سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Sat, 22 Sep 2018 23:53:25 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Sat, 22 Sep 2018 23:53:25 GMT اقتصاد 60 آدرس‌های غلط http://siasatrooz.ir/vdcezp8zvjh87zi.b9bj.html موافقان اف‌ای‌تی‌اف در حالی بر طبل تصویب لوایح مرتبط آن می‌کوبند که درباره این موضوع که تصویب این لوایح چگونه در دوران بازگشت تحریم‌ها، قرار است روابط بانکی کشور را بهبود بخشد، هیچ توضیحی نمی‌دهند. در هفته‌های اخیر، شاهد مصاحبه‌های مکرر مسئولان دولتی و تولیدات متعدد رسانه‌های حامی دولت برای موجه جلوه دادن تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف بودیم. به عنوان مثال، عباسعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۱ شهریورماه گفت: تصویب لوایح چهارگانه یکی از ضرورت‌های کشور برای ساماندهی امور مالی و بانکی در مجامع مالی بین‌المللی و بانک‌های بین‌المللی و موسسات مالی دنیا است. مهدی مطهرنیا کارشناس اقتصادی نیز در قالب یادداشتی در روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۸ شهریورماه نوشت: «بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حوزه بین‌الملل پیوستن به این کارگروه (اف‌ای‌تی‌اف) را آخرین ریسمان ایران برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌ها عنوان می‌کنند و معتقدند رعایت نکردن استانداردهای جهانی باعث می‌شود که شرکت‌های کوچکی که در مقابل تحریم‌های امریکا علیه ایران ایستادگی می‌کنند و قصد برقراری روابط تجاری با کشورمان را دارند با مشکل روبه‌رو شوند و در نهایت این فرصت را از کشورمان بگیرد و این مساله به تعبیر آنها نوعی خودتحریمی است... دور دوم تحریم‌ها ١٣ آبان‌ماه آغاز خواهد شد، از همین‌رو در صورت تصویب نشدن اف‌ای‌تی‌اف باید منتظر یک بحران و چالش جدی و پیامدهای ناشی از آن باشیم.» مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در مصاحبه با برنا در تاریخ ۲۱ شهریورماه درباره این موضوع گفت: «اقلیت تندرو به این دلیل که جامعه جهانی و منافع ملی را نمی‌شناسند، با اف‌ای‌تی‌اف مخالفت می‌کنند. چنانچه بخواهیم با بازارهای جهانی کار کنیم و سیگنال مثبت برای تعامل با جهان بدون آمریکا داشته باشیم، باید مقررات اف‌ای‌تی‌اف را بپذیریم و این به نفع منافع ملی ماست. اگر اف‌ای‌تی‌اف را قبول نکنیم حتی افغانستان نیز با ما کار نمی‌کند.» در حالی ادعا می‌شود که تنها راه حفظ و بهبود روابط بانکی در شرایط تحریم، اجرای خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف است که هیچ نکته‌ای درباره مکانیزم اینکه چگونه کسب رضایت اف‌ای‌تی‌اف، قرار است مقابل تحریم، ایستادگی کند، بیان نمی‌شود. ضمنا در حالی این ادعاها توسط موافقان تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف مطرح می‌شود که نگاهی به شرایط روابط بانکی کشور به خوبی مشخص می‌کند این ادعاها «پوچ» است. تاثیر ناچیز اف‌ای‌تی‌اف بر بهبود روابط بانکی کشور تمرکز اصلی اف‌ای‌تی‌اف، بر روابط کارگزاری بانکی است و اساسا توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف بیشتر روابط بانکی را هدف قرار داده است، این در حالی است که بسیاری از مبادلات کشور در حال حاضر از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود و بانک‌ها سهم زیادی در این زمینه ندارند. در این‌باره مجید شاکری کارشناس اقتصادی در تاریخ ۲ تیرماه در مصاحبه با مهر گفت: «۲۵ درصد انتقالات ایران، انتقالات بانکی و ۷۵ درصد مربوط به صرافی‌ها است». بنابراین تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف تاثیر چندانی ندارد زیرا صرفا بر بخش کمی از روابط مالی کشور با خارج (۲۵ درصد روابط بانکی) تاثیرگذار است» تحریم، علت العلل مشکلات بانکی کشور است در واقع، حتی اگر لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف تصویب شود و فرضا ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شود، باز هم روابط بانکی کشور بهبود نخواهد یافت زیرا: الف) آنچه که برای بانک‌های دیگر دنیا اهمیت دارد، تحریم‌های آمریکاست و نه وجود یک کشور در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف. بارزترین مثال برای این موضوع، اعلام قطع همکاری بانک‌های اروپایی با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام است. به عنوان مثال، بانک «بی.‌سی.‌پی» سوئیس با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۹ خردادماه با اشاره به تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: «ما تمام تراکنش‌های جدید مرتبط با ایران را بعد از ۸ می‌(زمان اعلام خروج ترامپ از برجام) به حالت تعلیق در آورده‌ایم و فرآیند پایان دادن به همکاری‌ها با ایران را در چارچوب بیانیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا آغاز کرده‌ایم.» «اوبر بانک» اتریش نیز در تاریخ ۲۳ خردادماه در سایت اطلاع‌رسانی خود خطاب به مشتریان اعلام کرد که هرگونه فعالیت مرتبط با ایران را قطع کنند زیرا امکان پرداخت پول از ۴ نوامبر نخواهد بود. اوبر بانک تصریح کرده بود: «طی دو سال گذشته بسیاری از مشتریان و فعالیت‌های تجاری مرتبط با ایران را حمایت کرد اما تهدیدهایی که توسط آمریکا برای شرکت‌های اروپایی اعمال می‌شود مانع از همکاری خواهد شد چراکه تهدیدهای ثانویه آمریکا برای ما دردسرساز می‌شود.» ب) بررسی دوران اجرای برجام نشان می‌دهد که علت اصلی مشکل بانکی کشور، تحریم‌ها و کارشکنی‌های آمریکا بوده است و اساسا مسئله اف‌ای‌تی‌اف، در آن دوران نه از جانب مسئولین و نه از طرف بانک‌های خارجی موضوعیت نداشته است. مشکلات بانکی تجار ایرانی در ترکیه به خصوص هالک‌بانک ترکیه در آبان‌ماه ۹۶، مشکلات بانکی مربوط به عدم وصول طلب نفتی ایران از هند، مشکلات ایجاد شده برای تجار و دانشجویان ایرانی در چین در چند نوبت در سال گذشته، مشکلات بانکی میان ایران و عمان در رابطه با طلب ارزی بلوکه ‌شده در دوران تحریم و عدم ارتباط‌گیری بانک‌های خارجی بزرگ همگی نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد مشکلات بانکی کشور، به دلیل تحریم‌ها و ناشی از سیاست‌های دولت آمریکا بوده است. با این اوصاف مشخص می‌شود که تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، منجر به بهبود روابط بانکی نمی‌شود زیرا تحریم‌های آمریکا مانع ارتباط‌گیری بانکی خارجی‌ها با کشور می‌شود. در نتیجه، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در زمینه بررسی لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف با توجه به منافع ملی تصمیم‌گیری کنند. مهر ]]> اقتصاد Sat, 22 Sep 2018 20:13:59 GMT http://siasatrooz.ir/vdcezp8zvjh87zi.b9bj.html وقتی همه خواب بودند http://siasatrooz.ir/vdcgz39qqak9zq4.rpra.html "سکه ثامن ورشکسته شد" خبر کوتاه بود ما به قدری حجم بی‌اعتمادی در کشور و به خصوص در حوزه اقتصادی بالا رفته که دیگر نه مردم و نه حتی خود مسئولین در برابر آن شوکه نشدند به طوری که هنوز اظهارنظر خاصی از سوی متولیان ارایه نشده است. در تاریخ ۲۷ شهریورماه سال‌جاری و در حالی که مردم خود را برای مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی آماده می‌کردند خبری با عنوان "سکه ثامن رسما اعلام ورشکستگی کرد" در خبرگزاری‌ها و درپی آن در فضای مجازی دست به دست شد تا اندک اعتماد باقی مانده مردم به نظام پولی و مالی کشور از بین برود. در متن اطلاعیه منتشر شده در سایت سکه ثامن به عنوان دروازه تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین سکه و طلا متولیان این شرکت ضمن مدعی شدند که بنا به استفاده کاربران و تریدرها از ربات‌های غیرمجاز و همچنین کارمند ثامن که به نام شوهر خود معامله می‌کرد به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و......... به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و سودهای غیرمتعارف کاربران که به وسیله ربات‌ها و اتورفرش استفاده شده است، به اطلاع می‌رساند سکه ثامن ورشکستگی خود را اعلام می‌نماید و از امروز فقط کاربران می‌توانند پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیرمتعارف را ثبت درخواست نمایند. کاربران امروز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز نمایند. نکته جالب در بروز این اتفاق آن جای داستان است که هنوز پرونده موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز که سال‌ها به خاطر رشد قارچ‌گونه آنها که کارشناسان و اقتصاددانان سال‌ها برای عملکرد آنها فریادها زدند اما گوش کسی بدهکار نبود؛ همچنان باز است و درپی آن اقتصاد کشور همچنان به واسطه اقدامات غیرکارشناسی و غیرمسئولانه متولیان نظام بانکی همچنان در بحران. فعالیت بدون مجوز هرچند تا پیش از صدور این اطلاعیه رئیس اتحادیه طلا و جواهر، از صدور دستور پلمب شرکت تجارت الکترونیک ثامن با عنوان سکه ثامن و پیگیری‌های قانونی برای این فروشنده طلا و جواهر در فضای مجازی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز از بررسی پرونده سکه ثامن در مراحل اولیه تحقیقات خبر داده و تاکید کرده بودند که شاکیان پرونده سکه ثامن باید برای شکایت و پیگیری‌های بیشتر به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند تا این پرونده با احضار گردانندگان سایت تعیین و تکلیف شود. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر، از نظر اتحادیه این واحد از ابتدا هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت نداشته و در حال حاضر هم اجازه‌ای برای فعالیت ندارد، البته ظاهرا این واحد در حال حاضر در فضای مجازی در حال فعالیت است، اما از نظر اتحادیه اجازه هیچ‌گونه معامله‌ای را ندارد و عملکرد این شرکت نیز ممنوع است. براساس آمارهای غیررسمی موجود در حال حاضر بیش از ۳ هزار نفر از سایت خرید و فروش آنلاین ثامن که اکنون به تخلف در معاملات آنلاین متهم است و صاحبان آن نیز متواری هستند، معامله انجام می‌داده‌اند که برخی از آنها، رقم‌های میلیاردی در این زمینه هزینه کرده و اکنون مال خود را از دست داده‌اند. مجوز کله‌پزی آری؛ مجوز فروش سکه نه نکته قابل توجه و البته قابل تامل ماجرا بازهم آن است که متولیان مدعی هستند فعالیت این شرکت بدون مجوز بوده است؛ در اقتصادی که حتی کله‌پزها و دیزی‌فروشی‌ها هم باید با مجوز اقدام به فعالیت کنند چطور می‌توان باور کرد که این موسسه که در طول فعالیت خود توانسته این حجم از پول مردم را بالا بکشد چطور بدون مجوز و در ملا عام و آن هم در فضای مجازی که هر ثانیه توسط متولیان مربوطه رصد می‌شود اقدام به داد و ستد کرده و پول مردم را بالا کشیده است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بروز چنین مساله‌ای را همچنان ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی کشور می‌دانند و معتقدند در کنار عدم مسئولیت و سوء‌مدیریتی که همچنان مشهود است اما اینکه اوضاع اقتصاد به شرایطی رسیده که مردم برای حفظ ارزش پول خود و یا حتی اندکی سود بیشتر به چنین اعتمادهای چشم بسته‌ای تن می‌دهند جای سوال دارد. رد تخلفی دیگر از وزارت صنعت هرچند که روال سابق نشان داده که دست آخر باز این مردم بودند که بدهکار شدند که چشم باز نکرده و چشم بسته دارایی خود را به دست کسی سپردند که نباید می‌سپردند اما در پاسخ به اینگونه پرسش‌ها باید گفت که به استناد مدارک موجود این شرکت و سایت مربوط به آن دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت بوده که یکی از عوامل مهم در خرید و فروش‌های آنلاین بوده و پیرو آن سرمایه‌گذاران در این مسیر پا گذاشته‌اند. البته ناگفته نماند که بخش قابل توجهی از وسوسه اینگونه افراد جدا از مشکلات مالی و معیشتی در اقتصاد و سرگردانی وجوه آنها در بازارهایی مانند سکه، ارز، مسکن، خودرو و... به تبلیغاتی باز می‌گردد که توسط خبرگزاری‌های رسمی انجام شده و همین سبب شده تا مردم به این باور برسند که حتی اگر متولیان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و یا حتی وزارت فناوری و اطلاعات حواسشان نباشد، حتما وزارت ارشادی که مجوز فعالیت به این خبرگزاری‌ها را داده و رسالت بزرگی همچون آگاهی و اطلاع‌بخشی به آنها داده است هیچ‌گاه از اعتماد مردم سوء‌استفاده نکرده و برای رضای خدا هم که شده به رسالت خود پایبند خواهند بود و برای دریافت حتی مبلغی درشت به منظور بهبود وضعیت مالی خبرگزاری و یا رسانه خود؛ کاری نمی‌کنند که مردم متضرر شوند اما متاسفانه چنین شد و وقتی همه وزارتخانه‌ها خواب بودند بار دیگر اموال مردم غارت شد. نکته قابل توجه تر آنکه براساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معاملات طلا و ضرب مسکوکات طلا از وظایف بانک مرکزی است و آنچه از شواهد امر بر می‌آید در حال حاضر به غیر از سایت معاملات سکه و طلای ثامن که فعالیت ان متوقف شده؛ تعداد زیادی سایت دیگر در این زمینه مشغول به کار هستند که بسیاری از آنها به عنوان یک شرکت در سازمان ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و هیچ مجوزی هم برای انجام معاملات سکه طلا از بانک مرکزی ندارند اما همچنان فعالند و کسی کاری به کارشان ندارد و حال باید پرسید وقتی همه خوابند مردم باید از چه کسی اطلاعات بگیرند و سرمایه‌گذاری کنند؟ ]]> اقتصاد Fri, 21 Sep 2018 22:54:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgz39qqak9zq4.rpra.html ماهیگیری از آب گل‌آلود http://siasatrooz.ir/vdchv-nzi23nvzd.tft2.html درحالی که متولی حوزه تولید به شدت تاکید دارد که کشور نیازی به واردات شیرخشک ندارد و هرگونه واردات خسارت چشمگیری به تولید داخل وارد می‌کند، عده‌ای همچنان بر طبل واردات می‌کوبند. مدتی است بحث کمبود شیرخام و شیرخشک در کشور مطرح شده و هر روز این مساله جدی تر می‌شود تا جایی که اخیرا دبیر انجمن لبنی کشور در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار واردات شیرخشک به کشور شده این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی همچنان به ممنوعیت صادرات شیرخشک که چندی قبل از سوی وزارت صنعت اعمال شد، معترض است و لغو این ممنوعیت را دنبال می‌کند. گفته می‌شود محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار لغو ممنوعیت واردات شیرخشک به کشور، کاهش تعرفه واردات آن و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این منظور شده است مساله‌ای که با مخالفت شدید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تشکل‌های تولیدی مواجه شده است. در همین زمینه سیداحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور افزود: آقای شریعتمداری طرحی را به هیات وزیران برده که براساس آن واردات شیرخشک آزاد شود، تعرفه واردات این محصول از ۴۰ درصد به ۶ درصد کاهش یابد و ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات آن اختصاص یابد. این پیشنهاد در هیات وزیران در دست بررسی است. به گفته مقدسی، واردات شیرخشک با ارز آزاد برای واردکنندگان صرفه اقتصادی ندارد. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان از وزیر جهاد کشاورزی خواسته‌اند مانع اجرای این طرح شود، اضافه کرد: گفته می‌شود وزیر جهاد کشاورزی نیز با پیشنهاد وزارت صنعت مخالف است و تلاش می‌کند تا مانع تصویب آن شود. از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید معتقد است نه تنها هیچ کمبودی در زمینه شیرخام و شیرخشک وجود ندارد بلکه با مازاد محصول مواجه هستیم و صادرات شیرخشک باید از سرگرفته شود. مسئولان این وزارتخانه معتقدند واردات شیرخشک با ارز دولتی منجر به نابودی تولید داخل می‌شود و تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. در همین زمینه مختار علی عباسی، مدیرکل مرکزاصلاح نژاددام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به پیشنهاد وزیر صنعت برای آزاد کردن واردات شیرخشک به کشور، اظهار داشت: ما با دستگاه‌های مسئول در این زمینه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مکاتبات لازم را در این زمینه انجام داده‌ایم و در حال پیگیری آن هستیم. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در جواب نامه‌ای که دولت نظر این وزارت خانه را درباره کمبود و نیاز به واردات شیرخشک استعلام کرده بود، اعلام کرده که چنین مساله‌ای صحت ندارد. علاوه بر این ما همچنان پیگیر لغو ممنوعیت صادرات شیرخشک هستیم و این مساله را دنبال می‌کنیم. عباسی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود شیرخام در کشور، افزود: ما کمبودی در این زمینه نداریم و هیچ اتفاق خاصی نیافتاده که تولید شیر خام کاهش یابد. مهر ]]> اقتصاد Fri, 21 Sep 2018 22:54:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdchv-nzi23nvzd.tft2.html معیشت کارگران در بحران http://siasatrooz.ir/vdch6-nzm23nvvd.tft2.html کاهش ۸۰۰ هزار تومانی قدرت خرید کارگران هفته گذشته به تصویب کمیته دستمزد رسید تا در شورای عالی کار نهایی شود اما تعلل در برگزاری نشست این شورا علی‌رغم وعده دولتی‌ها با انتقاد شدید نمایندگان کارگری مواجه شده است. به دنبال کاهش قدرت خرید کارگران درپی گرانی‌های اخیر، طی ماه‌های گذشته نمایندگان کارگری پیشنهاد بازنگری در دستمزد کارگران و جبران کاهش قدرت خرید را به شورای عالی کار ارائه دادند. به دنبال این اقدام بود که در تاریخ سوم مردادماه سال‌جاری شورای عالی کار تشکیل جلسه داد و در آن جلسه مقرر شد تا کمیته دستمزد این شورا مجددا فعال شود. براساس آنچه مدیر کل روابط کار وزارت تعاون گفته بود در جلسه سوم مردادماه مقرر شد کمیته دستمزد شورای عالی کار مجددا فعال شود و ظرف یکی دو هفته آینده پیشنهاد‌های کارگران و کارفرمایان در این زمینه به کمیته ارائه شود. این مقام مسئول وزارت کار در آن زمان گفته بود که این موضوع بیش از یک ماه طول نخواهد کشید و شورای عالی کار در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد. به دنبال این تصمیم و بعد از کش و قوس بسیار و برگزاری یک نشست کمیته دستمزد که بدون حضور کارفرما انجام شد، نشست دوم هفته گذشته تشکیل شد و در آن جلسه، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به این توافق رسیدند که قدرت خرید کارگران ۸۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است و مقرر شد تا در اسرع وقت نشست شورای عالی کار برای جبران کاهش قدرت خرید برگزار شود. آنگونه که نمایندگان کارگری اعلام کردند، نمایندگان وزارت کار وعده برگزاری نشست شورای عالی کار در ابتدای هفته جاری را داده بودند اما این نشست همچنان برگزار نشده است. فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از تعلل وزارت کار در برگزاری نشست شورای عالی کار گفت: در شرایطی که شورای عالی کار قرار بود با دستور کار جبران کاهش قدرت خرید کارگران و مصوبه کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد اما سرپرست وزارت کار در اظهارات اخیر خود صحبت از عدم قطعیت در جبران کاهش قدرت خرید کارگران می‌کند. وی ادامه داد: متأسفانه این روزها صحبت‌هایی می‌شنویم که گویا فراموش کرده اند چیزی به نام شورای عالی کار وجود دارد و در حوزه روابط کار هرگونه تصمیم گیری و تصمیم سازی باید طبق مصوبات قانون کار و ILO بر مبنای سه جانبه گرایی باشد. نماینده کارگران با انتقاد از اظهارات اخیر سرپرست وزارت کار تاکید کرد: مسئول وزارت کار نمی‌تواند از این قطعیت سخن بگوید که خبری از افزایش دستمزد نیست ، چراکه این تصمیم باید در شورای عالی کار و براساس سه جانبه گرایی اتخاذ شود. وی با اشاره به اینکه کمیته دستمزد مصوبه‌ای دارد که جزء اسناد بالادستی قلمداد می‌شود، گفت: ما در کمیته دستمزد درباره اینکه چه میزان قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده، به توافق رسیدیم و مقرر شد با مصوبه شورای عالی کار سیاست‌های جبرانی در نظر گرفته شود. توفیقی در عین حال گفت: اگر همین امروز مصوبه کمیته دستمزد را به روزرسانی کنیم؛ ۸۰۰ هزار تومان کاهش قدرت خرید تبدیل به ۹۰۰ هزار تومان شده است. وی یادآورشد: می‌گویند ناامیدی را در جامعه تزریق نکنید اما واقعاً نمی‌توانیم چشممان را روی واقعیت ببندیم واقعیت این است که با گرانی‌های اخیر شاهد فروپاشی ارکان خانواده کارگری هستیم، چراکه نمی‌تواند معیشت‌شان را بگذرانند؛ باید این جبران کاهش قدرت خرید اتفاق بیفتد و همانطور که در کمیته دستمزد مقرر شد باید در اسرع وقت تصمیم‌گیری در این زمینه از سوی شورای عالی کار انجام شود. نماینده کارگران ادامه داد: متاسفانه می‌شنویم که می‌گویند قرار است کمک‌هایی در قالب‌های مختلف به برخی اقشار داده شود؛ با احترام فوق‌العاده به هموطنان عزیزم در حوزه بهزیستی و کمیته امداد معتقدم که آنها باید آنچنان باید توانمند شوند که از حالت نیاز خارج شوند اما یادمان نرود که داریم راجع به خانواده کارگری صحبت می‌کنیم و از تریبون وزارت کار داریم صحبت می‌کنیم سازمان بهزیستی و کمیته امداد متولیان خود را دارند. وی افزود: صحبت از تریبون وزارت کار در قالب بهزیستی و کمیته امداد امام شاید اخلاقی باشد اما قانونمند نیست چراکه مسئول وزارتخانه موظف است درباره نیروهای زیر شاخه خود صحبت کند که کارگران شریفی هستند که نمی‌خواهند به روزی دچار شوند تا به افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد اضافه شوند. نماینده کارگران تصریح کرد: کارگران حقشان را می‌خواهند و دولت باید حقوق کارگران را از حمایت‌های اجتماعی بپردازد؛ از درآمدی که ما از مابه‌التفاوت دلار ۳۷۰۰ تومانی تا ۴۲۰۰ تومان به دست آورده، از افزایش قیمت نفت، افزایش قیمت دلار و ارزی که پتروشیمی‌ها در بازار تزریق می‌کنند، از افزایش قیمت مسکوکات و طلا. قطعا دولت درآمدی داشته است که سهم کارگران از این درآمد این است که جلوی فروپاشی خانواده آنها گرفته شود. وی با انتقاد از مسکوت گذاشتن مصوبه کمیته مزد شورای عالی کار گفت: نه تنها سرپرست وزارتخانه که هیچ قدرتی نمی‌تواند خارج از سه جانبه گرایی و بدون مصوبه شورای عالی کار با قطعیت درباره چیزی صحبت کند؛ هرگونه صحبتی از تریبون بالادستی در حوزه روابط کار باید ناشی از مصوبه سه جانبه گرایی باشد. توفیقی گفت: اینکه سرپرست وزارت کار بگوید فعلاً خبری از افزایش دستمزدها در دستور کار نیست و حالا قرار است به چند میلیون نفر ۱۰۰ هزار تومان بدهند درست نیست؛ این چند میلیون نفر چه طور احصا شده‌اند، از چه کانالی شناسایی شده اند و چه ربطی به کارگران دارد؛ کارگران جبران کاهش قدرت خرید خود را می‌خواهند و خواهان اجرای بند ۲ ماده ۴۱ هستند و حقوق اجتماعی که وظیفه دولت است را مطالبه می‌کنند. وی با بیان اینکه دلیل تعلل وزارت کار را در تشکیل شورای عالی کار درک نمی‌کنم گفت: نماینده وزارت صنعت و وزارت اقتصاد در جلسه آمدند صراحتا گفتند که در بدنه هیئت دولت یک عزم همگانی برای برطرف کردن این مشکل وجود دارد ما پذیرفته‌ایم و از شما کمک می‌خواهیم چطور ممکن است این تعلل را بپذیریم. نماینده کارگری در پایانصحبت‌های خود گفت: در جلسه کمیته دستمزد نمایندگان دولت از ما خواستند که ما به آنها کمک کنیم ما کمکمان را با مصوبه کمیته دستمزد ابراز کردیم اما چرا چنین اتفاقی نمی‌افتد؟ فارس ]]> اقتصاد Mon, 17 Sep 2018 21:41:52 GMT http://siasatrooz.ir/vdch6-nzm23nvvd.tft2.html به خودمان رحم کنیم http://siasatrooz.ir/vdcivqazqt1auu2.cbct.html نامساعد اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر بر کسی پوشیده نیست اما باید باور کنیم که جو روانی مهمترین سهم را در این داشته است. یقیناً همه می‌دانیم که در ماه‌هایی که گذشت اقتصاد کشورمان چه حال و روزی داشته و دارد. همه می‌دانیم در این مدت چه رکوردهای عجیب و غریبی در بازارهای طلا، ارز، خودرو، مسکن و... به ثبت رسیده است. همه می‌دانیم که علت اصلی رسیدن به این سیاست‌های غلط و مدیریت اشتباه دولت بوده است. همه می‌دانیم در ماه‌های اخیر به دفعات از سوی امریکا تهدید به تحریم شده‌ایم و در مواردی تحریم‌ها اعمال هم شده است. البته این تهدید‌ها به خروج شرکت‌های اروپایی که دولتی‌ها به آنها دل بسته بودند نیز منجر شد. همه می‌دانیم که در این باید بمانیم و بسازیم! باید خودمان برای حل مشکلات کشورمان به کمک دولت بیایم. هرچند خیلی از موضوعات را همه می‌دانیم ولی به آنها عمل نمی‌کنیم! همه می‌دانیم هنوز اتفاق خاصی در کشور رخ نداده (منظور اعمال تحریم‌های سفت و سخت امریکاست) و نباید حال و روز اقتصادمان این باشد ولی هست! به اذعان مسئولان، تحریم‌ها هم نمی‌توانست کشور را به این برساند. بله، این‌بار خودمان زودتر از آمریکا دست به کار شده و کشورمان را تحریم کردیم! کشورمان را از کمک‌های خودمان تحریم کردیم. ولی نتیجه چیزی نشد جز آنچه این روزها تمام مردم را گرفتار کرده است. قیمت کالاهای مختلف از اساسی تا لوکس، هر چند روز یکبار تغییر اساسی می‌کند و هنوز هم نمی‌دانیم که چرا و به کدام دلیل تولیدکننده‌هایی که دلار دولتی گرفتند کالاهای خود را گران می‌کنند؟ شاید اگر برخورد قاطع و به موقع از سوی دولت و دستگاه قضا با این افراد صورت می‌گرفت الان به اینجا نرسیده بودیم. هرچند قوه قضاییه مدتی است برخورد با دریافت‌کنندگان ارز دولتی را آغاز کرده ولی به نظر می‌رسد نتوانسته در برگرداندن اوضاع تاثیری داشته باشد. مشکل این روزهای اقتصاد ما، تحریم امریکا نیست؛ مشکل بخشی خود مردم هستند؛ مردم باید امید و ایمان داشته باشند که با کمک آنها به طور حتم وضع‌مان بهتر از امروز خواهد شد. مدت‌هاست که فروشگاه‌ها شاهد افزایش مراجعه مردمی هستند که به دلیل ترس از افزایش قیمت‌ها آمده انداز اقلام مختلف تا جایی که می‌توانند بخرند. یک روز شایعه می‌شود که دیگر دستمال کاغذی در بازار نیست و همین موضوع موجب می‌شود که شب عکس ردیف خالی دستمال کاغذی‌ها در فروشگاه‌های مختلف در شبکه‌های مجازی دست به دست شود که ثابت کنند شایعه درست بوده ولی غافل از اینکه همین شایعه موجب شده تا برخی مردم سراسیمه روانه فروشگاه‌ها شوند و تا می‌توانند دستمال کاغذی بخرند. خریدهای دسته جمعی در فروشگاه‌ها فقط به دستمال کاغذی خلاصه نمی‌شود بلکه این روزها هر کسی را در فروشگاه‌ها می‌بینید آمده تا هر چقدر بودجه‌اش می‌رسد اقلام ضروری بخرد و در خانه‌اش انبار و احتکار کند. مشاهده این صحنه‌ها در نگاه اول این جمله را به زبان می‌آورد که مگر جنگ است؟ مردم از ترس اینکه چند روز آینده قیمت‌ها گران‌تر نشود به فروشگاه‌ها می‌روند! ولی ای‌کاش این امید در مردم وجود داشت که دیگر وضع بدتر از این نمی‌شود. ای‌کاش مردم این را می‌دانستند که هجوم بی‌دلیل به فروشگاه‌ها برای خرید انواع وسایل از دستمال کاغذی تا مواد خوراکی و شوینده‌ها و ... باعث کمبود کالاها، احتکار کالا در منازل و انبارها و افزایش شدید قیمت‌ها می‌شود و در نهایت فشار این به مردم وارد شده و مشکلاتشان بیشتر می‌شود. اگر تمام ۸۰ میلیون ایرانی مثل کسی فکر کنند که احساس می‌کند بزودی روغن و مرغ و دستمال کاغذی و شوینده‌ها در فروشگاه‌ها تمام می‌شود و به همین دلیل ۱۰ برابر نیاز خود بخرند و انبار کنند، چه بحرانی به دست خود مردم در کشور ایجاد خواهد شد؟ به طور حتم این یک بحران خود ساخته به دست خود مردم است و هیچ ربطی به دولت و مسئولان ندارد. و فقط می‌توان گفت دشمن به هدف خود رسیده است. چراکه دشمن سال‌هاست تلاش می‌کند با جنگ اقتصادی و جریان‌سازی روانی افکار مردم ایران را تحت تاثیر قرار دهد. تازه‌ترین بررسی مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد که اتفاقات مهم و خطیری نظیر افزایش انتظارات تورمی، تغییر جهت بازار‌ها براساس متغیرهای غیربازاری، روند فزاینده احساس فساد فراگیر در جامعه و به طور کلی روند کاهنده اعتماد عمومی به اقتصاد کشور را می‌توان به اثرگذاری رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب نسبت داد. به امید روزی که مردم به کمک هم اجازه رسیدن دشمنان به اهداف شومشان را ندهند و بار دیگر آرامش و امنیت اقتصادی در کشورمان پایدار شود. باید به خودمان رحم کنیم و اجازه ماهیگیری به فرصت‌طلبان را ندهیم. فاطمه محمدی - تسنیم ]]> اقتصاد Mon, 17 Sep 2018 21:41:52 GMT http://siasatrooz.ir/vdcivqazqt1auu2.cbct.html داغ متولیان بر دل اشتغال http://siasatrooz.ir/vdccmeqss2bqxx8.ala2.html این روزها هیچ‌یک از اعداد و ارقامی که متولیان و مسئولین عنوان می‌کنند با هم همخوانی ندارد. نه تنها اعداد که حتی وعده و حرف‌ها هم با هم یکی نیستند و جالب‌تر از همه آنکه دخل و خرج مردمان هم با درآمدهایشان همخوانی ندارد. طی روزهای اخیر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بار دیگر انگشت خود را بر زخم بیکاری گذاشت تا از این موضوع اطمینان یابد که درد بیکاری در کشور بهبود یافته باشد غافل از آنکه زخم بیکاری، کاری‌تر از آن است که با حرف و حدیث درمان شود و تا نسخه کارآمدی برای آن و البته اقتصاد کشور پیچیده نشود نمی‌توان نسبت به بهبود آن امیدی داشت. بیکاری که سال‌هاست آتش به جان اقتصاد زده و متولیان هر روز یک نسخه جدید برای آن رو می‌کنند اما کجاست مرهمی که این درد را برای همیشه درمان کند. نوبخت در صحبت‌های اخیر خود به این مساله اشاره داشته که در حال حاضر بیش از ۳ میلیون ۲۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد و براساس پیش‌بینی‌ها در برنامه پنج ساله به نظر می‌رسد سالانه ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار می‌شوند. وی همچنین با اعلام این خبر رئیس سازمان برنامه و بودجه از تدوین برنامه جامع مقابله با تحریم شامل ۵ بسته اجرایی خبر داد و گفت: درقالب یکی از بسته‌ها، یک میلیارد دلار اعتبار برای حفظ اشتغال موجود اختصاص خواهد یافت. در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی کردیم که به طور متوسط سالانه بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار شوند. بسته‌ها پشت هم هر چند نوبخت مدعی شده که با ادامه روال گذشته حداکثر همین تعداد بتوان اشتغال‌زایی کرد اما وی اعلام کرده که یکی از بسته‌ها، بسته حمایت از تولید است و باتوجه به اینکه برخی از واحدهای تولیدی در حال تهدید هستند لذا باید ۲ کار انجام داد که به ترتیب دنبال کردن ایجاد فرصت شغلی جدید و جلوگیری از ریزش نیروی کار فعلی. این کار نیاز به منابع دارد که با مجوز از شوای هماهنگی سران سه قوه، می‌توانیم یک میلیاد دلار ویژه برای حفظ اشتغال موجود و برای تلاش در جهت اجرای بخشی از تبصره ۱۸ استفاده کنیم. امروز یک اقدام برای مقابله با تحریم و حمایت از واحدهای تولیدی را در نظر داریم که منابع این مساله را نیز به صورت نقد در دست داریم. این گفته‌های نوبخت در شرایطی مطرح شده که تا پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی بهارستانی‌ها آمارهای دیگری را نمایان کرده که نه تنها همخوانی ندارد که حکایت از یک فاجعه بزرگ در حوزه اشتغال‌زایی و رشد بیکاری دارد. اواخر بهمن‌ماه سال ۹۶ بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از این مهم پرده برداشت که شاخص بیکاری پنهان اتفاقی است که متولیان توجهی به آن ندارند وبا وجود آنکه هر روز شاهد آن هستیم اما دست‌اندرکاران آن را ندید می‌گیرند تا آمارهای حوزه اشتغال و بیکاری قابل تامل‌تر باشد. آمارهای پنهان مرکز پژوهش‌های مجلس برای ارزیابی دقیق تعداد بیکاران در کشور، از شاخص بیکاری پنهان استفاده کرده است. بنا به تعریف بیکاری پنهان شامل تعداد افرادی است که بیکار هستند، اما در تعریف رسمی بیکاری پوشش داده نمی‌شوند، زیرا یا جستجوی خود برای یافتن شغل را متوقف کرده‌اند یا به میزانی کمتر از آنچه تمایل دارند، کار می‌کنند. این مرکز با این تعریف که ۲ دسته تشکیل‌دهنده بیکاری پنهان هستند ؛دسته اول جمعیت دارای اشتغال ناقص (افرادی که تمایل دارند ساعات کاری بیشتری داشته باشند اما شغلی با این شرایط برای آنها وجود ندارد) و دسته دوم غیرفعالان با بیشترین احتمال ورود به بیکاری. بنابر اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها افرادی که دارای اشتغال ناقص هستند اگرچه براساس آمار دولت بخشی از شاغلان به حساب می‌آیند، اما با توجه به آنکه در وضعیت موجود نمی‌توانند به اندازه دلخواه خود کار کنند ممکن است در بازه زمانی کوتاهی بیکار شوند. لذا مجموع تعداد بیکاران و افراد دارای اشتغال ناقص تصویر بهتری از وضعیت بازار کار کشور ارائه می‌کند و متولیان هم ترجیح می‌دهند به این گونه آمارها استناد کنند. به گفته این مرکز علاوه بر بیکاران و جمعیت دارای اشتغال ناقص، بخش دیگری از افراد مرتبط با آن افرادی هستند که در زمان آمارگیری در جست‌وجوی شغل نبوده‌اند و لذا جزء جمعیت غیرفعال هستند. درواقع این افراد به واسطه نیافتن شغل برای مدتی طولانی، امید خود را برای یافتن شغل از دست داده‌اند و جست‌وجوی خود برای یافتن شغل را متوقف کرده‌اند، اما این افراد با احتمال بالایی ممکن است مجدداً به جمعیت فعال ورود کنند. مرکز پژوهش‌ها در یک جمع‌بندی کلی به این نکته اشاره کرده بودکه در حال حاضر براساس برآوردهای انجام ‌شده؛ نرخ بیکاری پنهان در سال ۱۳۹۵ برای کل کشور برابر ۲۲.۵ درصد بوده که حدوداً ۱۱ درصد بیش از نرخ بیکاری رسمی است و این نرخ برای جوانان ۳۶.۴ درصد است. مرکز پژوهش‌های مجلس درحدود ۵ ماه قبل با تاکید بر آمار و ارقام موجود اذعان کرد که میزان واقعی بیکاران کشور ۵ میلیون و ۸۸۳ هزار نفر در آن زمان بوده و درواقع نرخ بیکاری پنهان معیاری است که می‌تواند تصویر جامع‌تری از وضعیت بیکاری در بازار کار ارائه دهد. به استناد گزارش این مرکز به طور تقریبی در تمامی استان‌های کشور، نرخ واقعی بیکاری (بیکاری پنهان)‌ از آمار دولتی، ۲ برابر بیشتر است. آنچه مسلم دیگر نه تنها کارشناسان و اقتصاد دانان که حتی مردم عادی نیز این گفته و این عدد ارقام راباور نمی‌کنند و در یک جمله می‌توان مدعی شد که نرخ‌های اعلامی دولت در سال‌های اخیر درباره میزان اشتغال‌زایی و نرخ بیکاری، همواره نوعی بی‌اعتمادی را برای مردم ایجادکرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه که تا پیش از این لوای سخنگویی دولت را نیز بر تن داشت چنان با اطمینان از به ثمر رسیدن پروژه‌ها و طرح‌های دولت درخصوص به ثمر نشستن برنامه‌های اشتغال‌زایی سخن می‌گوید که گویی تاکنون تمام وعده‌هایی که از سوی وی و یا سایر متولیان دولت سرداده شده به کامل و جامع اجرایی شده است و حال اینکه می‌گوید یک میلیارد دلار به حوزه اشتغال‌زایی تخصیص یافته نیز می‌تواند به مثابه قندی باشد که در دل مردم و به خصوص خانواده‌هایی که همچنان غصه بیکاری جوانان خود را می‌خورند باشد. اما آنچه در عمل واقعیت دارد آن است که مردم نه تنها به وعده‌های اشتغال‌زایی دولت و نه به هیچ‌یک از شعارهایی که متولیان به منظور بهبود معیشت آنها سرداده‌اند دل خوش نیستند و این درست همان زنگ خطری است که دست‌اندرکاران را باید به هوش کند که فکر چاره‌ای برای طرح‌ها و برنامه‌هایی که تاکنون ارایه کرده‌اند داشته باشند و بپذیرند با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود. ]]> اقتصاد Sun, 16 Sep 2018 16:58:38 GMT http://siasatrooz.ir/vdccmeqss2bqxx8.ala2.html وقت‌کشی برای حذف دلالان مواد اولیه بطری http://siasatrooz.ir/vdcbs0b85rhbggp.uiur.html به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی، علی‌رغم گذشت یک ماه از پیشنهاد حذف مرحله خرید تولیدکنندگان پریفورم از بورس، کماکان تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده است؛ راهکاری که می‌تواند عاملی برای حذف دلالان و دسترسی مستقیم تولیدکنندگان به مواد اولیه بطری و ثبات قیمت‌ها باشد. حدود یک ماه قبل فعالان صنایع مرتبط با مواد اولیه بطری در جلسه‌ای اختصاصی با وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد خود را در مورد حذف مرحله خرید تولیدکنندگان پریفورم از بورس ارائه و درخصوص قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی با توجه به بسته جدید ارزی دولت مسائل مورد نظر خود را مطرح کردند؛ مسئله‌ای که همچنان در مورد آن تصمیمی اتخاذ نشده تا قیمت مواد اولیه بطری به صورت روزانه تغییر کرده و در این به دلیل سودجویی برخی واسطه گران، تولیدکنندگان صنایع مرتبط با چالش جدی مواجه باشند. پیمان فروهر دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی با اشاره به اینکه در این پیشنهاد قرار است به جای حضور تولیدکنندگان پریفورم در بورس، تولیدکنندگان نهایی وارد بورس شوند و مواد اولیه خود را از این محل خریداری کنند، اظهار کرد: علاوه بر این قرار است در ازای عقد قراردادها، اجرتی در اختیار تولیدکنندگان پریفورم بگذارند تا آن‌ها مواد اولیه تولید بطری را به پریفورم تبدیل کرده و در اختیار تولیدکنندگان صنایع مربوطه قرار دهند. مسئله‌ای که همچنان در ارتباط با آن تصمیمی اتخاذ نشده تا فعالان صنایع مرتبط با مواد اولیه بطری از جمله صنایع شیر، روغن نباتی، انواع نوشیدنی، آبمیوه، آب معدنی، انواع شوینده، مایع ظرفشویی و دستشویی و سایر محصولات کماکان با چالش گرانی و کمبود مواد اولیه برای تولید محصولات خود روبه‌رو باشند. وی ادامه داد: با توجه به مسائل مختلفی که در ارتباط با قیمت محصولات پتروشیمی به وجود آمده، نوسان قیمت ارز موجب شده تا تولیدکنندگانی که به مواد اولیه بطری به عنوان مبنای کار خود نیاز دارند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند که کمبود و گرانی ماحصل آن است. مشکل اساسی که تامین بطری آب معدنی و آشامیدنی، ماءالشعیر و مالت، نوشابه، لبنیات، روغن نباتی و مواد شوینده و بهداشتی را با چالش روبه‌رو کرده است. دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی با بیان اینکه چندی پیش نیز با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات پریفرم فرم پلی‌اتیلن که برای تولید انواع بطری استفاده می‌شود، به دلیل کمبود و افزایش قیمت شدید بطری مصرفی صنایع داخلی، ممنوع شد، گفت: اما باید بدانیم که هرچند ممنوعیت صادرات مواد اولیه بطری در راستای کمبود و گرانفروشی این مواد اثرگذار بود اما به طور حتم مهم‌ترین مشکل صنعتگرانی که مواد اولیه بطری مهم‌ترین ملزوم آن‌ها برای فعالیت است، داخلی بوده و مربوط به گران‌فروشی و احتکار سودجویانی است که از بورس اقدام به خرید "پت" می‌کنند. اواخر خردادماه بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستوری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواستار نظارت و جلوگیری از فروش پریفرم و سایر ملزومات پلاستیکی با قیمت‌های حاشیه‌ای بازار توسط تولیدکنندگانی شد که مواد را از طریق بورس خریداری می‌کنند. این‌ در حالی است که لیست تولیدکنندگان پریفرم که از شرکت بورس کالای ایران خرید می‌کنند نیز اخذ و تهیه شده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کرد ضمن نظارت کامل بر فعالیت واحدهای تولیدکننده پریفرم گزارش مربوطه را به اداره کل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت و کارگروه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی منعکس کند. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد آنگونه که باید تاثیری بر وضعیت عرضه و قیمت مواد اولیه بطری نداشته و کماکان تولیدکنندگان آب معدنی و آشامیدنی، ماءالشعیر و مالت، نوشابه، لبنیات، روغن نباتی و مواد شوینده و بهداشتی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند! ایسنا ]]> اقتصاد Sat, 15 Sep 2018 17:01:55 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbs0b85rhbggp.uiur.html افزایش یک میلیون تنی خرید گندم http://siasatrooz.ir/vdccpeqs12bqxx8.ala2.html معاون وزیر جهادکشاورزی از افزایش یک میلیون تنی خرید گندم خبر داد و گفت: علی‌رغم کاهش ٢٦ درصدی بارندگی، میزان گندم تحویلی کشاورزان به مراکز خرید تضمینی، حدود یک میلیون تن افزایش یافته است. یزدان سیف با بیان اینکه در مراحل پایانی خرید تضمینی گندم هستیم، اظهار داشت: علی‌رغم کاهش ٢٦ درصدی بارندگی و با میانگین بارندگی ١٦٦ میلی متر در سال‌جاری، خرید گندم حدود یک میلیون تن افزایش دارد. وی میزان خرید گندم از ابتدای فصل برداشت تاکنون را ٩ میلیون و ٥٠٠ هزارتن اعلام و اضافه کرد: گندمی که تاکنون از کشاورزان تحویل گرفته شده قریب به ٩٠٠ هزارتن بیشتر از سال گذشته است. معاون وزیر جهاد تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود خرید گندم در پایان فصل خریدتضمینی به ٩ میلیون و ٧٠٠ هزارتن برسد. وی اضافه کرد: کشاورزانی که تا ٢٣ تیرماه گندم به ما تحویل دادند ٥٠ درصد مطالباتشان را دریافت کرده‌اند. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: کشاورزانی که تا اول تیرماه گندم خود را به ما تحویل داده‌اند دیروز ١٠٠ درصد مطالباتشان تسویه شد. به گفته وی تا دیروز ، ٨٣ هزار و ٦٨٠ میلیارد ریال از مجموع ١٢٤ هزار و ٦٤٠ میلیارد ریال مطالبات گندمکاران تسویه و به حساب آنان واریز ‌شد. سیف با بیان اینکه با تدابیری که دولت و وزارت جهاد کشاورزی اندیشیده در حال عرضه اوراق هستیم، افزود: تا پایان هفته از طریق انتشار اوراق قریب به ١٥ هزار میلیارد ریال تامین و بدین ترتیب ١٠٠ درصد مطالبات کشاورزانی که تا پایان تیرماه گندم تحویل ما داده‌اند، تسویه می‌شود. وی اضافه کرد: بنابراین تاکنون ٦٧ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده و تا پایان هفته این میزان به ٧٥ درصد خواهد رسید. سیف همچنین از توزیع ٦٠ هزارتن کالای اساسی برای تنظیم بازار ماه محرم توسط بخش دولتی و خصوصی خبر داد و گفت: طبق دستورالعمل ابلاغ شده به ما، ١٠ هزارتن برنج، ١٠ هزارتن شکر و ١٠ هزارتن روغن به مناسبت این ایام تدارک دیده شده است. همچنین به همین میزان واردکنندگانی که ارز ٤٢٠٠ تومانی دریافت کرده‌اند، این سه قلم کالا را تامین خواهند کرد. ایرنا ]]> اقتصاد Sat, 15 Sep 2018 17:01:55 GMT http://siasatrooz.ir/vdccpeqs12bqxx8.ala2.html واردات فوری پوشک برای تنظیم بازار http://siasatrooz.ir/vdcdk90foyt0zz6.2a2y.html ستاد تنظیم بازار در آخرین نشست خود به منظور تنظیم بازار محصولات سلولزی و بهداشتی تصویب کرد که ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه کاغذ و روزنامه با قیمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع سلولزی و بهداشتی با ارز بازار ثانویه تامین شود. همچنین پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برندهای معتبر در دسترس تامین خواهد شد. این ستاد با برگزاری نشست هم‌اندیشی مصوب کرد که تسهیلات لازم برای واردات ماده اولیه مورد نیاز این کارخانجات در نظر گرفته شود. از آنجاکه ماده اولیه مصرفی در تولید محصولات سلولزی و بهداشتی و کاغذ تحریر و روزنامه یکی است، مشکلاتی در این حوزه ایجاد شد. ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه کاغذ و روزنامه با قیمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع سلولزی و بهداشتی با ارز بازار ثانویه تامین می‌شود. از این رو مقرر شد در سامانه جامع تجارت پیش بینی لازم برای ایجاد شرایط ثبت سفارش با هر دو ارز به شرط سپردن تعهدات مربوطه، در بازه زمانی حداقلی صورت گیرد. در این نشست همچنین اعضای ستاد تنظیم بازار با تاکید بر واردات ۱۰۰ هزار تن خمیر کاغذ در نیمه اول سال‌جاری، تاکید کردند که این رقم واردات، نه تنها کاهشی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان نمی‌دهد بلکه افزایشی محسوس را تجربه کرده است؛ از این‌رو مقرر شد فهرست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات این کالا و فهرست ترخیص از گمرکات، توسط سازمان حمایت احصا شود. این اقدام به منظور رصد و پایش فروش ماده اولیه به نرخ مصوب و رسیدن این کالا به دست مصرف‌کنندگان واقعی صورت می‌گیرد. برای رفع مشکل افزایش تقاضای ناشی از فضای روانی حاکم نیز مصوب شد بخشی از نیاز داخلی به ماده اولیه "تیشو" که از خمیر کاغذ به دست می‌آید و پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برندهای معتبر در دسترس تامین شود. بدیهی است آن دسته که با سوء‌استفاده از گرانی در این زنجیره اقدام به خرید و احتکار مواد اولیه و کالای نهایی تحت هر عنوان کرده باشند، با برخورد جدی حلقه‌های نظارتی روبه‌رو خواهند شد. ایسنا ]]> اقتصاد Sat, 15 Sep 2018 17:01:55 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdk90foyt0zz6.2a2y.html تخلفات در چارچوب مقررات http://siasatrooz.ir/vdcaein6e49nww1.k5k4.html "ولی‌الله سیف به عنوان «مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب شد" خبر کوتاه اما قابل تامل. تامل از این منظر که اگر راهکارها و نقطه نظرات سیف می‌توانست کارگشا باشد چرا همتی را جایگزین او در مسند رئیس کل بانک مرکزی کردند. در حکم انتصاب سیف آمده است: "نظر به مراتب تعهد، توان علمی و سوابق مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب می‌شوید." این اتفاق در شرایطی رخ داده که تنها چند روز از اعلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر بازجویی از سیف در رابطه با تخلفات پدید آمده در بازار سکه و ارز می‌گذرد. اژه‌ای در توضیحات این اتهامات و روند بررسی آن گفت: "در رابطه با مسئولان وقت و مرتبط با این پرونده باید گفت رئیس بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفته است. برخی از ابهامات جدی مطرح است و تحقیقات لازم در حال انجام است." صیانت ارزی همچنین محسنی اژه‌ای در رابطه با اقدامات اخیر در مورد ارز و سکه در کشور با بیان اینکه "وظیفه داریم از ارز صیانت کنیم و در مورد مصرف آن نهایت دقت را داشته باشیم" معتقد است که متاسفانه این صیانت صورت نگرفته و بسیاری از وارادات در سال گذشته، واردات غیرضروری بود که برای تولید داخل نیز مضر بوده است. به گفته وی اگر مدیران پیش بینی می‌کردند و در رابطه با صیانت ارز تدبیر داشتند اینطور نمی‌شد. در رابطه با کالاهای تخصصی هم همینطور، برای جمع‌آوری نقدینگی هم اقداماتی انجام شد. سخنگوی قوه قضایه با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در مورد بازار سکه و ارز معتقد است سیاست بانک مرکزی که در این شرایط بدون سقف سکه فروخت درست نبود، خیلی از افراد ممکن است بخواهند سکه را قاچاق کنند و ذخیره کشور را خارج ببرند که این یک بحث است، بحث دیگر این است که اگر فرد منشأ پولش مشکل نداشت و سکه خرید، ما متعرض این افراد نمی‌شویم. به گفته محسنی‌اژه‌ای در روند تحقیقات تخلف ارزی به بانک مرکزی رسیده‌اند؛ «نیروی انتظامی در بررسی کف بازار به سالار آقاخان و محمداسماعیل قاسمی رسیدند که معاملات فردایی داشتند، دوباره بانک مرکزی و وزارت اطلاعات گفتند به دستور ما بوده که البته وزارت اطلاعات توضیحاتی داد اما از بانک مرکزی سربسته قبول نکردیم. معاون ارزی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت و رئیس بانک مرکزی هم مورد تحقیق قرار گرفت اما بازداشت نشد که این تحقیقات ادامه دارد و کشف شد فساد وجود دارد و توضیحات پذیرفته نشد». پیدا کنید پرتقال فروش را بعد از تصمیم قوه ‌قضاییه برای برگزاری دادگاه‌های علنی مفسدان اقتصادی در حوزه ارزی و پولی، با انتشار متن این دادگاه‌ها این انتقاد در میان افکار عمومی شکل گرفت که چرا خبری از برگزاری دادگاه‌های متخلفان دانه‌درشت نیست و حتی گفته شد این دادگاه‌ها نمایشی است. اما سخنگوی قوه ‌قضاییه به این انتقادات این‌گونه پاسخ داده است: «آیا دانه‌درشت کسی است که میزان اختلاسش زیاد است یا منصب بالایی دارد اما تخلفش کم است؟ یا به فلان آقازاده می‌گوییم دانه‌درشت؟ مصداق واضح آن کسی است که منصب بالایی دارد.بسیاری از افرادی که جرم انجام داده‌ و اکنون دستگیر شده‌اند، فرد مباشر بالاتری نداشته‌اند. ما از افراد پایین‌تر به دانه‌درشت‌ها و به نقطه مرکزی می‌رسیم‌. اکنون ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم‌. مثلا از دلالی در کف سبزه‌میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم». تخلف در پس تخلف انتصاب مجدد سیف به عنوان مشاور پولی و بانکی رئیس‌جمهور در شرایطی است که با یک نگاه گذری به تخلفات انجام شده در بازار سکه و ارز این نتیجه حاصل می‌شود که عمده تخلفات توسط افراد شاغل در بانک مرکزی بوده و این افراد در چارچوب مقررات بانک مرکزی اقدام به خرید سکه کرده اند . کارشناسان و نمایندگان مجلس براین باورند که بانک مرکزی که در زمان ریاست سیف اقدام به فروش این حجم از سکه کرد یا نمی‌فهمید یا خیانت کرده است اما در هر دو صورت باید بانک مرکزی پاسخگو باشد. این کارشناسان معتقدند با بررسی عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی بازار سکه و ارز به خوبی می‌توان این سوال را پاسخ می‌داد که "آیا خریداران عمده سکه و ارز با رانت و فساد به ثروت‌های چند میلیاردی رسیدند یا اینکه افراد عادی بوده‌اند." به اعتقاد این گروه بازداشت معاون ارزی و احضار مدیرکل حراست بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که در بانک مرکزی برای فروش سکه و تخصیص ارز تخلفاتی رخ داده است. ضمن اینکه بانک مرکزی به جای اینکه ارز را به واردات مواد اولیه تخصیص دهد به واردات کالاهای لوکس و موبایل اختصاص داده است که خود این مساله نیز به باور منتقدان نوعی خیانت است و نمی‌توان آن را تخلف برشمرد. در کنار همه این موارد اما نگاه جامع‌تر درخصوص تخلفات رخ داده در بازار سکه، مبنی بر دستگیری سلطان سکه این مساله را نمایان می‌کند که تخلفات انجام شده در این زمینه که منجر به تغییر واحد خرید و فروش سکه از یک یا دو عدد به تن شد حکایت از وجود دست‌های آلوده‌ای در سیستم تحت امر سیف به عنوان رئیس کل پیشین بانک مرکزی دارد و سیف باید نسبت به آن پاسخگو باشد. اگرچه تا پیش از این و همزمان با برکناری سیف، نمایندگان مجلس و منتقدان این نکته را که سیف به عنوان مسئول وقت بانک مرکزی باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشد و صرفا برکناری یک مسئول به معنای تبرئه وی از تخلفاتش نیست و تا زمانی که تکلیف پرونده وی مشخص نشده نباید در پست دیگری در جمهوری اسلامی به کار گرفته شود؛ گوشزد کرده بودند اما با وجود همه این هشدار‌ها وی در سمت مشاور پولی و بانکی رئیس‌جمهور ابقا شده است. سیاست‌های منتهی به بحران با وجود تمام این ابهامات و مسایلی که امید می‌رود به زودی روشن شود یک نکته کلیدی و اساسی وجود دارد و آن این است که اگر سیف و تیم اصلی وی در ساختمان میرداماد متخلف نبودند و سیاست‌های آنها راهگشای اقصاد بود چرا برکنار شدند و از همه مهمتر اینکه اگر مدیریت و سیاست‌های سیف پاسخگو بود چرا اقتصاد کشور به بحران کنونی رسیده است و سوال مهم‌تر در این بین اینکه چطور ممکن است فردی به جرمی متهم شده و تحت بازجویی باشد و هنوز هم پرونده اش به گفته سخنگوی قوه قضاییه همچنان باز است؛ به استناد کدام قانون می‌توان برای آن حکم زد و کار دیگری به وی سپرد. ]]> اقتصاد Sat, 15 Sep 2018 07:28:04 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaein6e49nww1.k5k4.html