سیاست روز - پربيننده ترين عناوين :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/ Tue, 12 Nov 2019 02:57:01 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Tue, 12 Nov 2019 02:57:01 GMT 60 معمای آگاهی از قوانین معتبر!؟ http://siasatrooz.ir/vdcau6n6e49n6m1.k5k4.html مقدمه انبوه قوانین را که از آن با عنوان تورم قانون و قانونگذاری یاد می شود، بدون وجود نظامی دقیق از تنقیح و طبقه بندی نمی توان بطور صحیح مورد استفاده قرار داد. یافتن یک کالا در انباری بزرگ و مملو از کالا اما بدون طبقه بندی و قفسه و چیدمان دقیق کار سخت و طاقت فرسایی است که به سادگی امکان پذیر نیست. وضعیت قوانین در ایران به گونه ای است که آگاهی از قوانین به چیزی شبیه یک معمای پیچیده تبدیل شده است. شرح ماجرا وضعیت قانونگذاری در ایران بویژه در چند دهه گذشته به گونه ای است که با گذر زمان امکان دسترسی و آگاهی یافتن از قوانین معتبر مشکل و دشوارتر شده است. مشکلات موجود در قانونگذاری شامل موارد زیر است: - عدم امکان دسترسی مردم و مجریان به همه قوانین - عدم وجود تنقیح قوانین - تغییرات مکرر قوانین در قوانین نامربوط دیگر - بی نظمی شدید در اصلاح و اصلاحیه قوانین - بی نظمی شدید در الحاق، الحاقیه، افزودن و اضافه شدن قوانین - بی نظمی شدید در تمدید، ادامه یافتن و تدوام اجرای قوانین - بی نظمی شدید در لغو، الغاء و ملغی شدن قوانین - بی نظمی شدید در توقف اجرا، موقوف الاجرا و متوقف شدن اجرای قوانین: - بی نظمی شدید در حذف قوانین - بی نظمی شدید در ابطال قوانین - بی نظمی شدید در رعایت زمان لازم الاجرا شدن قوانین - نسخ ضمنی بسیار زیاد و ناشناخته قوانین - عدم تحمل مشقت بررسی همه قوانین مرتبط با هر قانون - انباشت قوانین بیش از گذشته و تورم قانون - ارجاع قوانین به یکدیگر - تصویب قوانین تکراری و مشابه فراوان - پراکنده کاری در قانونگذاری - بی توجهی مبتکران قانونگذاری - بی توجهی قانونگذاران - بی توجهی دستگاه های نظارتی بررسی و تحلیل عدم امکان دسترسی مردم و مجریان به همه قوانین: برای آگاهی از قوانین کشور سامانه منسجم و کاملی وجود ندارد که بطور کامل و جامع همه قوانین کشور شامل قوانین، مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، نامه ها، آراء وحدت رویه و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و انواع و اقسام شوراهای عالی، ستادها، کارگروه ها، کمیته ها و... را در خود داشته باشد. بنابراین دسترسی به همه قوانین و مقررات کشور برای همگان تقریبا امری غیرممکن است. عدم وجود تنقیح قوانین: اصولا علیرغم وجود قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور و تلاش های چندباره ناموفق طی چند دهه اخیر تاکنون این امر مهم محقق نشده است. البته در مفهوم تنقیح نیز هنوز بین دستگاه های مرتبط ادبیات مشترک در این زمینه وجود ندارد. بنابراین با انبوهی از قوانین تنقیح نشده نمی توان با تکیه بر حافظه ناچیز بشری و روش های سنتی کاری انجام داد. این موضوع نه تنها برای مردم که برای قانونگذاران نیز ایجاد مشکل نموده است به نحوی که قوه مقننه خود نمی داند که در موضوعات گوناگون، چه قوانینی تصویب نموده است. با عدم وجود تنقیح قوانین، روابط قوانین در کلیات و جزییات با هم مشخص نیست. تغییرات مکرر قوانین در قوانین نامربوط دیگر: یکی از آفت های قانونگذاری در ایران، تغییرات مکرر قوانین است که نظم آهنگ تغییرات نامشخص و کمیت و کیفیت تغییرات قوانین نیز کاملا مبهم است. با این اوصاف نمی توان با اطمینان اعلام نمود که آیا قانون مورد نظر در گذر زمان تغییر کرده است یا خیر؟ با توجه به اینکه تغییر قوانین صرفا در قوانین مرتبط صورت نگرفته است در بسیاری از موارد یک قانون در یک یا چند قانون دیگر غیرمرتبط دچار تغییرات مکرر شده است. بی نظمی شدید در اصلاح و اصلاحیه قوانین: در اصلاح قوانین بی نظمی شدید ملاحظه می شود به نحوی که بطور کاملا واقعی نمی توان از اصلاحیه های مکرر قوانین بصورت فرعی در قوانین غیرمرتبط آگاهی یافت. بی نظمی شدید در الحاق، الحاقیه، افزودن و اضافه شدن قوانین: با وجود بی نظمی فراوان در مجموعه قوانین کشور بطور قاطع نمی توان اظهار نظر کرد که یک قانون خاص دارای الحاقیه، افزوده یا اضافات است بویژه اینکه این دست تغییرات در قوانین غیرمرتبط و بصورت نابجا انجام شده باشد. بی نظمی شدید در تمدید، ادامه یافتن و تدوام اجرای قوانین: مدت اعتبار برخی از قوانین، یک یا چندبار تمدید شده است. پرسش ااین است که تمدید اعتبار یا تمدید اعتبار تغییرات قوانین بصورت ثبت شده و قابل دسترس برای همگان و حتی قانونگذاران وجود ندارد. بنابراین اظهار نظر پیرامون مجموعه قوانین موجود در یک موضوع خاص عملا غیرممکن است. این مهم در مورد تمدید چندین باره قوانین موقت و آزمایشی دارای مصداق است. بی نظمی شدید در لغو، الغاء و ملغی شدن قوانین: چگونه می توان به الغاء یک قانون پی برد؟ در حالی که در خلال قانون دیگر لغو شده است که از نظر موضوعی به هم ارتباطی ندارند. این موضوع در مورد لغو مواد یا تبصره های قوانین دارای بروز و ظهور بیشتری است. بی نظمی شدید در توقف اجرا، موقوف الاجرا و متوقف شدن اجرای قوانین: برخی از فوانین بصورت صریح از نظر اجرایی، متوقف شده اند اما در بسیاری از موارد و در سطوح مواد و تبصره های قانونی بصورت غیرصریح توقف اجرا دریافت می کنند که یافت آنها و درک موضوع توقف اجرا در آنها معمولا برای مردم و مجریان قانون به سادگی ممکن نیست. بی نظمی شدید در حذف قوانین: قوانین یا مواد و تبصره های قانونی بسیاری دچار پدیده حذف می شوند که در اشکال صریح قابل ملاحظه و در اشکال غیرصریح و پنهان، قابل تشخیص هم نیستند و عملا از گردونه کار مجریان قانون و مردم گرفتار، بدور است. - بی نظمی شدید در ابطال قوانین: ابطال قوانین نیز یکی از شیوه های توقف اجرای قوانین است که در شکل صریح شاید از نظر مجریان قانون بدور نماند اما در سطح مواد و تبصره ها و در قوانین غیرمرتبط کاملا از دید ناظران مخفی خواهد ماند. نسخ ضمنی بسیار زیاد و ناشناخته قوانین: نسخ، بی اثر کردن ماده، تبصره و قانون توسط قانون دیگر است. نسخ صریح را هم با توجه به عدم تنقیح قوانین براحتی نمی توان تشخیص داد. در مورد نسخ ضمنی و نابجا در خلال قوانین غیرمرتبط آنهم بصورت محتوایی و تلویحی، امر تشخیص تقریبا غیرممکن است. عدم تحمل مشقت بررسی همه قوانین مرتبط با هر قانون: این امکان وجود ندارد که برای بررسی هر قانون همه قوانین موضوعه کشور را در قوای سه گانه بررسی نمود تا با اطمینان در مورد قوانین موجود پیرامون موضوع خاص نظریه قاطع داد. تمام بررسی های قانونی بصورت تقریبی و تخمینی است و کاملا به تلاش فرد جستجوگر بستگی دارد. این قانونگذاری به سبک ایرانی است که برای شناسایی قوانین مرتبط با یک موضوع را از روی ناچاری تمام قوانین ۱۱۳ سال گذشته را مورد مطالعه قرار داد. انباشت قوانین بیش از گذشته و تورم قانون: قوانین بسیاری در قوای سه گانه با اسامی مختلف و از سوی مراجع و مراکز مقرره گذار متعدد صادر و بر روی هم بدون هر گونه نظمی و انتظامی انباشته شده است. کار به چنین مجموعه عظیم و بی نظم عملا غیرممکن است. دلیل ناکامی چندباره تنقیح قوانین نیز همین انباشتگی وسیع و گسترده قوانین طی دهه های متمادی بر روی هم است که در بسیاری از موارد نامی از قوانین تصویب شده نیز در قوای سه گانه باقی نمانده است. ارجاع قوانین به یکدیگر: بسیاری از قوانین به قوانین دیگر ارجاع داده می شوند که آنها در گذر زمان دستخوش تغییرات مکرر شده اند و تکلیف قانون ارجاع شده نامشخص و مبهم مانده است. ارجاعات چندلایه قوانین به یکدیگر موجب دشواری دسترسی به راه حل مشکلات زرندگی مردم شده است. - تصویب قوانین تکراری و مشابه فراوان: عدم تنقیح قوانین کشور موجب شده است که نادانسته های ما از قوانین از دانسته های ما از قوانین بسیار بیشتر است به نحوی که آنچه که در مورد قوانین تصویب شده قبلی نمی دانیم به مراتب از آنچه که می دانیم بسیار بیشتر است. ممکن است در موضوعی خاص چندین قانون در سال های مختلف تصویب شده باشد که حافظه تاریخی محدود قانونگذاری کشور یارای بخاطرآوری همه درونداشت های خود را نداشته و ندارد. پراکنده کاری در قانونگذاری: نظام قانونگذاری دارای حافظه تاریخی قوی و نیرومندی نیست و حسب محدودیت قدرت شناخت آدمی نمی تواند به یادآوری قوانین فراوان پیرامون یک موضوع خاص صرفا به حافظه شخصی خود متکی باشد. در غیر اینصورت باید به حافظه سازمانی و سیستمی متکی بود که در حال حاضر وجود ندارد. در قوای سه گانه شاید چن ده هزار قانون و مقرره وجود داشته باشد که همچون کلافی سردرگم در هم پیچیده است و دست و پای مجریان قانون را برای حل مشکلات زندگی مردم بسته است. بی توجهی مبتکران قانونگذاری: آغاز بی نظمی در تدوین پیش نویس قانون است که معمولا در اختیار مبتکران قانونگذاری است. بخشی در دولت، بخشی در مجلس شورای اسلامی و بخشی دیگر در شورای عالی استان هاست. نقطه شروع ناکارآمدی در قانونگذاری، ناکارآمدی در تدوین پیش نویس قانون است. تمامی تغییرات انجام شده و بی نظمی های حاکم بر نظام قانونگذاری کشور از مبتکران قانونگذاری آغاز می شود. مبتکران قانونگذاری نیز به موضوع بی نظمی گسترده در پهنه قوانین آگاهی کافی ندارند. بی توجهی قانونگذاران: در بیش از ۱۱۰ سال گذشته که از تاریخ قانونگذاری در ایران می گذرد، سال به سال و دوره به دوره بر حجم قوانین کشور افزوده شده است. قطعا تاکنون در چندین مرحله موضوع تنقیح قوانین در نزد قانونگذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی مطرح شده است اما نتیجه هر دو مرحله مشابه و قرین با ناکامی است. بی توجهی دستگاه های نظارتی: دستگاه های نظارتی حداقل برای سهولت انجام کار نظارت بر حسن اجرای قوانین می بایست نسبت به سهل الوصول بودن قوانین نقش نظارتی خود را ایفا می نمودند. موضوع غیرقابل دسترس بودن قوانین برای مجریان قانون و مردم خود موضوعی است که مقدمه نظارت بر حسن اجرای قوانین است. بی نظمی قوانین و پراکنده کاری و دوباره کاری در آن امر نظارت را بیش از پیش دچار مشکل نموده و می نماید. برای پیگیری معمای آگاهی مردم از قوانین معتبر همچون گذشته از پرسشگری از تقسیم کار ملی قانونگذاری بهره می بریم تا اطلاعات دقیقی نسبت به موضوع این نوشتار را به رسم پاسخگویی جهت تنویر افکار عمومی و گسترش گفتمان تحول قانونگرایی ارائه نمایند. پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام - میزان آشنایی نخبگان و فرهیختگان جامعه (گروه های مرجع) با چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام را چگونه ارزیابی می کنید؟ - به نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، میزان آشنایی مردم با اهداف و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام چقدر است؟ - آیا اهداف چشم انداز بیست ساله برابر زمان بندی تعیین شده محقق می شود؟ - ارزیابی مجمع تشخیص مصلحت نظام از میزان اجرایی شدن سیاست های کلی نظام در کشور چیست؟ - چرا برخی از اندیشمندان معتقدند که چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام همچون یک معما قابلیت اجراشدن را ندارند؟ پرسشگری از دولت - دلیل عدم امکان دسترسی مردم و مجریان به همه قوانین موجود در کشور چیست؟ - عدم تنقیح قوانین چه مشکلاتی را برای اجرای قوانین فراهم نموده است؟ - تفسیرهای متفاوت مجریان از قوانین در هنگام اجرا چه تاثیری بر اجرای قوانین در جامعه بوجود می آورد؟ - واسپاری حل مشکلات کشور به آینده غیرمحتمل از طریق بازی های زبانی قانونگذاری یعنی چه؟ - عدم وجود وحدت رویه در مقرره گذاری در قوای سه گانه در کار قوه مجریه چه مشکلاتی را پدید می آورد؟ پرسشگری از مجلس شورای اسلامی - آیا نمایندگان مردم هنگام تصویب یک مصوبه از همه قوانین موجود پیرامون آن اطلاع کافی دارند؟ - آیا در مجلس شورای اسلامی حاص ۱۱۳ سال قانونگذاری بصورت طبقه بندی شده و مرتب وجود دارد؟ - آیا بی نظمی شدید در الحاقیه، تمدید، الغاء، توقف اجرا، حذف، ابطال، ارجاع و تغییر مکرر قوانین پیرامون یک موضوع خاص امر قانونگذاری را با مشکل مواجه نساخته است؟ - آیا نمایندگان مردم از کلاف سردرگم ۱۱۳ سال قانونگذاری تنقیح نشده سر در می آورند؟ - برای ردیابی قوانین تصویب شده و دارای اعتبار پیرامون مشکلات زندگی مردم چه باید کرد؟ پرسشگری از شورای محترم نگهبان - شورای محترم نگهبان چگونه از اصول قانون اساسی در بررسی و تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی دفاع می کند؟ - شورای محترم نگهبان چگونه پای بندی به ارزش های دینی را در مصوبات مجلس ردیابی می کنند؟ - حجم فراوان قوانین ناکارآمد که از سوی شورای محترم نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشده است نشانه چیست؟ - در بروز و تشدید مشکلات متعدد در زندگی مردم با وجود قوانین فراوان، توجیه شورای نگهبان در تایید این دست قوانین مشکل زا چیست؟ - نقش انباشت قوانین ناکارآمد مورد تایید شورای نگهبان در تشدید مشکلات زندگی مردم چیست؟ پرسشگری از قوه قضاییه - نحوه نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر میزان آگاهی مردم از قوانین کشور چگونه است؟ - گزارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون بی نظمی شدید در تغییرات مکرر قوانین چیست؟ - سازمان بازرسی کل کشور چگونه بر حسن اجرای کلاف سردرگم ۱۱۳ سال قانونگذاری تنقیح نشده نظارت می کند؟ - آیا نظارت بر حسن اجرای قوانین بدون آگاهی از قوانین مرتبط با آن امکان پذیر است؟ - نظر سازمان بازرسی کل کشور نسبت به بی نظمی شدید در قانونگذاری کشور چیست؟ نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه ]]> سیاست Sun, 10 Nov 2019 18:07:23 GMT http://siasatrooz.ir/vdcau6n6e49n6m1.k5k4.html طلاق اروپا از ناتو با ادعای تجدید پیمان http://siasatrooz.ir/vdcirzazzt1azw2.cbct.html در اقدامی که در ظاهر با ادعای تقویت ناتوست اما در باطن نشانه‌ای بر زمینه سازی برای جدایی اروپا از ناتو، صدراعظم آلمان نیز در سخنرانی گفته باید سیستم‌های تسلیحاتی در اتحادیه اروپا نظیر هواپیماها و تانک‌ها تحت توسعه قرار بگیرد. این روزها بحث بر سر ناتو و آینده آن در اروپا بالا گرفته بگونه‌ای که بسیاری از کشورها به دنبال رهایی از سلطه نظامی آمریکا هستند هر چند که در ظاهر ادعای لزوم تقویت سر می دهند. «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، خواستار توسعه سیستم‌های تسلیحاتی جدید نظیر هواپیماها و تانک‌های نظامی در اروپا شد.مرکل در پیامی ویدئویی گفت:‌‌ «مشترکا سیستم‌های تسلیحای جدیدی را در آینده توسعه خواهیم داد که شامل پروژه [ساخت] هواپیما و تانک است. آلمان و فرانسه در این زمینه پیشگام هستند». مرکل گفت، امنیت آلمان به‌وسیله وجود نیروهای نظامی «باندِسوِر» تضمین شده است و باید منابع مالی کافی برای توسعه یافتن را دریافت کند.صداعظم آلمان افزود: «مؤلفه نظامی در منافع سیاست خارجی و همکاری در جهت توسعه، باید در چارچوب اتحادیه اروپا انجام شود». در همین چارچوب «اورسولا فون در لاین» رئیس آینده کمیسیون اروپا روز جمعه گفت، اتحادیه اروپا دیگر نباید بر قدرت نرم تکیه کند و باید زبان قدرت را یاد بگیرد.فون در لاین گفت، اروپا در جهان آشفته امروز سنگری برای دموکراسی است و برگزیت (برنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) موجب همبستگی بیشتر کشورهای باقی‌مانده در اتحادیه اروپا شده است. فون در لاین افزود:‌ «ما باید با اعتماد به مسیرش ادامه دهیم. اگر ما اروپایی‌ها می‌خواهیم قاطعیت خود را نشان دهیم باید بدانیم که در جهان امروز قدرت نرم به‌تنهایی کافی نیست. اروپا باید زبان قدرت را نیز یاد بگیرد». لازم به ذکر است آلمان و دبیر کل «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی»، معروف به «ناتو» از سخنان «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه که گفته بود این ائتلاف به «مرگ مغزی» دچار شده انتقاد کرده‌اند.ماکرون در مصاحبه‌ای با اکونومیست که پنجشنبه منتشر شده گفت: «چیزی که شاهد آن هستیم، مرگ مغزی ناتو است. شما شاهد هیچ هماهنگی یا تصمیم‌گیری راهبردی بین ایالات متحده و متحدان ناتو نیستید. هیچ! علاوه بر این، می‌بینید که ترکیه به عنوان یکی دیگر از متحدان ما در ناتو در حال انجام اقدامات ستیزه‌جویانه در منطقه‌ای است که منافع ما در خطر است. این در حالی است که رئیس جمهور فرانسه بعد از آنکه اظهاراتش در خصوص مرگ مغزی ناتو، با واکنش منفی صدراعظم آلمان مواجه شد، به برلین سفر کرد. لازم به ذکر است دیروز منابع خبری اعلام کردند گروهی از بمب‌افکن‌های راهبردی بی-۵۲ آمریکا، پس از اتمام عملیاتشان در انگلیس خاک اروپا را ترک کردند. چهار بمب‌افکن راهبردی نیروی هوایی آمریکا پس از گذشت نزدیک به یک ماه در پایگاه هوایی فیرفورد Fairford انگلیس به پایگاه خود در بارکسدال Barksdale، لوئیزیانا بازگشتند. نزدیک به ۳۰۰ عضو دومین اسکادران بمب‌افکن‌های آمریکایی نیز با این هواپیما‌ها به کشورشان بازگشتند. همزمان با این تحولات در بحبوحه افزایش انتقادها از پیمان آتلانتیک شمالی، رئیس جمهور آمریکا و دبیر کل ناتو هفته آینده در کاخ سفید با یکدیگر دیدار می‌کنند. ترامپ از زمانی که به قدرت رسیده همواره از کشورهای عضو ناتو و به خصوص آلمان که قدرت اقتصادی برجسته در اروپا به شمار می‌آید خواسته تا به افزایش میزان بودجه دفاعی خود بپردازند. نکته قابل توجه آنکه رئیس جمهور آلمان از سیاست یکجانبه گرای آمریکا انتقاد کرد. فرانک والتر-اشتاین مایر در سخنانی به مناسبت گرامیداشت سی امین سالگرد فروپاشی دیوار برلین با اشاره به اعمال سیاست «اول آمریکا»‌ دوران ترامپ و همین طور اصرار وی بر ساخت دیوار در مزر جنوبی آمریکا با مکزیک، تاکید کرد: مشتاقانه در انتظار بازگشت همان شراکت دو سوی اقیانوس اطلس گذشته ام. سخنان تند اشتاین مایر در مراسم جشن سالگرد فرو ریختن دیوار برلین، مقابل «دروازه براندنبورگ» برلین، نشان از تنش‌های رو به رشد میان متحدان سنتی (دو سوی آتلانتیک) دارد. به ویژه از زمانی که تکروی و رفتار یکجانبه ترامپ در ارتباط با موضوعاتی نظیر برنامه هسته‌ای ایران، تجارت با اروپا و تغییرات آب و هوایی موجبات عصبانیت و دلخوری آلمان را فراهم کرده است. ]]> جهان Sun, 10 Nov 2019 18:07:23 GMT http://siasatrooz.ir/vdcirzazzt1azw2.cbct.html کوچک سازی دولت http://siasatrooz.ir/vdcj8vev8uqeviz.fsfu.html روز گذشته رئیس جمهوری درجریان سفر به استان یزد و در دیدار با مردم آن مهمترین مساله در رویارویی و مقابله با فساد را «شفافیت » اعلام کرد و گفت: «همه مردم و مسوولان و همچنین شرکت‌های دولتی و دستگاه‌ها باید کاری که را انجام می‌دهند، با شفافیت برای مردم تشریح کنند. همچنین درآمدها و فعالیت‌های شرکت‌ها و کار نهادها باید کاملا روشن باشد و مشخص باشد که چه چیزی از بودجه بیت المال مصرف کردند و برای آبادانی کشور چه کاری انجام دادند.» رئیس جمهوری همچنین در سخنان خود با تاکید بر این که همه با شفافیت و عزم راسخ با فساد در جامعه مبارزه کنیم گفت: «باید با هر کس که در کشور دستش آلوده به فساد است برخورد کنیم. ما در زمینه مبارزه با فساد نباید نه جناح و نه حزب را بشناسیم بلکه همه مردم و جناح‌ها خواستار مبارزه با فساد به صورت شفاف هستند.» روحانی در سخنان خود برعزم جدی جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد اشاره کرده و گفت:«دراین رابطه دستگاه‌های متولی برخود با فساد باید سراغ دانه درشت‌ها رفته و نهادها و افرادی را که فسادهای میلیارد دلاری مرتکب شده‌اند، را مورد پیگرد قرار دهند. » رتبه ایران در فساد این گفته های رئیس جمهوری در حالی مطرح شده که براساس آمار و گزارشات منتشر شده از سوی سازمان بین المللی شفافیت، نمره ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ماقبل آن ، با دو نمره کاهش از ۳۰ به ۲۸ تنزل یافته است. این نشان می دهد که در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سال گذشته فساد در ایران بیشتر شده است. همچنین جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ در بین ۱۷۶ کشور دنیا ۱۳۰ بود که این جایگاه با هشت پله افزایش در سال ۲۰۱۸ در بین ۱۸۰ کشور دنیا به ۱۳۸ ارتقاء یافته است. این در حالی است براساس موارد مطرح شده هر چقدر نمره یک کشور به صفر نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور فاسدتر است و هر چقدر این نمره به صد نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور از فساد به دور است. به باور متولیان این سازمان شاخص ادارک فساد، میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران را نشان می دهد و به سخن دیگر این نکته را نمایان می کند که وضعیت فساد در بخش عمومی هر کشور به چه روالی است. ریشه فساد کارشناسان و تحلیلگران اما در بررسی عوامل پدید اورنده این نوع فساد در اقتصاد این نکته را مطرح می کنند که اگرمواردی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، اختلاس، رشوه، رانت‌خواری، جرائم مالی و مفاسد اقتصادی به عنوان مصادیق یک اقتصاد ناسالم در نظر گرفته شود ؛مهمترین و اصلی ترین ریشه های بروز آن را می توان در موضوعاتی مانند عدم شفافیت ،موانع تجاری ،نظام ارزی و همچنین توزیع رانت های اداری و ضعف های نظارتی و...مشاهده کرد که منجر به بروز آثاری مانند کاهش کارایی اقتصاد کشور، کاهش کارایی تخصیص منابع عمومی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تولید، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و... خواهد شد. این کارشناسان با ارزیابی وضعیت برخی ازاین شاخص ها درکشور نکات قابل توجهی را مطرح می کنند که بی شک این موارد تاکنون از دید متولیان مغفول نمانده اما اینکه چرا و به چه دلیلی هنوز به نقطه مطلوب و قابل قبولی دراین زمینه نرسیده این مساله ای است که جای بحث و بررسی دارد. براساس آمار و اطلاعات موجود در کشور میزان قاچاق در کشور رقمی بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در مقابل این حجم قاچاق اما میزان فرار مالیاتی رقمی در گروه مشاغل ۷۰ هزار میلیارد تومان است و همانطور که پیشتر مطرح شد رتبه شفافیت ایران در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۳۸ است. به اعتقاد این کارشناسان و تحلیلگران متولیان و دست اندرکاران مربوطه درصورتیکه بنا داشته باشند تا نسبت به رفع این مساله به عنوان یک عامل کلیدی در حل سایر مشکلات کشور اقدام کنند می بایست قبل از هر اقدام عاجلی نسبنت به افزایش نظارهت های خود اقدام کنند و در کنار آن مواردی مانند اصلاح فرهنگ سازمانی را پیش روی خود قرار دهند به این ترتیب از آنجایی که فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه‏ای از باورها و ارزش‏های مشترک، که بر رفتار و اندیشه های اعضا و سازمان اثر می‏گذارد، می‏تواند به‌عنوان سرچشمه‏ای برای دستیابی به محیط سالم اداری یا فضایی که ترویج‏کننده‌ی فساد اداری است به‌شمار آید. این کارشناسان همچنین معتقدند اصلاح ساختار اداری و اصلاح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد نیز می تواند به عنوان دیگر عوامل مدنظر برای جلوگیری از فساد اداری مورد استفاده قرار گیرد به این ترتیب که اقدام به اصلاحاتی مانند بهبود تشکیلات سازمان‌ها، نظام بودجه‌ریزی، مدیریت مالی اثربخش، نظام مالیاتی کارآمد، تشکیل دولت الکترونیک نقش قابل توجهی در کاهش مشکلاتی فساد اداری ناشی از این اقدامات خواهد داشت. راهکارهای فساد اداری در کنار تمام اقداماتی که این تحلیلگران نسبت به اجرای آن به منظور کاهش فساد اداری تاکید دارند اما مساله کلیدی و مهمتری وجود دارد که جا دارد متولیان امر بیش از سایر موارد آن را مدنظر قرار دهند.به این ترتیب که اگر تصمیمیگیران دراین حوزه دم از جدیت مبارزه با فساد و کاهش آن در اقتصاد کشور خبر می دهند باید بکوشند تا تدابیری را برای کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت در نظر بگیرند به این ترتیب که با تلاش شود تا با اقدامات قابل توجه در مسیر کوچک‌سازی واقعی دولت و افزایش کارآمدی آن از طریق سپردن فعالیت‌ها به بخش خصوصی و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی به عنوان یکی از محرک‌های اصلی سلامت‌آفرینی بهره گرفته شود. به باور این کارشناسان و تحلیلگران بی شک واگذاری فعالیت‌های غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی واقعی و عدم دخالت مدیران دولتی درآن یک اقدام عاجل و قابل توجه دراین بین خواهد بود به این معنا که دولتمردان و متولیان امر دراین خصوص می توانند با حضور پررنگ بخش خصوصی و همچنین استقرار کامل فعالیت دولت الکترونیک و... به شکل مطلوبی می توانند نسبت به کاهش زمینه های فساد در اقتصاد کشور اقدام کنند. این کارشناسان با بررسی این نکته براین مساله تاکید دارند که تنها عزم جدی برای حل این مساله کافی نبوده و متولیان برای نشان دادن عزم جدی خود دراین زمینه قبل از هر اقدامی برای کاهش فساد اداری باید گام اول را از خود دولت و بدنه آن آغاز کنند. ]]> اقتصاد Sun, 10 Nov 2019 18:07:23 GMT http://siasatrooz.ir/vdcj8vev8uqeviz.fsfu.html آقای رئیس جمهور چرا هر بار تهدید می‌کنید؟! http://siasatrooz.ir/vdcaw6n6m49n6m1.k5k4.html سخنان روز گذشته آقای روحانی در جمع مردم یزد آیا خریدار و طرفداری خواهد داشت؟ آقای رئیس جمهور در سفر به استان یزد و در جمع مردم این شهر سخنانی را مطرح کرد که بار دیگر نشان از عدم شفافیت در آن داشت، چرا که او در لفافه به افراد و ارگان‌هایی اشاره کرد که تخلف و فساد مالی دارند و از قوه قضاییه درخواست برخورد با آنها را داشت و انتقاد کرد که چرا قوه قضاییه تنها به برخی از پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که قوه قضاییه از زمان روی کار آمدن آقای ابراهیم رئیسی یک تحرک فعال و کارآمد را برای مبارزه با مفاسد و فساد آغاز کرده و در این راه حتی از حمایت افکار عمومی نیز برخوردار است. اعتماد تضعیف شده مردم به خاطر عدم مبارزه با دانه درشت‌های فساد، پس از اقدامات قوه قضاییه در دوره آقای رئیسی تا اندازه زیادی بازآفرینی شده و امید آن را دارند تا این راه ادامه داشته باشد. مردم اکنون این پرسش در ذهنشان نقش بسته که چرا آقای روحانی رئیس جمهور نسبت به عملکرد قوه قضاییه ناخرسند است و آن را آشکارا مطرح می‌کند؟ چرا آقای روحانی در طول ۶ سال از عمر دولت خود،‌ با فساد درون قوه‌ای مبارزه نکرده است؟ قطعاً در فضایی که یک قوه از قوای سه گانه کشور، عملکرد مطلوب و مردم پسند دارد و عزم خود را برای مبارزه با فساد از هر نوع و با هر فردی بدون در نظر داشتن گرایش‌های سیاسی جزم کرده، برخی با صدای بلند فریاد مخالفت سر می‌دهند و اینگونه برخوردهای قانونی و قضایی با مفسدان و متخلفان اقتصادی را بی تاثیر می‌دانند و به تعبیر آقای روحانی «چند نفر را به دادگاه بردند و تبلیغ و سر و صدا کردند، پرونده دانه درشت‌ها کجاست؟» اثبات عملکرد درست آن قوه است. موضوع اختصاص بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ماه سال ۱۳۹۷، مدتی است که در جامعه مطرح است و هنوز برای آن پاسخ شفاف و منطقی داده نشده، بسیاری کارشناسان این اقدام دولت را یک تصمیم اشتباه دانستند و از همان ابتدا با این روند مخالفت کردند، حتی نمایندگان مجلس نیز با این تصمیم مخالف بودند اما با وجود مخالفت‌های بسیار، دولت تصمیم غیرکارشناسی خود را اجرا کرد، حتی آقای روحانی چندی پیش گفت که مخالف این تصمیم بوده اما تصمیم جمعی بوده و با آن مخالفت نکرده است. آقای روحانی از این بابت به خاطر مطرح کردن موضوع ۱۸ میلیارد دلار ناخرسند است که در فضای رسانه ای و کارشناسی بیان شده این مبلغ بزرگ حیف و میل شده است. بیش از یکسال از ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد، اما تاکنون یک نفر از دولت پیدا نشده که وارد مساله شود و درباره آن توضیحات لازم و کافی را به افکار عمومی بدهد. قوه قضاییه به این موضوع ورود کرد و برخی از متخلفان و مفسدان را بازداشت کرد که برخی از آنها محاکمه شدند و به مجازات رسیدند و برخی دیگر هنوز مراحل تحقیقات را سپری می‌کنند، آقای احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی در زمان آقای ولی الله سیف یکی از آن افرادی است که اکنون در بازداشت است. قطعا او ناگفته‌هایی دارد که در بازجویی‌ها و بازرسی‌های خود تاکنون آنها را گفته و پرده از بسیاری ابهامات برداشته است. عراقچی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های کشور گفته بود که مجری تصمیمات بانک مرکزی و دولت بود و هیچ تصمیمی را خودسرانه اجرا نکرده است. البته چنین سخنی، نافی قصور او نخواهد بود. موضوع ۱۸ میلیارد دلار و ادامه اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی پس از آن تاکنون، با توجه به این که شرایط اقتصادی هیچ تاثیر مثبتی از آن به خود ندیده، نشان از اشتباه و تخلفی است که در این تصمیم گیری و ادامه آن دارد. بسیاری از آنهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند یا اجناس و کالاهای اساسی وارد نکردند بلکه اقدام به واردات کالاهای غیرضروری و لوکس کردند یا این که بخش زیادی از آن را احتکار کردند تا در زمان گرانی ارز به فروش برسانند یا اقدام به واردات کنند تا با سوداگری خود، سود بیشتری به جیب بزنند. آیا اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موز، مربا، سنگ پا و بسیاری کالاها و اقلام دیگر در شرایط جنگ اقتصادی یک اقدام منطقی و کارشناسانه بوده است؟! اکنون با توجه به سخنان آقای روحانی درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ۱۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی! و طرح مسائل دیگر مالی از سوی رئیس جمهور، به نظر می‌رسد، قوه قضاییه که با قدرت وارد عمل شده و در حال مبارزه با مفاسد اقتصادی است، به این موضوع بیشتر ورود کند و در جایگاه مدعی العمول برای دفاع از بیت المال، مساله اختصاص بیش از ۱۸ میلیارد دلار را به طور ویژه رسیدگی کند و البته، موارد دیگری که آقای روحانی مطرح کرد نیز پیگیری کند. قوه قضاییه با عملکرد خود در زمان آیت الله رئیسی نشان داده است که مسیر درستی در پیش گرفته و کارآمدی خود را با وجود همه فشارها و کارشکنی‌ها نشان داده و همین مسئله باعث شده تا عصبانیت‌ها دو چندان شود. توجه به دست نوشته‌های مردم یزد هنگام سخنرانی آقای روحانی در این شهر، نشان می‌دهد که فضای افکار عمومی نسبت به عملکرد دولت چگونه است. آقای روحانی یکبار برای همیشه تکلیف خود و مردم را روشن کند و تهدید افشاگری خود را عملی کند و به همه حاشیه سازی‌ها و دوقطبی سازی‌ها پایان دهد و آنچه را که نمی‌گوید بگوید. نویسنده: محمد صفری ]]> سیاست Sun, 10 Nov 2019 18:07:23 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaw6n6m49n6m1.k5k4.html ایالات متحده، انگلیس و فرانسه به تشنج در منطقه نیاز دارند http://siasatrooz.ir/vdcfyydy1w6dyta.igiw.html الجارالله روز سه‌شنبه (۱۴ آبان) طی نشست خبری در حاشیه همایشی در سفارت آلمان در کویت گفت: کویت در حقیقت، این پیام‌ها را به برادران (سعودی و بحرینی) فرستاده است ولی تا به این لحظه هنوز جواب‌هایی در این خصوص دریافت نکرده‌ است.» خبرنگار فارس در گفت‌وگو با پروفسور نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا به بررسی دلایل ارائه این نامه و واکنش احتمالی ریاض و منامه پرداخته است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در سازمان ملل طرح ایران برای امنیت منطقه خلیج فارس با عنوان ابتکار صلح هرمز را ارائه داد. دلایل ارائه این طرح از سوی ایران چه بود؟ دلیل اصلی ارائه طرح ابتکار صلح هرمز» در سازمان ملل این بود که ایران مایل بود که به جامعه جهانی نشان دهد که چرا و چگونه صلح در منطقه خلیج فارس می‌تواند ایجاد شود و تا اندازه‌ای جلوی تبلیغات آمریکا که ایران را مسئول ناامنی در منطقه معرفی می‌کند، بگیرد. ابتکار صلح هرمز چه تفاوت‌هایی با طرح‌های قبلی ایران برای امنیت منطقه خلیج فارس دارد؟ تفاوت اصلی ابتکار صلح هرمز با طرح‌های قبلی ایران برای امنیت منطقه خلیج فارس این است که ایران در طرحهای قبلی خود مسائلی کلی را مطرح می‌کرد و طرحهای خود را روی خروج نیروهای خارجی متمرکز کرده بود. ولی با ارائه طرح ابتکار صلح هرمز ایران بیشتر روی چگونگی و چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای تاکید کرده است و فقط به مسائل کلی بسنده نکرده است. ایران در نامه‌هایی به عربستان و بحرین از طریق کویت طرحی برای صلح و ثبات منطقه ارائه کرده است. به نظر شما آیا این نامه می‌تواند به کاهش تنش در روابط ایران با عربستان و بحرین در زمان کنونی منجر شود؟ البته ما نمی‌دانیم که محتوای این نامه‌ها چه بوده‌اند و اینکه آیا ایران پیشنهادهای بخصوصی ارائه کرده است یا خیر. این نوع نامه‌نگاری ضرری ندارد و لازم نیز هست. ولی هنوز زود است که تحلیل درستی از اینکه نامه اخیر آقای روحانی به عربستان و بحرین به کاهش تنش در روابط ایران با عربستان و بحرین منجر خواهد شد ارائه دهیم. تا آنجائی که من می‌دانم رهبران بحرین و عربستان هنوز جوابی به آقای روحانی نداده‌اند. با توجه به وخامت روابط تهران با ریاض و منامه کاهش تنش بین ایران، عربستان و بحرین کار ساده‌ای نخواهد بود. واکنش عربستان سعودی و بحرین با این نامه ایران با توجه به شرایط منطقه به ویژه اینکه ایران می‌تواند به پایان یمن کمک کند چه خواهد بود؟ همانطور که قبلا گفتم این گونه نامه رد و بدل کردن گرچه مفید می‌تواند باشد ولی عملکرد کشورها خیلی مهم‌تر از حرفهای عمومی آنها است. هیچ کشوری نیست که بگوید جنگ طلب است و همه کشورها خود را طرفدار صلح معرفی می‌کنند. عربستان و بحرین که خود دنباله روی سیاستهای خارجی عربستان است عمل مثبتی برای پایان جنگ یمن تا کنون نکرده‌اند. من حداقل در کوتاه مدت امیدی به تغییراتی اساسی در سیاست خارجی این دو کشور ندارم. آیا آمریکا و کشورهایی چون انگلیس و فرانسه که در کشورهای اعضای شورای همکاری خلیج فارس پایگاه نظامی دارند و منافع آنها از طریق وجود تنش این کشورها با ایران بهتر حاصل می‌شود اجازه عملیاتی شدن طرحهایی چون «ابتکار صلح هرمز» را خواهند داد؟ خیر. این کشورها تمام سعی خود را برای عملیاتی نشدن طرحهایی چون «ابتکار صلح هرمز» بکار خواهند برد. این کشورها، به خصوص آمریکا تا آنجائی که کشورهای عربی خلیج فارس نقش گاو شیر دهنده را برای آنها بازی می‌کنند احتیاج به تداوم تنش این کشورها با ایران دارند. برای کشورهائی مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه جنگ یعنی صلح و تشنج در منطقه یعنی شکوفائی. ]]> سیاست Sun, 10 Nov 2019 18:07:23 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfyydy1w6dyta.igiw.html مگر دانه‌درشت تر از برادر رئیس‌جمهور هم داریم؟ http://siasatrooz.ir/vdccssqse2bqsp8.ala2.html نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت: مگر دانه‌درشت تر از برادر رئیس‌جمهور هم داریم که قوه قضائیه بخواهد با وی برخورد کند. حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در بحث مبارزه با فساد در جمع مردم یزد گفت: با توجه به اینکه دولت در دو سال پایانی خود به سر می‌برد و متأسفانه کم آورده و می‌بیند که وعده‌هایی که به مردم داده هیچ یک محقق نشده و به عنوان مثال همه وعده‌هایی که برای برجام داد بر زمین مانده است، به دیگران انتقاد می‌کند. وی با اشاره به برخورد قوه قضائیه با مفاسد، افزود: اینکه آقای رئیس‌جمهور می‌گوید باید با دانه درشت‌ها برخورد شود مگر از برادر آقای رئیس‌جمهور هم دانه درشت‌تر داریم که قوه قضائیه با وی برخورد کرده است. نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌ اینکه دولت فضای کشور را به سمت دو قطبی شدن ببرد و رئیس‌جمهور بگوید با چند تا دادگاه نمی‌توان سر مردم کلاه گذاشت به دور از اخلاق است؛ اقدامات رئیس‌جمهور در این راستا فرافکنی و فرار به جلو است. شهریاری خاطرنشان کرد: مردم آنقدر شعور دارند که تشخیص دهند چه کسی کار می‌کند و چه کسی کار نمی‌کند و همان شعارهایی که امروز مردم در میدان امیرچخماق یزد دادند گویای آن است که آقای رئیس‌جمهور نمی‌تواند با این صحبت‌ها فضای کشور را دوقطبی کند و فرار به جلو داشته باشد. وی افزود: رئیس قوه قضائیه به دور از نگاه‌های سیاسی با مفاسد برخورد می‌کنند و ما شاهد این هستیم که کسانی که با آنها برخورد می‌شود هم از جریان اصولگرا و هم از جریان اصلاح‌طلب هستند و این خود بیانگر رفتار فراجناحی رئیس دستگاه قضا در برخورد با مفاسد است. شهریاری اظهار داشت: بسیاری از کسانی که مرتکب فسادهای جدی شده‌اند از اطرافیان آقای رئیس‌جمهور و دولتمردان هستند که به نوعی به آنها وابستگی داشته‌اند و کسانی که مدعی مبارزه با فساد است مبارزه با فساد را از اطرافیان خود آغاز کند. نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اینگونه اظهارات رئیس‌جمهور دیگر کلیشه‌ای شده و هر جا که می‌رود جوابی برای مردم در رفع بیکاری، رفع مشکلات معیشتی، رفع فقر و کاهش آسیب‌های اجتماعی و دیگر مسائل اصلی و کلان کشور نداشته است و مجبور است که حرف بی‌ربط بزند. ]]> سیاست Sun, 10 Nov 2019 18:07:23 GMT http://siasatrooz.ir/vdccssqse2bqsp8.ala2.html خوب نیست جامعه رئیس‌جمهور را نگران از اجرای عدالت ببیند http://siasatrooz.ir/vdcb88b8srhb8sp.uiur.html حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در پاسخ اظهارات روحانی گفت: به آقای رئیس‌جمهور هم توصیه می‌کنیم که ایشان هر پرونده و موردی از فردی و نهادی سراغ دارند آن را طبق قانون به دستگاه قضایی اطلاع، و همراه با مردم منتظر پاسخ قاطع دستگاه قضائی باشد. حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران با اشاره به اظهارات امروز رئیس‌جمهور درباره قوه قضائیه، گفت: ما انتظار داشتیم آقای رئیس‌جمهور نیز همچون عموم مردم از اقدامات قوه قضائیه در برخورد با مفاسد خوشحال و خشنود باشد؛ البته احساس درونی ایشان به خودشان مربوط است اما به لحاظ قاعده‌ی حکمرانی برای آقای رئیس‌جمهور خوب نیست که مردم احساس کنند ایشان از برخورد قوه قضائیه با مفسدین اقتصادی نگران شده است. وی با بیان اینکه آقای رئیس‌جمهور به خوبی می‌داند که برخورد قاطع دستگاه قضائی با مفسدین اقتصادی موجب افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضائی شده است، گفت: به آقای رئیس‌جمهور هم توصیه می‌کنیم که ایشان هر پرونده و موردی از فردی و نهادی سراغ دارند آن را طبق قانون به دستگاه قضایی اطلاع و همراه با مردم منتظر پاسخ قاطع دستگاه قضائی باشد و مطمئن باشند که درباره‌ی عدالت هیچ خط قرمزی وجود ندارد. امّا درصورتی‌که این موارد گزارش نشود و صرفاً به‌عنوان دستاویز سیاسی از آنها در سخنرانی استفاده شود، قاعدتاً مردم هم قضاوت مثبتی راجع به آن نخواهند داشت. غضنفرآبادی در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند آقای روحانی از برخورد قضایی با برادرشان ناراحتند و به همین دلیل مواجهه‌ی توأم با عصبانیت را با قوه قضائیه آغاز کرده‌اند، خاطرنشان کرد: من نمی‌توانم درباره نیات درونی ایشان قضاوت کنم؛ به هرحال طبق قانون و بر اساس مستندات و بر مبنای عدالت با هر فردی که تخلف کند برخورد می‌شود و در موردی هم که شما گفتید این روال قضائی کاملاً طی شده، هرچند می‌شود به هر فردی توصیه کرد که اگر برقراری عدالت را بر مناسبات فردی و شخصی مقدم بدارد نهایتاً خود او هم همچون جامعه سود می‌برد و باید از این بابت خوشحال باشد، امّا ما در این باره قضاوتی راجع به آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم بکنیم. انشاءالله که ایشان هم همچون عموم مردم از اعمال عدالت خوشحال است. وی گفت: قاطبه‌ی قضات و به‌ ویژه آنها که در امر مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی فعال هستند از همان ابتدا به خوبی می‌دانند که ممکن است با واکنش‌ها و قضاوت‌های این‌چنینی مواجه شوند، لذا فکر نمی‌کنم چنین تأثیری روی آنها داشته باشد. البته اینکه به طور کلی و به عنوان یک شهروند از چنین اظهارات و رویکردی ناراحت شوند، کاملاً طبیعی است. ]]> سیاست Sun, 10 Nov 2019 18:07:23 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb88b8srhb8sp.uiur.html افتخار به کدام دستاورد؟ http://siasatrooz.ir/vdchiznzv23nzmd.tft2.html مبارزه با تروریسم واژه‌ای است که در ادبیات سیاسی و امنیتی و حتی اقتصادی جهان جایگاهی قابل تامل دارد و بسیاری از تحولات جهانی نیز با همین عنوان یا در همین چارچوب صورت می‌گیرد. نکته قابل توجه در این روند برخی ادعاهای مطرح شده از سوی آمریکا و ترکیه است که هر کدام به نوعی تلاش دارد تا خود را پیشگام ای مبارزه عنوان نماید. ترامپ رئیس جمهور آمریکا چندی پیش از موفقیت آمریکا در ترور بغدادی سرکرده داعش خبر داده و تا به امروز نیز با همین ادعادر کمپین‌های انتخاباتی حضور می‌یابد. جالب توجه آنکه آمریکا که ادعای خروج نیروهایش از سوریه را سر داده بود با همین ادعا دوباره بازگشت نیروهایش به سوریه را اجرا می کند که البته طراحی آمریکا برای بهره برداری از بحران‌ها و ناآرامی‌های اخیر عراق و لبنان برای فشار بر سوریه و متحدانش را نیز باید به این مولفه افزود. از سوی دیگر اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز خبر ترور همسر بغدادی سرکرده داعش و برخی مقامات بلند پایه این گروه تروریستی را مطرح و تلاش نمود تا چنان نشان دهد که تحرکات نظامی ترکیه در چارچوب مبارزه با تروریسم و امنیت جهان است. مجموع این اقدامات و ادعاها در حالی صورت گرفته است که یک اصل مهم و اساسی در این گفتارها مغفول مانده و به حاشیه مبدل شده و آن این سوال است که این اقدامات در کدام سرزمین صورت گرفته است؟ آیا ترکیه و آمریکا در سرزمین خود چنین اقداماتی صورت داده‌اند که حال خود را فاتحان بزرگ می نامند؟ نگاهی به روند تحولات نشان می دهد که محور اقدام آنها در سوریه بوده است سوریه‌ای که دارای ارتش و حاکمیت مستقل است و هرگونه اقدامی در این سرزمین باید با هماهنگی دولت مرکزی آن صورت گیرد حال آنکه ترکیه و آمریکا نه تنها مجوزی دریافت نکرده‌اند بلکه به صورت تجاوزکارانه و خودسرانه به این امر مبادرت ورزیده‌اند. هر چند آنها ادعا دارند که با تروریسم مبارزه کرده‌اند اما در عمل اقدام آنها اقدامی تجاوزکارانه بوده که بدعتی خطرناک را به همراه خواهد داشت. بدعتی که بر اساس آن هر کشوری به خود حق می دهد که با ادعای مبارزه با تروریسم علیه امنیت و تمامیت ارضی کشورهای دیگر اقدام نماید. بر این اساس رفتار ترکیه و آمریکا را می تواند بعدی از تروریسم دولتی نامید که علیه امنیت و تمامیت ارضی یک کشور عضو سازمان ملل صورت گرفته است. لذا این کشورها نمی‌توانند مطالبه تشویق و حمایت جهانی از عملکرد خود داشته باشند بلکه باید به عنوان ناقضان حقوق بین الملل و منشور ملل متحد، مورد بازخواست قرار گیرند بویژه اینکه دولت سوریه نشان داده که توان مقابله با تروریسم را داشته و این کشورها با رویکرد صادقانه به دمشق می‌توانستند از ظرفیت‌های آنها برای مبارزه با تروریسم برخوردار شوند و لذا اقدام آنها هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد و آنها متجاوزانی هستند که برای مقابله با بدعتی خطرناک باید مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند. نویسنده: قاسم غفوری ]]> جهان Sun, 10 Nov 2019 18:07:23 GMT http://siasatrooz.ir/vdchiznzv23nzmd.tft2.html به اندازه کافی به دیپلماسی فرصت دادیم http://siasatrooz.ir/vdcdff0f5yt0fk6.2a2y.html سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران تصریح کرد: برداشتن گام چهارم نشان داد جمهوری اسلامی در مواضعی که اعلام کرده جدی است و بر سر منافع ایران مماشات نمی‌کند. سید عباس موسوی با بیان اینکه وزیر امور خارجه فردا به قزاقستان سفر می‌کند، درباره نامه رئیس‌جمهوری راجع به صلح هرمز عنوان کرد: طرح یا پویش صلح هرمز که رئیس‌جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد با جزئیات برای کشورهای ذینفع از جمله بحرین و عربستان ارسال شد و بازتاب‌های خوبی را شاهد بودیم. موسوی با بیان این که فعلا به جزئیات آن نمی‌پردازیم اما بررسی‌ها در داخل کشورها در حال انجام است، ابراز امیدواری کرد، این گام خیرخواهانه جمهوری اسلامی مورد استقبال این کشورها قرار بگیرد و شاهد منطقه امن باشیم. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه مبنی بر احتمال بازبینی دکترین هسته‌ای در صورت بازگشت قطعنامه‌ها، و همچنین این پرسش که کدام گام برجام عملا از تعهدات ما خارج شده است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی به اندازه کافی به دیپلماسی فرصت داد. ایران از اردیبهشت ماه امسال تصمیم گرفت براساس حقوقی که دارد نسبت به کاهش تعهدات خود اقدام کند. ایران می‌توانست دراین‌باره تدریجی و یا قطعی عمل کند اما ایران تدریجی گام برداشت تا در برجام بماند و تعهدات برجام را حفظ کند. موسوی ادامه داد: گام چهارم براساس بندهای پنجم و ششم برجام است که برداشته شد؛ برداشتن این گام نشان داد جمهوری اسلامی در مواضعی که اعلام کرده جدی است و بر سر منافع ایران مماشات ندارد. وی این را حق ملت ایران دانست و خاطرنشان کرد: هنوز در دیپلماسی باز است اما امید به کسی نبسته‌ایم و براساس وظیفه ذاتی خود این کار را انجام می‌دهیم و معطل وعده‌ها نخواهیم ماند. اظهارات اردوغان درست و به جا است سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات اخیر «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه مبنی بر احتمال کشانده شدن اعتراضات عراق به داخل ایران و وجود دست‌های پشت پرده، گفت: روابط دوستانه ما با کشورهای منطقه بویژه کشورهای دوست سرجای خود محفوظ است و هیچ‌گاه روابط ایران مثل الان نبود اما این دلیل نمی‌شود از مواضع خود کوتاه بیاییم. جمهوری اسلامی مخالف نقض تمامیت ارضی یک کشور است. البته برخی اظهارنظرهای غیررسمی هم داخل کشور داشتیم؛ آنچه درباره موضع جمهوری اسلامی مطرح شد همان مواردی است که عرض کردم. موسوی ادامه داد: نکته‌ای که آقای اردوغان گفت مبنی بر احتمال کشیده شدن اعتراضات به داخل ایران و وجود دست‌های پشت پرده، درست و به جا است. دست‌های پشت پرده‌ای خواهان کشیده شدن اعتراضات به داخل جمهوری اسلامی ایران هستند و خوب است کشورهای منطقه هوشیار و حساس باشند. سخنگوی وزارت امورخارجه با بیان اینکه ساز و کار اینستکس اجرایی شده و آماده است، گفت: این سازوکار آنگونه که مدنظر ما بود عملیاتی نشد. اخیرا دو شرکت اینستکس ایرانی و اروپایی نشست داشتند و این ساز و کار آماده است. اینستکس ابزار اجرا شدن طرح‌ها است و هرگاه طرح‌های بزرگترشان به اجرا برسد، این هم اجرا خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهبرد ایران در برجام، همین کاهش تعهدات است، گفت: براساس فرصت‌های دو ماهه‌ای که به طرف‌های مقابل می‌دهیم همزمان آماده هستیم حرف‌های آنها را بشنویم اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. موسوی اضافه کرد: این که گام‌ها را ادامه می‌دهیم یا نه به تشخیص مقامات نظام بستگی دارد اما کار در کشور ادامه دارد کسی منتظر به نتیجه رسیدن قول‌هایی که به ما دادند نخواهد بود. فعلا تصمیم برای خروج از ان.پی.تی نداریم سخنگوی دستگاه دیپلماسی یادآور شد: وزارت خارجه وظیفه دارد برای پیش بردن سیاست خارجی درها را باز بگذارد و حرف‌ها را بشنود اما بخش‌های اقتصادی کشور باید کار خود را انجام دهند و با تکیه بر منابع و توانمندی‌های داخلی همین راه را ادامه دهیم. موسوی درباره این اظهارات بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس درباره احتمال خروج ایران از پیمان ان.پی.تی هم گفت: آقای بعیدی نژاد بعد از آن هم نظری داد. ایشان طیف‌های مختلفی از نظرات موجود در کشور را بیان کرد و بنده هم گفتم فعلا جمهوری اسلامی تصمیمی برای این موضوع ندارد. برنامه ها حساب شده است و براساس واکنشی که از طرف مقابل می‌بینیم گام‌ها را برخواهیم داشت و باید به آینده فرصت دهیم. خبرنگاری درباره ماهیت نامه رییس جمهور به عربستان سعودی پرسید که موسوی پاسخ داد: نامه فقط به عربستان نبود در چارچوب پویش صلح امید بود که به سران هفت کشور منطقه ارسال شد و بازخوردهایی هم گرفتیم. موسوی درباره موضع گیری تند امانوئل ماکرون بعد از برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات ایران گفت: موضع ماکرون قابل درک است؛ آنان موضع جدی ایران را دیدند و از طرفی هم برای نتوانستن‌های خود پاسخی ندارند. اما آن را نمی‌پذیریم. این واکنش‌ها قابل قبول نیست. آنها باید اقدامات عملی انجام دهند و به رغم تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسیدند. وی افزود: اگر آنها توافق را خوب اجرا کردند شاید بشود در سایر موارد هم بحث و گفت‌وگو کرد اما در همین هم مانده‌اند پس چنین اظهاراتی غیرمعمول است. موسوی درباره پاسخ به این که آیا جمهوری اسلامی برای خروج از از برجام تصمیم خواهد گرفت و آیا آماده پذیرش طرح‌ها از مقامات اروپایی هستید،گفت: رایزنی‌ها ادامه دارد. از قبل هم می‌دانستند جمهوری اسلامی در برداشتن گام‌ها جدی است اما چیز ملموسی ندیدیم و امیدواریم در فرصت دوماهه‌ای که به دیپلماسی داده‌ایم به تعهدات خود عمل کرده و جمهوری اسلامی را قانع کنند در برجام بماند. وی همچنین درباره پهپاد ساقط شده و هدف این پهپاد گفت: اطلاعیه‌ای که ارتش جمهوری اسلامی داد حاکی از این بود که در حال بررسی ابعاد این موضوع و مطالعه روی قطعات آن هستند تا مختصات آن را به دست بیاورند که متعلق به چه کشوری بوده است. به احتمال قوی جزئیات آن به زودی بیان خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه با اظهار بی‌اطلاعی از راه اندازی واحد دیپلماسی حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی و درباره موازی کاری بودن یا نبودن آن با وظایف وزارت امور خارجه گفت: اگر این راه اندازی با هدف تسهیل حمل و نقل با همسایگان باشد ارج می‌نهیم. این موضوع را بررسی می‌کنیم. دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه تصدی‌گری نمی‌کند بلکه فعالیتش زمینه سازی و تسهیل سازی است. موسوی درباره اعتراضات اخیر عراق و تاثیر آن بر منطقه گفت: راجع به مسایل داخلی عراق اظهارنظر نمی‌کنم اما به طور کلی عده‌ای به دنبال سوء استفاده از اعتراضات هستند. ما خواستار امنیت، آرامش و پیشرفت کشورهای منطقه هستیم؛ هم درون و بیرون منطقه دشمنانی داریم که خواستار تداوم اختلافات هستند و امیدواریم با هشیاری کشورهای منطقه این توطئه‌ها خنثی شود. سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص این ادعا که لوینسون تبعه ‌آمریکایی در ایران پرونده‌ای در دادگاه انقلاب دارد، گفت: آقای لوینسون هیچ پرونده قضایی یا کیفری در هیچ یک از محاکم ایران ندارد. بحث مفقود شدن ایشان است که جمهوری اسلامی برای کمک انسانی پرونده یک مفقود را برای او باز کرده است. وی افزود: براساس درخواستی که از ایران شد ایران با حسن نیت این موضوع را پیگیری می‌کند. ما اطلاعی از سرنوشت ایشان نداریم اما هرکاری از دست ما بر بیاید انجام می‌دهیم. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین وضعیت گروگان‌های ایرانی در آمریکا به ویژه مسعود سلیمانی گفت: اقدامات و رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی رایزنی‌ها را رها نخواهد کرد. وی ادامه داد: از طریق واسطه‌ها درخواست‌ها را ارائه کرده و یک سری امیدهایی زنده شده است. اگر اجازه بدهید بگذاریم مذاکرات به نتیجه برسد بعد اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. موسوی در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص‌ آخرین وضعیت مذاکرات ایران و فرانسه گفت: از دولت‌های چین و روسیه تشکر می‌کنم که در سیاست‌های اعلامی‌شان بر مواضع خود در برجام پایبند بودند اما بقیه شرکا چون هویت مستقلی نداشتند نتوانستند این‌گونه باشند و کارهایشان را به اجازه گرفتن از دیگری منوط کردند. وی افزود: جمهوری اسلامی در مذاکرات خود از ۱۱ تعهد برجام ۲ تعهد را در اولویت اصلی قرار داد که یکی رسیدن میزان فروش نفت ایران به قبل از خروج آمریکا از برجام یعنی ۲/۵ میلیون بشکه در روز و دیگری بازگشت عایدات ناشی از فروش نفت بود. مذاکرات روی این موضوعات همچنان ادامه دارد اما آنان تاکنون موفق نبوده‌اند. ]]> سیاست Sun, 10 Nov 2019 18:07:23 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdff0f5yt0fk6.2a2y.html بهره‌برداری از راکتور دوم و سوم بوشهر تا سال ۱۴۰۴ و ‌۱۴۰۶‌ http://siasatrooz.ir/vdcezz8zvjh8zni.b9bj.html رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه صنعت هسته‌ای می‌تواند منشاء اقتدار باشد، گفت: آماده انتقال تجربیات هسته‌ای ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس هستیم. علی‌اکبر صالحی در مراسم آغاز بتن‌ریزی ‌دومین راکتور هسته‌ای نیروگاه اتمی بوشهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت صنعت هسته‌ای اظهار داشت: ایشان فرمودند صنعت هسته‌ای یک صنعت اقتدارآفرین است لذا صنعت هسته‌ای می‌تواند منشاء اقتدار باشد. رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی ‌بر اینکه باید در یک افق نسبتا میان مدت برخوردار از ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه هسته‌ای باشیم، افزود:‌ معظم له می‌فرمایند ‌صنعت هسته‌ای می‌تواند در مجموعه صنایع کشور اقتدار ایجاد کند و اینکه این صنعت می‌تواند بالقوه منشأ اقتدار باشد، ‌لذا ‌دشمنان انقلاب ‌می‌خواهند این منشأ اقتدار را از ما بگیرند. وی با بیان اینکه هر هزار مگاوات نیروگاه هسته‌ای مانع انتشار ۷ میلیون تن آلاینده یا گازهای گلخانه‌ای می‌شود، تصریح کرد: در افقی تا ۱۴۰۶ دارای سه هزار مگاوات برق هسته‌ای خواهیم بود که مانع انتشار بیش از ۲۱ میلیون تن گازهای آلاینده خواهد شد. معاون رئیس جمهور با بیان اینکه ‌انرژی هسته‌ای ‌جزو انرژی‌های پاک محسوب می‌شود‌، اضافه کرد: هر هزار مگاوات نیروگاه هسته‌ای مانع انتشار هفت میلیون تن آلاینده یا گازهای گلخانه‌ای می‌شود ‌لذا نیروگاه بوشهر سالانه ۶۶۰ میلیون دلار صرفه‌جویی به دنبال خواهد داشت. ‌وی با بیان اینکه ‌قدر و منزلت ‌فناوری هسته‌ای و صنعت صنعت هسته‌ای را باید بدانیم، گفت: ‌امیداورم نمایندگان مجلس در بودجه سال آینده در زمینه اعتبارات هسته‌ای توجه جدی‌تری کنند‌ چرا که هر نیروگاه ۵ میلیارد دلار هزینه می‌برد و در ظرف ۶ سال می‌تواند هزینه اولیه را برگرداند. رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه بهره‌برداری از ‌نیروگاه اتمی بوشهر ‌را در زمانی ۶ ساله ‌کاملا بومی کردیم، ادامه داد: ‌در حال حاضر تعمیرات و نصب تجهیزات ‌توسط متخصصان ایرانی انجام می‌شود و ۲ هزار کارشناس، نیروهای بهره‌بردار و پشتیبان در این نیروگاه کار می‌کنند. ‌صالحی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران ‌آمادگی ‌دار‌د تجربیات هسته‌ای ‌خود را به ‌کشورهای حوزه خلیج فارس که رویکرد جدیدی در استفاده از انرژی هسته‌ای پیش گرفته‌اند، انتقال دهد، گفت:‌‌ نیروگاه بوشهر از امنیت و ایمنی کامل برخوردار است و ‌نیروهای مسلح ‌‌امنیت آن را ‌برقرار ‌کرده‌اند، ایمنی آن تحت نظارت ارگان‌های بین‌المللی است که به طور مستمر از مسائل ایمنی نیروگاه بازدید می‌کنند و توصیه‌های لازم را به ما می‌کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ‌بعد از ‌برجام در سال ۱۳۹۴، ‌در سال ۱۳۹۵ قرارداد نیروگاه دو و سه تنفیذ شد، تصریح کرد:‌ بیش از ۳ میلیون متر مکعب در این فاصله دو سال ‌خاکبرداری شده و از نظر برنامه‌ریزی در پروژه عقب نیستیم و مطابق برنامه جلو می‌رویم و امیدواریم راکتور دوم در سال ۱۴۰۴ و سوم ۱۴۰۶ ‌بهره‌برداری شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر ‌۹۰ درصد پیمانکاران در این مجموعه ایرانی هستند، گفت: ‌کل کارهای ساختمانی و زیرساختی توسط پیمانکاران ایرانی انجام می‌شود‌، ادامه داد: از روسیه تشکر می‌کنم که در دو برهه تاریخی و زمانی که می‌خواستیم ‌برخوردار از کارخانه ذوب آهن شویم با اینکه آن زمان در مدار کشورهای غربی بودیم، روس‌ها اولین کارخانه ذوب آهن را به ما دادند و به ما کمک ‌کردند، همچنین دروازه ورود به تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته از طریق روسیه بود که نیروگاه بوشهر نماد این همکاری صمیمانه است و جا دارد از ملت و دولت روسیه برای این همکاری‌ها تشکر کنیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی با ارائه توضیحات فنی درباره تزریق گاز به سانتریفیوژها در فردو اظهارکرد: بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمونه‌گیری انجام شده را راستی آزمایی کرده و مرحله نهایی که برداشت محصول است را اعلام خواهند کرد. ]]> سیاست Sun, 10 Nov 2019 18:07:23 GMT http://siasatrooz.ir/vdcezz8zvjh8zni.b9bj.html