میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان مقاله
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۲۳:۱۷
 
 
ناتو و راه فرار از بحران افغانستان
حدود يازده سال از حمله ناتو به افغانستان مي‌گذرد. حمله‌اي که به بهانه تخريب ساختمان‌هاي تجارت جهاني در نيويورک...

حدود يازده سال از حمله ناتو به افغانستان مي‌گذرد. حمله‌اي که به بهانه تخريب ساختمان‌هاي تجارت جهاني در نيويورک به دست القاعده آغاز شد. اکثر سربازان ناتو در افغانستان را آمريکايي‌ها، انگليسي‌ها، استراليايي‌ها، فرانسوي‌ها و آلماني‌ها تشکيل مي‌دهند. از‌‌ همان روزهاي نخستين پيش‌بيني مي‌شد آمريکا و متحدانش در باتلاقي ديگر به دست خود فرو روند. فرسايشي و طولاني شدن جنگ بدون داشتن هيچ نتيجه‌اي و افزايش کشتار سربازان باعث افزايش مخالفين جنگ در کشورهاي مذکور شده است. فشار خانواده‌هاي سربازان از يک طرف و مخالفت گروه‌هاي ضد جنگ در حاکميت و مردم را نيز بايد به اين مخالفت افزود.
مسئله تازه‌اي که ناتو با آن در افغانستان روبه‌روست کشتار سربازانش به دست نيروهاي شبه‌نظامي و نيروهاي مردمي و برخي نيروهاي پليس منطقه‌اي در افغانستان است. البته برخي از شبه‌نظاميان و مردم خشمگين نيز بعضي مواقع در لباس پليس دست به اين اقدام‌ها مي‌زنند.
به گزارش وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، از ابتداي سال جاري تا کنون شمار پنجاه و دو کشته و بيش از صد زخمي در اين حملات نصيب نيروهاي ناتو شده است. ملاعمر رهبر طالبان مدعي شده که نفوذي‌ها از طرف آن‌ها بوده است. ولي خيلي تفاوتي نمي‌کند زيرا اين افراد که دست به کشتار زدند توسط خود حکومت افغانستان شناسايي و محاکمه و اعدام شده‌اند. افزايش اين حملات را که سربازان آمريکايي را بيش از پيش با ترس روبه‌رو کرد از حدود اوايل شهريور ماه آغاز شد. در ‌‌نهايت نيز بعد از کشته شدن شش نفر از سربازان ناتو توسط دو نيروي پليس افغان، اقدام به برخورد با اين نيرو‌ها صورت گرفت. پس از اين حادثه فرمانده‌ نيروهاي ناتو در منطقه اعلام کرد که ديگر عمليات مشترکي با نيروهاي منطقه‌اي برگزار نخواهد کرد و اين عمليات‌ها را به حال تعليق درآورد. برخورد با پليس‌هاي افغان و نيروهاي نظامي افغانستان نيز از اين تاريخ شدت گرفت حتي شخص وزير دفاع افغانستان مسئول اين عمليات‌ها شناخته شد. پس از برکناري مسئولين محلي پليس و برخورد با خاطيان اين حوادث، ناتو طرحي را در دستور کار قرار داد. بر اساس اين طرح اقدام به فيلتر کردن و گزينش سربازان و ارتشي‌ها و پليس‌هاي محلي کرد. بسياري از ارتشي‌ها را از کار برکنار کرد. بسياري از نيروهاي ارتش و پليس بدون هيچ دليلي و بدون محاکمه و با اعمال قدرت از جانب ناتو از کار برکنار شدند و ناتو بدون داشتن هيچ حقي اقدام به تربيت و آموزش نيروهاي جديد براي جايگزيني کرده است.
ناتو هيچگونه حقي براي دخالت در امور داخلي يک کشور نمي‌تواند داشته باشد. گرچه اين کار به بهانه کشته شدن سربازان ناتو توسط پليس افغانستان صورت گرفته ولي تمامي خاطي‌ها در اين ماجرا توسط مسئولين افغان شناخته شده و مجازات شده بودند و نيازي به دخالت ناتو نبود. طبق بسياري از قوانين شناخته شده بين‌المللي اين حرکات ناتو خلاف است.
اعلاميه حقوق مدني و سياسي مصوب دسامبر ۱۹۶۶ ماده نهم براي هر حق آزادي و امنيت فردي را ذکر کرده و زدن اتهام بدون بررسي قانوني توسط قاضي عادل و اجراي حکم را ممنوع ساخته است.
ماده چهاردهم ذکر مي‌کند که همه در مقابل دادگاه‌ها و ديوان‌هاي دادگستري برابرند و براي تصميم‌گيري در مورد اتهام عليه فرد يا عليه حقوق و تعهدات مدني او هرکسي بايد حق داشته باشد که در يک دادگاه علني و صلاحيت‌دار، مستقل و بي‌طرف به اتهاماتش رسيدگي شود و تا زماني که جرمش اثبات نشده است بي‌گناه محسوب مي‌شود. و نتيجه اينکه نمي‌توان در مورد برکناري ارتشي‌ها و پليس بدون داشتن دليل و مدرک در مورد افراد دست به حذف دسته‌جمعي آن‌ها زد. تنها وقتي در دادگاه به اين مسائل رسيدگي شد و متهم بودن طرف ماجرا به اثبات رسيد آن هم توسط‌‌ همان دادگاه مربوط (که مختص‌‌ همان کشور است) مي‌توان اقدام به برکناري آن‌ها زد.
همچنين مواردي مشابه نيز در اعلاميه جهاني حقوق بشر ذکر شده است. در ماده ۹ ذکر شده که هيچ‌کس نبايد خودسرانه توقيف يا حبس شود. ماده ۱۰ اين حق را به هر شخصي داده که با مساوات کامل دعوايش را در دادگاهي مستقل و بي‌طرف و منصفانه رسيدگي کند. همچنين ماده ۱۱ نيز ذکر کرده است که هر شخصي که متهم به بزه‌کاري شده بي‌گناه محسوب مي‌شود تا زماني که در جريان محاکمه‌اي علني که تضمين‌هاي لازم براي دفاع براي او تامين شده باشد مجرم بودن او به صورت قانوني محرز گردد.
طبق ماده بيست و پنجم کنوانسيون حقوق مدني و سياسي بند "ج" هر شهروندي حق مساوي ورود به مشاغل عمومي (از جمله پليس و ارتش) را دارد و گزينش‌هايي از اين دست آن هم توسط کشورهاي خارجي کاملا بي‌منطق است.
البته در همين کنوانسيون حق داشتن شغل و امنيت شغلي نيز در ماده ۲۳ اعلاميه جهاني ذکر شده است.
در کل اگرچه که اين کشتار‌ها تاييد نمي‌شود و همانطور که انتظار مي‌رفت با آن‌ها برخورد شده است ولي اين برخورد نيروهاي ناتو با هيچ منطقي سازگار نيست و قطعا غلط و اشتباه است.

کد مطلب: 77737
 
Share/Save/Bookmark