سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Wed, 13 Nov 2019 22:30:38 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Wed, 13 Nov 2019 22:30:38 GMT اقتصاد 60 معیشت مردم گره در قیمت بنزین http://siasatrooz.ir/vdchqznzm23nzmd.tft2.html تعامل برای واقعی سازی قیمت سوخت مصرفی در کشور، این روزها موضوع داغ رسانه هایی است که از نیازهای عمومی جامعه قلم می زنند. موضوعی که اهمیت آن به تمام هزینه های روزمره و معیشتی جامعه اثر گذار خواهد بود. سال هاست که با افزایش نرخ تمام شده تولید بنزین، نرخ فروش تغییری نکرده است و متاسفانه در برهه ای از زمان، استفاده نشدن از کارت سوخت و حذف سهمیه مصرف نیز منجر شد تا قاچاق این کالای گران بها، روز به روز افزایش پیدا کند. تاریخچه افزایش قیمت بنزین به این صورت است که قبل از سال ۱۳۸۹ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان عرضه می‌شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت. افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت یازدهم عملیاتی شد، با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان رساند؛ که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد. اما کارشناسان بسیار زیادی هستند که معتقدند قیمت گذاری بنزین حتی از بودجه ریزی در سال هم سخت است چرا که در صورت افزایش نرخ بنزین، قیمت تمام شده بسیاری از محصولات تولیدی با افزایش هزینه حمل و نقل آن افزایش پیدا می کند و از طرفی نرخ کم تر از هزینه تمام شده بنزین، تبعات سنگین مختلفی از جمله قاچاق سوخت و مصرف بی رویه را در بر دارد. راهکار مناسب برای مصرف بهینه سالار رحیمیان کارشناس مسائل اقتصادی ، در خصوص کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین اظهار کرد: موضوع سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت به تازگی مورد توجه قرار گرفته است؛ با توجه به مصرف سوخت بالا در ایران در بخش خودرو، دولت وقت اقدام به سهمیه بندی بنزین کرد که پیش بینی می شود برای ادامه مسیر فعلی مصرف بنزین نیز در نظر گرفته شود اما با این تفاوت که سهمیه بندی بنزین این بار به معنای چند نرخی شدن قیمت سوخت نیست بلکه مدیریت آن است. وی ادامه داد: نکته قابل توجه طرح پیشنهادی، افزایش قیمت بنزین به صورت پلکانی است؛ یعنی هر چه مصرف بیشتر شود قیمت هم افزایش می‌یابد که خود نشان دهنده یکسری اتفاقات مثبت و منفی است. وی با اشاره به نکات مثبت و منفی این طرح بیان کرد: مواجه شدن با بازار سیاه و تاثیر دهک‌های درآمدی بر بودجه‌های درآمدی خانوار‌ها از اثرات منفی این طرح و مدیریت سوخت در کل کشور به صورت همزمان، بررسی روند‌های سوختی در سراسر کشور، کاهش یارانه پنهان از اثرات مثبت این طرح است. رحیمیان در خصوص کاهش یارانه پنهان تصریح کرد: انرژی ۲ نوع یارانه اعم از یارانه پنهان و آشکار دارد که سهمیه بندی سوخت بنزین کمک شایانی در یارانه پنهان دارد؛ همچنین سهمیه بندی بنزین منجربه افزایش درآمد در کشور می‌شود. وی در ادامه گفت: در خصوص سهمیه بندی بنزین ۲ نظریه مهم اعم از تعلق بنزین به فرد و تعلق بنزین به خودرو وجود دارد و نظریه سوم که کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است، نقدینگی مازاد در یک سیستم سیاست گذاری جهت دار در حوزه‌های متاثر از بحث انرژی است. این کارشناس اقتصادی در پایان بیان کرد: سهمیه بندی بنزین زمانی خوب است که ما بتوانیم بین متقاضیان و عرضه کنندگان بنزین تعادل ایجاد کنیم و این تعادل باید به سمت کاهش شکاف طبقاتی، مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف سوخت پیش رود. اداره بهینه اقتصاد عبدالحمید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص سهمیه‌بندی بنزین اظهار کرد: معتقدم سهمیه بندی بنزین در شرایط حال اقتصاد کشور کار درستی نیست و با این روند مخالفم، باید اجازه داد اقتصاد در کشور با مدیریت و الگوی های فرهنگی بهینه اداره شود و اعمال قدرت و محدودیت منجر به بهینه استفاده کردن نشود. وی در همین خصوص ادامه داد: اگر در کشور بنزین موجود نباشد، سهمیه بندی آن کار درستی است ولی در کشوری که خوشبختانه در آن بیش از حد بنزین وجود دارد سهمیه بندی عادلانه نیست. این کارشناس اقتصادی هزینه تهیه کارت سوخت با محدودیت‌های موجود را از دلایل مخالفت خود را اعلام کرد و گفت: توزیع کارت سوخت کار دشواری است؛ به طور مثال فردی که کارت سوخت دارد باید آن را تمدید و فردی که کارت سوخت ندارد باید اقدام به گرفتن کارت سوخت کنند. قیمت گذاری واقعی چندی پیش نیز زندی، کارشناس حوزه انرژی استفاده مجدد از کارت سوخت شخصی به دلیل تاثیرات آن در فرهنگ استفاده از بنزین در کشور را هر چند دیر اما مثبت دانست و گفت: بیشترین دغدغه دولت ها برای کنترل و کاهش میزان مصرف بنزین باید با تمرکز بر حوزه مصرف داخل و اصلاح الگوی مصرف جامعه باشد او ادامه داد: استفاده از کارت سوخت اولین فاز مدیریت و تغییر الگوی مصرف در حوزه انرژی و فرآورده های نفتی است و قاعدتا این مرحله به تنهایی توانایی کاهش میزان قاچاق و مصرف بی رویه سوخت را نخواهد داشت. این کارشناس حوزه انرژی به دلایل توقف استفاده از کارت سوخت در سال ۹۴ اشاره کرده و گفت: یکی از دلایل کنار گذاشته شدن کارت سوخت در کشور، یکسان بودن نرخ بنزین عرضه شده از طریق کارت سوخت شخصی و کارت جایگاه داران بود، همین امر سبب شد تا افراد بدون تمایل به استفاده از کارت سوخت شخصی به استفاده از کارت سوخت جایگاه داران متمایل شوند. او بیان کرد: حذف کارت سوخت شخصی از بدنه سامانه کارت هوشمند سوخت منجر شد تا این سیستم به مرور زمان کارکرد خود را از دست بدهد. یعنی به زبانی ساده‌تر سامانه به کُما رفت. همین امر منجر شد تا اگر رانندگانی کارت سوخت خود را گم کرده بودند به علت بی اهمیت بودن استفاده از آن دیگر به سراغ صدور کارت المثنی نروند و حال با اجرای مجدد این طرح با مشکل مواجه شوند. این کارشناس حوزه انرژی یکی دیگر از دلایل کنار گذاشته شدن کارت سوخت را بالا رفتن نرخ بنزین در ایران نسبت به کشور‌های منطقه دانست و گفت: سال ۹۴ با اُفت قیمت نفت خام نرخ بنزین در کشور‌های حاشیه خلیج فارس و همسایگان ایران بشدت کاهش پیدا کرد، تثبیت نرخ ارز نیز منجر شد تا نرخ عرضه بنزین در ایران نسبت به سایر کشور‌ها بالاتر باشد و این موضوع باعث شد تا افراد بسیاری تداوم سیاست‌های کنترلی از طریق سامانه کارت هوشمند سوخت را غیر ضرور دانسته و بر اصلاح سیاست‌های قیمتی تاکید داشته باشند. در سال ۹۴ هرچند بهترین زمان برای اصلاح سیاست‌های قیمتی و تغییر آن از مدل دستوری و تک نرخی به مدل شناور بود، ولی متاسفانه بدون اصلاح سیاست‌های قیمتی، صرفا کارت سوخت کنار گذاشته شد که در شرایط فعلی با جهش قیمت ارز و تورم قیمتی سایر کالا‌ها با مشکل مدیریت در مصرف بنزین روبرو شده ایم. زندی بیان کرد: استفاده از کارت سوخت از امروز منجر به کاهش یکباره قاچاق سوخت در کشور نخواهد شد بلکه تداوم و تکمیل این طرح قطعا نقطه شروع خوبی برای به سرانجام رسیدن این طرح خواهد شد. این کارشناس حوزه انرژی به اهمیت کنترل کارت سوخت جایگاه داران در موفقیت طرح کنترل مصرف سوخت اشاره کرده و بیان کرد: استفاده از کارت سوخت شخصی در ابتدا در تعدادی از کلانشهر‌ها عملیاتی شده و سپس تمام کشور به طور سراسری مشمول این طرح می‌شوند. چرا که سامانه باید به مرور زمان بروزرسانی شود. این کارشناس حوزه انرژی به تشریح روند قاچاق سوخت به کشور‌های همسایه پرداخت و تصریح کرد: قاچاق سوخت تنها مختص به بنزین نیست بلکه مشمول نفت گاز (گازوئیل)، نفت کوره و نفت سفید نیز هست. قسمت اعظم قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل بوده و حجم کمتری از آن مربوط به بنزین است؛ که این موضوع دلایل متعددی دارد از جمله اینکه قیمت بنزین در داخل در شرایط بهتری نسبت به سایر فرآورده‌های نفتی قرار دارد. او گفت: هم اکنون برای خرید یک بطری نیم لیتری آب مبلغ یک هزار و ۵۰۰ تومان می‌پردازیم در صورتی که برای تهیه یک لیتر بنزین که هزینه‌های سنگین استخراج نفت، پالایش و توزیع را به همراه دارد مبلغ ۱۰۰۰ تومان و برای سایر فرآورده‌ها نظیر گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومان و نفت سفید لیتری ۱۵۰ تومان می‌پردازیم که قطعا این ارقام عادلانه نیست.  ]]> اقتصاد Wed, 13 Nov 2019 18:56:23 GMT http://siasatrooz.ir/vdchqznzm23nzmd.tft2.html مسیر حرکتی بازار مسکن تا پایان سال http://siasatrooz.ir/vdcgnq9q3ak9qn4.rpra.html نوسانات ۱۲ ماهه قیمت مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که روند رشد سالانه قیمت، نزولی است. از سوی دیگر کارشناسان، رکود غیرتورمی تا پایان امسال را محتمل‌ترین سناریو برای بازار مسکن شهر تهران عنوان می‌کنند. فروردین ماه کف قیمت و تیرماه سقف قیمت مسکن شهر تهران در بازه هفت ماهه بوده است. آمار دفتر اقتصاد مسکن نشان می‌دهد پس از تیرماه قیمت مسکن در پایتخت با دو افت ماهیانه ۳.۱ و ۳.۵ درصد مواجه شده و در مهرماه رشد اندک یک درصد را به ثبت رسانده است. لذا گزارش آبان که در پایان ماه منتشر می‌شود تا حدودی می‌تواند وضعیت آینده بازار را ترسیم کند. هرچند برآورد می‌شود اگر رشد عجیب و غریبی در قیمت مناطق ۱ تا ۳ پایتخت رخ ندهد احتمالا روند کلی بازار در آبان ماه کاهشی خواهد بود؛ زیرا شش منطقه‌ مصرفی تهران که بیش از نیمی از معاملات در آن صورت می‌گیرد، در مهرماه ۱۳۹۸ با افت ۲ تا ۱۲ درصد قیمت مواجه بودند. اما افزایش غیرمنتظره ماهیانه قیمت در مناطقی از تهران همچون منطقه یک با رشد ۷.۶ درصد، منطقه دو با رشد ۹ درصد و منطقه هشت با رشد ۴.۳ درصد کمک کرد تا معدل کل یک درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد. با این حال کارشناسان هیچ نوع چشم‌انداز افزایشی در بازار مسکن متصور نیستند. محتمل‌ترین سناریو عمده کارشناسان معتقدند محتمل‌ترین سناریو در بازار مسکن آن است که اواخر امسال معاملات مقداری افزایش پیدا کند اما رشد قیمت رخ نخواهد داد. عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران می‌گوید: از نیمه بهمن ماه امسال معاملات افزایش پیدا می کند؛ آن هم به این دلیل که معمولا اقتصاد ایران هر ساله به شکل سیستماتیک با تورم مواجه می شود و مردم این موضوع را در نظر می گیرند و بعضی افراد هر طور شده یک خانه می‌خرند که از گرانی سال بعد در امان باشند. حسن محتشم تصریح کرد: هم‌اکنون که قیمت مسکن حدود ۲۰۰ درصد بالا رفته شاید تا سه چهار ماه قیمت‌ها حدود ۲۰ درصد پایین بیاید اما قطعا بیش از این مقدار افت نخواهد کرد. الان رکود است و در شرایط رکود، فروشندگان نیاز به نقدینگی دارند. به همین دلیل قیمت را مقداری پایین می آورند. افت نسبی قیمت تا زمانی که رکود ادامه داشته باشد یعنی نیمه دوم بهمن ماه ادامه پیدا می کند. نمودار زیر از نوسانات ۱۲ ماهه قیمت مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که روند رشد سالیانه قیمت، نزولی است. بعد از آن‌که اردیبهشت امسال بازار مسکن شهر تهران به بالاترین میزان افزایش سالیانه قیمت به میزان ۱۱۲ درصد رسید، مهرماه امسال این نرخ به ۴۸ درصد کاهش یافته و نمودار از اردیبهشت ماه به بعد نزولی شده است. از سوی دیگر کاهش شدید معاملات، این گزاره که مالکان همانند ماه‌های گذشته قیمت‌های پیشنهادی را کاهش دهند تقویت می‌کند. شهریورماه ۱۳۹۸ تعداد ۲۹۰۰ فقره معامله مسکن در تهران انجام شد که نوعی رکود تاریخی است؛ به طوری که گفته می‌شود از سال ۱۳۶۶ تا کنون چنین حجم اندکی از معاملات بی‌سابقه بوده است. البته در مهرماه خرید و فروش مقداری افزایش یافت. مهرماه امسال ۳۵۰۰ فقره معامله در شهر تهران انجام شد که نسبت به ماه قبل ۲۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۴ درصد کاهش داشته است. قیمت مسکن در شش منطقه از مناطق ۲۲گانه شهر تهران شامل مناطق ۴، ۵، ۷، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ که مجموعا ۴۷ درصد معاملات مسکن در مهرماه ۱۳۹۸ را به خود اختصاص دادند ۶.۲ درصد نسبت به شهریورماه کاهش یافت؛ به طوری که متوسط هر متر مربع مسکن در منطقه ۴ معادل ۲.۱ درصد، منطقه ۵ معادل ۶.۵ درصد، منطقه ۷ معادل ۱۲.۴ درصد، منطقه ۱۰ معادل ۳ درصد، منطقه ۱۴ معادل ۲.۷ درصد و منطقه ۱۵معادل ۱۱ درصد نسبت به شهریورماه کاهش یافت. در سوی مقابل در چهار منطقه دیگر شامل مناطق ۱، ۲، ۶ و ۸ که جزو ۱۰ منطقه‌ی پرتقاضا محسوب می‌شود و مهرماه ۱۳۹۸ مجموعا ۲۳ درصد معاملات شهر تهران در این مناطق انجام شده میانگین قیمت‌ها ۵.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. بی تعادلی در عرضه و تقاضا سلمان خادم‌المله، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: اینکه بازار مسکن بعد از دو افت ماهیانه با توقف کاهش قیمت و افزایش معاملات مواجه شد می‌تواند به سیاست‌های انبساطی دولت و بانک مسکن مربوط باشد که اثر کوچکی روی بازار مسکن گذاشت. هم‌چنین در هفته‌های اخیر بازارهای رقیب مسکن مثل طلا، ارز و بورس با ثبات مواجه بودند که ترکیب این عوامل باعث اثرگذاری روی بازار مسکن شد. اما به طور کلی در حوزه مسکن تعادل عرضه و تقاضا برقرار نیست. طرف تقاضا با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها به شدت تحت فشار است. به همین دلیل روال عادی و نرمال را در بازار مسکن شاهد نیستیم. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بعید است در آینده نزدیک تحرک اساسی و اتفاق ویژه‌ای در حوزه معاملات مسکن ایجاد شود، گفت: تا زمانی که تکلیف متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن معلوم شود شرایط رکودی در بازار مسکن ماندگار خواهد بود. ممکن است تحرکات کوچکی مثل آنچه در مهر ماه اتفاق افتاد روی دهد اما رونق ایجاد نخواهد شد. به هر حال قیمت ارز به یکباره ۳.۵ برابر شده که البته هم اکنون به یک جایگاه نسبتا باثبات تری رسیده است. افزایش قیمت ارز به کاهش ارزش پول ملی و افت اقتصاد منجر شده و قیمت کالاها متناسب با این افت، بروز شده است. خادم المله تصریح کرد: اگر همین ثبات در بازارهای موازی از جمله بازار ارز باقی بماند می توان انتظار داشت که قدرت خرید متقاضیان مسکن به تدریج در بازه سه تا چهار ساله افزایش یابد. بدین معنا که از یک طرف با ثبات قیمت مسکن مواجه باشیم و از طرف دیگر تورم ثابت بماند. یعنی ثبات قیمت اسمی و کاهش قیمت واقعی مسکن را شاهد باشیم که در آن صورت با افزایش سطح درآمد عمومی، تحرک به شکل تدریجی در بازار مسکن ایجاد می شود. اگر اوضاع مشابه دوره های گذشته باشد خروج از رکود حداقل سه سال زمان خواهد برد. ]]> اقتصاد Tue, 12 Nov 2019 18:20:02 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgnq9q3ak9qn4.rpra.html پر شدن سفره معیشت مردم شاید وقتی دیگر http://siasatrooz.ir/vdcfmydyew6dyta.igiw.html روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری از وعده کمک مالی جدید دولت به ۱۸ میلیون خانوار نیازمند از ماه آینده خبر داد و اعلام کرد: «۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار در ایران وجود دارد که از این تعداد عده ای وضع زندگی آنها مناسب است و می‌توانند روی پای خود بایستند، اما اکثریتی هستند که در زندگی دچار فشار بوده و باید از راهی به آنها کمک شود. تقریبا در کشور ۷ میلیون خانوار وضع زندگی آنها مناسب بوده ولی ۱۸ میلیون خانوار که اکثریت قاطعی هستند، نیاز به مساعدت دارند که امیدواریم انشاالله از ماه آینده به هر خانواری یک حمایتی به صورت ماهانه را شروع کنیم.» رئیس جمهوری در سخنان خود به این مساله اشاره کرد که « این طرح مهم دولت در سال ۹۸ بوده که در روزها و هفته های آینده مشخصات آن برای مردم اعلام می‌شود واین قدم دولت برای حمایت مردم در زندگی روزمره‌ آنها است.» یک طرح دنباله دار این اولین باری نیست که دولت و متولیان آن نسبت به ارایه طرح های مختلف در جهت حمایت از افراد جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر اقدام کرده است. سال گذشته و همزمان با تورم لجام گسیخته نرخ ارز و مشکلات حاصل از آن در بازارهای اقتصادی کشور دولت در نشست مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد تا بسته حمایتی دولت که مبلغ آن ۲۰۰ هزار تومان بود به خانواده‌های تحت پوشش سازمان‌های حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی، بازنشستگان و کارکنان دولت و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی که کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند را دریافت نمایند و البته تا پایان سال دو مرحله دیگر به حساب سرپرستان واریز شود.براساس برنامه ریزی صورت گرفته مرحله اول پرداخت این بسته حمایتی به خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد آغاز شد و در مرحله بعدی بازنشستگان کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی هم موفق به دریافت آن شدند. براساس طرح دولت مبالغ واریزی ارقام متفاوتی بود به این ترتیب که به خانوارهای یک‌‌نفره ۱۰۰ هزار تومان، خانوارهای دونفره ۱۵۰ هزار تومان، خانوارهای سه‌‌نفره ۲۰۰ هزار تومان، خانوارهای چهارنفره ۲۵۰ هزار تومان و خانوارهای ۵ نفره به بالا ۳۰۰ هزار تومان پرداخت شد. در پی اجرای این طرح در اواخر دی ماه نیز پرداخت نقدی بسته حمایتی دولت به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی آغاز شد و با همه اما و اگرهایی که داشت این مهم به سرمنزل مقصود رسید اما این اقدام دولت اگرچه در نوع خود یک جریان حمایتی و در راستای کمک به مردم انجام شد اما نکته مهم و کلیدی آن بود که رقم پرداخت شده از سوی دولت در برابر تورم موجود در کشور به حدی کم و ناچیز بود ؛که نتوانست باری از مشکلات موجود در جامعه بردارد. روی روند گرانی اگرچه اقدام دولت در پرداخت سبد حمایتی به مردم یک اقدام قابل قبول و موجه از دید متولیان و برخی کارشناسان مطرح می شد اما برآیند جمیع جهات از این مساله حکایت داشت که رقم پرداختی از سوی دولت نه تنها سفره معیشتی مردم را پر نکرد بلکه نتواست حتی ذره ای از تورم موجود بکاهد. براساس آمار و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی نمودار منتشر شده نشان می دهد که روند افزایش نرخ تورم از نیمه دوم فرودین ماه ۹۷ آغاز و با شیب بسیار عجیبی به محدوده ۲۰ درصد رسیده است. براساس گزارشات بانک مرکزی در اسفند ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٦٤,٣ رسید ه بود که نسبت به ماه بهمن ۹۷ ؛٣.٩ درصد افزایش داشته است . برهمین اساس دراسفند ماه سال گذشته درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٧,٥ درصد بوده است به این معنا که خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٧,٥ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند . براساس آمارهای موجود در اسفند ۹۷ ؛شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در اسفند ماه ١٣٩٧ به عدد ١٦٣,٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٨ درصد افزایش داشته و برهمین مبنا درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٦,٦ درصد بوده که نسبت به ماه قبل آن یعنی بهمن ۹۷ که رقم ٤١,٥ درصد بوده ؛ ٥.١ واحد درصد رشد را به ثبت رسانده است. بی نیازی معیشت مردم به طرح جدید البته این مهم نه تنها در مورد خانوارهای شهری که خانوارهای روستایی را نیز تحت الشعاع قرار داده بود وحال سوال اساسی که دراین میان مطرح می شود آن است که متولیان امر و دولتمردان با توجه به شرایط موجود و با علم به مشکلات اقتصادی که هر روز یک وجه جدید از آن نمایان می شود چه رقمی را مدنظر دارد تا در اختیار این افراد قرار دهد تا بتواند بخشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی آنها را تامین کند. کارشناسان و تحلیلگران با علم به تمام شرایط و درآمدهای موجود دولت امیدواری چندانی به رشد قیمت این نوع حمایت دولت ندارند و با مبنا قرار دادن این مساله که کشور به طرح جدید نیاز ندارد این نکته را عنوان می کنند که در شرایط موجود که دولتبا مشکال درآمدی مواجه است و دست اندرکاران آن همواره از کسری بودجه گله مند هستند؛ اگر دولت طرح های و مصوبات قبلی مانند طرح هدفمندی یارانه ها و همانند آن را به درستی اجرا کند دیگری نیازی به هیچ طرح یا مصوبه جدید نیست و به راحتی می توان ازاین قبیل بحران های اقتصادی به خوبی عبور کرد و در کنار همه این موارد عزت نفس اقشار آسیب پذیر حفظ خواهد شد. به باور این کارشناسان اگر اندکی تدبیر دراجرای طرح ها و پروژه های مصوب شده تا این وجود داشته باشد قطعا بخش زیادی از مشکلات معیشتی مردم ل خواهد شد و نیاز به طرح و ابتکار جدید نیست مگر آنکه دولت بنا د داشته باشد با این قبیل اقدامات از طرح های جدید مانند افزایش قیمت بنزین و امثال آن رونمایی کند که خودنیز به خوبی می داند اجرایی شدن آن چه تبعات وحشتناکی بر معیشت و اقتصاد مردم می گذارد. ]]> اقتصاد Mon, 11 Nov 2019 18:40:10 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfmydyew6dyta.igiw.html کوچک سازی دولت http://siasatrooz.ir/vdcj8vev8uqeviz.fsfu.html روز گذشته رئیس جمهوری درجریان سفر به استان یزد و در دیدار با مردم آن مهمترین مساله در رویارویی و مقابله با فساد را «شفافیت » اعلام کرد و گفت: «همه مردم و مسوولان و همچنین شرکت‌های دولتی و دستگاه‌ها باید کاری که را انجام می‌دهند، با شفافیت برای مردم تشریح کنند. همچنین درآمدها و فعالیت‌های شرکت‌ها و کار نهادها باید کاملا روشن باشد و مشخص باشد که چه چیزی از بودجه بیت المال مصرف کردند و برای آبادانی کشور چه کاری انجام دادند.» رئیس جمهوری همچنین در سخنان خود با تاکید بر این که همه با شفافیت و عزم راسخ با فساد در جامعه مبارزه کنیم گفت: «باید با هر کس که در کشور دستش آلوده به فساد است برخورد کنیم. ما در زمینه مبارزه با فساد نباید نه جناح و نه حزب را بشناسیم بلکه همه مردم و جناح‌ها خواستار مبارزه با فساد به صورت شفاف هستند.» روحانی در سخنان خود برعزم جدی جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد اشاره کرده و گفت:«دراین رابطه دستگاه‌های متولی برخود با فساد باید سراغ دانه درشت‌ها رفته و نهادها و افرادی را که فسادهای میلیارد دلاری مرتکب شده‌اند، را مورد پیگرد قرار دهند. » رتبه ایران در فساد این گفته های رئیس جمهوری در حالی مطرح شده که براساس آمار و گزارشات منتشر شده از سوی سازمان بین المللی شفافیت، نمره ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ماقبل آن ، با دو نمره کاهش از ۳۰ به ۲۸ تنزل یافته است. این نشان می دهد که در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سال گذشته فساد در ایران بیشتر شده است. همچنین جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ در بین ۱۷۶ کشور دنیا ۱۳۰ بود که این جایگاه با هشت پله افزایش در سال ۲۰۱۸ در بین ۱۸۰ کشور دنیا به ۱۳۸ ارتقاء یافته است. این در حالی است براساس موارد مطرح شده هر چقدر نمره یک کشور به صفر نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور فاسدتر است و هر چقدر این نمره به صد نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور از فساد به دور است. به باور متولیان این سازمان شاخص ادارک فساد، میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران را نشان می دهد و به سخن دیگر این نکته را نمایان می کند که وضعیت فساد در بخش عمومی هر کشور به چه روالی است. ریشه فساد کارشناسان و تحلیلگران اما در بررسی عوامل پدید اورنده این نوع فساد در اقتصاد این نکته را مطرح می کنند که اگرمواردی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، اختلاس، رشوه، رانت‌خواری، جرائم مالی و مفاسد اقتصادی به عنوان مصادیق یک اقتصاد ناسالم در نظر گرفته شود ؛مهمترین و اصلی ترین ریشه های بروز آن را می توان در موضوعاتی مانند عدم شفافیت ،موانع تجاری ،نظام ارزی و همچنین توزیع رانت های اداری و ضعف های نظارتی و...مشاهده کرد که منجر به بروز آثاری مانند کاهش کارایی اقتصاد کشور، کاهش کارایی تخصیص منابع عمومی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تولید، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و... خواهد شد. این کارشناسان با ارزیابی وضعیت برخی ازاین شاخص ها درکشور نکات قابل توجهی را مطرح می کنند که بی شک این موارد تاکنون از دید متولیان مغفول نمانده اما اینکه چرا و به چه دلیلی هنوز به نقطه مطلوب و قابل قبولی دراین زمینه نرسیده این مساله ای است که جای بحث و بررسی دارد. براساس آمار و اطلاعات موجود در کشور میزان قاچاق در کشور رقمی بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در مقابل این حجم قاچاق اما میزان فرار مالیاتی رقمی در گروه مشاغل ۷۰ هزار میلیارد تومان است و همانطور که پیشتر مطرح شد رتبه شفافیت ایران در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۳۸ است. به اعتقاد این کارشناسان و تحلیلگران متولیان و دست اندرکاران مربوطه درصورتیکه بنا داشته باشند تا نسبت به رفع این مساله به عنوان یک عامل کلیدی در حل سایر مشکلات کشور اقدام کنند می بایست قبل از هر اقدام عاجلی نسبنت به افزایش نظارهت های خود اقدام کنند و در کنار آن مواردی مانند اصلاح فرهنگ سازمانی را پیش روی خود قرار دهند به این ترتیب از آنجایی که فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه‏ای از باورها و ارزش‏های مشترک، که بر رفتار و اندیشه های اعضا و سازمان اثر می‏گذارد، می‏تواند به‌عنوان سرچشمه‏ای برای دستیابی به محیط سالم اداری یا فضایی که ترویج‏کننده‌ی فساد اداری است به‌شمار آید. این کارشناسان همچنین معتقدند اصلاح ساختار اداری و اصلاح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد نیز می تواند به عنوان دیگر عوامل مدنظر برای جلوگیری از فساد اداری مورد استفاده قرار گیرد به این ترتیب که اقدام به اصلاحاتی مانند بهبود تشکیلات سازمان‌ها، نظام بودجه‌ریزی، مدیریت مالی اثربخش، نظام مالیاتی کارآمد، تشکیل دولت الکترونیک نقش قابل توجهی در کاهش مشکلاتی فساد اداری ناشی از این اقدامات خواهد داشت. راهکارهای فساد اداری در کنار تمام اقداماتی که این تحلیلگران نسبت به اجرای آن به منظور کاهش فساد اداری تاکید دارند اما مساله کلیدی و مهمتری وجود دارد که جا دارد متولیان امر بیش از سایر موارد آن را مدنظر قرار دهند.به این ترتیب که اگر تصمیمیگیران دراین حوزه دم از جدیت مبارزه با فساد و کاهش آن در اقتصاد کشور خبر می دهند باید بکوشند تا تدابیری را برای کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت در نظر بگیرند به این ترتیب که با تلاش شود تا با اقدامات قابل توجه در مسیر کوچک‌سازی واقعی دولت و افزایش کارآمدی آن از طریق سپردن فعالیت‌ها به بخش خصوصی و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی به عنوان یکی از محرک‌های اصلی سلامت‌آفرینی بهره گرفته شود. به باور این کارشناسان و تحلیلگران بی شک واگذاری فعالیت‌های غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی واقعی و عدم دخالت مدیران دولتی درآن یک اقدام عاجل و قابل توجه دراین بین خواهد بود به این معنا که دولتمردان و متولیان امر دراین خصوص می توانند با حضور پررنگ بخش خصوصی و همچنین استقرار کامل فعالیت دولت الکترونیک و... به شکل مطلوبی می توانند نسبت به کاهش زمینه های فساد در اقتصاد کشور اقدام کنند. این کارشناسان با بررسی این نکته براین مساله تاکید دارند که تنها عزم جدی برای حل این مساله کافی نبوده و متولیان برای نشان دادن عزم جدی خود دراین زمینه قبل از هر اقدامی برای کاهش فساد اداری باید گام اول را از خود دولت و بدنه آن آغاز کنند. ]]> اقتصاد Sun, 10 Nov 2019 18:07:23 GMT http://siasatrooz.ir/vdcj8vev8uqeviz.fsfu.html فرار مالیاتی حقوق های نجومی http://siasatrooz.ir/vdcgzq9qqak9qn4.rpra.html یکی از شاخص‌های اقتصادی که نشان از کم بودن سهم مالیات در اقتصاد ایران است؛ شاخص تلاش مالیاتی یا «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» است. در ایران این نسبت حدود ۷ الی ۸ درصد بوده؛ در حالی که میانگین این شاخص در دنیا ۱۴ درصد است منابع درآمدی بودجه عمومی دولت از سه بخش اصلی درآمدهای نفتی، اخذ مالیات و عوارض و فروش انواع اوراق تامین می‌شود. طبق قانون بودجه سال ۹۸، رقم بودجه عمومی دولت، ۴۴۸ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار، می‌بایست ۱۵۹ هزار میلیارد تومان از فروش نفت خام، ۲۳۸ هزار میلیارد تومان از طریق اخذ مالیات و عوارض و ۵۱ هزار میلیارد تومان از فروش انواع اوراق حاصل شود. همچنین از ۲۳۸ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض، ۱۵۳ هزار میلیارد از طریق اخذ مالیات و ۸۵ هزار میلیارد تومان از طریق اخذ عوارض تامین می‌شود. با اعمال تحریم‌های نفتی، میزان فروش نفت خام ایران با محدودیت‌های جدی مواجه شد؛ به طوری که برآوردهای قانون بودجه برای فروش نفت و تامین درآمدهای نفتی حاصل نمی‌شود. طبق قانون بودجه ۹۸، برای تامین درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده باید میزان فروش نفت ایران، روزانه ۱.۵ میلیون بشکه باشد که در حال حاضر این مقدار زیر ۲۰۰ هزار بشکه در روز است. در این راستا دولت در سال جاری با کسری بودجه ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد. کسری بودجه دولت باعث شده که بار دیگر بحث اصلاح بودجه و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی در فضای کارشناسی و رسانه‌ای مطرح شود. هر چند میزان وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی از ۷۵ درصد در سال ۵۷ به ۳۵ درصد در وضعیت فعلی رسیده است. اما تجربه ثابت کرده که همین‌مقدار وابستگی نیز در برخی برهه‌های زمانی تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور داشته است. بررسی بودجه کشورهای توسعه‌یافته دنیا نشان ‌میدهد که اکثر درآمدهای دولت از طریق اخذ مالیات تامین می‌شود؛ در نتیجه بودجه این کشورها در برابر تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی آسیب‌پذیری ندارد. یکی از شاخص‌های اقتصادی که نشان از کم بودن سهم مالیات در اقتصاد ایران است؛ شاخص تلاش مالیاتی یا «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» است. در ایران این نسبت حدود ۷ الی ۸ درصد بوده؛ در حالی که میانگین این شاخص در دنیا ۱۴ درصد است و در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به ۲۵ الی ۳۰ درصد می‌رسد. همانطور که مشاهده می‌شود، حجم درآمدهای مالیاتی دولت ایران حداقل نصف مقدار واقعی و ظرفیت بالقوه مالیات در کشور است. در نتیجه اعداد و ارقام نشان می‌دهد جدی‌ترین گزینه برای اصلاح ساختار بودجه را افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مبارزه با فرار‌های مالیاتی است. برای روشن شدن موضوع خوب است بدانید که منظور از افزایش سهم مالیات در بودجه دولت این نیست که دولت از مردم بیشتر مالیات اخذ کند؛ بلکه به این معناست که از فرارهای مالیاتی مشاغل پردرآمد جلوگیری شود. سازوکار فعلی اخذ مالیات در ایران به گونه‌ای است که از دهک‌های پایین جامعه مالیات خود را می‌پردازند اما اقشار پردرآمد با استفاده از برخی ضعف‌های زیرساختی از دادن مالیات امتناع می‌کنند. برای مثال معلمان آموزش و پروش که کارمندان دولت محسوب می‌شوند؛ قبل از دریافت حقوق، مالیات‌شان اخذ می‌شود اما از مشاغلی مانند پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهن‌فروشان و ... که درآمدهای بالایی در سال دارند؛ مالیات واقعی اخذ نمی‌شود. طبق قانون بودجه گروه حقوق و دستمزدی‌ها که شامل کارمندان دولت و معلمان و ... هستند؛ ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات می‌پردازند اما گروه مشاغل در مجموع ۹ هزار میلیارد تومان باید مالیات پرداخت می‌کنند. مقایسه میزان دریافتی این دو گروه و مالیات پرداخت شده به خوبی نشان میدهد که در سازوکار اخذ مالیات تبعیض عجیبی وجود دارد. مالیات علاوه بر اینکه یک درآمد پایدار برای تامین بودجه دولت محسوب می‌شود. یکی از ابزارهای دولت برای برقراری عدالت و کاهش فاصله طبقاتی است. در واقع هدف از اخذ مالیات‌های درآمدی به نحوه‌ی ارتباط دولت و مردم برمی‌گردد. طبق قانون، وظیفه دولت خدمت رسانی به مردم است. در این راستا دولت تلاش می‌کند تا با فراهم کردن امکانات رفاهی برای آحاد مردم به این وظیفه خود عمل کند. در این راستا اخذ مالیات‌های درآمدی یکی از ابزارهای دولت برای خدمت‌رسانی عادلانه به مردم است. در حال حاضر طبق قانون مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات از مشاغل گوناگون بر اساس نظام پلکانی افزایشی انجام می‌شود. یعنی آن قشری که درآمد بالاتری دارد باید به نسبت سایر قشر درصد بیشتری از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بدهد. پس در گام اول دولت از اقشار ثروتمند مالیات بیشتری می‌گیرد. در گام بعدی دولت برای انجام وظیفه خود درباره بازتوزیع مالیات‌های اخذ شده از مردم تصمیم‌گیری می‌کند. در این مرحله باید سعی شود که مالیات اخذ شده با نسبتی معقول، بیشتر صرف خدمت رسانی به مناطق محروم شده تا امکانات رفاهی برای آنان و شکوفایی استعدادهایشان فراهم شود. به عنوان مثال در حال حاضر میتوان با منابع حاصل از اخذ مالیات پزشکان به ساختن بیمارستان در مناطق محرومی همچون سیستان و بلوچستان اقدام کرد. بدین صورت مالیات‌های درآمدی یک ابزار پرقدرت برای برقراری عدالت و بازتوزیع عادلانه امکانات کشور است. در بخش قبلی گفته شد که شاخص‌ها نشان میدهد که حجم درآمدهای مالیاتی دولت حداقل باید دو برابر شود. یعنی از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان فعلی به ۳۰۶ هزار میلیارد تومان برسد. این فاصله تا وضع مطلوب، مقدار معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی در اقتصاد کشور را نشان میدهد که ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است. حال یک سوال مطرح می‌شود. چرا رقم معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی اینقدر بالاست؟ پاسخ به این پرسش در قالب ۴ دلیل قابل بیان است: ۱- اتکا به درآمدهای نفتی: وجود منابع عظیم نفتی در کشور باعث شده در ۴ دهه اخیر، دولت‌های مختلف، انگیزه کافی برای سازماندهی نظام مالیاتی و اخذ مالیات از مشاغل پردرآمد را نداشته باشند. زیرا با فروش نفت خام و کسب درآمدهای نفتی به راحتی بودجه دولت تامین شده و به اشتباه نیازی برای بالفعل کردن سایر ظرفیت‌ها دیده نمی‌شد. ۲- قوانین نادرست معافیت‌ها: با مطالعه مواد ۱۳۲ تا ۱۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم مشاهده می‌شود که بخش عظیمی از اقتصاد ایران از مالیات معاف شده‌اند. معافیت‌هایی که با هیچ منطقی سازگار نیست. برای مثال طبق ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی از مالیات معاف هستند که به دور از منطق است. از این دست مثال‌ها بسیار زیاد است به طوری که امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید پارسا گفت: «۳۵ درصد از اقتصاد کشور همچون بخش کشاورزی، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ویژه و ... از مالیات معاف است، آن هم یک معافیت کلی که مشخص نیست چگونه است». ۳- سازوکار سنتی اخذ مالیات: در حال حاضر اخذ مالیات از مشاغل و شرکت‌ها به صورت غیرسیستماتیک و ممیزمحور انجام می‌شود. در این فرآیند که بر اساس خوداظهاری مودیان مالیاتی انجام شده؛ امکان کم‌اظهاری و زدوبند با ممیزها وجود داشته؛ در نتیجه رقم واقعی مالیات اخذ نمی‌شود. در واقع در سازوکار فعلی، ممیزها با دریافت مبلغی از مودیان مالیاتی از مالیات آنها چشم‌پوشی کرده و رقم بسیار پایین‌تری را از آنها اخذ می‌کنند. ۴- فقدان فرهنگی عمومی مالیات‌دهی: متاسفانه در حوزه مالیات‌ستانی در کشور فرهنگ‌سازی عمومی صورت نگرفته که این موضوع باعث بازتوزیع ناعادلانه ثروت در کشور شده است. برای مثال هنوز اقدامات و پیگیری‌های سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از پزشکان به موفقیت نرسیده است و پزشکان به جای پیش‌قدم در این موضوع اظهار می‌کنند که چرا سایر اقشار مالیات نمی‌دهند. به طور کلی سازمان امور مالیاتی سراغ هر صنفی میرود با این دست استدلال‌ها مواجه می‌شود که حاکی از ضعف فرهنگی در این حوزه است. در مجموع به نظر میرسد جدی‌ترین گزینه برای رهایی از بودجه نفتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقشار پردرآمد و اصلاح قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی است. محاسبات نشان می‌دهد که رقم معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی در کشور حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که میتواند به عنوان یک درآمد پایدار برای تامین بودجه مورد استفاده قرار گیرد. ]]> اقتصاد Sat, 09 Nov 2019 20:37:18 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgzq9qqak9qn4.rpra.html محاسبه تورم سبد معیشت کارگران برای تعیین دستمزد http://siasatrooz.ir/vdcdjf0ffyt0fo6.2a2y.html رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از پیشنهاد محاسبه نرخ تورم اقلام سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد خبر داد و جلسه بعدی کمیته را اواخر آبان ماه اعلام کرد. ناصر چمنی با تشریح جزییات نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: در این جلسه بحث سر معیشت کارگران بود و معمولا در جلسه اول گروههای کارگری و کارفرمایی دیدگاهها و نقطه نظرات خود را مطرح میکنند در این جلسه هم عمده مباحث حول محور هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری و تلاش برای واقعی کردن رقم سبد معیشت کارگران بود. وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد تا همه گروهها و شرکای اجتماعی اعم از دولت، کارفرمایان و کارگران، اعداد و ارقام خود را در خصوص هزینه سبد معیشت کارگران جمع آوری و رقم دقیق را در جلسه بعد کمیته دستمزد ارائه کنند تا در مورد آن بحث و تبادل نظر شود. پیشنهاد محاسبه تورم اقلام سبد معیشت کارگران نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره پیشنهاد ارائه الگوی جدید برای تعیین رقم سبد معیشت نیز گفت: معتقدم به جز هزینه خوراکیها در سبد معیشت کارگران الگوی دیگری وجود ندارد ما هزینه سبد معیشت یک خانوار را میخواهیم به طور دقیق محاسبه و به شورای عالی کار ارائه کنیم تا مبنای تعیین مزد سال آینده شود. چمنی گفت: در این جلسه پیشنهاد ما این بود که تنها تورم سبد معیشت و خوراکیها و لبنیات محاسبه و اعلام شود و به جای محاسبه تورم ۳۱۵ قلم کالایی که بانک مرکزی اعلام میکند ۲۲ قلم کالای سبد خانوار کارگری محاسبه شود. در واقع امروز بسیاری از اقلام مثل مسافرت، مسکن، زمین یا دخانیات که در تورم مورد محاسبه آماری قرار میگیرند در سبد معیشت کارگران جایی ندارند و سرجمع کالاهای سبد معیشت ۲۲ قلم است که خواستیم تورم این اقلام محاسبه و مبنای مذاکرات مزدی قرار گیرد. این مقام ارشد کارگری گفت: ما به طور میدانی آمار دقیق را در دست داریم و هر ماه این آمار را رصد میکنیم ولی در جلسه کمیته دستمزد باید همه نقطه نظرات ارائه شود تا در خصوص رقم سبد معیشت به جمع بندی واحد برسیم. رقم خط فقر حدود ۶.۵ میلیون تومان است نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا رقم سبد معیشت کارگران در این جلسه به طور تقریبی مشخص شد یا نه؟ گفت: از نظر گروه کارگری هزینه ماهانه معیشت یک خانوار چهار نفره به ۷ میلیون تومان در ماه رسیده است و یک خانواده کارگری دستکم باید ۶ تا ۷ میلیون تومان در اختیار داشته باشد تا بتواند امرار معاش کند ولی از حالا زود است که از کمیته دستمزد عدد و رقم بیورن بیاید. ما معتقدیم که خط فقر به حدود ۶.۵ میلیون تومان رسیده است ولی ممکن است نظر دیگر اعضای کمیته دستمزد متفاوت باشد و گروه کارفرمایی و دولت کمتر ازاین رقم را بپذیرند ولی گزارشهایی که به دست ما رسیده نشان میدهد که هزینه معیشت خانوارهای کارگری به شدت افزایش یافته است و در نهایت در کمیته دستمزد باید به جمع بندی واحد در این خصوص برسیم. وی در پایان درباره تشکیل جلسه بعدی کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: جلسه بعدی کمیته اواخر آبان ماه برگزار میشود و طبق صورتجلسه قرارر شده همه گروههای کارگری، کارفرمایی و دولتی گزارش خود را از سبد معیشت کارگران تهیه و به این جلسه بیاورند تا مورد بحث و مذاکره قرار بگیرد. کمیته دستمزد شورای عالی کار نقش موثری در نزدیک کردن دیدگاههای گروه کارگری و کارفرمایی به همدیگر دارد. در این کمیته به بررسی واقعیتهای موجود پرداخته میشود و تلاشها در جهت هرچه واقعیکردن دستمزد کارگران است. ]]> اقتصاد Sat, 09 Nov 2019 18:36:55 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdjf0ffyt0fo6.2a2y.html جدال نابرابر تورم و حقوق و دستمزد http://siasatrooz.ir/vdciqzazvt1az52.cbct.html طی روزهای اخیر خبری با عنوان افزایش ۱۵ درصدی حقوق در سال آینده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد اما برخلاف آنچه کهاز سوی متولیانتصور می شد این خبر نه تنها خبر خوشی برای حقوق بگیران نبود بلکه زمینه های نگرانی جدی تر ی را برای آنها رقم زد. رئیس برنامه و بودجه کشور با اشاره به برنامه حداقل ۱۵ درصدی افزایش حقوق ها این نکته را مطرح کرد که هر آنچه که امسال برای امور رفاهی و حقوق و دستمزد کارکنان پرداخت خواهیم کرد ، سال آینده با وجود همه تحریم ها و استمرار آن ها حداقل ۱۵ درصد پرداخت به کارکنان دولت، بازنشستگان و همچنین مددجویان و افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، از سوی دولت افزایش خواهد یافت . افزایش ۱۵ درصدی حقوق ها از سوی دولت در سال ۹۹ در شرایطی صورت خواهد گرفت که این رقم در بهترین حالت و با فرض ثابت ماندن این رقم تورم ؛تنها می تواند نیمی از تورم ایجاد شده را پوشش دهد و کارکنان دولت برای مابقی آن باید فکری بکنند. البته ناگفته نماند که براساس تجربه سالهای قبل در مقابل میزان افزایش رقم ۱۵ درصدی برای کارکنان این رقم برای کارگران که عمده آنها اقشار متوسط رو به پایین کشور را تشکیل می دهند به مراتب کمتر از این رقم است و قطعا در مقایسه با تورم اعلامی و نه تورم ملموس در جامعه نیاز به تلاش بیشتری برای پوشش هزینه های خود خواهند داشت. تورم ناخوشایند طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٤٢درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. اگرچه این ۰.۷ درصد در مقایسه با تورم بالای ۴۰ درصدی که متولیان بر روی کاغذ محاسبه می کنند رقم امیدوار کننده ای نیست اما متولیان مربوطه با تاکید بر کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور این نکته را مطرح می کنند که نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ١٣٩٨ به عدد ٢٨,٣ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٢٨.٣ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. به باور این افراد نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ٦,٧ واحد درصد کاهش یافته و نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به‌ترتیب ٣٢,٣ و ٢٦.٦ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است. این گزارش ها در حالی از سوی متولیان مربوطه اعلام شده که آمار و ارقام ها از این نکته پرده بر می دارد که نرخ تورم ماهانه مهر ١٣٩٨ به ١,٧ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است. براساس همین آمار تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به‌ترتیب منفی یک درصد و ٣.١ درصد بوده است. دراین بین نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١,٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٣ واحد درصد افزایش داشته است ضمن اینکه این نرخ برای خانوارهای روستایی ۰.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. روی دیگر سکه البته افزایش ۱۵ درصدی حقوق برای کارمندان دولت و در پی آن رقم به تناسب کمتر از این رقم برای کارگران در شرایطی است که نرخ تورم والبته نرخ ارز و طلا و سایر شاخص هایی که درهزینه های جامعه موثر است در همین رنج ثابت باقی بماند که با توجه به اخبار و اطلاعات منتشر شده از سوی متولیانبه ویژه زمزمه هایی که از سوی متولیان وزارت نفت برای افزایش قیمت بنزین به گوش می رسدتا حدودی چنین ثباتی وجود نخواهد داشت. به باور کارشناساسان و تحلیلگران اقتصادی با افزایش قیمت بنزین بدون شک شاهد تاثیر مستقیمی براقشار متوسط و زیر خط فقر خواهیم چراکه نرخ بنزین با گرانی و تورم رابطه‌ای مستقیم دارد. به باوراین کارشناسان با افزایش قیمت سوخت در کنار تکانه های اقتصادی جامعه پیامدهای اجتماعی زیادی را نیز شاهد خواهد بود. برخی از کارشناسان این نکته را مطرح می کنند که در صورت افزایش ۱۰۰درصدی قیمت بنزین تاثیر آن بر بخش کشاورزی ۲.۵ درصد و بر بخش صنعت ۱.۸ درصد و بر حمل نقل ۱۱.۳ درصد خواهد بود و برهمین مبنا برآوردها نشان می دهد در حوزه صنایع غذایی میزان وابستگی قیمت تمام شده کالاها به هزینه حمل و نقل ۴ درصد، به نرخ دستمزد ۳ درصد، به حامل های انرژی یک درصد و به هزینه بسته بندی ۵ درصد است. این اتفاق در شرایطی اثر مستقیم بر هزینه های مردم به ویژه اقشار کم درآمد دارد که تا پیش از این تورم های موجود منجر به کوچک و کوچکتر شدن سبد غذایی این قشر از مردم جامعه شده است و حال که متولیان هم به طور رسمی از افزایش ۱۵ درصدی کارکنان خبر می دهند قطعا کامندان دولت نیز به مانندکارگران که درتمام این سالها از این ناهمخوانی رشد حقوق و تروم رنج برده اند ؛رنج بسیاری خواهند برد. البته بحث افزایش مشکلات اقتصادی کشور به واسطه گرانی تورم و رشدقیمت سوخت تنها یک روی سکه است که کارشناسان برآن تاکید دارند و می گویند؛ قطعا با افزایش نرخ بنزین، میزان تورم نیز با رشد شدیدی مواجه می‌شود وبه دنبال آن هر کالایی که با حمل‌ونقل رابطه مستقیم داشته باشد، گران خواهد شد اما مساله مهم دیگر که در اغلب موارد به آن توجهی صورت نمی گیرد آن است که با افزایش نرخ بنزین و به تبع آن نرخ تورم ؛بدون شک طبقه‌های متوسط و فقیر جامعه با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهند شد و نارضایتی‌های مردمی زیادی را به دنبال خواهد شد که به نظر می رسد متولیان توجهی به این نکته ندارند. ]]> اقتصاد Fri, 08 Nov 2019 19:08:27 GMT http://siasatrooz.ir/vdciqzazvt1az52.cbct.html کاهش چراغ خاموش نرخ سود سپرده بانکی http://siasatrooz.ir/vdcam6n6649n6y1.k5k4.html برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی درحالی نسبت به کاهش نرخ سود سپرده بانکی اقدام کرده‌اند که پیش از این سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذاران خود می پرداختند؛ نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش یافته است. نرخ سود سپرده در بانک‌های خصوصی و بعضاً دولتی هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر باید ۱۵ درصد باشد ولی از سال قبل رسماً و علناً بانک‌ها از این مصوبه تخطی کرده نرخ سود را به ۲۰ درصد افزایش دادند. سود ۲۰درصدی به سپرده مشتریان بانکی هم‌اکنون نیز در برخی از بانک‌ها پرداخت می‌شود اما نکته مهم اینجاست که از چند هفته قبل، برخی بانک‌ها از سود ۲۰درصدی عقب‌نشینی و نسبت به کاهش نرخ سود سپرده اقدام کرده‌اند. مراجعات میدانی به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که برخی از بانک‌های خصوصی کماکان سود ۲۰درصدی به سپرده‌گذاران خود می‌پردازند ولی دیگر خبری از صندوق‌های سرمایه گذاری با سودهای بالا در این بانک‌ها نیست. صندوق‌های سرمایه گذاری که معمولاً سودهای جذاب‌تری به سپرده گذاران می‌پردازند در اکثر بانک‌ها تکمیل است و دیگر سپرده گذار جدید نمی‌تواند به‌عضویت این صندوق‌ها در بیاید. در عین حال، برخی از بانک‌های خصوصی که پیش از این نرخ سود ۲۰درصدی به سپرده گذاران پرداخت می‌کردند از بخشنامه جدیدی می‌گویند که یکی دو هفته است از اداره مرکزی دریافت کرده و طبق آن دیگر نمی‌توانند سود ۲۰درصدی پرداخت کنند. این بانک‌های خصوصی نرخ سود را از ۲۰ درصد به ۱۹ و ۱۸ درصد کاهش داده‌اند علت را هم دستور از مرکز اعلام می‌کنند؛ مسئول شعبه یکی از این بانک‌های خصوصی تأکید دارد که اگر فردی به‌تازگی قصد افتتاح حساب را داشته باشد مشمول نرخ‌های جدید می‌شود. در این بانک خصوصی، برای سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان سود ۱۹درصدی و زیر ۱۰۰ میلیون تومان سود ۱۸درصدی لحاظ می‌شود. یکی دیگر از بانک‌هایی که نرخ سود را کاهش داده، در جرگه دولتی‌هاست؛ این بانک دولتی که پیش از این سود ۲۰درصدی به سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کرد از ابتدای مهر ماه نرخ سود را به ۱۸ درصد کاهش داده است؛ ضمن اینکه سود سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد است. استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی ۲۰درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد. ۲۸ بهمن‌ماه سال ۹۶، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد قرار داشت. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده ۱۵ درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند. گفتنی است بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از ۱۱ شهریورماه سال ۹۶ تأکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانک‌ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند. البته ناگفته نماند که معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نامه‌ای در مرداد ماه سالجاری به مدیران عامل ۱۳ بانک تاکید کرد که تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخ‌ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار هستند. عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های ملی، کشاورزی، مسکن، سپه، تجارت، ملت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، پست بانک و قرض‌الحسنه مهر ایران بر بر رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد و مسئولیت این کار را بر عهده مدیران عامل بانک‌ها دانست. لازم به ذکر است تا پایان سال ۱۳۸۶، بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی محدودیتی در تعیین نرخ‌های سود سپرده‌ها نداشتند و از این سال ملزم به رعایت نرخ سود مصوب توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شدند. در حال حاضر نرخ سود مصوب سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله ۱۵ درصد تعیین شده است. بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل [شده] و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند. همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آن‌ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند. از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می‌شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس ۲۹۹۵۴۸۵۵-۰۲۱ به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به‌صورت نظام‌یافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت.  ]]> اقتصاد Mon, 04 Nov 2019 19:25:48 GMT http://siasatrooz.ir/vdcam6n6649n6y1.k5k4.html خواب خرگوشی ناظرین http://siasatrooz.ir/vdcjtvev8uqevxz.fsfu.html چند صباحی است که «هر جا حرف از فساد به میآید؛ نام یک شرکت دولتی به چشم می خورد» . هنوز جلسات دادگاهی شرکت دولتی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشت قرمز کرده بود و با قیمت ارز آزاد نسبت به فروش آن در بازار اقدام کرده بود به پایان نرسیده که روز روز گذشته اقدام یک شرکت دولتی در واردات انحصاری کره به تیتر یک خبرگزاری ها تبدیل شد. شرکتی از نبود نظارت کافی بهره گرفته و با استفاده از ارز دولتی اقدام به واردات کره آن هم به شکل انحصاری کرده است. داستان تکراری رانت داستان از این قرار بوده است که درپی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کره از خرداد ماه سال جاری، یک شرکت خاص با واردات بیش از ۷۰ درصد کره دولتی کشور در کمتر از ۳ ماه، انحصاری را به نفع خود ایجاد کرده و موجودی کره دولتی سایر کارخانه ها رو به اتمام است. در اواخر فروردین ماه سال جاری، بعد از اینکه تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز منتفی شد، طی نامه‌ای از سوی دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت، در اواسط خرداد ماه (۱۳ خرداد ۱۳۹۸)، چند قلم کالای دیگر از جمله کره، چای، حبوبات و کاغذ نیز از فهرست اقلام وارداتی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شدند. طبق این تصمیم، مقرر شد که دریافت مابه التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴,۸۰۰ تومان از محموله‌های تأمین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ ۱۸ خرداد از گمرکات کشور ترخیص می‌شوند، اجرایی گردد و محموله‌های ترخیص شده تا قبل از تاریخ فوق الذکر با ارز ۴,۲۰۰ تومان مشمول رصد، پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در همان زمان ها معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران اقدام به جمع بندی آمار روزانه گمرک می کند تا در کنار جبران کم کاری گمرک درارایه گزارش ماهانه ؛میزان مجموع واردات ۲ ماه ابتدایی سال جاری مشخص شود. نکته جالب در اطلاعات به دست آمده آن بود که در سه ماه ابتدایی سال جاری حدود ۴۲ هزار تن کره به ارزش ۲۶۳ میلیون و ۶۹۳ هزار دلار به کشور وارد شده است، در حالی که کل واردات این محصول در سال گذشته حدود ۳۳ هزار تن به ارزش ۲۱۴ میلیون و ۳۰ هزار دلار بوده است. معمای این حجم واردات به واسطه رانت اطلاعاتی و مشخص نشدن اینکه این شرکت چطور توانسته با چنین اقدامی رقبای خود را از دور خارج کند به یک طرف اما سوی دیگر این داستان نامه ای است که شرکت های صنایع لبنی به برخی مسئولان دولتی نوشتند و اعلام کردند، ظرفیت کره وارد شده توسط آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی رو به اتمام است اما یک شرکت که حجم زیادی کره با ارز دولتی وارد کرده حداقل تا پایان سال می تواند کره را با قیمت ارزان در بازار توزیع کند که این به معنی آن است دیگر شرکت ها توان رقابت برای حضور در بازار را نخواهند داشت و بازار حداقل به مدت یک سال در اختیار این شرکت خواهد بود. طبق اطلاعات منتشر شده ۱۲شرکت تولید کننده فرآورده های لبنی با ارسال نامه ای مشترک به مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت، مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و تابش ریاست سازمان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این نکته را مطرح کردند که با توجه به ۳۳ هزار تن حجم واردات کره در سال گذشته که ارزش آن بالغ بر ۲۱۴ میلیون دلار بوده، تخصیص ۲۶۳ میلیون دلار، در ۳ ماه ابتدایی سال جاری برای ۴۲ هزار تن واردات و عدم تناسب تخصص مجوز و ارز ۴۲۰۰۰ ریالی برای واردات در سال ۱۳۹۸ موجب کاهش شدید موجودی‌ها و بعضا تعطیلی برخی از واحدها شده به طوری که موجودی اکثر قریب به اتفاق واحدهای بسته‌‌بندی کره تا ابتدای مهر ماه سال جاری به پایان خواهد رسید. به همین منظور واحدهای بسته‌بندی کره در جلسه برگزار شده در دفتر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران به دلیل برقراری ثبات و رقابت سالم و عدم تعطیلی واحدها پیشنهاد کردهاند تا با اصلاح عاجل شرایط ایجاد شده با تخصیص ارز ۴۲۰۰۰ ریالی به نسبت متعارف سال ۱۳۹۷ به سایر واحدها و یا هر طریقی که امکان پذیر است شرایط رقابتی به بازار را بازگردانده تا از تطعیلی کارخانجات تک محصولی که بیش از ده هزار نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم در آنها اشتغال دارند جلوگیری و شرکت‌ها به حیات و ممات خود ادامه دهند که در نهایت ضمن رعایت عدالت، بازار لجام گسیخته فعلی شیر خام و چربی شیر کنترل شود. پیدا کنید پرتقال فروش را نکته قابل تامیل دراین بین اما صحبت های دبیر انجمن صنایع لبنی است که اعلام کرده است اختصاص ۱۹۹ میلیون دلار از ۲۶۳ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات کره به یک شرکت خاص موجب تعطیلی سایر کارخانه‌ها شده ودراین بین انجمن دخالتی نداشته است. رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی با طرح این مساله که واردات کره در سال گذشته آزاد بوده است و همه شرکتها می توانستند برای واردات این محصول اقدام کنند گفته است ؛تخصیص ارز واردات کره برای همه شرکت های صنایع لبنی آزاد بوده است، برخی از شرکت ها در زمان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به ثبت سفارش و واردات کرده اند اما برخی شرکت ها از این فرصت استفاده نکرده اند و انجمن دخالتی در این امر نداشته است. باکری مدعی شده است که این شرایط به صورت طبیعی و نتیجه عمل خود شرکت‌های صنایع لبنی است و کسی موجب تعطیلی این شرکت‌ها نشده است؛ در سال گذشته با توجه به اینکه کره چند مرتبه از گروه یک به گروه دو رفت‌وبرگشت داشت برخی شرکت ها نتوانستند برای واردات تصمیم درستی بگیرند و نگران ضرر و زیان ناشی از واردات بودند و به اندازه کافی اقدام به واردات این محصول نکردند. نکته جالب و قابل تامل دیگر درصحبت های دبیرانجمن صنایع لبنی است که وی مدعی شده تا پایان سال کره گران نمی شود چراکه تا پایان امسال ذخایری از محل واردات صورت گرفته با ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و این محصول با نرخهای قبل و هر کره ۱۰۰ گرمی به قیمت ۴۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد. وقتی همه خواب بودند آنچه که از آن در این گزارش به عنوان رانت اطلاعاتی یاد شده چند نکته قابل توجه و البته قابل تامل دارد که به نظر می رسدبیش ازآنکه مردم نگران گرانی کره باشند باید زنگ خطری برای متولیان و ناظرانی باشد که با وجود آنها این قبیل اقدامات و سوئاستفاده صورت میگیرد و دست آخر اسم آن را بهره گیری از فرصت نام گذاری میکنند. شرکت یاد شده در حالی با استفاده از رانت اطلاعاتی نسبت به واردات کره اقدام کرده که حجم کره وارداتی در ۳ ماهه ابتدایی سال به ۴۲ هزار تن کره کرده که در سال قبل از آن تنها ۳۳ هزار تن کره وارد کشور شده است و این به خوبی نشان می دهد که متولیان امر هیچ تمایلی بر بستن دروازه های وارداتی ندارند؛ حتی اگر در شرایط جنگ اقتصادی قرار داشته باشیم و یا اینکه کمبود ارز و درآمد ارزی درکشور بیداد کند. نکته قابل تامل دیگر آن است که ناظرینی که در مصاحبه های مکرر خوداز نظارت تیزبین و دقیق خبر می دهند و مدام براین عبارت تاکیددارند که با متخلفین برخورد می شود ،چرا با وجود بروز چنیناطلاعات و اخباری هیچ گونه بازخواستی از شرکت یاد شده نکرده و گزارشی را هم دراین خصوص اعلام نکرده اند که در رویارویی با چنین پرسشی تنها دو گزینه باقی می ماند نخست آنکه این شرکت ها پیش چشم همین ناظرین اقدام به واردات کره کرده اند و یا اینکه ناظرین مثل همیشه درخواب بودندکه این حجم کرده آن هم از مبادی رسمی گمرک کشور وارد شده و میلیون میلیون ارز کشور به آن اختصاص یافته است. ]]> اقتصاد Sun, 03 Nov 2019 19:42:57 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjtvev8uqevxz.fsfu.html شمشیردولبه واردات گندم http://siasatrooz.ir/vdcdff0fjyt0fo6.2a2y.html در حالی که دولت تصمیم دارد کسری گندم را از طریق واردات تامین کند و واردات گندم حدود ٢٩٠٠ تومان در هر کیلو تمام می شود، کشاورزان داخلی حاضر هستند گندم خود را ٢٥٠٠ تومان به دولت بفروشند. در پی عدم تحویل حدود سه میلیون تن گندم از سوی کشاورزان به دولت، مسئولان اعلام کرده اند دولت قصد دارد کسری موجود را از طریق واردات تامین کند. به گفته مسئولان، این کسری حدود ٢ تا ٣ میلیون تن گندم است.متاسفانه شورای اقتصاد به رویه سالهای اخیر، در سال زراعی گذشته نیز حاضر نشد قیمتی منطقی و منصفانه برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان تعیین کند و چون نرخ تعیین شده، پایین بود، گندمکاران محصول تولیدی سال زراعی گذشته را امسال بطور کامل به دولت نفروختند و تنها حدود ۸ میلیون گندم به نرخ تضمینی به دولت فروخته شد و سه میلیون تن از گندم تولیدی در انبارها ماند و به دولت فروخته نشد. واردات گندم یعنی حمایت دولت از کشاورزان خارجی اشتباه استراتژیک در تعیین غیرمنصفانه خرید تضمینی گندم چند سالی است در دولت باب شده و در سال زراعی جاری که به تازگی آغاز شده نیز نرخ خرید تضمینی گندم ( که عملا سال آینده انجام خواهد شد) غیرمنصفانه و غیرمنطقی و بسیار پایین تعیین شده است. این اشتباه استراتژیک اینک با اشتباه دوم، یعنی برنامه واردات همراه شده و انتقادات بسیاری را از سوی دست اندرکاران و تولیدکنندگان در پی داشته است.کارشناسان معتقدند واردات گندم ضمن آسیب زدن به دستاورد خودکفایی گندم، منجر به وابسته شدن کشور به واردات و آسیب پذیر شدن کشور در زمینه امنیت غذایی، بویژه در شرایط تحریمی کشور دارد. کارشناسان معتقدند قیمت پایین گندم دلیل عدم تمایل کشاورزان به فروش محصولشان به دولت است و واردات نمی تواند راهکار آن باشد. گفته می شود اگر دولت یک قیمت توافقی برای گندم اعلام کند می تواند کسری ایجاد شده را از محل تولید داخل تامین کند ضمن اینکه وقتی کشاورزان داخلی نیاز به حمایت دارند چرا باید دولت ارز کشور را به کشاورزان خارجی اختصاص بدهد و حامی اشتغال کشاورزان خارجی شود. هیچگاه در طول تاریخ قیمت گندم چه در ایران و چه در جهان کمتر از جو نبوده است،همواره قیمت جو حدود ۴۵ تا ۵۰ دلار (در هر تن) کمتر از قیمت گندم بوده است اما با بی تدبیری شورای اقتصاد، امسال در کشور ما قیمت خرید تضمینی گندم ۱۷۰۰ تومان و قیمت جو بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان متغیر بوده است پایین تر بودن قیمت گندم از جو در همین زمینه یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در مناطق سردسیر احتمال خراب شدن گندم هایی که انبار می شود وجود ندارد، گفت: کشاورزان گندم های خود را به امید اینکه گرانتر بفروشند تحویل دولت ندادند. وی با بیان اینکه نگهداری گندم در مناطق سردسیر دشوار نیست و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، افزود: در مناطق گرمسیر از جمله خوزستان نیز اگر روش نگهداری را بدانند هیچ مشکلی برای این کار وجود ندارد. این منبع آگاه با تاکید بر اینکه هیچگاه در طول تاریخ قیمت گندم چه در ایران و چه در جهان کمتر از جو نبوده است، اضافه کرد: همواره قیمت جو حدود ۴۵ تا ۵۰ دلار(در هر تن) کمتر از قیمت گندم بوده است اما با بی تدبیری شورای اقتصاد و تعیین قیمت غیرمنصفانه، امسال در کشور ما قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم ۱۷۰۰ تومان و قیمت جو بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان متغیر بوده است بنابراین طبیعی است که گندم به سوی مصارف غیرانسانی جذب شود. این منبع آگاه در دولت که خواست نامش در گزارش ذکر نشود درباره احتمال کاهش سطح زیرکشت گندم در سالجاری گفت: درباره گندم دیم که نگرانی وجود ندارد اما در گندم آبی در صورت تداوم شرایط فعلی، ممکن است کشت مقداری به سمت جو برود. حمایت دولت از خارجی‌ها وی درباره قیمت جهانی و امکان واردات گندم به کشور تصریح کرد:قیمت جهانی گندم بسته به نوع و کیفیت آن متفاوت و هرتن از حدود ۱۹۰ دلار تا ۲۷۰ دلار در مبادی متغیر است. وقتی گندم به بنادر ایران می رسد هزینه های دیگری از جمله هزینه کشتی، حمل، بیمه، دموراژ و ... نیز به آن افزوده می شود ضمن اینکه برای حمل آن از بنادر به دیگر نقاط کشور نیز حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان کرایه بابت هر کیلوگرم حمل به آن اضافه می شود. این مقام مسئول تصریح کرد: کشوری که خودش می تواند گندم تولید کند نباید وابسته به واردات باشد و باید از تولیدکنندگان خودش حمایت و پشتیبانی کند. نه اینکه منابع ارزی کشور را به حمایت از کشاورزان خارجی اختصاص دهد. وی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه خودکفایی گندم منابع آب کشور را با خطر مواجه می کند، گفت:اولا که ۴ میلیون هکتار از گندم تولیدی کشور با آب سبز و آب باران است و بسته به سال حدود ۵ تا ۶ میلیون تن گندم از این طریق تولید می شود. در سال گذشته نیز برای گندم آبی حدود ۹ میلیارد متر مکعب آب استفاده شد. دولت اگر بخواهد گندم وارد کنند هر کیلو گندم وارداتی حدود ۲۸۰۰ تا ۲۹۰۰ تومان تمام می شود این در حالی است که کشاورزان ما به ۲۵۰۰ تومان هم قانع هستند به گفته این منبع آگاه استفاده از روش های نوین آبیاری، ارقام جدید بذر و نیز مراعات خود کشاورزان کمک می کند به اینکه مصرف آب کاهش یابد. دومین استان تولیدکننده گندم در کشور استان گلستان است که در کنار آن استان مازندران قرار دارد در این استانها گندم نیازی به آبیاری ندارد با آب باران سبز می شود. در گلستان ممکن است حداکثر یکبار آبیاری تکمیلی (در حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار) انجام شود. استان مازندران، بخشی از خراسان شمالی و حتی بخشی از دست مغان و مناطق دیگری همین وضعیت را دارند. این منبع آگاه گفت: دولت اگر بخواهد گندم وارد کنند هر کیلو گندم وارداتی حدود ۲۸۰۰ تا ۲۹۰۰ تومان تمام می شود این در حالی است که کشاورزان ما به ۲۵۰۰ تومان هم قانع هستند. دولت به جای کمک به کشاورزان خارجی و تضمین اشتغال آنها باید با تعیین قیمت منصفانه برای محصول داخلی، از اشتغال کشاورزان داخلی و امنیت غذایی کشور حمایت کند و پسندیده نیست منابع ارزی کشور را در سال رونق تولید داخلی، صرف حمایت از کشاورزان خارجی کند. ]]> اقتصاد Sat, 02 Nov 2019 18:56:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdff0fjyt0fo6.2a2y.html