از سال ۹۳ هر سال مصاحبه میشد و عنوان میشد که دیگر از امسال طرح تجمیع بیمهها را اجرایی میکنیم! اما هر سال دریغ از پارسال. امسال هم که این احتمال قوت گرفته است هر دفعه عدهای با عنوان حمایت از کارگران از این اقدام ممانعت میکنند و خود را دلسوز قشر کارگر معرفی میکنند. اما آیا واقعا طرح تجمیع بیمهها به نفع کارگران است یا به ضرر آنها؟! این سوالی است که سعی میشود در طول گزارش برای آن پاسخی شایسته بیابیم. هر چند که براساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید همه صندوقهای بیمه درمانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دولتی هستند را تجمیع کند و تحت پوشش یک سازمان واحد به نام سازمان بیمه سلامت ایران درآورد، اما این قانون همچنان روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است.
نظر مثبت وزارتخانهها
در وزارت بهداشت و وزارت رفاه کمتر کسی پیدا میشود که با تجمیع بیمه مخالفت کند، در همین راستا قائممقام وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تجمیع بیمهها نیز گفته است در سطوح مختلف دولت هم در سطح کارشناسی و هم در سطوح بالاتر، اقداماتی در این زمینه در حال انجام است و امیدواریم هم بحث تجمیع بیمهها که انجام آن وظیفه قانونی است، در مقطع زمانی خوبی انجام شود. مسلم این است که ما و وزارت رفاه مفهوم تجمیع منابع بیمهها را کاملا قبول داریم اما شاید در ساختار و نحوه اجرای آن اختلافنظرهایی وجود داشته باشد که فکر میکنم با توجه به خرد جمعی که در ارکان دولت وجود دارد، میتوان برخی ذینفعانی را که منافعی غیر از مردم برایشان مهم است، کنار زد تا آنچه واقعا به نفع مردم است انجام شود. چراکه تمام این صحبتها برای بهبود ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، افزایش پوشش بیمهای و کاهش هزینههای مردم است.
وی در همین مورد ادامه داد: از نظر ما بحث تجمیع مشخص است و وزیر رفاه هم بر تجمیع و استانداردسازی منابع بیمهها تاکید کردهاند، در همین راستا یک سال و نیم است که کمیتهای در این زمینه در وزارت رفاه تشکیل شده اما هنوز کارهای انجام شده کافی نیست.
قائممقام وزیر بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر ما چهار بیمه اصلی، شامل بیمه سلامت، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و کمیته امداد امام خمینی(ره) را داریم، گفت: حدود ۱۶ صندوق دیگر نیز وجود دارد که در بیمه پایه فعال هستند و حدود ۷ درصد از کل منابع سلامت به بیمههای تکمیلی میرود که خارج از بسته بیمه پایه هستند اما کار بیمههای پایه را انجام میدهند. هزینههای اداری این سیستمها، رفتارهای متفاوت آنها و اینکه سیاستگذاری واحدی برایشان انجام نمیشود باعث بروز مشکلات جدی شده و در کنار این مشکلات تاخیر در پرداخت مطالبات و محدودیت منابع بیمهها هم مطرح است طوری که تا الان که در نیمه دوم فصل سوم سال هستیم، هنوز مطالبات سال گذشته را دریافت نکردهایم.
علی ربیعی نیز گفت: در دستگاهها و وزارتخانههای مختلف بیمههای متفاونی وجود دارد که تقریباً با استانداردها و اندازههای مختلف دریافت میشود و هدف قانونگذار در این مورد این بوده که بیمهها رفتاری یکسان داشته باشند. وی همچنین اعلام کرده در مرحله اول، برنامهریزیها برای اعلام بسته خدماتی یکسان انجام و ضوابط خدمات سرپایی و تجهیزات پزشکی، مفاد قراردادها، اسناد بستری و آییننامههای نحوه پرداخت یکسان شده و در مرحله بعد این موارد به بیمهها اعلام و برای اجرا ابلاغ میشود و در بخش بیمه پایه حتی اسناد نیز به یک شکل بررسی میشود.
وزیر رفاه تجمیع بیمهها را قانونی میداند که باید از آن تبعیت شود و در عین حال تاکید میکند: هر کسی که تصور کند تجمیع بیمهها اقدامی یکشبه و عجولانه است، میخواهد بیمهها از هم پاشیده شوند در حالی که تجمیع بیمهها باید با کارهای کارشناسی، با دقت و به صورت پایدار و بدون تنش اجتماعی انجام شود.
تجمیع بیمهها مغایرت با قانون اساسی دارد؟!
اما با وجود تاکید وزارت بهداشت بر تجمیع بیمهها و همچنین موافقت اولیه وزارت رفاه با این اقدام، فعالان کارگری معتقدند این کار به نفع جامعه کارگری و جمعیت بازنشستگان کشور نیست.
در همین زمینه علیاصغر بیات به ایلنا گفت: با ادغام صندوقهای درمانی دیگر در سازمان تامین اجتماعی بازهم این کارگران هستند که باید بار تامین هزینههای درمانی کل جامعه را بر دوش بکشند و به همین دلیل اجرای این طرح به هیچوجه منصفانه نیست.
مسئول کانون عالی کارگران بازنشسته ادامه داد: در حال حاضر از مجموع جامعه ۴۰ میلیون نفری بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۳ میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر هستند که در صورت مداخله وزارت بهداشت در امور درمانی سازمان تامین اجتماعی با مشکل مواجه خواهند شد.
بیات در ادامه صحبتهای خود با یادآوری اینکه وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذاری مسائل درمانی و در عین حال فروشنده بخشی از خدمات درمانی نباید بر منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی نظارت کند، گفت: منابع این صندوق بخشی از حق بیمه کارگران است و بصورت مشغل هر کارگر در زمان اشتغال خود معادل ۹ درصد از مجموع حق بیمه خود را در اختیار این صندوق قرار میدهد تا در سالهای اشتغال و بازنشستگی از خدمات درمانی برخوردار شود.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران بیمه شده است، اضافه کرد: طبق اصل ۴۶ قانون اساسی، که به موضوع محترم بودن مالکیت و حاصل کسب و کار مشروع افراد اشاره دارد، وزارت بهداشت نمیتواند به نام نظام بیمه سلامت مالکیت سازمان تامین اجتماعی را نادیده بگیرد.
این فعال کارگری همچنین با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی نیز تصریح کرد: مطابق این اصل برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، حوادث و سوانح، درراهماندگی، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و...، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
وی گفت: عملی که دستاندرکاران طرح ادغام بیمههای درمانی براجرای آن اصرار دارند، غیر شرعی و غیرقانونی بوده و به زیان کارگران شاغل و بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است و تجاوز به حاصل کسب و کار بیمهشدگان است.
در ادامه این مقام عالی در کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اظهار داشت: با اجرای ادغام بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی در نظام بیمه سلامت، در عمل گامی دیگری به سمت تضعیف قشر آسیبپذیر برداشته خواهد شد. رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی همچنین اظهار داشت: امیدواریم جدا بودن سازمان تامین اجتماعی از نظام بیمه سلامت مطابق ماده ۶ برنامه ۵ توسعه که مراکز ملکی و درمانی را مستثنی کرده است، بتواند ادامه داشته باشد.
تهدید و اظهارات تحریکآمیز در مخالفت با طرح تجمیع بیمهها
اما گاهی این انتقادات تندتر شده و به سمت تحریک جامعه کارگری میرود. سهیلا جلودارزاده نیز در همین راستا گفت: ما به هیچ عنوان با ادغام صندوق تامین اجتماعی موافق نیستیم چراکه منابع درمان کارگران را صرف افزایش درآمد پزشکان میکند. اگر فشارها افزایش یابد؛ به صورت گستردهتری در صحنه حاضر میشویم و با اقدامات ضدکارگری مخالفت میکنیم.
ناطقان درباره این اظهارات در کنار تجمع کارگران مقابل خانه ملت نوشته است که تجمع جامعه کارگری به دعوت خانه کارگر از ساعت ۹ صبح دیروز مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این مراسم که حدود سه هزار نفر در آن حضور داشتند؛ بر ضرورت مخالفت جامعه کارگری با لایحه ضدکارگری و معیوب اصلاح قانون کار و ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت تاکید شد.
سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یکی از سخنرانان این مراسم بود. وی با اشاره به توقف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی گفت: به دلیل اینکه این لایحه در جهت تضعیف نظام و کارگران است درحالیکه بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل میدهند؛ بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی متوقف شد. وی افزود: این لایحه معیوب به صورت گستردهای حقوق کارگران را در جهت منافع اقلیتی بهرهمند تضییع میکند.
وی با اشاره به طرح ادغام صندوق درمان تامین در طرح تحول سلامت گفت: اجرای غلط این طرح درآمد پزشکان را به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان افزایش داد اما هیچ امکاناتی از حیث درمانی نصیب اکثریت محروم جامعه نکرد. ما به هیچ عنوان با ادغام صندوق تامین اجتماعی موافق نیستیم چراکه منابع درمان کارگران را صرف افزایش درآمد پزشکان میکنیم.
وی در پایان متذکر شد: اگر دولت و وزارت بهداشت بخواهند بر ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی و لایحه اصلاح قانون کار فشار وارد آورند؛ به صورت گستردهتری در صحنه حاضر میشویم و با این اقدامات ضدکارگری مخالفت میکنیم.
در اینکه تعدد صندوقهای مختلف و رفتارهای متفاوت در مورد کارگران مختلف سر و سامان بگیرد به نفع نظام یکپارچهای خواهد بود که در کشور قرار است رعایت شود شکی نیست، در کنار اینها در بند قانونی که دولت را ملزوم به ادغام کرده است هم بحثی نیست اما باید انتقاد مخالفان را هم شنید و مشکلات آنها را نیز برطرف کرد تا معلوم شود آنهایی که نگران تجمیع هستند چه میزان دغدغه مشکلات کارگران و بیمهها را دارند و چه میزان ممکن است از کوتاه شدن دستشان از تشکیل صندوقهایی چون صندوق فرهنگیان که بتوانند در آن دخل و تصرفهای عجیب و غریب داشته باشند نگرانند. به هر حال آنچه مسلم است توجه به این نکته است که برای انجام یا کنار گذاشتن طرحی باید مطالعات دقیقی صورت گرفته و تبعات آن سنجیده شود اینطور نباشد که طرحی مدتی انجام و سپس با نشان دادن مضرات اساسی لغو شود به نظر میرسد مطالعه و تحقیق به دور از تحریک و جوسازی با به میدان آوردن کارگران چاره کار باشد.