احمد توکلی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اخیرا در مطلبی در کانال تلگرامی خود باز هم به مسئله فیش های حقوقی نجومی پرداخت.
خواندن این مطلب شاید برای تنویر افکار عمومی لازم باشد:
«ده روز قبل از اینکه فیش حقوقی بیمه بر ملا بشود یعنی در هشتم اردیبهشت، روزی که شنیدم مدیر بلند پایهای که در دولت اسبق وزیر کار و بعدا وزیر اقتصاد بود، ماهانه ۳۵ میلیون حقوق و مزایا میگیرد که البته بعد معلوم شد ۵۷ میلیون بوده است، به معاونش در مجلس گفتم به رئیس خودت بگو دست از این کار بکشد.
فردای آن روز آن مدیر به دفترم آمد. به ایشان گفتم شما ۱۷۵ ساعت برای خودت اضافه کار نوشتی. ساعت کار ماهیانه ۱۷۶ ساعت است. یعنی واقعا دوشیفت در روز کار میکنی؟ جواب منطقی نداشت.
خلاصه کمی بحث کردیم در پایان قول داد که ۷ میلیون از حقوق و مزایایش را دریافت نکند! من این موضوع را در تاریخ ۸ اردیبهشت در تلگرام خودم نوشتم اما اسمش را نیاوردم.
بعد از اینکه نوشتم، رئیس دفتر محترم آقای جهانگیری زنگ زدند و گفتند آقای معاون اول محترم میخواهد نام این مدیر و چگونگی این مسئله را بداند. اسم طرف را آوردم و گفتم که برای خودش اضافهکاری و پاداش و کارانه زیاد رد میکند.
انتظار این بود که بلافاصله برای عزل این مدیر آزمند بیدغدغه فکری میکردند. درآن صورت فیش بیمه که ده روز بعد منتشر شد توپی بود که جلوی پای دولت و در اختیار او.»
اما چرا این اتفاق نیفتاد. چرا دولتی که داعیه مبارزه با فساد داشت، نتوانست و یا نخواست از این تهدید برای ساختن فرصتی برای محبوبیت استفاده کند.
شهریور ماه سال گذشته، معاون اول رئیسجمهور در حاشیه نشست هیئت دولت سخنانی را بر زبان راند که آن زمان خیلیها به برخورد جدی کابینه تدبیر و امید با مفاسد امیدوار شدند.
آقای جهانگیری آن روز گفته بود «دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است و در این مسیر کمترین تردیدی به خود راه نمیدهد... ما در مبارزه با فساد خط قرمز نداریم و هر جایی به آن برخورد کردهایم باید جلو برویم... هر کسی در مفاسد در هر ردهای بوده است باید به آن رسیدگی شود و باید به موضوع مبارزه با فساد با اهتمام توجه شود.»
اما چرا دولت در ابتدا و در برخورد با حقوقهای حرام چنین رویکردی را از خود بروز نداد؟ چرا در مقابل طلبکاری برخیها و بیانیههای مدیران متخلف مستعفی سکوت کرد و پیش از استعفا، آنان را عزل نکرد؟ چرا پس از استعفا گزارش دقیقی از میزان بازگرداندن اموال به بیتالمال و همچنین معرفی متخلفین به دستگاه قضایی نداد؟
چرا مشخص نشد میزان نفوذ یکی از نزدیکان رئیسجمهور چقدر بوده است و در صورت صدق گفتار رئیس سازمان بازرسی، رئیسجمهور دست چنین افرادی را از دولت قطع نکرد؟ اگر برخی نامها «خط قرمز» نیستند، چه هستند؟
آقای جهانگیری که شهریور پارسال در حیاط پاستور گفته بود: «برای ما قابل قبول نیست که یکی از اتفاقات گذشته در این دولت تکرار شود و اگر در این دولت چنین فسادی در یکی از دستگاهها رخ دهد، آن وزیر باید از مردم عذرخواهی کند و استعفا بدهد و برود» حالا بگوید در ماجرای فیشهای نامشروع چند وزیر استعفایشان را تقدیم کردند و رفتند؟ چه شده که برخی از دولتمردان سعی میکنند رسوایی حقوقهای حرام را به نوعی توجیه کنند؟
چرا دولت در ابتدای کار، برخورد جدی از خود نشان نداد و تنها پس از فراگیر شدن اعتراضات مردمی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب به این نتیجه رسید که مسئله فیشهای حقوقی «یک مسئله ملی» است؟ چرا بعد از تکرار اینکه ما در عذرخواهی از مردم «لکنت زبان» نداریم، تنها به همین جملات بسنده کرد و بخش اصلی کار یعنی برخوردهای شفاف را ادامه نداد؟ آیا با «بگم بگم» گفتن و انداختن توپ به زمین دولت قبلی مشکلات حل میشد؟
واقعیت آن است که بگوییم دولت اعتدال در ابتدای کار هیچ تمایلی برای برخورد با دریافتهای نجومی مدیران دولتی نداشت.
مؤید این ادعا ازآنروست که تا قبل از بر ملأ شدن شمار زیادی از فیشهای حقوقی نجومی و بالطبع آن شکلگیری موج نارضایتی تودههای مردم، دولت واکنش درخوری در این خصوص ابراز نداشت و بعدازآن نیز برخورد با نجومیبگیران، در حد اعمال غیرقانونی ایشان نبوده است.
از سوی دیگر هرچند شمار زیادی از فعالان اصلاحطلب و اعتدالی جهت مدیریت افکار عمومی، گارد انتقادی نسبت به دریافتهای نجومی گرفتهاند اما هرازچندگاه از میان آنها صداهایی بلند میشود که نمایان میسازد صحبت از مقابله با برخوردهای نجومی توسط این عده بیشتر به یک نمایش سیاسی شباهت دارد تا عزم جدی برای مقابله با مفاسد اقتصادی. در واقع تمام هم و غم این عده از دست ندادن قدرت است.
همین چند روز پیش یکی از روزنامههای افراطی در حمایت از دولت نوشت: «مسئله قابلتوجه حرفههایی هستند که به دلیل تخصص و دشواری کار مانند جراحی نیاز به درآمد بالا دارد. در چنین شرایطی مدیر متخصص اگر درآمد بالا نداشته باشد تعهدی هم نسبت به کار خود ندارد. حتی اکنون که دولت میگوید درآمد مدیران نباید بیشتر از ده میلیون باشد در این صورت مدیر متخصص انگیزه لازم را برای خدمت به دولت از دست میدهد. در رابطه با مسئله میزان درآمد مدیران براساس تخصص و دشواری کار باید از سوی دولت تدابیر بیشتری اندیشیده شود و از سویی این باور عمومی باید در جامعه به وجود آید که میزان دریافتی مدیر توانا و متخصص بالاست.»
همسو با اظهارات ذکر شده مشاور یکی از وزرای دولت نیز اظهار داشته «نباید سمتهای مهم دولت، نظام بانکی و بنگاههای دولتی از افراد صلاحیتدار خالی شود. صرف اینکه شخصی براساس قانون و ضوابط قانونی و مقرراتی کشور، رقم بالایی را به عنوان حقوق دریافت داشته، دلیل خوبی برای برکناری او نیست؛ بلکه باید کارایی و عملکرد این مدیر هم بررسی شود. در واقع کارایی افراد را نباید منحصر به حقوق دریافتی کرد. هر چند من قصد ندارم با چنین مباحثی حقوق چند ده میلیونی را توجیه کنم ولی ناگزیر هستیم نسبت به جابهجایی مدیران و تأثیرات آن در چگونگی اداره یک مجموعه هم نگران باشیم.»
علاوه بر اینها یک وبسایت اصلاحطلب هم مینویسد «نکته قابلتوجه در این زمینه این بود که اغلب این دریافتیها قانونی بود و طبق قانون، این مدیران قابل پیگرد نبوده و نیستند و حتی اگر قرار بود صرف قانون مدنظر قرار گیرد شاید عزل آنها نیز در دستور کار نبود.»
این ادعا در حالی مطرح میشود که در همان روزهای نخست افشای فیشهای حقوقی محسنیاژهای ابراز داشت که بسیاری از این دریافتها غیرقانونی صورت گرفته است.
نویسنده دیگری برای عادی جلوه دادن مسئله فیشهای نجومی و تطهیر چهره دولت در یک خبرگزاری اصلاحطلب مینویسد: «پر واضح است فیشها و یا دریافتیها در سایر اجزای حاکمیت (بهغیراز قوه مجریه و توابع آن) نیز اگر بیشتر از موارد افشا شده قوه مجریه نباشد، کمتر نیست و دولت هم ابزارهایی نظیر سیستم بانکی، سیستم مالیاتی، سیستم بیمهای، سیستم ذیحسابی و خزانهداری کل و ... را برای احصاء و افشای دریافتیهای سایر اجزای حاکمیتی، نهادها و بنیادها و... در اختیار دارد ولیکن تاکنون دست به اقدام متقابل نزده است.»
به گزارش مشرق، از طرفی بعضی از اعتدالیون و اصلاحطلبان نیز متعرض موضوع شفافیت شدهاند درحالیکه این روزها دیگر کسی شک ندارد که شفافیت مانع بروز فسادهای اقتصادی میشود در همین خصوص علی جنتی، وزیر ارشاد در پاسخ به سؤال خبرنگاران که آیا انتشار فیش حقوقی افراد بیاخلاقی است، گفت: «متأسفانه این کار به عنوان یک ابزار سیاسی برای برخورد با رقبا به کار میرود، این کار از سوی هرکسی صورت بگیرد، محکوم است...در این خصوص (دولت) سقف حقوق وزرا و رئیس و رؤسای سه قوه زیر ۱۰ میلیون تومان رسانده است که نتایج بحثهای فیش حقوقی است اما این به این معنا نیست که اگر هرکسی فیش حقوقی را افشاء کرد کار خوبی را انجام داده است. بالأخره دولت متوجه شد و کاری هم انجام داد لذا از این به بعد هرکسی در این زمینه اقدامی کند و افشاگری کند بهجز اینکه انگیزه سیاسی داشته باشد، هیچچیز دیگری نیست.»
همچنین در اینباره یک روزنامه اصلاحطلب دیگر مینویسد: «به اعتقاد نگارنده سوا از افشاگری درخصوص فیشهای نجومی که مانع فساد در سیستم اداری میگردد؛ درآمد ماهیانه هر فرد به مثابه حقوق شخصی و جز حریم خصوصی افراد تلقی میگردد و انتشار یا عدم انتشار فیش حقوقی مدیران امری است اختیاری و پافشاری بیش از حد رسانهها بر این خواسته ضمن مخدوش نمودن اخلاق رسانهای، تعرضی است بر حریم خصوصی.»
بعضی دیگر نیز تلاش میکنند که دستدرازی آشکار مدیران دولتی به بیتالمال را به یک اشتباه ساده تقلیل دهند و در این راه به مقایسههای عجیب دست میزنند.
در این رابطه معاون رئیس دولت سازندگی و اصلاحات به یک روزنامه اصلاحطلب میگوید: «...زمانی که میگوییم قانون ملاک عمل است اگر کسی قانونا دریافتهایی داشته است، حتی کلان، اطلاق لغت غارتگر به او حداقل نشانه نشناختن مفهوم لغتها ازیکطرف و چشم بستن بر غارتگران واقعی است. نخست، اگر کسی حقوقی کلان دریافت کند لزوماً به تصویب مقام بالاتر او رسیده است؛ بنابراین، تصویبکنندگان حقوق غارتگر شناخته میشوند و دریافتکننده در موضع انفعال نمیتواند جایگاه فاعلی به خود بگیرد... اگر مثلاً مدیری بتواند در طول یک سال مدیریت و با تکیه بر ابتکارات خود مثلاً ۱۰ میلیارد تومان سود به دست آورد و سه درصد آن را بهعنوان پاداش دریافت کند، این پاداش برابر با ۳۰۰ میلیون تومان در سال خواهد بود؛ اما اگر یک فرد که ماهیت او معلوم نیست و ممکن است انسان خوبی باشد یا دزد، قاچاقچی، رباخوار و مشابه اینها باشد و فقط هنر او پول داشتن باشد و پول خود را در بانک به سپرده ثابت بگذارد، با نرخهای جدید ۱۵ درصد سود میگیرد یعنی بسیارند از این قبیل افراد که بالای یک صد میلیارد تومان در بانک دارند... چرا خیل عظیم پولدارهای سپردهگذار ازنظر ایشان غارتگر نیستند و مدیران غارتگر هستند؟»
باید گفت با وجود چنین نوشتههایی و اظهاراتی نمیتوان امید داشت که دولت تدبیر و امید درخصوص مقابله فسادهای اقتصادی همچون فیشهای نجومی مناسب اقدام کند و از اینرو این قبیل اظهارات قبل از آنکه موجب اقناع افکار عمومی درخصوص مشروعیت دریافتهای نجومی شود موجب رویگردانی هر چه بیشتر مردم از دولت روحانی خواهد شد و در بزنگاه انتخابات ۹۶، نسخههای عملیات روانی هم به داد دولت نخواهند رسید.