http://siasatrooz.ir/fa/economy Wed, 16 May 2012 15:57:28 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Wed, 16 May 2012 15:57:28 GMT اقتصاد 60 http://siasatrooz.ir/vdcipvay.t1apv2bcct.html مهندس "محمدرضا عطارزاده" امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با پايگاه خبري  نيرو، درخصوص آخرين وضعيت سد و نيروگاه گتوند عليا، گفت: سد گتوند در زمان كنوني در وضعيت تثبيت قرار دارد. وي افزود: در طول يك هفته گذشته آب سد گتوند در يك سطح نگه داشته شده و هم اكنون حجم آب موجود در مخزن سد يك ميليارد و ۵۸۵ میلیون مترمکعب است. به گفته وي، نیروگاه سد گتوند علیا نیز براساس برنامه ریزی های صورت گرفته آماده راه اندازی است. عطارزاده از واحد چهارم نيروگاه به عنوان نخستين واحد بهره برداری شده ياد كرد. وي ادامه داد: واحد سوم نيروگاه نيز در اين هفته وارد مدار مي شود. معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا ابراز اميدواري كرد تا با بهره برداری رسمی از سد و دو واحد نیروگاه برق آبی گتوند عليا در روز سوم خرداد ماه امسال با حضور ریاست جمهوری، اين سد بتواند در توليد آب و برق موثر باشد. عطارزاده درخصوص ميزان EC (شوری آب) پايين دست سد گتوند، گفت: در روزهاي اخير، ميزان EC آب پايين دست از يكهزار و ۷۰۰ به يك هزار و ۶۰۰ تا يكهزار و ۵۸۰ رسيده و در زمان كنوني نيز رو به بهبود است. سد خاکی با هسته رسی گتوند علیا با ۱۸۲ متر ارتفاع، بلندترین سد خاکی کشور است که دومین مخزن آبی ایران (پس از سد کرخه) محسوب مي شود و پس از آبگيري نهايي، دریاچه ای به حجم ۵/۴ ميليارد مترمكعب خواهد داشت. نیروگاه برق آبی گتوند علیا نیز با بيشترين ميزان توليد برق در ميان نيروگاه های برق آبي كشور، داراي چهار واحد ۲۵۰ مگاواتی در فاز نخست و چهار واحد دیگر در فاز دوم است و سالانه به طور متوسط چهار میلیارد و ۲۵۰ میلیون کیلووات ساعت برق پاك تولید خواهد کرد. ]]> اقتصاد Wed, 16 May 2012 14:38:14 GMT http://siasatrooz.ir/vdcipvay.t1apv2bcct.html http://siasatrooz.ir/vdchk6nq.23nx-dftt2.html دريافت حق بيمه اعتباری تسهيلات از تسهيلات‌گيرنده و همچنين مشروط نمودن اعطای تسهيلات به اين که تسهيلات‌گيرنده «بيمه عمر» و نظاير آن شود و به تبع آن ملزم كردن وی به انعقاد قرارداد با شرکت بيمه و دريافت حق بيمه ولو به وکالت از تسهيلات‌گيرنده توسط بانک‌ها جهت پرداخت به شرکت بيمه اکيداً ممنوع است. به گزارش ايسنا، بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: امروزه يکی از متداول‌ترين سازوکارهای حصول اطمينان بانک‌ها از وصول تسهيلات پرداختی به مشتريان، انعقاد قرارداد «بيمه اعتباری تسهيلات» با شرکت‌های بيمه است که طی آن، شرکت‌های بيمه در ازای دريافت مبلغی به عنوان حق بيمه از بانک‌ها، تسهيلات اعطايی آن‌ها را بيمه می‌‌كنند تا در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات توسط مشتری بنا به دلايلی از قبيل ورشکستگی، اعسار، نکول بلاوجه و امثال آن، شرکت‌ بيمه مبادرت به بازپرداخت تسهيلات مزبور به بانک نموده و سپس به قائم‌مقامی بانک به مشتری رجوع ‌كند. در اين سازوکار با توجه به اين که بانک به عنوان ذی‌نفع و بيمه‌گذار عمل می‌‌كند، فلذا رأساً نيز مکلف به پرداخت حق بيمه است. با توجه به معضل مطالبات غيرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و روند رو به تزايد آن طی ساليان جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران طی بخشنامه ای در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۰، بانک‌ها را به «تدوين سريع سازوکار بيمه‌های اعتباری جهت پيشگيری از افزايش مطالبات غيرجاری» موظف كرد. متعاقباً با توجه به طرح برخی شائبه‌ها در خصوص اخذ حق بيمه از تسهيلات‌گيرندگان و نيز ايراد شبهاتی مبنی بر مغايرت مفاد بخشنامه فوق‌الذکر با سایر بخشنامه ها، موضوع مجدداً در جلسه در بانک مرکزی مطرح و بر لزوم «اجرايی نمودن بيمه (اعتباری) تسهيلات» و «پرداخت هزينه‌های مربوط از سوی بانک با هماهنگی شرکت‌های بيمه» تأکيد شد. ]]> اقتصاد Wed, 16 May 2012 14:02:34 GMT http://siasatrooz.ir/vdchk6nq.23nx-dftt2.html http://siasatrooz.ir/vdciwvay.t1apq2bcct.html در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال حمايت از بخش توليد و مصرف است اما برخي از توليدکنندگان خواستار جوسازي و فضاسازي هستند. محمد علي ضيغمي معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت وگو با موج، با اعلام اين مطلب اظهار داشت: بازگرداندن قيمت مواد لبني با اقدامات کارشناسانه انجام شد و تعيين قيمت ها به صورت دستوري، تحميلي و غيراقتصادي نيست. وي گفت: قيمت مواد لبني در هفته هاي اخير به دليل رشد قيمت نهاده هاي دامي و افزايش نرخ شير گرانتر شد بنابراين وزارت صنعت، معدن و تجارت براي جلوگيري از اعمال فشار بر روي مصرف کنندگان به دنبال راه حل مناسبي بود. ضيغمي با اشاره به برگزاري جلسات متعدد از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با دامداران و توليدکنندگان مواد لبني افزود: با توجه به اينکه قيمت مواد لبني با توجه به رشد نرخ نهاده هاي دامي افزايش يافته بود به اين نتيجه رسيديم تا به منظور بازگرداندن قيمت مواد لبني به نرخ هاي قبلي لازم است تا نهاده هاي دامي با نرخ اسفند ماه سال گذشته در اختيار دامداران قرار بگيرد.به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در سال جديد قيمت هر کيلو ذرت ۵۰۰ تومان، جو۵۱۰ تومان، سويا هزار تومان و سبوس ۳۰۰ تومان رسيد اما براي کمک به توليدکنندگان شير و مواد لبني مقرر شد تا شرکت پشتيباني و امور دام وزارت صنعت و تجارت هر يک از اين محصولات را به ترتيب با نرخ هاي ۴۱۰ تومان، ۸۰۰ تومان و ۲۳۰ تومان در اختيار دامداران قرار دهد. اين مقام مسئول تصريح کرد: آناليز قيمت نهاده هاي دامي با کمک توليدکنندگان شيرخام صورت گرفت تا آنان بتوانند شير را با نرخ ۶۳۰ تومان به توليدکنندگان مواد لبني تحويل داده و آنها نيز قيمت محصولات خود را براساس قيمت شيرخام کيلويي ۶۳۰ توماني تعيين کنند. ضيغمي در واکنش به اين سوال که دامداران و توليدکنندگان شير نسبت به تحويل نگرفتن نهاده هاي دامي با نرخ تعيين شده گلايه مند هستند، خاطرنشان کرد: ما در تامين و توزيع نهاده‌هاي دامي بر اساس قيمت تعيين شده هيچ مشکلي نداريم و تا کنون ۹۰۰ هزار تن نهاده هاي دامي خريداري کرده ايم و هيچ کمبودي در اين زمينه نداريم.معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت متذکر شد: بخش عمده اي از توليدکنندگان شير اقدام به دريافت نهاده هاي دامي با نرخ مصوب کرده اند اما آن عده اي که در تامين نقدينگي مشکل داشتند نتوانستند نهاده هاي دامي را با نرخ مصوب تهيه کنند.وي ابراز داشت: با توجه به اينکه هدف اصلي ما حمايت از بخش توليد و مصرف است بنابراين شرکت پشتيباني امور دام را موظف کرديم تا نهاده هاي دامي را به صورت اعتباري در اختيار تشکل ها و انجمن هاي توليدکنندگان شيرخام قرار دهد.ضيغي در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص اينکه برخي از توليدکنندگان شير و مواد لبني زمزمه ها و تهديدهايي مبني بر تعطيل کردن واحدهاي توليدي خود کرده اند، اذعان داشت: اين افراد به دنبال فضاسازي، سودجويي و اعمال فشار بر روي مصرف کنندگان و حوزه تنظيم بازار دولت هستند.معاون وزير صنعت و تجارت گفت: به طورقطع توليدکنندگان مواد لبني و شيرخام هيچ دليل منطقي براي کاهش توليد و يا تعطيل کردن بنگاه هاي اقتصادي خود ندارند. ]]> اقتصاد Wed, 16 May 2012 14:02:34 GMT http://siasatrooz.ir/vdciwvay.t1apq2bcct.html http://siasatrooz.ir/vdcjmoea.uqetmzsffu.html وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عدم تأثير‌گذاري تحريم در توليد داخلي گفت: تاكنون خبري در خصوص كاهش توليد در كارخانجات خودرو‌سازي نداشته‌ام و فكر مي‌كنم ‌اين خبر درست نباشد. به گزارش سياست روز از شاتا ، دكترمهدي غضنفري در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه گفته مي‌شود حجم توليد در كارخانه‌هاي ايران خودرو و سايپا به طرز محسوسي كاهش پيدا كرده است و تعداد زيادي از كارگران بيكار شده‌اند؟ گفت: تاكنون چنين گزارشي به دست من نرسيده است و ‌فكر مي‌كنم كه اين مسئله و اين خبر درست نباشد. وي افزود: توليد به روال سابق همچنان در كل كشور در جريان است. وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سؤال كه آيا تحريم‌ها مي‌تواند عامل كاهش توليد در صنايع كشور شود؟ ادامه داد: ‌تحريم‌ها شايد بتواند در روابط تجاري تاثير‌گذار باشد اما به طور حتم توليد داخلي مستقل از اين مسئله مبر‌است. غضنفري گفت: از اين رو من فكر نكنم تحريم‌ها تاثيري بر كاهش توليد داخلي داشته باشد. وزير صنعت، معدن‌، تجارت همچنين در پاسخ به سوالي درباره اينكه "برخي معتقدند ‌مصوبه واردات ۲۴ ميليارد دلاري براي توليد داخلي ويران كننده است، آيا شما هم به اين موضوع اعتقاد داريد؟" گفت : ‌بايد در ابتدا به اين مصوبه با نگاهي تحليلي نگاه كرد. بخش اعظم اين مواد به توليد مواد اوليه كارخانجات اختصاص پيدا كرده است، از اين رو اين واردات نه تنها باعث كاهش ميزان توليد در كارخانجات خواهد شد بلكه به افزايش اشتغال كمك خواهد كرد. وي افزود: در كنار اين بايد به اين نكته توجه كرد كه ميزان واردات مواد اوليه در سال گذشته نيز در كشور به همين اندازه بوده كه عمدتا در كارخانجات مطرح شده است. ]]> اقتصاد Wed, 16 May 2012 14:02:34 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjmoea.uqetmzsffu.html http://siasatrooz.ir/vdce7v8f.jh8xfi9bbj.html مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت:‌ از پایان اردیبهشت ماه جاری ، هر یك لیتر بنزین ۱۰۰ تومانی در كارت های هوشمند سوخت ، در كلیه جایگاه های عرضه بنزین كشور، به دو لیتر بنزین با نرخ ۴۰۰ تومان تبدیل می شود. به گزارش ایرنا، ' جلیل سالاری' روز گذشته در نشستی خبری افزود: موضوع بنزین ۱۰۰ تومانی و تبدیل آن به سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی بحث سامان دهی مكانیزم عرضه سوخت است تا مشكلات محاسبات مالی در سامانه مرتفع شود و معماری این سامانه تغییر كند. مدیرعامل شركت ملی پخش فراورده های نفتی ایران افزود:‌هم اكنون ۵۷ میلیون لیتر بنزین ۱۰۰ تومانی در كارت‌های هوشمند سوخت موجود است. به گفته این مقام مسئول، از ۱۰ میلیون خودرو شخصی موجود، تنها ۸۰ هزار خودرو دارای بیش از ۱۰۰ لیتر ، بنزین ۱۰۰ تومانی هستند. سالاری با تاكید براینكه سهمیه بنزین ۱۰۰ تومانی برای دارندگان آن به هیچ وجه سوخت نمی شود، افزود: در اطلاعیه‌ای كه پس از این منتشر خواهد شد ، اعلام می كنیم كه كارت‌های هوشمند سوخت باید از پنجم خرداد ماه تا ۲۵ خردادماه یك بار تراكنش داشته باشد تا تبدیل هر یك لیتر بنزین ۱۰۰ تومانی به دو لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی اصلاح شود. سالاری افزود:‌ كارتهای سوخت موقتی كه تا امروز تراكنش نداشته اند، برای اخذ رمز پنج رقمی باید با سامانه ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند. وی با اعلام اینكه كارت های سوخت خودروهای اسقاطی باطل می شود،گفت:‌ هم اكنون ۲۱ میلیون كارت سوخت در كشور وجود دارد كه ۱۰ میلیون از آن مربوط به خودروهای شخصی، هفت میلیون و ۳۰۰ هزار فقره كارت مربوط به موتور‌سیكلتها و مابقی به خودورهای عمومی تعلق دارد. وی با یادآوری اینكه طرح سهمیه بندی بنزین در كشور از ششم تیرماه سال ۱۳۸۶ آغاز و از یكم اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ نرخ دوم بنزین به عنوان قیمت آزاد اعلام شد، افزود:‌ در فروردین ماه سال ۱۳۸۸ موجودی سهمیه بنزین ۱۰۰ تومانی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر بود كه در پایان همان سال به یك میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر كاهش یافت و در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ با واریز سهمیه سوخت نوروزی سهمیه سوخت ۱۰۰ تومانی به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر رسید. به گفته سالاری سهمیه سوخت ۱۰۰ تومانی در اسفندماه سال ۱۳۸۹ به ۴۷۹ میلیون لیتر و در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به ۱۸۲ میلیون لیتر كاهش پیدا كرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به توقف عرضه سوخت به كارت های هوشمند سوخت موقت تا پایان اردیبهشت ماه جاری اشاره كرد و گفت: هم اكنون حدود شش میلیون لیتر بنزین در كارت های هوشمند سوخت موقت وجود دارد كه تا پایان اردیبهشت ماه جاری فرصت استفاده از این سهمیه تمام خواهد شد و از اول خرداد ماه سال جاری سوخت‌گیری با این كارتها به طور كامل متوقف می شود. ]]> اقتصاد Wed, 16 May 2012 14:02:34 GMT http://siasatrooz.ir/vdce7v8f.jh8xfi9bbj.html http://siasatrooz.ir/vdcjvoea.uqetvzsffu.html همزمان با آغاز شمارش‌ معکوس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، مرحله دوم اجرای طرح عرضه منطقه‌ای گازوئیل در سراسر کشور آغاز شد که نتایج اولیه اجرای آن از کاهش ۲۰ درصدی مصرف این فرآورده نفتی در بخش حمل و نقل حکایت دارد. جلیل سالاری در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای فاز دوم عرضه منطقه‌ای سهمیه گازوئیل به خودروها، گفت: مرحله آزمایشی این طرح سال گذشته در سه استان کشور آغاز شد که با توجه به پایش و بررسی نتایج آن فاز دوم این طرح مدیریت مصرف سوخت در استان‌های دیگر کشور آغاز شده است. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه پیش بینی می شود از ابتدای تیر ماه سالجاری طرح عرضه منطقه‌ای سهمیه گازوئیل در کل کشور اجرایی شود، تصریح کرد: بر اساس نتایج در استان‌های جدید، فاز سوم و نهایی عرضه منطقه‌ای سهمیه گازوئیل در کل استان‌های ایران عملیاتی خواهد شد. بهمن نیازمند اقدم مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم در گفتگو با مهر با یادآوری اینکه سال گذشته طرح عرضه منطقه‌ای سهمیه گازوئیل خودروها در سه استان کردستان، آذربایجان غربی و هرمزگان به طور پایلوت و آزمایشی عملیاتی شد، اظهار داشت: در مجموع اجرای این طرح منجر به کاهش حدود ۲۰ درصدی مصرف گازوئیل در بخش حمل و نقل شده است . این مقام مسئول از صدور مجوز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرای فاز دوم عرضه منطقه ای گازوئیل خبر داد و افزود: بر اساس این مجوز مرحله دوم این پروژه در ۱۳ استان دیگر کشور اجرایی شده است. وی با تاکید بر اینکه تا تیر ماه سالجاری باید عرضه منطقه‌ای گازوئیل در کل استان های کشور اجرایی شود، بیان کرد: اجرای کامل آن در گروی تکمیل اطلاعات و نتایج فاز دوم و و ایجاد برخی از بسترها است. همچنين، در حال حاضر به طور متوسط روزانه ۵۰ تا ۵۵ میلیون لیتر گازوئیل در ناوگان حمل و نقل کشور مصرف می شود و این در حالی است که در شرایط فعلی روزانه بیش از ۲ برابر مصرف گازوئیل خودروها سوخت به ناوگان حمل و نقل اختصاص می یابد. آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود پنج میلیون لیتر گازوئیل اختصاص یافته به ناوگان حمل و نقل از طریق مبادی غیر رسمی به خارج کشور قاچاق می شود و دولت طرح جدیدی برای مقابله با قاچاق گازوئیل در دستور کار قرار داده است. بر این اساس با توافق ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، شرکت ملی پالایش و پخش نفتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از اواخر فروردین ماه سالجاری عرضه گازوئیل در ۲۰ استان کشور به طور منطقه‌ای عرضه شده است. ]]> اقتصاد Mon, 14 May 2012 15:25:42 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjvoea.uqetvzsffu.html http://siasatrooz.ir/vdcauan0.49ne615kk4.html  همزمان با یکصدمین سفر رییس جمهوری و هیات دولت و در ادامه چهارمین دور سفر استانی به خراسان رضوی‌، وزیر صنعت‌، معدن و تجارت به تشریح مهم‌ترین شاخص‌های صنعتی، معدنی و تجاری اين استان پرداخت و گفت كه دراین استان طی ۷ سال گذشته برای بیش از ۹۰ هزار نفر اشتغال صنعتی و معدنی ایجاد شده است که در مقایسه با اشتغال‌زایی دوره مشابه (فروردین ۷۷ تا اسفند ۸۳) بیش از۵۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. به گزارش روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت «مهدی غضنفری» با بیان اینکه در دولت نهم و دهم (فروردین ۸۴ تا اسفند ۹۰) بالغ بر ۴ هزار پروانه بهره‌برداری صنعتی در استان خراسان رضوی صادر شده است، اظهار کرد: این میزان در مقایسه با دوره مشابه بیش از ۸۷ درصد رشد داشته است. وی بیشترین سرمایه‌گذاری استان خراسان رضوي را در رشته «سایر محصولات کانی غیرفلزی» همچون سيمان، بتن، شيشه، كاشي و سراميك، اعلام کرد و افزود: ۲۱ درصد از سرمایه‌گذاری صنعتی کل استان مربوط به این بخش است. نماینده ویژه رییس جمهوری در سفر به خراسان رضوی در شهرستان نیشابور ، تعداد کل واحدهای صنعتی فعال دارای مجوز را نزديك به ۵ هزار و ۷۵۰ عدد برشمرد و افزود: سایر محصولات کانی غیرفلزی با یک هزار و ۷۷۰ واحد و سهم۲۱ درصدی بیشترین تعداد واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این نکته که بیشترین سهم اشتغال گروه‌های صنعتی استان مربوط به واحدهای «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» با سهم ۲۳ درصدی از کل اشتغال صنعتی است، ادامه داد: در دولت نهم و دهم بيش از ۴۰۰ پروانه بهره‌برداری معدنی صادر شده است. رشد ۴۴ درصدی صادرات خراسان رضوی غضنفری از رشد ۴۴ درصدی صادرات غیرنفتی در استان خراسان رضوی در سال ۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: این استان در طول سال گذشته حدود ۸/۱ ميليارد دلار صادرات غیرنفتی داشته، درحالی که این رقم در سال ۸۹ حدود ۲/۱ ميليارد دلار بوده است. سرمایه‌گذاری ۹ هزار میلیارد تومانی در صنعت استان وزیر صنعت، معدن و تجارت ازسرمایه گذاری ۹ هزار میلیارد تومانی در صنایع استان خراسان رضوی در دولت‌های نهم و دهم خبر داد و گفت: این مهم در مقایسه با سرمایه هزار میلیارد تومانی دوره مشابه، ۹ برابر شده است. وی افزود: تنها در طول یک سال گذشته حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی در استان خراسان رضوي محقق شده است. ]]> اقتصاد Mon, 14 May 2012 15:25:42 GMT http://siasatrooz.ir/vdcauan0.49ne615kk4.html http://siasatrooz.ir/vdcepv8f.jh8xzi9bbj.html معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از بحث‌های مطرح درباره حذف شرط تامین ۱.۵ برابری منابع ریالی برای متقاضیان صندوق توسعه ملی خبر داد كه حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به ۴،۳ میلیارد دلار رسید. به گزارش فارس، بهروز علیشیری در جمع خبرنگاران در محل سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی اعلام کرد:‌ در حالی که حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۸۶ رقم ۱.۸ میلیارد دلار بود،این رقم در سال گذشته به ۴.۳ میلیارد دلار رسید که در مجموع در این سال‌ها ۱۴.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده است. علیشیری افزود: رشد سرمایه‌گذاری سال ۹۰ نسبت به سال قبل ۱۱ درصد و نسبت به سال ۸۶ حدود ۱۴۰ درصد بوده است. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با اشاره به اینکه در اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع خارجی و ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع داخلی مورد نیاز است، گفت: وقتی اعلام می‌شود ۴.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده به معنای این است که حداقل ۱۲میلیارد دلار منابع داخلی با این سرمایه‌گذاری خارجی تلفیق شده و در کشور سرمایه‌گذاری شده است. علیشیری تاکید کرد: مراکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به صورت پنجره واحد تمام خدمات مورد نیاز یک سرمایه‌گذار خارجی را ارائه می‌کنند که این پنجره واحد سال گذشته در استان آذربایجان غربی به صورت آزمایشی اجرا شد و از امسال در تمام استان‌های کشور اجرا می‌شود. معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: سال جاری اهداف مهمی از جمله ساده سازی جریان گردش سرمایه‌گذاری خارجی، فرصت‌یابی طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی و شناسایی پروژه‌ها و همچنین پنجره واحد سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار دارد. وی از حذف شرط تامین ۱.۵ برابری منابع ریالی برای متقاضیان استفاده از صندوق توسعه ملی انتقاد کرد و گفت: اگر اینگونه عمل شود صندوق توسعه ملی شبیه حساب ذخیره ارزی خالی می‌شود و به نظر من حذف این شرط خوب نبود، چون علاوه بر نیاز منابع ارزی ،‌منابع ریالی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز مورد نیاز است. علیشیری همچنین به تشکیل شرکت‌های مشاوره مالی در کنار پروژه‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: باید توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری توسط این شرکت‌های مالی تامین شود. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی همچنین به خبر خبرگزاری فارس در مورد دستور ویژه رئیس جمهور برای حل مشکلات فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد و گفت: برای انجام سرمایه‌گذاری باید موانع کسب و کار در داخل حذف شود که هم سرمایه‌گذار داخلی و هم سرمایه‌گذار خارجی بتواند به راحتی اقدام به سرمایه‌گذاری کند. علیشیری همچنین با انتقاد از عدم توجه به بخش کشاورزی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی گفت: در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی اعلام آمادگی کرده‌اند فقط پروژه قابل ارائه برای سرمایه‌گذاران خارجی در بخش کشاورزی باید معرفی شود. وی همچنین به شعار استفاده از کالای ایرانی در سال تولید ملی اشاره کرد و گفت: البته نباید حقوق مصرف‌کننده نادیده گرفته شود،بلکه استانداردهای تولید رعایت شود و سعی در ارتقا این استانداردها به سمت استاندارد خارجی انجام شود. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گفت: سرمایه‌گذار خارجی تنها دلار نمی‌آورد بلکه به همراه سرمایه‌گذار خارجی، مدیریت، برند، تکنولوژی و صادرات و این جنبه‌های سرمایه‌گذاری خارجی باید مدنظر قرار گیرد. علیشیری افزود: براساس قانون وقتی یک سرمایه‌گذار خارجی در کشور حضور پیدا می‌کند از نظر قانون مشابه سرمایه‌گذار داخلی با او رفتار می‌شود و هیچ تبعیضی بین این دو وجود ندارد. ]]> اقتصاد Mon, 14 May 2012 15:25:42 GMT http://siasatrooz.ir/vdcepv8f.jh8xzi9bbj.html http://siasatrooz.ir/vdcg779u.ak9wq4prra.html رييس پژوهشکده پولي و بانکي گفت كه هيچ کس نگران سرمايه بانک ها نيست واگر نسبت کفايت سرمايه در بانک ها پايين باشد ريسک زيادي متوجه سپرده گذاران مي شود. به گزارش خبرنگار ما" فرهاد نيلي" درنشستي خبري با دست اندرکاران برگزاري بيست و دومين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي،‌ بر صلاحيت حرفه اي مديران بانک ها تاکيد کرد و گفت: هر چند انتقاداتي در خصوص رعايت نکردن يکسان نرخ سودسپرده ها توسط بانک ها مطرح مي شود اما اجراي مصوبه شوراي پول واعتبار درباره نرخ سود اولويت اول سلامت نظام بانکي نيست و بايد ساير موارد و مسايل بانکي را نيز مد نظر قرار داد. رييس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با اشاره به برگزاري موفقيت آميز بيست و يک دوره اي همايش سياست‌هاي پولي و ارزي اظهار داشت: اين همايش از جمله شاخص هاي بانک مرکزي در راستاي شفاف سازي سياستهاي اين بانک است. نيلي با تاکيد بر خاص بودن سال ۹۰ براي نظام بانکي و اقتصادي کشور به لحاظ تجربه تنش هاي ايجاد شده در نظام بانکداري تاکيد کرد: از جمله اهداف برگزاري همايش‌هايي از اين دست، ارتقاء سلامت و نظارت بانکي است. دبير بيست و دومين همايش سياست هاي پولي و ارزي سخنرانان افتتاحيه اين همايش را " محمود بهمني" رئيس کل بانک مرکزي و" سيد شمس الدين حسيني "وزير امور اقتصادي و دارايي بر شمرد و تاکيد کرد: در اين همايش ضمن مروري بر اقدامات و فعاليت هاي نظام بانکي کشور درسال گذشته، برنامه هاي سال آتي سيستم بانکي با تاکيد بر موضوع نظارت بانکي و سياست هاي احتياطي موردتجزيه و تحليل قرار مي گيرد.نيلي ديگر سخنرانان اصلي اين همايش را "ابراهيم درويشي" معاون نظارتي بانک مرکزي، " احمد عزيزي" مدير عامل بانک ملي PLC لندن و" مسعود نيلي" مدير گروه اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف عنوان کردو افزود: از جمله شخصيت هاي بين المللي حاضر در اين همايش "عبداله هارون"، معاون دبير کل هيات خدمات مالي اسلامي (IFSB)، توفيق بيلگن مدير عامل هيات نظارت و مقررات گذاري بانکي ترکيه(BRSA )، پروفسور عبيداله عصمت بکا، مدير تحصيلات تکميلي مرکز بين المللي آموزش ماليه اسلامي مالزي (INCEIF) و پروفسور جيانلوکا بنينو، استاد مدرسه اقتصاد است که به دعوت دبيرخانه همايش در طول دو روز برگزاري در سالن اصلي سخنراني خواهند کرد. نظارت بانکي با نگرشي متفاوت "امير حسين امين آزاد" مديرکل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي نيز در اين نشست با ارائه توضيحاتي درخصوص بحث نظارت ، رخداد هاي سال گذشته در سيستم بانکي را از دو جهت تهديد و فرصت مورد بررسي قرارداد . وي خاطرنشان کرد:‌ اختلاس در شبکه بانکي، اتفاقي بود که در عمل صورت گرفت و بسياري از بانک ها را تحت تاثير قرارداد و فرصت ايجاد شده نيز سبب شد تا بارديگر نظارت بانکي را با نگرشي متفاوت مورد نظر قراردهيم. اعتماد ایرانیان تخلف کرده و فعالیتش فعلا غیرقانونی است بنا‌ بر‌اين گزارش همچنين معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان ضوابط و مقررات را رعایت نکرده به همین دلیل بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده است که به این موسسه خدمات بانکی را ارائه ندهند. ابراهیم درویشی در پاسخ به پرسشي درباره وضعیت موسسات مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان و مولی الموحدین گفت: اعضای هیات مدیره اعتماد ایرانیان بانکی نیستند به همین دلیل ما نگران آن هستیم که چالش تعاونی های اعتبار بهمن ایثار و وحدت گلستان نیز برای این موسسه تکرار شود. وی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک ها مبنی بر خودداری از ارائه خدمات بانکی به موسسه اعتماد ایرانیان، گفت: آنچه مسوولان این موسسه درباره بانکی بودن اعضای هیات مدیره می گویند ملاک نیست بلکه ملاک نظر بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی و بانکی کشور است. معاون نظارت بانک مرکزی از برکناری اعضای هیات مدیره موسسه اعتماد ایرانیان در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت: هیات مدیره ای که بانکی نیستند باید برکنار شوند چون طبق ضوابط و مقررات، اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری حداقل باید ۱۰ سال سابقه کار مفید بانکی داشته باشند.درویشی تاکید کرد: فعلا موسسه اعتماد ایرانیان از نظر بانک مرکزی تخلف کرده است به همین دلیل اعلام کرده ایم که فعالیت آنها غیرقانونی است. وی در عین حال خاطرنشان کرد: اگر سهامداران این موسسه، اعضای هیات مدیره خود را از افراد بانکی مورد تایید انتخاب و در مسیر تعیین شده از سوی بانک مرکزی حرکت کردند ما هم طبق مقررات به آنها مجوز فعالیت خواهیم داد اما اگر قوانین را رعایت نکنند با آنها برخورد خواهیم کرد. ۳۵۲ هزار ميليارد تومان نقدينگي در پايان سال ۹۰ بنا به اين گزارش همچنين رئيس اداره سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي گفت: نقدينگي سال ۹۰ با رشد ۱۹.۴ درصدي رو به رو بود. پيمان قرباني مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي در نشست خبري بيست و دومين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي با عنوان نظارت بانکي و سياست هاي احتياطي اعلام کرد که نقدينگي کشور در پايان سال ۹۰ به رقم ۳۵۲ هزار ميليارد تومان رسيد که نسبت به سال گذشته آن ۱۹.۴ درصد رشد داشت. وي رشد ۱۹.۴ درصدي نقدينگي را با توجه به اجراي هدفمندي يارانه ها رشد مناسبي عنوان کرد و افزود: در يکي دو هفته اخير انتظارات عمومي به سمت مثبت شدن پيش رفته و تقاضاي سفته بازي نيز کاهش قابل توجهي پيدا کرده است تا جايي که نرخ دلار نيزدر بازار کاهش داشته است.وي به رشد ۱۵.۲ درصدي پول و رشد۲۰.۲ درصدي شبه پول در سال ۹۰ اشاره کرد و افزود: رشد سپرده هاي بلند مدت سال ۹۰ نسبت به سال گذشته آن ۲۸.۳ درصد بود. رئيس اداره سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي به وضعيت متلاطم بازار در پايان دي ماه سال ۹۰ نيز اشاره کرد و گفت: در پايان دي که وضعيت بازارها متلاطم شد، رشد نقدينگي نسبت به دي ماه سال گذشته آن ۱۸.۶ درصد، رشد سپرده هاي بلند مدت ۱۹.۵ درصد و رشد حجم پول ۲۱.۵ درصد بود.وي اعلام کرد: با بازنگري سياست هاي پولي رشد سپرده هاي بلند مدت رو به افزايش رفت و رشد سپرده هاي کوتاه مدت نيز کاهش يافت. ]]> اقتصاد Mon, 14 May 2012 15:25:42 GMT http://siasatrooz.ir/vdcg779u.ak9wq4prra.html http://siasatrooz.ir/vdcdn505.yt0sj6a22y.html در روزهای پایانی سال متولیان بانک مرکزی از حذف چک‌پول‌ها از چرخه پولی کشور خبر دادند و با اشاره به نظر رئیس کل این بانک مبنی بر چاپ اسکناس‌های درشت‌تر اعلام کردند: بانک مرکزی در صدد است به تدریج با چاپ اسکناس‌های درشت‌تر چک‌پول را از چرخه اقتصاد خارج کند. هرچند این خبر از سوی مدیران بهمنی اعلام شد وکار‌شناسان اقتصادی آن را مطلوب ارزیابی کردند اما ‌ رییس کل بانک مرکزی به عنوان متولی و سکاندار بانک مرکزی ادعا کرد حذف این چک‌ها به ضرر اقتصاد است. وی مدعی شده است که مساله جمع‌آوری ایران‌چک‌ها، چالش سیستم بانکی در سال جاری است و جمع‌آوری ایران‌چک‌ها منطقی نبوده و تأثیری بر حجم پول نخواهد‌ داشت چرا که به میزان چاپ ایران‌چک، پول از جریان خارج یا بلوکه می‌شود. بهمنی با بیان اینکه بخش قابل‌ توجهی از ارزش اسکناس و مسکوک، ایران‌چک است اظهار داشته است که با خارج کردن این حجم باید مبالغ هنگفتی اسکناس چاپ شود که خود مستلزم کاغذ، مرکب، دستگاه، نیروی انسانی و هزینه فراوان است و به زیان اقتصاد ملی خواهد بود؛ مگر اینکه معادل آن اسکناس درشت چاپ شود. اما در مقابل این گفته بهمنی کار‌شناسان اقتصادی با بیان اینکه تا پیش از این چک‌پول‌های موجود در اقتصاد ایران پس از انتشار و یک بار استفاده از چرخه پولی خارج می‌شدند اعلام می‌کنند: «چک» برگه‌ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود اما واژه «چک‌پول» از جمله ابزارهای مورد استفاده در داد و ستد مالی است که ویژگی چک را نداشته و پس از یک بار مصرف، باید باطل شود. همچنین استفاده از چک در اقتصادهای مطرح و توسعه‌یافته دنیا متداول نبوده و تنها در ایران است که این ابزار مورد داد و ستد قرار می‌گیرد و نقش پول بدون پشتوانه را در اقتصاد بازی می‌کند. این گروه مدعی هستند چک‌پول هم‌اکنون نقش پول را بازی کند که این کار آثار سویی را بر اقتصاد می‌گذارد و باید مانند چک پس از استفاده از گردونه خارج شود تا به واسطه آن سرعت گردش پول بالا ‌رود. به اعتقاد آنها حذف چک‌پول‌ها از سیستم پولی کشور پولشویی، تخلف و تقلب در اقتصاد را کاهش می‌دهد. این کار‌شناسان با استناد به ابعاد حقوقی «چک‌پول» می‌گویند: از نقطه‌نظر حقوقی چک‌پول نمی‌تواند برای درازمدت در اقتصاد به کار گرفته شود و اگر به هر دلیل متولیان نیاز به انتشار چک‌پول در درازمدت دارند باید معادل آن اسکناس چاپ کنند. این کار‌شناسان می‌گویند: در حال حاضر نیز بانک مرکزی محدودیتی برای چاپ اسکناس ۲۰ و ۵۰ هزار تومانی ندارد و بهتر است که بانک مرکزی به جای چک‌پول‌های موجود نسبت به انتشار اسکناس ۵۰ هزار تومانی اقدام کند تا هم شکل حقوقی حل شود هم چک‌پول در موقعیت خود استفاده شود. ماندگاری سرمایه در مقابل این گروه برخی نمایندگان مجلس مانند سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه چک‌پول موجب خروج پول‌های خرد از سطح جامعه می‌شود، می‌گوید: در صورتی که بنا باشد کل چک‌پول‌های موجود در اقتصاد جمع‌آوری شود قطعا باید تلاش بسیاری در تولید پولهای خرد صورت گیرد تا منابع به هدر نرود. وی با این اعتقاد که چک‌پول‌های موجود در اقتصاد، ماندگاری سرمایه را افزایش می‌دهد و آن را تضمین می‌کند بنابراین حذف آنها از چرخه پولی اقتصاد کشور را به صلاح نمي‌داند. دلخوش بر این باور است که حضور چک‌پول‌ها موجبات جمع شدن نقدینگی در جامعه را فراهم می‌کند و تا زمانی که این نوع چک‌ها قابلیت استفاده در اقتصاد را داشته باشند هیچ ضرورتی به خروج آن وجود ندارد و حذف آنها تنها صرف کردن منابع جدید است و هزینه تولید پول را در کشور افزایش می‌دهد. آنچه مسلم است چاپ و انتشار چک‌پول به این معناست که بخشی از نقدینگی موجود در جامعه جمع و به واسطه آن یک برگه‌ای تحت عنوان چک‌پول منتشر شود اما در ایران نه تنها نقدینگی از جامعه خارج نشده اما خود منجر به افزایش نقدینگی شده است. از سوی دیگر از آنجایی که امروزه برای مردم اسکناس ۵ هزار تومانی، ۱۰ هزار تومانی و چک‌پول ۵۰ هزار تومانی فرقی با یکدیگر ندارند و به عبارت دیگر فرآیند کاری هر ۳ آنها در اقتصاد ایران به یک شکل است، پس شرایط برای حذف آن به مراتب مهیا‌تر است. کار‌شناسان اقتصادی اعلام می‌کنند در شرایطی که چک‌پول نقش پول در اقتصاد کشور را ایفا می‌کند و برخلاف اظهارنظر متولیان بانک مرکزی این چک‌پول‌ها خود بخشی از نقدینگی کشور را تشکیل داده‌اند، پس نمی‌توان مدعی بودکه این چک‌پول‌ها عاملی برای کنترل نقدینگی در جامعه هستند و حذف آنها به مراتب مزایای بیشتری برای اقتصاد دارد. ]]> اقتصاد Mon, 14 May 2012 03:43:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdn505.yt0sj6a22y.html