سرانجام با امضاي توافق نهايي ميان عبدالله عبدالله و اشرف غني براي تقسيم قدرت، افغانها گامي بلند براي تحقق مطالبات مردم و خروج كشورشان از بن بست سياسي و زمينه سازي براي مقابله با دخالتهاي خارجي برداشتند.
محمد اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله ديروز ۳۰ شهریور در ارگ ریاست جمهوری افغانستان این سند را امضا کردند. براساس این موافقتنامه یکی از این نامزدها، رئیسجمهور خواهد شد و پست ریاست اجرایی در اختیار تیم نامزد دیگر خواهد بود. این توافقنامه در چهار صفحه آماده شده که براساس آن احمدزی به عنوان رئیسجمهوری اعلام میشود و عبدالله فردی را برای تصدی ریاست اجرایی معرفی میکند. در روزهای گذشته هر دو ستاد بر سر تشکیل دولت مشترکی به عنوان "دولت وحدت ملی" توافق کردند که براساس آن قدرت بین هر دو نامزد به صورت مساوی تقسیم میشود، اما چگونگی نتایج انتخابات به عنوان یک مورد اختلافی باقی ماند. این موضوع دیشب حل شد، ولی جزئیات آن هنوز مشخص نیست.
حامد کرزای، رئیسجمهوری افغانستان تنها سخنران مجلس بود. او توافق نامزدها را تبریک گفت و افزود که محتوای این موافقتنامه و اجرایی شدن آن مسئولیت هر دو نامزد است و او خوشحال است که سرانجام بنبست انتخابات افغانستان شکسته شده است. با امضای توافقنامه مذکور قرار است کمیسیون انتخابات افغانستان نتایج رسمی انتخابات را اعلام کند. در جریان دیدارهایی که روز شنبه انجام شد، مذاکرات زیادی میان تیمهای انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو نامزد انتخابات، با میانجیگری سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا در کابل در جریان بود و هدف این مذاکرات، یافتن راهحل برای چگونگی اعلام نتیجه انتخابات اعلام شد. با امضای موافقتنامه عبدالله عبدالله اکنون میپذیرد که اشرف غنی احمدزی، رئیسجمهوری افغانستان باشد و او میتواند رئیس شورای اجرایی را که صلاحیتهای یک نخستوزیر را داشته باشد، معرفی کند. براساس توافقنامه امضا شده رئیس اجرایی از صلاحیتهای قابل توجهی برخوردار خواهد بود. در این توافقنامه آمده است که شورای وزیران به وجود خواهد آمد و ریاست آن را رئیس اجرایی به عهده خواهد داشت. معاونان رئیس اجرایی نیز عضو شورای وزیران خواهند بود.
در توافقنامه به تقسیم برابر مقامهای کلیدی دولت میان دو تیم نیز اذعان شده است. این توافقنامه سیاسی هفت بخش دارد که در آن بدون نام بردن از دو نامزد، بر تعیین مقامهای بلندپایه براساس "تساوی" و اصل "شایستهسالاری" تاکید شده است.
بخش اول توافقنامه به برگزاری لویه جرگهای برای تعدیل قانون اساسی اختصاص یافته است. در توافقنامه تصریح شده که رئیسجمهوری پس از تحلیف یک کمیسیون ویژه را برای تهیه طرح تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد. توزیع شناسنامههای الکترونیک و تهیه جدول زمانی برای اجرایی شدن این توافقنامه، بخش دیگر از آن است. همچنین در این توافقنامه بر اصلاح نظام انتخاباتی نیز تاکید شده است.