سايت مربوط به روزنامه دنياي اقتصاد خبري را با تيتر نظرسنجي يارانهاي دولت در مقابل نظرسنجي تلويزيوني با کد خبر IRN-۳۴۲۸۶۰ مورخ ۵ بهمن ۹۱ به نقل از خبرگزاري ايسنا منتشر کرد که طبق اين نظرسنجي ۶۸ درصد مردم شهرنشين و ۷۶ درصد روستاييان خواهان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها هستند. طبق اين گزارش براساس نتايج نظرسنجي صورت گرفته توسط انجمن دانشآموختگان علوم اجتماعي دانشگاه تهران که با درخواست رئيسجمهور بوده، ۶۹ درصد از عملکرد دولت در کنترل قيمتها در سال اول اجراي هدفمندي يارانه ها ابراز رضايت نموده و افزايش قيمت در يک سال گذشته را ناشي از تحريمها و مساله ارز دانستهاند.
مقابله با دلالان اقتصادي، اصلاح قوانين اقتصادي ونظارت موثرتر بر بانکها ، همدلي و حل اختلافات مسئولان از مهمترين پيشنهادهاي ارائه شده توسط مردم بوده است. در اين گزارش اکثر مردم با تخريب دستاوردهاي طرح هدفمندي يارانهها مخالفت کرده و ۷۵ درصد مردم تخريب طرح هدفمندي يارانهها را باعث تضعيف روحيه خطرپذيري مسئولان و مردم در انجام طرحهاي کلان اقتصادي در کشور دانسته و بالاخره ۶۶ درصد مردم نيز نقش تخريب دولت توسط مخالفان را از عوامل موثر بر بروز مشکلات اخير ذکر کردهاند. در اين خبر گفته شده که اين مقابله به مثل به دنبال انتشار نتايج يک نظرسنجي پيامکي از طريق برنامه تلويزيوني پايش در خصوص اولويت سياستهاي اقتصادي دولت، که طي آن ۸۵ درصد مردم (بينندگان برنامه پايش) «مهار تورم» را بر «افزايش يارانه نقدي» ارجح دانسته بودند صورت گرفته است.
آنچه که در برنامه زنده پايش با حضور نماينده دولت و نماينده مجلس شوراي اسلامي که خود نيز از بينندگان آن برنامه بودم ،از بينندگان خواسته شد که در مورد انتخاب يکي از دو گزينه در اولويتبندي فعاليتهاي اقتصادي دولت با ارسال پيامک اظهارنظر گردد از آنجايي که تمام بينندگان شانس برابري براي اظهارنظر داشتند، نتيجه به جامعه که صرفا بينندگان برنامه باشند قابل تعميم است، لذا ميتوانيم بگوييم تقريبا ۸۵ درصد بينندگان گزينه «مهار تورم» و حدود ۱۵ درصد گزينه «افزايش يارانه نقدي» را انتخاب کردند. گرچه نماينده دولت در پايان همان برنامه «پايش» عليرغم مشاهده اظهارنظر ۸۵ درصدي که مهار تورم را ارجح به افزايش قيمتها دانسته بودند ،باز همان حرف اول خود را مبني بر عزم و اراده دولت مبني بر ا جراي فاز دوم هدفمندي يارانهها هست را تکرار کرد اما رويکرد جديد دولت محترم را ولو براي مقابله با نظرسنجيها در رجوع به افکار سنجي داشته را نيز بايد به فال نيک گرفت.
اظهارنظر در مورد گزارشي که بنام نظرسنجي توسط يک گروه دانشگاهي منتشر شده است. تا زماني که جامعه آماري، نمونه آماري، روش پيمايش و ابزارسنجش (پرسشنامه) و زمان نظرسنجي اعلام نگردد، هر نوع قضاوتي نفيا و اثباتا فاقد ارزش علمي است. اما از آنجايي که عناوين گزينهها عينا جملاتي است که برخي از دولتمردان در مصاحبههاي خود بيان ميدارند و يا نتيجههاي اعلام شده عزم و اراده دولت را قبل از نظرسنجي نشان ميدهد، لذا هر کسي که از الفباي نظرسنجي اطلاع داشته باشد و يا وضعيت معيشتي عامه مردم از قبل اجراي طرح هدفمندي يارانهها گوياي اين واقعيت است که پذيرش اين گزارش در افکار عمومي جاي تامل جدي دارد اين در حالي است که نظرسنجيهاي مراکز معتبر در خصوص ميزان رضايتمندي مردم از اجراي هدفمندي يارانهها حکايت ديگري دارد.
حال که دولت محترم براي افکار عمومي فايل جديدي باز کرده، پيشنهاد ميشود براي اعتمادسازي بيشتر کل گزارش نظرسنجي منتسب به خود را منتشر کند و يا اگر مجموعهاي دست به ابتکار زده و نظرسازي در اين خصوص داشته، به افکار عمومي معرفي نمايد.