات و معنویّات بشر، اثر می‌گذارد. اقتصاد البتّه هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، امّا وسیله‌ای است که بدون آن نمی‌توان به هدفها رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتنی‌ بر تولید انبوه و باکیفیّت، و توزیع عدالت‌محور، و مصرف به‌اندازه و بی‌‌اسراف، و مناسبات مدیریّتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی این‌جانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به‌خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می‌تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد.» مقام معظم رهبری در فرمایشات خود با بیان اینکه «انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است.» فرموده‌اند که چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌ها‌ی دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم‌اثر و حتّی بی‌اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی است. کفه سنگین ترازو مطرح شدن مساله سوء‌مدیریت مساله‌ای نیست که به تازگی مطرح شده باشد و پیرو فرمایشات پیشین مقام معظم رهبری در سیاست‌هایی همچون برنامه توسعه ششم و سیاست‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی، مساله‌ای است که مکرر از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مطرح شده است و در یک کلام می‌توان به این نکته اشاره داشت که نقش پررنگ سوءمدیریت در اقتصاد کشور در مقایسه با مشکلاتی ناشی از تحریم به حدی وزن بالایی دارد که کارشناسان و منتقدان اقتصادی نیز به آن واقفند. ضرورت دیپلماسی درست این گروه در واکاوی این مساله که تا چه حد تحریم عامل اصلی مشکلات کنونی است براین باورند که تحريم‌ها را مي‌توانستیم با يك ديپلماسي درست مديريت کنیم ضمن اینکه نمي‌توان گفت كه تحريم‌ها يك عامل صد درصد بيروني است. پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از جملهاین افراد است که می‌گوید؛ فرض كنيد بخشي از فشارهاي تحریم‌ها هم ناشی از رویکرد یک جانبه كشورهاي تحریم کننده باشد. اما اصرار بر تصميمات غيراصولي است كه فعالين اقتصادي را دچار ترديد و بد گماني كرده است. به گفته وی سوء‌مديريت به اين معني نيست كه همه اتفاقات و تصميم گيري‌ها خطا بوده است. ميزان خطاها مشخص است. ولي اگر درصد آن از حد معمول و عادي عبور كند انتقادهاي زيادي را به دنبال خواهد داشت. به اعتقاد ما ميزان اين خطاها در دو سه ساله اخير در حوزه اقتصادي بسيار زياد است. مسعود خوانساری یس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این زمینه معتقد است که اگرچه مشکل تحریم بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ اما مشکلات داخلی بیش از تحریم‌ها، اقتصاد ایران را اذیت می‌کند که اگر مدیریت نشود، اقتصاد ایران به شدت متاثر خواهد شد؛ این در حالی است که این مشکلات را در وزارتخانه‌ها و دولت می‌توان حل کرد و حتی در جلسات سران سه قوه نیز می‌توان مطرح کرد تا تصمیم‌گیری لازم در مورد آن صورت گیرد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درخصوص نقش‌آفرینی تحریم‌ها در بروز مشکلات حوزه اقتصادی می‌گوید با این وجود باید قبول کنیم که تحریم‌ها بخش کوچکی از مشکلات کشور است در واقع مهمترین مشکل اقتصاد ایران نا کارامدی برخی از مدیران اقتصادی است، سوء‌مدیریت، مفاسد اقتصادی و مسائلی از این دست متاسفانه در بخشی از مدیران وجود دارد که موجب عدم اعتماد مردم به مسئولان می‌شود اما مردم باید بدانند اکثر مدیران کشور سالم هستند و بخش کوچکی که مشکل دارند موجب بی‌اعتمادی مردم به مسئولان شده‌اند. به اعتقاد وی اگر حتی تحریم‌ها برداشته شود یکی از مهمترین نیازهای کشور اصلاح رویه‌های اقتصادی و جلوگیری از بروز تخلفات اقتصادی است. اقتصاد وابسته در کنار این موارد اما مطرح شدن وابستگی اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای نفتی مساله مهم دیگری بود که مقام معظم رهبری برای چندمین بار آن را مورد تاکید قرار داده و فرمودند: «مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده‌ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخشهایی از دستگاه‌های حکومتی است. نتیجه‌ی اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بی‌کاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف و امثال آن است.راه‌حلّ این مشکلات، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرائی برای همه‌ی بخشهای آن تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیّت، در دولتها پیگیری و اقدام شود. درون‌زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیّتهایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخشهای مهمّ این راه‌حل‌ها است.» مطرح شدن مساله اقتصاد مقاومتی و حرکت در مسیرآن نیز مانند تمام فرمایشات اخیر معظم‌له تا پیش از این نیز در برنامه‌های بالادستی و توسعه‌ای بارها و بارها برآن تاکید شده است اما متاسفانه تکرار شدن این مساله و حواشی مربوط به آن به خوبی نشان از آن دارد که متولیان تاکنون آنطور که باید عزم و تلاش جدی برای اجرایی کردن ابعاد وجودی اقتصاد مقاومتی به شکل عملی نداشته‌اند که اگر این چنین بود قطعا امروز بخش قابل توجهی از مشکلات کشور مرتفع شده بود. با این وجود و با در نظر گرفتن این مساله که نقشه راه روشن‌تر و دقیق‌تر از این برای رهایی از بحران‌های کنونی اعم از جنگ اقتصادی و تحریم و... وجود ندارد و اگر واقعا یک بار برای همیشه عزم خود را جزم کرده تا گره این مشکلات را با دست اقتصاد مقاومتی ونه دندان سوءمدیریت باز کنند بی‌شک روزنه‌های وسیع‌تری برای حرکت در مسیر رشد و پیشرفت با رهنمودهای معظم‌له نمایان می‌شد و کلام آخر اینکه متولیان و مسئولین باید به این باور برسند که هر زمان که در این مسیر قدم بگذارند زودتر می‌توانیم عقب‌ماندگی‌ها پدیدآمده در این عرصه را رفع و در مسیر توسعه و بالندگی قدم بگذاریم؛ انشاالله. نویسنده: سارا علیاری ]]> اقتصاد Fri, 15 Feb 2019 19:22:57 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjiaevyuqeyhz.fsfu.html با این دست فرمان دولت نباید نگران بازار شب عید بود؟ http://siasatrooz.ir/vdcam0n6649nwo1.k5k4.html «ما یک دولتی را در گذشته دارا بودیم که فقط کار می‌کرد ولی فکر نمی‌کرد، اما اکنون دولتی داریم که فکر می‌کند ولی کاری انجام نمی‌دهد، اگر بتوان این ۲ را مخلوط کرد نتیجه خوبی حاصل می‌شود.» این جملات شوخی معنادار «محمدرضا باهنر» فعال سیاسی اصولگرا درباره دولت روحانی و دولت پیش از اوست. طنز سیاسی که در کلام باهنر وجود دارد مانند همه طنزها یک تلخی ناخوشایند نیز دارد و آن حاکی از انتظار جامعه و فضای سیاسی از دولت جهت در دست گرفته سررشته امور است. شوخی که بیشتر یک مطالبه جدی است تا یک مطایبه و مزاح. بازار اقلام و کالاهای اساسی مورد استفاده مردم یکی از حوزه‌هایی است که به شدت نیازمند سروسامان گرفتن است. سال ۹۷ افکار عمومی و بازاریان شاهد اوج‌گیری سرسام‌آور برخی از کالاهایی بودند که در سبد غذایی مردم قرار داشت و دولت در تنظیم بازار نتوانست درست عمل کند. کمیاب شدن رب گوجه فرنگی، بالا رفتن قیمت لبنیات و گوشت مرغ و حالا گران شدن عجیب و غریب گوشت تا کیلویی ۱۴۰ هزار تومان باعث شده بازار مواد غذایی پرتلاطمی را شاهد باشیم و سفره مردم هر روز کوچک و کوچکتر شود. جالب اینجاست با کمیاب و گران شدن هر کالا و پس از اینکه موج گرانی آن کالا بازار را فرا می‌گیرد و سپس به هم می‌ریزد و پشت سر می‌گذارد شاهد عدم کنترل صحیح این موضوع از سوی دستگاه‌های دولتی هستیم و سپس با خوابیدن این موج، موج گرانی قیمت کالای دیگر بازار را فرا می‌گیرد و همان رویه تکرار می‌شود. رویه‌ای نفس مردم را گرفته است. گوشت یکی از اقلامی است که حالا آنقدر حاشیه‌ساز شده که فروش اینترنتی آن توسط دستگاه‌های دولتی مطرح شده است. پیدا شدن سر سلاخی شده الاغ در برخی از مناطق کشور که متعاقب آن مطرح شد برخی سعی کرده‌اند از این فضا سوء‌استفاده کنند و گوشت این حیوانات را به جای گوسفند و گاو به مردم بفروشند از جمله دیگر حواشی گرانی قیمت گوشت است. اینکه سودجویان به سمت این تخلفات روی آورده‌اند نشان از نوعی یله بودن بازار و عدم نظارت کافی دارد که متخلفین حاشیه امنی را برای خود متصور شده‌اند که به این تخلفات جدی روی آورده‌اند. افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها و سپس پایین آمدن جزئی آن از جمله مشکلات دیگر مردم است. در واقع اقلام با بی‌سروسامانی بازار اغلب گران می‌شوند و سپس نه تنها به جایگاه اولیه خود باز نمی‌گردند بلکه نوسان خفیف قیمت خود را رو به صعود حفظ می‌کنند و از این‌رو باید پرسید که آیا دست سودجویان در کار است که اینطوری در غیاب نظارت و تنظیم صحیح بازار دست به کار پر کردن جیب‌های خود شده‌اند؟ جالب اینجاست ضعف عملکردی در حوزه‌های دیگر تاثیر خود را در بازار می‌گذارد. درباره یک نمونه این مدیریت غلط، غلامعلی فارغی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران بیان می‌کند: «افزایش قیمت مرغ ناشی از تولید نیست و دلیل آن تاخیر در حل مشکل کامیونداران است. در شرایطی که نهاده‌ها به بخش تولید نرسید، برخی از مرغداری‌ها تلفات دادند و یا دوره تولید برخی مرغداری‌ها طولانی شد و جوجه‌ریزی نکردند.» التهابات بازار نگرانی خاصی را هم در مورد بازار شب عید بوجود آورده است. شب عیدی که مردم به تکاپو می‌افتند تا نیاز خود را برای تعطیلات نوروز و میهمانداری آبرومندانه برآورده کنند و دقیقا بازار با حجم زیادی از تقاضا در کالاهای مختلف از جمله مواد غذایی روبه‌رو می‌شود.سوال اینجاست آیا دولت می‌تواند به خوبی این نیازها را مدیریت کند. سوال دیگر اینکه مردم با این حجم از گرانی چقدر می‌توانند در شب عید مایحتاج مورد نیاز خود را تامین کنند و آیا دولت نمی‌خواهد فکری برای تنظیم بازار به قدر وسعت توان مردم و کاستن قیمت برخی از اقلام مانند گوشت و مرغ کند؟ با این حال خرید امروز به کابوسی برای مردم تبدیل شده است. مشکل نیز گرانی یکی دو کالا نیست؛ چراکه در مشاهده کلی و میدانی از بازارهای حوزه‌های دیگر مانند خودرو و مسکن نیز این بی‌سروسامانی دیده می‌شود. مشکل بیشتر از اینکه بازار و تنظیم آن باشد مدیریت و خود دولت است. اگر به شوخی باهنر بازگردیم حالا بیشتر عمق مشکلات را در می‌یابیم. از دولت این انتظار وجود دارد نه تنها بازار را سروسامان دهد بلکه در برابر مشکلات و گرانی‌ها نیز با تدبیر عمل کند تا امید مردم به زندگی کم نشود اما حالا دولت نیز بیشتر به تماشاچی موج‌های گرانی تبدیل شده که هر وقت کارد به استخوان می‌رسد و بحران فوران می‌کند، وارد معرکه می‌شود که کار از کار گذشته و این ورود هم با توجه به تثبیت قیمت‌های گران و عدم تاثیرگذاری در جهت کاهش قیمت‌ها، چندان ورود مقتدرانه و تاثیرگذاری نیست. نویسنده: امیر حمزه‌نژاد ]]> اقتصاد Fri, 15 Feb 2019 19:22:57 GMT http://siasatrooz.ir/vdcam0n6649nwo1.k5k4.html برنامه بلندمدت ۵ ساله برای کسب موفقیت‌های امروز http://siasatrooz.ir/vdcgxu9qzak9zy4.rpra.html براساس چه راهبرد و سیاست‌هایی بانک انصار موفق به کسب رتبه نخست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور شده است؟ در آیین رتبه‌بندی بیست و یکمین دوره انتخاب شرکت‌های برتر ایران IMI ۱۰۰ در سال ۱۳۹۷ که همه ساله توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌شود، بانک انصار براساس شاخص‌های کمی و بر پایه استانداردهای بین‌المللی حائز رتبه نخست بهره‌وری کل عوامل در بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور شده است. این دستاورد ماحصل اجرای دو دوره برنامه تحولی در بانک بوده که از سال ۱۳۹۲ آغاز و تاکنون اجرا شده است که در نوع خود یک دستاورد بسیار امیدوارکننده است. این موفقیت و ده‌‌ها دستاورد دیگر محصول مدیریت یکپارچه و پیاده‌سازی راهبردهای بانک انصار در توسعه و بهینه سازی کسب و کار بانک است؛ به طوری‌که با اجرای برنامه‌های تحول سازمانی در بانک، تغییرات بسیار گسترده‌‌ای در زیرساخت‌ها، فرآیندها و مدل‌های کسب و کاری ایجاد شده است. در سال ۱۳۹۷ این بانک توانسته است رتبه ۱۳ را در بین ۱۰۰ شرکت برتر کسب نماید. همچنین، با توجه به برنا‌مه‌های در دست اجرا و مطابق با راهبرد‌های مصوب، کسب رتبه ۱۰ در بین ۱۰۰ شرکت برتر در سال ۱۳۹۸ هدف‌گذاری شده و در دستور کار این بانک قرارگرفته است. اجرای طرح تحول بانک چه نقشی در کسب این موفقیت‌ها داشته است؟ بانک انصار برای کسب این افتخار طی یک برنامه بلندمدت ۵ ساله بیش از ۳۷۰ پروژه بهبود و اقدام اصلاحی بر روی فرآیندهای کسب و کار خود پیاده نموده که در نهایت منجر به اجرای پروژه BPR برروی فرآیندهای کلیدی بانک شده است. همچنین بیش از ۱۸۰۰ پروژه بهبود بهره‌وری طی مدت ۵ سال در سطح صف و ستاد به مرحله اجرا گذاشته شده است که مجموع این اقدامات در نهایت موجب بهبود کیفیت سبد درآمدی، کنترل و مدیریت هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی، حفظ قدرت سودآوری و بهبود بازده دارایی‌ها، بازده درآمد و بازده حقوق صاحبان سرمایه شده است. عوامل تأثیرگذار در طرح تحول بانک را توضیح دهید. در طرح‌ریزی طرح تحول در بانک، شاخص‌های CAMELS به عنوان مبنای اهداف عملیاتی درنظر گرفته شده‌اند؛ همچنین استراتژی‌های توسعه کسب و کار بر پایه دو عامل توسعه کمی از طریق استقرار مدل‌های کسب و کاری جدید و توسعه کیفی از طریق بهینه‌سازی مدل‌های کسب و کاری موجود پیاده‌سازی شده است. یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در طرح تحول بانک، استقرار سیستم یکپارچه مدیریت پروژه (EPM) بوده که کلیه فعالیت‌های برنامه‌ای و پروژه‌های در دست اجرا در واحدهای صف و ستاد در قالب فرآیند استاندارد شده کنترل نموده و همچنین عملکرد کلیه واحدهای سازمانی بانک براساس نظام کارت امتیازی متوازن (BSC) مورد پایش مستمر قرار می‌گیرد. درخصوص بهره‌وری چه اقداماتی انجام داده‌اید که شایسته احراز رتبه اول در شبکه بانکی کشور باشید؟ امروزه یکی از چالش‌های اساسی شبکه بانکی کشور مسئله بهره‌وری کل عوامل است. از طرف دیگر با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، این بانک مبادرت به تشکیل شورای عالی راهبری اقتصاد مقاومتی نموده که در ذیل این شورا کمیته‌های متعددی تشکیل شده‌اند. کمیته بهره‌وری به عنوان یکی از کمیته‌های فعال در بانک نقش بسزایی را در جهت فرهنگ‌سازی و مدیریت پروژه‌های بهره‌وری و کیفیت در بانک داشته و به‌صورت مستمر پروژه‌های بهبود بهره‌وری و کیفیت را تحت کنترل خود قرار داده و کلیه شاخص‌های اندازه‌گیری و پایش بهره‌وری را مورد بازنگری قرار داده است. یکی از اقدامات اساسی این بانک استقرار نظام مدیریت ریسک و نظام مدیریت خطا بر روی فرآیندهای کلیدی بانک بوده و همچنین طرح کیفیت بر روی سبد سرویس محصول تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شده است. برنامه‌های آینده بانک انصار را برای توسعه عملیات بانکی توضیح دهید. مرحله سوم طرح تحول بانک در بازه سه ساله ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در راستای سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی معطوف به دو محور ذیل می‌باشد: توسعه کسب‌وکارهای نوین از طریق مشارکت با فین‌تک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های بانکی. بهینه‌سازی کسب و کارهای موجود براساس ضوابط، مقررات و استانداردهای بانکی و بانک مرکزی و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه بانکداری دیجیتال و... در نظر گرفته شده است. ]]> اقتصاد Tue, 12 Feb 2019 20:33:19 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgxu9qzak9zy4.rpra.html به اسم مردم به کام دلالان http://siasatrooz.ir/vdchiqnzz23nvwd.tft2.html روز گذشته خبرگزاری‌های و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی از اقدام جدید دولت برای ساماندهی بازار گوشت رونمایی کردند و اینگونه اعلام کردند که هیئت وزیران واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی چهار درصد و ارز به نرخ سامانه نیما مجاز برشمرده و انجام این اقدام را مصوب کرده است. این اقدام دولت در شرایط و در حالی صورت گرفته که ماه‌هاست بازار گوشت قرمز مانند دیگر بازار کالاهای اساسی دستخوش نوسان و البته بستری برای جولان دلالان و سفته بازان شده است که متولیان مدعی هستند این نوسانات و معضلات بازار گوشت ماحصل اقدامات این افراد است و حال که شرایط برای تسهیل واردات با ارزنیمایی میسر شده زین پس باید در انتظار نوسانات و معضلاتی به مراتب بیشتر از قبل باشیم. کارشناسان و فعالان این عرصه با انتقاد از این مصوبه این مساله را عنوان می‌کنند که اگر مقرر بود این قبیل تصمیمات گره‌ای از مشکلات بازار گوشت بازار کند باز می‌کرد چراکه تا پیش از این تصمیم بیش از ۲ برابر نیاز کشور گوشت وارد کشور شده اما هنوز بازار تنظیم نشده و قطعا با چنین رویه‌ای نمی‌توان امیدوار بود این کلید این معما یافت شود. داستان افزایش قیمت گوشت مربوط به دیروز و امروز نیست و از آن زمان که قیمت این کالا رقم‌های بالای ۴۰، ۵۰ و ۶۰ هزار تومان را طی می‌کرد فعالان این عرصه همواره نسبت به عواملی که منجر به این مساله شده بودند هشدار داده و می‌دادند اما متولیان در خواب خرگوشی به سر برده و به جای آنکه این مساله را به شکل ریشه‌ای حل کنند با آزمون و خطاهای پی‌درپی تنها به دنبال مسکن آنی و لحظه‌ای بودند غافل از آنکه دوران این آزمون و خطاها گذشته و هیچ‌کدام از مسکن‌های آنی نیز جواب درد بی‌درمان این اقتصاد و بازارهای آن را نمی‌دهد. دروازه‌های واردات بازتر می‌شود نکته جالب در میان اقدامات دولت آن بود که هرچه نوسانات این بازار بیشتر می‌شد متولیان مربوطه به جای اقدام اساسی تنها به یک گزینه فکر می‌کردند و آن چیزی نبود جز بازتر کردن دروازه واردات برای ورود محصول گوشت قرمز غافل ازآنکه کار از بنیان خراب است. براساس اعلام مسعود بصیری مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور حدود ۱۱ کیلوگرم و نیاز کشور به این کالا را سالانه حدود ۹۶۰ هزارتن است و ایندر حالی است که پتانسیل تولید حدود ۸۵۰ هزارتن گوشت را در داخل کشو وجود دارد و در سال‌های گذشته حدود ۱۴۰ هزارتن واردات صورت می‌گرفته است. وی همچنین از واردات حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزارتن میانگین واردات گوشت قرمز به کشور با ارز دولتی خبرداده و مدعی شده است که باتوجه به افزایش قیمت گوشت داخلی، تقاضا برای گوشت وارداتی بالا رفته و وارداتی که انجام شده جامعه هدف را نمی‌تواند پوشش دهد، بنابراین ما مجبوریم برای جامعه هدف‌مان تدابیری را بیندیشیم که این تدابیر در حال انجام است. برای مابقی جامعه هم که توان خرید بالایی ندارند، اعلام کردیم هر واردکننده‌ای هر چقدر می‌خواهد با ارز نیمایی و با سود بازرگانی صفر می‌تواند گوشت وارد کند و در بازار به فروش برساند. وی در حالی از صفر شدن تعرفه واردات گوشت برای کمک به اقشار کم‌درآمد دم می‌زند که فعالان این عرصه به خوبی معتقدند که این مصوب‌ها تنها جیب دلالان و واسطه‌ها را پر می‌کند و دست آخر مردم و اقشار کم‌درآمد نیز چاره‌ای جز حذف این محصول از سبد معیشتی خود ندارند درست مانند سایر کالاهایی همچون ماهی، لبنیات، شیر و امثال آن. طبق آمار و مستندات ارایه شده از سوی این متولیان تا تاریخ دوازدهم بهمن‌ماه جاری حدود ۱۳۲ هزارتن گوشت قرمز وارد کشور شده که این رقم سال گذشته تا همین تاریخ ۱۱۱ هزارتن بوده است. به این ترتیب در زمینه واردات گوشت گوسفندی حدود ۱۴۶ درصد افزایش داشته است به این معنا که به طوری که در سال ۹۶ تا این تاریخ حدود ۱۴.۵ هزارتن واردات کشور شده و در سالجاری این رقم به ۳۵.۶ هزارتن رسیده است ضمن اینکه از نظر تخصیص ارز نیز در این زمینه نسبت به سال گذشته رشد ۲۲ درصدی را شاهد بوده است. کوچک شدن سفره مردم این اقدامات آزمون و خطایی متولیان بازار گوشت در حالی انجام می‌شود که هر روز نگرانی و دغدغه مردم برای تامین معیشت‌شان پررنگ‌تر شده و کار به جایی رسیده که بسیاری از مردم خصوصا اقشار آسیب‌پذیر نسبت به حذف این محصول از سبد کالای خود اقدام کرده‌اند. به طور مثال برای کارگری که حداقل کف حقوق وزارت کار و تامین اجتماعی که همان رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است را دریافت می‌کند اگر ۵۰۰ هزار تومان از حقوق دریافتی خود را به هزینه مسکن و اجاره‌بها تخصیص دهد با مابقی ۷۰۰ هزار تومان باقی مانده با احتساب گوشت قرمز کیلویی ۱۲۰ هزار تومان تنها می‌تواند چند کیلو گوشت بخرد آن هم منوط به آن که هزینه و خرج دیگری نداشته باشد که این امر جز محالات است. اتفاقی که امروز در بازار گوشت قرمز افتاده دیر یا زود در سایر بازارها نیز خودنمایی خواهد کرد چراکه متولیان اساسا تمایلی به رفع مشکلات به شکل ریشه‌ای ندارند و یا در تلاش هستند که با مسکن آنی این معضلات را رفع کنند و یا اینکه کلا صورت مساله را پاک می‌کنند و بر این باروند که با باز گذشات دروازه‌های واردات می‌توانند عدم تعادل عرضه و تقاضا را کاور کنند اما در عمل چنین نیست و نه تنها مصرف‌کننده و اقشار کم‌درآمد سودی از این تصمیمات نمی‌برند بلکه میدان جولان‌دهی سودجویان و دلالان در این عرصه گسترده‌تر می‌شود. فروش اینترنتی گوشت قرمز متوقف شد طرح فروش اینترنتی گوشت قرمز به دلیل عدم تامین این کالا از سوی شرکت پشتیبانی امور دام وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، ظاهرا متوقف شده است. طرح فروش اینترنتی گوشت قرمز که چند روزی بیشتر از آغاز نگذشته بود، با اختلالاتی روبه‌رو شده است. این طرح هفته گذشته در وب‌سایت بروزرسان آغاز شد و قرار بود از امروز نیز در وب‌سایت مسترقصاب آغاز شود اما به گفته یکی از متصدیان این سایت، به دلیل عدم تامین گوشت از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، این طرح فعلا لغو شده است. یکی از متصدیان سایت مسترقصاب گفت: اجرای این طرح فعلا لغو شده است و ما منتظر تحویل بار از سوی شرکت پشتیبانی امور دام هستیم و هنوز سهمیه به ما اختصاص داده نشده است. وی افزود: قرار بود امروز به ما سهمیه داده شود که هنوز این اتفاق رخ نداده و گفته شده باید صبر کنیم و نمی‌دانیم که موضوع چیست. مسئولان این سایت، لینک مربوط به ثبت سفارش گوشت تنظیم بازاری را از روی وب‌سایت خود حذف کردند. قبل از حذف این لینک، صفحه مربوط به ثبت سفارش از دسترس خارج شده بود. گزارش‌ها حاکی است وب‌سایت بروزرسان نیز دچار اختلال شده و شهروندانی که به این وب‌سایت مراجعه می‌کنند نمی‌توانند اقدام به ثبت سفارش گوشت تنظیم بازاری کنند و با عبارت «فاقد برنامه تامین» مواجه می‌شوند. ]]> اقتصاد Tue, 12 Feb 2019 20:33:19 GMT http://siasatrooz.ir/vdchiqnzz23nvwd.tft2.html وضعیت نارنجی آب تهران علی‌رغم بارش‌ها http://siasatrooz.ir/vdciryazrt1au32.cbct.html مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: اگرچه بارش‌های اخیرحجم ذخایر پشت سدهای تهران را بهتر از پارسال کرده، اما مردم تصور نکنند وضعیت بارش‌ها به گونه‌ای بوده که نباید در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. سیدحسن رضوی در پاسخ به این سوال که آیا بارش‌های اخیر در تهران وضعیت ذخایر سدهای پنج‌گانه تهران را بهتر از پارسال کرده است، گفت: بارندگی چند روز اخیر مناسب بوده و در ارتفاعات این بارش‌ها به صورت برف بوده است که با توجه به رژیم برفی سدهای تهران این بارش‌ها می‌تواند در آینده و در زمان ذوب شدن برف‌ها مناسب باشد. وی افزود: حجم ذخایر سدهای تهران اکنون ۵۷۵ میلیون مترمکعب است که هنوز چندان رضایت بخش نیست، اما نسبت به پارسال که وضعیت بارش‌ها خوب نبود ۳۰ میلیون مترمکعب بیشتر است. رضوی با اشاره به اینکه وضعیت ذخایر سدهای پنج‌گانه تهران تا هفته گذشته ۱۸ میلیون مترمکعب کمتر از ذخایر پارسال بوده است، خاطرنشان کرد: این بارش‌های اخیر اگرچه مناسب بوده، اما تهران را از وضعیت خط قرمز وارد خط نارنجی کرده است. وضعیت منابع آبی تهران هنوز با خط سبز که همانا شرایط مناسب است، فاصله دارد و تصور بنده این است که منابع آب تهران هیچ گاه به وضعیت سال‌های خیلی دور که خط سبز بود، نخواهد رسید. رضوی با تأکید بر اینکه این بارش‌ها نباید ما را فریب بدهد و صرفه‌جویی را فراموش کنیم، گفت: سال آینده شاید از لحاظ تأمین آب نگران‌کننده نباشد، اما قطعاً مردم نباید صرفه‌جویی را فراموش کنند. تصور بارش مناسب نباید باعث شود، تا مردم به اسراف آب روی بیاورند، یعنی اینگونه تصور نشود که چون بارش‌ها خوب بوده به هر میزان که می‌خواهند آب را مصرف کنند. فارس ]]> اقتصاد Tue, 12 Feb 2019 20:33:19 GMT http://siasatrooz.ir/vdciryazrt1au32.cbct.html پول نافرمان http://siasatrooz.ir/vdciuyaz5t1au32.cbct.html براساس اعلام بانک مرکزی رقم نقدینگی سرگردان موجود در کشور گام به گام به رقم یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نزدیک می‌شود و این اتفاق نه تنها روی خوشی برای اقتصاد کشور ندارد بلکه نشان از آن دارد که بحران‌های نوسانی در کمین بازارهای اقتصادی همچون دلار، طلا، مسکن، خودرو و... نشسته‌اند و این بحران‌ها دیگر حرف هیچ دستورالعمل و بخشنامه‌ای را نخواهند خواند. آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی آذرماه سال ۹۷ نشان می‌دهد، میزان نقدینگی کل کشور در پایان این ماه به ۱۷۶۴ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به آذرماه سال قبل ۲۲.۱ درصد و در ۹ ماه امسال ۱۵.۳ درصد رشد داشته است به این ترتیب که سهم شبه‌پول از کل نقدینگی ۱۵۱۹ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان و سهم پول ۲۴۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان است. در این دوره یکساله رشد شبه‌پول ۱۹.۵ درصد و رشد پول ۴۱ درصد بوده است. همچنین حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به آذرماه سال گذشته ۳۰.۵ درصد و در ۹ ماهه امسال ۲.۸ درصد افزایش داشته است. در کنار این آمار نگاهی به متغیرهای پولی تا پایان آبان‌ماه ۹۷ از این مساله پرده بر می‌دارد که رقم نقدینگی در پایان آبان‌ماه یعنی یک ماه قبل‌تر ۱۷۲۵ هزار و۲۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در طول یک سال گذشته، ۲۱.۱ درصد رشد داشته است. مقایسه میزان رشد نقدینگی در دو ماه اخیر به خوبی از حرکت لجام گسیخته این نقدینگی خبر می‌دهد؛ حرکتی که دیر یا زود می‌تواند اقتصاد کشور را بار دیگر با بحرانی سهمگین‌تر روبه‌رو کند. متهم ردیف اول کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی بروز این مساله قبل از هر عاملی انگشت اتهام خود را به سمت بانک‌ها روانه کرده و معتقدند که بخش اعظمی از این اتفاق برگردن عملکرد نامناسب بانک‌ها و ساختار نامناسب آنهاست؛ ساختار نامناسبی که وزیر اقتصاد را هم به این باور رسانده که دیگر نمی‌توان با بخشنامه و دستور‌العمل ساماندهی کرد. به گفته فرهاد دژپسند برخی مشکلات اقتصادی به نواقص زیرساختی باز می‌گردد و رفع این نواقص با صدور یک دستور حل نخواهد شد. این تحلیلگران اقتصادی بانک‌ها را به عنوان یکی ازمتهم اصلی رشد نقدینگی برشمرده و معتقدند که دلیل این اتفاق به فرسوده و ناکارا بودن قوانین بانکی و همچنین نبود نظارت کافی برعملکرد آنها باز می‌گردد به این ترتیب که با وجود بخشنامه‌های متعددی که از سوی بانک مرکزی برای عدم پرداخت سود بیشتر از ۱۵ درصد هنوز هم برخی بانک‌ها به مشتریان ویژه خود سودهای نجومی پرداخت می‌کنند و گاها این نرخ‌ها به بالای ۳۰ درصد هم می‌رسد. به اعتقاد این منتقدان اگر تنها همین یک مساله مورد واکاوی قرار گیرد به خوبی رد اتهام بانک‌ها در بروز مشکلات اقتصادی نمایان خواهد شد؛ رد اتهاماتی که منجر به آن شده تا متولیان این عرصه همواره بازار سرمایه را به چشم رقیب نگریسته و مانع ازآن شوند تا این نقدینگی نتواند در مسیر به حرکت درآوردن چرخ‌های این بازار به عنوان یک نهاد مالی پر ظرفیت آن طور که باید به چرخش درآید. به اعتقاد این کارشناسان بررسی مشکلات داخلی بانک‌ها حکایت ازآن دارد که عاجز بودن بانک‌ها در جلب رضایت قشر متوسط و ضعیف و فقدان عدالت اقتصادی و ملزم نبودن به مبانی بانکداری اسلامی خود را در مشکلاتی همچون: بنگاه‌داری، ضعف نظارت، دارایی‌های منجمد و سمی، زیان‌دهی و شکاف بین دارایی و بدهی، سودهای نجومی و نامشروع، اضافه برداشت از بانک مرکزی، خلق پول و ضریب فزاینده غیراصولی و به تبع آن افزایش انبوه نقدینگی، قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع غیرشرعی دریافت جریمه دیرکرد؛ نشان داد و ضربات سهمگینی به اقتصاد وارد کرد. پوشش نواقص بانکی پشت تحریم البته در این بین برخی از متولیان بانکی با دستاویز قرار دادن مسایل مربوط به تحریم اینگونه مدعی هستند که بخش اعظم مشکلات نشات گرفته از سوی نظام بانکی به مشکلات داخلی محدود نشده و مسایل مرتبط با تحریم کاملا دست و پای متولیان بانکی برای انجام اقدامات درست را بسته است. تمام داستان بانک‌ها و مشکلات پدیدآمده از سوی آنها به یک طرف اما بررسی عمیق‌تر این مشکلات به خوبی نشان از آن دارد که بروز مشکلاتی از این دست تنها یک سرنخ آن به مسایل بانکی و عدم نظارت بر فعالیت آنها و... می‌رسد و سرنخ اصلی‌تر آن عدم مدیریت درست و حساب شده برای ساماندهی این حجم نقدینگی در کشور است به این معنا که اگر متولیان و تصمیم‌گیران مربوطه می‌توانستند با سرازیر کردن این حجم نقدینگی به سمت تولید به گونه‌ای عمل کنند که چرخ دنده‌های تولید داخل به حرکت درآید ماحصل آن این می‌شد که نه چرخ تولید متوقف می‌شد و نه بانک‌ها معطل بازپرداخت تسهیلات داده شده خود بودند و شاخص بازاری مانند بورس با حضور بیش از ۴۵۰ شرکت و صنعت اینگونه قرمز بود. آنچه مسلم است زنجیره این بازارها و نهادهای اقتصادی که شاکله اقتصاد کشور را رقم می‌زند در صورتی که درست و حساب شده مدیریت شود نه تنها نقدینگی که بخش اعظمی از سایر مشکلات موجود در هر یک از این نهادها را تواند حل کند به طوریکه با هدایت این حجم نقدینگی به سمت تولید به شکلی عمل شود که علاوه چرخش دوباره صنعت، متولیان بانک‌ها نیز دیگر نگرانی از بازپرداخت تسهیلات خود نداشته باشند و در برآیند گردش چرخ صنعت و بهبود گردش پول در بازار پول، شاخص‌های بورس نیز مجدد سبز شوند. البته که تمام این اقدامات شدنی است اگر متولیان و تصمیم‌سازان همت کرده و بخواهند که شرایط اقتصاد و بازار‌های آن بهبود یابد نه آنکه با سنگ‌اندازی مانع از ایجاد اصلاحات درکشور شوند و اینگونه عنوان کنند که نقدینگی چیزی نیست جز پول نافرمان. ]]> اقتصاد Tue, 12 Feb 2019 10:35:13 GMT http://siasatrooz.ir/vdciuyaz5t1au32.cbct.html چهل سال تلاش در مسیر خودکفایی و شکوفایی http://siasatrooz.ir/vdcivyazyt1auv2.cbct.html پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای اقتصادی مانند حفظ ذخایر زیر زمینی و جلوگیری از غارت آنها‏ توسط بیگانگان و استثمارگران، جلوگیری از اسراف و تبذیر و سوءاستفاده از بیت‏المال، توجه به روستاها و برخوردار کردن آن‏ها از امکانات مختلف، نوسازی و تقویت امکانات زیست شهری مانند گازرسانی و...، تقویت زیربنا های توسعه مانند تربیت نیروی انسانی ماهر، انرژی، سدسازی، توسعه ارتباطات و راه ها و بنادر، تقویت و گسترش مراکز آموزشی در تمام سطوح و سعی در راستای خود اتکایی را درپی داشته است.دستاوردهای چهل ساله انقلاب برگ زرینی دیگری بر عملکرد این نظام و انقلاب است و حکایت عملی از شعار خواستن توانستن است. سلامت و بهداشت پیشتازی جمهوری اسلامی ایران در مراقبت‌های اولیه بهداشتی در منطقه و دنیا به عنوان یکی از مهمترین و اصلی‌ترین اقدامات انجام شده در این حوزه است که موجب شده تا ایران به عنوان الگو و سرمشق بسیاری از کشورهای جهان قرار گیرد. بر همین اساس هرچند که تا پیش از این ۳۰ درصد پزشکان ایران وارداتی از بنگلادش، فیلیپین و هند و پاکستان بودند اما امروز از ۵۳ کشور جهان برای درمان به ایران می‌آیند. در ۲۷ رشته تخصص تربیت می‌کنیم. همچنین در حال در ۱۹,۷۳۹ روستای کشور ۳۵ هزار بهورز به عنوان پیشگامان نظام سلامت فعالیت می‌کنند. قبل از انقلاب تعداد خانه‌های بهداشت فقط در ۱۵۰۰ روستا بوده است.با اجرای طرح واکسیناسیون ملی فلج اطفال به همت بسیجیان و پوشش ۹۵ درصدی این واکسیناسیون تاکنون فلج اطفال از کشور ریشه‌کن شد، در حالی که کشورهای همسایه هیچ‌کدام نتوانستند. بیمارهای عفونی مالاریا، سل و وبا در ایران کنترل شده است. برنامه گسترش ایمن سازی واکسیناسیون در ایران بالای ۹۷ درصد است. پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه روستاییان افتخار جمهوری اسلامی ایران در بعد عدالت اجتماعی در حوزه سلامت است. جمهوری اسلامی ایران از اعزام کلیه بیماران به خارج از کشور بی‌نیاز است و قادر است انواع خدمات درمانی، باز توانی و نو توانی را در داخل کشور در اختیار مردم قرار دهد. امروز ایران جزو کشورهای برتر جراحی قلب در دنیاست و جزو معدود کشورهایی است که عمل پیوند قلب در آن صورت می‌گیرد. ۱۴۰ عمل پیوند قلب در کشور کارنامه درخشان جراحی قلب در ایران و جهان است. بانک قرنیه در جمهوری اسلامی یکی از بهترین بانک‌های قرنیه دنیا است و ظرف ۲۴ ساعت قرنیه مورد نظر بیمار آماده می‌شود.آمار رشد ۱۰ برابری پزشکان متخصص، عمومی و دندان‌پزشک در مقابل رشد ۵/ ۲ برابری جمعیت ایران مثال زدنی است.تعداد کل پزشکان قبل از انقلاب حدود ۱۵ هزار نفر بوده است که اکنون بالغ بر ۱۵۰۰۰۰ هزار نفر است و تعدادپزشکان متخصص قبل از انقلاب ۷۰۰۰ نفر بوده که به ۷۲ هزار نفر رسیده است. ایران در تولید بیش از ۹۵ درصد از داروهای مصرفی خودکفا شده و از صادرکنندگان دارو است. قبل از انقلاب فقط ۲۵ درصد داروها آن هم داروهای ساده و دم‌دستی در داخل تولید می‌شد. خون مردم ایران سالمترین خون اهدایی در جهان محسوب می‌شود و جزو معدود کشورهایی هستیم که مردم خون را رایگان اهدا و دریافت می‌کنند. ایران در زمره ۳ کشور پیشرو درپیوند مغز استخوان در جهان است. و در درمان ناباروری رتبه سوم جهان و در ارتوپدی و پیوند اعضاء رتبه چهارم را دارد. همچنین ایران رتبه هفتم در تولید داروی بیماری‌های خاص و رتبه چهارم در درمان ژنتیک را دارد. ایران جزو ۵ کشور جهان در کاشت حلزون شنوایی است. صنعت پتروشیمی در ایران آمار حاکی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ۶۳ واحد پتروشیمی در ایران به بهره‌برداری رسیده و به تبع آن، تولید و صادرات محصولات متنوع پتروشیمی نیز رشد یافته است. در این راستا، تولید محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۵۷ معادل ۱.۶ میلیون تن بوده که ظرفیت تولید این محصولات در پایان سال ۱۳۹۶ به ۶۴ میلیون تن افزایش یافته است. به طور کلی، شش مجتمع تولیدی صنعت پتروشیمی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی فعال بود که شمار آن‌ها اکنون به ۶۳ مجتمع رسیده است. در سال ۱۳۵۷، فقط ۱۷ نوع محصول پتروشیمی تولید می‌شد اما اکنون با توجه به روند رو به رشد این صنعت تا پایان امسال، شمار تولید این محصولات به ۱۲۱ نوع افزایش می‌یابد. تولید محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۵۷، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن بود که این رقم براساس پیش‌بینی‌ها تا پایان امسال به ۵۵ میلیون تن می‌رسد. براین اساس، میزان صادرات در سال ۱۳۵۷، معادل ۶۰۰ هزار تن بود که برآورد می‌شود این رقم تا پایان امسال به بیش از ۲۱ میلیون تن افزایش یابد. همچنین ارزش صادرات محصولات پتروشیمی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ناچیز بود، امسال به ۱۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار می‌رسد. آموزشی و علمی در حوزه گسترش آموزش و رشد علم در چهار دهه گذشته آمارها نشان می‌دهد که افزایش نرخ باسوادی جمعیت شش ساله و بالاتر از ۴۸.۸ درصد به ۸۸.۲ درصد رسیده است. همچنین نرخ باسوادی جمعیت ۱۰ ساله تا ۴۹ ساله از ۵۰.۳ به ۹۵.۲ افزایش دارد. همچنین تعداد دانشجویان آموزش عالی از ۱۶۰ هزار به چهار میلیون و ۷۴ هزار نفر رسیده است. اما در حوزه علم و فناوری افزایش سهم بودجه تحقیقات از بودجه کشور از حدود ۰.۶ درصد به ۲.۶ ثبت شده است. در سال‌های پس از انقلاب در بخش حمل‌و‌نقل عمومی افزایش طول آزادراه‌ها از حدود ۱۳۷ کیلومتر به ۲۴۰۱ کیلومتر وجود دارد. همچنین افزایش خطوط اصلی ریلی از ۴۵۶۷ کیلومتر به ۱۱ هزار و ۳۴۲ کیلومتر ثبت شده و از سوی دیگر ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر کشور از ۱۹ میلیون تن به ۲۳۲ میلیون تومان افزایش یافته است. در بخش مسکن نیز افزایش مسکن روستایی از ۲.۹ میلیون واحد به ۵.۵ میلیون واحد و افزایش مسکن شهری از ۲.۴ به ۱۷.۷ میلیون واحد گزارش شده است. در بخش آب شرب افزایش برخورداری جمعیت شهری از آب شرب از ۷۴.۶ به ۹۹.۴ درصد و در جمعیت روستایی از ۱۲ به ۷۴ درصد افزایش دارد. در بخش گاز نیز ظرفیت پالایش و نم‌زدایی گاز از ۳۶ میلیون مترمکعب در روز به ۹۲۶ میلیون مترمکعب افزایش داشته و در حوزه برق نیز افزایش عملی نیروگاه‌ها از ۵۲۷۰ مگاوات به ۶۸ هزار و ۳۲۱ مگاوات اعلام شده است. در حوزه کشاورزی افزایش تولید گندم از چهار میلیون تن به ۱۳.۶ میلیون تن در این بخش شده است.در حوزه صنعت نیز افزایش تولید سیمان، سنگ‌آهن، فولاد خام، خودروهای سواری و وانت و محصولات پتروشیمی قابل توجه است. براساس آمار موجود در حال حاضر نسبت جمعیت تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی به جمعیت کل کشور از ۲۳ به ۷۲ درصد افزایش دارد. در عین حال که بهبود و کاهش ضریب جینی در مناطق شهری و همچنین بهبود و کاهش سهم دهک دهم به دهک اول در این مناطق قابل توجه است.در حوزه توسعه انسانی نیز گزارش سازمان ملل از افزایش آن از حدود ۰.۵۷ در سال ۱۳۶۹ به ۰.۸ در سال ۱۳۹۶ حکایت دارد. افزایش ۵/۱۶ درصدی ظرفیت تولید برق بخش برق کشور به عنوان صنعتی زیربنایی در طی چهار دهه اخیر توانسته است با توسعه طرح‎های انجام شده خود در زمینه‌های مختلف نقش مهمی را در افزایش سطح آسایش و رضایت‌مندی مردم و همچنین توسعه و آبادانی کشور ایفا کند. همواره رسیدگی به وضعیت مناطق محروم در برنامه‌های صنعت برق کشور دارای اولویت خاصی بوده است که در این میان جامعه روستایی کشور از متعهدترین، زحمتکش‌ترین و کم‌توقع‌ترین اقشار جامعه است و برق‌رسانی به روستاها می‌تواند نقش به سزایی در زدودن چهره محرومیت و افزودن به توانمندی‌های روستاییان ایفا نماید. از ابتدای انقلاب اسلامی ظرفیت نصب شده برق ۷ هزار و ۲۴ مگاوات بود که اکنون از ۸۰ هزار و ۳۰۰ مگاوات عبور کرده‌ایم و نشان از رشد ۱۶.۵ درصدی ظرفیت تولید دارد. مقایسه صنعت برق در شرایط کنونی نسبت به ابتدای انقلاب نشان دهنده رشد و توسعه این صنعت است، به این ترتیب که ظرفیت نصب شده برق در ابتدای انقلاب ۷ هزار و ۲۴ مگاوات بود که اکنون ظرفیت ۸۰ هزار و ۳۰۰ مگاواتی را نیز رد کرده‌ایم که نشان از رشد ۱۶.۵ درصدی این حوزه دارد. پیک مصرف برق در ابتدای انقلاب اسلامی ۳ هزار و ۴۸۰ مگاوات بود که اکنون به ۵۷.۹۷ مگاوات رسیده است. میانگین رشد سالانه مصرف برق ۵ درصد معادل ۳ تا ۴ هزار مگاوات است، این در حالی است که سال گذشته ۵ هزار مگاوات کمبود برق داشتیم که به دلیل کاهش ارتفاع آب پشت سدهای برقآبی بوده است. میزان پیک مصرف برق در ایران ۵۷ هزار مگاوات است که از این میزان ۲۳ هزار مگاوات آن مربوط به مصرف تجهیزات سرمایشی است، رقمی معادل پیک مصرف کشورهای همسایه. بر این اساس نگاهی به فعالیت‌های این صنعت در زمینه برق‌رسانی روستایی نشان می‌دهد که روستاهای برق‌دار شده کشور تا پایان دهه فجر امسال با رشد ۱۳.۱ برابری نسبت به ابتدای انقلاب به ۵۷ هزار و ۲۰۰ روستا با تعداد چهار میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار خواهد رسید. درپیش از پیروزی انقلاب تنها چهار هزار و ۳۷۶ روستای کشور از نعمت برخوردار بوده‌اند. برای برق‌رسانی به روستاهای یاد شده بیش از ۲۴۵ هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف روستایی و ۷۷ هزار دستگاه ترانسفورماتور روستایی به ظرفیت هفت هزار و ۷۰۰ مگاولت آمپر نصب و راه‌اندازی شده است. در مدت زمان فعالیت دولت یازدهم هم ۳۱ هزار و ۱۵۶ خانوار در دو هزار و ۱۵۲ روستای از نعمت برخوردار شده بودند که در دولت دوازدهم و تا پایان دهه فجر امسال نیز برق‌رسانی به ۴۰۷ روستا با ۶ هزار و ۸۴۴ خانوار به سرانجام رسیده است. براین اساس از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید تا دهه فجر امسال بیش از ۳۸ هزار خانوار در دو هزار و ۵۵۹ روستای کشور از نعمت برق برخوردار شده‌اند که برای برق‌رسانی به این روستاها پنج هزار و ۳۹۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط، یک هزار و ۵۰۳ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و سه هزار و ۲۳۸ دستگاه ترانسفورماتور نصب و راه‌اندازی شده است. در سال ۹۷ نیز جمع روستاهای که از ابتدای سال تا دهه فجر امسال از نعمت برق برخوردار شده‌اند به حدود ۱۷۰ روستا با دو هزار و ۷۹۸ خانوار خواهد رسید. مخابرات براساس آمار در سال ۱۳۵۷ و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد ۸۰۵ هزار خط تلفن در کشور وجود داشت و ضریب نفوذ تلفن (تعداد تلفن به ازای ۱۰۰ نفر جمعیت) برابر ۲.۳۴ درصد بود اما امروز یعنی در سال۱۳۹۷،تعداد ۵۹ میلیون خط تلفن ثابت در کشور وجود دارد. پیش از انقلاب تعداد افرادی که به خطوط تلفن ثابت دسترسی داشتند، بسیار محدود بود اما پس از انقلاب اسلامی با وجود تحریم‌های ظالمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، نسل جهادگر و انقلابی پای کار ایستادند و محدودیت‌ها را شکستند، تا جایی که توانستند به تولید داخلی برخی از تجهیزات تخصصی دست یابند. در سال‌های اخیر سامانه‌ی ثبت‌نام اینترنتی تلفن ثابت برای تسهیل ثبت‌نام تلفن ثابت در سایت مخابرات راه‌اندازی شده است. پیش از این ثبت‌نام خطوط تلفن ثابت به صورت پیش‌ثبت‌نام و بدون واریز وجه انجام می‌شد و متقاضیان با ارائه فرم پیش ثبت‌نام در نوبت واگذاری قرار می‌گرفتند اما در حال حاضر شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ درخواست تقاضای مشترکان، خط تلفن ثابت تقاضا شده را دایر کند و به مشترک تحویل دهد. هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اکنون کشوری هسته‌ای شده و عملاً عضو باشگاه هسته‌ای جهان است. به‌‌رغم همه تحریم‌ها و تهدیدها، ایران با تلاش‌ها و مجاهدت‌های جوانان و متخصصین خود، به چرخه کامل سوخت‌ هسته‌ای (غنی‌سازی) دست یافته و از نظر دانش علمی و فناوری در این عرصه در ردیف ۷-۸ کشور پیش‌رفته جهان قرار گرفته است. انرژی هسته‌ای در عرصه‌های مختلف پزشکی، دامپزشکی، صنعت، کشاورزی، تولید برق و... کاربرد دارد. بدون تردید با تثبیت و نهادینه شدن چرخه سوخت در ایران، این دستاورد بسیار ارزشمند، آثارش در تمامی عرصه‌های مذکور آشکار خواهد شد. کشورهای زورگو و سلطه‌گر زمانی اجازه دسترسی کشوری چون ایران به یک کیلوگرم اورانیوم غنی شده را نمی‌دادند، امروزه در داخل کشور با تأسیسات کاملاً بومی، چندین تن کیک زدر به UF۶ تبدیل شده، چند تن اورانیوم غنی شده با غنای زیر ۵ درصد و چند صد کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در داخل تولید شده است. صنایع رشد و توسعه صنعت خودروسازی، رشد و توسعه صنعت فولاد و آلومینیوم، رشد و توسعه صنعت کشتی‌سازی، رشد و توسعه صنعت هواپیما‌سازی، و پیش‌رفت‌های علمی و فنی کشور در ساخت اسکله‌ها، حفر چاه‌های نفت و گاز، ساخت پالایشگاه، ساخت سد، ساخت سیلو، ساخت بزرگراه‌ها و انواع سازه‌های فلزی و بتنی، از جمله دیگر آثار رشد علمی و فناوری در کشور است. سوادآموزی سرعت پیش‌رفت علمی در ایران براساس گزارش محافل علمی بین‌‌المللی، ۱۱ برابر سرعت متوسط رشد علم در جهان است. این عدد نشان می‌دهد که ایران با چه سرعت بالایی در حال کم‌کردن فاصله خود نسبت به کشورهای پیش‌رفته جهان بوده و با این سرعت می‌تواند روزی از تمامی‌ کشورها در عرصه تولید علم جلو نبرند. اکنون ایران در جایگاه دوازدهم علم جهان قرار دارد. در حالی که قبل از انقلاب اسلامی، نزدیک به ۷۰ درصد بزرگسالان کشور بی‌سواد بودند و کمتر از ۴۰ درصد کودکان می‌توانستند به مدرسه بروند، اکنون رقم باسوادی در کشور به عدد ۱۰۰ درصدی در حال نزدیک شدن است. نهضت سوادآموزی با توجه به تاکید ارزش علم در اسلام، یکی از اقدامات بسیار خوب نظام جمهوری اسلامی در ایران بود. بزرگسالان بی‌سوادی از طریق همین نهضت سوادآموزی، موفق شدند پا به عرصه تحصیلات تکمیلی نهاده و با کسب تخصص‌ها و مهارت‌هایی زندگی خود را متحول سازند. ]]> اقتصاد Wed, 06 Feb 2019 20:28:05 GMT http://siasatrooz.ir/vdcivyazyt1auv2.cbct.html با اروپایی‌ها تماس گرفته‌ایم اما جواب ما را نمی‌دهند http://siasatrooz.ir/vdca00n6w49nwa1.k5k4.html وزیر نفت گفت: بعد از تحریم فقط ترکیه است که از جمع کشورهای اروپایی از ما نفت می‌خرد و با اینکه ۲ کشور اروپایی عملاً مجوز خرید نفت از ایران را دارند و ما بارها با آنها تماس گرفته‌ایم اما جواب تماس ما را نمی‌دهند. بیژن زنگنه در پاسخ به سؤالی مبنی بر وضعیت عرضه بنزین در سال آینده، گفت: بنزین یا باید افزایش قیمت پیدا کند یا سهمیه‌بندی شود. من در هفته‌های اخیر در مورد این موضوع صحبت کرده بودم و دیدم در فضای مجازی برخوردهای بدی با صحبت‌های من شد و ظاهراً صحبت‌های من را متوجه نشده بودند. منظورم از افزایش قیمت این بود که قیمت را اگر مردم قبول دارند بالا ببریم و اگر قبول ندارند که دست به آن نخواهیم زد. در مورد نحوه عرضه بنزین در سال ۹۸ تا کنون ۱۰ سناریوی مختلف در کمیسیون تلفیق مطرح شده که هیچ کدام نیز رأی نیاورده است. وی ادامه داد:‌ هدف دولت از ارائه عرضه بهینه بنزین کنترل مصرف و صفر کردن قاچاق سوخت است. خوشبختانه امسال از مهرماه واردات بنزین صفر شد و سال آینده هم قطعاً بنزین وارد نمی‌شود. موضوع مهم قاچاق گازوئیل و بنزین است که البته قاچاق گازوئیل بسیار بیشتر از بنزین است و باید برای آن تدبیری صورت گرفت. زنگنه در پاسخ به سوالی با اشاره به وضعیت قرارداد کرسنت گفت:‌موضوع کرسنت در رأی اعتماد اول من در مجلس مطرح شد و همان موقع هم موضوع تمام شد، اما الان مشخص نیست که چرا دوباره این موضوع را مطرح می‌کنند؛ در گذشته عده‌ای ما را به یک چاه عمیقی انداختند که من سعی می‌کنم که از این چاه در بیاییم. وی ادامه داد:‌ در فرآیند داوری خوب عمل کردیم اما هر چه نزدیک به صدور رأی بود مشکلاتی از سوی عده‌ای ایجاد شد که منجر شد تا شرایط به نفع ایران نباشد.وی خاطرنشان کرد: اگر رأیی صادر شود ادعاهای مطرح شده در داخل به نفع کرسنت خواهد بود. این مقام مسئول ادامه داد: معمولاً در موارد مختلف یکبار در مورد داوری و دادگاه کرسنت ممکن است ادعاهایی مطرح شود اما اگر این ادعاها همواره تکرار شود آنگاه باید پرسید دلیلش چیست و چرا از جریان‌های مختلف سعی می‌کنند که این ادعاها مطرح شود. وزیر نفت همچنین با اشاره به ابهاماتی که درخصوص پالایشگاه‌‌سازی وجود دارد گفت:‌ در نامه‌ای که ۷۲ نفر از نمایندگان نوشته بودند این موضوع اشاره شده بود که من باید بگویم من دشمن پالایشگاه‌سازی نیستم اما قانون به ما اجازه ساخت پالایشگاه نمی‌دهد و فقط بخش خصوصی است که می‌تواند پالایشگاه احداث کند. ‌الان ظرفیت پالایشگاه‌های کشور به ۲ میلیون بشکه رسیده و مجوزهای جدیدی هم برای ساخت پالایشگاه صادر شده است. وی همچنین با اشاره به موضوع شیرین‌سازی میعانات گازی گفت:‌جالب است می‌گویند که وزیر نفت مخالف شیرین‌سازی میعانات گازی است برای همین اجازه سرمایه‌گذاری در آن را نمی‌دهد اما باید پرسید آیا برای آمریکا میعانات گازی شیرین و ترش فرقی می‌کند. پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس همین الان میعانات را شیرین و بعد مصرف می‌کند. وی ادامه داد: در همین نامه می‌بینیم که گفته شده است مانع صادرات انواع فرآورده‌ به کشورهای همسایه مخصوصا افغانستان شده‌اند که باید بگویم افغانستان کلا ۴ یا ۵ هزار تن فرآورده مصرف می‌کند و رقم بالایی ندارد. زنگنه ادامه داد: بر این اساس می‌بنیم که خوراک پالایشگاه‌ها بالا رفته بنابر این من مخالف ساخت پالایشگاه در داخل کشور نیستم و فقط قانون دست ما را بسته و این حق را به بخش خصوصی داده است. وی با اشاره به میادین نفتی خارج از کشور که برخی از سهام آن در اختیار ایران است گفت: ما درصدی از سهام میدان رام در دریای شمال را در اختیار داریم و ۱۰ درصد از سهام میدان شاه‌دنیز در اختیار ایران است، اما می‌بینیم که آنها نفت و یا میعانات گازی متعلق به ایران را خودشان می‌فروشند و پولش را در یک حسابی بلوکه می‌کنند و حتی این پول را به ایران هم تحویل نمی‌دهند. زنگنه گفت:‌ من می‌بینیم صحبت‌هایی مطرح می‌شود درخصوص خرید سهام پالایشگاه‌های خارجی که باید بگویم بحث مالکیت با حاکمیت تفاوت می‌کند؛ فرض کنیم ما سهام برخی از پالایشگاه‌های خارجی را هم خریده بودیم آیا آمریکا اجازه می‌داد که فرآورده‌های تولید شده صادر شود؟ زیرا که بخشی از سهام آنها در اختیار ایران است الان همین مشکل برای روسیه وجود دارد که آمده است و درصدی از سهام پالایشگاه نفتی عصار هند را خریده است اما می‌بینیم مشکلاتی برای خرید نفت روسیه برای آن پالایشگاه وجود دارد. وی ادامه داد: موضوع مهم این است که ما می‌توانیم ۵درصد تخفیف بابت خوراک بدهیم و هر کسی که تمایل داشته باشد پالایشگاه در داخل کشور بسازد می‌تواند با ما مذاکره کند ما مانع ساخت پالایشگاه در داخل کشور نیستیم. من فکر می‌کنم الان ظرفیت ۲ میلیون و ۳۰۰ بشکه‌ای پالایش در داخل کشور ظرفیت خوبی است. وزیر نفت در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر صادرات نفت به اروپا گفت: بعد از تحریم فقط کشور ترکیه است که از جمع کشورهای اروپایی از ما نفت می‌خرد و اروپایی‌ها به هیچ عنوان نفت از ایران برداشت نمی‌کنند با اینکه دو کشور اروپایی عملاً مجوز خرید نفت از ایران را دارند و ما بارها با آنها تماس گرفته‌ایم اما جواب تماس ما را نمی‌دهند. وی با اشاره به اینکه در دوران برجام ما شرایط فروش نفت‌مان خوب بود و صنعت نفت در حال توسعه بود گفت: اگر برجام نبود پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس راه نمی‌افتاد که امروز بتواند ۳۶ تا ۳۷ میلیون لیتر بنزین در این پالایشگاه تولید شود. زنگنه تصریح کرد: در اردیبهشت‌ماه سال ۹۷، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی ما بود که این‌ها از دستاوردهای برجام است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل بورس نفت و ممانعتی که از سوی وزارت نفت برای خریداران نفت در بورس ایجاد شده است،‌گفت: من بارها اعلام کرده‌ام هر کس می‌‌تواند بورس نفت را عملیاتی کند جلو بیاید و ما هر هفته نفت را در بورس عرضه می‌کنیم. وزیر نفت گفت: وظیفه ما فقط صدور اطلاعیه است و اگر کسانی هستند که می‌گویند فلان بند از اطلاعیه را اگر اصلاح کنید شرایط بهبود پیدا می‌کند خب بگویند و ما این کار را انجام می‌دهیم و اگر قرار است شرایط بهبود پیدا کند ما قطعاً هر هفته نفت و میعانات گازی را در بورس عرضه می‌کنیم. در قانون بودجه سال ۹۸ آمده است که باید هر ماه باید عرضه نفت در بورس انجام شود که به این قانون نیز در صورت تصویب عمل خواهیم کرد. زنگنه گفت: موضوع مهم نسبت عرضه‌های ریالی است که به ما گفته شده است باید عرضه‌ها به صورت ریالی باشد اما ما دلار هم نیاز داریم و نمی‌توانیم که تمام عرضه خود را ریالی انجام دهیم. وی با اشاره به وضعیت قرارداد فروش نفت ایران به روسیه گفت:‌ ما قرارداد تهاتر با روسیه نداشتیم و یک قرارداد فروش نفت داشتیم که براساس این قرارداد ۵۰ درصد به صورت پول نقد و ۵۰ درصد به صورت کالا از منطقه اوراسیا قرار بود دریافت کنیم. درباره اینکه آیا این قرارداد هم‌اکنون در حال اجرا است یا خیر نمی‌توانم توضیح بدهم. وی با اشاره به پیشنهاد هندی‌ها مبنی بر احداث یک خط لوله گاز دریایی گفت: هندی‌ها هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید گاز از ایران به طور مستقل نداشتند و این موضوع فقط در حد مذاکراتی بود. فارس ]]> اقتصاد Tue, 05 Feb 2019 19:40:30 GMT http://siasatrooz.ir/vdca00n6w49nwa1.k5k4.html انقلابی مردمی http://siasatrooz.ir/vdcjiaevvuqeyoz.fsfu.html سال ۲۰۱۱ در حالی آغاز شد که در بسیاری از کشورهای عربی غرب آسیا و شمال آفریقا تحولاتی مهم و تاثیر گذار آغاز شده بود که محور آن را قیام‌های مردمی علیه استبداد داخلی، استعمار خارجی و استقرار ارزشها و مطالبات دینی و اعتقادی بود. آغاز این راه با قیام مردم تونس بعد از خودسوزی محمد بو عزیزی جوان تونسی بوده است که در نهایت به سرنگونی بن علی پس از ۲۳ سال حاکمیت منجر شد. پس از آن مردم مصر توانستند سرنگونی حسنی مبارک پس از سه دهه حاکمیت را رقم زنند. همزمان با این تحولات مردم یمن در ۱۶ فوریه و مردم لیبی در ۱۷ فوریه حرکت‌های مشابهی را آغاز کردند که در نهایت نتیجه آن نیز سرنگونی علی عبدالله صالح در یمن و قذافی در لیبی بود. در میان مجموع حرکت‌های مردمی در کشورهای عربی نکته قابل توجه قیام مردم بحرین بود که تحت نام جنبش ۱۴ فوریه آغاز شد. آنچه مطالبه مردم بحرین بوده پایان فضای خفقان سیاسی و اجتماعی، مشارکت واقعی مردم در عرصه سیاسی و تصمیم گیری به جای حاکمیت مطلقه خاندان آل‌خلیفه، پایان دادن به وابستگی کشورشان به آمریکا، انگلیس و عربستان و نیز دوری منامه از روابط با رژیم صهیونیستی است. نکته مهم در این حرکت انقلابی آن بود که شیعه و سنی با دادن شاخه‌های گل به یکدیگر بر اصل وحدت و یکپارچگی جهت تحقق اهدافشان تاکید کردند. اکنون ۸ سال از آغاز این حرکت مردمی می گذرد در حالی که نکات قابل تاملی در قبال آن مشهود است که تفاوت قیام مردم بحرین با سایر کشورهای عربی از جمله مصر، لیبی، تونس و ... را آشکار می سازد. تفاوت‌هایی که نشان می‌دهد چگونه آن حرکت‌ها یا با انحراف مواجه شد و یا اینکه زمینه ساز شرایط بحرانی در کشورها شد در حالی که در بحرین حرکت مردمی به رغم سرکوب‌های گسترده همچنان ادامه دارد. مهمترین مسئله‌ای که در تحولات بحرین مشاهده می‌شود اصل وحدت و یکپارچگی مردم حول محور مرجعیت دینی است. رهبری که موجب شده تا میان شیعه و سنی وحدت ایجاد و از تفرقه و جدایی مردم جلوگیری شود. افرادی همچون شیخ عیسی قاسم مرجع عالیقدر جهان است در کنار افرادی همچون شیخ علی سلمان دبیر کل الوفاق و... نقشی مهم در این روند داشته‌اند. هر چند آل خلیفه با سرکوب مستقیم، لغو تابعیت ، استفاده از نیروهای عربی تحت عنوان طرح سپر جزیره، مقابله با نمادهای دینی و مذهبی م حتی تخریب مساجد و حسینیه‌ها و ممنوعیت برگزاری نماز جمعه در مراکز شیعه نشین، اعمال محاصره اقتصادی علیه ساکنان منطقه الدراز محل سکونت شیخ عیسی قاسم و... به دنبال برهم زدن این وحدت بوده‌اند اما عملا در تحقق طرح‌های خود ناکام بوده و همچنان این قیام ادامه یافته است. این روند چنان بوده که حتی اقدام به تبعید شیخ عیسی قاسم به عراق کردند اما این اقدام نیز در انقلاب مردم تاثیر منفی نداشته است. نکته مهم دیگر در تحولات بحرین، واکنش کشورهای غربی و مدعیان حقوق بشر بوده است که نه تنها در برابر سرکوب مردم سکوت کرده‌اند بلکه به حمایت تسلیحاتی و حتی مشارکت در شکنجه مردم پرداخته‌اند. آنهایی که با ادعای حقوق بشر در لیبی و کویت دخالت نظامی کردند در قبال بحرین همسو با آل‌خلیفه به سرکوب مردم پرداختند. در جمع بندی نهایی از تحولات بحرین می‌ـوان گفت این انقلاب در حالی ۸ ساله شده که همچنان یکپارچگی مردمی در پیگیری مطالباتشان ادامه دارد و این برگرفته از حلقه اتصالی به نام مرجعیت دینی است که شکست سرکوب‌گری‌های آل‌خلیفه و حامیانش و رسوایی مدعیان حقوق بشر غربی را به همراه داشته است. نویسنده: علی تتماج ]]> اقتصاد Mon, 04 Feb 2019 18:39:12 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjiaevvuqeyoz.fsfu.html