سیاست روز - آخرين عناوين جامعه :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/society Sat, 20 Jul 2019 23:04:23 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Sat, 20 Jul 2019 23:04:23 GMT جامعه 60 تشکیل کلاس درس در انباری و آشپزخانه منازل! http://siasatrooz.ir/vdchwwnzi23nvwd.tft2.html مسئله مدارس غیر استاندارد و سردرگمی خانواده‌ها و دانش آموزان موضوعی است که همچنان ادامه دارد و در این بین برخی سودجویان خانه‌های مسکونی را به مدارس غیر دولتی مبدل می‌سازند که فاقد کم ترین امکانات آموزشی هستند. در حالی که عضو شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی از تحصیل ۱۱ درصد جمعیت دانش‌آموزی در مدارس غیردولتی خبر می‌دهد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از ارائه مجوز به خانه‌های مسکونی با کاربری مدارس غیردولتی انتقاد کرد و گفت: برخی در انباری و آشپزخانه کلاس تشکیل می‌دهند که باید بسته شود. به کسی که مکان ندارد نباید مجوز بدهیم. قدرت اله علیزاده درباره جایگاه مدارس غیردولتی در مهارت آموزی با بیان اینکه در سندتحول بنیادین آموزش و پرورش به موضوع مهارت آموزی اشاره شده است به گونه‌ای که هر دانش آموز حداقل یک مهارت را طی دوران تحصیل آموخته باشد گفت: طی دهه‌های گذشته، دانش آموز دم دستی‌ترین مهارت ها نظیر فراگیری زبان خارجی را طی تحصیل به خوبی فرانگرفته است، مشکل کجاست؟ برای این امر در شورای سیاست‌گذاری مدارس غیردولتی راهکارهایی داریم. وی افزود: باید نحوه آموزش و قواعد و مقررات مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد. میرزایی با اشاره به اشتغالزایی در بخش غیردولتی گفت: یک میلیون نفر در مدارس غیردولتی مشغول بکار شده‌اند. از این منظر چه مقدار از مدارس غیردولتی حمایت شده است؟ قانون تاسیس مدارس غیردولتی تصویب شده اما بندهای حمایتی آن معطل مانده است. عضو شورای سیاست گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی افزود: در سال‌های گذشته، در هر جلسه شورا تعدادی درخواست توقف فعالیت مدارس غیردولتی به دست ما می‌رسد. دو مشکل داریم: یک مشکل قوانین دست و پاگیر برای مدارس غیردولتی است، مثلا در ماده ۲۰ قانون مدارس غیردولتی آمده که آموزشگاه‌ها از محل درآمد خود ۴ درصد به حساب دولت بریزند که غیر شهر تهران در هیچ کجای دیگر اجرا نمی‌شود. این۴ درصد علاوه بر مالیات است. وی ادامه داد: ۱۱ درصد جمعیت دانش آموزی در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند که اگر این مدارس را نادیده بگیریم، بار سنگینی به دوش دولت تحمیل می‌شود. میرزایی با بیان اینکه تاکی چندهزار مدرسه غیردولتی باید تاوان کار تاپخته یک موسس در زاهدان و آن اتفاق تلخ را پس بدهند گفت: فکر نمی‌کنم ۳۰ مدرسه بیشتر باشند که هزینه بالا می‌گیرند و آبروی دیگر مدارس را می‌برند. اگر مدرسه‌ای همان ۵ میلیون شهریه مصوب را بگیرد، بیش از سه چهارماه دوام نمی آورد. بحث تجارت مطرح نیست. هرکس آمده، با انگیزه کار آمده است. میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه تلویزیونی پرسشگر با بیان اینکه نظام آموزشی ما تئوری است و برای چنین نظام آموزشی، مهارت آموزی اهمیت ندارد و تا زمانی که سایه شوم کنکور وجود دارد کاری نمی‌توان از پیش برد، به تبلیغات موسسات کنکوری در رسانه‌ها انتقاد کرد و گفت : باید مدرک گرایی به مهارت‌گرایی تغییر کند. لزوما مدرک گرایی برای دانش آموزان، شغل نخواهد شد. میرزاده با بیان اینکه یک علت وجود صندلی خالی در مدارس غیردولتی و بویژه هنرستان‌های غیردولتی این است که مردم پول ندارند و هزینه آن بالاست گفت: اتفاقا فرهنگ کشور ما ضدبخش غیردولتی نیست. تسهیلات و امکانات لازم برای بخش غیردولتی دیده شده به شرط آنکه اشتغال زایی کند. قرار نیست بخش دولتی پول بگیرد ولی ضمانتی برای استفاده بهینه از آن نداشته باشد. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات مالی آموزش و پرورش ادامه داد: دولت تا آخر سال۹۷، ۱۰هزار میلیارد تومان به فرهنگیان بدهکار است که اگر تسویه نشود تا آخر سال جاری به ۴۰ هزار میلیارد تومان هم میرسد. وی با اشاره به تصویب قانون دائمی شدن تاسیس مدارس غیردولتی گفت: خیلی جاها مجوز تکراری و در جای نادرست صادر شده است و به همین‌ علت نباید خیلی نگران ظرفیت خالی در مدارس غیردولتی باشیم. میرزاده با بیان اینکه دولت تسهیلات و کمک‌هایی به مدارس غیردولتی هم می‌کند اظهار کرد: متاسفانه به خانه‌های مسکونی مجوز مدارس غیردولتی داده شده است. برخی در انباری و آشپزخانه کلاس تشکیل می‌دهند که باید بسته شود. به کسی که مکان ندارد نباید مجوز بدهیم. به انباری و پشت بام و آشپزخانه نباید مجوز تشکیل کلاس بدهیم. برخی بچه های ما زندانی شده اند، کلاس پنجره ندارد، پارتیشن بندی است. خانواده‌ها بروند کلاس‌های درس فرزندشان را ببینند. جایی که استاندارد نیست، نباید کلاس درس بشود. وی در واکنش به یک نمونه شهریه ۲۵ میلیونی؟ یک مدرسه غیردولتی گفت: کجای دنیا فوق برنامه از اصل برنامه جلو می افتد؟ گاهی انجمن اولیاء و مربیان درست عمل نمی‌کنند. هیچ کدام از این برنامه‌ها لزوما در روند آموزش تاثیر مثبت ندارد. هتل باز نکرده‌ایم، مدرسه باز کرده‌ایم. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موسسی که مدرسه باز می‌کند بداند قانون فقط بند اول یعنی شهریه مصوب را قبول دارد و بندهای بعدی را انجمن اولیاء و مربیان تعیین می‌کند و آن هم بعد اول مهر، باید برنامه‌ها را تصویب کند و بعد پول را بگیرد. باید مدارس ما بند اول را دریافت و مابقی را به جلسه اولیاء و مربیان واگذار کنند. در این میان رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بیش از ۸۵ درصد مدارس غیردولتی استیجاری‌اند و اجاره بها به شدت افزایش یافته است درحالی که نمی‌توانیم بیش از نرخ تورم افزایش شهریه داشته باشیم گفت: شهریه مصوب با آنچه در واقعیت است، تناسب ندارد. مجتبی زینی وند درباره شرایط مدارس غیردولتی و سختی‌هایی که از حیث تامین منابع دارند گفت: بر اساس آمار سال قبل مدارس غیردولتی بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان صرفه جویی مالی برای آموزش و پرورش و دولت از حیث فضا و تجهیزات و ... داشته است. وی ادامه داد: ۱۶ هزار مدرسه غیردولتی داریم. این ارقام را از حیث فضا، نیروی انسانی و سرانه درنظر بگیرید. دولت برای هر دانش آموز حدود ۴ میلیون تومان بطور میانگین هزینه می‌کند که به غیر از کمک هایش به آموزش و پرورش در طول چند سال اخیر بابت تخصیص‌های ۱۱۰ درصدی هرساله، تجهیز مدارس، معوقات و رتبه‌بندی است. زینی وند درباره اشتغال‌زایی مدارس غیردولتی نیز گفت: بیش از ۲۰۰ هزار نیروی شاغل داریم. هزینه دولت برای اشتغال هر نیروی خدمات و صنعت و ... مشخص است. رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه راهی بجز اجرای مواد حمایتی و انگیزشی چون مواد ۱۰،۱۲،۲۵ و ۲۷ قانون تاسیس مدارس غیردولتی نداریم. مثلا ماده ۱۰ بانک ها را برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه موظف کرده است. حق مدارس غیردولتی باید ادا شود. مدارس غیردولتی به جد به لحاظ فضای آموزشی بامشکل روبرو هستند. nوی با اشاره به اینکه بیش از ۸۵ درصد مدارس ما استیجاری‌اند و اجاره بها به شدت افزایش یافته است درحالی که نمی‌توانیم بیش از نرخ تورم افزایش شهریه داشته باشیم گفت: شهریه مصوب با آنچه در واقعیت است تناسب ندارد. زینی وند در برنامه تلویزیونی پرسشگر ادامه داد: درباره اینکه آقای میرزاده، نماینده مجلس اشاره کرد که "اگر آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی کمک کند درست نیست"، باید بگویم که دولت باید مواد حمایتی قانون را احیا کند. خبر دیگر در حوزه مدارس غیر دولتی آنکه مدیرکل اسبق مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه فرهنگ و دولت ما، ضد بخش خصوصی است گفت: در بخش خصوصی آموزش و پرورش، علیرغم تلاش‌های انجام شده، آمار سال ۹۶و ۹۷ نشان می دهد که از ۲۶ هزار صندلی در هنرستان‌های غیردولتی ۱۳ هزار و ۶۶۲ صندلی خالی مانده است؛ یعنی حدود ۵۱ درصد ظرفیت هنرستان‌های غیردولتی خالی است. مجید تهرانیان افزود: تا خرداد ماه جاری ۵۴ میلیون و ۹۲۶ هزار نفر- ساعت کار برای ۹۰۵ هزار دانش آموز در طرح ایران مهارت در سطح کشور به ثبت رسیده است. در این طرح ۵۲۹۲ مدرسه متوسطه اول شرکت کردند که ۱۵۹۳ مورد مدارس غیردولتی بودند که ۳۰ درصد کل مدارس غیردولتی را شامل می‌شود، در حالی که ۱۰ درصد کل مدارس مجری طرح ایران مهارت، مدارس دولتی هستند. این کارشناس مدیریت آموزشی با اشاره به اینکه مدارس غیردولتی از ساعات‌ اضافه آموزشی برای فعالیت‌های مکمل غیردرسی برخوردارند و از این جهت طرح ایران مهارت در مدارس غیردولتی قابلیت اجرایی بهتری دارد گفت: طرح ایران مهارت شاخه‌های بسیار گسترده‌ای دارد و موارد مختلفی را دربرمی‌گیرد. در طرح ایران مهارت، ۶۰ ساعت آموزش در سه سال دوره متوسطه اول درنظر گرفته شده در حالی که باید این دستورالعمل اصلاح شود و حداقل به ۶۰ ساعت در هر یک سال برسد. وی با بیان اینکه فرهنگ و دولت ما، ضد بخش خصوصی است گفت: در بخش خصوصی آموزش و پرورش، علیرغم تلاش های انجام شده، آمار سال ۹۶و ۹۷ نشان می دهد که از ۲۶ هزار صندلی در هنرستان‌های غیردولتی ۱۳ هزار و ۶۶۲ صندلی خالی مانده است؛ یعنی حدود ۵۱ درصد ظرفیت هنرستان های غیردولتی خالی است. البته در مجموع ۳۰ درصد ظرفیت کل مدارس غیردولتی خالی است و در مقابل تراکم در مدارس دولتی بالاست. هیچ کس به دنبال آن نیست که بررسی کند علت این ظرفیت خالی چیست. مدیرکل اسبق مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: یک نگاه ضدغیردولتی در کشور ما وجود دارد. وضعیت مالکیتی مدارس غیردولتی نیز اینگونه است که در سال ۹۶ و ۹۷، ۶.۸ درصد مدارس ما احداثی و ۸۲.۵ درصد استیجاری است که یکی از تبعات آن افزایش قیمت‌ها و شهریه هاست. ]]> جامعه Sat, 20 Jul 2019 18:05:12 GMT http://siasatrooz.ir/vdchwwnzi23nvwd.tft2.html پلیس در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تنهاست http://siasatrooz.ir/vdca0on6049nwo1.k5k4.html فرمانده ناجا با بیان اینکه پلیس در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تنهاست، گفت: متاسفانه در برخی بیمارستان‌ها، بانک‌ها و حتی برنامه‌های تلویزیونی، بدحجابی‌ها به مراتب بدتر از افرادی است که پلیس در خیابان‌ها با آنها برخورد می کند. سردار حسین اشتری در جمع ائمه جمعه سراسر کشور، اظهار داشت: نیروی انتظامی وظیفه خود می‌‌داند؛ همواره پاسدار ارزش‌های انقلاب بوده و هست و در عین حال تأمین امنیت در کشور یکی از وظایف ناجا محسوب می‌شود. فرمانده ناجا با اشاره به نقش دستگاه‌های دیگر در ایجاد احساس امنیت، اضافه کرد: متأسفانه برخی به دنبال القای این موضوع هستند که در کشور ما امنیت وجود ندارد ولی به حول و قوه الهی و هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ، نیروی انتظامی در ۸ هزار و ۷۵۵ کیلومتر مرز حضور دارد و توانسته از مرزها تا اعماق شهرها امنیت را تأمین کند. عالی‌ترین مقام انتظامی کشور به نقش اثربخش ائمه جمعه در احساس امنیت اشاره و بیان کرد: ما نیز به عنوان یک سرباز از اینکه خدمتگزار مردم هستیم و امنیت را برای آنان تأمین می‌کنیم، بسیار خوشحالیم. سردار اشتری با بیان اینکه مردم به نیروهای مسلح اعتماد کامل دارند، افزود: طبق آمارهای علمی، نیروهای مسلح از بین ۳۲ دستگاه در صدر قرار دارد و نیروی انتظامی نیز به تبع آن در بین اولین‌ها قرار گرفته است. وی اضافه کرد: نیروی انتظامی وظیفه برخورد با ناهنجاری‌ها را برعهده دارد اما امروز برحسب کم کاری برخی دستگاه‌ها، شاهد افزایش این موضوع در جامعه هستیم. عالی ترین مقام انتظامی کشور با بیان اینکه نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی در عمل تنهاست، خاطرنشان کرد: ممکن است، عده‌ای با صدور برخی اطلاعیه‌ها و یا بیانیه ها، از پلیس حمایت کنند اما ناجا در عمل تنهاست. سردار اشتری به وظایف ۲۶ دستگاه در موضوع عفاف و حجاب، اشاره و خاطر نشان کرد: ۳۰۰ مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، وجود دارد و باید از این دستگاه‌ها سؤال شود که در قبال تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمن که رهبر معظم انقلاب چندین بار در این رابطه تذکر داده‌اند، چه کرده‌اند؟ وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در این میان وظایف خود را به خوبی انجام داده است، گفت: گرچه ما به این حد نیز راضی نیستیم ولی برحسب قانون وظایف خود را به درستی انجام داده‌ایم. سردار اشتری خاطرنشان کرد: توقع ما از این جمع موثر و پربرکت برای کشور، این است که نیروی انتظامی را در عمل کمک کنند و از دستگاه‌های دیگر نیز بخواهند تا به وظایف خود طبق قانون عمل کنند. عالی‌ترین مقام انتظامی کشور ادامه داد: در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اقدامات سلبی و ایجابی ناجا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. فرمانده ناجا با اشاره به اینکه براساس قانون بی‌حجابی جرم محسوب می‌شود، گفت: بارها اعلام کرده‌ایم، خودرو حریم خصوصی نیست و کشف حجاب در آن، جرم محسوب می‌شود، بر همین اساس طرح ناظر یک را راه‌اندازی کرده‌ایم که خوشبختانه اثرات مثبتی نیز به همراه داشته است. وی خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، حدود ۳۰۰ هزار پیامک برای افراد متخلف ارسال شده که از این تعداد ۱۵۰ هزار نفر برای اخذ تعهد مراجعه کرده‌اند که با برخورد محترمانه از آنها تعهد اخذ شده است؛ همچنین اعلام شده در صورت تکرار، خودرو آنها توقیف و در مرحله بعد به مراجع قضابی معرفی خواهند شد. سردار اشتری با انتقاد از کسانی که مخالف این طرح هستند، گفت: بررسی‌ها نشان داده افرادی که با این طرح مخالفت دارند، دلیل آن این است یکی از بستگان آنها پیامکی از سوی پلیس دریافت کرده‌اند. وی گفت: مبنای کار ناجا، همواره قانون بوده و هست و برخورد با پدیده بدحجابی نیز برخورد با بی قانونی محسوب می‌شود. فرمانده ناجا با اشاره به اینکه در برخورد با فساد نمی‌توانیم یک تنه وارد شویم، گفت: نیروی انتظامی گرچه در این میان تنها است ولی اعلام می‌کنیم ما کار خود را انجام خواهیم داد. عالی ترین مقام انتظامی کشور اضافه کرد: متأسفانه در برخی بیمارستان‌ها، بانک‌ها و حتی برنامه‌های تلویزیونی، بدحجابی‌ها به مراتب بدتر از افرادی است که پلیس در خیابان ها با آنها برخورد می کند. فرمانده ناجا ادامه داد: برخی از افراد نیز هنگامی که با فرد متخلفی برخورد می شود، شروع به جوسازی علیه پلیس می‌کنند که این موضوع پذیرفتنی نیست چراکه اگر تیغ مأمور ما کند شود، ضرر آن برای کل مردم و متدینین خواهد بود.سردار اشتری ضمن اعلام حمایت از مأموران و کارکنان نیروی انتظامی که در چارچوب قانون وظایف خود را به نحو احسن انجام می‌دهند، خاطرنشان کرد: اگر مأموری خطایی انجام دهد، حتماً با او برخورد خواهد شد. وی اضافه کرد: در قضیه پارک پلیس تهران، موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدیم که مأمور ما در چارچوب قانون، وظیفه قانونی خود را انجام داده که از او تقدیر کردیم. عالی‌ترین مقام انتظامی کشور در ادامه سخنان خود بر لزوم مدیریت فضای مجازی تاکید و خاطرنشان کرد: گرچه این فضا امروز یک نیاز در جامعه محسوب می‌شود ولی کم کاری برخی مسؤولان سبب شده تا مشکلاتی در این فضا داشته باشیم. ]]> جامعه Fri, 19 Jul 2019 18:05:23 GMT http://siasatrooz.ir/vdca0on6049nwo1.k5k4.html پایمال کردن حقوق عامه با وارد کردن محصولات تراریخته بر سر سفره مردم http://siasatrooz.ir/vdcamon6o49nwo1.k5k4.html تجربه دو دهه کشت و تجاری‌سازی محصولات تراریخته در جهان، مخاطره‌آمیز بودن این محصولات را خصوصاً در عرصه محیط زیست اثبات کرده است؛ اما آنچه در کشورمان کمتر به آن توجه شده، پایمال کردن "حقوق عامه" از طریق وارد کردن محصولات تراریخته بر سر سفره مردم است. عضو هیئت‌ رئیسه انجمن ارگانیک ایران نشست اخیر آیت‌الله رئیسی با فعالان محیط زیست با موضوع احقاق حقوق عامه در محیط زیست را مثبت ارزیابی و اظهار کرد: در این نشست مسائل و دغدغه‌های مختلفی در حوزه محیط زیست مطرح شد؛ یکی از مهمترین نکات این بود که محیط زیست یک موضوع محوری و اصلی است و مواردی مانند توسعه، تولید و ساخت و ساز سد، مسائل فرعی هستند. آزاد عمرانی با اشاره به تاکید حاضران در نشست مذکور بر لزوم برخورد قاطع با مفاسد زیست محیطی افزود: در خصوص محصولات تراریخته نکاتی مطرح شد و دکتر شاعری، عضو کمیسیون کشاورزی و برخی فعالان محیط زیست به صورت اجمالی در خصوص مخاطرات ناشی از دستکاری ژنتیکی هشدار دادند؛ آیت‌الله رئیسی هم تاکید داشتند که دستکاری در طبیعت پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه دارد. عضو اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران افزود: از آنجا که به دلیل محدودیت زمانی، امکان پرداختن به ابعاد موضوع محصولات تراریخته فراهم نشد، سه محور اصلی در این رابطه را طی یادداشتی در پایان نشست تقدیم آیت‌الله رئیسی کردم و ایشان هم وعده بررسی دادند؛ محور اول، لزوم توجه به مخاطرات تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته است که متاسفانه در برابر سود کوتاه‌مدت و ناپایدار تراریخته نادیده گرفته می‌شود. وی با بیان اینکه برخی خسارت‌های زیست محیطی از جمله کشت و تولید محصولات تراریخته، پیامدهای زیان‌بار نامشهود به همراه دارند، متذکر شد: برخی خسارت‌های محیط زیستی مانند نابودی تالاب‌ها و ورود فاضلاب شهری و صنعتی به رودخانه‌ها کاملا مشهود هستند اما نامشهود بودن پیامدهای زیان‌بار واردات، تولید و تجاری‌سازی تراریخته‌ها سبب شده موضوع آنطور که باید مورد توجه قرار نگیرد و متاسفانه آثار مخربی گیاهان تراریخته با آلودگی ژنی که بر محیط زیست به جا می‌گذارند، نادیده گرفته شود. عمرانی افزود: حسابرسی‌های زیست محیطی در خصوص محصولات تراریخته مطابق استانداردهای بین‌المللی باید در ایران هم تمام و کمال اجرا شود و دولتمردان و قوه قضاییه پس از بررسی جوانب امر، نتیجه‌گیری کنند که آیا سود مقطعی حاصل از تولید و واردات محصولات تراریخته و وارد کردن آن به سفره مردم ارزش به خطر انداختن سلامت عمومی و وارد کردن صدمات جبران‌ناپذیر به محیط زیست را دارد یا نه؟ عضو هیئت‌ رئیسه انجمن ارگانیک ایران با بیان اینکه پیش از ورود هر فن‌آوری جدید در سطح جامعه، باید تهدیدها و مخاطرات آن مورد ارزیابی قرار گیرد، یادآور شد: تجربه دو دهه کشت و تجاری‌سازی محصولات تراریخته در جهان، مخاطره‌آمیز بودن این فن‌آوری را خصوصا در عرصه محیط زیست اثبات کرده است؛ بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله اغلب کشورهای اروپایی حاضر نشدند که محیط‌زیستشان را با فواید کوتاه‌مدت و ناپایدار حاصل از محصولات تراریخته معامله کنند؛ در حال حاضر ۹۰ درصد محصولات تراریخته جهان تنها در ۵ کشور تولید می‌شود. وی یادآور شد: این نشان می‌دهد که باید در خصوص واردات، تولید و مصرف این محصولات و مخاطرات آن، آگاهی‌رسانی عمومی صورت گیرد که این جزو "حقوق عامه" به حساب می‌آید؛ محور دومی که در حوزه تراریخت باید مورد توجه قرار گیرد این است که مردم باید از ماهیت و مخاطرات محصولات تراریخته (اعم از تاثیرات آن بر سلامت و همچنین پیامدهای برگشت ناپذیر آن بر محیط زیست) آگاه شوند. عمرانی درباره سومین محور مرتبط با موضوع محصولات تراریخته که در یادداشت خود با رئیس قوه قضاییه در میان گذاشته گفت: رسیدگی به تخلفات در حوزه تراریخته‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ اینکه بدون ارزیابی‌های محیط زیستی محصولی را واردات یا تولید کرده و بدون رعایت دستورالعمل‌های ایمنی زیستی به طبیعت وارد کنیم و در مواردی بدون برچسب‌گذاری سر سفره مردم بیاوریم تخلف است و باید مورد پیگیری قرار گیرد . ]]> جامعه Wed, 17 Jul 2019 18:23:45 GMT http://siasatrooz.ir/vdcamon6o49nwo1.k5k4.html گرفتار سازی شورایاری‌ها در ورطه سیاسی کاری http://siasatrooz.ir/vdcip3az3t1au32.cbct.html رئیس سازمان بازرسی کشور در حالی بر غیرقانونی بودن پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها تاکید دارد که نگاهی بر اقداماتی که در این انتخابات صورت می گیرد بیانگر رویکرد جناحی برگزار کنندگان انتخابات برای تبدیل آن از ساختاری مردمی به سیاسی است. آنچه در تئوری برخی جریان‌های سیاسی که خود را منتسب به دولت می نامند و البته این روزها ادعای نبود آزادی بیان و عقیده را در کشور مطرح و حتی انتخابات ترکیه را نماد دموکراسی دانسته و ادعا دارند که مردم به خاطر انتخاب‌هایشان در سال ۸۴ و ۸۸ باید پاسخکو و بازخواست شوند ، مشاهده می شود آن است که فتح سنگر به سنگر را مطرح و بر این ادعایند که از لایه های پایین باید شروع تا در نهایت کل ساختار را کسب کرد. آنها البته هر جایی که در انتخابات شکست بخوردند ادعای تقلب و غیر قابل قبول بودن انتخابات و نظام را مطرح و پیروزی ملاکشان برای صحت انتخابات است. روند رفتاری آنها نشان می دهد که برآنند تا سیاسی کاری را از لایه های پایین یعنی شورایاری‌ها آغاز و آن را به شورای شهر و مجلس و در نهایت ریاست جمهوری برسانند تا به گفته خودشان کل قدرت در دستشان باشد. روندی که بیشتر به یک دیکاتوری با چهره‌ای دموکراتیک شباهت دارد تا روندی سیاسی و پذیرش مشارکت مردمی و جریان‌های سیاسی. این اقدامات در حالی از سوی این تفکرات مطرح و پیگیری می شود که تخلف از قانون از اصول این رفتار است چنانکه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور ۱۸ تیر به یکی از رسانه، گفت: این انتخابات غیرقانونی است و در این باره نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته‌ایم.قرار است پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها در۴ مرداد به روش الکترونیک در تهران برگزار شود. وی در ادامه گفته بود ما گزارش این موضوع را به وزارت کشور، شورای اسلامی شهر تهران و رئیس جمهور ارسال کرده‌ایم و تذکرات لازم در این زمینه داده شده است. اعضای شورای پنجم شهر تهران به جد معتقد هستند که برگزاری انتخابات شورایاری‌ها قانونی است و برای این کار نامه‌ای از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دارند که به وزارت کشور اعلام کرده، همکاری‌های لازم را در این زمینه انجام دهند. محمد علیخانی عضو شورای شهر تهران در این باره گفت: مشکلی برای برگزاری انتخابات نیست و مجوز قانونی آن اخذ شده و حتی نامه جهانگیری در این باره هم منتشر شده است. همچنین حسن خلیل آبادی عضو دیگر شورای شهر تهران هم گفت این انتخابات قانونی است و شاید از نظر شکلی به برگزاری این دوره از انتخابات ایراد گرفته شده باشد. با این وجود دوباره ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای را که برای رؤسای سه قوا در خصوص غیرقانونی بودن انتخابات نوشته شده بود را منتشر کرد. وی در این نامه گفته است؛ اقدام به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها برخلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی است و نیز قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دانسته شده لذا اقدام شورای شهر تهران و هیأت وزیران در وضع مصوبه مبنی بر تشکیل انجمن شورایاری‌های محلات در تهران و برگزاری انتخابات خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع مزبور است.این نامه ۹ روز پیش به رؤسای قوه مجریه، مقننه، قضائیه و همچنین وزیر کشور ارسال شده است. با وجود اینکه سراج تأکید بر غیرقانونی بودن پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها دارد محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران تأکید می‌کند که ما هم مسیری که دیگران در انتخابات شورایاری‌ها را رفته‌اند می‌رویم و انتخابات را برگزار می‌کنیم.اسماعیل دوستی عضو اصلاح‌طلب شورای چهارم و عضو ناظر ستاد انتخابات چهارمین دوره شورایاری‌ها در این باره به خبرنگار فارس، گفت: برای انجام این کار پول زیادی لازم است البته مشارکت شهروندان هم به قدری نیست که بخواهند از این روش استفاده کنند، شهرداری در حال حاضر وضعیت مالی خوبی ندارد و بهتر است این انتخابات به روش سنتی برگزار شود. به نظر بنده برگزاری انتخابات به این روش یک کار انحرافی است. برخی از مجلسی‌ها هم معتقد هستند که برگزاری این دوره از انتخابات شورایاری‌ها توسعه حزب است. احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون شوراهای مجلس در این باره گفت: استفساریه‌ای از طریق شورای عالی استان‌ها در مورد جایگاه شورایاری‌ها به کمیسیون شورا ارسال شده است و شورای عالی استان از این طریق تلاش داشت با استناد به قانون شوراها محمل قانونی برای حضور شورایاری‌ها ایجاد کند که مورد مخالفت کمیسیون شوراها قرار گرفت.پیروز حناچی اما در مراسم دوچرخه سواری هر هفته اش در این باره گفت:‌ در قانون اساسی انجمن های زیر مجموعه شورای شهر دیده شده است اما با این حال شهرداری تهران و شورای شهر تابع قانون هستند و اگر همه مسئولان ذیربط نظرشان این باشد که این انتخابات برگزار نشود، برگزار نمی کنیم اما در شرایط فعلی و با توجه به مصوبه دولت ما طبق برنامه انتخابات شورایاری ها را برگزار می کنیم. اما مرتضی طلایی عضو سابق شورای شهر تهران گفت: فقط ۲۷ درصد از ثبت‌نام کنندگان انتخابات شورایاری‌ محلات از افراد قدیمی هستند و باقی ثبت‌نام کنندگان یا از کارکنان شهرداری و خانواده آنها و یا از حزب اتحاد ملت هستند! در قانون صراحتا به ایجاد شوراهای محلی اشاره شده اما به هر دلیلی در طول تاریخ پس از انقلاب این شوراها شکل نگرفت. وی با بیان اینکه شورای شهر تهران مصوبه‌ای را در دوره نخست تصویب کرد که انجمن معتمدین محلات راه‌اندازی شود، ادامه داد: از آنجا که مصوبات شورای شهر باید به فرمانداری ارسال شود، این مصوبه نیز به فرمانداری ارائه و در نهایت تایید شد و بدین ترتیب وجهه قانونی پیدا کرد به همین دلیل هم مرحله دوم آن برگزار شد. عضو سابق شورای شهر تهران تصریح کرد: برای برگزاری دوره سوم انتخابات، مشکلاتی در حیطه قانونی بودن یا نبودن آن وجود داشت که آن زمان احمد مسجدجامعی و چمران مشکلات را حل کردند و انتخابات برگزار شد؛ برای دوره چهارم انتخابات نیز فضای اجتماعی سنگینی به وجود آمد و مخالفت‌هایی از سوی مجلس و حقوقدان‌ها مطرح شد. طلایی با اشاره به اینکه ما هم به استناد وزارت کشور که موانع را برطرف و فرآیند اجرا را تصویب کرده بود انتخابات را برگزار کردیم، گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم شورای شهر تهران برای دوره پنجم مصوبه جدیدی تعیین نکرده اما بودجه‌ای که برای برگزاری انتخابات مدنظر بوده از سوی فرمانداری تصویب شده است؛ وزارت کشور نیز با این امر موافقت کرده و حتی قرار شده صندوق‌های اخذ رای این وزارتخانه در اختیار شهرداری قرار گیرد؛ در واقع این هماهنگی داخلی بین شورای شهر، شهرداری، وزارت کشور، دولت و فرمانداری انجام گرفته و به دلیل اینکه نقطه مقابل یکدیگر نیستند بدون سروصدا برگزاری انتخابات را هماهنگ کردند. وی افزود: از همان زمان سازمان بازرسی هم اعلام کرده بود که برگزاری انتخابات مغایر قانون است اما در هر صورت پیگیری برای حل موضوع نشد تا اینکه سازمان بازرسی رسما مکاتبه و مغایر قانون بودن آن را اعلام کرد. دبیر ستاد چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها گفت: در قانون اساسی شورای پایه، شورای محل است بعد به شورای بخش، شهر وروستا اشاره شده است اما به هر دلیل نه مجلس و نه شورای‌عالی استان‌ها و نه دولت با ارائه لایحه به مجلس به این موضوع ورود پیدا نکرده است. طلایی گفت: نکته حائز اهمیت دیگر این است که انتخابات قرار است با یک شیوه جدید برگزار شود که از نقطه صفر آن، محل شبهه و ابهام است؛ سیاسی کردن انتخابات، واگذاری انتخابات به شهرداری و... اشکالات اساسی محسوب می‌شود که به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها وارد است، یعنی فرض بر اینکه سازمان بازرسی هم مخالفتی نداشته باشد، شیوه‌ای که دست‌اندرکاران برای انتخابات شورایاری‌ها دنبال می‌کنند، درست نیست. عضو سابق شورای شهر تهران افزود: در این دوره همه افراد قدیمی و کارآمد رد صلاحیت شده‌اند و این موارد نشان می‌دهد اراده‌ای در کار است که انتخابات به گونه‌ای برگزار شود تا نظرات عده‌ای خاص تامین شود! برای انتخابات شورایاری‌های این دوره استقبال چشمگیری صورت نگرفت و این در حالی است که ۲۷ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان از شورایاران قدیمی و ۵۰ درصد ثبت‌نام کنندگان کارکنان شهرداری و خانواده آنها هستند یعنی بعد از اینکه استقبالی از سوی مردم وجود نداشت، شهرداری ابلاغ کرد که کارکنان نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند که این موضوع بسیار قابل تامل است.طلایی با اشاره به اینکه حدود ۲۰ درصد شرکت‌کنندگان نیز از حزب اتحاد ملت هستند، تصریح کرد: مجلس با تعیین یک تبصره می‌تواند این موضوع را حل کند البته نظر شورای نگهبان نیز مهم است اما به نظر می‌رسد در این مرحله کار از اراده شورای شهر و شهرداری خارج شده و باید مجلس و دولت به آن ورود پیدا کند. ]]> جامعه Tue, 16 Jul 2019 17:19:24 GMT http://siasatrooz.ir/vdcip3az3t1au32.cbct.html کلام دوپهلو! http://siasatrooz.ir/vdcaoon6i49nwa1.k5k4.html این روزها شفاف‌سازی، بیماری مسری تازه‌ای شده که به ‌مرور زمان دامن همه کسانی را که یک پایشان می‌لنگد خواهد گرفت! بنابراین بد نیست بر اساس سروده شاعر که می‌گوید: «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو» ما هم سعی کنیم حرف‌هایمان را شفاف‌تر بگوییم و بنویسیم شاید دارویی باشد تا برای شفای بعضی از دردهای بی‌درمان افاقه کند! اگرچه نگارش نقد به‌نوعی شفاف گویی در رسانه‌هاست تا همچون طنز که می‌تواند کمی گسترده باشد در حالی‌ که مزاح به ‌حساب می‌آید اما انتقاد به روایتی جدی و فارغ از هرگونه تعارف است بنابراین بعضی‌ها که تحمل خواندن و شنیدن آن را ندارند سعی بر فرافکنی دراین‌باره نموده و منتقد را به نحوی می‌نوازند اما باید بدانند همانگونه که طنازها نمی‌توانند این اعتیاد را ترک کنند ناقدان نیز قادر نیستند به قول بعضی مخاطبان خود را اصلاح ‌کرده و به آینده بیشتر بیندیشند! اما پرواضح است که برای هیچ‌یک از این دو گروه آتیه چندانی متصور نیست زیرا همین غم نداری و حسرت یک شکم سیر کافیست تا تکلیف نهایی آن‌ها را برای همیشه روشن نماید! و همین‌که هیچ‌کس و در هیچ مکان به‌ خوبی پذیرایشان نیستند که سعی می‌کنند به نحوی از انحاء دست ‌به ‌سرشان کنند که همچنان گوشی‌هایشان هم در دسترس نباشد کافی است تا به ‌منظور دریافت حقوق حقه شهروندی هم به‌ نوعی تحت ‌فشار و یا در دامنه چالش‌ها قرار گیرند! اما اگر قلمشان را هم همچون چشم و زبانشان درویش کنند و دیده‌ها را نادیده بگیرند و بر کاغذ رقم نزنند نانشان برای همیشه در روغن است آن هم نه از نوع پالم دار بلکه کرمانشاهی ناب تا بتوانند برنج خوش‌ طعم طارم شمال را با این روغن معطر بر سر سفره خالی از نان و پیاز! خود گذاشته و اهل منزل را به ضیافتی رانتانه اطعام کنند! همه این‌ها حاوی کلام‌های دوپهلو از جانب یک منتقد معتقد است که شصت سال قلم صد تا یک غاز زده اما همچنان فارغ از امتیازاتی که می‌تواند از این راه به دست آورد، می‌نویسد! زیرا به نگارش اعتیاد مفرط پیدا کرده که دارویی هم برای ترک آن به‌جز بهره‌وری از رانت کشف نشده است! فارغ‌البال بودن یک ژورنالیست زمانی اتفاق می‌افتد که اسیر نشود زیرا اگر به دام وسوسه‌ها افتاد کارش خاتمه یافته و مستحق رحم الله و الفاتحه بوده و باید برایش این سروده را زمزمه کرد: «ای بر اسیری کز یاد رفته باشد/ در دام مانده باشد صیاد رفته باشد»! که اسارت سوای عدالت همراه با استفاده از مزایای شهروندی است که یک ژورنالیست هم همانند آحاد جامعه دارد. او می‌تواند به ‌آسانی امتیاز نشر بگیرد، سایت بزند یا رسانه مکتوب منتشر کند، آگهی ثبتی و دولتی داشته باشد، اعلان مزایده و مناقصه به چاپ برساند، بخش خصوصی را با چاپ تبلیغ و دریافت هزینه‌های آن حمایت کند و نشریه خود را پرمحتوا کرده تا فدای محتوی‌ها نشود! و بتواند با عرضه اما به بها، نه به بهانه هزینه‌های آن را تأمین کند! رپرتاژ یا advertorial یک لغت فرانسوی است که به شکلی از آگهی گفته می‌شود که در قالب گزارش ارائه شود، یعنی مخاطبان رسانه‌ای تصور کنند یک اطلاع بی‌طرفانه به آن‌ها ارائه شده است! درحالی ‌که آنچه می‌بینند، می‌شنوند و یا می‌خوانند، در واقع تلاشی سازمان ‌یافته برای تقویت جنبه‌های ذهنی یک محصول یا خدمت در ذهنشان است. اصطلاح رپرتاژ آگهی برای اولین بار در سال ۱۹۴۵ به ادبیات انتقادی رسانه‌ها اضافه شد، به دلیل اعتماد مخاطبان به رسانه‌ها، درج رپرتاژ آگهی، در آن‌ها بسیار مؤثر است و به همین برهان در کشورهای پیشرفته قوانین بسیار سختی علیه آن تصویب‌شده و می‌شود. دیوان بین‌المللی تجارت در قانون آگهی‌های خود که در سال ۱۹۹۷ به تصویب رسانده خواهان مشخص کردن نوع تبلیغات می‌شود تا مخاطبان قادر به تشخیص سره از ناسره باشند! در سال‌های اخیر مواردی برجسته از این پدیده در رسانه‌های دیداری و شنیداری هم مشاهده‌شده که از حامی برخوردار می‌باشند؛ اما هنوز قانون مدونی دراین‌باره و بخصوص پیرامون مدیریت کردن رپرتاژ آگهی‌های دولتی تدوین‌نشده تا حداقل نظمی داشته باشند که همچون مسئله کپی‌رایت هرکس نتواند به‌راحتی از رانت آن بهره جوید! امروز اکثر رسانه‌های مکتوب سعی بر آن دارند تا به طریقی بتوانند گوشه‌ای از رپرتاژهای دولتی را از مدیران ارشد و بخصوص شهرداری‌ها به نحوی از انحاء دریافت نمایند که قطعاً جنبه حذف نقد را در آن جریده با خود به همراه خواهد داشت. معدودی نیز رپرتاژ آگهی می‌دهند که زیر تیغ نقد گرفتار نشوند در حالی ‌که باید برعکس باشد تا رسانه‌ها ضمن دریافت این امتیاز، عیوب حاصل از خدمات یک ارگان را که از دید مدیران مخفی است نشر دهند تا بدانند و بتوانند آن‌ها را رفع نمایند. این وظیفه مهم به عهده رسانه‌هاست تا حقوق شهروندی خود را از طریق منطقی و صحیح دریافت نمایند و از سویی رسالت خود را از یاد نبرند زیرا تریبون و آینه جامعه را در اختیار دارند و می‌توانند بدین گونه شفافیت‌ها را عمومیت بخشند. فراموش نشود زمانی که رسانه‌ها نبودند معدودی از حاکمان شب‌ها با لباس درویشی به میان جامعه می‌رفتند تا عیوب دستگاه خود را به عینه ببینند و تنها به گزارش‌ها اعتماد نکنند که این رفتار به‌خودی‌خود هزینه‌هایی را هم به همراه داشت و امروز می‌توانند با دادن رپرتاژ از رسانه بخواهند که همان نقش لباس درویشی را بازی نمایند و نقدهایی را بنویسند که قطعاً نقش مهمی در پیشبرد اصلاحات خواهد داشت. نویسنده: حسن روانشید ]]> جامعه Mon, 15 Jul 2019 18:05:45 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaoon6i49nwa1.k5k4.html پاسخ سردار معروفی به برخی حرف و حدیث‌ها درباره اقدامات سپاه در سیل گلستان؛ http://siasatrooz.ir/vdcdfn0f9yt0zn6.2a2y.html فرمانده سپاه نینوای گلستان به برخی افراد که با گذشت چندماه از سیل به فکر ایراد وارد کردن به اقدامات سپاه در مناطق سیل‌زده هستند، قاطعانه پاسخ داد. سپاه از نخستین لحظه‌های وقوع طوفان، بستن شدن جاده‌ها، گیر کردن مسافران در برف و کولاک جاده‌ها، رانش زمین و البته سیل در کنار مردم حضور داشت. اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار سایر نیروهای مسلح، دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی و مردمی و غیره سبب شد تا از حجم خسارت‌ها در مناطق آسیب‌دیده کاسته شود و همچنین تسکینی باشد بر آلام مردم رنج دیده ترکمن صحرا. پس از دستور مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تمامی امکانات و توان فنی و لجستیکی و نیروی انسانی خود را بسیج کرده و به کمک مردم سیل‌زده شتافتند. در همان روزهای نخست وقوع سیل اردوهای راهیان نور لغو شد تا همه توان سپاه صرف کمک به مردم شود. سردار حسین معروفی تأکید کرده که همه اقدامات سپاه در زمان سیل با درخواست شفاهی و کتبی مسئولان از وزیرکشور گرفته تا معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان بوده است. وی به کارشناسی بودن اقدامات سپاه هم اشاره کرده و گفته است: کاری که سپاه در دیگچه انجام داد، کاملا کارشناسی بود. این کانالی که قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) بدون اینکه یک ریال از استان پول بگیرد یک‌ماهه آن را ساخت، سوپاپ اطمینانی برای منطقه در حوادث احتمالی آینده است. حالا عده‌ای آمده‌اند و می‌گویند اقدامات سپاه کارشناسی نبود، آن زمان که سپاه شبانه‌روز در کنار مردم سیل‌زده حضور داشت، شما کجا بودید؟ سردار معروفی درباره انفجارهایی که برای عبور سیلاب در برخی از مناطق انجام شد هم گفت: رئیس مجلس از ما خواست این کار را انجام دهیم اما بنده قبول نکرد. معاون سیاسی استانداری به ما اعلام کرد که آیت‌الله نورمفیدی هم با این کار موافق است اما بنده گفتم حتما استانداری باید درخواست خود را مکتوب ارائه دهد. پس از اینکه استانداری درخواست را به ما داد، اینکار را انجام دادیم. بعد عده‌ای علیه سپاه موضع می‌گیرند، همان کسانی که از ما درخواست کرده بودند انفجارها را انجام دهیم یک کلمه در دفاع از سپاه نگفتند. ما به درخواست آنان این کار را انجام دادیم اما امروز به سپاه ظلم می‌شود و در حقش اجحاف می‌کنند. ]]> جامعه Mon, 15 Jul 2019 18:05:22 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdfn0f9yt0zn6.2a2y.html تداوم پرسشگری از تقسیم کار ملی قانونگرایی؟! http://siasatrooz.ir/vdcaaon6049nwa1.k5k4.html قانون و قانونگذاری از مهم ترین شئون جامعه و تعیین کننده حدود و اختیارات اعضای جامعه و تبیین کننده حقوق و تکالیف اجتماعی است. بروز و تشدید مشکلات در زندگی مردم، دلیل آشکاری برای ناکارآمدی قوانین است چرا که همه می دانند که جامعه را با قانون اداره می کنند. «چالش قانون» آمده است که علل مشکلات موجود در زندگی مردم را در نظام قانونگذاری کشور ردیابی کند . این مهم مگر با گسترش فرهنگ پرسشگری از تقسیم کار ملی قانونگذاری بر اساس قانون اساسی میسر نیست. این نوشتار به تداوم پرسشگری از تقسیم کار ملی قانونگرایی می پردازد (پرسش های مرتبط با مطالب ۱۱ شماره گذشته صفحه چالش قانون) که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد: 1- پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام۱- اصلاحیه مکرر قوانین از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشانه چیست؟ ۲- آیا اصلاح مکرر قوانین به مصلحت نظام و کشور است؟ ۳- آیا اصلاح مکرر قوانین به تحقق چشم انداز کمک می کند؟ ۴- آیا اصلاح مکرر قوانین در راستای اجرای دقیق تر سیاست های کلی نظام است؟ ۵- روند نظارت بر اصلاح و اجرای قوانین چگونه صورت می گیرد؟ ۶- گزارش عملکرد نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی نظام و کاهش اصلاح مکرر قوانین چیست؟ ۷- از آنجا که وضع موجود کشور محصول عملکرد اعضای محترم قبلی و فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است، چگونه می توان امید داشت که این مجمع بتواند با مصلحت اندیشی مشکل اصلاح مکرر قوانین را حل کند ؟ ۸- آیا مصلحت و مصلحت سنجی نیز مشمول اصلاح مکرر بعدی می شود؟ ۹- چگونه می توان مصالح مربوط به یک قانون را سنجید که اصلاح مکرر بعدی برای آن متصور نباشد؟ ۱۰- آیا مصلحت اندیشی خود نوعی اصلاح مکرر قوانین قبلی نیست؟ ۱۱- آیا در تشخیص مصلحت، قانون تغییرات مکرری را می پذیرد که محل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است؟ ۱۲- آیا در مصلحت اندیشی های مجمع تشخیص مصلحت نظام، زمینه های تغییر مکرر قوانین محدود می شود؟ ۱۳- در الگوی مصلحت اندیشانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین چه تدابیری وجود دارد؟ ۱۴- آیا گردش علمی نخبگان برای کاهش تغییرات مکرر قوانین در مجمع تشخیص مصلحت نظام کافی است؟ ۱۵- مصلحت چیست؟ آیا تغییر پذیر است؟ ۱۶- آیا تغییرات مکرر قوانین به مصلحت نظام قانونگذاری کشور است؟ ۱۷- نقش تغییرات مکرر قوانین در اتلاف وقت و انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟ ۱۸- الگوی بی ثبات تشخیص مصلحت چگونه می تواند از تغییرات مکرر قوانین جلوگیری کند؟ ۱۹- آیا مصلحت اندیشی در صورت تغییر شرایط مصلحت، تغییر می کند؟ ۲۰- مصلحت اندیشی به معنای تغییر شرع به نفع قانون یا تغییرقانون به نفع شرع است؟ ۲۱- آیا تغییرات مکرر قوانین تامین کننده مصلحت نظام بر طبق اسناد فرادست نظام است؟ ۲۲- آیا بی ثباتی موجود قوانین، می تواند تا سال ۱۴۰۴ اهداف چشم انداز بیست ساله نظام را محقق سازد؟ ۲۳- اساسا ثبات قوانین به مصلحت نظام است؟ ۲۴- چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست کلی نظام در هیچ بخشی به موضوع ثبات قوانین و ضرورت پیشگیری از تغییرات مکرر آنها اشاره ندارد؟ ۲۵- آیا تشخیص تغییرات مکرر قوانین و سنجش دلایل آن در تعیین مصلحت برای نظام جایی دارد؟ ۲۶- مجمع اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص مصلحت نظام را از کجا و چگونه تهیه می کند؟ ۲۷- چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام با استفاده از اختیارات مقام معظم رهبری برای پیشگیری از تغییرات مکرر قوانین و آثار سوء آن در اداره امور کشور، مصلحت اندیشی نمی کند؟ ۲۸- چرا چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام همانند قوانین دستخوش تغییرات مکرر نمی شوند؟ ۲۹- آیا تغییرات زمینه و زمانه اجتماعی در مصلحت اندیشی مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی دارد؟ ۳۰- آیا در قوانینی که طی مدت کوتاه چندین بار تغییر می کنند قابلیت تحقق چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام و تغییرات آن اندازه گیری و محاسبه می شود؟ ۳۱- آیا بکارگیری بازی های زبانی در قالب تغییرات مکرر قوانین به مصلحت نظام قانونگرایی کشور است؟ ۳۲- آیا چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام از آسیب بازی های زبانی رنج می برد؟ ۳۳- چگونه زبان حقیقی از مجازی در چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام شناسایی می شوند؟ ۳۴- چکونه می توان بازی های زبانی را در چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام تشخیص داد؟ ۳۵- آیا وجود متون اسناد فرادست غیرقابل اجرا را می توان نوعی بازی زبانی یا زبان بازی دانست؟ ۳۶- میزان آشنایی مردم با ساختار تشکیلاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام چقدر است؟ ۳۷- مردم تا چه حد با اهداف و وظایف مجمع تشخیص مصلحت آشنا هستند؟ ۳۸- مردم از چه طریقی از نقطه نظرات اعضای مجمع تشخیص مصلحت آگاه می شوند؟ ۳۹- راه های ارتباط مردم با مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟ ۴۰- گزارش عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون آشنا ساختن مردم با وظایف خود چیست؟ ۴۱- آیا رعایت اصول نگارش و علامت گذاری زبان فارسی برای تدوین قوانین به مصلحت کشور است؟ ۴۲- آیا در زبان معیار رایج در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبحث علامت گذاری واژگان و عبارات رعایت می شود؟ ۴۳- آیا در مورد مصوبات ارجاعی از سوی مجلس شورای اسلامی که محل اختلاف با شورای محترم نگهبان است، تذکرات لازم پیرامون رعایت ویراستاری علائم و نشانه های سجاوندی ارائه می شود؟ ۴۴- آیا اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام خود به اصول نگارش و علامت گذاری در زبان فارسی آشنایی لازم و کافی را دارند؟ ۴۵- آیا بخش خاصی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به اصول و ضوابط نگارش قوانین و مصوبات وجود دارد؟ ۴۶- میزان استفاده مجمع تشخیص مصلحت نظام از منابع علمی و اطلاعاتی در تشخیص مصلحت چیست؟ ۴۷- آیا تعیین و تشخیص مصلحت، کاری غیرعلمی است؟ ۴۸- چگونه در تشخیص مصلحت از اصول علمی و فنی استفاده می شود؟ ۴۹- گردش علمی و اطلاعاتی نخبگان و فرهیختگان در مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه صورت می گیرد؟ ۵۰- میزان تعامل و همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چگونه است؟ 2- پرسشگری از دولت۱- دلایل این همه اصلاحیه بر قوانین نادرست کشور چیست؟ چرا در لوایح اصلی به نادرستی مواد پیشنهادی بی توجهی شده است؟ ۲- دلایل این همه متمم بر قوانین ناقص کشور چیست؟ چرا در لوایح اصلی به نقص مواد پیشنهادی بی توجهی شده است؟ ۳- دلایل این همه الحاق بر قوانین ناکامل کشور چیست؟ چرا در لوایح اصلی به ناکامل بودن مواد پیشنهادی بی توجهی شده است؟ ۴- دلایل این همه حذف بر قوانین مازاد کشور چیست؟ چرا در لوایح اصلی به مواد اضافی پیشنهادی بی توجهی شده است؟ ۵- ضعف موضوع شناسی و تشخیص مصادیق در دستگاه های اجرایی کشور چیست که موجب اصلاح مکرر قوانین شده است؟ ۶- آیا اجرای قوانین با اصلاح مکرر در دستگاه های اجرایی کشور با مشکل مواجه نمی شود؟ ۷- حقوق و تکالیف مردم در اصلاح مکرر قوانین چیست؟ ۸- آیا اهداف پیش بینی شده در قوانین کشور با اصلاح مکرر آنها قابل تحقق است؟ ۹- نقش نظام کارشناسی در تدوین لوایح غلط، ناقص، ناکامل و مازاد چیست؟ ۱۰- آیا تدوین لوایح در دولت بر اساس داده ها، یافته ها و اطلاعات مورد نیاز انجام می شود؟ - دلیل اصلاح مکرر قوانین ناشی از اصلاح داده ها، یافته ها و اطلاعات مرتبط با قوانین است؟ ۱۱- آیا تغییر دولت ها، تغییر سلیقه های سیاسی و اغراض شخصی در تغییرات مکرر قوانین نقش دارد؟ ۱۲- راستی آزمایی اطلاعات مورد نیاز برای تدوین لوایح و تغییرات مکرر آنها در دولت چگونه صورت می گیرد؟ ۱۳- چرا پس از مدتی از تصویب قانون و اجرای آن معلوم می شود که اطلاعات اولیه مربوط به تدوین قانون نادرست بوده و ضروری است قانون بصورت مکرر تغییر یابد؟ ۱۴- چه تضمینی وجود دارد که تغییرات مکرر قانون خود پس از مدتی نیازمند تغییر مجدد نباشد؟ ۱۵- اشکالات قوه مجریه در تغییرات مکرر قوانین در بخش تدوین لوایح چیست؟ ۱۶- اشکالات دولت در تغییرات مکرر قوانین در بخش اجرای قوانین چیست؟ ۱۷- آیا نظام کارشناسی مستقر در دولت آمادگی تدوین لوایح بدون تغییرات و اصلاحیه بعدی را دارد؟ ۱۸- آیا بی ثباتی مدیریت ها در بخش های مختلف دولت در تغییرات مکرر قوانین نقش دارد؟ ۱۹- قوانین و تغییرات مکرر آنها چه خسارت هایی را به دولت وارد نموده است؟ ۲۰- خسارت های مادی و معنوی ناشی از تغییرات مکرر قوانین برای جامعه چیست؟ ۲۱- تدوین لوایح همه جانبه در دولت به چه پیش نیازهایی وابسته است؟ ۲۲- نقش نخبگان و خبرگان در تدوین لوایح بدون تغییرات مکرر بعدی در دولت چیست؟ ۲۳- نقص موجود در لوایح که موجب تغییرات مکرر قوانین می شود ناشی از چیست؟ ۲۴- آیا مصوبات هیات وزیران نیز مانند مصوبات مجلس شورای اسلامی دارای تغییرات مکرر بعدی است؟ ۲۵- خطای محاسباتی موجود در قوانین و تغییرات مکرر آنها ناشی از چیست؟ ۲۶- آیا دولت نمی تواند با طراحی قواره یا الگوی لوایح نمونه از تغییرات مکرر قوانین جلوگیری نماید؟ ۲۷- آیا تغییرات مکرر قوانین در حاکمیت قانون در جامعه اختلال ایجاد می کند؟ ۲۸- تاثیر تغییرات مکرر قوانین در میزان قانونگرایی در دولت چیست؟ ۲۹- نقش تغییرات مکرر قوانین در اتلاف وقت و انرژی دولت چیست؟ ۳۰- چند درصد لوایح دولت مربوط به تغییرات مکرر قوانین قبلی است؟ ۳۱- آیا تدوین قوانینی که مکررا تغییر می کنند، نوعی بازی با ادبیات قانون و قانونگرایی نیست؟ ۳۲- آیا استفاده از واژگان و اصطلاحات مشابه و مترادف در تدوین لوایح با هدف دور زدن مقررات قانونگذاری و دامن زدن به بازی های زبانی در حوزه قانون و قانونگرایی نیست؟ ۳۳- اطلاق نام لایحه و گذراندن از تصویب هیات وزیران در مورد متنی که مکررا تغییر خواهد کرد نشانه چیست؟ ۳۴- قوانینی که مکررا در حال تغییرند چگونه ملاک عمل قرار می گیرند؟ آیا ملاک ها نوعی بازی زبانی اند؟ ۳۵- آیا درخواست خیل عظیم اصلاحیه، الحاقیه، حذف، ابطال، تغییر و... پیرامون قوانین مصوب قبلی، تکرار بازی زبانی قوانین ناکارآمد نیست؟ ۳۶- میزان آشنایی مردم با ساختار تشکیلاتی دولت چقدر است؟ ۳۷- مردم تا چه حد با اهداف و وظایف دولت آشنا هستند؟ ۳۸- مردم از چه طریقی از نقطه نظرات اعضای دولت آگاه می شوند؟ ۳۹- راه های ارتباط مردم با دولت چیست؟ ۴۰- گزارش عملکرد دولت پیرامون آشنا ساختن مردم با وظایف خود چیست؟ ۴۱- آیا اصول نگارش و علامت گذاری زبان فارسی برای تدوین پیش نویس لوایح و تصویب نامه های هیات وزیران رعایت می شود؟ ۴۲- آیا در مورد پیش نویس های ارجاعی از سوی وزارتخانه های مختلف، تذکرات لازم پیرامون رعایت ویراستاری علائم و نشانه های سجاوندی ارائه می شود؟ ۴۳- آیا اعضای محترم هیات دولت و کارکنان وزارتخانه ها و استانداری ها خود به اصول نگارش و علامت گذاری در زبان فارسی آشنایی لازم و کافی را دارند؟ ۴۴- آیا بخش خاصی در دولت برای رسیدگی به اصول و ضوابط نگارش قوانین و مصوبات وجود دارد؟ ۴۵- آیا اصول صحیح نویسی علایم و نشانه ها در متن آیین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها، بخشنامه ها، نامه ها و دستورات اداری رعایت می شود؟ ۴۶- میزان استفاده دولت از منابع علمی و اطلاعاتی در تدوین لوایح چیست؟ ۴۷- میزان بهره مندی دولت از علوم و فنون در اجرای قوانین چیست؟ ۴۸- چگونه در تدوین لوایح از اصول علمی و فنی استفاده می شود؟ ۴۹- گردش علمی و اطلاعاتی نخبگان و فرهیختگان در دولت چگونه صورت می گیرد؟ ۵۰- میزان تعامل و همکاری دولت با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چگونه است؟ 3- پرسشگری از مجلس شورای اسلامی۱- دلیل تصویب خیل قوانین غلط و محتاج اصلاحیه های مکرر در مجلس شورای اسلامی چیست؟ ۲- آیا مجلس شورای اسلامی، اطلاعات و توانایی کافی برای تشخیص قوانین غلط را از قوانین صحیح را دارد؟ ۳- آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی آن دارای علم و تجربه لازم برای تشخیص قوانین غلط از صحیح هستند؟ ۴- آیا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی علمی و پژوهشی قانونگذاری، از توانایی علمی و فنی مورد نیاز برای پیشگیری از اصلاح مکرر قوانین برخوردار است؟ ۵- مجلس شورای اسلامی چگونه بر حسن اجرای قوانین غلط مصوب خود و اصلاحیه های مکرر آن نظارت دارد؟ ۶- آیا روش تصویب و نظارت بر اجرای قوانین و اصلاح مکرر آنها در دوران پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هم تفاوتی داشته است؟ ۷- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر قوانین و اصلاح مکرر آنها طی چهار دهه گذشته چیست؟ ۸- چه دلیلی وجود دارد که اصلاح مکرر قوانین موجب اصلاح امور کشور شده است؟ ۹- میزان اثربخشی اصلاح مکرر قوانین در حل مشکلات زندگی مردم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونه اندازه گیری می شود؟ ۱۰- نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای سطح قوانین و پیشگیری از اصلاح مکرر قوانین چیست؟ ۱۱- نقش کمیسیون های تخصصی در کاهش تغییرات مکرر قوانین بصورت پیشگیرانه چیست؟ ۱۲- آیا عملکرد دیوان محاسبات در تفریغ بودجه های سنواتی برای نظارت بر تغییرات مکرر قوانین کافی است؟ ۱۳- آیا حضور یک یا دو نماینده مجلس شورای اسلامی در شوراها و مجامع مختلف، به معنای تامین وجه نظارتی در پیشگیری از تغییرات مکرر قوانین است؟ ۱۴- معیار انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شوراها و مجامع مختلف برای اعمال نظارت چیست؟ ۱۵- اشکالات مجلس شورای اسلامی در تغییرات مکرر قوانین در بخش تصویب چیست؟ ۱۶- بطور متوسط چند درصد از دستور جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی به اصلاح مکرر قوانین اختصاص دارد؟ ۱۷- سطح موجود گردش علمی نخبگان و خبرگان در مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از تصویب قوانین دارای اصلاحیه های مکرر بعدی کافی است؟ ۱۸- نقش اصلاح مکرر قوانین در اتلاف وقت و انرژی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان چیست؟ ۱۹- نقش اصلاح مکرر قوانین در هماهنگی های دولت و مجلس شورای اسلامی چیست؟ ۲۰- نقش اصلاح مکرر قوانین در روابط مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟ ۲۱- بطور متوسط چند درصد از دستور جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی به تغییرات مکرر قوانین اختصاص دارد؟ ۲۲- سطح موجود گردش علمی نخبگان و خبرگان در مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از تصویب قوانین دارای اصلاحیه های مکرر بعدی کافی است؟ ۲۳- نقش تغییرات مکرر قوانین در اتلاف وقت و انرژی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان چیست؟ ۲۴- نقش تغییرات مکرر قوانین در هماهنگی های دولت و مجلس شورای اسلامی چیست؟ ۲۵- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟ ۲۶- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان چیست؟ ۲۷- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور چیست؟ ۲۸- نقش تغییرات مکرر قوانین در بلاتکلیفی دستگاه های مجری قانون در ارائه خدمات به مردم چیست؟ ۲۹- تاثیرات تغییر مکرر قوانین در کاهش منزلت اجتماعی قانون و اعتماد مردم به نظام قانونگرایی چیست؟ ۳۰- نقش تغییرات مکرر قوانین در اتلاف وقت و انرژی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم چیست؟ ۳۱- راهکارهای اساسی مجلس شورای اسلامی در کاهش و یا حذف تغییرات مکرر قوانین چیست؟ ۳۲- تداوم وضع موجود در تغییرات مکرر قوانین، چه مشکلاتی برای مردم و نظام قانونگذاری ایجاد می کند؟ ۳۳- آیا تصویب قوانین فراوان که مکررا تغییرپذیرند، مصداق بارز بازی زبانی نیست؟ ۳۴- آیا تصویب قوانین بدون اجرا یا با اجرای ضعیف همزمان با افزایش مشکلات زندگی مردم، بازی زبانی نیست؟ ۳۵- تفاوت زبان حقیقی و مجازی در حوزه قانون و قانونگرایی چیست؟ ۳۶- میزان آشنایی مردم با ساختار تشکیلاتی مجلس شورای سلامی چقدر است؟ ۳۷- مردم تا چه حد با اهداف و وظایف مجلس شورای سلامی آشنا هستند؟ ۳۸- مردم از چه طریقی از نقطه نظرات مجلس شورای سلامی آگاه می شوند؟ ۳۹- راه های ارتباط مردم با مجلس شورای سلامی چیست؟ ۴۰- گزارش عملکرد مجلس شورای سلامی پیرامون آشنا ساختن مردم با وظایف خود چیست؟ ۴۱- آیا اصول نگارش و علامت گذاری زبان فارسی برای تدوین طرح ها توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی رعایت می شود؟ ۴۲- آیا در مورد پیش نویس های ارجاعی از سوی دولت و کمیسیون ها، تذکرات لازم پیرامون رعایت ویراستاری علائم و نشانه های سجاوندی ارائه می شود؟ ۴۳- آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اصول نگارش و علامت گذاری در زبان فارسی آشنایی لازم را دارند؟ ۴۴- آیا بخش خاصی در مجلس شورای اسلامی به اصول و ضوابط نگارش طرح ها و مصوبات رسیدگی می کند؟ ۴۵- آیا ویراستاری علایم و نشانه های متن قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی و تایید شده توسط شورای نگهبان، نیازمند طرح و تصویب مجدد آن در مجلس شورای اسلامی است؟ ۴۶- میزان استفاده مجلس شورای اسلامی از منابع علمی و اطلاعاتی در تدوین و تصویب طرح ها و لوایح چیست؟ ۴۷- میزان بهره مندی مجلس شورای اسلامی از علوم و فنون در اجرای قوانین چیست؟ ۴۸- چگونه در تصویب لوایح از اصول علمی و فنی استفاده می شود؟ ۴۹- گردش علمی و اطلاعاتی نخبگان و فرهیختگان در مجلس شورای اسلامی چگونه صورت می گیرد؟ ۵۰- میزان تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چگونه است؟ 4- پرسشگری از شورای محترم نگهبان۱- شورای محترم نگهبان بر اساس چه معیاری خیل فراوان قوانین غلط را که در آینده اصلاح شده یا می شوند را تایید می کند؟ ۲- شورای محترم نگهبان چگونه می تواند به قوانین غلط که بعدا بصورت مکرر اصلاح می شوند وجه شرعی بدهد؟ ۳- تطابق قوانین غلط و محتاج اصلاحیه های مکرر با قانون اساسی از سوی شورای محترم نگهبان چگونه صورت می گیرد؟ ۴- برمبنای کار شورای محترم نگهبان حقوق از دست رفته مردم در اثر اصلاحیه های مکرر قوانین غلط مطابق شرع و قانون اساسی است؟ ۵- آیا شورای محترم نگهبان در زمینه های تخصصی دارای علم و تجربه کافی است که بتواند از اصلاح مکرر قوانین بطور پیشگیرانه جلوگیری کند ؟ ۶- چرا شورای محترم نگهبان نمی تواند مصوبات محتاج اصلاحیه های مکرر بعدی را تشخیص دهد و آنها را تایید نکند و با این کار ضعف نظام کارشناسی در دولت و مجلس شورای اسلامی را جبران کند ؟ ۷- نقش شورای محترم نگهبان در پیشگیری از اصلاح مکرر قوانین چیست؟ ۸- تایید اصلاح مکرر قوانین از سوی شورای محترم نگهبان به معنای تایید بی ثباتی در حوزه قانونگذاری است؟ ۹- بی ثباتی قانون در کشور موجب تشدید مشکلات در زندگی مردم شده است. آیا تایید قوانین و اصلاحیه های مکرر آنها توسط شورای محترم نگهبان به معنای تایید تشدید مشکلات در زندگی مردم نیست؟ ۱۰- تفسیر شورای محترم نگهبان از قانون و نقش اجتماعی اصلاح مکرر قوانین و آثار سوء و زیانبار بی ثباتی قانون چیست؟ ۱۱- آیا تایید تغییرات قوانین توسط شورای محترم نگهبان تاییدیه قانون قبلی را رد می کند؟ حکم شرعی و مطابقت قانون و تغییرات مکرر آن با قانون اساسی چگونه است؟ ۱۲- آیا تایید تغییرات مکرر قوانین توسط شورای محترم نگهبان به معنای تایید نظام کارشناسی مبتنی بر آزمون و خطای موجود در دستگاه های تدوین کننده لوایح و طرح های تدوینی در مجلس شورای اسلامی نیست؟ ۱۳- آیا هم راستایی قوانین و تغییرات مکرر آنها با چشم انداز بیست ساله نظام و سیاست های کلی نظام در تایید آنها توسط شورای نگهبان نقش دارد؟ ۱۴- آیا گزارش های نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون حسن اجرای قوانین در تایید تغییرات مکرر قوانین نقش دارد؟ ۱۵- تایید قوانین و تغییرات مکرر آنها به معنای تایید ضعف تشخیص مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان نیست؟ ۱۶- تایید شورای نگهبان با چه مکانیسمی مصوبات مجلس شورای اسلامی و تغییرات مکرر آنها را با شرع و قانون اساسی مطابقت می دهد؟ ۱۷- اگر بپذیریم که مشکلات روزافزون در زندگی مردم از طریق ناکارآمدی قوانین و اصلاحیه های مکرر آنها ایجاد شده است، آیا مسئولیت اجتماعی ناشی از تایید وجه شرعی و مطابقت آن با قانون اساسی به عهده شورای محترم نگهبان است؟ ۱۸- آیا عدم مغایرت قوانین و تغییرات مکرر آنها با شرع و قانون اساسی به معنای شرعی بودن و مبتنی بر قانون اساسی بودن آن است؟ ۱۹- آیا نظریه های مجمع مشورتی حقوقی و فقهی مرتبط با شورای نگهبان برای تطبیق قوانین و اصلاحیه های مکرر آنها با شرع و قانون اساسی و پیشگیری از تغییرات مکرر قوانین کافی است؟ ۲۰- آیا فقها و حقوقدان های محترم شورای نگهبان، همه علوم و فنون مورد نیاز برای تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و تغییرات مکرر آنها با شرع و قانون اساسی در دنیای مملو از پیچیدگی ها را دراختیار دارند؟ ۲۱- چرا شورای محترم نگهبان از نظارت استصوابی برای تشخیص زودرس ضعف قوانین و تغییرات مکرر آنها استفاده نمی کند؟ ۲۲- آیا فعالیت های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان برای تامین دانش مورد نیاز برای تایید قوانین و تغییرات مکرر آنها کافی است؟ ۲۳- تحلیل پژوهشکده شورای نگهبان از وجود مشکلات عدیده در زندگی مردم که در اثر قوانین و تغییرات مکرر آنها که همگی به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است چیست؟ ۲۴- شورای محترم نگهبان برای تایید واقعی مصوبات مجلس شورای اسلامی که نیازمند تغییرات مکرر نباشد به چه اطلاعات یا مفاهیمی نیاز دارد؟ ۲۵- برای اینکه تطبیق مصوبه مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی توسط شورای محترم نگهبان نیازمند تایید تغییرات مکرر نداشته باشد چه شرایطی لازم است؟ ۲۶- آیا علم فقاهت و حقوق برای جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین کافی است؟ ۲۷- نقش تغییرات مکرر قوانین در اتلاف وقت و انرژی شورای محترم نگهبان چیست؟ ۲۸- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟ ۲۹- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط شورای محترم نگهبان و دولت چیست؟ ۳۰- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی چیست؟ ۳۱- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط شورای محترم نگهبان و سازمان بازرسی کل کشور چیست؟ ۳۲- آیا بی ثباتی جریان قانونگذاری و بر هم خوردن نظم امور در جامعه در اثر تغییرات مکرر قوانین با روح حاکم بر شرع و قانون اساسی در تغایر و تعارض نیست؟ ۳۳- آیا تاثیر نامطلوب تغییرات مکرر قوانین بر منافع عمومی، با شرع و قانون اساسی مغایرت دارد؟ ۳۴- بررسی مغایرت یا تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی و تغییرات مکرر آنها، در شورای محترم نگهبان شکلی است یا محتوایی؟ آیا می توان قانون را بدون تاثیرات اجتماعی آن با شرع و قانون اساسی تطبیق داد؟ ۳۵- آیا تایید مصوبات مکررا تغییر یافته مجلس شورای اسلامی، تایید نوعی بازی زبانی در حوزه قانون و قانونگرایی نیست؟ ۳۶- میزان آشنایی مردم با ساختار تشکیلاتی شورای محترم نگهبان چقدر است؟ ۳۷- مردم تا چه حد با اهداف و وظایف شورای محترم نگهبان آشنا هستند؟ ۳۸- مردم از چه طریقی از نقطه نظرات شورای محترم نگهبان آگاه می شوند؟ ۳۹- راه های ارتباط مردم با شورای محترم نگهبان چیست؟ ۴۰- گزارش عملکرد شورای محترم نگهبان پیرامون آشنا ساختن مردم با وظایف خود چیست؟ ۴۱- آیا اصول نگارش و علامت گذاری زبان فارسی مکاتبات اعلام عدم مغایرت یا مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی رعایت می شود؟ ۴۲- آیا در مورد مصوبات ارجاعی از سوی مجلس شورای اسلامی، تذکرات لازم پیرامون رعایت ویراستاری علائم و نشانه های سجاوندی ارائه می شود؟ ۴۳- آیا اعضای محترم شورای نگهبان به اصول نگارش و علامت گذاری در زبان فارسی آشنایی کافی را دارند؟ ۴۴- آیا بخش خاصی در دبیرخانه شورای محترم نگهبان برای رسیدگی به اصول و ضوابط نگارش قوانین و مصوبات وجود دارد؟ ۴۵- آیا ویراستاری علایم و نشانه های متن قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی و تایید شده توسط شورای نگهبان، نیازمند طرح و تایید مجدد آن در شورای محترم نگهبان است؟ ۴۶- میزان استفاده شورای محترم نگهبان از منابع علمی و اطلاعاتی در بررسی مصوبات چیست؟ ۴۷- میزان بهره مندی شورای محترم نگهبان از علوم و فنون در اجرای قوانین چیست؟ ۴۸- چگونه در تایید مصوبات از اصول علمی و فنی استفاده می شود؟ ۴۹- گردش علمی و اطلاعاتی نخبگان و فرهیختگان در شورای محترم نگهبان چگونه صورت می گیرد؟ ۵۰- میزان تعامل و همکاری شورای محترم نگهبان با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چگونه است؟ 5- پرسشگری از قوه قضاییه۱- چرا سازمان بازرسی کل کشور در انجام وظایف نظارتی خود از اصلاح مکرر قانون جلوگیری نمی کند؟ ۲- آیا قوانین با نظارت سازمان بازرسی کل کشور بصورت مکرر اصلاح می کند؟ ۳- روش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور برای تشخیص قوانین نیازمند اصلاحیه چیست؟ ۴- سازمان بازرسی کل کشور برای پیشگیری از اصلاح مکرر قوانین چه تدابیری دارد؟ ۵- گزارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اصلاح مکرر قوانین طی چند دهه گذشته چیست؟ ۶- برنامه سازمان بازرسی کل کشور در شناسایی نقش تغییر دولت ها، تغییر سلیقه های سیاسی و اغراض شخصی در اصلاح مکرر قوانین چه برنامه ای دارد؟ ۷- سازمان بازرسی کل کشور در راستای بررسی میزان اثربخشی اصلاح مکرر قوانین در حل مشکلات زندگی مردم چه برنامه ای دارد؟ ۸- اشکالات سازمان بازرسی کل کشور در اصلاح مکرر قوانین در بخش نظارت چیست؟ ۹- آیا بازرسی های پسینی (بعد از اجرا) سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن اجرای قوانین و جلوگیری از اصلاح مکرر آنها، کافی است؟ ۱۰- معیارهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور برای جلوگیری از اصلاح مکرر قوانین چیست؟ ۱۱- شاخصه بندی معیارهای سازمان بازرسی کل کشور برای جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین چیست؟ ۱۲- نظارت مستمر، فوق العاده و موردی سازمان بازرسی کل کشور چگونه می تواند از تغییرات مکرر قوانین جلوگیری کند؟ ۱۳- نقش سازمان بازرسی کل کشور در تقویت ضعف موجود در نظام کارشناسی دولت و کاهش میزان تغییرات مکرر قوانین چیست؟ ۱۴- آیا ارسال گزارش حسن اجرای قوانین در دولت به دولت، در کاهش تغییرات مکرر قوانین موثر است؟ ۱۵- الگوی نظارت مستمر سازمان بازرسی کل کشور و نقش آن در کاهش تغییرات مکرر قوانین چیست؟ ۱۶- الگوی نظارت فوق العاده سازمان بازرسی کل کشور و نقش آن در کاهش تغییرات مکرر قوانین چیست؟ ۱۷- گزارش نظارت موردی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون قانون ۱۲۳۱۳۴ سازمان تامین اجتماعی چیست؟ ۱۸- در حالی که قوانین کشور توسط مجلس شورای اسلامی تبویب و تنقیح نشده است، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس چه الگویی از تغییرات مکرر قوانین جلوگیری می کند؟ ۱۹- آیا تاکنون گزارش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون تغییرات مکرر قوانین منتشر شده است؟ ۲۰- گردش علمی نخبگان و خبرگان برای جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین از طریق نظارت سازمان بازرسی کل کشور کافی است؟ ۲۱- نقش تغییرات مکرر قوانین در اتلاف وقت و انرژی سازمان بازرسی کل کشور چیست؟ ۲۲- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط سازمان بازرسی کل کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟ ۲۳- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط سازمان بازرسی کل کشور و دولت چیست؟ ۲۴- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی چیست؟ ۲۵- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط سازمان بازرسی کل کشور و شورای محترم نگهبان چیست؟ ۲۶- آیا مفهوم نظارت بر حسن اجرای قوانین در گذز زمان خود دستخوش تغییرات مکرر شده است؟ ۲۷- نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کدامیک از مراحل کنترل حسن اجرای قوانین اعمال می شود؟ ۲۸- آیا سازمان بازرسی کل کشور به نظارت پیشینی (قبل از تدوین لایحه یا طرح) بر قوانین توجه دارد؟ ۲۹- آیا نظارت همزمان با اجرای قوانین برای جلوگیری از تضییع بیت المال در سیستم نظارت سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد؟ ۳۰- آیا سیستم نظارتی سازمان بازرسی کل کشور قابلیت تحلیل تغییرات مکرر قوانین در گذر زمان را در روش نظارتی خود دارد؟ ۳۱- تفاوت نظارت بر قوانین حاوی زبان حقیقی و مجازی در قانونگرایی چیست؟ ۳۲- الگوی نظارت بر قوانین حاوی بازی های زبانی چیست؟ ۳۳- آیا نظارت سازمان بازرسی کل کشور نمی تواند بصورت پیشگیرانه از جازدن بازی های زبانی به عنوان قانون جلوگیری نماید؟ ۳۴- آیا بازی های زبانی نظارت پذیرند؟ ۳۵- شاخصه های نظارتی تشخیص زبان حقیقی و مجازی در قانون و قانونگرایی چیست؟ ۳۶- میزان آشنایی مردم با ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه (در بخش نظارت بر اجرای قوانین) چقدر است؟ ۳۷- مردم تا چه حد با اهداف و وظایف قوه قضاییه (در بخش نظارت بر اجرای قوانین) آشنا هستند؟ ۳۸- مردم از چه طریقی از نقطه نظرات قوه قضاییه (در بخش نظارت بر اجرای قوانین) آگاه می شوند؟ ۳۹- راه های ارتباط مردم با قوه قضاییه (در بخش نظارت بر اجرای قوانین) چیست؟ ۴۰- گزارش عملکرد قوه قضاییه (در نظارت بر اجرای قوانین) پیرامون آشناسازی مردم با وظایف خود چیست؟ ۴۱- آیا کیفیت علائم و نشانه های سجاوندی مربوط به قوانین در جریان نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر حسن اجرای قوانین لحاظ می شود؟ ۴۲- آیا بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به اصول نگارش و علامت گذاری زبان فارسی آشنایی کافی را دارند؟ ۴۳- آیا بخش خاصی در سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به اصول و ضوابط نگارش قوانین و مصوبات وجود دارد؟ ۴۴- آیا پیرامون مشکلات موجود در ویراستاری علایم و نشانه های متن قوانین به تقسیم کار ملی در قانونگرایی تذکرات نظارتی لازم داده می شود؟ ۴۵- آیا بر نحوه نگارش قوانین و پیشگیری از بروز مشکلات بعدی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نظارتی صورت می گیرد؟ ۴۶- میزان استفاده سازمان بازرسی کل کشور از منابع علمی در تدوین طرح و گزارش های نظارتی چیست؟ ۴۷- میزان بهره مندی قوه قضاییه (در نظارت بر حسن اجرای قوانین) از علوم و فنون در اجرای قوانین چیست؟ ۴۸- چگونه در در نظارت بر حسن اجرای قوانین از اصول علمی و فنی استفاده می شود؟ ۴۹- گردش علمی و اطلاعاتی نخبگان و فرهیختگان در سازمان بازرسی کل کشور چگونه صورت می گیرد؟ ۵۰- میزان تعامل و همکاری سازمان بازرسی کل کشور با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چگونه است؟ نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه  ]]> جامعه Sun, 14 Jul 2019 17:17:36 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaaon6049nwa1.k5k4.html تجدید پیمان با مادران انقلاب http://siasatrooz.ir/vdchkwnz623nv6d.tft2.html اجتماع عظیم دختران انقلاب به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب با حضور پرشور دختران و زنان محجبه تهرانی برگزار شد تا زنان و دختران این مرز و بوم بار دیگر به دشمنان نشان دهند که هرگز از راه انقلاب و آرمانهایشان فاصله نخواهند گرفت. اجتماع عظیم دختران انقلاب به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب با سردادن لبیک یا زهرا (س)، لبیک یا حسین(ع) با حضور پرشور دختران و زنان محجبه تهرانی و با تقدیر از خانواده‌های شهیدان کاوه، زین‌الدین، شاهرخ ضرغام، باکری، حیدر جنتی، مجید قربانخانی، نورخدا موسوی، شهید جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان، شهدای مدافع حرم خلیلی، علی اکبر شیرودی و دختر مجاهده مرحومه مرضیه طاهره دباغ برگزار شد. جایگاه مادران انقلاب را با صلابت خود حفظ کنید رضوانه دباغ دختر مجاهده مرحومه مرضیه دباغ تفکر و کلام دختران انقلاب را نشان شخصیت آنان دانست و گفت: تمام رفتارهای ما در این مراسم از سوی دشمن رصد می‌شود، پس باید مراقب شعار و عکس‌العمل‌های خود باشیم. وی از دختران درخواست کرد جایگاه مادران انقلاب را با صلابت خود محفوظ نگه دارند. امیر وصالی کسی که پیش از انقلاب اسلامی در جریان اعتراض به وضعیت بد پوشش و حجاب از سوی نیروهای ساواک دستگیر و شکنجه شده بود نیز لحظاتی پشت تریبون رفت و از دختران انقلاب خواست تا مدافع حجابی باشند که با مبارزات بسیاری به جایگاه خود بازگشته است. حضور پرشور مدافعان حیا در ادامه این مراسم دختران انقلاب با وجود گرمای بسیار زیاد هوای سالن به سخنان حجت الاسلام احمد پناهیان گوش فرا دادند.حجت الاسلام پناهیان در ابتدای سخنرانی‌اش به آیات مبارکه سوره احزاب که به جایگاه مجاهدین اشاره دارد، پرداخت و گفت: زنی پس از تأمل بر روی آیات این سوره نزد حضرت رسول اکرم(ص) رفته و از ایشان پرسید «چرا تمامی مقامات و مدارج معنوی که در قرآن به آن اشاره شده شکلی مردانه دارد، پس روزی زنان جامعه اسلامی چه می‌شود؟». وی ادامه داد: خداوند متعال جبرئیل را به سوی پیامبر بزرگوار نازل کرد و به ایشان فرمود «به این زن بگو در ایمان، اسلام، صبر و مقاومت در مقابل طاغوت، روزه‌داری و نماز و عبادت هیچ تمایزی میان زن و مرد نیست؛ و خداوند هیچ تفاوتی میان زن و مرد برای حضور در عرصه‌های جهادی قرار نداده است». حجت الاسلام پناهیان خاطرنشان کرد: زن مسلمان شیعه در میدان مبارزه با تأسی از مادرش حضرت فاطمه (س)، برای رسیدن به عالی‌ترین مقامات پا به عرصه اجتماع می‌گذارد. وی با بیان اینکه زنان آزاده همچون پژواک قدرت اسلام از سوی حضرت زهرا (س) هستند، اظهار داشت: یکی از القاب حضرت زهرا(س)، منصوره است و درواقع خداوند اگر بخواهد در جهان کسی را در راه مجاهدت یاری رساند، از طریق بانوی دو عالم و با این رمز یاری می‌کند. حجت‌الاسلام پناهیان با اشاره به قرار‌گیری روز عفاف و حجاب در دهه کرامت خاطر نشان کرد: کرامت تنها به معنای لطف به نیازمندان نیست؛ کرم و کرامت به معنای بزرگداشت، مقام انسانی هم هست. وی ابراز داشت: امروز دلقک‌مآبانی در خیابان‌های کشور به دستور مزدوری با اخذ مبالغی ناچیز به ساحت عفاف و حجاب حمله می‌کنند و حریم اخلاقی جامعه را به مخاطره انداخته‌اند و باید شدیدترین برخوردها با آنها صورت گیرد. سخنران اصلی اجتماع دختران انقلاب با انتقاد از تصمیم بر محدودسازی قانون عفاف و حجاب از سوی برخی افراد در قوه مقننه و مجریه، گفت: دشمنان ما متوجه شده‌اند برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی باید از راه تغییر فرهنگ و ضعیف کردن حجاب وارد شوند.وی ادامه داد: این اجتماع و اجتماعات نظیر این، بابد متذکر شود که با حفظ حریم حجاب و عفاف و صیانت از خانواده می‌توان مهد پرورش مجاهدین آخرالزمان و فرهیختگان را نگه داشت. حجاب در جمهوری اسلامی مسأله ملی و امنیتی است حجت‌الاسلام پناهیان، حجاب را در جامعه ایرانی، مسأله ملی و امنیتی خواند و گفت: قوه مقننه، قضائیه و دولت موظف به حفظ و اجرای قانون حجاب هستند و باید مخالفان را رسوا و به مردم معرفی کنند. وی با اشاره به واقعه سال ۱۳۱۴ شمسی در مسجد گوهرشاد، ابراز داشت: زنانی که الگویشان حضرت فاطمه زهرا(س) بود به خاطر حفظ حریم حجاب به خاک و خون کشیده شدند. در انتهای این برنامه زین الدین موسوی، روحانی جوانی که به خاطر امر به معروف مورد هجمه دشمنان انقلاب قرار گرفته بود از دختران انقلاب درخواست کرد برای مبارزه با مفاسد جامعه اسلامی پیشقدم شوند. نمایندگان مجلس پاسدار حجاب و عفاف جامعه باشند مشاور امور بانوان در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: ما از نمایندگان مجلس به عنوان طلایه داران قانون در کشور انتظار داریم که پاسدار ارزش‌های خانواده باشند که بخش مهمی از آن به مسأله حجاب و عفاف مربوط است. در همین حال معصومه فرزانه مشاور امور بانوان در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره اهمیت حجاب و عفاف، گفت: در کشور ما پس از انقلاب اسلامی رویش‌های زیادی درباره حجاب و عفاف صورت گرفت و بسیاری درباره حجاب و عفاف به رهنمودهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب اقتدا کردند.وی افزود: متاسفانه با هجمه فرهنگی دشمن برخی از افراد نسبت مساله حجاب و عفاف دچار سستی شدند که برای مقابله با آن نیاز به یک وحدت، همدلی و هماهنگی بین مسئولان است. مشاور امور بانوان سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه امروز بسیاری از خانواده‌ها نگران هستند که فرزندان آنها گرفتار آسیب و چالش‌های بی‌حجابی و بدحجابی شود، عنوان کرد: متاسفانه ما مسئولان در فرهنگ‌سازی برای حجاب و عفاف به خوبی عمل نکردیم. فرزانه با بیان اینکه امروز بیشتر کسانی که درگیر بی‌حجابی و بدحجابی هستند فقر فرهنگی دارند، ابراز کرد: امر به معروف و نهی از منکر دستور اسلام است، همانگونه که مسلمانان احکام نماز و روزه را یاد گرفته و طبق آن عمل می‌کنند باید شیوه امر به معروف و نهی از منکر را هم یاد بگیرند و روی آن کار کنند که جامعه اسلامی در همه ابعاد مزین به احکام اسلامی شود. وی با بیان اینکه امروز پدیده مد و مدگرایی افزون بر فرهنگ، اقتصاد خانواده‌ها را دچار مشکل کرده است، گفت: دشمن هدفمند بی‌پروایی و بی‌بندوباری را در بین خانواده‌ها و جامعه تسری می‌دهد که چالش ایجاد کند، در این بین برخی اشرار جاهل نیز مزدور آنها شدند که عفت و حیای زن ایرانی را از او بگیرند. مشاور امور بانوان سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه ما باید از روح شهدای گوهرشاد مدد گرفته احکام حجاب و عفاف را تبین و تشریح کنیم، گفت: مسائل فرهنگی حجاب از مهمترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است که جایگاه بالای زنان را نشان داد، همانگونه که اعتیاد خانمان سوز است بی‌عفتی، بی‌حیایی و بی‌حجابی هم نوعی ناهنجاری است که اگر با آن مقابله نشود بسیاری از خانواده‌ها را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد. فرزانه درباره علت مخالفت چند نفر محدود از نمایندگان مجلس با امر به معروف و نهی از منکر در زمینه عفاف و حجاب و گشت ارشاد، گفت: درباره حجاب و عفاف اقدامات سلبی و ایجابی هر دو نیاز است، ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان طلایه داران قانون در کشور انتظار داریم که پاسدار ارزش‌های خانواده باشند که بخش مهمی از آن به مساله حجاب و عفاف مربوط است زیرا امروز حجاب و عفاف در بخش مهمی از جامعه نخبگانی ما نهادینه شده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: امن کردن فضای کشور برای اشرار به صلاح نظام نیست این انتظار را از مسئولان داریم که در ابتدا به فکر آرامش و فضای اخلاقی و انسانی کشور باشند، کرامت زن در این است که هویت اصلی خود را بشناسد و مسئولی که بر علیه امر به معروف و نهی از منکر صحبت می‌کند فضا را برای تاخت و تاز دشمنان آماده می‌کند. ]]> جامعه Fri, 12 Jul 2019 18:21:51 GMT http://siasatrooz.ir/vdchkwnz623nv6d.tft2.html فرآیند پنجگانه تحقق اهداف عفاف و حجاب در کشور http://siasatrooz.ir/vdcezo8zvjh87vi.b9bj.html با توجه به گسترش پدیده «بی‌حجابی» در جامعه، نگاهی کوتاه دارم به علل و عوامل آن که با مؤلفه‌هایی همراه است. الف- طراحان و برنامه‌ریزان ب- متجددان (دختران و زنان شیفته فرهنگ بیگانه و غرب) ج- مقلدان (دختران و زنان ناآگاه و فریب خورده) د- اشاعه دهندگان اجیر و مزدور فساد و بی‌بند و بار در کوی و برزن شهر) در مؤلفه اول: به موضوع طراحان و برنامه‌ریزان استناد می‌جویم به یکی از عوامل نفوذی و جاسوسان شیطان بزرگ که در گزارش خود چنین آورده است: «ما موفق شدیم چادر مشکی زن ایرانی را به چادر گل‌دار و توری تبدیل کنیم چادر را هم به مانتو و مانتوی بلند را به مانتوهای رنگین تنگ و خیلی کوتاه اکنون از حجاب برخی زنان مسلمان فقط یک روسری مانده است.» و هم اکنون با یک سیاست دیکته شده و شیطانی، زیرپوستی، قطره‌ای و قورباغه‌ای نرم، روسری را هم هدف آماج تیرهای زهرآگین خود قرار داده‌اند. در مؤلفه دوم: دختران و زنانی که بر اثر تماشا و اغوای ماهواره‌ها، اینترنت و برخی شبکه‌های اجتماعی به بیگانه و غرب گرایش یافته‌اند و کعبه آمال آنها را تشکیل می‌دهد، یکی از افراد اسلام ستیز فرانسوی به نام «میشل هوئلباک» اینگونه می‌گوید: جنگ بر ضد اسلام‌گرایی با کشتن مسلمانان فایده‌ای ندارد، فقط با فاسد کردن آنها می‌توان به پیروزی دست یافت. پس به جای بمب بر سر مسلمانان دامن‌های کوتاه فرو بریزیم. و در مؤلفه سوم: عده‌ای از دختران و زنان ناآگاه دنباله رو و بی‌هدف که با دیدن مدهای آنچنانی،‌پوشش‌های شهوت‌انگیز، و شیوه‌های رفتاری مفسدت‌بار عروسک‌های کوچه و بازار شده‌اند و با تقلیدهای کورکورانه به سوی تباهی رهسپار می‌شوند. یکی از مقامات بلندپایه آمریکا در ارتباط با پوشش در ایران می‌گوید: «هر زن چادری در کوی و برزن ایران به منزله پرچم جمهوری اسلامی ایران است، لذا برای براندازی این نظام باید حجاب را سست نماییم.» و نهایتا در مؤلفه چهارم عوامل مزدور و خود فروخته‌ای هستند که تلاش می‌کنند، با هنجارشکنی، نمایش کوچه و خیابانی، پوشش‌های مستهجن و آلوده، به مدل‌های محرک جنسی،‌ بذر فساد و انحراف را در سطح جامعه بخش کرده و ویروس شکستن حریم‌های عفاف و حجاب را همه جا پراکنده کرده و جلب توجه و پیام‌رسانی کنند. از عناصر اصلی و محقق آمریکایی درباره اسلام و خاورمیانه در اظهاراتی آورده است. «دیگر وقت آن نیست که دانشجویان را به خیابان‌ها بکشیم بلکه باید چادر از سر زنان برداشت و از این طریق می‌توان نظام اسلامی را سرنگون کرد و چه تکان دهنده و هشدار دهنده است سخن یکی از اندیشمندان دینی که می‌گوید اگر آزادی "نه" شکل گرفت آزادی "سر" به اسارت و انزوا رفته است.» بر اساس ۱۷ آیه شریفه‌ای که در ارتباط با عفاف و حجاب در قرآن کریم آمده است تعداد ۱۱ آیه ایجابی و ۶ آیه سلبی است به نظر می‌رسد با گروه اول و چهارم که هدف پلید و شوم هنجارشکنی و استحاله فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران را دارند باید برخورد سلبی و قهری کرد و برای گروه سوم و چهارم زمینه‌های ایجابی و بسترهای ارشادی را فراهم ساخت. به طور کلی به منظور تحقق همه جانبه و فراگیر موضوع عفاف و حجاب در جامعه نیاز به یک فرایند پنجگانه داریم: ۱-قانون جامع و همه سونگرانه ۲- هماهنگی و همسویی مسؤولان نظام ۳-حضور مردم ۴- نظارت و ارزشیابی ۵-روزآمدی و کارآمدی در عرصه اندیشه و عمل (رصد و غربالگری، جریان شناسی، آسیب‌شناسی، آینده پژوهی و مهندسی فرهنگی) در نخستین گام خوشبختانه قانون حجاب و عفاف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، گویا، پویا، فراگیر و سازنده است در دومین گام در بین قوای نظام در بخش‌هایی از قوه مجریه ضعف و سستی داریم. در سومین گام نهادها، ارگان‌ها و تشکل‌های مردمی فرهنگی کشور با حضور جدی و فعال باید نقش‌آفرین شوند و در چهارمین گام متاسفانه به صورت منسجم و مستمر کار چشمگیری صورت نگرفته است. و در پنجمین گام ضرورت دارد که در این مقطع حساس و تعیین کننده در نظام سرافراز و پرافتخاری که قله آن ولایت عظمای فقیه مدظله‌العالی می‌باشد و دامنه آن عفاف و حجاب است، از هر گونه کوتاهی، مسامحه و سهل‌انگاری پرهیز کنیم و بدون تردید اگر خدای ناخواسته این‌گونه شد در دنیا و در برابر ملت روسیاه و شرمنده و در آخرت در برابر آستان پروردگار متعال مسؤول و مورد مؤاخذه سخت و شدید قرار خواهند گرفت و قفوهم انهم مسئولون مالک لاتناصرون؟ خدایا به مردان ما غیرت، به زنان ما عفت و به مردم ما آگاهی و بیداری و به مسئولان ما توان و اراده مقابله با فسای را عنایت فرما. نویسنده: حسین هراتی ]]> جامعه Tue, 09 Jul 2019 17:47:07 GMT http://siasatrooz.ir/vdcezo8zvjh87vi.b9bj.html استفاده مردان از پوشش مناسب، یک مطالبه عمومی است http://siasatrooz.ir/vdcfy1dy1w6dxca.igiw.html رئیس بسیج زنان کشور گفت: به دلیل مطالبه عمومی نسبت به استفاده مردان از پوشش مناسب، امسال شاهد حضور پر رنگ این قشر در برنامه های هفته عفاف و حجاب خواهیم بود. مینو اصلانی رئیس بسیج زنان کشور در باره رویکرد هفته عفاف و حجاب گفت: هفته عفاف و حجاب در سال جاری با شعار محوری «حجاب میراث ایرانی، گرایش جهانی» برگزار خواهد شد و مهمترین رویکرد ما بازخوانی تاریخی درباره جایگاه حجاب در تمدن ایران خواهد بود. وی توضیح داد: زیرا برخی دانشمندان معتقدند حجاب از ایران به کشورهای دیگر رفته و توسط اقوام مختلف نیز رعایت می شده است و به دلیل موضوعیت داشتن این امر هفته عفاف و حجاب امسال را به بازخوانی و بررسی این موضوع در سطح پایگاه‌های بسیج کشور خواهیم پرداخت. اصلانی با اشاره به برنامه‌های سازمان بسیج زنان برای این هفته افزود: از جمله اقداماتی که در هفته پیش رو انجام خواهد شد، برگزاری تجمع‌های بزرگ و سراسری به طور همزمان در این ۴۰۰ شهرستان و مراکز استان‌ها است. به علاوه روز چهارشنبه نیز سه برنامه در تهران ازجمله دریاچه خلیج فارس با حضور بیش از ۱۵ هزار نفر از بانوان و اقشار مختلف جامعه برگزار خواهد شد. رئیس بسیج زنان کشور در خصوص اجتماع دختران در ورزشگاه شیرودی تهران نیز توضیح داد: روز پنجشنبه از ساعت ۵ عصر ویژه برنامه‌ای برای دختران در ورزشگاه شیرودی برگزار خواهد شد و در طی برنامه به رویکردهای ذکر شده خواهیم پرداخت. به علاوه در این روز از ۵ پایگاه بسیج به سمت امامزاده صالح راهپیمایی خواهیم داشت و در آنجا اجرای برنامه با این موضوع و سخنرانی آیت الله قرائتی را خواهیم داشت. رئیس بسیج زنان کشور با اشاره بر دیگر برنامه‌های این سازمان در هفته عفاف و حجاب، تصریح کرد: برگزاری مسابقات کتابخوانی، فرهنگی، ورزشی و برپایی نمایشگاه با موضوع عفاف و حجاب در سراسر کشور ازجمله برنامه‌های پیش رو خواهد بود. اصلانی ادامه داد: به علاوه کیک از مهم ترین برنامه‌ها، برگزاری نشست‌هایی با موضوع جایگاه حجاب در تمدن ایران و انقلاب اسلامی، حجاب و آموزه‌های دینی برگزار خواهد شد. این نشست‌ها در سطح پایگاه‌های بسیج کشور و رویدادها انجام خواهد شد. همچنین مخاطب اصلی برنامه‌های امسال جوانان و نوجوانان خواهند بود چرا که بررسی تاریخچه حجاب مطالبه نسل جوان است. وی با بیان اینکه حجاب مختص به زنان نیست و مردان نیز ملزم به رعایت آن هستند، تاکید کرد: به همین منظور یکی از رویکردهای مهم در برنامه‌های امسال، حضور مردان در رویدادهای مرتبط با این هفته است. چرا که استفاده از حجاب برای مردان نیز یک مطالبه عمومی است و در برنامه‌های این هفته شاهد حضور پر رنگ مردان نیز خواهیم بود. اصلانی تصریح کرد: همچنین از شب ولادت حضرت معصومه و در طول این هفته ۱۰ شب برنامه و جنگ مفرح در پارک ارم برگزار می‌شود که خانواده‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند. ]]> جامعه Tue, 09 Jul 2019 17:47:07 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfy1dy1w6dxca.igiw.html