جابه‌جایی ۲۰۰۰ تن خاک کشاورزی از یکی از استان‌های جنوبی کشور با سکوت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی همراه شده است.
خاک از منابع اصلی و ارزشمند کشور به حساب می‌آید، در ماه‌های گذشته مباحثی پیرامون خرید و فروش و قاچاق آن نیز مطرح شده است. بنابراین کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در جریان بررسی لایحه حفاظت از خاک این موضوع را نیز تعیین تکلیف کرد.
براساس گزارش‌های واصله چندی پیش در یکی از اسکله‌‌های جنوب کشور صادرات خاک در پوشش‌های سیمان اتفاق افتاده است، در صورت تایید این موضوع سوءاستفاده از موقعیت‌هایی صورت گرفته که به دنبال آن خاک را با مجوز صادرات سیمان از کشور خارج ساخته‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین خصوص گفته بود، براساس موارد مطرح، فروش و قاچاق خاک قابل تایید است، از این‌رو مجازاتی هم در لایحه حفاظت از خاک برای مجرمان در نظر گرفته شده است، اخذ جرایم نقدی و غیرنقدی از جمله این مجازات‌هاست.
اکبری با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست باید در رابطه با فروش خاک شفاف‌سازی کند، ادامه داد: این دستگاه باید در چارچوب قوانین و اختیارات پیگیری‌های لازم را انجام داده و بر حسب وظیفه از فروش خاک جلوگیری کند؛ در این رابطه تکالیفی در لایحه حفاظت از خاک برای این مجموعه در نظر گرفته شده است.
موضوع قاچاق خاک به خصوص بعد از ایجاد فضای تنش‌زای فعلی با برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس، به یکی از نقاط مورد توجه نمایندگان مجلس تبدیل شده است. اینکه چگونه ممکن است قاچاقچیان با استفاده از محموله‌ای که سیمان اظهار شده، خاک کشاورزی را از کشور خارج کنند بارها مورد بحث قرار گرفته اما همچنان کشور از این محل با آسیب‌هایی روبه‌رو می‌شود. به نظر می‌رسد بر طرف کردن این چالش به ورود محققانه‌تر نمایندگان مجلس و قانون‌گذاران نیاز دارد.
نکته جالب آنکه خروج خاک کشاورزی تنها به اظهارات نمایندگان مجلس محدود نمانده و اولین سند رسمی درخصوص قاچاق خاک نشان می‌دهد، اسناد مربوط به ۲۰۰۰ تن خاک زراعتی هرگز به گمرک مقصد تحویل داده نشده است.
براساس این سند ۲۰۰۰ تن خاک کشاورزی توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر طی یک اظهارنامه توسط دو فروند شناور به نام‌های جوشن و محرم بدون آنکه به امور بندی و اسکله گمرک بوشهر اعلام گردد، از بندر بوشهر خارج گردیده است. در نهایت با عدم ورود شناورهای مذکور به خارک، گمرک بوشهر پیگیری‌های لازم را به عمل آورده اما اداره بنادر از ارائه هرگونه مدارک و مستنداتی درخصوص محموله مذکور خودداری می‌کند.
موضوع جالب آنکه براساس سند زیر گمرک، محموله مذکور را صراحتا مشمول مقررات قاچاق کالا (بند چ ماده ۱۱۳ قانون ) می‌داند، از آنجا که مرتکب تخلف فوق یکی از دستگاه‌های دولتی بوده است، براساس یک بخشنامه هیئت وزیران موضوع به دستگاه قضایی ارسال نشده و در یک کارگروه داخلی متشکل از چند دستگاه دولتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
براساس بند چ - ماده قانونی مذکور، وسائل نقلیه‌ای و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع و یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کاپوتاژ اظهار شده و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد، قاچاق گمرکی محسوب می‌شود.
در نهایت بخشداری خارک در بخشنامه‌ای که به امضای چند دستگاه دولتی رسیده، تخلیه ۲۰۰۰ تن خاک زراعتی در پایانه خارک را تایید می‌کند. در این بین دستگاه‌های دولتی از جمله گمرک درخصوص کم و کیف تحویل و ثبت اسناد مربوط به محموله مذکور در گمرک خارک توضیحی نداده‌اند. در واقع سوال اساسی که وجود دارد این است که آیا در قوانین کشور، قانون جدیدی مبنی بر انجام وظایف گمرک از سوی بخشداری، وضع شده است. هرچند در خصوص تخلف نخست که خروج بدون مجوز محموله از گمرک مبدا می‌باشد هم سوالات و ابهاماتی وجود دارد.
گفتنی است، موضوع قاچاق خاک کشور به خصوص خاک زراعتی در ماه‌های گذشته به یکی از کانون‌های توجه رسانه‌ها تبدیل شده است از همین روی بهتر است دستگاه‌های دولتی نسبت به اجرایی دقیق قوانین به عنوان یکی از راهکارهای مبارزه باقاچاق کالا اهتمام ورزند.(تسنیم)
