سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Wed, 19 Jun 2019 00:00:18 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Wed, 19 Jun 2019 00:00:18 GMT اقتصاد 60 رونق تولید سلاحی است که با تحقق آن دشمن آسیب می‌بیند http://siasatrooz.ir/vdcbs9b8srhbgap.uiur.html رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) گفت: توسعه، اشتغال، فقرزدایی و رونق تولید سلاحی است که با تحقق آن دشمن آسیب خواهد دید. محمد مخبر در مراسم افتتاح شهرک صنعتی دارویی برکت و رونمایی ٩ قلم دارو برای نخستین‌بار در کشور اظهار کرد: ما باید قبول کنیم در جنگی وسیع‌تر و فراگیرتر از جنگ تحمیلی قرار داریم و بعید می‌دانم مسئولان و مردم آن را حس نکرده باشند، ما در جنگ تحمیلی سه مولفه موفقیت داشتیم یکی فرماندهی امام خمینی(ره) بود که کمتر به آن پرداخته شده است در پاوه و حصر آبادان امام فرماندهی کردند و گفتند باید خرمشهر آزاد شود و آبادان آزاد و کردستان از لوث ضد انقلاب پاک شود و همه این‌ها زمانی بود که ارتش منسجم نبود و سپاه پاسداران کامل شکل گرفته نبود و فرماندهان فارغ‌التحصیلان دبیرستان و جوانان بودند. وی ادامه داد: امروز جنگ عمیق‌تر و وسیع‌تر است در جنگ محدوده‌ای از جغرافیا درگیر بود، اما امروز همه کشور و ٨۵ میلیون نفر درگیر هستند، اما زیرساخت و امکانات و نفوذ بین‌المللی با آن زمان قابل مقایسه نیست؛ اینکه برخی فکر می‌کنند جنگ رخ دهد آمریکا به ایران می‌آید شوخی است، اما دشمن می‌تواند فشار اقتصادی به مردم وارد کند و ١٢ سال پیام مقام معظم رهبری مربوط به این بخش است. مخبر گفت: ما رهبری هوشمند و دانا و مردمی پا به رکاب داریم سرداران جنگ اقتصادی امروز فعالان اقتصادی هستند و اگر پای کار بیایند و مانند زمان جنگ پا به رکاب باشند این دوران را به آسانی پشت سر می‌گذاریم، شهرک صنعتی دارویی برکت در دوران تحریم ایجاد شده است. من فکر می‌کنم یک اتحاد باید بین بخش خصوصی و دولتی و عمومی شکل بگیرد و در زیر سایه این اتحاد با ایجاد سود از تحریم عبور خواهیم کرد. وی ادامه داد: به لحاظ تکنولوژی و جوانان پا به رکاب چیزی کم نداریم، اما باید آن‌ها را مدیریت کنیم، مقام معظم رهبری راهبرد تولید و رونق تولید را بیان کرده‌اند که راهبردی‌ترین مطلب است که می‌تواند ما را از تحریم‌ها عبور دهد. مخبر گفت: یرخی می‌گویند محور توسعه اقتصادی باشد، اما راهبرد توسعه اشتغال، فقرزدایی و رونق تولید سلاحی است که با تحقق آن دشمن آسیب خواهد دید و اگر فعالان اقتصادی به این موضوع اهمیت دهند می‌توانی پیروزی بزرگی داشته باشیم. وی بیان کرد: دشمنان به صراحت می‌گویند در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و غذا تحریمی وجود ندارد در حالی که این فریب و نیرنگ بزرگی است، زیرا نمی‌توان نقل و انتقال مالی داشت، یکی از راهبرد‌ها در ستاد اجرایی امنیت در حوزه داروست ما در ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) به دنبال انتفاع نیستیم و ورود یک ریال سود از دارو به ستاد ممنوع است و همه سود به صنعت تزریق می‌شود. ]]> اقتصاد Tue, 18 Jun 2019 19:16:32 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbs9b8srhbgap.uiur.html کلاهبرداری‌های میلیاردی http://siasatrooz.ir/vdcbz9b8frhbgap.uiur.html بازار اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه‌های اخیر رونق زیادی یافته که براساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح‌کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌شود؛ اجاره‌دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی‌خبر هستند. در ماه‌های اخیر، روشی جدید برای کلاهبرداری و دور زدن محدودیت‌های قانونی شایع شده که براساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می‌شود. مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می‌شود، البته افراد می‌توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که براساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می‌شود، در یکی از اطلاعیه‌های اجاره حساب اعلام شده بود که «یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می‌توانید به ما اجاره دهید.» با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب‌های بانکی خود استقبال کرده و جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی نشان‌دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است. سازوکار اجاره حساب در فضای مجازی بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب‌ها، افراد بی‌اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده‌های جذاب ترغیب به این کار می‌کنند. اجاره‌دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از اجاره‌کنندگان این حساب‌های بانکی، خوش حساب بوده و مبلغ اجاره را به موقع و به صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می‌کنند. اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره‌دهندگان حساب نمی‌دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب‌های بانکی آنها در حال انجام است. علت شیوع حساب‌های اجاره‌ای سابقه حساب‌های اجاره‌ای به سال‌های دور می‌رسد اما در ماه‌های اخیر پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است. همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می‌دهند تراکنش‌های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب‌های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند. علت دیگر گسترش این نوع حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن برعهده اجاره‌دهندگان این حساب‌ها خواهد بود. کلاهبرداری و پولشویی از طریق حساب‌های اجاره‌ای آماری از شمار حساب‌های اجاره‌ای در دست نیست اما جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی نشان‌دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است. افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب‌های بانکی خود کرده‌اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی‌هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می‌تواند گریبانشان را بگیرد. براساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسئولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود برعهده دارندگان حساب خواهد بود. هشدار بانک مرکزی بانک مرکزی پیش از این نسبت به شیوع این نوع تخلف هشدار داده و اطلاعیه‌ای صادر کرده بود. بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است: با وجود اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه‌های تراکنش از جمله کدملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح‌کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد. بانک مرکزی تصریح کرده است: بنابراین در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم‌اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح‌کنندگان حساب انجام می‌دهند. بدین ترتیب و بعد از مدتی، افتتاح‌کننده حساب متوجه می‌شود که از طریق کارت بانکی آنها معاملاتی انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده ایشان محول شده و یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی شده‌اند. بانک مرکزی به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های جاری هشدار می‌دهد که از قرار دادن دسته چک‌های بانکی و یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و... قرار ندهند. شیوع این نوع تخلف می‌تواند تلاش‌های انجام شده برای ساماندهی نظام نقل و انتقال پول در کشور و مقابله با پولشویی و فرارهای مالیاتی را به چالش بکشاند و حجم پرونده‌های تخلف مالی را در محاکم قضایی حجیم‌تر کند، بنابراین نظام بانکی و قضایی کشور باید سریع‌تر فکری به حال آن کند. وجود مشکلات اقتصادی در کشور و ناتوانی بسیاری از خانواده‌ها در تامین معیشت می‌تواند بسیاری از افراد نیازمند و ناآگاه را به سوی این نوع درآمدهای سهل‌الوصول سوق دهد. ]]> اقتصاد Tue, 18 Jun 2019 19:16:11 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbz9b8frhbgap.uiur.html پرونده تخصیص ارزهای رانتی بسته می‌شود http://siasatrooz.ir/vdccmoqs02bqx08.ala2.html عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران از ارایه سه سناریوی ارزی مطرح شده در جلسه مشترک دولت و بخش خصوصی خبر داد و گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی حذف شوند. محمد لاهوتی از تشکیل کارگروه ویژه‌ای از حدود دو هفته بعد از نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: بعد از طرح این پیشنهادات، مقرر شد تا در مراکز عالی تصمیم‌گیر در مورد آن بحث شده و نتیجه جهت تصمیم‌گیری، به سران سه قوه ارایه شود. عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: سه سناریوی برای تغییر در سیاست‌های ارزی کشور مطرح شد که بر این اساس، سناریوی اول حفظ شرایط موجود در پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاها و نیز استفاده از سامانه نیما بود؛ ضمن اینکه در سناریوی دوم، بحث حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و ارایه ارز با نرخ نیما به یکسری از کالاهای خاص مطرح شد و در آن، مابقی کالاها باید از محل ارز حاصل از صادرات تامین شوند. وی تصریح کرد: سناریوی سوم که بیشتر مورد توجه فعالان اقتصادی در جلسات مشترک این کارگروه قرار داشت، حذف ارز نیمایی و دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که مابه ازای آن، دولت حمایت‌های مستقیم خود را از اقشار آسیب‌پذیر، به صورت هدفمند و با اعداد و ارقامی که تاثیر محسوسی در قدرت خرید و کاهش هزینه‌های آنها داشته باشد، صورت دهد و بر همین اساس، کالاها از محل ارز حاصل از صادرات تامین شوند. به گفته لاهوتی، در واقع در سناریوی سوم اینطور پیش‌بینی شده که شرکت‌های پتروشیمی‌ها و سایر صادرات کالایی باید ارز خود را برای تامین نیازهای وارداتی براساس ضوابط بانک مرکزی اختصاص دهند و سپس، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ باشد؛ این در حالی است که تداوم روش اخیر، ایجاد فساد و رانت را به دنبال دارد و اختلاف نرخ ارز باعث رانت شده؛ ضمن اینکه ارایه دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز، منجر به کاهش قیمت‌های مصرف‌کننده شده در مقابل دریافت ارزهای ارزان‌قیمت، نمی‌شود؛ اما باید توجه داشت که علی‌رغم ارایه این سه سناریو، مصالح دیگری هم بالاتر از این نظرات وجود دارد؛ به همین دلیل مقرر شد تا موضوع در کمیته سران سه قوه مطرح و پیگیری شود. وی اظهار داشت: موضوعی که در میان این سه سناریو نهایی شده و دیروز رونمایی شده است، تداوم کار ارز ۴۲۰۰ تومانی به همراه محدود کردن اختصاص آن و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است؛ به نحوی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت محدود توزیع شود و بیشتر تقاضای واردات، به سمت ارز نیمایی بیاید؛ البته سناریوی دومی هم که مطرح شده، حذف کامل ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی و سوق دادن تامین ارز مورد نیاز این کالاها از محل سامانه نیماست؛ ضمن اینکه مابقی واردات از محل ارز حاصل از صادرات تامین ارز شود. رئیس کمیسیون صادرات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: سناریوی اول یعنی ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی از نظر بخش خصوصی مردود است؛ چراکه دلار ۴۲۰۰ تومانی در کنار نرخ نیمایی و بازار آزاد، کماکان سه نرخ و ۴ نرخ را رقم می‌زند و در نهایت همه کالاها با نرخ گران تعیین تکلیف و قیمتگذاری می‌شوند؛ بنابراین امیدواریم که این موضوع مورد توجه سران سه قوه قرار گیرد. وی اظهار داشت: آنچه مدنظر بخش خصوصی است، تامین نیازهای وارداتی کشور به صورت کلان از طریق ارز حاصل از صادرات باید صورت گیرد و البته بانک مرکزی با ایجاد بازار متشکل ارزی نیز، نیازهای خرد باید بتواند پوشش داده شود تا موضوع به درستی مدیریت شود. ]]> اقتصاد Tue, 18 Jun 2019 19:16:11 GMT http://siasatrooz.ir/vdccmoqs02bqx08.ala2.html "بانکداری باز" پلی برای ورود به بانکداری دیجیتال http://siasatrooz.ir/vdcd5n0fkyt0zo6.2a2y.html مراسم رونمایی از بستر بانکداری باز با حضور مدیرعامل بانک توسعه صادرات، نایب رئیس شرکت بورس و مدیرعامل تامین سرمایه تمدن و جمعی از مدیران زیرمجموعه این بانک برگزار شد. علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه مشتریان بانکی همواره به دنبال دریافت خدمات مطلوب از بانک‌ها هستند گفت: امروزه کیفیت بالا در ارایه خدمات مطلوب تنها در بستر دیجیتال بانک رخ می‌دهد و بهره‌گیری از بستر بانکداری باز مقدمه ورود بانک توسعه صادرات در بستر دیجیتال است و معتقدیم مشتریان با ارایه خدمات مطلوب و با کیفیت مشتریان پایدار و وفاداری برای بانک خواهند بود. وی بابیان اینکه با راه‌اندازی این سامانه تامین سرمایه تمدن؛ ۴۱ شعبه بانک توسعه صادرات شد تصریح کرد: با این سامانه از این پس شرکت تامین سرمایه تمدن با دسترسی به داده‌های بانک می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ارایه خدمات بهتر و سرویس‌های قابل قبول به مشتریان خود اقدام کند و این اقدام خود مقدمه‌ای برای ورود به بانکداری دیجیتال است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات با مثبت ارزیابی کردن این اقدام بانک به عنوان اولین بانک در نظام بانکی کشور ابراز امیدواری کرد تا در مدت ۶ ماه آینده عمده خدمات از این بستر به مشتریان ارایه شود. وی تصریح کرد: امیدواریم بانک توسعه صادرات با این نوآوری بتواند نسبت به جذب مشتریان جدید و توسعه ارایه خدمات خود اقدام کند و بی‌شک این اقدام یک تحول جدید در حوزه بانکدرای به شمار می‌رود. هم‌افزایی در ارایه خدمات در این مراسم محمودرضا خواجه‌نصیری مدیرعامل تامین سرمایه تمدن گفت: اجرایی و عملیاتی شدن سیستم بانکداری باز لایه‌های مختلف سیستم بانکی و سرویس‌های گسترده قابل ارایه از سوی نهادهای مالی را ایجاد خواهد کرد و برآیند این سیستم می‌تواند منجر به هم‌افزایی بیشتر در ارایه خدمات منجر شود. نایب رئیس شرکت بورس با اشاره به اینکه هم‌افزایی در ارایه خدمات به مشتریان در سال‌های اخیر از دیدگاه عملیاتی مورد توجه بوده است افزود: بهره‌گیری از این مهم در فعالیت‌هایی مانند تقسیم سود، نقل و انتقالات مالی به واسطه حجم بالای نقل و انتقالات و مهیا نبودن بستر لازم برای آن منجر به توقف در این هم‌افزایی می‌شد اما با استفاده از بستر بانکداری باز این دغدغه‌ها برطرف شده و می‌توان به سمت بزرگتر شدن و توسعه خدمات گام برداریم. وی افزایش حجم نقل و انتقالات و تمرکز برنظام یافته شدن خدمات و سرویس‌های قابل ارایه به مشتریان و همچنین حذف کاغذ بازی و فرآیند بروکراسی را از جمله مزیت‌های این سامانه برشمرد. خواجه‌نصیری با بیان اینکه بهره‌گیری از این سیستم می‌تواند لایه‌های مختلف را ایجاد تا خدمات متنوع‌تر ارائه شود تصریح کرد: این اتفاق به مفهوم توسعه بدون ساختار فیزیکی در بانک است که می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های بانک، افزایش سودآوری و پیشروی در توسعه خدمات بانکی شود. ]]> اقتصاد Tue, 18 Jun 2019 19:16:11 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd5n0fkyt0zo6.2a2y.html پشت‌پرده واردات ۲ماهه کره به اندازه ۱ سال http://siasatrooz.ir/vdcefo8zpjh87ei.b9bj.html آمار گمرک نشان می‌دهد که واردات کره در دو ماه ابتدای سال‌جاری به دلیل وجود رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان از سال‌های ۹۷ بیشتر است، به همین منظور با وجود برداشته شدن ارز واردات کره قیمت این محصول حداقل یک سال نباید در بازار مصرف افزایش یابد. براساس جمع‌بندی آمار روزانه گمرک مشخص می‌شود که واردات کره حیوانی در دو ماه ابتدای سال‌جاری به دلیل وجود رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان از ممنوعیت واردات کره از خردادماه سال‌جاری افزایش عجیبی داشته است. در ۲ ماه ابتدایی سال‌جاری ۳۵ هزار تن کره حیوانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده است که از میزان واردات کره در ۱۲ ماه سال گذشته نیز بیشتر است به همین منظور قیمت کره حداقل به مدت یک سال نباید افزایش یابد. با توجه به اینکه گمرک هنوز آمار جدید ماهانه را منتشر نکرده است، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران اقدام به جمع بندی آمار روزانه گمرک کرده است تا میزان مجموع واردات ۲ ماه ابتدایی سال‌جاری مشخص شود. بنابراین گزارش مقرر شده بود که واردات برخی کالاهای اساسی، از جمله کَره، چای و حبوبات، از نیمه خرداد (۱۳ خرداد ۹۸) از فهرست اقلام وارداتی مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حذف شوند و صنایع لبنی برنامه فروش محصولات خود با ارز نیمای (دوبرابر قیمت) داشتند اما براساس این حجم از واردات قیمت کره نباید به این زودی‌ها در بازار تغییری کند. در اواخر فروردین‌ماه سال‌جاری، بعد از اینکه تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز منتفی شد، طی نامه‌ای از سوی دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت، در اواسط خرداد ماه (۱۳ خرداد ۱۳۹۸)، چند قلم کالای دیگر از جمله کره، چای، حبوبات و کاغذ نیز از فهرست اقلام وارداتی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شدند. طبق این تصمیم، مقرر شد که دریافت مابه‌التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴,۸۰۰ تومان از محموله‌های تأمین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ ۱۸ خرداد از گمرکات کشور ترخیص می‌شوند، اجرایی گردد و محموله‌های ترخیص شده تا قبل از تاریخ فوق‌الذکر با ارز ۴,۲۰۰ تومان مشمول رصد، پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی است. از آنجایی که آمارهای رسمی گمرک برای ماه اردیبهشت تاکنون منتشر نشده است، معاونت بررسی‌های اقتصادی با استناد بر آمارهای رسمی (برای فروردین‌ماه) و آمارهای روزانه گمرک (برای اردیبهشت و خرداد) به بررسی واردات بخشی از این اقلام، از ابتدای سال‌جاری تا ۱۸ خرداد (تاریخ اجرایی شدن حذف ارز ترجیحی برای واردات ۴ قلم) پرداخته است. ارقامی که آمارهای روزانه گمرک برای واردات این اقلام نشان می‌دهد مربوط به اقلام عمده وارداتی (۱۵ قلم) در هر روز است که مجموع واردات انجام شده برای تعرفه‌های مورد بررسی در این گزارش در بازه زمانی مورد نظر می‌تواند به عنوان رقم حداقلی برای واردات آنها در نظر گرفته شود و بدون تردید ارقام قطعی واردات، از مقادیر مزبور، بیشتر است. ]]> اقتصاد Tue, 18 Jun 2019 19:16:11 GMT http://siasatrooz.ir/vdcefo8zpjh87ei.b9bj.html بیراهه‌های هدفمندی http://siasatrooz.ir/vdcdon0fjyt0zo6.2a2y.html  صدمین مرحله یارانه نقدی به ازای هر نفر ۴۵ هزار ریال از ساعت ابتدایی دیروز به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد. آن‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه تا پیش از این اعلام کرده است در هر ماه حدود ٣٨٠٠ میلیارد تومان بین خانوارها توزیع نقدی شده است. به این ترتیب اگر مبنای پرداخت ۱۰۰ ماهه را در نظر داشته باشیم در طول مدت یاد شده بالغ بر ۳۸ میلیون میلیارد تومان از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بین مشمولین آن که حدود ۷۶ میلیون نفر درکشور هستند پرداخت شده‌اند. طبق مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب با این تفاسیر سوال این سوال مطرح می‌شود که آیا این تعداد افراد در جرگه اقشار آسیب‌پذیر قرار دارند و یا متولیان همچنان بنا به دلایل سیاسی و...تمایلی به اجذرای متن صریح قانون ندارند. یک قانون؛ هزار بیراه در تاریخ ۲۷ آذر ۸۹، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کردو از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه شد به این ترتیب که براساس اطلاعیه‌ رسمی دولت؛ قیمت بنزین آزاد لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت سی‌ان‌جی (گاز اتومبیل) مترمکعبی ۳۰۰ تومان و قیمت گازوئیل آزاد هم لیتری ۳۵۰ تومان اعلام شد. مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی شدند و مقرر بود در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج‌فارس عرضه شوند. همچنین مقرر شد تا دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و در این بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. به این ترتیب که ۳۰ درصد از این درآمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق گیرد. بار کج از همان ابتدای مسیر اجرای این قانون متولیان به خوبی می‌دانستند که این راه که می‌روند بار کجی است که ممکن است اهداف پیش رو را محقق نکند اما با بی‌اعتنایی به هشدارهای کارشناسان و منتقدان به مسیر خود ادامه دادند تا عمر دولت دهم به پایان برسد اما در دولت یازدهم رویه تغییر کرد و اما و اگرها برای تخصیص رقم یارانه بالا گرفت و داستان از همان جایی شروع شد که وزرا هیات دولت شب پرداخت یارانه‌ها را شب مصیبت عظما کشور عنوان کردند و مدعی شدند با ادامه این روند مشکلاتشان به مراتب بیشتر و بیشتر می‌شود. درهمین راستا مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از ۲۰ فروردین ۹۳ و با ثبت‌نام از متقاضیان این مرحله آغاز شد. این مرحله از طرح با مجوزی که از جانب مجلس شورای اسلامی در چارچوب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۲ به دولت داده شده‌است، دولت را موظف کرده با سازوکاری که مورد نظر خود، این مرحله را به انجام برساند. از جمله اهداف تعیین‌ شده در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت کوره و نزدیکتر کردن آن‌ها به قیمت فوب خلیج‌فارس بوده ‌است. در این زمان برخلاف دولت دهم که پس از عملیات ناموفق دهک‌بندی مردم، مجبور شد توزیع یارانه را همگانی کند اما دولت یازدهم تصمیم جدی بر شناسایی افراد نیازمند و توزیع یارانه در میان آن‌ها را با ثبت‌نام دوباره از متقاضیان آغاز کرده‌است و امیدوار بود تا در این مرحله ۲۰ درصد از تعداد متقاضیان کاسته شود اما در عمل چنین نشد چراکه در نهایت طبق نظرسنجی بالغ بر ۹۱.۲ درصد از مردم ایران تمایل خود را برای دریافت رایانه مرحله دوم از طریق وبگاه رسمی، اعلام و براساس برخی آمار ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم از دریافت آن انصراف دادند که چندان قابل تامل نبود و طبق اعلام معاونان آقای نوبخت، ۷.۵ میلیون نفر از مردم از دریافت یارانه نقدی در فاز دوم انصراف داده‌اند. این ارقام درحالی مطرح شد که در سال ۹۳ جمعیت کل ایران در پایان سه ماهه سوم سال ۹۳؛ ۷۷ میلیون و۸۰۰ هزار نفر بود. تناقضات آماری در حال حاضر نیز اگر آمار مرکز آمار مبنی بر جمعیت ۸۲ میلیون نفری کشور را در نظر داشته باشیم طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۷۸ میلیون‌نفر در کشور یارانه می‌گیرند و این رقم با میزان افراد آسیب‌پذیر در کشور فاصله معناداری دارد و به خوبی بیانگر آن است که اولین و مهمترین هدف این طرح برای تخصیص یارانه به اقشار آسیب‌پذیر محقق نشده است. اگر مبنای افزوده شدن یک میلیون نفری به تعداد یارانه‌بگیران در سال را مبنا قرار دهیم از سال ۹۳ تاکنون باید ۵ میلیون نفر به تعداد یارانه‌بگیران کشور افزوده می‌شد که چیزی معادل رقم کل جمعیت کشور می‌شد که آمارها در این زمینه هیچگونه همخوانی با هم ندارد حتی اگر آمار خانوارهایی که از جرگه یارانه‌بگیران حذف شده‌اند را مبنا قرار دهیم. جدا از اینکه آمارها وارقام یارانه‌بگیران با آنچه متولیان محاسبه می‌کنند با هم همخوانی ندارد اما نکته اصلی و مهم آن است که چرا برخلاف آنچه قانون برای دولت تکلیف کرده است متولیان و دست‌اندرکاران مربوطه چرا اقدامی به اجرای درست و منطقی قانون نداشته و ندارند و همواره ثروتمندان از این امتیاز اقشار آسیب‌پذیر بهره جسته و آن را دریافت می‌کنند. ]]> اقتصاد Mon, 17 Jun 2019 18:23:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdon0fjyt0zo6.2a2y.html طرح دولت برای خانه‌دار شدن کارمندان http://siasatrooz.ir/vdceeo8zojh87ei.b9bj.html طبق اصل ۳۱ قانون اساسی تأمین مسکن برای کارگران تأکیدی برای دولت است، اما این بار هم مانند سنوات گذشته کارگران از طرح‌های رفاهی دولت حذف شدند.چندروز گذشته از سوی دولت، اخباری مبنی بر امتیاز ویژه دولت برای خانه‌دار شدن کارمندان منتشر شد. در راستای این موضوع مازیار حسینی معاون وزیر راه با تشریح آخرین وضعیت تأمین زمین برای اجرای طرح ملی تولید و عرضه مسکن، گفت: با شناسایی زمین‌های دولتی، شاهد استفاده حداکثری از آنها برای تولید مسکن خواهیم کرد؛ در این اقدام، اولویت با کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌هایی است که زمین معرفی می‌کنند. از سوی دیگر سیدامیرحسین قاضی‌زاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در تشریح سازوکار رونق تولید مسکن، تأکید کرد: دولت باید به همه کارمندان خود پیشنهاد کند به‌ازای پرداخت ۱۵درصد از حقوق خود برای ۲۵ سال به‌صورت قطعی، مسکن خریداری کنند. وی گفت: براساس این سازوکار با افزایش حقوق کارمندان، میزان این درصد تغییری نمی‌کند و این مزیتی برای دولت است و در واقع دولت برای ۲۵ سال، بخشی از حقوق کارکنان خود را به‌صورت مسکن داده است. قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: برای مثال، اگر فردی در سال ۸۸ ماهانه ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفته است، الآن بیش از سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در وام بانکی، میزان قسط در گذر سال‌ها ثابت می‌ماند، اما در این سازوکار با افزایش حقوق، درصد پرداختی قسط مسکن از لحاظ ریالی افزایش می‌یابد. وی با بیان اینکه برای مثال ۱۵ درصد حقوق در سال ۸۸ برابر با ۹۰هزار تومان است درحالی‌که ۱۵ درصد حقوق ۳میلیون تومانی برابر با ۴۵۰هزار تومان است، اظهار داشت: اگر کسی وام بانکی در سال ۸۸ دریافت می‌کرده است و قسط آن معادل ۱۵ درصد حقوق او می‌بود، الآن در سال ۹۸ نیز همان ۹۰ هزار تومان را قسط می‌دهد. طبق اصل سی‌ویکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در حالی در قانون اساسی تأکید شده است که تهیه مسکن از سوی دولت برای کارگران و روستانشینان در اولویت است که در برنامه‌ریزی دولت، خبری از کارگران نیست. این بار هم نگاه تبعیض‌آمیز از سوی دولت شامل حال کارگران شده است و کارگران همانند طرح توزیع سبد حمایتی و سبد کالا در طرح دولت جایگاهی ندارند. البته این انتقاد به این معنی نیست که دولت نباید برای کارمندان برنامه‌ریزی به‌جهت امورات رفاهی داشته باشد، بلکه به‌معنی این است که دولت طبق قانون اساسی باید به‌فکر تهیه مسکن برای کارگران هم باشد، یعنی می‌بایست کارگران را کنار کارمندان خود در برنامه‌ریزی‌ها ببیند. این بار اول نیست که کارگران در برنامه‌های رفاهی دولت جایگاهی ندارند، همین چند سال گذشته که برنامه‌هایی مانند سبد کالا و بسته حمایتی از سوی دولت به‌منظور حمایت رفاهی بین جامعه اجرایی شد، کارگران در مراحل اول حذف و در مراحل بعدی هم کمرنگ بودند، به‌عبارتی بخش زیادی از کارگران از این طرح‌های رفاهی حذف شدند؛ در توزیع بسته حمایت غذایی و سبد کالا حدود ۱۰ میلیون کارگر شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد که بیش از نود درصد آنها متعلق به دو دهک درآمدی پایین بودند، به‌دلیل عدم شفافیت در آمار و ارقام از لیست دولت حذف شدند. دولت تنها یک طرح برای تأمین مسکن کارگران داشت که آن هم به فراموشی سپرده شد. یازده اردیبهشت ۹۳ مصادف با روز جهانی کارگر حسن روحانی رئیس‌جمهور در جمع کارگران خطاب به علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «بنابر گزارش‌هایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از کارگران و بخش بزرگی از جامعه کارگری ما از مسأله مسکن در رنج هستند. در همین سال‌جاری اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز شود». در همان سال ۹۳ بود که طرح «مسکن امید» برای نخستین‌بار به‌عنوان طرحی برای خانه‌دار کردن کارگران علنی شد، پیش از آن نیز دولت از طرحی به‌نام «مسکن اجتماعی» برای تأمین مسکن دهک‌های پایین درآمدی خبر داده بود که با اعلام طرح مسکن امید، در همان زمان مقرر شد با همکاری مشترک دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «راه و شهرسازی» زمینه اجرای طرح مسکن امید به‌عنوان یکی از سیاست‌های مسکن اجتماعی از سال ۹۴ پیاده‌سازی و اجرا شود. براساس این طرح، قرار شد طرح مسکن امید با توجه به شرایط و ارزیابی محرومیت کارگران اولویت‌بندی و اجرایی شود. در بهمن‌ماه ۹۳ نیز ربیعی مجدداً از اجرای طرح مسکن کارگری در قالب طرح مسکن امید خبر داد که مقرر شد پس از رونمایی از این طرح در شورای‌عالی رفاه، سازوکارهای لازم، نحوه واگذاری و احداث واحدهای مسکونی به کارگران تدوین شود. اما پس از چهار سال در فروردین‌ماه ۹۷ و در آیین انعقاد تفاهم‌نامه احداث بزرگ‌ترین مجموعه ورزشی، فرهنگی و تفریحی جنوب کشور در شهرستان جم، باز هم از سوی ربیعی وعده احداث مسکن کارگری تکرار شد و این تکرارها هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت. حکایت امتیاز ویژه برای مسکن کارمندان دولت هم مانند حکایت‌های حذف کارگران از بسته‌های حمایتی است. آمارهای غیررسمی حکایت از این دارد که بخش زیادی از کارگران فاقد مسکن هستند و حدود ۶۰ درصد دستمزد خود را صرف اجاره‌بها می‌کنند، دستمزدی که جوابگوی زندگی روزمره آنها نیست. درست است که هزینه معیشت برای کارمندان دولت هم افزایش یافته است، اما تفاوت کارگران و کارمندان بسیار زیاد است، علاوه بر اینکه بخش زیادی از کارگران شاغل غیررسمی هستند و از پوشش بیمه برخوردار نیستند، دستمزد آنها کمتر از حداقل قانون کار است. ]]> اقتصاد Mon, 17 Jun 2019 18:23:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdceeo8zojh87ei.b9bj.html چنبره قاچاقچیان بر سر محصولات پتروشیمی http://siasatrooz.ir/vdcauon6049nwy1.k5k4.html بنابر اسناد رسیده تخلفات گسترده‌ای از طریق «گمرک بندر شهید رجایی» و توسط شرکت «ت. ت» صورت گرفته است. این شرکت توانسته از طریق اظهارنامه‌هایی اقدام به واردات کالا و ترخیص آن‌ها از گمرک مذکور کند که بعضاً مجوز‌های بانک، ثبت سفارش و... ضمیمه اظهارنامه‌های مربوطه جعل و مورد سوءاستفاده قرار گرفته و حقوق و عوارض کامل پرداخت نشده است. این شرکت توانسته از این طریق پلی‌اتیلن و پلی‌استایرن وارد کند. در روزهای اخیر، دو خبر پیرامون صنایع پتروشیمی ایران منتشر شده که نشان از تخلفات گسترده در این حوزه دارد. هر دو خبر توسط رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس رسانه‌ای شده است؛ اولین خبر که در ۲۲ خردادماه ۹۸ منتشر شد، نشان می‌داد که پتروشیمی‌های کشور برای فرار از پرداخت مالیات، صادرات صوری انجام می‌دهند. امیر خجسته در این زمینه گفت: شرکت‌های پتروشیمی وقتی که می‌خواهند کالای خود را در کشور بفروشند، باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و طبق گزارشی که به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس رسیده برای اینکه این ۹ درصد مالیات را پرداخت نکنند، با تبانی با یک گمرک در عسلویه، صادرات صوری انجام می‌دهند. وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: این صادرات صوری به این شکل است که کالایی از گمرک صادر نمی‌‌شود و فقط اسناد و مدارک کاغذی آن به گمرک مربوطه ارسال و مراحل صادرات روی کاغذ انجام می‌شود و بعد شرکت‌های پتروشیمی، محصولات خود را در داخل به فروش می‌رسانند و بدین ترتیب از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده فرار می‌کنند. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینگونه اقدام، قاچاق کالا محسوب می‌شود و از طرف دیگر چون ارزش افزوده را از بین برده‌اند، اختلاس در شرکت‌های پتروشیمی هم به شمار می‌آید. هنوز رسانه‌ها ابعاد مختلف این موضوع را بررسی نکرده بودند که رئیس فراکسیون اقتصادی مجلس در ۲۵ خرداد ۹۸ طی مصاحبه‌ای دومین خبر را پیرامون پتروشیمی‌ها رسانه‌ای کرد که نشان می‌داد، تخلفات گسترده‌ای در حوزه واردات محصولات پتروشیمی صورت گرفته است. وی در این مصاحبه با بیان اینکه به تازگی مستنداتی درخصوص قاچاق کلان محصولات پتروشیمی در اختیار فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس قرار گرفته است، گفت: براساس مستندات، جعل اسناد و دستکاری ارزش به منظور فرار از پرداخت حقوق واقعی و عوارض گمرکی و پایمال کردن حقوق دولت محرز شده است. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس ادامه داد: با وجود اعلام جرم صریح صورت گرفته در این پرونده مشخص نیست به چه دلیل رسیدگی نهایی به این پرونده طولانی شده است. به گفته این عضو کمیته تحقیق و تفحص از گمرک ایران، یکی از نکات بااهمیت در این پرونده شائبه‌های مطرح درباره نقش برخی مدیران شناخته شده می‌باشد که لازم است در این خصوص شفاف‌سازی لازم شود. همانگونه که ملاحظه می‌شود رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس تنها به کلیاتی در این زمینه بسنده کرده است. طبق اسناد رسیده به تابناک اقتصادی، این تخلفات گسترده از طریق "گمرک بندر شهید رجایی بندرعباس" و توسط "شرکت ت.ت" به مدیرعاملی آقای م.الف و به نمایندگی از آقای ح.ع و کارگزاری آقای ر.ه صورت گرفته است. این شرکت توانسته است از طریق اظهارنامه‌هایی که در ادامه مشخصات برخی از آن‌ها ذکر خواهد شد، اقدام به واردات کالا و ترخیص آنها از گمرک مذکور در سال ۹۰ کند که بعضاً مجوزهای بانک، ثبت سفارش و... ضمیمه اظهارنامه‌های مربوطه جعل و مورد سوءاستفاده قرار گرفته و حقوق و عوارض کامل پرداخت نشده است. این شرکت توانسته است از این طریق پلی‌اتیلن و پلی‌استایرن وارد کند. در ادامه به بخشی از این اظهارنامه‌های و جعل‌های صورت گرفته اشاره می‌شود: این شرکت در مورخه ۱۷ آذرماه ۹۰ اقدام به واردات ۸۵ هزار کیلوگرم پلی‌استایرن به ارزش ۱۱۷۳۶۵۰۰۰ وون کره کرده است که در بررسی و بازبینی اسناد مشخص شده است که مبلغ صحیح ۱۷۱۰۶۴۲۰۰ وون کرده بوده است. بنابراین این شرکت به میزان ۵۳۶۹۹۲۰۰ وون کره کم‌اظهاری داشته و حقوق ورودی و عوارض متعلقه را کامل پرداخت نکرده است. این شرکت در مورخه ۲۵ آبان‌ماه ۹۰ مقدار ۴۸۰۰ کیلوگرم پلی‌اتیلن به ارزش ۲۲۰۸۷۲۰ درهم وارد کرده است که در بررسی و بازبینی اسناد مشخص شده است که وزن صحیح این محموله ۴۸۰۰۰ کیلوگرم و به ارزش ۳۳۵۶۱۶۰ درهم بوده است و این شرکت به مبلغ ۱۱۴۷۴۴۰ درهم کم‌اظهاری داشته است. این شرکت در مورخه ۲۱ مهرماه ۹۰ مقدار ۴۹۵۰۰ کیلوگرم پلی‌اتیلن به ارزش ۵۶۴۳۰۰۰۰۰ وون کره وارد کرده است که در بررسی و بازبینی اسناد مشخص شده است ارزش واقعی این محموله ۸۷۱۳۹۸۰۰۰ و وزن واقعی آن ۵۰۵۸۰۰۰ کیلوگرم بوده است و بدین ترتیب این محموله ۳۰۷۰۹۸۰۰۰ وون کره کمتر اظهار شده است. در مورخه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۰ شرکت مذکور اقدام به واردات ۱۰۲۷۳۴ کیلوگرم پلی‌اتیلن به ارزش ۱۴۰۸۳۸۰۰۰ وون کره نموده است که در بررسی و بازبینی اسناد مشخص شده است که ارزش واقعی این محموله ۱۹۰۹۷۴۶۰۰ وون کره بوده است. پس این محموله نیز ۵۰۱۳۶۶۰۰ وون کره کمتر اظهار شده است. طبق بند الف ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی، اظهارنامه‌های مذکور مشمول قاچاق می‌باشند. خجسته در مصاحبه اخیر خود گفته است: برای پیگیری بیشتر ماجرا و به سرانجام رسیدن این پرونده مهم قاچاق محصولات پتروشیمی، مکاتباتی با مقامات مرتبط شده و حالا پرسش اول این است که چرا بررسی این پرونده هشت سال به طول انجامیده است؟ پرسش دوم آنکه براساس ادعای رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، شائبه حضور کدام مدیران شناخته شده در این پرونده مطرح می‌باشد؟ پرسش سوم این که در حالی که ایران خود تولیدکننده محصولات پتروشیمی می‌باشد واردات این محصولات به چه منظوری انجام گرفته است؟ البته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در مصاحبه اخیر خود گفته است: مقدمات کار برای پیگیری پرونده از مرجع قضایی انجام و همچنین این فراکسیون طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواستار توضیح در این باره شده است. باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده چه خبرهای دیگری پیرامون این تخلفات گسترده در زمینه صادرات صوری پتروشیمی‌ها و واردات قاچاق محصولات پتروشیمی منتشر خواهد شد. ]]> اقتصاد Sun, 16 Jun 2019 20:36:09 GMT http://siasatrooz.ir/vdcauon6049nwy1.k5k4.html صادرات سیمان و کلینکر توسط شرکت‌های تولیدکننده http://siasatrooz.ir/vdcb59b8wrhbgap.uiur.html گمرک ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد که تا پایان شهریورماه صرفاً شرکت‌های تولیدکننده یا نماینده رسمی، مجاز به صادرات سیمان و کلینکر هستند. علی‌اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران درپی نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به گمرک ایران مبنی بر محدودیت در صادرات سیمان و کلینکر، در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: تا پایان شهریورماه سال‌جاری صرفاً شرکت‌های تولیدکننده مندرج در لیست پیوست و یا نماینده رسمی آنان مجاز به صادرات سیمان و کلینکر ذیل کدهای طبقه‌بندی مندرج در جدول مذکور می‌باشند. نمایندگان رسمی تولیدکنندگان موصوف نیز می‌بایست صرفاً از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده و از سوی این دفتر به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ گردد. در نامه رضا رحمانی خطاب به رئیس کل گمرک، آمده است: نظر به ضرورت ساماندهی صادرات سیمان واحدهای تولیدی و جلوگیری از رقابت منفی صادرکنندگان و همچنین بنا به درخواست انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و واحدهای تولیدکننده از نیمه خرداد تا پایان شهریور سال‌جاری، صرفاً شرکت‌های تولیدکننده مندرج در لیست پیوست و یا نماینده رسمی آنها مجاز به صادرات محصولات ردیف تعرفه‌های مشخص شده در جدول مذکور می‌باشند. لازم به ذکر است مسئولیت برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به عهده شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده خواهد بود که پس از بررسی و کنترل بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، فهرست صادرکنندگان مجاز برای مقاطع زمانی بعدی متعاقباً توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه ارسال خواهد شد. ]]> اقتصاد Sun, 16 Jun 2019 20:36:09 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb59b8wrhbgap.uiur.html بازگشت کره‌ای‌ها به بازار لوازم خانگی ایران http://siasatrooz.ir/vdccioqso2bqx08.ala2.html رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از قول کره‌ای‌ها برای تامین قطعات لوازم خانگی در ایران خبر داد و گفت: علاوه بر این، از سوی طرف ایرانی، مذاکراتی با یک برند درجه یک چینی صورت گرفته تا محصولاتش در ایران تولید و عرضه شود. مرتضی میری با اشاره به اظهارات دو برند بزرگ تامین کننده محصولات ال‌جی و سامسونگ در کشور اظهار کرد: در سال‌های گذشته دو برند بزرگ، سرمایه‌گذاری کلانی برای تامین محصولات لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی در کشور کردند به این صورت که این دو، بخشی از این محصولات را یا به صورت کاملا ساخته شده وارد می‌کردند و بخش دیگر را با واردات قطعات و مواد اولیه از کره، در خطوط تولید خود تبدیل به محصول نهایی می‌کردند. رئیس اتحادیه لوازم خانگی افزود: اما با بدعهدی کره‌ای‌ها در ماه‌های گذشته، ۹۰ درصد تولیدات این دو محصول در کشور کاهش یافت ولی در پیگیری‌های ما مشخص شد، هم اکنون مذاکراتی با کره‌ای‌ها صورت گرفته که براساس آن مقرر شده از این پس دو شرکت سامسونگ و ال‌جی، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در بازار ایران را تامین کنند. وی گفت: همچنین این دو شرکت ایرانی در مذاکره با یک شرکت درجه یک چینی، به تفاهم رسیده‌اند تا محصول این شرکت را در ایران تولید کنند. میری خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به سیاست‌گذاری قیمتی تولیدکنندگان داخلی، التهاب و عطش در بازار فروکش کرده و علی‌رغم برخی کمبودهایی که بعد از ممنوعیت لوازم خانگی به کشور به وجود آمد، از التهاب در بازار لوازم خانگی کاسته شده است. ]]> اقتصاد Sun, 16 Jun 2019 20:36:09 GMT http://siasatrooz.ir/vdccioqso2bqx08.ala2.html